به گزارش مشرق، عصر روز گذشته (سه‌شنبه) منابع خبری از حضور پر تعداد نظامیان ارتش مالی در پایتخت این کشور و تیراندازی خبر دادند و از آن با عنوان «کودتا» یاد کردند. شورش در پادگان «کاتی» در اطراف پایتخت شروع شد، تعدادی از وزیران و افسران عالی‌رتبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. رویترز نیز به نقل از سفارت نروژ در مالی نوشت: یگان‌های ارتش در محله‌های پایتخت حضور دارند و دست به شورش زده‌اند. این سفارتخانه از اتباع خود خواست تا احتیاط کنند و از خانه‌هایشان خارج نشوند.
بیشتر بخوانید:
نشست سه جانبه نظامی و امنیتی قطر، ترکیه و لیبی
همچنین منابع محلی امروز از استعفای «ابراهیم بوبکر کیتا» از ریاست جمهوری مالی خبر دادند. وی با حضور مقابل دوربین تلویزیون رسمی این کشور و در نطق زنده اعلام کرد از سمت ریاست جمهوری استعفا می‌دهد. وی که چند ساعت بعد از بازداشت به‌وسیله نظامیان کودتاچی صحبت می‌کرد، با اعلام انحلال مجلس گفت: نمی‌خواهم خونی ریخته شود تا من در قدرت بمانم.
سیدجعفر قنادباشی، سفیر اسبق ایران در لیبی، گفت: کودتاها را به چندین بخش دسته‌بندی می‌کنند؛ نخست، کودتاهایی که برای سرنگونی است دوم، کودتاهایی که برای حفظ نظام است، سوم، کودتاهایی که منافع نظامیان را به همراه دارد و یک قدرت خارجی از آن حمایت می‌کند و چهارم، کودتاهایی که با اعتراضات مردمی هم‌سو است.
وی افزود: در برخی کودتاها فقط حکومت سرنگون می‌شود، اما در برخی دیگر به این دلیل که رهبران سیاسی کاربلد نیستند و نظام در حال سرنگونی است، انتقادات شدید داخلی به وجود می‌آید که نظامیان برای حفظ آن رژیم وارد عمل می‌شوند. دسته دیگر کودتاهایی هستند که عمدتاً منافع نظامیان، یک قدرت خارجی یا یک طبقه ثروتمند را دنبال می‌کنند و اعتراضات مردمی به همراه ندارد. اما شدت کودتاهایی که همراه با اعتراضات مردمی است، بیشتر می‌شود و حرکت نظامیان هم‌سو با مردم است.
این کارشناس ارشد امور آفریقا درباره تحولات مالی عنوان کرد: آنچه در مالی رخ داد، کودتا به معنی حفظ نظام نیست، بلکه کودتا با هدف ساقط کردن نظام یا عناصری از نظام انجام شده است که از حکومت ناراضی هستند. از سوی دیگر کودتای مالی هم‌سو با اعتراضات مردمی است. «ابراهیم کیتا»، رئیس‌جمهور مالی تحصیل‌کرده فرانسه است و با چراغ سبز پاریس روی کار آمد. در زمان او فرانسوی‌ها عملیات مهم «باراخان» را در لیبی اجرا و به بهانه برخورد با شورشیان و القاعده، نیروی استعماری جدید و پایگاهی را در پنج کشور آفریقایی مستقر کردند که مرکز آن در مالی است.
قنادباشی با بیان اینکه مالی ازجمله کشورهای آفریقایی است که در آن معادن طلا به مرحله استخراج و بهره‌برداری رسیده است، گفت: عملیات باراخان فقط محدود به مالی نیست، بلکه دامنه آن به نیجر، بورکینافاسو، موریتانی و ... نیز گسترش می‌یابد؛ در چنین فضایی می‌توان به نقش جدید فرانسه از زمان فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سابق این کشور در آفریقا که مبتنی بر سیاست‌های ضد اسلامی بود، پی برد.
وی افزود: در کشورهای فرانسوی‌زبان مانند مالی، چاد، بورکینافاسو و موریتانی، مسلمانانی حضور دارند که بعد از خیزش‌های نهضت‌های افراط‌گرا، به اسلام سیاسی واکنش نشان دادند و دامنه آن در حال گسترده‌تر شدن است. در نیجر که همسایه مالی است، مشابه چنین عملیاتی وجود دارد. این کشور دارای معادن غنی اورانیوم است و گفته می‌شود خط اورانیوم آفریقا از نیجر می‌گذرد.
قنادباشی عنوان کرد: رئیس‌جمهور مالی که دو سال پیش با رأی مردم در انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شده یود، در ماه مارس (اسفند ۱۳۹۸) با مشخص شدن تخلف و تقلب‌های گسترده در انتخابات پارلمانی، با موجی از انتقادات مواجه شد، ولی اهمیتی به آن نداد. از این زمان به بعد اختلافات جدیدی در این کشور آغاز شد، چرا که مردم معتقدند دولتمردان مالی نوکر فرانسوی‌ها هستند و حضور ۴ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی فرانسوی در مالی را در حکم اشغال این کشور می‌دانند.
این کارشناس امور آفریقا گفت: فرانسوی‌ها بسیار نگران تحولات مالی هستند، زیرا آن‌ها به نمایندگی از غرب در آنجا حضور دارند، آمریکا و انگلیس به آن کشور کمک می‌کنند و پایگاه پهپادی نیز در این کشور احداث کرده‌اند. هر جا نشانه‌هایی از اسلام وجود داشته باشد، غربی‌ها آن را نشانه می‌روندو اکنون آفریقای مرکزی حیاط‌خلوت فرانسوی‌ها محسوب می‌شود.
سیدجعفر قنادباشی در پاسخ به این سؤال که «کودتا در مالی بیشتر به سود کدام طرف خارجی است»؟ تصریح کرد: نخست، فرانسه و در ادامه، همه کشورهای غربی. فرانسه روز گذشته به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد جلسه اضطراری برگزار شود و فوری تلفن سفارتخانه‌های فرانسه فعال شده‌اند. پاریس از اتحادیه آفریقا خواست این کودتا را محکوم کند و آن‌ها نیز محکوم کردند. همچنین سازمان ملل متحد، اتحادیه غرب آفریقا و چندین سازمان بین‌المللی بلافاصله واکنش نشان دادند و اقدام نظامی را در مالی محکوم کردند.
وی افزود: همه این اقدامات با کارگردانی سفارتخانه‌های فرانسه در کشورهای مختلف انجام می‌شود، زیرا منافعشان در خطر است و لذا همه یک‌صدا محکوم کردند. این رویکرد نشان می‌دهد با کودتا در مالی منافع غربی‌ها به خطر افتاده و زمینه مداخله جدید غربی‌ها ناکام مانده است.
قنادباشی با بیان اینکه طرح موضوع کودتا در شورای امنیت به معنای تلاش فرانسه برای کسب مجوز مداخله نظامی در مالی است، گفت: نیروهای نظامی فرانسه در مالی حضور دارند و حتی قتل و جنایت انجام می‌دهند، اما می‌خواهند با صدور قطعنامه شورای امنیت، اگر در خیابان‌ها مردم معترض را سرکوب و قتل‌عام کردند، مدعی شوند اقدامشان برای مبارزه با شورشیان بوده است.
این کارشناس امور آفریقا عنوان کرد: مردم در خیابان‌های باماکو، پایتخت مالی حضور دارند که دلیل عمده آن ناراضی بودن از شیوه نادرست مبارزه با کرونا و امور اقتصادی است، همچنین آن‌ها نگران اشغال کشورشان به‌وسیله نیروهای خارجی هستند که قصد دارند ثروت کشورشان را به یغما ببرند و آن‌ها را همچنان با فقر تنها بگذارند.
قنادباشی گفت: کودتا در مالی تنها اقدام نظامیان نیست، بلکه مردم نیز با آن‌ها همراهی می‌کنند و پای کار آمده‌اند و روز گذشته نیز در مهم‌ترین میدان پایتخت این کشور حضور داشتند. نظامیان ارتش رئیس‌جمهور را دستگیر کردند و امروز مقابل دوربین تلویزیون آوردند تا در نطقی اجباری، استعفای خود را از ریاست جمهوری این کشور اعلام کند.
منبع: آنا
