به گزارش مشرق، سیداحسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۲۶مرداد) در نشست «دور زدن مجلس ممنوع» اظهار داشت: به اعلام طرح پیش‌فروش نفت با عنوان گشایش اقتصادی از سوی رئیس جمهور پیش از برگزاری نشست شورای عالی هماهنگی سران قوا ایراد وارد است و به نظر می‌رسد که اعلام زودتر از موعد این کار شبیه شیطنت رسانه‌ای بوده تا خبر خوش حسن روحانی؛ ضمن اینکه به نامگذاری این طرح با عنوان گشایش اقتصادی در کشور هم نقد داریم.

بیشتر بخوانید:

زنگنه: مجلس دنبال کمک به وزارت نفت است

زنگنه از زمان عرضه اوراق نفتی در بورس خبر داد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وقتی به دست و پای تولیدکنندگان ایرانی غل و زنجیره‌های زیادی بسته شده است طرح گشایش اقتصادی در حوزه‌های دیگر معنا ندارد. 

**دست تولیدکنندگان‌ بسته است و دولت از گشایش اقتصادی صحبت می‌کند

خاندوزی خاطرنشان کرد: حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ در تلویزیون مقابل مردم قانون بهبود محیط کسب و کار را نشان داد و اعلام کرد که به دنبال بهبود آن است ولی کار خاصی صورت نداده است. هرچند که اخیراً مدیران اتاق بازرگانی از عدم اجرای قوانین بهبود محیط کسب و کار شکایت کرده و اعلام کرده‌اند که حتی خیلی از وزرا در جلسات اتاق بازرگانی شرکت نمی‌کنند.

وی افزود: در چند ماه اخیر حجم زیادی پول با عناوین مختلف از سوی سفته‌بازان و دلالان وارد بازار شده است.

بیشتر بخوانید:

انگیزه دولت از طرح «گشایش اقتصادی» چیست؟

خاندوزی گفت: پای غیرمولدها در کشورمان باز است ولی دست تولیدکنندگان‌مان بسته است لذا گشایش اقتصادی در مسیر بهبود محیط کسب و کار است نه چیزی دیگری.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مردم و فعالان اقتصادی معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه‌اش با وجود همه راه‌های ممکن به سمت پیش‌فروش نفت در بورس افتاده است.

** چرا دستور کارهای نشست سران قوا یک هفته زودتر اعلام نمی‌شود؟

وی خاطرنشان کرد: دولت به جای آنکه در زمان کوتاه‌تر و حداکثر ۶ ماهه پیش‌فروش نفت را در بورس انجام دهد گام بلندمدت ۲ ساله برداشته و دولت بعدی را بدهکار کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این ایراد به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی سران قوا وارد است که چرا دستور کارهای این نشست چند روز قبل از آن در اختیار سران قوا قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که این شورا سیاست‌گذاری مهم و کلان را انجام داده و موضوعات عالی را بررسی می‌کند و حداقل می‌بایست دستور کارهای آن یک هفته قبل در اختیار دفاتر سران قوا قرار گیرد تا مشورت‌گیری انجام شود.