سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- پراید گران نشده، ارزش پول ملی کمتر شده است

امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو، در آرمان ملی نوشته است: بازار خودرو مانند بازار سرمایه و سایر بازارها به محلی برای انباشت سرمایه‌های مردمی تبدیل شده است و مردم وارد این بازار می‌شوند تا بتوانند ارزش پول یا حداقل دارایی‌های خود را حفظ کنند. در حال حاضر ورود مردم به بورس، طلا، ارز و سکه هم به‌نوعی برای حفظ دارایی‌هایشان است.

 به‌نظرم به طور قطع سرمایه‌گذاری در بازار خودرو ادامه خواهد داشت، فعلا هیچ چشم‌انداز مثبتی را با سیاست‌گذاری‌های انجام شده نخواهیم داشت. برخی معتقدند به دلیل افزایش قیمت‌ها و ادامه این روند، بخش عمده‌ای از جمعیت کشور قادر به خریدن خودرو نخواهند بود و این موضوع خودروسازان را با کسری بودجه مواجه می‌کند، اما باید توجه داشت که ما در کشور حدود ۸۰ میلیون جمعیت داریم که ۴۰ میلیون نفر از آنها می‌توانند خودرو سوار شوند و به خودرو نیاز دارند در حالی که ما در سال حداکثر ۸۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنیم، بنابراین این رقم در مقابل آن نیاز عددی نیست و مشکل بزرگی محسوب نمی‌شود و رابطه‌ای نسبت به کاهش مشتری در بازار و میزان تولید وجود ندارد.

کسی از بازار موتورسیکلت خبر دارد؟ می‌خواهم این را بگویم که برخی از پراید ۱۰۰ میلیون یا ۹۰ میلیون تومانی گلایه دارند و از این قیمت تعجب می‌کنند. ببینید موتورسیکلت معمولی چقدر قیمت دارد؟ یک موتورسیکلت معمولی حداقل تا ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد، یعنی این اتفاق باورنکردنی است. من از تعجب کسانی که از قیمت ۹۰ میلیونی پراید تعجب می‌کنم، این اتفاق بدین معنا نیست که قیمت پراید زیاد شده بلکه معنای آن این است که ارزش پول ملی کمتر شده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، چند وقت پیش حرف خوبی زد و گفت «ما با گران‌فروشی روبه‌رو نیستیم بلکه با گرانی مواجه هستیم»، گران‌فروشی این است که عده خاصی بخواهند کالایی را گران بفروشند، وقتی تنها یک گروه یا شخص کالایی را گران‌ می‌فروشند مردم می‌توانند با نخریدن کالا آن را کنار گذاشته و اصطلاحا بایکوت کنند. وقتی همه چیز گران می‌شود صنایع هم مجبور به ادامه راه هستند. بنابراین ما درگیر گرانی هستیم و من می‌خواهم به تجربه عکس این موضوع اشاره کنم، آن هم این است که این ارزش پول ملی است که هر روز کاهش پیدا می‌کند و امیدوارم بانک مرکزی طبق قول‌هایی که داده بتواند جلوی روند نزولی ارزش پول ملی را بگیرد و ما را نه به یک دهه پیش بلکه به اول امسال که دلار حدود ۱۶ هزار تومان بود، برگرداند. در حال حاضر قیمت دلار اسمی است یعنی در برخی محل‌ها برای خرید صنعتی واقعی قیمت دلار بیش از رقمی که هست، ‌ افزایش می‌یابد. این اتفاق معنا دارد و به مرور خودش را در کالاهای صنعتی و سرمایه‌ای مانند خودرو نشان می‌دهد چراکه این اعداد با کندی ظاهر می‌شوند.

- راغفر: گشایش اقتصادی دولت، تحمیل یک زمین سوخته به دولت‌های آینده است

حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب، در گفتگو با آرمان ملی از طرح دولت انتقاد کرده است: اقدامی که دولت آن را آغاز کرده تحمیل یک زمین سوخته به دولت‌های آینده است. با توجه به حجم انبوهی از بدهی‌هایی که دولت‌های مختلف ایجاد کرده‌اند دیگر اقتصاد کشور کشش بدهی بیشتر را ندارد. در حالی تحقق برنامه جدید، درعمل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت می‌افزاید. در صورتی که مردم از طرح فروش اوراق نفتی استقبال کنند، در سال ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت افزوده می‌شود که طبیعتا تاثیر مثبتی بر اقتصاد و معیشت مردم ندارد.

طبق قاعده‌های اقتصادی بعید به نظر می‌رسد که مردم از این طرح استقبال کنند. ازجمله دلایل آن افزایش بی‌اعتمادی به نهاد دولت طی چند سال اخیر است؛ دولت اعتماد عمومی، به‌مثابه سرمایه اجتماعی، را از دست داده است.  

نکته دیگر درباره فروش اوراق نفتی به تورم‌زابودن آن بازمی‌گردد. در حالی که دولت کنونی حاضر و شاید قادر به تامین منابع مورد نیاز خود از راه‌های درست نیست، چطور انتظار دارد دولت آینده بدهی‌های این دولت را در مورد سررسید تسویه کند؟ بر این اساس دولت بعدی چاره‌ای جز استقراض یا چاپ‌پول نخواهد داشت. شاید اظهارات مسئولان دولت درباره هدایت نقدینگی و کنترل مقطعی تورم درست باشد، اما دولت در بلندمدت باید سود مشارکت این اوراق را بپردازد و این یعنی تزریق نقدینگی جدید به جامعه. در نتیجه، دولت با این اقدام خود تورم را به آینده موکول می‌کند. اتفاقی که آسیب‌های جدی برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد؛ چنان‌که انباشت بدهی‌ها بیشتر شده و تصمیمات اشتباه یکی پس از دیگری از راه می‌رسند.

باید توجه داشت که بسیاری از گروه‌های درآمدی به دلیل شکافی که در دستمزد و هزینه‌های آنها به وجود آمده توانایی خرید این اوراق را ندارند. دولتی که مدعی است آحاد ملت می‌توانند در این طرح مشارکت کنند، باید به این پرسش پاسخ دهد: اکثریتی که قادر به خرید این اوراق نیستند چه باید بکنند؟ این نوع فروش اوراق خود عاملی برای ایجاد نابرابری در جامعه به حساب می‌آید. در نهایت هم همان گروهی که توانایی خرید اوراق را ندارند باید هزینه تورمی آن را بپردازند. فروش اوراق نفتی شاید یک فرصت باشد، اما این فرصت به شکل ناعادلانه‌ای توزیع خواهد شد. این نابرابری‌ها برای جامعه چه از منظر اعتماد به دولت و چه از نظر توزیع برابر منابع بسیار آسیب‌زاست.

اکنون باید این سوال را طرح کرد که چه کسانی برنده این سیاست‌ها هستند و چه کسانی بازنده؟ به نظر نمی‌رسد که این سیاست‌ها فرصت‌های برابری برای کل جامعه ایجاد کند. با توجه به شکافی که امروز بین دستمزد و هزینه کارگران به وجود آمده، برای آنها دیگر پس‌اندازی باقی نمی‌ماند که بخواهند در بازار سرمایه یا اوراق نفتی سرمایه‌گذاری کنند و از سود آن بهره‌مند شوند. مجموع این سیاست‌ها نشان از یک بی‌انضباطی پولی و مالی دارد. زمانی که تورم ناشی از اجرای این برنامه در دو سال آینده نمایان شود، آنگاه کسی این سوال را مطرح نمی‌کند که چه کسی بانی شکل‌گیری تورم بوده و کدام سیاست منجر به شکل‌گیری تورم شده است؟ اگر هم چنین سوالی شود، دیگر پاسخگویی حضور نخواهد داشت. متاسفانه از آنجایی که فرآیند پرسش و پاسخ در جامعه ما وجود ندارد، در نهایت این مردم هستند که هزینه سیاست‌های نادرست را می‌پردازند. زیرا در دو سال آینده احتمالا هیچ یک از مسئولان امروزی پست و سمتی ندارند که در قامت پاسخگو حاضر شوند.

  فقط درصد ناچیزی از سهام شرکت‌ها عرضه می‌شود و مالکیت و مدیریت آن همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. در این بین سود ناچیزی هم عاید خریداران سهام می‌شود، اما دولت بیشترین عایدی را از آن می‌برد. در این بین حتی اگر انتقال مالکیت هم صورت بگیرد، باز هم این سرمایه‌داران هستند که توان خرید سهام این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در بورس را دارند. حال افراد نیازمند جامعه چه سهمی از انتقال این دارایی‌ها دارند؟ ماجرای فروش اوراق نفتی هم همین است؛ به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت از اجرای این طرح‌ها تامین کسری بودجه است. البته دولت هم تنها تصمیم‌گیر این سیاست‌ها نیست؛ بلکه مجموعه‌  سران قوا بر سر اجرای این طرح‌ها به توافق رسیده‌اند. مشکل اصلی این است که در آینده کسی مسئولیت آسیب‌های چنین طرح‌هایی را نمی‌پذیرد و در پایان تمام پیامدهای زیان‌بار این تصمیمات به مسائل مختلفی از جمله تحریم، سیاست‌های ظالمانه غرب و کرونا ارتباط داده می‌شود. در حالی که نگاهی به شرایط اقتصادی امروز نشان می‌دهد اغلب مشکلات ریشه در سیاست‌های نادرست و تصمیمات اشتباه گذشته که در داخل کشور اتخاذ شده، دارد.

اکنون سیاست‌های به‌مراتب آسان‌تر و سهل‌الوصول‌تری وجود دارند که دولت می‌تواند آنها را به اجرا بگذارد. در این زمینه می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. مسئولان دولت مدام می‌گویند که به دلیل تحریم‌ها و شیوع کرونا نمی‌توان مالیات‌ها را افزایش داد، اما امروز شاهد معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی گسترده هستیم. اگر سدی در مقابل این معافیت‌ها و فرارها گذاشته شود، دیگر نیازی به اجرای سیاست‌های پیچیده نیست. اخذ مالیات از عایدی سهام بورسی خود می‌تواند یکی از راه‌های افزایش درآمد دولت باشد. حجم و ارزش معاملاتی که در بازارهای ارز، سکه، طلا و مسکن هم صورت می‌گیرد کمتر از بازار سرمایه نیست، چرا دولت تمرکز مالیاتی خود را روی این بخش‌ها نمی‌گذارد؟ حتما که نباید تولیدکننده را تحت فشار قرار داد. فقط طی پنج شش ماه گذشته، در بورس کشور صدها هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی صورت گرفته؛ در حالی که سهامداران به جز کارمزد ناچیزی که به کارگزاری‌ها می‌پردازند، تقریبا از پرداخت مالیات معاف هستند.

آینده‌فروشی به این معناست که فرصت‌های نسل‌های آینده را می‌گیرند و آنها را امروز مصرف می‌کنند. اگر از این منظر به مساله نگاه کنیم، آینده‌فروشی در طرح فروش اوراق نفتی یک واقعیت آشکار است.

هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر یک سیاستی در کشورهای دیگر موفق بوده در کشور ما هم قرین به موفقیت شود. با توجه به اینکه ما یک کشور کاملا وابسته به منابع نفتی هستیم، درآمدهای بزرگ نصیب افرادی می‌شود که به قدرت نزدیک هستند و از مناسبات ناعادلانه توزیع فرصت‌ها بهره می‌برند. در شرایط اقتصادی سالم است که موفقیت یک طرح برای کل مردم و اقتصاد معنادار می‌شود.

هدف‌گذاری اعلام‌شده در یک دامنه دو درصدی است؛ یعنی با این نوع سیاست ما در پایان سال باید شاهد نرخ تورمی بین اعداد ۲۰ تا ۲۴ درصد باشیم. جدا از همه مسائل، سخن این است که اگر این اتفاق رخ ندهد چه کسی باید پاسخگو باشد؟ مسئولانی که به این شکل هدف‌گذاری می‌کنند، آیا در مقابل اهداف خود پاسخگو هستند؟ اگر آنها نتوانند فرصت‌هایی که به آن اشاره کردند را محقق سازند، باید از آنها خواسته شود که مسئولیت خود را واگذار کنند. اما ما هیچ‌گاه چنین سنتی در کشور نداشته‌ایم و اگر این رقم تورم محقق نشود باز هم کسی پاسخگو نخواهد بود. کسی هم هزینه نمی‌پردازد و مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. به دلیل نبود چنین سنت یا قانونی هر از گاهی مسئولان وعده‌هایی می‌دهند که برای تحقق آن تضمینی وجود ندارد. در صورت عدم تحقق هم مدعی می‌شوند که نگذاشتند بانک مرکزی سیاست‌های خود را اجرا کند. عملا این حرف بدان معناست که از ابتدا هدفی وجود نداشته است. امروز مسئولان بانک مرکزی از مشکلات و موانع بهتر از هر کارشناسی آگاه هستند و بر همان اساس هم دامنه دو درصدی برای هدف‌گذاری خود تعیین کرده‌اند. یعنی بدبینانه‌ترین شرایط را هم سنجیده‌اند و تورم آن را ۲۴ درصد در نظر گرفته‌اند. منتهی داستان این است که در کشور ما افراد معمولا سیاست‌گذار هستند، اما پاسخگو نیستند.

مطالعات، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در سال ۹۹ نرخ تورم به طور قطع و یقین از سال ۹۸ بیشتر خواهد بود. یعنی در سال جاری نرخ تورم به بالاتر ۴۱ درصد می‌رسد.

هدف‌گذاری دولت برای نرخ دلار در سال جاری از ابتدا ۲۳ هزار تومان بود؛ در مقطعی قیمت‌ها را تا ۲۶ هزار تومان پیش بردند تا بعد از تثبیت نرخ ارز در کانال ۲۳ هزار تومان وانمود کنند که هم نرخ‌ها را کاهش داده‌اند و هم این متغیرهای اقتصادی هستند که نوسان بازار را تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد تا پایان سال قیمت دلار در محدوده ۲۳ هزار تا ۲۴ هزار تومان باقی بماند که با کمال تاسف باید از آن به‌عنوان فاجعه یاد کرد.

* آفتاب یزد

 - دولت روحانی دولت بعدی را مقروض می‌کند

آفتاب یزد درباره   طرح پیش فروش نفت به داخل کشور گزارش داده است:   در واپسین روزهای کاری هفته گذشته و در حالی که یک هفته از بحث داغ بگم بگم طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس مجلس می‌گذشت و آخر الامر هم به نظر می‌رسد طبق همان دلواپسی اعلام شده در گزارش "آفتاب یزد" که حاکی از مخاطره دلسردی در صورت انصراف از اعلام آن بود؛ سرانجام طرح دیگری به مردم معرفی شد که گویی نه آن طرح گشایش مدنظر رئیس جمهوری است و نه رئیس مجلس که بر سر اعلام شدن و نشدن آن توسط رئیس جمهوری مناقشه رسانه‌ای شکل گرفت تا بعدها چه در نظر سران اقتصادی سه قوه واقع شود!

حال آنچه در قالب یک طرح اقتصادی جدید اعلام شده و باز هم انجام آن می‌تواند موجب کشمکش‌های سیاسی شود طرحی است که محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه ۲۲ مرداد هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اعلام کرد و گفت: این ایده ابتدا در وزارت نفت مطرح شد و بعد از آن کمیته‌ای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و وزیر اقتصاد و امور دارایی تشکیل شد تا ابعاد این طرح را بررسی کنند و بعد در ستاد اقتصادی دولت به بحث گذاشته شد.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این طرح، تعهد مالی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند؟، بیان کرد: همیشه دولت‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌کنند از امکانات امروز برای آینده استفاده می‌کنند. ما الان در یکسال آینده پروژه‌های بسیار بزرگی از جمله پتروشیمی را بهره‌برداری خواهیم کرد، مثلاً ۱۷ پروژه بزرگ پتروشیمی را افتتاح خواهیم کرد.

واعظی با بیان اینکه این پروژه‌ها، سرمایه‌ای برای کشور است، ادامه داد: ما هیچ وقت فکر نمی‌کنیم سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم برای دولت بعدی می‌ماند، ما اصلاً به دولت نگاه نمی‌کنیم بلکه به این نگاه می‌کنیم که همه‌ ما کارگزار مردم هستیم. سرمایه‌گذاری‌مان را نمی‌توان تعطیل کرد و گفت ما که یکسال دیگر بیشتر نیستیم؛ این‌کارها را برای مردم و توسعه کشور انجام می‌دهیم. رئیس‌جمهوری امروز خواست این تفکر را رد کند که ما شرکت‌های جدا نیستیم که فقط برای خودمان، خانواده‌مان و سهامداران‌مان کار کنیم؛ ما به این فکر می‌کنیم که سهامداران دولت تمام ملت ایران هستند و هر اقدامی می‌کنیم، برای رفاه مردم است.

وی اظهار کرد: امروز آمریکا اوراق ۵ ساله می‌فروشد ولی هیچ‌وقت از این بحث‌ها در آنجا نیست؛ در اروپا و کشورهای دیگر نیز همینطور است و مردم اوراق می‌خرند، ما نباید این‌کار بزرگ را به مسائل سیاسی گره بزنیم.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا پولی که از این اوراق جمع می‌شود صرف امور جاری نخواهد شد؟، تصریح کرد: پولی که از این اوراق جمع خواهد شد حتماً خرج توسعه کشور می‌شود. اگر در مقطعی لازم باشد ۱۰ درصد این پول را صرف پرداخت حقوق کنیم و ۹۰ درصد را به توسعه کشور اختصاص می‌دهیم، ما که نمی‌گذاریم پول کارمندان و بازنشستگان‌مان داده نشود ولی به هر حال جدای اینکه این پول در بودجه کشور است، در جای دیگر خرج نمی‌شود.

اما اظهارات واعظی در خصوص پیوستگی دولت‌ها و عدم ایجاد تعهد و بار مالی برای دولت بعد و جدا دیدن دولتها از هم باعث نشد تا جریان مخالف دولت به نقدهای خود ادامه ندهد.

حسین حسین‌زاده نماینده شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با "طرح فروش نفت دولتی در داخل کشور" و اصلاح این طرح توسط مجلس که تبدیل به "فروش نقدی نفت" و "تعهد دولت به تحویل نفت" شده است گفت: طرح فروش نفت دولتی در داخل کشور به معنای تحویل یک زمین سوخته به دولت بعدی است اما اگر سازوکار آن اصلاح شود و دولت به فروش نقدی نفت مبادرت ورزد این طرح می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی را حل کند.

وی ادامه داد: دولت می‌خواهد در پی اجرای این طرح رقم بالای ریال را دریافت کند، اما سررسید آن برای ۲ تا ۵ سال آینده باشد که عملا دولت بعدی نمی‌تواند تصمیمی برای اداره کشور بگیرد و باید بدهی‌های دولت کنونی را بدهد.

وی معتقد است فروش نفت در داخل کشور و تبدیل آن به فرآورده، بدون تحت الشعاع قرار دادن بازارهای وزارت نفت، اتفاق خوبی است اما اگر سلف باشد قابل دفاع نیست و نباید دولت آینده را مقروض کرد.

رئیس کمیته نفت و فرآورده‌های نفتی کمیسیون انرژی ادامه داد: پیش‌فروش نفت با هدف تامین هزینه دولت انجام می‌شود چراکه دولت در سال پایانی به سر برده و تسویه حساب آن به گردن دولت آینده می‌افتد، آیا راهکار جبران کسری بودجه باید از طریق بدهکار کردن دولت آینده بگذرد؟

این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح فوق باید در چارچوب قوانین اصلاح شود، گفت: دولت باید پیشنهاد خود را به صورت لایحه به مجلس ارائه کرده تا مسیر قانونی خود را طی کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اتخاذ چنین تصمیم مهمی در شورای اقتصادی سران قوا بدون در نظر گرفتن رای مجلس مناسب نیست، چراکه با تشکیل مجلس یازدهم امکان قانون‌گذاری کارآمد پس از کارشناسی‌های دقیق مهیا است.

فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی و نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دولت سعی کرد با استناد به تفکر عده‌ای محدود در اطراف خود برای کل کشور تصمیم بگیرند و اکنون که به بن‌بست خورده، قصد دارد دولت بعدی را نیز مقروض و بدهکار کند.

وی اضافه کرد: با توجه به حجم اوراق دولتی منتشر شده در میان پیمانکاران به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی، دولت یازدهم دولت بعدی را به اندازه کافی بدهکار کرده‌ است، حال چرا دست به روی نفت گذاشته اند؟ و چرا رقم بزرگی را برای فروش انتخاب کردند؟

عباسی با بیان اینکه در تشریح این طرح از ابزار مردم‌فریبانه همچون کمک به بازنشستگان و فرهنگیان نیز استفاده شده است، گفت: این کار به معنای اضافه شدن به هزینه‌های جاری دولت و یا همان حقوق و دستمزد است درواقع هیچ کدام از مشکلات زیرساختی کشور همچون توسعه میدان‌های نفتی و توسعه تولید محصولات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را حل نمی‌کند.

فروش بازار آینده نفت در ایران برخلاف رویه رایج در جهان!

نرسی قربان، متخصص ایرانی حوزه اقتصاد انرژی که خود روزگاری در دهه ۷۰ با شرکت «شل» همکاری نزدیکی داشته و با صنعت نفت در دنیای غرب بهتر از هر کسی آشناست، در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص طرح دولت برای پیش فروش نفت به مردم داخل کشور با بیان اینکه تا زمانی که هنوز اطلاعاتی دقیق در زمینه مکانیسم این طرح منتشر نشده و آیین‌نامه مشخص آن بصورت قطعی و علنی ارائه نشده، نمی‌توان اظهارنظر دقیق کارشناسی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری و وضعیت نوسان نرخ ارز پس از خرید به صورت ریالی کرد، افزود: در جهان موضوع بازارهای آینده و پیش‌فروش نفت و... برقرار است، اما این اقدام بر اساس مکانیسم‌هایی است که به عهده دولت نیست و بخش خصوصی نفت را بصورت آینده می‌فروشد و در آن مشخص شده چگونه تحویل داده و گرفته می‌شود.

قربان با یادآوری واقعه منفی شدن قیمت نفت در ماه‌های ابتدایی سال جاری خورشیدی و پس از شیوع کرونا گفت: در این شرایط که عرضه نفت به بازار بیش از انتظار بود و ظرفیت‌های پذیرش و ذخیره‌سازی نفت، لبریز از نفت شد و امکان ذخیره‌سازی بیشتر نفت هم وجود ندارد فروش نفت با تحویل در موعد مقرر جایی برای ذخیره و امکانی برای تحویل نداشت. در این شرایط تولیدکنندگان به سرعت نمی‌توانند تولید را متوقف کنند چراکه کاهش و بازگشت دوباره به سطح تولید پیشین به شدت هزینه بر است. از این رو چاره‌ای جز اعطای تخفیف‌های باورنکردنی و حتی قیمت‌گذاری منفی نیست تا از شر نفت خلاص شوند!

به گفته وی هر گونه خطا در این زمینه بدون ملاحظه تمام جوانب آن شاید بتواند دولت را در این مقطع از دردسرهای شدید کسری بودجه نجات دهد اما در هنگام موعد سررسید چه بسا موجب متضرر شدن یکی از طرفین دولت یا مردمی شود که ریسک چنین اقدامی را به جان خریده اند! کما اینکه بر اساس آنچه از قول رئیس دفتر رئیس جمهوری نقل شده که به فرض اگر کسی ۱۰۰ هزار بشکه نفت خریداری کرده می‌تواند یک کشتی کوچک اجاره کند و آن را صادر کند، باید توجه داشت که تمام معاملات نفت در سایر کشورها در این خصوص مجازی است و اینگونه نیست که کسی خودش کشتی اجاره کند و بشکه‌های نفتی‌اش را بفروشد!

* ابتکار

-  حواشی نقدِ نفت نسیه

ابتکار حواشی طرح دولت درخصوص پیش‌فروش نفت را بررسی کرده است: چندی پیش حسن روحانی از سیاستی تحت عنوان گشایش اقتصادی خبر داد، پس از آن جامعه و اقتصاد چشم‫به‫راه مشخص شدن این گشایش اقتصادی بودند. اما با اعلام جزئیات این سیاست جامعه، بازارهای اقتصادی و بسیاری از تحلیلگران نسبت به آن جبهه گرفتند. مخالفان طرح گشایش اقتصادی معتقدند این طرح بسیار مبهم و پیچیده بوده و نمی‌تواند اقتصاد را از بلاتکلیفی نجات دهد.

طرح گشایش اقتصادی دولت، از روز رسانه‌ای شدن به یکی از اصلی‌ترین و جنجالی‌ترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران اقتصادی تبدیل شده است. این مسئله از همان ابتدا نظر مخالفان و موافقان برانگیخت. مخالفان معتقدند که نفت در شرایط کنونی بسیار پر ریسک بوده و این درحالی است که هیچ افق سرمایه‌ای برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، دیده نمی‌شود. البته نظر مخالفان تنها به پرریسک بودن نفت محدود نمی‌شود و تحلیلگران نقاط ضعف بسیاری را برای طرح دولت مطرح می‌کنند و واکنش‌های منفی نسبت به آن همچنان ادامه دارد. این درحالی است که اخیرا رئیس جمهوری نسبت به حواشی رسانه‌ای شدن این طرح و همچنین نظر مخالفان واکنش نشان داده است. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به وضعیت دشوار کشور و بحران تحریم‌ها اشاره کرد و در پاسخ به مخالفان طرح دولت برای فروش نفت گفت: «دولت در حال تلاش برای کنترل نقدینگی، مقابله شدید با تحریم نفتی، ایجاد تعادل بودجه‌ای بین درآمدها و هزینه‫ها و ایجاد سرمایه مطمئن برای مردم است و این مجموع مفاد طرحی است که دولت به دنبال آن است و به تصویب رسانده و در جلسه سران قوا نیز کلیات آن تصویب شده است. اگر این طرح‌ها اجرایی شوند حتما در زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود. ما می‫خواهیم بگوییم سکه و دلار جای سرمایه‌گذاری نیست اما بورس و خرید نفت، جای سرمایه‌گذاری مطمئن است. دولت در بخش اقتصادی همه توان خود را به کار گرفته تا نقدینگی را کنترل کرده و با مقابله با تحریم نفتی، نفت را در چارچوبی که نهایی خواهد شد به فروش رسانده و تعادلی بین منابع و مخارج ایجاد نماید.»

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «درمورد کاری که دولت هفته‌ها و ماه‌ها برای آن زحمت کشیده، یک سری افراد که معلوم نیست مبانی آنها برای اینکه مردم را دلسرد کنند، چیست؟ به مردم می‌گویند طرح دولت ممکن است زحمتی برای پرداخت به دولت آینده ایجاد کند و دولت می‌خواهد خود را از فشار خلاص کرده و این فشار را به دولت آینده منتقل کند که این یک حرف کاملا دروغ و بی‌اساس است.»

آغاز طرح پیش‫فروش نفت به مردم از یکشنبه آینده

با وجود اما و اگرهای بسیار، طرح گشایش اقتصادی دولت خود را برای برداشتن اولین گام آماده کرده است. آنطور که گفته می‌شود، نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت یکشنبه ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده روی سایت کدال، روز یکشنبه ۲۶ مرداد، ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است. اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است. بر اساس این اطلاعیه، حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوراق آغاز می‌شود. ساعت معاملات ثانویه نیز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ دقیقه روزهای کاری بازار سرمایه تعیین شده است.

این طرح نامشخص است

برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که پیش فروش نفت خام که یک سرمایه ملی است، گشایش خاصی برای معیشت مردم نخواهد داشت. هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح دولت و تاثیر آن در اقتصاد به «ابتکار» گفت: در ابتدا هنگامی که صحبت از طرح گشایش اقتصادی به میان آمد، قرار بر این بود که اوراق سلف نفت باشد و پس از آن گفتند که ۱۸.۵ تا ۱۹ درصد سود تضمین شده دارد و بعد مشخص شد که این طرح نه اوراق است و نه سلف. اجرایی شدن این طرح اساسا با ابهام روبه‌رو است، هنوز مشخص نیست که افراد می‌توانند بشکه‌های نفت را تحویل بگیرند یا خیر؟ محل فروش آن معلوم نیست و هدف نهایی این طرح نامشخص است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌ها به میزان اعتماد عمومی برای اجرا شدن چنین طرح‌هایی اشاره کرد و گفت: در ابتدا بحث اصلی این بود که نفت را به مردم بدهند و پس از مدتی آن را به قیمت روز از افراد خریداری کنند. دولت باید توجه داشته باشد که اینگونه طرح‌ها نیاز به اعتماد عمومی دارد، مسئله‌ای که در ایران رتبه بسیار پایینی داشته و من بعید می‌دانم سرمایه‌گذاران دلار و یا یورویی که دارند را در اختیار دولت قرار بدهند و در مقابل کاغذی را دریافت کنند تنها به امید اینکه اگر نفت و یا دلار گران شد آن سودی را به جیب بزنند.

وی با اشاره به رفتار سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش سرمایه‌های‌شان ادامه داد: اگر تصمیم و هدف اصلی این است که دلار و یورو از اقتصاد جمع‌آوری شود پیش از هر کاری باید بازار را مدیریت کرد. اکنون مقداری دلار و یورو نزد مردم است، برخی از این افراد سفته‌بازانی هستند که برای کسب سود ارز را خرید و فروش می‌کنند. اما بخش عمده‌ای از دلار و یورو در دست افراد جامعه است. شهروندانی که اقدام به خرید ارز کرده‌اند تا ارزش پول‌شان را حفظ کنند. این رفتار بسیار صحیح بوده و طبیعی است که افراد برای حفظ مالشان به بازارهایی همچون ارز یا طلا ورود پیدا کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ما باید بدانیم که اگر ارز در دست افراد با اینگونه سیاست‌ها جمع‌آوری شود به سمت بانک مرکزی خواهد رفت. بانک مرکزی نیز در مقابل این ارز دولت ریال می‌دهد و در این میان ریالی خلق می‌شود و پایه پولی روند افزایشی به خود می‌بیند. حال پس از طی شدن مسیر، برای کنترل بازار این ارز به مردم فروخته می-شود. به عبارتی دیگر ارزی که امروز در جیب برخی از افراد است سه ماه دیگر به جیب عده‌ای دیگر از مردم می‌رود. قطعا ما با این روند پس از مدتی مشکل عرضه دلار را خواهیم داشت و در این میان تنها یک حجم ریال برای دولت خلق شده است.

وی افزود: متاسفانه این طرح گشایشی را ایجاد نخواهد شد. همانطور که دولت‌های قبلی میراث ویرانگر اقتصادی زیادی از خود به جای گذاشتند اینگونه طرح‌ها هم میراثی برای دولت‌های بعدی خواهد بود.

رستمی با اشاره به راهکار حل مشکلات اقتصادی گفت: من بارها گفته‫ام اساسا مشکلات اقتصادی کشور اوراق، سلف، نفت و دلار نیست، مشکل ما سیاست خارجه است و تا زمانی که این مسئله سامان نگیرد، مشکلات اقتصادی ما حل نخواهد شد.

* اعتماد

- اوراق نفتی هم به تکالیف مالی دولت‌های آتی اضافه می‌شود

اعتماد درباره طرح اقتصادی دولت نوشته است:‌ پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص نحوه جبران کسری بودجه دولت در سال جاری و سال‌های آتی، سرانجام طرح فروش اوراق سلف نفتی رونمایی شد. قرار است فردا اولین مرحله فروش این اوراق با عرضه حدود ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان در بورس انرژی آغاز شود. حداقل خرید برای هر فرد یک و حداکثر نیز ۲۰ هزار بشکه است. به بیان دیگر هر فرد متقاضی خرید این اوراق می‌تواند با حداقل ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ و حداکثر حدود ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نفت از بورس بخرد. با وجود اینکه تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصادی بارها از این طرح حمایت کردند اما همچنان سوالات متعددی پیرامون موفقیت یا عدم موفقیت این طرح وجود دارد. مهم‌ترین دغدغه کارشناسان میزان فروش نفت تا زمان سررسید این اوراق است. اگر حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و فروش پیش‌بینی شده نفت محقق نشود، دولت آتی در زمان سررسید یعنی سال ۱۴۰۱ چگونه می‌تواند اوراق را تسویه کند و سود آن را به مردم بدهد؟ اما موضوع دیگر به معامله این اوراق با ریال است. بدان معنا که قیمت دلاری نفت در بازارهای جهانی تاثیری بر قیمت اوراق ندارد. با وجود اینکه سیاست‌گذاران بر «افزایش قیمت نفت» تا دو سال آینده به عنوان اهرمی برای بالا بردن جذابیت این اوراق استفاده می‌کنند اما همچنان مشخص نیست، نرخ ارزی که دولت آن را مبنای قیمت‌گذاری هر بشکه نفت قرار داده، نرخ ارز بازار آزاد است یا سامانه نیما.

درآمد ۳۶۰ میلیارد تومانی با هر بار عرضه اوراق نفتی

چند سالی است که «سهم نفت در بودجه» مورد بحث منتقدان بودجه‌های سنواتی دولت است. برخی معتقدند، دولت‌های پس از تحریم سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ ‌باید سهم نفت در بودجه را کاهش داده تا از این طریق آسیب‌پذیری کشور از تحریم‌ها به حداقل ممکن برسد. هر چند این امر تا پیش از دور جدید تحریم‌های ضد ایرانی ترامپ به صورت اختیاری مورد توجه تدوینگران بودجه قرار نگرفته بود و به گواه آمارها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ سهم نفت در بودجه به بیش از ۳۰ درصد رسید و در نیمه نخست سال ۹۷ نیز حدود ۵۰ درصد بود. با وجود اینکه در ۴ ماه سال جاری تنها ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده و تحریم‌ها نیز ادامه‌دار است شاید فروش اوراق سلف نفتی بتواند بخشی از کسری بودجه دولت همچنین سیل نقدینگی که به دلیل چاپ پول قدرت گریبان هر روز بیشتر می‌شود، بگیرد چراکه با طرح فروش اوراق سلف موازی نفتی در هر بار عرضه حداقل ۵۰۰ هزار بشکه به صورت اوراق به افراد فروخته می‌شود. اگر میانگین قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در سبد اوپک حدود ۴۰ دلار باشد، درآمد دولت از هر بار خرید اوراق توسط مردم با نرخ دلار نیمایی که ۱۸ هزار و ۸۰۴ تومان است ۲۰ میلیون دلار یا ۳۶۰ میلیارد تومان خواهد بود. با وجود پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی امریکا مبنی بر افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تقاضا نفت تا انتهای سال ۲۰۲۰ و رسیدن به ۱۰۰ میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در روز اما همچنان این رقم پایین‌تر از سال گذشته میلادی است و به نظر نمی‌رسد، قیمت‌ها تغییرات چندانی داشته باشند.

اوراقی با سررسید دو سال

اولین مرحله فروش اوراق سلف نفتی از فردا ۲۶ مرداد ماه در بورس انرژی آغاز می‌شود. قرار است در اولین مرحله بیش از ۵۲۹ هزار بشکه عرضه شود که قیمت هر کدام ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان است. نفت سنگین ایران در آخرین به‌روزرسانی سایت اوپک حدود ۴۵ دلار قیمت‌گذاری شده؛ با در نظر گرفتن قیمت حواله ارز در سامانه نیما(۱۸هزار و ۸۰۴ تومان) قیمت هر بشکه نفت برای خریداران اوراق سلف حدود ۵۰ دلار و ۲۳۰ سنت می‌شود که حدود ۶ دلار بالاتر از قیمت نفت سنگین ایران در بازارهای جهانی است. اما اگر نرخ ارز بازار آزاد که بر اساس آخرین روز کاری حدود ۲۳ هزار تومان ثبت شده بود، قیمت هر بشکه نفت ۴۱ دلار می‌شود که ۳ دلار پایین‌تر از قیمت نفت ایران است. سررسید اوراق سلف نفتی دو ساله و در ۲۶ مرداد سال ۱۴۰۱ خواهد بود، دولت تا آن زمان می‌تواند به وکالت از طرف دارندگان، محصولات نفتی را در بازار به فروش برساند و از این طریق در زمان سررسید اوراق را تسویه می‌کند. اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از قیمت زمان فروش اوراق نفتی باشد، دولت این اوراق را با نرخ ۱۹ درصد و اگر کمتر باشد ۱۸.۵ درصد از دارندگان پیش ‌خرید می‌کند.

«گشایشی» که شاید تنها روزنه باشد

جرقه اقدام دولت برای فروش بشکه‌های نفت به مردم از دیدار رییس‌جمهور با جمعی از سیاسیون در اول خرداد سال جاری زده شد. جایی که «حسین مرعشی» ضمن تاکید بر این موضوع که «کرونا اقتصاد داخلی و بین‌المللی را به رکود تهدید می‌کند» حرکت منابع مالی و نقدینگی به سمت بورس را یک اتفاق خوشحال‌کننده دانست. او در بحش دیگری از سخنان خود در جمع سیاسیون گفت: «برآورد این است که چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار، اسکناس دلار و یورو و سکه در دست مردم است و حالا اگر دولت می‌توانست، نفت خود را بفروشد رقمی نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر بشکه بود حالا چه اشکالی دارد که وزارت نفت، پته‌های نفت را با سکه یا دلار و یورو به مردم خودمان با تحویل ۳ سال دیگر بفروشد؟» دو ماه‌ونیم پس از آن دیدار، رییس‌جمهور وعده گشایش اقتصادی داد. هر چند که همگان گمان می‌کردندف وعده گشایش مربوط به تسهیل در انجام مراودات بانکی و پذیرش FATF باشد. اما در نهایت مشخص شد، فروش «اوراق سلف نفتی» در بورس انرژی همان گشایشی وعده داده شده است که در شرایط فعلی که عمده مشکلات کشور از ناتوانی در باز پس‌گیری منابع ارزی خارج از کشور است شاید روزنه‌ای باشد به جای گشایش.

شدت تحریم‌های نفتی از میانه سال ۹۷ آغاز شد و با عدم تمدید معافیت خرید برای خریداران عمده نفت به اوج خود رسید. با وجود اینکه وزارت نفت از سال ۹۶ آمار میزان صادرات نفت و درآمد حاصل از آن را منتشر نکرده اما در بودجه سال جاری فروش نفت، روزانه یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده که درآمدهای حاصل از آن نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد است. اما با شیوع کرونا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در برخی کشورها و مناطق، تقاضای نفت همچنان به سطح پیش از شیوع این بیماری برنگشته که همین امر نیز بر صادرات نفت ایران تاثیرات منفی گذاشته به گونه‌ای که بر اساس گزارش روز سه‌شنبه رویترز، فروش نفت ایران به روزانه ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. اما ابهام دیگر در خصوص اوراق سلف نفتی، چگونگی پیش‌بینی آینده تحریم‌های نفتی توسط دولت است. به اعتقاد بیژن زنگنه، وزیر نفت دور جدید تحریم‌های نفتی حتی از دور قبلی نیز بدتر است و کشور را در شرایط سختی قرار داد و از سوی دیگر بر تولید و صادرات نفت نیز تاثیرات منفی گذاشته است. بر اساس گزارش سالانه اوپک درآمدهای نفتی ایران از ۶۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ و پیش از تحریم‌ها به ۱۹ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ رسید که بیشترین کاهش را در میان اعضای اوپک و حتی ونزوئلا داشته است. در سال گذشته درآمدهای نفتی ونزوئلا بیش از ۳ میلیارد دلار بیشتر از ایران بود. افت شدید درآمدهای نفتی، نگرانی‌هایی را در خصوص زمان سررسید اوراق سلف نفتی ایجاد می‌کند. اینکه آیا دولت می‌تواند روزانه حداقل ۵۰۰ هزار بشکه نفت به فروش برساند تا بتواند در تاریخ مقرر اوراق را از مردم بخرد یا اینکه اوراق نیز به بدهی مالی دولت آتی افزوده می‌شود. نباید از این نکته غافل شد که در دوراهی افزایش پایه پولی و بدهکار کردن دولت آینده، انتخاب سخت خواهد بود. اما گره زدن آینده کشور و ایجاد درآمد ثابت از فروش نفت به هر عنوانی، آن هم در شرایطی که تحریم‌های نفتی علیه ایران هر روز سخت‌تر می‌شود، ممکن است اثرات به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد داشته باشد.

تشدید نوسان ارز؟

از طرف دیگر این اتفاق می‌تواند به بروز شوک‌های تازه قیمتی در بازار ارز نیز دامن بزند. فلسفه انتشار این اوراق، ‌استفاده از ابزار جمع‌آوری نقدینگی و «کاهش ارزش پول» در دست افراد است. برای خرید این اوراق، اولین شرط حفظ ارزش پول است و اگر خریدار از این موضوع اطمینان نداشته باشد و اصل و سود پول پرداختی را در سررسید مقرر دریافت نکند؛ دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند. حالا که این اوراق با قیمت ارز پیوند تنگاتنگی پیدا کرده این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت باز هم پیش‌بینی بالا رفتن قیمت ارز را دارد که این موضوع را به عنوان یک «مشوق پنهان» در فروش اوراق سلف نفتی مطرح کرده است؟ آیا این اوراق خود به «هرج و مرج تازه» در بازار ارز نمی‌انجامد و آیا دولت بعدی قادر است، تعهدات خود را بپردازد؟

-کسی جرات خرید و فروش خودرو ندارد

اعتماد درباره بازار خودرو گزارش داده است:‌ قرار بود با عرضه خودرو و اجرای طرح‌های فروش التهابات بازار خودرو کاهش پیدا کند و رونق به این بازار بازگردد اما متاسفانه روند افزایشی قیمت دلار به همراه عدم یک سیاستگذاری روشن جهت مدیریت بازار خرید و فروش خودرو را تغییر داده و باعث شده تا قیمت انواع خودرو هر روز بالاتر برود. قیمت‌ها در حالی رو به افزایش است که فروشنده کالای خود را نمی‌فروشد و خریدار هم منتظر است که قیمت‌ها کاهش پیدا کند. طبیعی است که در این شرایط معامله‌ای هم انجام نشود.   کارشناسان بازار خودرو معتقدند، عرضه خودرو نسبت به تقاضا کاهش یافته است، بازار خودرو قابل پیش‌بینی نیست و تا زمانی که تولید به اندازه مصرف نرسد همین شرایط ادامه خواهد داشت و تنها راه‌حل افزایش تولید و عرضه آن به بازار است.

در حال حاضر پول‌های سرگردان در بورس فعال شده‌ و سود خوبی هم در این مدت دریافت کرده‌اند و در صورتی که سود این بازار کاهش پیدا کند شاید به سمت بازارهای دیگر حرکت کند اما اینکه این سرمایه‌ها به سمت بازار خودرو بیاید هنوز مشخص نیست، تنها راه این است که دولت برای رفع موانع تولید کمک کند تا تیراژ تولید افزایش و قیمت‌ها کنترل شود.  

در این میان خودروسازان معتقدند قیمت تمام شده تولیدات‌شان به دلایل مختلف از جمله تولید خودرو با استاندارد یورو۵ افزایش یافته و به همین دلیل باید قیمت فروش محصولات‌شان را بالاتر ببرند. در مقابل، اعضای شورای رقابت معتقدند، بخشی از زیان خودروسازان متوجه سرمایه‌گذاری آنها در بخش‌هایی غیر از تولید بوده و به همین دلیل، این ارقام به عنوان ضرر و زیان تولید محسوب نشده و نباید در دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این باره واکنش نشان داده و گفته است؛ در دو سالی که تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت خودرو اعمال شده، برای جلوگیری از هدر رفت ظرفیت‌های تولید و توان نیروی انسانی، با وجود کسری برخی قطعات، تولید را متوقف نکرده‌ایم. برخی قطعات‌ های‌تک و الکترونیکی به دلیل مشکلات ارزی با تاخیر از گمرک ترخیص شد و در این مقطع برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید و زمان، ناچاریم خودروها را با وجود کسری قطعات تولید کنیم.

 اگر خودرویی با تاخیر به دست مشتریان برسد، خودروساز بابت تاخیر در تحقق معوقات خود، جریمه تاخیر نیز می‌پردازد، بنابراین زیان نگهداری خودرو در وهله اول متوجه خودروساز است. علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» در مورد وضعیت خرید و فروش خودرو در بازار پس از افزایش قیمت‌ها می‌گوید: قیمت خودرو در بازار به قدری بالا رفته که بازار دچار رکود تورمی شده و کسی جرات خرید و فروش خودور در بازار را ندارد.

افزایش قیمت‌ها در حالی هر روز در بازار اتفاق می‌افتد که تقریبا کمتر معامله‌ای انجام می‌شود و فقط فروشندگان برای سود بیشتر قیمت‌های بالاتری را برای محصولات خود پیشنهاد می‌کنند. هیجانی که در بازار وجود دارد به دلیل همین مساله است درحالی که تولید کم نشده، قیمت مواد اولیه افزایش نیافته و قیمت ارز نیز تغییری نداشته است، اما قیمت خودرو افزایش یافته است. این عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به توقف تولید برخی خودروها در بازار ادامه می‌دهد: از زمانی که عرضه برخی خودروها محدود شده قیمت‌ها نجومی شدند، به عنوان مثال خودروی سراتو در حال حاضر به ۶۲۰ میلیون تومان، پژوی ۲۰۰۸ به ۷۰۰ میلیون تومان و سوزوکی به ۸۸۰ میلیون تومان رسیده است. پورحسنی با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو ادامه می‌دهد: قیمت خودروهای وارداتی هم بسیار بالاست و به نظر نمی‌رسد با شرایط کنونی ارز به این زودی‌ها تصمیمی برای واردات خودرو گرفته شود. این عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: بهترین فصل برای فروشندگان خودرو تابستان و در تیر و مرداد است اما قیمت خودرو  به اندازه‌ای بالا رفته که مردم توان خرید ندارند و بسیاری از همکاران ما بیکار شده‌اند.

بازار خودرو زمین خورد

او با بیان اینکه نه مشتری در بازار است و نه ماشینی عرضه می‌شود، می‌گوید: معاملات در بازار به‌ندرت انجام می‌شود و متاسفانه از شب عید و زمانی که اعلام شد کرونا در ایران شدت گرفته است بازار خودرو زمین خورد. پورحسنی ادامه می‌دهد: بازار خودرو هم متاثر از بازار ارز است و قیمت همه خودروها در همه مدل‌ها بالا رفته است. به عنوان مثال، قیمت پراید در بازار به ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت تیبا به ۹۷ میلیون تومان، تیبا ۲ به ۱۰۹ میلیون تومان، قیمت ساندرو به ۳۷۰ میلیون تومان، قیمت ساندرو استپ‌وی به ۳۹۵ میلیون تومان، ساینا ۱۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۷۵ میلیون تومان و قیمت ۲۰۶ تیپ ۵ به ۲۰۴ میلیون تومان رسیده است. او با اشاره به توقف تولید پراید ادامه می‌دهد: در حال حاضر به صورت قطره‌چکانی پراید به بازار عرضه می‌شود که این خودروها هم از تولیدات گذشته سایپاست اما در مجموع عرضه بسیار محدود شده است. پورحسنی با تاکید بر تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ادامه می‌دهد: این تفاوت قیمت‌ها باعث جذابیت این بازار شده و در صورتی که شخصی نیاز به خودرو هم نداشته باشد این تفاوت قیمت باعث می‌شود تا او هم ثبت‌نام کند.

این عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت‌هایی که برای ثبت‌نام خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی صورت گرفته دست دلالان را از بازار کوتاه کرده یا خیر؟ می‌گوید: بعید به نظر می‌رسد این خودروها تنها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، زیرا این دلال‌ها می‌توانند با کارت ملی اقوام خود برای خرید اقدام کنند و به اعتقاد من به‌ندرت مشتری واقعی از این خودروها بهره برده است. پورحسنی ادامه می‌دهد: این موضوع واقعا اجحاف در حق مصرف‌کننده است که عرضه خودرویی مانند کوئیک کم شود تا قیمت این خودرو که قشر متوسط توان خرید آن را دارند هم بالا برود. در حال حاضر قیمت این خودرو حدود ۱۳۰ میلیون تومان است و امیدواریم قیمت کارخانه و بازار نزدیک به هم باشد تا مصرف‌کننده واقعی خودرو تهیه کند. اگر شرکت‌های خودروسازی حجم بیشتری خودرو وارد بازار کنند، قیمت‌ها معقول خواهد شد و دیگر امکان سوءاستفاده از بازار نیست.

او در مورد رد صلاحیت مدرس‌خیابانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز می‌گوید: امیدواریم وزیر جدید این وزارتخانه بتواند راهکار مناسبی برای بازار آشفته خودرو داشته باشد و عرضه خودرو در بازار به‌گونه‌ای باشد تا مردم نیز از قیمت‌ها رضایت داشته باشند.

* تعادل

- یک طرح با چند مجهول بزرگ

نرسی  قربان در خصوص فروش اوراق سلف نفتی در بورس نوشته است:‌ واقع آن است که درباره اخبار که این روزها در خصوص فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی مطرح می‌شود و اظهاراتی که درباره اولین عرضه نفتی در بورس انرژی در روز یکشنبه منتشر می‌شود از منظر تحلیلی نمی‌توان اظهارنظر صریح و دقیقی را داشت؛ چرا که داده‌های اطلاعاتی کافی درباره جزییات این طرح ارایه نشده و نحوه اجرای این ایده تشریح نشده است؛ شاید هم انتشار داده شده اما هنوز به دست ما نرسیده است.

دوستان خبرنگار زیادی این روزها تماس می‌گیرند و درباره ابعاد وزوایای گوناگون این طرح پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند؛ پرسش‌هایی که امروز در افکار عمومی و محافل اقتصادی هم وجود دارد؛ اما به‌دلیل اینکه هنوز جزییات قابل استنادی درباره این طرح ارایه نشده؛ نمی‌توانیم جزءبه جرء این طرح را روی میز بگذاریم و آن را تشریح کنیم. شاید اساسا برنامه و خواسته دولت هم همین باشد که این طرح اقتصادی را چراغ خاموش و در سکوت کامل خبری پیش ببرد.

درحال حاضر ما نمی‌دانیم این نفتی که خریداری می‌شود، آیا می‌توان این نفت را تحویل گرفت یا نمی‌توان تحویل گرفت؟ نمی‌دانیم که مثلا با تغییر قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌ها، قیمت سهام این طرح تغییر می‌کند یا اصل سود تضمین شده است؟ از سوی دیگر، آیا در این طرح، گارانتی وجود دارد یا مثل تغییراتی است که دربازار طلا مشاهده می‌کنیم؟ نمی‌دانیم که با چه نرخ ارزی قرار است موضوع محاسبه می‌شود؟ هرچند گفته‌اند ارز نیمایی اما چگونگی وجزییات محاسبه روشن نشده است.

شک نکنید این گزاره‌های ظاهرا جزئی در ارزیابی نهایی بررسی‌ها اثرگذار است. ظاهرا گفته شده آیین‌نامه اجرایی به زودی منتشر می‌شود و این جزییات مهم در آن مشخص خواهد شد. در این میان، اگر قرار باشد موضوع را بصورت کلی تحلیل کنیم؛ باید بگویم، بورس نفت در جهان امروز ایده جدیدی نیست و دهه‌های متمادی است که این ابزار اقتصادی در اقتصاد کشورهای مختلف جریان دارد. از سال ۱۹۸۰ که من خاطرم هست و در بازارهای نفتی بین‌المللی فعالیت داشتم؛ این ایده اقتصادی با سازوکارهای اجرایی مختلف وجود داشت و مبتنی بر اهداف مختلف در قلمروهای سرزمینی مختلف دنبال می‌شد.

در این زمینه بازار نیویورک را داریم، بازار لندن را داریم، بازار سنگاپور را داریم، چینی‌ها در حال طراحی بازارهای نفتی گسترده هستند و در سایر کشورها هم ردپای نمونه‌هایی از بورس‌های انرژی را می‌توان پیدا کرد. اما طرف حساب هیچکدام از این بازارها دولت نیست و دولت نقش چندانی (وشاید هیچ نقشی) در این بازارها ندارند. یعنی در بازار نفت امریکا دولت هیچ نقشی ندارد و هیچ قسمتی از مدیریت این سازو کار در اختیار دولت نیست. یا در لندن همین مکانیسم حاکم است.

وقتی دولت، طرف معامله فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌شود؛ موضوع بسیار متفاوت می‌شود و شکل کار تغییر می‌کند. این در حالی است که در فرآیند فروش نفت از طریق بازار سرمایه عرضه و تقاضا حرف اول را می‌زند و هیچ قدرتی خارج از ساختار قانونی بورس نمی‌تواند اثری در بازار بگذارد. در آن بازارها مکانیسم تحویل فیزیکی نفت نیز تدارک دیده شده تا چنانچه خریداری مایل به دریافت آنی نفت خریداری شده‌اش باشد، بتواند نفت خود را فیزیکال دریافت کند. البته در بیش از ۹۹درصد موارد هیچ خریداری یک چنین تقاضایی را مطرح نمی‌کند و قبل از سررسید آن را بفروش می‌رسانند، اما این باعث نشده است تا مکانیسم وقوع یک چنین درخواستی تدارک دیده نشود؛ باید ببینیم آیا در جریان طرح فروش نفت در بازار سرمایه ایران هم به یک چنین سازوکارهای جرئی ولی مهمی توجه شده یا اینکه فقط یک ایده خام و تئوریک است که در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است. اگر خاطرتان مانده باشد، چندی پیش در بازار امریکا برای وست تگزاس مدیای امریکا شرایط به گونه‌ای شد که قیمت نفت منفی شد؛ علتش این بود که قیمت حمل و نقل بیشتر از قیمت نفت بود و کسی حاضر نبود این ریسک را بپذیرد؛ بنابراین در برهه‌ای تصمیم گرفتند تا یک پولی را بپردازند تا نفت‌ها را جابه‌جا کنند.

 این موضوع ورای معانی متفاوتی که دارد، نشان می‌دهد که در این کشورها این نظام عرضه و تقاضاست که مسیر و نرخ را در بازار مشخص می‌کند نه نفوذ دولت و بخشنامه و... در واقع هیچ قدرت اجرایی نمی‌تواند حتی در صورت منفی شدن قیمت نفت توصیه‌ای کند، یا پیشنهادی بدهد که مثلا قیمت نفت باید این رقم باشد، و آن نرخ نباشد و... این موضوعات در فضای مبهم فعلی به نظرم سرفصل‌هایی است که به عنوان پیش نیازهای ورود به بحث اصلی می‌توان درباره آنها صحبت کرد تا زمانی که داده‌های اطلاعاتی بیشتر و قابل استنادتری درباره ابعاد مختلف این طرح منتشر شود.

* جوان

- گروکشی مالک هفت تپه با حقوق کارگران

جوان‌ درباره گروگانگیری حقوق کارگران هفت‌تپه گزارش داده است: بازگشت نیشکر هفت‌تپه به دولت؛ این مهم‌ترین خواسته کارکنان شرکتی است که از روز واگذاری تا به امروز بارها تکرار شده و خوزستان را هم تا یک بحران امنیتی پیش برده است.

در سال ۹۴ بود که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد؛ پس از واگذاری این شرکت با قیمتی نازل، همه‌چیز در هفت تپه به هم ریخت و اعتراض‌های خیابانی در خوزستان به اوج خود رسید. در این میان، استاندار خوزستان به‌جای حمایت از کارگران هفت تپه، پشت مالک ۳۳ ساله این کارخانه ایستاد که وقتی دادگاه‌های فساد ارزی اسدبیگی و رستمی برگزار شد، دلیل این حمایت نیز مشخص گردید.

اسدبیگی با پوشش اشتغالزایی، تولید در هفت‌تپه بیش از ۵/۱ میلیارد دلار ارز دولتی از بانک مرکزی دریافت کرد و به‌جای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، همه را در بازار آزاد فروخت که این مبلغ هم‌اکنون بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی هم‌اکنون در دادگاه حاضر می‌شود، ولی برخلاف سایر متهمان و همکاران خود، آزاد است؛ دلیل آزادی اسدبیگی، گروکشی است که حتی صدای اعتراض قاضی مسعودی‌مقام را هم در پی داشته است. در جلسات دادگاه وی اینگونه گفته شده است که اسدبیگی به‌طور ضمنی تهدید کرده اگر بازداشت و زندانی شود، حقوق کارگران به تعویق خواهد افتاد، اما طی چند هفته گذشته، نه حقوقی به کارگران پرداخت شده و نه وضعیت باثباتی در خوزستان شکل گرفته است.

باج‌گیری با حقوق

گویا اسدبیگی با زیرکی، همه را در بازی خود انداخته است. در ۱۳ مرداد، امیرحسین اسدبیگی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت هفت‌تپه در گفت‌وگویی با شبکه خبر طی اظهاراتی مدعی شد که حقوق کارگران تا اردیبهشت‌ماه به روز پرداخت شده است، اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این ادعا پیشتر نیز در جلسات دادگاه مطرح شده بود و در دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱متهم کلان ارزی، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم اسدبیگی گفت: «آزادی شما برای پرداخت حقوق کارگران است و حقوق‌ها باید پرداخت شود.»

نماینده دادستان هم افزود: «در چند جلسه برای پرداخت حقوق کارگران، با متهم اسدبیگی به صورت خصوصی صحبت کردم. ۱۰ میلیون یوآن او در توقیف است و این ارز ناشی از خرید و فروش ارز است. او به دادسرا فشار می‌آورد.»

قاضی مسعودی مقام خطاب به اسدبیگی گفت: «خود فروش ارز هم که جزو جرائم محسوب می‌شود. این حساب که تخلف ارزی در آن صورت گرفته، توقیف است شما منابع دیگری هم دارید و از آن می‌توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید. از اردیبهشت ماه که دادگاه تشکیل شده است، پرداخت حقوق را عقب انداخته‌اید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام می‌دهید. این ۱۰ میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول ماحصل خرید و فروش ارز است. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد، شما از منابع و حساب‌های دیگری که دارید پول را پرداخت کنید.»

گردن‌کشی‌ها ادامه دارد

با وجود اینکه مرکز رسانه‌ای قوه‌قضائیه هم به‌طور رسمی پاسخ اسدبیگی را داده است، اما این متهم نه بازداشت می‌شود و نه کسی می‌تواند مانع باج‌گیری‌های وی شود. گویی اسدبیگی که ۵/۱ میلیارد دلار را بالا کشیده، با مستمسک قراردادن کارگران هفت‌تپه به تهدید قوه‌قضائیه و سایر ارگان‌ها می‌پردازد و عزمی نیز برای برخورد قاطع با وی و بازگرداندن این کارخانه به دولت وجود ندارد.

در همین‌باره، نماینده مردم شوش با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند حقوق کارگران هفت‌تپه را پرداخت کند، تصریح کرد: «در نشستی با رئیس‌جمهور یا معاون اول وی تکلیف واگذاری این شرکت مشخص می‌شود.»

محمد کعب‌عمیر در توضیح موضوع شرکت نیشکر هفت‌تپه و نتیجه پیگیری‌های اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: «در ادامه توسعه اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه، حدود ۵۲ روز تجمعات کارگران تداوم داشت، بنابراین به‌همراه نمایندگانی از کمیسیون اصل ۹۰ بین کارگران حضور پیدا کردیم و با کارگران ضمن هم‌صحبتی به بررسی مشکلات آن‌ها پرداخته شد.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر کشت نیشکر تقسیم زمانی دارد، اگر در این روزها کشت صورت نگیرد تا یک سال دیگر نمی‌توانیم کشت انجام دهیم، بنابراین ضرر زیادی به شرکت و این شریان اقتصادی زده می‌شود. از سوی دیگر بیمه تأمین اجتماعی کارگران مورد بررسی قرار گرفت و بیمه کارگران تا آخر تیر تمدید شده است، اما برای مردادماه اجازه داده نشد، زیرا حدود ۵۳۰ میلیارد تومان تأمین اجتماعی از شرکت نیشکر هفت‌تپه طلب دارد.»

کعب عمیر با تأکید بر درخواست کارگران و مردم شوش مبنی بر خروج این شرکت از ذیل سازمان خصوصی‌سازی گفت: «خصوصی‌سازی در این مورد موفق عمل نکرده است. متأسفانه بدون بررسی صلاحیت و اهلیت کارفرمایان و سهامداران، سهام واگذار شده است.»

وی یادآور شد: «در این نشست به مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی و نایب‌رئیس مجلس تأکید کردم که این شرکت باید به نهادهای دولتی واگذار شود. اهلیت نداشتن سهامداران نیز مورد تأیید سایر مسئولان قرار گرفته است، نهاد دولتی توانمند در مباحث مالی باید این شرکت را مدیریت کند. در نهایت مدیرعامل سازمان خصوصی وعده پیگیری جدی داد.»

نماینده مردم شوش در مجلس تصریح کرد: «سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند حقوق کارگران را پرداخت کند، بنابراین قرار شد از وزیر رفاه درخواست شود از محل بیمه مشاغلی که بر اثر ویروس کرونا متضرر شدند، حدود ۲۰ میلیارد تومان تزریق کند تا برنامه کوتاه‌مدت اجرا و همچنین دفترچه‌های تأمین اجتماعی کارگران این شرکت تا آخر سال ۱۳۹۹ تمدید شود.»

تکلیف حقوق چه شد؟

در همین باره، با توجه به حجم مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و تداوم اعتراضات کارگران، چهارشنبه ۲۲مرداد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی مشکلات این شرکت جلسه‌ای را برگزار کرد.

یکی از فعالان کارگری در مورد جزئیات جلسه مذکور در گفتگو با مهر اظهار داشت: «طبق مصوبات جلسه قبلی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مقرر شد که ظرف یک هفته مواردی همچون تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران، پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار کارکنان اخراجی و از همه مهم‌تر خلع ید بخش خصوصی پیگیری و نتیجه آن به فعالان کارگری اعلام شود.»

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: «در این جلسه فعالان کارگری نیز با بیان مشکلات معیشتی کارگران، حقوق معوقه، وضعیت کارکنان بخش دفع‌آفات، کارکنان غیرنیشکری و کارکنان فصلی کارخانه، تجهیزات، مشکلات بازنشستگان و موضوع خلع‌ید خواستار دریافت جواب قطعی در تمامی این موارد شدند.» وی با اشاره به نتایج حاصله از جلسه کمیسیون اصل۹۰ گفت: «در مورد بحث تمدید دفترچه‌های بیمه مصوب شد که تا پایان سال دفترچه‌ها تمدید و مباحث مربوط به این مشکل برطرف شود.» این مقام آگاه افزود: «درخصوص پرداخت حقوق معوقه نیز مصوب شد که تا چهارشنبه هفته آینده حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران به طور کامل پرداخت شود و ضمانت اجرای این مسئله به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شد. همچنین در خصوص بازگشت به کار کارکنان اخراجی، استاندار خوزستان مکلف شد ظرف یک هفته این مسئله را حل کند.»

این فعال کارگری با اشاره به موضوع خلع ید تصریح کرد: «در خصوص خلع‌ید بخش خصوصی، متأسفانه باز هم همچون جلسه گذشته به علت نداشتن شفافیت از سوی نمایندگان دولتی حاضر در جلسه از جمله رئیس سازمان خصوصی‌سازی که براساس مصوبه جلسه قبلی و اظهار صریح خود مبنی بر اینکه خلع ید قطعاً ۲۰مرداد تصمیم‌گیری خواهد شد، اما باز هم شاهد عدم پیگیری جدی و سخنان غیرشفاف آقای صالح بودیم.» وی افزود: «به همین دلیل به علت قانع نشدن فعالان کارگری و نمایندگان مجلس از نحوه پاسخگویی رئیس سازمان خصوصی‌سازی مجدداً از سوی مجلس به ایشان تکلیف شد که باید نهایتاً تا چهارشنبه آینده به‌عنوان آخرین فرصت صراحتاً نظر خود را اعلام کنند.»

* دنیای اقتصاد

- تولید خودرو گران شد

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت تولید خودرو گزارش داده است: خودروسازی کشور با وجود افزایش اندک تیراژ و تداوم تولید زیر ظرفیت در سال ۹۸، در مجموع با رشد بهای تولید نسبت به ۹۷ مواجه شده است. بر این اساس، بهای تولید (بهای خام) ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو طی سال گذشته بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به ۹۷ چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان رشد را نشان می‌دهد. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس، دو خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) در سال ۹۸ با رشد بهای تولید مواجه شده‌اند، حال آنکه پارس‌خودرو تحت تاثیر حذف و کاهش شدید تیراژ محصولات مونتاژی‌اش، افتی بزرگ را در این بخش به خود دیده است.

اما چرا بخش اصلی خودروسازی ایران در مجموع طی سال ۹۸ و نسبت به ۹۷ با افت و خیز بهای تولید مواجه شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، باید مواردی مانند رشد هزینه‌ها، افت تولید، صعود نرخ ارز، افزایش دستمزدها و... را مورد بررسی قرار داد. در این بین، آنچه بیش از هر مساله دیگری سبب رشد بهای تمام شده خودروسازان طی سال ۹۸ و در مقایسه با ۹۷ شده، بالا رفتن هزینه‌های تولید است. محرک هزینه‌های تولید اما موارد مختلفی را شامل می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از: «نرخ ارز»، «قیمت مواد اولیه»، «تورم عمومی» و «هزینه‌های سربار.»

طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان آمده، بخش اصلی بهای تمام‌شده محصولات، به مواد مستقیم مصرفی مربوط می‌شود. طی سال ۹۸ و با توجه به اینکه نرخ ارز صعود قابل‌توجهی در مقایسه با ۹۷ داشته و به تبع آن، تورم عمومی و قیمت مواد اولیه نیز بالا رفته و قطعات (چه داخلی و چه خارجی) هم افزایش قیمت را به خود دیده‌اند، شاخص هزینه ناشی از «مواد مستقیم مصرفی» رشد شدیدی را متحمل شده است. ریشه اصلی این ماجرا اما به تحریم مربوط می‌شود، چه آنکه سبب شد ورود ارز به کشور محدود و در نتیجه نرخ آن در دو سال گذشته با سرعت زیادی بالا و بالاتر برود. با آغاز تحریم و حتی قبل‌تر از آن یعنی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، فنر نرخ ارز بارها در رفت و سبب شد تورمی بزرگ گریبان کشور را بگیرد. طی این دو سال که ارز در بیشتر مقاطع روندی صعودی داشته، هزینه‌های تولید در خودروسازی و صنایع وابسته به آن از جمله قطعه‌سازی نیز خود را بالا کشیده‌اند و از همین رو، بهای تولید خودرو افزایشی شده است. این اتفاق از دو ناحیه رخ داده؛ یکی قطعات تامینی از داخل و دیگری، قطعات وارداتی که هر دو متاثر از نرخ ارز بوده‌اند. با رشد نرخ ارز به‌ویژه در سال ۹۸، قیمت مواد اولیه هم بالا رفته و در نتیجه قطعات داخلی با هزینه بیشتری نسبت به ۹۷ تولید و تامین شده‌اند. تازه قطعه‌سازان مدعی‌اند قیمت قطعاتی که به خودروسازان می‌دهند، معمولا متناسب با نرخ ارز نیست و اگر قرار به ایجاد این تناسب باشد، طبعا رشد بیشتری دامان بهای تولید را خواهد گرفت.

جدا از موضوع قطعات داخلی، هزینه تامین قطعات و مواد اولیه از خارج نیز رشد قابل‌توجهی در دو سال اخیر و به‌ویژه در ۹۸ نسبت به ۹۷ داشته است. مساله اصلی در افزایش هزینه تامین قطعات و مواد اولیه خارجی نیز ارز و صعودهایش است، چه آنکه هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان مجبورند برای تامین نیاز خود، ارز مصرف کنند. بنابراین هزینه‌هایشان بسیار بالا رفته است. مساله دیگر در تامین قطعات خارجی اما سختی دسترسی به آنها است. به‌دلیل تحریم و البته مشکلات مربوط به محدودیت‌های نقل و انتقال پول، امکان تامین مستقیم و بی دردسر برخی مواد اولیه و قطعات از خارج وجود ندارد. بنابراین هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان مجبور به صرف یکسری هزینه‌های اضافی هستند. به‌عبارت بهتر قطعه یا مواد اولیه‌ای که در پسابرجام به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه از خارج تامین می‌شدند، در دوران تحریم مشمول هزینه اضافی دیگری بابت دورزدن تحریم‌ها شده و در نتیجه، هزینه تامین مواد مصرفی رشد کرده است. البته به‌نظر می‌رسد این هزینه‌ها در صورت‌های مالی خودروسازان مستقیما اعمال نمی‌شود.

اما جدا از «هزینه تامین مواد مستقیم مصرفی»، فاکتور اثرگذار دیگر در بهای تمام‌شده تولید خودروهای داخلی، «دستمزد مستقیم تولید» است. اگرچه ارزان بودن نیروی کار جزو مزایای خودروسازی ایران به‌شمار می‌رود؛ اما به‌دلیل وجود نیروی مازاد در ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، از اثرگذاری این قابلیت مهم کاسته شده است. هر سه خودروساز طی سال ۹۸ و در مقایسه با ۹۷ با رشد هزینه از ناحیه دستمزد مواجه شده‌اند که با توجه به رشد سالانه نرخ دستمزد، موضوعی طبیعی است. با این حال نکته اصلی اینجاست که با وجود افت تیراژ نسبت به ظرفیت تولید در خودروسازی کشور، تعدیل نیروی اجباری در سه خودروساز بزرگ کشور صورت نگرفته است. به‌عبارت بهتر، با توجه به اینکه خودروسازان بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود طبعا حجم قابل‌توجهی از کار در ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو کاهش یافته، اما کارگری به اجبار تعدیل نشده است. به بیان ساده‌تر، خودروسازانی که در سال ۹۶ حدود ۵/ ۱ میلیون دستگاه محصول تولید کرده بودند، طی ۹۷ و ۹۸ تیراژی زیر یک میلیون دستگاه را به ثبت رساندند و این یعنی، بخش قابل‌توجهی از کارگران عملا بیکار شده یا حجم فعالیتشان پایین آمده است. از آنجا که سه خودروساز بزرگ کشور به دولت وابسته‌اند و همواره شعار اشتغال‌زایی می‌دهند، امکان تعدیل و تعلیق نیرو در مقاطع بحرانی را ندارند؛ بنابراین مجبورند با وجود افت تیراژ، تولید زیر ظرفیت، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش دستمزد و... نیروی انسانی خود را حفظ کنند و حقوقشان را نیز تمام و کمال بپردازند. بنابراین خودروسازی کشور چه در حد ظرفیت اسمی خود تیراژ داشته باشد و چه کمتر، همواره با چالش نیروی انسانی مازاد مواجه است که این مساله تاثیر مستقیم روی بهای تمام‌شده تولید در این صنعت داشته و دارد.

اما دیگر مولفه تاثیرگذار بر بهای تولید خودروهای داخلی، «سربار تولید» است که ارتباط مستقیم با میزان تولید و همچنین بهره‌وری دارد. هرچه تیراژ خودرو بالا باشد، هزینه سربار بسته به شرایط آیتم‌های مختلف، پایین خواهد آمد و طبعا افت تیراژ نیز این هزینه‌ها را رشد می‌دهد؛ به‌ویژه اینکه خودروسازی ایران با چالش بهره‌وری (از ناحیه وجود نیروی مازاد به خصوص در بخش‌های غیرکارگری) مواجه است. البته در بحث هزینه‌های سربار، مسائلی مانند رشد هزینه‌های مربوط به انرژی (آب و برق و گاز و...) نیز اثرگذار هستند. با این حال آنچه تاثیر مستقیم روی افت‌وخیز هزینه‌های سربار خودروسازان دارد، ابتدا تولید و سپس تعادل میان نیروی انسانی و حجم کار است. آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان به‌عنوان «دستمزد مستقیم تولید» آمده، تنها به کارگران خطوط تولید مربوط می‌شود، حال آنکه حق و حقوق و مزایای نیروهای غیرکارگری شامل ستادی و پشتیبانی و... در هزینه‌های سربار دیده می‌شود. با توجه به اینکه چالش نیروی مازاد در بخش‌های غیرکارگری خودروسازی نیز وجود دارد؛ بنابراین هزینه‌های سربار از این ناحیه همواره تحت تاثیر است.  

  جزئیات بهای تولید خودروسازان

نگاهی اما به جزئیات بهای تولید خودروهای داخلی در سال ۹۸ بیندازیم و ببینیم نسبت به ۹۷ چه تغییراتی در آن حاصل شده است. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، بیشترین بهای تولید را ایران‌خودرو در سال ۹۸ به خود اختصاص داده که این موضوع با تیراژ بالاتر و تنوع بیشتر محصولات این شرکت نسبت به دو خودروساز دیگر در ارتباط است. ایران‌خودرویی‌ها در سال ۹۸ بالغ بر ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان صرف تامین مواد مصرفی مستقیم کرده‌اند که نسبت به ۹۷، بیش از ۴۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. رشد بهای تولید در حالی گریبان ایران‌خودرو را گرفته که این شرکت در ۹۸ و نسبت به ۹۷ تنها ۲ درصد افزایش تیراژ داشته است و این موضوع نشان می‌دهد عامل اصلی در رشد بهای تولید آبی‌های جاده مخصوص، افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات بوده است.

ایران‌خودرو اما در سال ۹۸ و نسبت به ۹۷، هزینه کمتری بابت دستمزد پرداخته است که این موضوع احتمالا با حذف یا کاهش اضافه‌کاری‌ها و برخی مزایا در ارتباط است و به تعدیل نیرو مربوط نمی‌شود. در بخش هزینه‌های سربار، اما ایران‌خودرو تقریبا ۸۰۰ میلیارد تومان رشد نسبت به ۹۷ داشته است. آبی‌های جاده مخصوص در مجموع بالغ‌بر ۲۶ هزار میلیارد تومان صرف بهای تولید محصولات خود در سال ۹۸ کرده‌اند که در مقایسه با تقریبا ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ۹۷، نزدیک به ۴۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

از ایران‌خودرو که بگذریم، سایپا نیز در ۹۸ و نسبت به ۹۷ با رشد بهای تولید مواجه شده است. این شرکت طی سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صرف تامین مواد مصرفی مستقیم کرده که نسبت به ۹۸، رشد بالغ بر هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. در بخش دستمزدها نیز سایپا به عکس ایران‌خودرو با رشد هزینه مواجه شده یعنی چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان. این شرکت همچنین در بخش هزینه‌های سربار هم نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان رشد در ۹۸ و نسبت به ۹۷ داشته است.

در نهایت اما پارس‌خودرویی‌ها روندی عکس ایران‌خودرو و سایپا در بهای تولید داشته‌اند و به‌جای آنکه صعود را تجربه کنند، با افت مواجه شده‌اند. این موضوع البته به‌طور مستقیم با افت شدید تولید در پارس‌خودرو و توقف تولید محصولات خانواده رنو و برلیانس در این شرکت طی سال ۹۸ در ارتباط است. پارس‌خودرو در سال ۹۷ بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف تامین مواد مصرفی مستقیم کرده بود، حال آنکه این عدد طی سال ۹۸ به کمتراز ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که دستمزد مستقیم تولید در این شرکت با وجود افت تیراژ در ۹۸ نسبت به ۹۷، حدود ۶۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی کاهش هزینه تامین مواد مصرفی در پارس‌خودرو طی سال ۹۸، افت ارزبری این شرکت به‌دلیل کاهش شدید و توقف تولید محصولات مونتاژی‌اش بوده است. این شرکت طی سال گذشته محصولات جدیدی شامل کوئیک و ساینا را به خطوط تولید خود اضافه کرد تا جای مونتاژی‌ها را بگیرند. سومین خودروساز بزرگ کشور در بخش هزینه‌های سربار هم رشد داشته، چه آنکه بالغ‌بر ۹۵ میلیارد تومان به این هزینه در پارس‌خودرو اضافه شده است. در مجموع جمع بهای تولید ۹۸ پارس‌خودرو رقمی حدودا هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان  بوده که نسبت به ۹۷ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افت را نشان می‌دهد.

* فرهیختگان

- ریشه‌یابی تورم ۹۹، علت کجاست؟

فرهیختگان درباره علل تورم گزارش داده است:‌ تورم در اقتصاد ایران به‌عنوان یک معضل ازجمله پدیده‌های اقتصادی است کـه سال‌های متمادی تمام زندگی عموم مردم و سیاست‌های اقتصادی را به‌خود مـشغول کرده و رفع این مشکل جزء آمال مردم و سیاستگذاران شده است. تورم، پدیده اقتصادی مرسومی در بسیاری از اقتصادهای جهان است و به‌موازات آن اقتصادها نیز به برنامه‌های کنترل و مهار آن دست پیداکرده‌اند، مثلا میانگین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۸ در حدود ۴/۲ بوده، اما معضل اصلی در کشور ما نه خود تورم، بلکه مزمن بودن آن است که سال‌هاست برنامه‌های ما را دربرابر این چالش عاجز کرده است.

 نگرش‌های متفاوتی به تورم و تعریف آن وجود دارد، بااین‌حال همه متخصصان این حوزه اولین گام برای حل و درمان آن را شناسایی ریشه‌های آن می‌دانند. شواهد نشان می‌دهد طی سه‌دهه اخیر سه‌مرتبه در اقتصاد ایران هربار، دو تورم سنگین و متوالی را طی کرده که شامل سال‌های «۷۳ و ۷۴»، «۹۱ و ۹۲» و «۹۸ و ۹۹» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ویژگی‌های چون افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید در همگی این سال‌ها مشترک بوده است و نمی‌توان تنها نقدینگی را عامل به‌وجود آمدن آن دانست. این گزارش با بررسی دو نظریه تورمی موجود و با تکیه‌بر داده‌های آماری و شهودی به این نتیجه رسیده که تورم‌های بالاتر از میانگین تاریخی این متغیر که در حدود ۲۰ درصد است، ناشی از افزایش فشار هزینه‌ها و مختل شدن طرف عرضه بوده است. دقیق‌تر آنکه هرچند مقدار نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده، اما مقایسه قدرت نقدینگی (مثلا تبدیل نقدینگی به نرخ ارز) در سال ۹۹ با سال ۹۳ درحدود ۲۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر از آنجا که بازارهای کشور علاوه‌برافزایش قیمت با کاهش تقاضا نیز روبه‌رو هستند، نمی‌توان تورم را به افزایش نقدینگی و فشار تقاضای (مصرف + سرمایه‌گذاری) مرتبط دانست، چراکه براساس داده‌های مرکز آمار ایران از سال ۹۴ به بعد خانوارهای کشور بیش از آنکه مصرف کنند، درآمد داشته‌اند. با استناد به این دلایل می‌توان دریافت که گشایش اقتصادی به‌معنای واقعی نه صرفا کنترل بخش تقاضا، بلکه از مسیر طرف عرضه ممکن بوده و امکان دارد حتی جذب نقدینگی توسط دولت (از هرطریقی) به مهار تورم مزمن کشور کمکی نکند. بخش عرضه در کشور ما به‌دلیل افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای، افزایش دستمزد و... با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است که مهم‌ترین آن همان نرخ ارز است، بنابراین مادامی‌که اقتصاد کشور به‌حالت تعادلی در نرخ ارز نرسد، نمی‌توان از مهار و کنترل تورم سخن گفت.

تورم همان گران‌فروشی نیست

تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر قدرت خرید است که ازجمله مهم‌ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی بوده و هست. باید متوجه بود که پدیده تورم با گران‌فروشی متفاوت بوده چراکه پدیده اول تمام سطوح جامعه را فراگرفته و نشان از مختل بودن چرخه اقتصادی بوده، اما پدیده دوم درنهایت شامل منطقه‌ای کوچک بوده که بدون تاثیر بر کل جامعه است و عمدتا نشان‌دهنده کامل نبودن چرخه اجتماعی- اخلاقی یک جامعه است. تورم همواره سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشته تا به سیاست کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم به‌عنوان هدفی مهم برای کاهش آثار سوءتقلیل قدرت خرید مردم توجه کنند و آن را در صدر برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهند. این برنامه‌ها که می‌تواند متناسب با ساختار سیاسی و اقتصادی هر جامعه باشد در بسیاری از کشورها شناخته شده است و همین عامل میانگین نرخ تورم در دنیا را در سال ۲۰۱۸ در حدود ۴/۲ درصد کرده است. اما همچنان تعداد انگشت شمار کشورهایی وجود دارند که در چالش‌های تورم بالا گرفتارند که اقتصاد ایران یکی از آنهاست. در همین راستا اولین قدم در جهت بهبود قدرت خرید و کاهش نرخ تورم، شناسایی ماهیت و علل تورم است و پس از آن است که پای انتخاب سیاست‌های موثر وسط می‌آید.

۲ قله تاریخی تورم در دهه ۹۰

اقتصاد ایران با تورم خوگرفته است. تورم تک رقمی طی ۴۰ سال گذشته تنها در چند مقطع کوتاه ثبت شده که پایدار نمانده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است درحالی که تقریبا همه کشورهای دنیا توانسته‌اند مساله تورم را حل کنند و فقط چند کشور همانند؛ آرژانتین، زیمباوه و ونزوئلا وجود دارند که همچون ایران تورم‌های دو رقمی را تجربه می‌کنند. در ۱۰ سال اخیر اقتصاد ایران وضعیت بحرانی را طی کرده است به‌طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ دو تورم پی‌درپی بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده و درحال تکرار این پدیده برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ قرار دارد. جالب است که قبل از اینها، تنها در سال‌های ۷۳ و ۷۴ بوده که دو تورم ۳۵ و ۴۹ درصدی به صورت متوالی رقم خورده است. تورم مزمنی که در ۱۰ سال اخیر بلای اقتصاد ایران شده است پس از سال‌های ۹۱ و ۹۲ و با آغاز دولت حسن روحانی روند نزولی به‌خود گرفت و از نرخ ۳۴.۷ درصد در پایان سال ۹۲ به ۱۵.۶ درصد برای سال ۹۳ رسید. در این سال دولت موفق شده بود با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار پول(افزایش سود بانکی و...) تورم را کنترل و کاهش بدهد. در این سال با وجود افزایش ۳۱ درصدی نقدینگی که حتی ۲ درصدی هم از رشد سال قبل بیشتر بود، به دلیل رشد بسیار پایین و حدودا یک درصدی پول( m۱: اسکناس + مسکوک + سپرده‌های دیداری) و از آن طرف رشد ۲۷ درصدی شبه‌پول(سپرده‌های غیردیداری) با تکیه بر افزایش نرخ سود بانکی، نرخ تورم کنترل شد. در ادامه و در سال ۹۴ نرخ تورم به ۱۱.۹ درصد رسید و در اوایل سال ۹۵ این شاخص تک رقمی شد، به همین دلیل در پایان این سال نرخ ۹ درصد به ثبت رسید و در سال ۹۶ نیز با وجود بازگشت رونق نسبی به اقتصاد، نرخ تورم تک‌رقمی باقی ماند و روی ۹.۶ درصد ایستاد.

تیم اقتصادی دولت که در چهار سال ابتدایی با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش حجم پول جامعه و از طرفی تزریق و توزیع آن از طریق سیستم بانکی به بنگاه‌های تولیدی در صدد ایجاد رونق اقتصادی از مسیر کاهش حجم پول و نقدینگی قرارداشت نتوانست به هدف خود برسد. در طول این چهار سال مثبت شدن بیش از اندازه نرخ بهره حقیقی(نرخ سود بانکی منهای تورم) خود عاملی برای خلق نقدینگی و تضعیف بخش عرضه(تولید کالا و خدمات) بود که فنر تورم مستتر را روزبه‌روز فشرده‌تر می‌کرد. نرخ تورم در سال ۹۷ به واسطه جهش نرخ ارز و التهابات بازارهای مالی، بار دیگر افسار گسیخت و به سوی بالای جدول رکوردداران نرخ تورم گام برداشت. سال ۹۷ با وجود رشد ۲۳ درصدی و مناسب، نقدینگی دچار افزایش بی‌سابقه حجم پول در حدود ۴۷درصد بود. در این سال دیگر بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف‌کننده را اعلام نکرد و مرکز آمار ایران مسئولیت را به‌تنهایی بر دوش گرفت. این نهاد آماری نرخ تورم ۱۲ماهه در پایان سال ۹۷ را ۲۷ درصد اعلام کرد. این شاخص در سال ۹۸ معادل ۳۵ درصد اعلام شد. در این حین کاهش نرخ بهره حقیقی و منفی شدن بی‌سابقه آن نیز باعث خروج پول از سیستم بانکی و ورود آن به معاملات شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود از وضعیت اقتصاد ایران، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه را طی ۲۸سال گذشته مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت شده از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸ مربوط به سال ۷۴ با نرخ ۵۹ درصد بوده است؛ پس از آن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۰ درصدی در میانه سال ۱۳۹۸به‌عنوان بالاترین رقم این شاخص به ثبت رسیده است. سومین نرخ بالای تورم نقطه‌به‌نقطه در طول ۲۸سال گذشته نیز در دهه ۹۰ به ثبت رسیده که ۴۴ درصد در سال ۹۲ بوده است. بنابراین دو قله در دهه ۹۰ ثبت شده است که هر دوبار در پی التهاب شدید ارزی و افت ارزش پول ملی بوده است. با وجود اینکه نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به پایان تیرماه ۹۹ برای خانوارهای کشور در حدود ۲۷ درصد ثبت شده است، اما انتظار می‌رود با توجه به بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش روزبه‌روز نقدینگی، عمیق‌تر شدن رکود تورمی و همچنین افزایش انتظارات تورمی، نرخ تورم رکورد دیگری را به ثبت برساند. بنابراین می‌توان سه نقطه متورم در سه دهه اخیر در اقتصاد کشور را سال‌های «۷۳ و ۷۴»، «۹۱ و ۹۲» و «۹۷ و ۹۸» قرار داد.

ریشه تورم در اقتصاد ایران

مطالعات گسترده انجام‌شده در زمینه تورم در مراکز علمی و دانشگاهی، همواره متاثر از مکاتب مختلف در علم اقتصاد بوده است. این تفاوت در اندیشه، ایجادکننده نگرش‌های مختلفی در تحلیل ماهیت تورم و عوامل بروز و راه‌های درمان آن است. از یک دیدگاه، تورم به‌دلیل وجود عوامل حاصل از فشار تقاضا و بالا بودن تقاضای کل جامعه در مقایسه با عرضه کل اقتصاد ایجاد می‌شود. دقیق‌تر آنکه نظریه‌پردازان این نگرش که به آن «تورم پولی» یا «تورم فشار تقاضا» گفته می‌شود، اعتقاد دارند افزایش نقدینگی (افزایش پول و شبه‌پول) با منبسط کردن اجزای تقاضای کل که شامل مصرف و سرمایه‌گذاری است، فشار تقاضا ایجاد کرده و از آنجاکه طرف عرضه پاسخگوی این تقاضاها نیست، با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم. به‌طور مثال مغازه‌ای ۱۰عدد از یک کالا دارد، اما به‌دلیل بالارفتن نقدینگی و گردش داشتن پول در دست مردم، تعداد خریداران بیشتر از موجودی کالا مغازه است و همین عامل باعث گرانی آن می‌شود. چنین شرایطی در اقتصاد را می‌توان «رونق تورمی» نیز درنظر گرفت، چراکه همین عامل درنهایت باعث تحریک طرف عرضه نیز می‌شود. در نگرشی دیگر که به آن «تورم طرف عرضه» یا «تورم فشار هزینه» گفته می‌شود، به‌دلیل وجود مشکلات ساختاری و نهادی موجبات افزایش قیمت‌ها فراهم می‌شود. به‌طور ساده طرفداران این نظریه معتقدند نهاده‌ها و نیروهایی که زمینه‌های تولید کالایی را به‌وجود می‌آورند شامل دستمزد، تجهیزات، مواد اولیه، نرخ ارز، انرژی، حمل‌ونقل و... هستند که بالا رفتن قیمت هرکدام، افزایش قیمت‌های نهایی را رقم خواهد زد. چنین شرایطی در اقتصاد را می‌توان «رکود تورمی» نیز درنظر گرفت، چراکه به‌رغم افزایش سطح قیمت‌ها هیچ‌گونه رونقی به‌وجود نیامده و تقاضا نیز کاهش پیدا می‌کند. اما باوجود تفسیر نظریات تورمی، چگونه می‌توان تورم در اقتصاد کشور را تفسیر کرد؟ آیا تنها نقدینگی و فشار تقاضا است که تورم را متاثر از خود کرده است؟

قدرت نقدینگی ۲۵ درصد کاهش داشته است

بر اساس نظریه تورم فشار تقاضا، رشد نقدینگی مساوی با مجموع تورم به‌اضافه رشد اقتصادی است. به این معنی که اگر نقدینگی همانند سال ۹۸ حدود ۳۱ درصد رشد کند، باید به این اندازه یا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و یا اینکه تورمی به این شدت به‌وجود آید. ازآنجایی که رشد اقتصادی کشور چندسالی است که در مدار منفی قرار گرفته، بنابراین پتانسیل تجمیع‌شده در نقدینگی هرساله به تورم بالایی ختم شده است. افزایش خلق نقدینگی در اقتصاد ایران معمولا از سه مسیر اتفاق می‌افتد؛ اول آنکه پایه پولی از محل «افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی» افزایش می‌یابد که به‌معنی دست‌درازی دولت به منابع ارزی موجود در صندوق توسعه ملی است. بر اساس آمار رشد شدید پایه پولی از سال ۱۳۹۴ که رقم ۱۶.۹ درصد را ثبت کرده است، آغاز شده و در سال ۹۸ به نرخ بی‌سابقه ۳۲.۷ درصد رسیده است. مسیر دوم خلق نقدینگی «افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی» یا همان افزایش پایه پولی از محل استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. برآوردها نشان می‌دهد دولت در سال ۹۸ با ۲۰ درصد کسری بودجه مواجه بوده که احتمالا برای سال ۹۹ بیشتر خواهد شد. مسیر سوم خلق نقدینگی اما افزیش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا نکول تسهیلات بانک‌ها است که سبب خلق نقدینگی از هیچ می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند نقدینگی و پول، توضیح‌دهنده بخشی از تورم موجود در جامعه هستند، اما باوجود سه مسیر توضیح داده‌شده و بررسی آمار درمی‌یابیم که هرچند نرخ رشد پایه پولی بالا بوده، اما نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۸ حدود ۳۱ درصد و برابر با نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۳ بوده است، با این تفاوت که تورم در سال ۹۸ برابر با ۴۱.۲ و در سال ۹۳ حدود ۱۵.۶ درصد را ثبت کرده است. از طرف دیگر می‌توان توضیح داد که نقدینگی درعین افزایش در سال‌های اخیر با کاهش قدرت همراه بوده است. به‌طور مثال با کل نقدینگی ۶۳۹ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۳ می‌توانستیم ۱۵۹ میلیون مترمربع مسکن در تهران خریداری کنیم و یا ۱۹۹ میلیارد دلار را دراختیار بگیریم. اما با احتساب نقدینگی ۲۵۰۰هزار میلیاردی در سال۹۹ تنها می‌توان ۱۱۹ میلیون مترمربع مسکن در تهران و ۱۱۳ میلیارد دلار را خریداری کرد. این اعداد نشان می‌دهد باوجود قیمت‌های حاضر نقدینگی به‌مراتب کوچک شده است، پس به این راحتی نمی‌توان ادعا کرد افزایش تورم از محل افزایش نقدینگی بوده و هست.

تورم ایران از سمت عرضه است

همان‌طور که گفته شد در مکانیزم پولی بودن تورم، فشار تقاضا از طریق افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارها و در مقابل عدم‌پاسخگویی بخش عرضه، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. عاملی که این روزها بسیاری از اقتصاددانان ایران نیز به آن اعتقاد دارند. هرچند توضیح فوق اشتباه نبوده و نمی‌توان رابطه‌ نقدینگی و تورم را انکار کرد، اما براساس داده‌های شهودی و آماری به‌نظر می‌رسد که تورم‌های بالا در اقتصاد کشور ما با این توضیحات همخوانی ندارد. به‌صورت شهودی آنکه، تورم‌های بالا در کشور ما نزد کاسبان و بازاریان، دوره‌هایی با رونق اقتصادی شناخته نمی‌شوند و از قضا این دوره‌ها با کاهش مصرف کالا و خدمات از سوی خانوارها همراه است. یعنی درعین افت قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف آنها، افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات متوقف نمی‌شود. به‌طور مثال قیمت اجناس خوراکی در طول یک سال اخیر بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است، اما تقاضای این اجناس به‌مراتب منفی هم شده است. چنین تناقضی را در عمده بازارهایی که کالا و خدمات تولیدی آنها در سبد مصرفی خانوارها جای دارد خواهید دید. نمودار نیز نشان می‌دهد که از سال ۹۴ به بعد خانوارهای شهری با وجود افزایش درآمدها کمتر خرج کرده‌اند. کاهش مخارج خانوارها به‌معنی کاهش مصرف آنها بوده و مشخص می‌کند که افزایش تورم از محل فشار تقاضا ممکن نبوده است. همچنین داده‌های آماری هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد که در وضعیت‌های تورمی همانند سال جاری، هزینه‌ها با سرعت بیشتری نسبت به درآمد آنها درحال رشد هستند. همه اینها بدین معنی است که طرف عرضه براساس شوک‌هایی همانند؛ افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدها و... افزایش یافته است و همین موضوع باعث گران‌تر شدن هزینه تولید و به تبع آن، گران شدن کالا و خدمات تولیدی بنگاه‌ها شده است. از سویی دیگر بعد از عرضه این کالاها و خدمات در بازار حتی با وجود نبود خریدار، قیمت آن کاهشی نخواهد داشت؛ چراکه تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها مواجه بوده و حداقل قیمتی را برای خود تعیین و حاشیه سودی را برای کالای خود تعیین کرده است. در چنین شرایطی که به آن «رکود تورمی» گفته می‌شود، تولیدکننده حاضر به کاهش قیمت نبوده و پس از برخورد با نبود تقاضا در ابتدا اقدام به کاهش تولید و کاهش موجودی انبار می‌کند و در درجه بعدی با ادامه وضعیت اقدام به تعدیل نیرو و درنهایت اقدام به تعطیلی بنگاه می‌کند. همین است که در اقتصاد کشور ما طی سالیان اخیر بیکاری افزایش و شمار تعداد بنگاه‌های ورشکسته نیز روزافزون است.

تنگنای عرضه و نقدینگی ۲ بال تورم در ایران

حسن درودیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم‌های بالاتر از نرخ میانگین آن در کشور را محدودیت‌های طرف عرضه می‌داند و معتقد است که نیروهای تاثیرگذار بر طرف عرضه همانند؛ نرخ ارز و... می‌توانند بیش از هر عامل دیگر درحال حاضر تورم‌زا باشند.

درودیان در مورد ریشه‌یابی تورم در اقتصاد کشور می‌گوید: «نرخ تورم متوسطی در کشور وجود دارد که میانگین تاریخی آن در حدود ۱۷ درصد است. این نرخ با متغیرهای پولی و فشار تقاضا قابل توضیح است و می‌توان آن را به افزایش نقدینگی مرتبط دانست، اما زمانی که نرخ تورم جهش پیدا کرده و اعداد ۳۰ تا ۴۰درصدی را نشان می‌دهد دیگر متغیرهای پولی توضیح‌دهنده نیست و این عوامل و محدودیت‌های طرف عرضه است که در چنین تورمی موثر است.»

وی ادامه می‌دهد: «به‌طور کلی تورم نتیجه تنگنایی برای اقتصاد ایران است که سه مولفه؛ کاهش صادرات نفت، کاهش مواد اولیه وارداتی و جهش نرخ ارز به‌طور همزمان آن را تشکیل داده‌اند. برآیند اینها علاوه‌بر افزایش قیمت باعث بالا رفتن میزان نااطمینانی و سطح تورم انتظاری می‌شود.»

این اقتصاددان با توجه به مولفه‌های گفته شده تنها راه تغییر فضای اقتصاد کشور را تغییر آنها می‌داند و اضافه می‌کند: «زمانی که صادرات نفت افزایش و درآمدهای ارزی افزایش پیدا کند می‌توان به کنترل بخش عرضه امیدوار بود.»

درودیان می‌گوید: «شکل و شمایل اقتصاد ما سال‌هاست به این شکل بوده که ما صادرکننده نفت و محصولات آن بوده‌ایم و از طرفی واردکننده کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و تا حدودی کالاهای مصرفی هستیم. حال این چرخه نه‌تنها در اثر تحریم‌ها مختل شده است، بلکه خود این چرخه آسیب‌زا و ناپایدار است. مختل شدن بخش عرضه اقتصاد ما یکی از تبعات مختل شدن همین چرخه بوده و تورم نیز ماحصل آن است. از همین رو نمی‌شود تنها با سامان دادن به کسری بودجه و پایه پولی به اهداف مناسب اقتصادی دست پیدا کنیم. انتصاب تورم تنها و تنها به رشد نقدینگی تا حدود زیادی بی‌ارتباط به واقعیات اقتصاد ماست.»

وی افزود: «دستیابی به ثبات در اقتصاد بسیار لازم بوده، از همین جهت حتی تعادل در نقطه‌هایی مطرح شده از نظر قیمتی بسیار بهتر از شرایط ناپایدار فعلی است که مثلا نرخ دلار نوسانات چند هزار تومانی را در روز یا هفته تجربه می‌کند. درواقع دستیابی به تعادل بد بسیار بهتر از بی‌تعادلی است. در صورتی که حتی بتوان به تعادل بد رسید می‌توان به کنترل تورم امیدوار بود، اما درحال حاضر اقتصاد ما هربار در شُرف این مساله قرار گرفت و شوک دیگری مثل کرونا به آن وارد شد. بنابراین در صورت اینکه شوک جدیدی وارد نشود و حتی گشایش‌های بین‌المللی برای تجارت خارجی نیز اتفاق نیفتد باز هم اقتصاد ایران براساس صادرات و واردات خود به تعادلی هر چند بد می‌رسد که می‌توان به کنترل تورم در آن امیدوار بود.»

این استاد دانشگاه درنهایت در مورد اصلی‌ترین عامل تورم اقتصاد نیز اضافه می‌کند: «در پایان سال ۹۸ اقتصاد کشور در حال دستیابی به تعادلی بود که شوک کرونا و شروع بالا رفتن بازده دارایی‌هایی مثل سهام و... کمی بازارها را ملتهب کرد. این جریان در ادامه هم مهار نشد و روزبه‌روز به تاثیرات منفی آن بر اقتصاد اضافه می‌شود. اینها درحالی است که همچنان نرخ ارز را به‌عنوان اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم فعلی در کشور می‌دانم. از طرف دیگر نرخ ارز نیز بیش از همه چیز به میزان واردات و صادرات کشور مربوط است، اما به دلیل آنکه در کشور ما به آن به‌عنوان دارایی نیز نگاه می‌شود، می‌تواند جذاب شدن و تورمی شدن دیگر بازارهای دارایی مثل سهام، روی آن موثر باشد.»

* مردمسالاری

- ردپای سهام عدالت در ریزش اخیر شاخص بورس

مردمسالاری درباره وضعیت بورس گزارش داده است:‌ درحالی که بسیاری از مشمولین سهام عدالت از دریافت نکردن وجه حاصل از فروش سهام خود گله داشتند، صدای سایر سهامداران نیز از وضعیت فروش این سهام و تاثیر آن در روند حرکت شاخص درآمده است.

  حدود دوماه از امکان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت و یک هفته از امکان فروش ۶۰ درصد آن برای مشمولانی که روش مدیریت مستقیم را برای سهام خود، پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه انتخاب کرده بودند گذشته و همچنان پرونده عدم واریز وجه حاصل از فروش این سهام برای برخی مشمولان باز است.

این مشکل تا جایی ادامه یافت که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که فروشندگان سهام عدالت که در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان با تأخیر غیرمعمول مواجه شده‌اند، برای پیگیری مراتب به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه اطلاع دهند.

این مباحث درحالی مطرح می‌شد که روز چهارشنبه صدای اعتراض سهامداران بورسی از نحوه فروش سهام عدالت توسط کارگزاری‌ها بلند شود که باعث شد شاخص کل بورس روندی منفی به خود بگیرد و برخی سهم‌های موجود در پرتفوی سهام عدالت ریزشی شود.

موضوع این است که چنانچه مشمول سهام عدالتی قصد فروش تا ۶۰ درصد سهام خود را داشته باشد، باید به بانک‌ها و کارگزاری‌ها مراجعه کند یا سفارش خود را برای کارگزاری‌ها ثبت کند تا کارگزاری بنا بر تشخیص خود اقدام به فروش سهام فرد در تاریخی که توسط کارگزاری انتخاب می‌شود، کند. به عبارت دیگر مشمول سهام عدالت امکان اینکه شخصا اقدام به فروش سهام خود کند، ندارد.

بر این اساس، آنچه که در روز چهارشنبه مشاهده شد، رقابت برخی کارگزاری‌ها برای فروش سهام عدالت بود. کارگزاری‌ها حجم عظیمی از سفارش‌های ثبت شده سهام عدالت را ناگهان و به صورت یکجا در بازار عرضه کردند و این کار باعث ترس سهامداران دیگر و تبدیل صف خرید سهم‌ها به صف فروش شد. این در حالی است که نباید همه سفارش‌های فروش در یک روز انجام شود.

همانطور که ذکر شد درحال حاضر اختیار فروش سهام عدالت با کارگزاری‌ها است. ممکن است دلیل این موضوع جلوگیری از برهم خوردن تعادل در بازار باشد، اما این اتفاق روز چهارشنبه نیز رخ داد و باعث شد هم مشمولان سهام عدالت و هم سایر سهامداران متضرر شوند. در این راستا درحال حاضر بسیاری از مشمولان سهام عدالت خواستار این موضوع هستند که اختیار سهام عدالت، با خودشان باشد.

انتظار می‌رود کارگزاری‌ها حداقل ساز و کاری تعیین کنند که فروشها قانون مشخصی داشته باشد. مثلا ساعت مشخص یا تعداد مشخصی را در روز تعیین کنند؛ یا صبر کنند سفارش‌ها جمع شود، سپس بررسی کنند تا چنانچه سفارش مناسبی در قسمت تقاضا وجود دارد، اقدام به عرضه کنند.

دست‌کاری هسته معالات بورس تکذیب شد

سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه تاکید کرد: هیچگاه عمدی در عملکرد هسته معاملات و اختلال ایجاد نمی‌شود، بلکه اشکالات فنی، بخشی از ذات فعالیت‌های مبتنی بر IT است و همواره در همه جای دنیا این سیستم‌ها با اختلال روبرو می‌شوند.

به گزارش روز جمعه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران؛ فیلمی در چند روز گذشته فیلمی با موضوع احتمال دست‌کاری هسته معالات در فضای مجازی منتشر شد و در این ارتباط حامد سنجری، گفت: رشد بی‌سابقه بازار سرمایه کشور افزایش بار هسته معاملات را در پی داشت و باوجود مشکلات ناشی از تحریم اقدام‌های کوتاه ‌مدت و بلند مدت گسترده‌ای با هدف رفع اختلال هسته معاملات انجام شد. اما با توجه شرایط و همچنین باگ‌های ذاتی حوزه فعالیت‌های مبتنی بر آیتی، رفع حداکثری مشکلات زمان‌بر است.

وی افزود: در این شرایط فیلمی با موضوع احتمال دست‌کاری هسته معالات در فضای مجازی منتشر شد که به هیچ عنوان مطالب طرح شده در آن صحت نداشت. پس از انتشار این فیلم و ادعای دستکاری هسته معاملات، مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه موضوع را پیگیری و بررسی‌های لازم را انجام داد.

حامد سنجری افزود: بررسی این مرکز نشان می‌دهد در سیستم شبکه اینترنت برخی ISP‌ها به سمت سرور «ایزی تریدر» حدود ۳۰ دقیقه اختلال وجود داشت.

سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه افزود: این اختلال باعث شد ترافیک داخل شبکه ایران و فعالیت برخی از اپراتورهای اینترنتی کشور محدود شود، اما در این نوع اختلال درصورت استفاده از vpn مسیر ارتباط شبکه‌ای سامانه (ایزی تریدر) تغییر پیدا می‌کند و مشکل ارتباطی برطرف می‌شود.

وی ضمن تاکید براینکه این موضوع هیچ ارتباطی با هسته معاملات و اقدام عمدی ندارد، از همه ذینفعان بازار سرمایه درخواست کرد نسبت به موارد تخصصی و مشکلات ناشی از حوزه آیتی با احتیاط اظهارنظر کنند و گفت: به هیچ عنوان و در هیچ زمانی عمدا در عملکرد هسته معاملات اختلال ایجاد نمی‌شود و امیدوارم افراد با تهمت زدن و تشویش اذهان عمومی اعتماد مردم به بازار سرمایه را خدشه‌دار نکنند.