سرویس سیاست مشرق- در حالی که روز چهارشنبه (۲۲ مرداد) مجلس شورای اسلامی جلسه مهمی برای رای‌ اعتماد به وزیر وزارتخانه مهم و استراتژیک صنعت، معدن و تجارت، در دستور کار داشت، رییس جمهور، در اقدامی غیرمتعارف به مجلس شورای اسلامی نرفت و حاضر نشد به دفاع از وزیر پیشنهادی بپردازد. طبیعی بود که در غیاب معرفی‌کننده و همچنین اقناع‌کننده‌ نبودن برنامه‌های گزینه پیشنهادی (مدرس خیابانی)، مجلس به او رای اعتماد نداد.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که در روزهای اخیر، ماجرای تعویق یا عدم تعویق زمان کنکور (که میلیون‌ها نفر را که شامل دانش‌آموزان و خانواده‌های ایشان می شود، تحت تاثیر قرار می دهد)، یک مورد عجیب در تصمیم‌گیری در سطح کلان را به نمایش گذاشت که علامت بسیار بدی به کف جامعه از بابت سردرگمی و آشفتگی در سطوح بالای مدیریتی کشور می دهد.

ماجرا از این قرار بود که در آخرین جلسه وزرای علوم و بهداشت با سازمان سنجش و کمیسیون‌های آموزش و بهداشت مجلس، تصمیم وزرا و نمایندگان بر این شد که با توجه به اصرار وزارت بهداشت بر اجرای پروتکل های سختگیرانه، کنکور سراسری یک ماه به تاخیر بیافتد تا مجریان آزمون، برای رعایت دستورالعمل‌ها آماده شوند.

این اتفاق نظر، باعث شد تا در پایان جلسه روز دوشنبه، خبر تعویق کنکور از طرف وزیر بهداشت و وزیر علوم اعلام شود. این اعلام البته یک تبصره داشت: تصویب در ستاد ملی کرونا. با توجه به این که وزیر بهداشت و وزیر علوم دو عنصر اصلی برای تصمیم‌گیری برای کنکور بودند، همه رسانه‌ها و داوطلبان (حتی دو وزیر) تصویب موضوع را قطعی می‌دانستند. اما سه شنبه شب و بعد از پایان جلسه ستاد ملی کرونا، ناگهان انتشار خبر برگزاری کنکور در تاریخ ۳۱ مرداد، همه را شگفت‌زده کرد.

طبق اعلام وزارت علوم و بهداشت، پیشنهاد مشترک دو وزارتخانه برای تعویق کنکور در ستاد کرونا به تصویب نرسید.

در جلسه ستاد ملی کرونا، ‌ حسن روحانی به عنوان رییس ستاد تاکید می‌کند که کنکور باید در همان تاریخ مقرر برگزار شود و هیچ تعویقی در کار نیست.

این نوع تغییر ۱۸۰ درجه‌ای تصمیمی که با سرنوشت ده‌ها هزار نوجوان و خانواده‌های ایشان سر و کار دارد، شاید یکی از نادرترین موارد از اغتشاش مدیریتی و تصمیم‌گیری در تاریخ چهاردهه جمهوری اسلامی باشد. اما پشت پرده‌ی این تصمیمات دفعی و آشفتگی در اعلام عمومی چیست؟ در این‌باره می توان گمانه‌های جدی با درصد احتمال بالا مطرح کرد.

به احتمال قوی، ریشه ماجرا به روز ۱۹ مرداد بازمی گردد که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در نطق پیش از دستور خود به طور تفصیلی به ماجرای برگزاری کنکگور سراسری پرداخت و ضمن یادآوری تعهدات دولت در فراهم کردن زمینه رعایت پروتکل‌ها در جریان برگزاری آزمون، از روسای کمیسیون‌های بهداشت و آموزش و معاون نظارت مجلس خواست که ظرف ۴۸ ساعت در جلسه‌ای با حضور وزرای بهداشت و علوم  مشکلات موجود را بررسی و برای نحوه رفع این مشکلات برنامه ریزی کنند. [۱]

 قالیباف همان روز با حضور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درباره زمان برگزاری آزمون کنکور سراسری،  بر نظارت جدی مجلس نسبت به روند برگزاری کنکور تأکید کرد و گفت که معاونت نظارت و نمایندگان مجلس بر روند برگزاری کنکور کارشناسی ارشد نظارت کاملی داشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع بخشی از مشکلات در حین برگزاری کنکور کارشناسی ارشد نسبت به آزمون دکتری تصریح کرده بود:

" با توجه به تعداد داوطلبان که بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند لازم است اصلاحاتی در زمان برگزاری و روند آزمون سراسری انجام شود. "

این نوع پیگیری جدی رییس مجلس برای تامین حقوق صدها هزار داوطلب کنکور سراسری و خانواده‌های ایشان در برگزاری یک آزمون ایمن، ظاهرا در حوالی پاستور چندان مقبول نبود.

به نظر می‌رسد حسن روحانی به دلیل ورود قالیباف رئیس مجلس به موضوع کنکور و درخواست برای تعویق آن، با این تصمیم مخالفت کرده و قصد ندارد اجازه دهد دستاوردی از مجلس یازدهم در افکار عمومی ثبت شود؛ ولو به قیمت به خطر انداختن سلامتی صدها هزار نفر.

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد افکار عمومی قالیباف را برنده موضوع کنکور می‌دانست که با ورود به موضوع، وزرات علوم و بهداشت را به تعویق کنکور مجاب کرد.

اما نکته مهم این‌جاست که درست همزمان با همین کنش‌ها و واکنش‌ها میان روسای قوه مجریه و قوه مقننه بر سر برگزاری کنکور یا تعویق آن، عملیات تخریب قالیباف توسط چهره‌هایی که اصولا هویت رسانه‌ای خود را مرهون خصومت با قالیباف هستند، کلید خورد.

محور این عملیات تخریبی، ادعای پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی توسط تیم قالیباف به نمایندگان مجلس دهم بر سر تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری است. این ادعا اولین بار توسط مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس مطرح شد. ظاهرا میرسلیم به واسطه برخی روحیات خاص و برآوردهای نه چندان درستی که از جایگاه و وزن سیاسی خود دارد، سودای ریاست مجلس را در سر داشته و احتمالا در همین راستا، در پازل تخریب قالیباف قرار گرفت.

این در حالی است که اصولا اگر میرسلیم در فهرستی که قالیباف در راس آن قرار داشت، قرار نمی گرفت، حتی ورود او به مجلس هم با هیچ برآوردی محتمل نبود، چرا که نه او و نه تشکیلاتی که به آن تعلق دارد(موتلفه) به طور مستقل، وزن و نفوذ چندانی حتی در بین اصولگرایان ندارند. وزن واقعی میرسلیم و جریانی که نمایندگی می کند را از همان ۴۷۰ هزار رایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ می توان فهمید.

اعلام خبر بازداشت یک نماینده سابق مجلس در ارتباط با ادعای رشوه ۶۵ میلیاردی توسط اسماعیلی سخنگوی قوه، بهانه‌ای به دست «ی. س» و «ص. آ» دو مثلا «خبرنگاری» داد که به صورت پروژه‌ای و با حمایت‌های مرموز درون-تشکیلاتی مدعی افشاگری درباره فساد هستند، لیکن عمده‌ی فسادیابی آن‌ها روی تخریب قالیباف و جریانات و چهره‌های منتقد دولت متمرکز است.

درباره این دو «خبرنگار» شایان ذکر است که اسناد پروژه مشترک یکی از آنان با وزارت ارتباطات چند ماه قبل منتشر شد و دیگری مورد حمایت برخی مقامات ارشد دولتی است، به نحوی که در جریان رسیدگی به شکایاتی که بر سر ادعاهای دروغ او در قوه قضاییه ثبت شده، یکی از اعضای کابینه به طور خستگی‌ناپذیر و بی وقفه به دنبال پیگیری و بستن پرونده قضایی اوست.

این در حالی است که معلوم شده حسین موسوی برادر نماینده سابق مجلس که اسماعیلی خبر بازداشت او را اعلام کرد، به نمایندگی از آیت الله موسوی اردبیلی برای مدرسه مفید(از پایگاه‌های مهم جریان اصلاحات) درخواست تراکم داشت که در یک روال نادرست  در شهرداری دوره قالیباف صادر می‌شود، اما قالیباف پس از اطلاع از این روند، شهرداری را ملزم به ابطال آن می‌کند و سال ۹۶ در روال قانونی، باطل می‌شود ...

این در حالی است که افشاگران «پروژه‌ای»، بخش اول ماجرا را بیان می کنند، اما از روند ابطال این تخلف و این که طرف اصلی که این هالوگرام‌ها را دریافت کرده چه کسی بوده، هیچ نمی گویند. وگرنه در مجموعه ای به وسعت شهرداری تهران(که به نوعی یک دولت است)، قطعا در هر دوره‌ای تخلفات(حتی بزرگ) ممکن است، صورت گیرد، لیکن مهم اراده مدیریت کلان برای برخورد با رویه‌های نادرست است که در همین مورد، این اراده وجود داشته و منجر به ابطال شده است.

همچنین، اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در همان روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر، برای رفع ابهام درباره سخنان خود در جلسه مطبوعاتی گفت:

" همانگونه که در نشست خبری امروز اعلام شد، این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و بر اساس بررسی‌ها و تحقیقاتی که از ناحیه بازپرس مربوطه انجام شده تا کنون هیچ اظهار و اعترافی دایر بر ارتباط بین متهمین و موضوع اتهامی پرونده با مدیریت وقت شهرداری مطرح نشده است. "

اسماعیلی تاکید کرد:

" هر گونه گمانه زنی و نسبت دادن اتهام به اشخاص بدون دلیل و قبل از احراز توسط مراجع قضائی اقدام غیر اخلاقی و غیر قانونی است. "[۲]

به هر حال، همان جریانی که با اسم «دموکراسی» و «قانون‌گرایی» نزدیک دو دهه است که بازیگر میدان سیاست هستند و در بزنگاه‌های انتخاباتی با همین شعارها رای جمع کرده‌اند، ظاهرا بر خلاف دعاوی گل‌درشت خود، هیچ علاقه‌ای به نقش‌آفرینی مجلس(به عنوان یکی از مجاری اصلی تحقق اراده ملت) ندارند و تنها زمانی که قوای حکومتی در اختیار و سیطره آنان باشد، باید از همه ظرفیت‌های قانونی(و فراتر از آن) برخوردار باشند، در غیر این صورت، مجلس باید زینتی و نماینده باید وکیل‌الدوله باشد. ایستادگی رییس مجلس بر سر حقوق اولیه داوطلبان کنکور و همچنین مخالفت و انتقاد او نسبت به طرح گشایش اقتصادی رییس جمهور و ایستادگی در برابر تلاش آشکار روحانی برای دور زدن و نادیده گرفتن مجلس، بار دیگر توپخانه‌های تخریب را به راه انداخته است، لیکن قالیباف بارها ثابت کرده که بنا ندارد با این نوع عملیات تبلیغاتی از میدان به در برود.