به گزارش مشرق ، بررسی و تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و ارایه‌ی پیش‌بینی و چشم‌اندازی بایسته از تحولات اقتصادی یک کشور در سال‌های آینده مستلزم بازشناسی روندی، محتوایی و عملکردی مجموعه‌ای از مناسبات اقتصادی، سیاستی، قانونی و نهادی می‌باشد. در این میان بررسی چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91 شامل فرصت‌ها و تهدیدها، از این مقوله نیز مستثنی نیست.
 
تبیین روند حرکت و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی مستلزم در نظر گرفتن سیستمی و تعاملی سه مؤلفه‌ی کلیدی می‌باشد:

الف) محیط داخلی؛

فضای محیط داخلی شامل حرکت مؤثر و مدیریت توسعه‌گرای دولت و مجلس می‌باشد. از سوی دیگر تعامل دولت، مردم و سایر نهادهای بخش خصوصی در محیط داخلی کشور قابل تعریف و بررسی می‌باشد.

ب) محیط بین‌المللی و جهانی؛

تغییرات سیاسی و اقتصادی در فضای بین‌الملل و اعمال اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر مجموعه‌ی اقتصاد یک کشور نیز، بایستی در تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی در سال 91 در نظر گرفته شود. اجماع و همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی نظام سلطه برضد جمهوری اسلامی ایران و اعمال انواع تهدیدها و لزوم برخورد هوشمندانه و خنثی‌ کننده، در این چارچوب قابل توجه می‌باشد.

ج) روندشناسی فضای اقتصادی؛

تحلیل روندی فضای اقتصادی ایران در سال 91 و برآورد چالش‌های اقتصادی در کنار ملاحظه‌ی رفتارهای محیط داخلی و بین‌المللی، مستلزم طراحی و تحلیل روندهای گذشته‌ی اقتصاد ایران از حیث میزان و عملکرد متغیرهای اقتصادی، انعطاف‌پذیری قوانین و تعامل مطلوب نهادهای تأثیرگذار از جمله دولت و مجلس می‌باشد. بدون تردید تبیین تحلیلی روندهای گذشته هر یک از متغیرهای اقتصادی، در کنار در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود اقتصادی می‌تواند تحلیل قابل اتکا و منطقی در خصوص فضای اقتصادی سال 91 ارایه نماید.
 
 

                            

 
با توجه به منطق تحلیلی ارایه شده، بازشناسی تحلیلی عملکردها و روندهای گذشته‌ی متغیرهای کلان اقتصادی، زمینه‌ی شناخت منطقی و آسیب‌های عملکردی حوزه‌ی متغیرها را مشخص کرده، ارایه‌ی راهکارها در جهت رفع و کاهش آسیب‌های احتمالی آینده، امکان‌پذیرتر خواهد شد.

در این بازشناسی عملکرد متغیرهای اقتصادی، شناسایی چالش‌های اقتصادی به دو صورت چالش‌های ساختاری و چالش‌های مقطعی حاصل می‌شود. بدیهی است که مواجهه‌ی منطقی و هوشمندانه با این چالش‌ها، مستلزم طراحی راه‌حل‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد که بایستی از ظرفیت‌های دولت، مجلس و بخش خصوصی استفاده شود.

در کنار تعامل سیستمی مؤلفه‌های سه ‌گانه‌ی اشاره شده در تحلیل چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91، ملاحظه و نوع مواجهه‌ی توسعه‌گرایانه‌ی مجموعه‌ی نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و مردم با راهبرد کلان سال که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «شعار سال» مطرح می‌شود، می‌تواند عملکرد آینده‌ی متغیرها را تحت تأثیر مثبت قرار دهد. ارایه‌ی راهبرد کلان سال در کنار سایر اسناد قانونی فرادستی، موجبات ایجاد همگرایی و هم‌پیوندی مجموعه‌ی کشور را در رسیدن به یک هدف واحد ایجاد نموده، خسارت‌ها و زیان‌های حادث شده را به حداقل خواهد رساند.

در گزارش حاضر تلاش می‌شود در جهت رسیدن به یک بینش مشترک در تمامی ارکان حکومتی و لزوم همفکری در ارایه‌ی چالش‌های کلان اقتصادی در سال 91، مطالبات و دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته که در مناسبت‌های مختلف در بین اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسؤولین و کارگزاران نظام و ... مطرح شده است، مورد تحلیل قرار گیرد.

بدون تردید ارتباط سیستمی شعارهای 5 سال گذشته با توجه به نام‌گذاری و شروع دهه‌ی پیشرفت و عدالت از سال 1388، می‌تواند ضمن ارایه‌ی یک درک واحد در بین مجموعه ارکان کشور، در تحلیل چالش‌های کلان اقتصادی سال 91 که سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» می‌باشد، مؤثرتر واقع شود.

در تحلیل چالش‌های کلان اقتصاد ایران در سال 91، تلاش می‌شود تا با توجه به منطق ارایه شده، مجموعه‌ای از چالش‌های پولی، تجاری، بودجه‌ای، مسکن، هدفمند شدن یارانه‌ها، تورم، اشتغال، تولید و ... مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای لازم ارایه ‌گردد.

شایان توجه است که سال 91، سال دوم اجرای قانون برنامه‌ی 5 ساله‌ی توسعه‌ی کشور بوده و از سوی دیگر سال چهارم، از دهه‌ی پیشرفت و عدالت می‌باشد و ضروری است که جهت‌گیری‌های سیستمی مجموعه ارکان اقتصادی کشور، در تعامل با این دو سند فرادستی باشد .

ادامه دارد .........