سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- قاطبه مردم برای خرید مایحتاج ضروری خود نیز دچار مشکل هستند

این روزنامه اصلاح‌طلب از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده است: علیرغم آنکه فشارهای اقتصادی بر مردم شدت بیشتری گرفته ولی کماکان مسئولان مختلف برداشت تلطیف شده و پاکیزه‌ای از این فشار دارند. به نیکی مشخص است آقایان گرامی و معزز، در دنیای دیگری سیر می‌کنند و متر ومعیارشان جیب خودشان است. فی المثل چندی پیش در رادیو یکی از مسئولان مرتبط در مصاحبه‌ای وقتی با سوالات خبرنگار در مورد آشفته بازار مسکن مواجه شد و اینکه حتی در ایام کرونا نیز قیمت‌ها 50 درصد رشد داشته ضمن تایید این بلبشو اظهار کرد که در این شرایط حتی معاونین وزرا نیز نمی‌توانند مسکن تهیه کنند! این گفته نشان می‌دهد آقایان به این دلیل این روزها به فکر مسکن افتاده‌اند زیرا آنقدر آش شور شده که صدای آشپز هم درآمده. به عبارت ساده به قدری قیمت‌ها افزایش پیدا کرده که مسئولان عالیرتبه نیز برای تهیه مسکن جهت سرمایه‌گذاری و یا فراهم نمودن مقدمات تشکیل زندگی برای فرزند یا نوه خود کمی (!) دچار مشکل شده اند.

البت حضور در چنین پست‌هایی آپشن‌هایی دارد که می‌توان با سود بردن از آن‌ها بر مشکلات این چنینی فایق آمد.

بهرحال غرض، عرض این نکته است که با وجود رسیدن کارد گرانی به استخوان مردم غالب مسئولان و تصمیم گیران در دنیای دیگری سیر می‌کنند که با دنیای ما متفاوت است. مثال بارزتر در این باره ورد زبان این روزهای مقام‌های مختلف دولتی است. آنان در این ایام کرونایی مدام به خود می‌بالند که در حوزه مواد غذایی شاهد وفور کالا هستیم و در زمینه تولید دچار اشکالی نشدیم. علی برکت الله. پیش‌تر هم تاکید داشتند با وجود هشدارهای کرونایی و احتمال نایاب شدن برخی مواد غذایی و مصرفی مردم با فرهنگ کشورمان به سمت فروشگاه‌ها هجوم نبردند و برخلاف برخی کشورهای آمریکایی و اروپایی قفسه فروشگاه‌های بزرگ پر از کالا بود. باز هم علی برکت الله. لیکن به نظر می‌رسد در این باره مغلطه بزرگی در حال رخ دادن است و آن اینکه زمانی می‌توان به بالا نس بودن سیستم عرضه و تقاضا در بازار کالای مصرفی مردم نازید که شرایط اقتصادی این مُلک طبیعی باشد. اگر در فلان شهر کانادا مردم هجوم بردند و فروشگاه را جارو کردند و بردند قطعا قدرت خریدی بوده ولی اینجا اگر هم گفته شود قرار است کمبودی رخ دهد قدرت خریدی وجود ندارد که مردم بخواهند هجوم ببرند و بخرند. شاید در

نقاط بالای شهر تهران چنین هجومی صورت گیرد اما در مناطق متوسط و پایین شهر و شهرستان‌ها آب از آب تکان نمی‌خورد.

خب طبعا اگر این آقایان مسئول، قبول زحمت می‌فرمودند یک توک پا به فروشگاه‌هایی غیر از محل زندگی خود (!) تشریف می‌بردند تایید می‌نمودند که قاطبه مردم برای خرید مایحتاج ضروری خود نیز دچار مشکل هستند و با ترس و لرز و حساب و کتاب فراوان از قفسه‌های فروشگاه‌ها کالا برمی دارند. چندی پیش عکاس خوش ذوق خبرگزاری ایسنا به بازار رفته بود و کلوزآپی از مردمی که به قیمت‌ها نگاه می‌کنند و انگشت به دهان می‌مانند گرفته بود. این تصاویر به درستی نشان می‌داد بسیاری به بهانه خرید به فروشگاه‌ها می‌روند اما یا

دست خالی برمی گردند ویا از بخشی از لیست خرید خود بالاجبار صرفنظر می‌کنند.

فلذا اینکه از صدر تا ذیل دولت تاکید دارند در این ایام تولید نخوابید و کمبودی رخ نداد فضیلتی ندارد. این آقایان یا بی‌اطلاع هستند و یا می‌دانند در جیب مردم چه خبر است و اطلاع غلط می‌دهند. جامعه ایرانی این روزها به دو قطب اصلی تقسیم شده است. اقلیتی برخوردار که قاطبه شان رانتی هستند و در هر شرایطی وضع شان بهتر می‌شود و پسرفتی ندارند و اکثریتی نیازمند که غالب شان روی لبه تیغ حرکت می‌کنند و در آستانه سقوط اقتصادی هستند.

نکته پایانی هم آنکه این دولت در روزهای پایانی خود است و بی‌انگیزه و مجلس نیز در روزهای ابتدایی است و سرگرم تقسیم پست. عده‌ای در دولت به طمع بقای میز در توئیتر صبح به صبح یک توئیت مزخرف تحویل ملت می‌دهند و در مجلس نیز تعدادی تازه از راه رسیده فارغ از دنیا شعاری با نمک (مثل تحریم فیلم‌های کره ای) سر می‌دهند. می خواهم بگویم بعید است با این تفاسیر حداقل در کوتاه مدت اتفاق متفاوتی رخ دهد. کمی انسان باشیم و به خودمان رحم کنیم در این وانفسا!

* اعتماد

- ضرورت تولید مجدد پراید

اعتماد درباره تولید پراید گزارش داده است: بازار خودرو در حالی طی روزهای اخیر با افزایش قابل توجه قیمت‌ها روبه‌رو است که بازار ارز این روزها آرامشی نسبی را تجربه می‌کند. چند روز پس از موافقت مجدد شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو، پراید به 90 میلیون تومان رسید. نکته جالب در این خصوص عدم تولید پراید و نبود مشتری در بازار خودرو است. بنابراین گزینه افزایش عرضه برای ثبات‌بخشی به بازار پراید دیگر وجود ندارد.

هر چند از نظر فعالان بازار خودرو وضعیت فعلی عجیب نیست و طی ماه‌های اخیر کم و بیش شاهد رخ دادن چنین وضعیتی در بازار خودرو بوده‌ایم. هر چند به نظر می‌رسد اگر روند فعلی که کسی نمی‌داند تا کجا پیش خواهد رفت، ادامه یابد باید منتظر پراید ۱۰۰ میلیون تومانی نیز بود. کارشناسان خودرو معتقدند در حال حاضر دولت اجازه نمی‌دهد که فضای رقابتی در صنعت خودرو شکل بگیرد، چراکه از این انحصار دارای منافع زیادی است و نمی‌خواهد این شرایط را از دست دهد.

در حالی که گفته می‌شود خودروسازان خصوصی شده‌اند، باز هم می‌بینیم که مدیران عامل سایپا و ایران خودرو از سوی وزیر صنعت مستقیما تعیین می‌شوند. فربد زاوه در ادامه سخنان خود افزود: تا زمانی که صنعت خودرو سیاسی اداره می‌شود، مردم نمی‌توانند خودروی باکیفیت سوار شوند و همین محصولات قدیمی را نیز باید با قیمت‌های بیشتری نسبت به گذشته خریداری کنند.

این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: تا زمانی که دولت در صنعت خودرو حضور دارد، این صنعت روزگار خوشی را نخواهد گذراند، در برجام نیز دیدید که شرکت‌های خارجی آمدند، آخرش چه شد، هیچ اتفاقی رخ نداد، بنابراین در وهله نخست باید بستر فراهم شود و رقابت شکل بگیرد و انحصار بشکند، تا شرایط اولیه ایجاد شود، در غیر این صورت باز هم در روی همین پاشنه خواهد چرخید و اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.

اما ابوالفضل خلخالی دیگر کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش قیمت پراید در بازار، توقف تولید این محصول است، اظهار داشت: علاوه بر تولید نشدن پراید و افزایش تقاضا برای آنکه در رشد بهای آن بسیار تاثیرگذار است، قیمت خودرو به‌طور کلی تابع افزایش قیمت ارز است، بنابراین طبیعتا زمانی که دلار سیر صعودی داشته باشد، خودرو نیز از این مساله پیروی می‌کند.

 وی با اشاره به اینکه بازارهای سرمایه‌ای نسبت به همدیگر واگرایی مثبت دارند، گفت: زمانی که یک بازار شروع به افزایش قیمت می‌کند، به تبع آن بازارهای دیگر نیز دیر یا زود به این سمت حرکت می‌کنند، بر این اساس بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست و این روزها دوباره با توجه به وضعیت اقتصادی مسیر صعودی را در پیش گرفته است. خلخالی با تاکید بر اینکه عرضه در بازار خودرو به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز بازار نیست، افزود: در حالی که سالیانه بازار به ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد، اما در سال گذشته در حالت خوشبینانه خودروسازان توانستند، تنها ۹۰۰ هزار دستگاه تولید کنند، بنابراین در چنین شرایط طبیعی است که قیمت خودرو افزایش یابد و به نظر می‌رسد با توجه به روندی که وجود دارد، باید گفت، روند صعودی قیمت خودرو همچنان ادامه خواهد داشت.

این استاد دانشگاه بیان داشت: وجود تقاضای کاذب نیز در بازار خودرو بسیار مشهود است و همین مساله باعث شده که تقاضا بر عرضه برتری یابد تا قیمت‌ها همچنان با رشد همراه شوند، از سویی بسیاری از مردم به دنبال آن هستند تا با خرید خودرو به عنوان کالای بادوام ارزش پول خود را حفظ کنند، در مجموع می‌توان گفت، تا زمانی که وضعیت اقتصادی ثبات نداشته باشد و مدام نوسانات بازار دلار ادامه داشته باشد، نباید انتظار داشت که قیمت خودرو نیز ثابت بماند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا عدم تولید پراید می‌تواند قیمت آن را به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد، گفت: در این باره باید دید که شرایط به چه ترتیبی پیش می‌رود؛ از سوی دیگر تقاضا نیز در این باره از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نکته مهم این است که با توقف تولید پراید در این سگمنت قیمتی یک خلأ به وجود آمده و با توجه به فاصله قیمتی جایگزی‌های معرفی شده پراید شامل تیبا، ساینا و کوئیک، قدر مسلم بسیاری از مشتریان پراید توانایی خرید این محصولات را نخواهند داشت، که این مساله نیز می‌تواند باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت پراید شود.

- دعوای نوبخت و همتی بر سر تورم

اعتماد درباره دعوای سازمان برنامه و بانک مرکزی نوشته است:‌ براساس گزارش مرکز آمار، تورم فصل بهار در سال جاری بالاتر از بهار سال‌های 97 و 98 رشدی حدود 6.8 درصدی داشته است. افزایش نرخ تورم آن هم در شرایطی که ذخایر بانک مرکزی به دلیل شدت تحریم‌ها و عدم بازگشت ارزهای صادراتی تحت فشار است و بودجه دولت نیز کسری مابین 150 تا 200 هزار میلیارد تومانی دارد، انتقادات فراوانی را به نهادهای ذی‌ربط اقتصادی وارد کرده است. منتقدان از یک‌سو سازمان برنامه را متهم ایجاد تورم بهار سال جاری می‌دانند و معتقدند این سازمان با استفاده از روش نخ‌نما و منسوخ شده استقراض از بانک مرکزی تلاش‌هایی برای پوشش کسری بودجه کرده و به همین دلیل نرخ تورم شتاب بیشتری گرفته است. اما این سازمان با رد تمام انتقادهایی که به عملکردش وارد است، در جوابیه‌ای دلیل تورم را «جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم» دانسته و

بر این باور است که جبران کسری بودجه تاکنون بر تورم تاثیر نداشته و تلاش سیاستگذار مالی بر کاهش تبعات کسری بودجه بر تورم است. پس از گذشت 48 ساعت از جوابیه سازمان برنامه، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود، ضمن رد این موضوع که «همه» تقصیرات افزایش تورم بر گردن بانک مرکزی است، هرگونه قضاوت درخصوص نهاد متبوعش را «در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی» مناسب دانست.

چراغ اول حاشیه‌سازی، آمارهای بانک مرکزی

آمارهای فصلی بانک مرکزی از متغیرهای کلان اقتصادی که هفته پیش منتشر شد، کارشناسان اقتصادی را در بهت و نگرانی فرو برد. بهت از این جهت که قرار بر هدف‌گذاری تورم بر نرخ 22 درصد بود اما تورم شتاب بیشتری به خود گرفت و نگرانی نیز به دلیل تبعات افزایش فشار بر پایه پولی و افزایش نقدینگی 7.3 درصدی طی سه ماهه ابتدایی سال جاری. در بخش‌هایی از آمارهای اقتصادی نقدینگی در 12 ماهه منتهی به خرداد سال جاری بیش از 34 درصد رشد داشته است، اما بخش دیگر نگران‌کننده، افزایش 61 درصدی پول در سال منتهی به خرداد است. تمایل افراد به نگهداری پول آن هم در شرایطی که تورم سالانه 98 بیش از 34 درصد برآورد شد، از تغییر متغیرهایی گواهی می‌دهد که تنها به دلیل دخالت بانک مرکزی در اقتصاد، تغییر نکرده‌اند؛ تورم در بخش مسکن، افزایش نرخ ارز، پیشرفت بورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته.

این آمارها نشان می‌دهد که در بهار سال جاری تمرکزی بر کنترل متغیرهای پولی نبوده و سیاستگذار اقتصادی به جای تلاش برای تخلیه فشار از پایه پولی، چاپ پول را منبعی برای جبران کسری بودجه خود برگزیده است. هر چند تصمیم‌سازان تلاش کردند توجهات را از «افزایش فشار بر متغیرهای پولی» به سمت «بازدهی بالای بازار سرمایه برای تامین مالی» همچنین «موفقیت نسبی فروش اوراق مالی برای جبران کسری» منحرف کنند. در این راستا نیز گزارش‌ها و آمارهای مثبت و خوشبینانه‌ای از عملکرد بودجه توسط مسوولان ارایه شد که براساس آن تا روز چهارشنبه هشت مرحله فروش اوراق اسلامی در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت که از این طریق حدود 46 هزار و 904 هزار میلیارد تومان از کسری بدبیانه و مورد تایید 150 هزار میلیارد تومانی دولت تامین شده و 103 هزار و 96 میلیارد تومان آن باقی مانده است.

هدایت نقدینگی به بازار سرمایه نیز یکی از راهکارهای دولت بود که امید داشت تیری با دو نشانه باشد؛ جلوگیری از آشوب قیمتی در بازارهای مکمل و جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه. هر چند به نظر می‌رسد در تحقق هدف اول تردیدهای فراوانی وجود دارد، چراکه رشد ناگهانی و شتابان سهام، منجر به رشد ثروت سهامداران می‌شود، این امر درنهایت باعث بالا رفتن تقاضا در بازارهای موازی برای افرادی که ثروت‌شان در بازار سرمایه افزایش یافته، خواهد شد. اگر بخش حقیقی اقتصاد توانایی تامین این نیازها را نداشته باشد، فشارهای تورمی و درنهایت انتظار تورمی به وجود می‌آید.

 با وجود اعلام رسمی مسوولان مبنی بر جبران کسری بودجه از راه‌های غیرتورمی، اظهارات هفته گذشته رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد نگران‌کننده است. مهدی بنانی خاطرنشان کرد: «تا پایان شهریور حدود 62 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بودجه منتشر و مابقی هزینه‌های بودجه از محل اسناد خزانه اسلامی یا اوراق موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 99 تامین می‌شود.» انتشار 62 هزار میلیارد تومان می‌تواند فشار مضاعف دیگری بر پایه پولی داشته و نقدینگی در پایان تابستان را نیز به همین میزان افزایش دهد.

مقصر تورم تنها بانک مرکزی نیست

انتقاد از شیوه‌های تامین کسری بودجه با وجود تاکید چند باره سیاستگذاران به استفاده از شیوه‌های ضدتورمی و بدون تاثیر بر نقدینگی و تضاد با آنچه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه را وادار به واکنش کرد. این سازمان با بیان این موضوع که اگر مقصر اصلی تورم، کسری بودجه است باید تا انتهای بهار تاثیر خود را می‌گذاشت، جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی را مسبب گرانی در بهار و به‌خصوص افزایش 6.5 درصدی تورم در تیر ماه دانست.

دو روز پس از انتشار جوابیه سازمان برنامه به منتقدان «برنامه‌های اقتصادی‌اش» رییس کل بانک مرکزی در پستی با عنوان «چند نکته درخصوص متغیرهای پولی» به بیان مسائلی پرداخت که نشان می‌دهد مشکلات گذشته پیرامون نحوه عملکرد و استقلال بانک مرکزی همچنان وجود دارد. همتی در بخشی از متن خود از تحقق تورم هدف‌گذاری شده دفاع کرده و نوشته «بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم به‌کارگرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها ازهمه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده، برای یک سال آینده استفاده می‌کند.»

 اما بخش مهم‌تر نوشته او مربوط به روش تامین کسری بودجه که همان خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است، اختصاص داشت. او خاطرنشان کرد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.» این قسمت از سخنان همتی می‌توان توجیه‌کننده «رشد ریالی دارایی‌های بانک مرکزی» در آخرین گزارش این نهاد باشد.

شاید نامعلوم بودن رشد دارایی‌های ریالی بانک مرکزی در شرایط تنگنای ارزی در سخنان همتی نهفته باشد؛ دست درازی به دارایی‌های صندوق توسعه ملی. اما نکته دیگر در گفته‌های رییس کل بانک مرکزی، «ارایه نظر کارشناسی» است.

در چنین شرایطی که کشور با نرخ رشد بالای نقدینگی روبه‌روست، بانک مرکزی مهم‌ترین نهاد پولی برای کنترل آن است و البته ماموریت سختی نیز در پیش دارد؛ هدفگذاری تورم، بنابراین ارایه نظر کارشناسی علاوه بر به حاشیه بردن نقش این نهاد می‌تواند گویای نبود استقلال از مناصبات قدرت نیز باشد. آخرین پاراگراف نوشته همتی نیز بر نقش سایر نهادها بر افزایش تورم تاکید دارد. به‌زعم او «همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود.

افزایش انتظارات تورمی، متاثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.» انتشار آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که همه کسری بودجه از طریق اوراق مالی منتشر نمی‌شود و مدعای این گزاره نیز افزایش 150 درصدی «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» یا همان «استقراض دولت از بانک مرکزی» طی سه ماه از اسفند 98 تا خرداد 99 است. جدل‌های لفظی بر «سرمنشا تورم» با نوشته اخیر همتی وارد فاز تازه‌ای شد. باید منتظر ماند که آیا سازمان برنامه و بودجه در نقد سخنان رییس کل بانک مرکزی جوابیه‌ای منتشر خواهد کرد؟

* تعادل

-تقابل واعظی وجهانگیری بر سر وزارت صنعت

تعادل درباره سرنوشت وزارت صمت گزارش داده است: «ده روز مانده به یک تصمیم بزرگ» آیا مجلس یازدهم به طرح تفکیک وزارت صمت رای خواهد داد؟ واینکه سکان این وزارتخانه در سال پایانی دولت به دست چه کسی سپرده خواهد شد؟ با نزدیک شدن به پایان کار سرپرست فعلی وزارت صمت گمانه زنی‌ها برای معرفی وزیر پیشنهادی به منظور تصدی این مسوولیت خطیر و حساس در روزهای پر التهاب بازارها بالا گرفته است.

شنیده‌ها اما حاکی از این است که در بدنه دولت شاهد یک رقابت تنگاتنگ بین رییس دفتر و معاون اول رییس‌جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی در حال انجام است. گفته می‌شود، «محمود واعظی» رییس دفتر روحانی، خواهان معرفی «حسین مدرس خیابانی» سرپرست فعلی وزارت صمت است، اما در مقابل، «اسحاق جهانگیری» مدافع سرسخت حضور «علیرضا رزم حسینی» استاندار خراسان رضوی است. دوئلی که هنوز مشخص نیست برنده‌اش چه کسی است؛ «مدرس خیابانی»، «رزم حسینی» یا هر دو یا اصلا هیچ کدام.

اما هر چه هست این دو نفر فعلا جدی‌ترین گزینه‌هایی به شمار می‌روند که دولت برای معرفی به مجلس در لیست خود دارد. جدای از این دونفر، اسامی چهره‌های مطرح دیگری نیز شنیده می‌شود که ممکن است از سوی حسن روحانی برای تصدی وزارت صمت، به مجلس معرفی شوند، اما به نظر می‌رسد به اندازه این دو گزینه جدی نباشند. با این حال، طی روزهای آتی باید منتظر مجلس ماند و دید چه تصمیمی درباره طرح تفکیک می‌گیرد. تصمیمی که می‌تواند پازل وزارت صمت را به هم بریزد یا فهرست اسامی که در لیست دولت برای تصدی پست وزارت صمت جاش خوش کرده‌اند را تغییر دهد و جابه‌جا کند.

 ده روز تا یک تصمیم بزرگ

عصرگاه بیست ودوم اردیبهشت ۹۹ «حسن روحانی» رییس‌جمهور در حکمی ناگهانی «حسین مدرس خیابانی» را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد؛ حکمی که نشان از برکناری رضا رحمانی داشت. حال با گذشت چندماه از این ماجرا، این روزها این پرسش قابل طرح است که چه کسی قرار است بر صندلی وزارتخانه عریض وطویل صمت به عنوان وزیر تکیه بزند. هر چند خیلی‌ها همچنان سرپرست فعلی این وزارتخانه را گزینه جدی دولت برای معرفی به مجلس می‌دانند، اما در این میان شنیده‌هایی وجود دارد که توجه‌ها را به سمت گزینه‌های جدی‌تر دیگری نیز جلب می‌کند.

 از آنجایی که فرجه قانونی برای معرفی گزینه پیشنهادی برای سکانداری وزارتخانه‌ای که وزیر خود را به دلایل مختلف از دست داده، 3 ماه است؛ مهلت سرپرستی مدرس خیابانی ۲۲ مرداد ماه به پایان می‌رسد و رییس‌جمهور باید وزیر پیشنهادی خود را به مجلس یازدهم معرفی کند. به عبارتی، مدرس خیابانی تنها تا 21 مرداد می‌تواند به عنوان سرپرست در این وزارتخانه مشغول به‌کار باشد و بعد از آن باید وزارتخانه را ترک کند. هر چه به روزهای پایانی کار سرپرست نزدیک‌تر می‌شویم، فشار مجلسی‌ها هم به دولت برای معرفی کاندید پیشنهادی برای وزارت صمت بیشتر می‌شود. هر چند خبرها حاکی از این است که لابی‌های گسترده‌ای از سوی چهره‌های مختلف در حال انجام است، اما با این حال باید دید که در نهایت چه کسی قرار است در سال پایانی دولت، سکان وزارت صمت را به دست بگیرد. در این میان کار سخت حسن روحانی، گرفتن رای اعتماد از مجلسی است، که به گفته خیلی‌ها با دولت زاویه دارد.

 دلیل نخست تعلل روحانی برای معرفی وزیر صمت

حال اینکه چرا روحانی با توجه به اینکه تنها ده روز برای معرفی گزینه مورد نظر وزارت صمت، فرصت دارد، هنوز تعلل می‌ورزد، می‌تواند به چند دلیل عمده باشد. نخستین و مهم‌ترین دلیل اینکه رییس دولت به دنبال متقاعد کردن مجلس و شورای نگهبان به تفکیک این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه مجزا است. طرحی که خیلی‌ها برکناری «رضا رحمانی» را به او نسبت دادند.

 یعنی در واپسین روزهای کاری مجلس دهم که بهارستان‌نشین‌ها یک‌بار دیگر و برای چندمین بار با رای منفی پرونده طرح تفکیک را بستند، شنیده‌ها حاکی از این بود که لابی رضا رحمانی برای از دست ندادن بخشی از وزارتخانه تحت اختیارش با نمایندگان، سبب شد تا این طرح در مجلس رای نیاورد و همین موضوع برکناری‌اش را رقم زد. با پایان کار مجلس دهم و شروع به کار مجلس یازدهم، رایزنی‌هایی از سوی دولت برای ارایه لایحه جدید طرح تفکیک به مجلس آغاز شد که شنیده‌ها حاکی از این بود که دولت توانسته موافقت اولیه را از مجلسی‌ها کسب کند تا طرح تفکیک کلید بخورد.

 گفته‌های معاون پارلمانی رییس‌جمهور در حاشیه جلسه یکم مرداده ماه دولت نیز بر این شنیده‌ها مهر تاییدی زد، چراکه «حسینعلی امیری» در واکنش به مسائلی پیرامون متقاعد کردن مجلس به تشکیل دو وزارتخانه، در اظهاراتی گفته بود: «در این زمینه با محمد باقر قالیباف رییس مجلس ورییس محترم کمیسیون اجتماعی صحبت کردم، حل این قضیه هم کار ساده‌ای است؛ یعنی می‌شود از جهت حقوقی به نوعی نظر شورای نگهبان را تامین کرد که مشکل دولت حل شود.» او همچنین بر این نکته تاکید کرده بود: «از نظر حقوقی برداشت ما این است که آنچه مجلس دهم تصویب کرد، تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت و معدن است، الان هم در فرجه قانونی هستیم، درخواست من از رییس مجلس و نمایندگان این است که هرچه سریعتر درخواست ما را اجابت کنند و مصوبه را در دستور کار مجلس قرار دهند و قبل از انقضای مهلت قانونی سرپرست وزارت صمت تعیین تکلیف شود که رییس‌جمهور بتواند دو وزیر به مجلس معرفی کند.»

 از این منظر و در نگاه نخست، آخرین خبرها حکایت از آن دارد که دولت روحانی تلاش می‌کند تا با رفع ایرادهای شورای نگهبان و متقاعد کردن مجلس، در نهایت اختیار تشکیل دو وزارتخانه مجزا با عناوین، «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» را بگیرد و دو وزیر را به مجلس معرفی کند. به‌طوریکه خود روحانی هم اخیرا در اظهاراتی گفته بود: «دولت دو وزیر را به مجلس معرفی خواهد کرد، اما منتظر اعلام مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در تفکیک وزارت صمت هستیم.» هرچند به نظر می‌رسد که با رایزنی‌های صورت گرفته از سوی دولت، «محمدباقر قالیباف» موافق با طرح تفکیک است، اما رییس مجلس از مخالفت نمایندگان با طرح دولت برای معرفی دو وزیر سخن گفته و تاکید کرده که در فرجه قانونی دولت باید گزینه پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی کند.

 دلیل دوم و دو گزینه پیشنهادی

اما دلیل دیگر تاخیر حسن روحانی در معرفی فرد مورد نظر برای به دست گرفتن سکان وزارت صمت چه چیزی می‌تواند باشد؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت رییس‌جمهور هنوز برای معرفی گزینه نهایی به یک جمع بندی نهایی نرسیده است؛ چراکه شنیده‌ها حکایت از یک رقابت تنگاتنگ بین رییس دفتر و معاون اول رییس‌جمهور برای کرسی نشاندن چهره‌های مدنظرخودشان در وزارت صمت دارد؛ یعنی شاهد دوئل «واعظی – جهانگیری» بر سر وزارت صمت هستیم. اما چهره‌های مد نظر این دو نفر چه کسانی هستند و برنده این دوئل چه کسی است؟

شنیده‌ها حکایت از این دارد که در صورت عدم موافقت مجلس با طرح تفکیک، «علیرضا رزم حسینی» استاندار خراسان رضوی جدی‌ترین گزینه و رقیب اصلی مدرس خیابانی برای نشستن بر صندلی وزارت صمت است. البته برخی هم از او به عنوان گزینه اسحاق جهانگیری یاد می‌کنند که تلاش دارد تا با معرفی و به کارگیری چهره‌های نزدیک به خود در وزارت صمت در جریان امورات این وزارتخانه قرار بگیرد. البته این گزاره که جهانگیری لابی‌اش را برای معرفی رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت قوت بخشیده، شاید هم خیلی بی راه نباشد؛ چراکه گفته می‌شود در ماجرای برکناری «رضا رحمانی»، «محمود واعظی» رییس دفتر رییس‌جمهور نقش اصلی را بازی کرده، موضوعی که رضا رحمانی در نامه‌ای سرگشاده به آن اشاره مستقیم کرده بود. از این رو، به نظر می‌رسد، در ماجرای معرفی گزینه پیشنهادی برای وزارت صمت از واعظی خواسته شده که دخالتی نداشته باشد.

 اما گزینه جدی دیگر دولت که همه جواب‌ها هم به او ختم می‌شود؛ کسی نیست جز «مدرس خیابانی». گزینه‌ای که البته گفته می‌شود چهره مدنظر واعظی رییس دفتر روحانی است. با این حال، به نظر می‌رسد، خود روحانی هم نظر مساعدی نسبت به مدرس خیابانی دارد. «به‌طوری‌که اخبار درگوشی هم حکایت از این دارد که از درون دولت به مجلس پیغام داده شده که گزینه مطلوب قوه مجریه برای وزارت صمت، مدرس خیابانی است و به احتمال فراوان وی گزینه نهایی برای پیشنهاد به قوه مجریه است؛ لذا از نمایندگان خواسته شده که برای گزینه دیگری لابی صورت نگیرد.» اما در صورت موفقیت دولت برای گرفتن مجوز قانونی از شورای نگهبان و مجلس یازدهم برای تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» «علیرضا رزم حسینی» استاندار فعلی خراسان رضوی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت صمت و «حسین مدرس خیابانی» سرپرست فعلی وزارتخانه صمت به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی کرسی وزارت توسعه و بازرگانی به مجلس معرفی خواهند شد.

 دلیل سوم و سناریوی دیگر

در این میان سناریوی دیگری نیز مطرح می‌شود که پیشتر برخی جراید نیز به آن پرداخته بودند و آن اینکه در صورت اجرایی نشدن طرح تفکیک دولت سعی دارد تا شاکله وزارت صمت را بدون تغییر حفظ و اقدام به تشکیل معاونت در نهاد ریاست‌جمهوری کند. بر این اساس با توجه به تجربه مدرس خیابانی در حوزه بازرگانی، سرپرست فعلی وزارتخانه به عنوان معاون به نهاد ریاست‌جمهوری می‌رود و نظارت بر تمام امور بازرگانی و بازار به این معاونت واگذار خواهد شد و رزم‌حسینی نیز به عنوان وزیر جدید به مجلس معرفی می‌شود تا به این طریق هم تکلیف وزارت صمت مشخص شود، هم دولت بتواند نظارت بر بخش بازار و بازرگانی را از این وزارتخانه جدا کرده و به این طریق بتواند کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد. بنابراین دلیل سوم تاخیر روحانی را می‌توان به تصمیم‌گیری او در این خصوص ربط داد.

 دیگر گزینه‌ها کدامند؟

با همه اینها و جدای از دو گزینه مطرح شده، برخی نمایندگان و مسوولان در حال رایزنی برای معرفی افراد دیگری برای به دست گرفتن سکان ساختمان سمیه هستند. به‌طوری که «خبرگزاری فارس» چندی پیش از «محمد خوش چهره»، اقتصاددان​ و نماینده مجلس هفتم به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی وزارت صمت خبر داده بود.

همزمان، «محمدرضا فیاض» که در زمان وزارت نعمت‌زاده در وزارت صمت، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وی بود از دیگر گزینه‌های وزارت مطرح است. در نهایت صحبت‌هایی نیز در مورد احتمال معرفی «حسن یونس سینکی» معاون شریعتمداری، «داریوش اسماعیلی» معاونت امور معادن و صنایع معدنی و «خداداد غریب پور» رییس فعلی سازمان توسعه و نوسازی معادن برای تصدی سمت وزارت صمت مطرح شده که البته این گزینه‌ها چندان جدی به نظر نمی‌رسند. با این حال باید منتظر ماند ودید آیا رییس قوه مجریه از گزینه جدید دیگری برای سکانداری وزارت صمت به مجلس رونمایی خواهد کرد یا از میان همین اسامی مطرح شده، اقدام به تصمیم‌گیری خواهد کرد. البته این‌هم باز بسته به تصمیم نهایی مجلس برای طرح تفکیک دارد تا بر اساس آن روحانی بتواند تصمیم نهایی خود را برای یک معرفی یک وزیر یا دو وزیر بگیرد.

* جوان

- تشدید استقراض دولت از بانک مرکزی

جوان درباره کسری بودجه دولت نوشته است:‌ اختلافات بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با موضوع تأمین مالی دولت از مسیرهای تورم‌آفرین به سطح رسانه‌ها کشیده شده است. در این بین رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی مدعی شد: نسبت به آسیب‌های احتمالی استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی هشدار داده بودیم. این در حالی است که هم‌اکنون حجم نقدینگی به مرز ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم پول از نقدینگی فوق با حجم ۵۵۰ هزار میلیارد تومان تورم ناشی از سفته‌بازی در بازارها را تشدید کرده است.

  بودجه‌ریزی غیرعملیاتی و تأمین مالی از مسیرهای تورم‌آفرین به سادگی می‌تواند در اقتصادی که رشد تولید کالا و خدمات ندارد، حجم نقدینگی اعم از پول و شبه‌پول را بالا ببرد. در این میان، چون میزان دارایی و درآمد خانوار متفاوت است، تورم عملاً دهک‌های بالایی را ثروتمند و دهک‌های متوسط و فقیر را فقیرتر می‌کند که این مسئله آسیب‌های اجتماعی مختلفی را پدید می‌آورد.

در شرایطی که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون حجم نقدینگی کل کشور از محدوده ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، تورم در تمامی بازارها تشدید شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی بودجه‌ریزی غیرعملیاتی و تأمین مالی کسری بودجه از مسیرهای تورم‌آفرین و عدم اصلاحات اساسی در بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها، خودروسازی‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را در کنار تحریم و شیوع کرونا از جمله دلایل خلق نقدینگی و رشد تورم معرفی می‌کنند و بر این باورند رشد حجم پول به محدوده ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تمامی بازارها را با پدیده سفته‌بازی و دلال‌بازی روبه‌رو کرده است.

در این بین با وجود اینکه انتقادها نسبت به رفتار حرفه‌ای سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کلان بالا گرفته است، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص متغیرهای پولی و دلیل گرانی‌های اخیر توضیحاتی ارائه کرده است.

عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: چند نکته در خصوص متغیرهای پولی

* بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان‌مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود و برای کنترل و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده برای یک‌سال آینده استفاده می‌کند.

* قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.

هشدار داده بودیم

* خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، برای تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش در کوتاه‌مدت مانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود؛ لذا بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.

* روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و همچنین انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار بر پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد کرد.

* همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفا ًبه رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها هم در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.

پای ارز فروشی صندوق توسعه ملی به میان آمد

گرچه سازمان برنامه و بودجه هرگونه اثرگذاری کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت در تورم چند ماه اخیر را رد و آن را ناشی از افزایش قیمت ارز اعلام کرده‌است، اما رئیس کل بانک مرکزی چندان این ادعا را تأیید نکرده و خرید ارزهای صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری بودجه را نوعی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی و مؤثر بر تورم دانسته است.

رئیس کل بانک مرکزی به موضوع فروش ارزهای صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری بودجه اشاره کرده و گفت: خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شد، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.

اما ماجرای فروش ارزهای صندوق توسعه ملی در تأمین کسری بودجه که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره دارد به این بر می‌گردد که در سال گذشته و در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را ۲۰ درصد پیشنهاد کرد و در نهایت به تصویب رسید و ۱۴ درصد باقی‌مانده را در اختیار خود گرفت.

این در شرایطی است که در ادامه با توجه به کسری بودجه‌ای که پیش‌روی دولت قرار داشت از اقداماتی که صورت گرفت پیشنهاد استفاده از رقم ۴۵‌هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی بود، به طوری که دولت تخمین زده‌بود، حدود ۱۳۸‌هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که حدود ۶۲‌هزار میلیارد آن را از صرفه‌جویی هزینه‌ها و کاهش در برخی از بخش‌های بودجه جبران کرد، ولی مابقی از محل‌های دیگر باید تأمین می‌شد.

براین اساس با پیشنهادی که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، مصوب شد ۱۰‌هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولت، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی و ۳۷‌هزار میلیارد دیگر از محل فروش اوراق تأمین شود، در کنار آن مجوز برداشت ۴۵‌هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد که البته در همان زمان نیز کارشناسان نسبت به آثار تورمی برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هشدار داده بودند.

این موضوع در سال جاری نیز در بودجه تکرار شده و دولت مجوز برداشت ۱۶‌درصدی از سهم صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد؛ به گونه‌ای که باید برای امسال ۳۶‌درصد از منابع ناشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی وارد شود، اما با توجه به کاهش درآمدها دولت ۲۰ درصد را واریز و مابقی را برای جبران هزینه‌های بودجه مورد استفاده قرار خواهد داد.

با توجه به کسری بودجه در سال جاری که برآوردها تا ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان بوده است، دولت انتشار اوراق بدهی را در دستور کار قرار داد و تاکنون بانک مرکزی طی چند مرحله آن را انجام داده است.

در هر صورت با وجود برخی نقدهایی که به همین روش انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه مطرح است، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است انتشار اوراق بدهی روش مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار بر پایه پولی خواهد بود که در صورت تداوم می‌تواند کمکی به بانک مرکزی در رسیدن به اهداف مهار تورم باشد.

- عده‌ای با دستکاری قیمت‌ها آب به آسیاب دشمن می‌ریزند

جوان درباره دستکاری قیمت در بازارها گزارش داده است:‌ در حالی که پیروزی در جنگ اقتصادی که امریکا علیه ایران به راه انداخته است، نیاز به برخورداری از یک سامانه اطلاعاتی و ارتباطاتی به روز اقتصادی دارد، اما شواهد بیانگر آن است که برخی از دستگاه‌ها در عمل نگاه مالکیتی روی اطلاعات در اختیار دستگاه خود دارند، از این رو به نظر می‌رسدباید عدم همکاری دستگاه‌ها در شکل‌گیری یک سامانه یکپارچه جامع و کامل آنلاین مبتنی بر داده‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور جرم‌انگاری شود تا بدین واسطه بتوانیم جلوی تورم‌های ناشی از سوء‌استفاده‌های گروه‌های مختلف را بگیریم، زیرا اشخاصی که در جهت تضعیف اقتصاد ایران از ناحیه کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم‌های مصنوعی گام برمی‌دارند در عمل آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

  تورم ناشی از نقص بنیان‌های اقتصادی، چون پنهان نگه داشتن اطلاعات و ارتباطات موجب شده‌است برخی از سوء‌استفاده‌کنندگان به بهانه‌هایی، چون تحریم و شیوع کرونا هر روز قیمت کالاهای اقتصادی را افزایش دهند.

به‌طور نمونه عملیاتی نشدن سامانه‌هایی، چون املاک و اسکان، کاداستر (شناسنامه مالکیتی و حدود زمین و ساختمان)، انعکاس صورت‌های مالی، چون ترازنامه، سود و زیان دستگاه‌های بودجه بگیر در سامانه کدال، معاملات ارز و طلا و سکه، تأمین مالی از سوی بانک‌ها، بیمه‌ها، سامانه حقوق و دستمزد، مبادلات روزانه زمین و ساختمان، انعکاس شفاف خریداران و فروشندگان سهام در بازار سرمایه و صادرات و واردات کالا در آشفتگی وضعیت اقتصادی نقش دارد. در همین راستا نیز یک نماینده مجلس اخیراً ادعا داشته‌است که حتی ۲۰‌درصد اطلاعات مهم کشور هم در اختیار مجلس نیست.

بهانه جویی دستگاه‌ها برای حفظ اطلاعات اختصاصی

شاید برخی از دستگاه‌های اجرایی اطلاعاتی را که در اختیار دارند از این باب محرمانه تلقی می‌کنند که می‌گویند دشمن از این اطلاعات سوء‌استفاده می‌کند و باید از اطلاعات حفاظت شود، اما در ابتدا باید، گفت سطح دسترسی اطلاعات سامانه یکپارچه اقتصادی قابل تنظیم است و اینگونه نیست که همه دیتاها و داده‌ها نشر عمومی یابد از سوی دیگر پنهان نگه داشتن اطلاعات موجب شده است برخی گروه‌ها از شرایط کنونی سوء‌استفاده کنند و از همه مهمتر سیاستگذاران و تصمیم گیران با خطاهای قابل ملاحظه در تصمیم‌گیری مواجه شوند. از این رو باید برای تجمیع و یکپارچه‌سازی در اختیار دستگاه‌های مختلف جرم‌انگاری کرد به ویژه اینکه به یک‌باره متوجه می‌شویم مفاسد قابل ملاحظه‌ای در حوزه مالی به وجود می‌آید که دادگاه‌های این مفاسد همچون واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه و بانک سرمایه و در حال برگزاری است.

در حالی که افزایش قیمت زمین و ساختمان در کشور در کاهش قدرت خرید مردم جامعه نقش بسیار اساسی دارد، حجم خانه‌های خالی بلااستفاده و کم‌استفاده ۲۰‌درصد از ۳۰ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور است.

پولشویی در حوزه زمین و ساختمان

در همین راستا یک کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر لزوم رصد معاملات مسکن گفت: تمامی معاملات مسکن باید در یک سامانه ثبت شود و در صورت شناسایی معامله‌ای بدون اطلاع حاکمیت، فرد به جرم پولشویی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

افشین پروین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر وی افزود: در شرایط فعلی یکی از الزامات راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ثبت سامانه‌ای و اشراف بر تمامی معاملات مسکن است.

این کارشناس مسکن اظهار داشت: به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، برنامه‌ای برای راه‌اندازی سامانه مذکور تا پیش از پایان یافتن شیوع ویروس کرونا وجود ندارد. همین نقل قول از جدیت دستگاه‌ها برای ارائه و تبادل اطلاعات کم می‌کند.

پروین‌پور با بیان اینکه ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای بارگذاری در سامانه املاک و اسکان به کندی انجام می‌شود و همکاری بین دستگاه‌ها در این زمینه بسیار ضعیف است، گفت: اگر وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اراده داشت، با گذشت پنج‌سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، سامانه تاکنون راه‌اندازی شده بود.

پروین‌پور افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی را ضروری و در جهت بازدارندگی دانست و گفت: قرار نیست دولت نگاه درآمدی به این قانون داشته باشد؛ چراکه این دیدگاه غلط است. به نظر می‌رسد القای یک شوک به محتکران مسکن می‌تواند، بخش بزرگی از ۵/ ۲ میلیون خانه خالی را وارد چرخه معاملات کند.

حتی ۲۰ درصد اطلاعات مهم کشور در اختیار مجلس نیست

از سوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با شفقنا گفت: متأسفانه حتی ۲۰‌درصد اطلاعات واقعی کشور که برای مملکت ما مهم است، در اختیار مجلس نیست و هر کسی غیر از این را بگوید دروغ گفته است، مگر اینکه نماینده شخصاً خودش با فلان وزیر، معاون و مسئول صحبت کند و اطلاعاتی را به دست بیاورد.

محمد باقری بنایی اظهار کرد: اگر واقعاً می‌خواهیم در این مجلس یا در مجالس دیگر عملکرد خوبی داشته باشیم، باید قانونگذاری فقط توسط یک نهاد انجام شود. اگر مجلس متولی قانونگذاری است، پس نهادهای موازی چه کاره هستند! بالاخره مردم مطالباتی از منتخبین خود دارند بنابراین نظارت‌های‌مان را تشدید می‌کنیم تا ان‌شاءالله خردجمعی شکل بگیرد و ساختارهای کشور اصلاح شود. تا زمانی که موازی‌کاری‌ها هست امکان سروسامان دادن به کشور وجود ندارد؛ چراکه ما یک قانون را مصوب می‌کنیم، اما نهادهای دیگر دستورالعمل‌های دیگری را ابلاغ می‌کنند.

در ادامه باید عنوان داشت که نقص اطلاعات اقتصادی موجب شده‌است تا در جنگ اقتصادی عده‌ای به شدت مشغول سفته بازی و دلال‌بازی در بازارهایی، چون زمین و ساختمان، سهام، ارز، خودرو، موادغذایی و... باشند. به‌طوری که گاهاً هیچ توضیحی برای بعضی از افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، این در حالی است که در جنگ اقتصادی که امریکا علیه ایران به راه انداخته است، باید اشخاص دلسوزی که در حوزه سیاستگذاری، اجرا، نظارت و قانونگذاری هستند به داده‌های اقتصاد دسترسی داشته باشند تا پیروز میدان جنگ مذکور باشیم و در عین حال عده‌ای دانسته و ندانسته با دستکاری قیمت‌ها آب به آسیاب دشمن نریزند.

- این ۸ بانک خانه‌خوار خانه خراب کن!

جوان درباره ورود بانک‌ها به بازار املاک گزارش داده است:  در حالی که برخی کارشناسان از نقش‌آفرینی بعضی بانک‌های کشور در افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهند، تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند اگر برخورد قاطعی با بانک‌ها صورت پذیرد، بخش اعظمی از مشکلات مسکن برطرف خواهد شد.

طی چند سال اخیر بارها شنیده شده است که بانک‌ها با فعالیت در بخش مسکن، یکی از نهادهایی بودند که کلید افزایش قیمت مسکن را در دست گرفته و در بازار، برای خود حکمرانی می‌کنند. چندی پیش، معاونت مسکن وزارت راه به تازگی اعلام کرده که هزار واحد مسکونی در اختیار یک بانک است که سال‌های طولانی خالی مانده و بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.

براساس قانون بانکداری، فعالیت بانک‌ها در حوزه اموال غیرمنقول اعم از ساخت و خرید فروش خانه، ویلا، زمین و هر نوع ملکی ممنوع است، اما در یک دهه گذشته بانک‌ها وارد عرضه ساخت و ساز ملک شدند. بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مسکونی هستند و حاشیه سود بسیار بالایی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود دارد، دلیل آن است.

در همین رابطه، نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران با تأکید بر اینکه در قانون بانکداری به صراحت فعالیت بانک‌ها در خرید و فروش و ساخت‌و ساز اموال غیرمنقول ممنوع است، گفت: بانک‌ها هلدینگ‌های مختلفی راه انداخته‌اند علاوه بر هلدینگ مسکن اکنون شاهد فعالیت بانک‌ها در هلدینگ کالا و کالای تجاری هستیم که آن نیز خلاف قانون است.

محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی هم در خصوص بانکی که مالکیت هزار واحد مسکونی را در اختیار دارد، تصریح کرد: دغدغه وزارت راه و شهرسازی، اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی چه تعداد واحد مسکونی در اختیار دارند، نیست؛ بلکه دغدغه وزارت راه و شهرسازی این است که واحدهای مسکونی احتکار نشوند و وارد بازار شود تا در قالب اجاره به مستأجران یا خرید و فروش برای رونق در بازار مسکن مورد استفاده قرار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بانک مرکزی از وزارت راه و شهرسازی تقاضایی داشت تا املاک تمامی بانک‌ها شناسایی شود که در همین باره، املاک تمامی بانک‌ها را شناسایی و یک‌جا به بانک مرکزی اعلام خواهیم کرد تا شناسایی املاک بانک‌ها تنها به یک یا دو بانک مختص نباشد و تمامی بانک‌ها در این شناسایی باشند.

مانع‌تراشی بانک‌ها

محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اینکه بانک‌ها در حال رقابت با تولیدکنندگان مسکن هستند، گفت: این رویکرد قطعاً تبعات بسیاری را برای اقتصاد به دنبال دارد. وی با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه بخشی از خانه‌های خالی از سکنه در مالکیت بانک‌ها قرار دارد، اظهار کرد: متأسفانه یکی از عوامل بروز تنش و افزایش قیمت در بازار مسکن، فعالیت بانک‌ها در عرصه ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن است و عملاً این مسئله نظام عرضه و تقاضا را دچار خلل کرده است.

وی تصریح کرد: مجلس بارها اعلام کرده که با بنگاه داری بانک‌ها کاملاً مخالف است و این استراتژی نظام بانکداری کاملاً به ضرر اقتصاد کشور است، از این رو بانک مرکزی باید از ورود بانک‌ها به حوزه بنگاه داری جلوگیری کند.

رضایی افزود: وظیفه اصلی بانک‌ها، تقویت اقتصادی کشور و بخش‌های تولیدی است و آن هم با ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان محقق می‌شود، اما متأسفانه شاهدیم که بانک‌ها برای کسب سود بیشتر به جای ارائه تسهیلات، سرمایه‌های خود به بازارهای اقتصادی تزریق می‌کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی وضعیت به گونه‌ای شده که بانک‌ها عملاً در حال رقابت با تولیدکنندگان و بخش خصوصی به ویژه در حوزه مسکن هستند و این رویکرد قطعاً تبعات بسیاری را برای بخش اقتصادی و تولید کشور به دنبال دارد.

رضایی‌گفت: در وضعیت فعلی بخش ساخت‌وساز مسکن نیازمند تخصیص اعتبارات لازم است، اما بانک‌ها هیچ اقدامی برای تقویت قدرت مالی تولیدکنندگان نمی‌کنند و این مسئله موجب‌شده که میزان ساخت‌وساز کاهش یافته و دلال بازی در عرصه مسکن رشد کند.

این ۸ بانک

احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه هشت بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند، گفت: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهادها انجام شود دو برابر مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.

وی افزود: با بررسی نمونه ۴ میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند. این در حالی است که آمار تعداد خانه‌های خالی و مالکان و ساکنان خانه‌ها را هیچ کس نمی‌داند و کشور در آشوب و بی‌نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر می‌برد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است. خاندوزی گفت: در این طرح از همه ابزارها برای تقویت سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شده است و نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند داده‌های خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن، همه مالکان واحدهای مسکونی یا کسانی که در واحد ساکن هستند، اما مالک آن نیستند باید در مدت دو ماه کد ملی خود و خانواده شان را مقابل کد واحد مسکونی که ساکن یا مالک آن هستند درج کنند.

* جهان صنعت

- چرایی تعلل در معرفی وزیر صمت به مجلس

جهان صنعت درباره تعیین وزیر صنعت گزارش داده است:  معرفی به موقع وزیر صنعت، معدن و تجارت به طور حتم تکلیف قانونی رییس دولت دوازدهم است اما این روزها با وقت‌کُشی رییس‌جمهور در این خصوص مواجه هستیم. این در حالی است که کاسه صبر نمایندگان مجلس در مورد تعلل حسن روحانی برای معرفی وزیر وزارتخانه‌ای که به طور مستقیم با جهش تولید و زندگی مردم سر و کار دارد لبریز شده تا جایی که آنها طی روزهای اخیر بارها در این خصوص به دولت هشدار داده و خواستار معرفی هرچه سریع‌تر وزیر صمت از سوی روحانی شده‌اند.

نکته قابل تامل اینکه مهلت سه ماهه برای معرفی وزیر صمت به مجلس نیز ۲۱ مرداد به پایان می‌رسد و رییس‌جمهور تنها یک هفته دیگر مهلت دارد تا وزیر خود را به مجلسی‌ها معرفی کند چرا که مجلس هم یک هفته باید فرصت بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت را داشته باشد. اما متاسفانه هیچ‌یک از این گوشزدها نتوانسته منجر به کاهش عطش دولت دوازدهم برای اتمام پیگیری ماجرای تاسیس وزارت بازرگانی و قبول وزارت صنعت، معدن و تجارت به همین شکلی که وجود دارد، شود.

این در حالی است که زمزمه‌هایی مبنی بر مذاکره رییس‌جمهور با برخی افراد برای قبول مسوولیت وزارت صنعت و همچنین وزارت بازرگانی به صورت جداگانه شنیده می‌شود اگرچه این افراد هیچ‌کدام روی خوشی به پذیرش پست وزارت در وزارت صنعت یا بازرگانی نشان نداده‌اند چرا که به عقیده آنها، در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم امکان انتخاب تیم جدید و همچنین پیاده‌سازی سیاست‌های مورد نظر آنها وجود ندارد و بهترین تصمیم این است که وزارت صمت ادغام‌شده با افرادی کار را جلو ببرد که به امور زیرمجموعه این وزارتخانه در شرایط بحرانی امروز کشور اشراف دارند. با این حال تلاش روحانی برای تشکیل وزارتخانه‌ای مجزا برای پیشبرد امور بازرگانی و تجارت ادمه دارد.

تعلل برای معرفی دو وزیر به مجلس

بر اساس آنچه معاون پارلمانی رییس‌جمهور اعلام کرده، دولت برای معرفی وزیر صمت به مجلس یازدهم منتظر تعیین‌تکلیف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت است. حسینعلی امیری معتقد است دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و موضوع تنظیم بازار و تمرکز امور بازرگانی در یک‌جا که اکنون پراکنده است از اهمیت قابل توجهی برای دولت برخوردار است. از این رو معاون پارلمانی رییس‌جمهور چندی پیش با بیان اینکه تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت‌ومعدن مدنظر دولت دوازدهم است، از رییس و نمایندگان مجلس درخواست کرد هر چه سریع‌تر درخواست دولت را اجابت کنند و مصوبه را در دستور کار مجلس قرار دهند تا قبل از انقضای مهلت قانونی سرپرست وزارت صمت، این موضوع طوری تعیین‌تکلیف شود که رییس‌جمهور بتواند دو وزیر به مجلس معرفی کند.

این در حالی است که به نظر می‌رسد تلاش دولت برای پیگیری ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی، اقدامی بیهوده است چرا که به طور حتم تشکیل چنین وزارتخانه‌ای با هزینه‌هایی که به دنبال دارد، به عمر دولت دوازدهم نخواهد رسید و از طرفی حتی اگر ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در مورد این لایحه برطرف شود، باز هم نمایندگان مجلس روی خوشی نسبت به این موضوع نشان نخواهند داد.

در واقع نمایندگان مجلس نه‌تنها این روزها رغبتی به تصویب لایحه‌ای هزینه‌زا برای کشور ندارند بلکه بسیاری از آنها معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند سیل واردات به کشور را افزایش دهد و به محلی برای حمایت از واردات غیراصولی تبدیل شود. این دیدگاه اگرچه خیلی قابل اتکا نیست اما در نهایت منجر به عدم تشکیل وزارت بازرگانی و روی هوا ماندن کار مردم خواهد شد.

زمان مناسبی برای تشکیل وزارت بازرگانی نیست

به عبارت دیگر اگرچه از نظر برخی دیگر از صاحب‌نظران اقتصادی، تشکیل وزارت بازرگانی برای پیگیری امور تجار و همچنین مباحث مربوط به تنظیم بازار و حقوق مصرف‌کنندگان اجتناب‌ناپذیر است اما در حال حاضر زمان مناسبی برای پیگیری این موضوع نیست چرا که از یک سو دولت به شدت با کمبود بودجه و کسری روبه‌رو است و از سوی دیگر بازار به صورت عجیب و غریبی بدون متولی به حال خود رها شده است. از این رو هر روز با افزایش قیمت‌های نجومی در بازارهای مختلف روبه‌رو هستیم. بنابراین با توجه به شرایطی که این روزها با آن روبه‌رو هستیم، تشکیل وزارتخانه‌ای که هزینه‌های زیادی را نیز در پی دارد، بیشتر شبیه تصوری باطل به نظر می‌رسد که تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس دور از ذهن خواهد بود.

از این رو معرفی به موقع وزیری شایسته و کاربلد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها از نان شب هم برای دولت واجب‌تر است چرا که با هر روز تاخیری که در این خصوص به وجود می‌آید، مردم برای تامین نیازهای روزانه خود با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند. البته این به آن معنا نیست که حضور حسین مدرس‌خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت در این وزارتخانه بی‌فایده است اما با توجه به اختیارات محدود سرپرست وزارتخانه، وزارت صمت باید هر چه زودتر بساط استقبال از وزیر جدید را فراهم کند تا نمایندگان مجلس نیز برای پیگیری امور ضروری مردم در حوزه تنظیم بازار و تجارت، تکلیف خود را بدانند و متولی این حوزه را بشناسند.

آینده مبهم معیشتی

بر این اساس اگرچه به نظر می‌رسد پیگیری امور زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت از توان یک نفر با عنوان وزیر خارج است اما به هر حال انتخاب شایسته در مورد شخصی در راس وزارت صمت می‌تواند شرایط بازار و تجارت را از آنچه در شرایط فعلی وجود دارد، بهتر کند.

این در حالی است که متاسفانه وزارت صمت در دوره‌های پیشین خود نیز نتوانسته کارنامه قابل قبولی در مورد تنظیم بازار و تجارت از خود بر جا بگذارد اما به گفته کارشناسان، اگر شخص توانمند و متخصصی در این خصوص انتخاب شود، می‌توان به بهبود عملکرد وزارت صمت با همین شرایط نیز امیدوار بود. نکته قابل تامل اینکه مردم دیگر تاب و توان آشفتگی و افزایش قیمت‌های بی‌رویه در بازارهای مختلف را ندارند و صبر تجار و فعالان اقتصادی در حوزه مختلف نیز سر آمده است به طوری که آنها این روزها بی‌صبرانه منتظر تصمیم رییس‌جمهور در مورد وزارت صمت هستند؛ تصمیمی که هر روز تاخیر و تعلل در مورد آن می‌تواند آینده معیشتی مردم را با ابهام بیشتری روبه‌رو کند.

در همین خصوص حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به «جهان‌صنعت» گفت: آنچه در حال حاضر از اهمیت قابل توجهی برای کشور برخوردار است، موضوع صادرات است در حالی که صادرات در کشور ما متولی ندارد. بنابراین درخواست بخش خصوصی از دولت این است که برای بخش صادرات به دنبال متولی باشد چرا که نبود متولی برای صادرات یک نقیصه بزرگ برای کشور به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه پیشبرد امور صادراتی تنها در گرو تشکیل یک وزارتخانه با عنوان تجارت و بازرگانی نیست، ادامه داد: نبود متولی برای صادرات را نمی‌توان نادیده گرفت و از رییس‌جمهور انتظار می‌رود برای این موضوع فکری کند اما به عقیده بیشتر کارشناسان، تفکیک وزارت صمت و رویکرد عقبگرد چندان پسندیده نیست چرا که همه کشورهای در حال توسعه در حال ادغام وزارتخانه‌های خود هستند. اما اینکه چرا در شرایط فعلی ما به دنبال تفکیک هستیم، جای سوال دارد.

صادرات از بی‌صاحبی رنج می‌برد

به باور این فعال بخش خصوصی، در حال حاضر برخی از حوزه‌های اقتصادی در کشور از بی‌صاحبی رنج می‌برند. از این رو رییس دولت دوازدهم باید هرچه زودتر برای وزارت صمت و همچنین حوزه صادرات فکری کند تا صاحب و متولی داشته باشند. اما اینکه قرار باشد سر و سامان یافتن حوزه صادرات به تشکیل وزارت بازرگانی متکی باشد، چندان درست نیست و می‌توان با همین شرایط فعلی برای رفع این چالش فکری کرد.

صالحی با بیان اینکه دولت برای معرفی وزیر صمت همچنان زمان دارد، گفت: نمی‌توان به رییس‌جمهور بابت اصرار برای تشکیل وزارت بازرگانی چندان خرده گرفت چرا که روحانی به باور خود به دنبال رفع نقایص در این خصوص است اما از آنجا که کارهای مربوط به مردم و تولیدکنندگان روی زمین مانده است، باید از او انتقاد کرد تا زودتر وزیر صمت را به مجلس معرفی کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: شنیده‌ها حاکی از آن است که با توجه به روزهای پایانی دولت دوازدهم، برخی از افراد مد نظر رییس‌جمهور نیز چندان به پذیرفتن این پست تمایل ندارند و زمان بیشتری برای ارائه برنامه‌های کارگشا در این حوزه می‌خواهند. از این رو تعلل روحانی در معرفی وزیر به این مساله نیز چندان بی‌ارتباط نیست. وی با بیان اینکه چالش اصلی کشور در شرایط فعلی ضعف در حوزه تجارت خارجی است، گفت: ما در حال حاضر در برهه‌ای هستیم که باید نقایص و چالش‌ها را رفع کنیم در حالی که تغییر سیاست‌ها و رفع مشکلات به وجود یک وزارتخانه یا دو وزارتخانه متکی نیست و می‌توان با همین شرایط فعلی مشکلات را برطرف کرد.

به گفته صالحی، وزارت صمت باید سیاست‌ها را تغییر دهد. به عبارتی باید با کمک گرفتن از بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت در حوزه تولید همچنین کاهش برخی محدودیت‌ها، موجب تسهیل امور صنعتی شود. در این میان لازم است نقدینگی از مسیر تولید عبور کند تا تورم در کشور کاهش پیدا کند و تولید ناخالص داخلی در کنار آن افزایش یابد.

مشکل کاهش قدرت خرید مردم

صالحی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در شرایط فعلی قدرت خرید مردم است، گفت: مردم باید در اقتصاد نقش پیدا کنند و علاوه بر کاهش قیمت تمام‌شده در بخش تولید، قدرت رقابت افزایش پیدا کند. این در حالی است که متاسفانه ایران تاکنون مصرف‌گرا بوده و چندان به بخش تولید و ایجاد ارزش‌افزوده توجهی نداشته است.

وی بیان کرد: وزارت صنعت از این بابت کارهای انجام نداده بسیاری دارد و اگر بتواند در راس امور خود فردی دانا به علم اقتصاد و تجارت بین‌الملل را داشته باشد، می‌توان به بهبود امور امیدوار بود. در این میان باید به این نکته توجه داشت که چرخ تولید با تمرکز بر حوزه صادرات می‌چرخد. بنابراین باید هرچه زودتر دولت برای صادرات فکری کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت اجازه نمی‌دهد که فردی از بخش خصوصی به عنوان وزیر صنعت انتخاب شود، اظهار کرد: متاسفانه دولت برای مصوبات نیز آنطور که باید و شاید از بخش خصوصی کمک نمی‌گیرد. چه برسد به آنکه بخواهد فردی از این بخش را در وزارت صمت داشته باشد یا اینکه برای انتخاب وزیر از این پارلمان کمک بگیرد.

به گفته صالحی، اگر دولت از بخش خصوصی برای انتخاب وزیر کمک بگیرد، به طور حتم فرد شایسته و آشنا به امور این بخش در راس این وزارتخانه قرار خواهد گرفت و بازار در حوزه‌های گوناگون تا حد زیادی آرامش پیدا خواهد کرد.

وی در مورد مدرس‌خیابانی سرپرست این وزارتخانه نیز گفت: مدرس‌خیابانی ظرفیت‌های خوبی دارد و تاکنون علاوه بر پیگیری‌هایی که داشته، نشان داده که به بخش صادرات نیز اهمیت می‌دهد اما مقیاس‌ها و چارچوب‌ها برای انتخاب وزیر از جانب دولت کمی متفاوت است.

تاخیر در معرفی وزیر صمت موجه نیست

تاخیر روحانی برای انتخاب وزیر صمت اگرچه تا حدی از نگاه بخش خصوصی قابل پذیرش است اما به هیچ عنوان از نگاه مجلسی‌ها پذیرفتنی نیست. این در حالی است که البته برخی از منابع آگاه عنوان می‌کنند که روحانی تکلیف خود را شرایط فعلی نمی‌داند و از آنجا که نمایندگان مجلس برای وزارت بازرگانی تکلیف وی را مشخص نکرده‌اند، او برای انتخاب یک یا دو وزیر بلاتکلیف است اگرچه افراد مورد نظر او برای پست وزارت نیز پیشنهاد وی را نپذیرفته‌اند.

با این حال رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه تاخیر در معرفی وزیر صمت موجه نیست، گفت: معرفی به موقع وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیف قانونی رییس‌جمهور است. این در حالی است که وقت‌کشی و تعلل در مورد وزارتخانه‌ای که تاثیر مستقیم بر جهش تولید و زندگی مردم دارد، ابدا موجه نیست. به گفته عزت‌الله اکبری تالارپشتی، دورانی که با گروگان معیشت مردم نظر نادرست خود را تحمیل می‌کردید گذشته است. وی بیان کرد: مجلس در عین تعهد به همکاری مشفقانه با دولت، رییس‌جمهور را به معرفی گزینه وزارت صمت در اسرع‌وقت دعوت می‌کند. نکته قابل تامل اینکه در صورت تخلف از قانون، از ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.

به باور نمایندگان مجلس، وزیر قدرت بیشتری دارد تا سرپرست. بنابراین اگر در راس وزارت صمت یک وزیر قرار بگیرد می‌تواند تصمیمات بهتری در این شرایط بد اقتصادی بگیرد. در واقع با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور و تورم اقلام و کالاهای اساسی مردم، انتظار مجلسی‌ها از رییس‌جمهور این است که موضوعات اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار داده و با معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس توجه ویژه‌ای به صنعت، معدن و تجارت نشان دهد.

در این خصوص اخیرا علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس نیز گفت: تاخیر در معرفی وزیر صمت با این شرایط کشور درست نیست و باید رییس‌جمهور هر چه سریع‌تر وزیر صمت را به مجلس معرفی کند. وی افزود: در سال‌های گذشته کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار به ویژه در برخی از استان‌ها ضعیف بوده و هیچ فعالیت موثری در این زمینه انجام نشده است به طوری که مردم می‌گویند بازار کاملا به حال خود رها شده و کسی بر این بخش نظارت ندارد. در حالی که لازم است سازوکار درست به ویژه در استان‌ها اتخاذ شود.

ضرورت تعیین ناظر بر بازار

واقعیت این است که تاخیر در معرفی وزیر صمت در شرایط فعلی کشور قابل پذیرش نیست و باید رییس‌جمهور هرچه سریع‌تر وزیر صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند تا این وزارتخانه ساماندهی شود. در این خصوص حتی مشاور عالی وزیر صمت نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و گفته بهتر است وزیر صمت زودتر معرفی شود. قدرتعلی حشمتیان گفت: با توجه به اینکه بر اساس قانون وزیر صنعت، معدن و تجارت ناظر بر بازار است، در این شرایط سرپرست هرچند که دلسوزانه عمل کند اما زیرمجموعه انگیزه‌ای برای نظارت بر بازار نخواهند داشت.

به گفته وی، در حال حاضر شاهد هستم که سرپرست وزارتخانه به صورت شبانه‌روز تلاش می‌کند اما اداره وزارت صمت در این آشفته‌بازار با سرپرست به مصلحت کشور نیست. بنابراین اگر قرار است مدرس‌خیابانی به عنوان وزیر معرفی شود، باید هرچه زودتر به مجلس اعلام شود و اگر قرار است فرد دیگری به عنوان وزیر صمت به قوه مقننه معرفی شود، بازهم بهتر است این اقدام سریع‌تر صورت بگیرد.

لایحه‌ای که رای نمی‌آورد

گفتنی است نمایندگان در مجلس قبلی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس را تصویب کردند اما تبصره یک این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. از این رو مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و تا مادامی که در خصوص آن تعیین‌تکلیف نشود مصوبه همچنان در دستور کار مجلس باقی خواهد ماند. بنابراین طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس یازدهم منتقل شده، به طوری که دولت منتظر تعیین‌تکلیف این طرح است تا متعاقب آن رییس‌جمهور برای معرفی وزیر یا وزیران ذی‌ربط تصمیم‌گیری کند.

این در حالی است که با توجه به بار مالی تشکیل وزارت بازرگانی، نمایندگان مجلس در این خصوص اقدامی انجام نخواهند داد به طوری که دولت باید خود لایحه جدیدی را در این خصوص به مجلس ارائه کند. اما نکته اینجاست که حتی اگر این مصوبه با رفع ایرادات هم به مجلس ارائه شود، در شرایط فعلی رای نخواهد آورد چراکه اکنون زمان مناسبی برای پیگیری تاسیس مجدد وزارت بازرگانی نیست و نظر نمایندگان مجلس این است که رییس‌جمهور بهتر است به جای وقت‌کُشی و بازی با معیشت مردم، هرچه زودتر وزیر صمت را به مجلس معرفی کند تا فرصت لازم برای تعیین وزیر توانمند و شایسته در راس این وزارتخانه وجود داشته باشد.

* دنیای اقتصاد

- استقراض دولت از بانک مرکزی به شیوه جدید

دنیای اقتصاد درباره استقراض دولت از بانک مرکزی گزارش داده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری، رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است. رشد ذخایر خارجی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی به شیوه جدید بوده است. پیش‌تر دولت دو راهکار برای استقراض از بانک مرکزی در پیش گرفته بود: نخست استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و دوم استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی (توسط بانک‌ها).

حال دولت از طریق یک راه سومی استقراض از بانک مرکزی را در پیش گرفته و آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. سیاست سوم، باعث شده که در حقیقت بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار دهد. در حقیقت عامل اصلی که در سال جدید باعث رشد پایه پولی بوده، افزایش ذخایر خارجی است. بر اساس آمارها سهم ذخایر خارجی از رشد پایه پولی در بهار سال جاری ۵/ ۴۹ درصد بوده است. در حقیقت، در حال حاضر چاپ پول از بخش رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی تغذیه می‌کند. با توجه به اینکه بانک مرکزی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی دسترسی ندارد، در نتیجه نمی‌تواند به شکل گذشته در بازار مداخله کرده و در نتیجه نقش تعادلی خود را در بازار ارز مانند گذشته ایفا کند.

اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی، در یک اظهارنظر اینستاگرامی، پشت پرده ایجاد تورم در ماه‌های اخیر را تشریح کرد. به گفته او، قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. نکته مهمی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، در حقیقت «ترفند جدید خلق پول» در اقتصاد کشور است. همتی تاکید کرد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.»

سه روش مختلف استقراض دولت از بانک مرکزی

پایه پولی، منابعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد و بانک‌ها نیز می‌توانند با استفاده از این منابع، خلق نقدینگی کرده و با توجه به سطح ضریب فراینده نقدینگی، حجم آن را افزایش دهند. افزایش نقدینگی نیز اگر متناسب با رشد اقتصادی صورت نگیرد، منجر به تورم می‌شود. پایه پولی، به میزان ارزش دارایی‌های خود، اسکناس و مسکوک منشر می‌شود، این دارایی‌ها شامل: خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی بخش دولتی، بدهی بانک‌ها و خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی است.

راه اول، استقراض مستقیم از بانک مرکزی: روش نخست استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی بود، در این روش که عمدتا در دهه ۸۰ به کار گرفته شد، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. در نتیجه عامل مسلط برای افزایش پایه پولی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۱، عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است. در این روش اگر دولت نتواند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه دولتی، (استقراض از بخش خصوصی) تامین مالی کند، اقدام به روش انتشار پول (استقراض از بانک مرکزی) می‌کند. در این حالت حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی افزایش و در نتیجه پایه پولی و عرضه پول افزوده می‌شود. افزایش عرضه پول در این روش در جهت اجرای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بوده است. پس از استقراض‌های قابل توجه در دهه ۷۰ این گزینه در جریان برنامه سوم توسعه ممنوع شد، تا دولت به فکر راه دیگری را جبران کسری دولت، پیدا کند.

راه دوم، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی: روش دومی که دولت برای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار داد، بدهی غیرمستقیم از بانک مرکزی بود. در واقع پس از ممنوع کردن دولت از قرض گرفتن از بانک مرکزی، دولت سعی می‌کرد که تکالیف بودجه را از منابع بانک‌ها تامین کند و در نهایت بانک‌ها نیز با کمبود منابع روبرو می‌شدند. در نهایت، این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کنند و در واقع میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. این روند، در واقع همان روش اول است، با این تفاوت که تنها یک رابطی میان دولت و بانک مرکزی به نام بانک‌ها باقی مانده است. در سال‌های بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ این عامل دلیل افزایش پایه پولی در کشور بوده است. این روند تقریبا در دو سال اخیر تعدیل شده است. به خصوص اینکه بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها در یک توافق حسابداری تصمیم گرفتند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کرده و نقش بانک‌ها را این روند کم رنگ کنند.

راه سوم، استقراض از صندوق توسعه ملی: اما پس از مسدود شدن دو راه نخست، حال دولت به دنبال یک راهکار سوم است که بخشی از آن در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی نیز منتشر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی به رقم ۷/ ۳۹ درصد رسیده است. بر اساس آمارها تنها دلیل افزایش پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری، افزایش ذخایر خارجی بانک‌ها بوده است. این عامل باعث افزایش ۵/ ۴۹ واحد درصدی پایه پولی بوده است. به بیان دیگر، رشد افزایش ذخایر خارجی سهمی بیشتر از رشد خود پایه پولی داشته است. در مقابل سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منفی ۷/ ۷ درصد و سهم سایر اقلام بانک مرکزی نیز منفی ۳/ ۱ درصد بوده است. این آمار به درستی منظور رئیس کل بانک مرکزی را روشن می‌کند. در واقع افزایش بالای حجم پایه پولی، به دلیل بهره‌گیری از منابع بانک مرکزی در پوشش کسری بودجه است که این بار با عنوان صندوق توسعه ملی مطرح شده است. با این تفاوت که در حال حاضر، بانک مرکزی دسترسی به ارزهای خارجی نیز ندارد و نمی‌تواند در مقابل «ریال» ارائه شده به دولت، منابع ارزی برای کنترل نوسانات بازار دریافت کند. این موضوع نشان می‌دهد که چرا بانک مرکزی در دهه ۸۰، توانسته بود نرخ تورم را کنترل کند، اما در شرایط کنونی این ابزار را در اختیار ندارد. در دهه ۸۰ نیز به دلیل افزایش درآمدهای ارزی دولت، عامل مسلط بر رشد پایه پولی دارایی‌های خارجی دولت بود. اما بانک مرکزی در مقابل ریال اعطایی به دولت، اجازه دسترسی به ذخایر ارزی داشت و در نتیجه با این ابزار، نرخ تورم را در محدوده مدنظر خود هدایت می‌کرد. اما در شرایط کنونی، بانک مرکزی یک اسلحه بدون گلوله در اختیار دارد و با این اسلحه به دنبال پایدارسازی نوسانات ارزی است. از سوی دیگر، عامل انتظارات افزایشی تورم نیز باعث شده که شرایط برای کنترل تورم سخت شود. در حقیقت اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی، بر این موضوع تاکید می‌کند که خرج‌تراشی دولت، برای بانک مرکزی این بار از یک کانال جدید، روی داده و نیاز است که برای کنترل تورم، کسری بودجه از ابزار غیرتورمی نظیر انتشار اوراق دولتی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این‌صورت،‌ بررسی‌های آماری نیز تاکید می‌کند که جریان چاپ پول از مکانیزم جدید تداوم خواهد داشت.