به گزارش خبرنگار مشرق، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، اوائل سال جاری بدون اطلاع قبلی مبلغ 28000 تومان به عنوان ما به التفاوت مبلغ یارانه ها در فاز دوم اجرای طرح عظیم هدفمندی به حساب سرپرست خانوارها واریز کرد.

این اقدام دولت با واکنش شدید نمایندگان مجلس مواجه شد و بیشترین دلیل مخالفت مجلسی ها نیز به خاطر نامشخص بودن منبع تامین مالی مبالغ واریز شده به حساب خانوارهایی بود که بخشی از آنها نیز تنها با ارسال یک پیامک، از فهرست دریافت کنندگان آن خارج شدند.

اگر چه دولتی ها بلافاصله اعلام کردند با وجود آمادگی کامل برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، واریز ما به التفاوت یارانه های مرحله اول و دوم به معنای عملیاتی شدن فاز دوم طرح نبود و مبالغ واریزی قابل برداشت نیست، اما رئیس مجلس شورای اسلامی نامه ای در این خصوص به مقام معظم رهبری نوشت.

آنگونه که روز گذشته در رسانه ها منتشر شد، علی لاریجانی در این نامه از مقام معظم رهبری خواست که بر اساس اختیارات رهبری مصرح در اصل 110 قانون اساسی مانع از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به دلیل فراهم نبودن شرایط اجرای آن شد.

شنیده شده بررسی موضوع اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به هیئت عالی حل اختلاف قوا محول شده تا با اعلام نظر خود در این زمینه، موضوع را به نحو مطلوب حل و فصل کند.

اعضای هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه را آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، حجت‌الاسلام سيدمحمدحسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي كدخدايي و سيدصمد موسوي خوشدل تشکیل می دهند که مرداد ماه سال گذشته با حکم رهبر معظم انقلاب، براي يك دوره‌ پنج‌ ساله در اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي به منظور بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه منصوب شده‌اند.