به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

اردیبهشت ماه امسال با حکم رئیس‌جمهور رضا رحمانی از وزارت صمت عزل و حسین مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست منصوب شد.

مهلت سرپرستی حسین مدرس خیابانی ۲۲ مردادماه به پایان می‌رسد و در فاصله کمتر از بیست روز به پایان این مهلت، هنوز وزیر جدید این وزارتخانه به مجلس معرفی نشده است.

به گزارش الف در روزهای اخیر رئیس‌جمهور درباره این موضوع در جلسه هیئت دولت گفت: «مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است.

ان‌شاءالله هر زمانی که مجلس این ایراد را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس معرفی می‌کنیم». اما هردو ادعای روحانی غلط است.

ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی از ۳ سال پیش مطرح شده است. این لایحه هم در کمیسیون و هم در صحن مجلس در ۳ تیر ۹۷ رد شد و به بایگانی سپرده شد.

نمایندگان نزدیک به دولت طرحی برای تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کردند که طرح در کمیسیون اجتماعی رد شد.

مجددا طرح دیگری در تاریخ ۸ اسفند ۹۷ اعلام وصول شد که در تاریخ ۳ مهر ۹۸ تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. ایراد مطابق اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی بود.

در طرح مجلس تنظیم حدود اختیارات و وظایف وزارتخانه به‌عهده دولت گذاشته شده بود که مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد. مطابق اصل ۱۳۳ «تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.»

از طرف دیگر مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.»

ما پیشنهادات اصلاحی کمیسیون و نمایندگان برای رفع ایرادات شورای نگهبان در دو نوبت در دستور کار مجلس قرار گرفت و رد شد. یکی از پیشنهادات، پیشنهاد اصرار بر مصوبه و ارجاع به مجمع تشخیص بود که آن هم در صحن رد شد. اما این پایان ماجرا نبود و یک‌بار دیگر در اواخر مجلس دهم و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت امسال بار دیگر پیشنهاد کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان در مجلس مطرح شد و رای نیاورد و با نظر رئیس جلسه، از دستور مجلس خارج شد. بنابراین سخن رئیس‌جمهور در تقلیل ماجرا به اختلاف مجلس و شورای نگهبان غلط است.

طبیعتاً با ملاحظه این شرایط، این ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «تا وزارت صمت، تفکیک نشود وزیر جدید معرفی نمی‌شود» حتما غیرقانونی است. رئیس‌جمهور موظف است پیش از پایان مهلت سه‌ماهه وزیر جدید برای این وزارتخانه معرفی کند. از نظر قانونی رئیس‌جمهور نمی‌تواند انجام این وظیفه را موکول به امری کند که در این زمان اندک امکان اجرا ندارد.