به گزارش مشرق، براساس گزارشی که سازمان برنامه‌وبودجه در سال ۱۳۹۴ منتشر کرده، ۳۷ درصد از ایرانیان زیرخط فقر بوده‌اند. این آمار در بررسی سال ۱۳۹۶ مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۶ درصد ذکر شده است.

* آرمان ملی

- خروج سرمایه از کشور تشدید شد

  حمیدحسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به آرمان ملی گفته است:‌ در این سال‌ها شاهد حداقل چهار موج خروج از سرمایه در کشور بودیم، ‌ موج اول قبل از پیروزی انقلاب بود که بسیاری از ثروتمندان رژیم سابق منابع زیادی را از کشور خارج کردند که آن موج اول به شمار می‌رفت. موج دوم در سال‌های جنگ شروع شد و با ادامه جنگ باعث شد که بسیاری از کسانی که از جنگ وحشت داشتند و نمی‌خواستند فرزندانشان به سربازی یا جبهه بروند که خیلی از این افراد آدم‌های عادی بودند، مهاجرت را به کشورهایی مانند سوئد آغاز کردند و در آنها سال‌ها این موج دوم بود که انجام شد.

 با موج سوم در سال‌های ۶۰ تا ۷۰ مواجه شدیم که بعد از جنگ اتفاق افتاد و به دلیل مشکلات اقتصادی‌ای که ایجاد شد بخشی از متخصصان و دانشجویان از کشور خارج شدند، ضمن اینکه از این سال‌ها پناهندگی ایرانیان در خارج از کشور شروع شد که این اتفاق برای چهره بین‌المللی ایران اتفاق خوبی نبود.

موج چهارم در دهه سال‌های ۹۰ شروع شد و در این موج با خروج مستمر متخصصان و دانشجویان، خانواده‌ها و نیروهای آموزش‌دیده جامعه را شاهد بودیم. درحال حاضر تعداد زیادی از ایرانیان در کمپ‌های ترکیه، یونان و کشورهای اروپایی و حتی در کشوری مانند اندونزی و مالزی مستقر شده‌اند و برخی از آنها مدت‌هاست در این کمپ‌ها مانده‌اند. شاید اینها سرمایه زیادی همراه خود نداشتند، اما به هرحال همه اینها با خروج سرمایه همراه بوده است. ضمن اینکه شاهد خروج سرمایه مادی ایرانیان از کشور هستیم، خروج سرمایه انسانی یعنی بهترین متخصصان و تحصیلکرده‌ها که بسیار ارزشمند بوده‌اند را هم شاهد هستیم. متاسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی نیز از کشور خارج شدند.

در ایران قانون دو تابعیتی نداریم و افراد دو تابعیتی می‌توانند اموال منقول و غیرمنقول داشته باشند. ما الان قانون شفافی در این باره نداریم و متاسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی کشور دو زیست هستند، یعنی خانواده و هزینه‌های‌شان در انگلستان و کانادا و کشورهای دیگر است ولی درآمدهای‌شان در ایران! ولی این درآمدها عمدتا در ایران هم هزینه نمی‌شود. این خود به نوعی خسارت دیگری به کشور وارد می‌کند ضمن اینکه خروج اینها و خانواده‌های‌شان از کشور و خرید ملک در اتریش، ترکیه، کانادا و سایر کشورهای اروپا برای کشور هزینه داشته الان هم اگر واحدهای تولیدی سودی دارند بعضا این سود به سمت تأمین هزینه این خانواده‌ها که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، صرف می‌شود.

با توجه به مجموعه اتفاقاتی که در کشور افتاده و مشکلاتی که در این ۴۰ سال کشور با آن روبه‌رو بوده، این فضا حاکم شده است و ما قبل از اینکه به فکر جذب سرمایه خارجی در ایران باشیم باید بتوانیم سرمایه داخلی را نگه داریم و این هم با بهبود فضای کسب‌وکار، آزادی‌های اجتماعی و کم کردن تنش می‌تواند اتفاق بیفتد. زمانی که روان جامعه در اثر تنش در فضای سیاسی داخلی و بین‌المللی پریشان می‌شود، عواقب آن به صورت خروج سرمایه مادی و انسانی بروز می‌کند.

متأسفانه بعد از موج اخیر گرانی که موجب افزایش قیمت‌ ملک و ارز شد، مجددا خروج سرمایه از کشور تشدید شد و افزایش یافت. درحال حاضر عده زیادی باز هم برای مهاجرت و خروج از کشور و خرید ملک در کشورهای همسایه اقدام کردند. متاسفانه در زمانی‌که می‌توانستیم از بیت کوین و ارزهای دیجیتالی بیشترین استفاده را برای دور زدن تحریم‌ها کنیم و خود تولیدکننده ارزهای دیجیتال باشیم، این اتفاق نیفتاد و خود ارزهای دیجیتال باعث خروج سرمایه از کشور شدند. الان مقدار زیادی بیت کوین در کشور معامله می‌شود که خریداران اینها به دنبال انتقال این ارزها هستند و معمولا برای مصرف در خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امیدواریم ثبات در اقتصاد کشور ایجاد شود و دولت بتواند از شرایط بحرانی فعلی کشور را مدیریت کند. من نگران معاملاتی هستم که در بورس انجام می‌شود، چراکه بسیاری از کارخانجاتی که امکان فروش آنها وجود نداشته و متولی سهام نداشتند، الان این فرصت را پیدا کردند تا سهام‌شان را با قیمت‌های بسیار خوبی بفروشند و چون سهام به صورت شخصی فروخته می‌شود پول آن وارد واحد تولیدی نخواهد شد، بلکه نصیب سهامداران می‌شود. این سهامداران بعضا در بازار داخل خرید می‌کنند که باز خود این باعث افزایش قیمت شده است و برخی از این پول‌ها هم از کشور خارج می‌شود. وقتی نگاه سیستمی در کشور وجود نداشته باشد جایی تسهیل و در جایی ضربه وارد می‌شود. امیدوارم وزیر اقتصاد کشور که شعارش اقتصاد هوشمند بود، بتواند به گونه‌ای عمل کند که اگر هر اتفاق مثبتی در کشور رخ می‌دهد بعد از آن متوجه نشیم که این اتفاق مثبت هم از جای دیگری باعث خروج سرمایه شده و اقتصاد کشور لطمه خورده است. اقتصاد هوشمند منجر به شفافیت در امور اقتصادی خواهد شد و امروزه اکثریت کشورها به اهمیت آن پی برده‌اند.

* آفتاب یزد

- بلایای تورم نرخ ارز در ایران؛ کاهش صادرات و افزایش هزینه واردات

آفتاب یزد نوشته است: «سیاستگذار را باید متوجه کرد به میزانی که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب و کار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه بی‌ثباتی و تله تورم مزمن گرفتار شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. در حال حاضر تورم باعث شده نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی‌ها بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده باشد.

در چنین اقتصادی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مستغلات و خرید و فروش ملک و مسکن منطقی‌تر از تولید و کارآفرینی با همه گرفتاری‌هایش است.» این دیدگاه محسن جلال‌پور رئیس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است در نقد بی‌ثباتی اقتصاد ایران که پیامد آن نداشتن توجیه فعالیت تولیدی و حتی بازرگانی به معنای صادرات هدفمند و با رویکرد بازگرداندن ارز به کشور بدون داغ و درفش و اجبار است! ارزی که باید برگردد تا چرخ‌های تولید بچرخد و اشتغال میلیون‌ها ایرانی به مخاطره نیفتد. اما اتفاقات ارزی در ایران به ویژه در یک سال و نیم اخیر و ماههای گذشته پیام‌آور نبود برنامه‌ریزی برای حفظ ثبات لازم در نرخ ارز و تعیین آن بر اساس مختصات و توانایی‌های بالقوه ایران است.

نگاهی به حجم صادرات غیرنفتی ایران در ۳ ماهه نخست سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشورمان ۴۴ درصد کاهش یافته است! اتفاقی که با وجود افزایش نرخ دلار گویای سیگنالی متفاوت در اقتصاد ایران نسبت به رویه رایج در سایر اقتصادهای جهان است که با افزایش قیمت ارز درآمدهای ارزی آنها افزایش می‌یابد! و البته که افت صادرات غیرنفتی هم اثر متقابل و منفی خود را بر اقتصاد ایران و به خصوص بازار ارز خواهد گذاشت و این چرخه معیوب چشم‌انداز تیره و تاری را در نیمه دوم سال به ویژه فصل زمستان نشان خواهد داد.

در واقع وقتی رئیس کل گمرک ایران حجم تجارت خارجی ایران در بهار ۹۹ را حدود ۱۴ میلیارد دلار اعلام کرد که از این میزان، رقم صادرات غیرنفتی ۶ میلیارد دلار عنوان شد؛ این رقم حاکی از این است میزان درآمد صادراتی ایران در این مدت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته نصف شده است! این افت درآمد در حالی

رخ داده که عمده درآمدهای ارزی امسال وابسته به صادرات غیرنفتی است و همین مسئله نگرانی‌هایی در خصوص تاثیر قیمت ارز ایجاد کرده است.

و البته نگاهی به این گفته سید مهدی میراشرفی که در ۳ ماهه اول امسال میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی ۶/۳ میلیارد دلار و میزان واردات کالا به کشور ۷/۶ میلیارد دلار بوده است نیز قابل تامل است.

نکته قابل توجه در این گزارش این است که اگرچه ارزش واردات هم کاهش یافته، اما افت ارزش صادرات سیگنال منفی به بازار ارز وارد می‌کند. چرا که در غیاب صادرات نفتی، تنها امید دولت به صادرات کالاهای غیرنفتی است!

این همان نکته‌ای است که چندی پیش سرپرست وزارت صمت هم که هنوز به عنوان وزیر به مجلس معرفی نشده است به آن اشاره کرده و در گفتگویی با مجله تخصصی اتاق به نام "آینده‌نگر" گفته بود: «صادرات امسال تمایز عمده‌ای با تمامی سال‌های گذشته دارد و آن اینکه، بخش عمده‌ای از اتصال درآمدهای ارزی به صادرات غیرنفتی گره خورده است.»

در واقع همین دغدغه هم باعث شده تا دولت از هیچ تلاشی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور فروگذار نکند. تلاشی که سبب شد بانک مرکزی در بخشنامه اول تیر ماه ۹۹ تلویحا صادرکنندگان را مقصر گرانی دلار عنوان کند و به آن دسته از صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را به کشور برنگردانده‌اند «حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور کالا» فرصت دهد تا ارز خود را وارد کشور کنند و «درصورت عدم برگشت ارز توسط صادرکنندگان، اسامی متخلفان در رسانه‌ها انتشار می‌یابد.»

کما اینکه روحانی هم خطاب به صادرکنندگان گفت: «ارز به دولت تعلق داشته و باید صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را سرموقع بازگرداند. دولت اجازه نمی‌دهد عده‌ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوء‌استفاده کنند» و البته این خشم به قدری جدی بود که از تعبیر "خائن" هم برای این دست از صادرکنندگان استفاده کرد.

تلاش‌ها و اظهارات دولتی‌ها نشان می‌دهد اوضاع درآمد صادراتی امسال چندان مطلوب نیست و کاهش درآمدهای ارزی بسیار محتمل است. اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که افت درآمدهای صادراتی چه اثری بر بازار ارز می‌گذارد؟

نکته دوم این است که آیا ارز صادراتی، جوابگوی نیاز وارداتی کشور است و اگر نباشد، کاهش واردات چه اثری بر قیمت کالاهای وارداتی می‌گذارد؟

پاسخ برخی پرسش‌ها نیز در این پرسش نهفته است که چرا با وجود افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، برخلاف تئوری بین‌المللی میزان صادرات و ارزآوری حاصل از صادرات، نه تنها صادرات افزایش نمی‌یابد که حتی کاهش هم می‌یابد!؟

 اتکای صنایع مونتاژکار ایران به واردات مواد اولیه و واسطه ای

حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی کشورمان در این خصوص به "آفتاب یزد" می‌گوید: دلیل اینکه برخلاف تئوری‌های اقتصادی با افزایش نرخ باید صادرات افزایش یابد، اما این اتفاق شامل حال ایران نشده و نمی‌شود این است که ایران کشوری است که در هر حال به دلیل نوع ساختار تعیین شده در آن به هر صورت ناگزیر به واردات بسیاری از اقلام مصرفی، مواد اولیه و واسطه‌ای صنعتی است که به دلیل اتکای تمام زنجیره‌های صنایع داخلی به واردات آنها، تاجایی‌که در واقع صنایع مونتاژکار شده‌اند و نه تولیدی، امکان رونق صادرات با افزایش نرخ ارز را نمی‌یابند.

وی با بیان اینکه در زمینه صادرات اگرچه امکان رشد موقت در کوتاه مدت وجود دارد، اما به دلیل اینکه محصولات صادراتی ما دارای ارزش افزوده بالا نیست و عمدتا مواد خام و سنتی است قدرت چانه‌زنی خریدار خارجی افزایش می‌یابد. وی می‌افزاید: این در حالی است که در یک نمونه خاص کالای عینی ۳ دلاری به ۲ دلار و نیم کاهش یافته است! اتفاقی که به گفته قاسمی، نتیجه نبود هیچ شوق خاص در خریداران خارجی به خرید کالای ایرانی در رقابت با کالاهای سایر کشورها است.

این کارشناس اقتصادی کشورمان در ادامه با بیان اینکه افزایش شدید نرخ ارز و از جمله نوسانات شدید آن در مقاطع مختلف سال موجب کاهش صادرات شده و خواهد شد می‌افزاید: دلیل دیگر این اتفاق هم تورم محصول نهایی و کاهش شدید قدرت رقابت کالای ایران با محصولات رقبایی است که شاید در گذشته هیچ امکان عرض اندام و رقابت هم با محصول ایرانی نداشتند!

حمید توسلی کارشناس حوزه سخت‌افزارهای رایانه‌ای نیز که در زمینه واردات سخت افزارهای رایانه‌ای که کشور ما عمدتا اتکا به واردات آنها دارد در خصوص تاثیرات ناشی از این بی‌ثباتی ارز طی ماههای اخیر به روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: در پی ضرورت انجام دورکاری در دوره اخیر، بازار شاهد افزایش تقاضا برای لپ‌تاپ بوده و این درحالی است که بازار لپ‌تاپ مدت‌ها بود تعادل نسبی را شاهد بود. با این حال به دلیل نبود کالای کافی در بازار، یا مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از ارزش واقعی محصول هستند یا کالاهای درجه چندم و قاچاق، به نام برند اصلی به آنها فروخته می‌شود.

وی می‌گوید: عمده قطعات موردنیاز ما به عنوان تولیدکننده ایرانی این دسته محصولات، از خارج از کشور وارد می‌شود و مشکلات ارزی ناشی از تصمیمات بانک مرکزی اختلال بسیاری در کار ما ایجاد کرده است. مداخلات دولت در این حوزه، نه تنها مشکلی از صنف ما حل نکرده، بلکه به دلیل تاخیرهای زمانی ایجاد شده در تخصیص، کالاها مدت طولانی در گمرک می‌مانند و تولید به دلیل نبود تجهیزات مختل می‌شود. در نهایت همین امر باعث افزایش التهاب قیمتی در بازار می‌شود. بهترین کار این است که مسئولان تخصیص ارز به صنایع را تسهیل کنند.

توسلی که از ۳ سال پیش عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و کمیسیون سخت‌افزار نیز است، می‌گوید: سال گذشته شاهد تخصیص مبالغ زیادی ارز به کالاهایی بودیم که امکان تولید داخلی آنها به مراتب نسبت به کالاهای فناورانه و همگام با تکنولوژی روز دنیا مقدورتر بود. پس تخصیص بهینه ارز می‌تواند تا حد بسیاری مشکل این صنعت را حل کند. در حال حاضر فاصله قیمتی ارز نیمایی با ارز بازاری بسیار کم شده و این تخصیص نه تنها مزیت خاصی ایجاد نمی‌کند، بلکه با ایجاد تاخیرهای زمانی، ضربه سختی به تولید و واردات کشور در حوزه تجهیزات فناوری اطلاعات می‌زند و در نهایت چنین شرایطی به نفع هیچ بخشی جز قاچاق نیست.

وی می‌افزاید: ترجیح ما و دیگر فعالان حوزه سخت‌افزار این است که ارز نیمایی به ما تخصیص پیدا نکند و اگر قرار است ارزی تخصیص داده شود، ارز اشخاص یا صادراتی و... باشد تا زمان تخصیص ارز کاهش پیدا کند و از فسادهای احتمالی در تخصیص‌های یارانه‌ای جلوگیری شود. حتی اگر ما با ارز آزاد اجازه واردات کالا را پیدا کنیم، با وجود قیمت نهایی بالاتر، همین که کالا در بازار موجود باشد، کمک زیادی به ثبات و وضعیت بازار خواهد بود و از طرف دیگر مصرف‌کننده نیز می‌تواند با داشتن انتخاب‌های متنوع‌تر، خرید رضایت‌بخش‌تری داشته باشد.

* ابتکار

 - کم‌محلی اپراتورهای تلفن همراه به هشدار وزیر ارتباطات درباره گرانی‌ اینترنت

ابتکار به گرانی اینترنت پرداخته است: اپراتورها کار عجیبی انجام دادند. شبانه، بسته‌های بلندمدت خود را حذف کردند و با تعریف بسته‌های گران قیمت کوتاه‌مدت، عملا قشر متوسط و ضعیف جامعه را نشانه رفتند؛ قشری که این روزها همه چیزش به اینترنت وابسته است. اینترنتی که در شرایط کرونایی تنها بستر امنی است که می‌تواند افراد را از خطر ابتلا به بیماری کووید ۱۹ نجات دهد. کارمندان، محصلان و دانشگاهیان اقشاری هستند که این‌ روزها مشتریان اصلی اپراتورهای تلفن همراه هستند. مشتریانی که حالا از تغییر و تحولات رخ داده در بسته‌های اینترنتی ناراضی هستند. اگرچه گرانی اینترنت همیشه یکی از گلایه‌های مشترکین اینترنت ثابت و غیر ثابت در ایران بوده اما این بار همزمانی این تغییر تعرفه‌ها با اوضاع اقتصادی، دورکاری و تحصیل در خانه نارضایتی مشترکان را افزایش داده است.

«گرانی»، یکی از گلایه‌های مشترک همه ایرانیان است، اگرچه تا حد توان با آن کنار آمده‌اند. با این تفاسیر اما این گرانی به هر طریقی راه را بر زندگی سد می‌کنند و بر وخامت اوضاع می‌افزایند. گرانی اینترنت در ایران اگرچه تا پیش از این یکی از گلایه‌های عمومی بوده و مسئولان هرچند با دانستن این گلایه تغییری در قیمت تعرفه‌های اینترنتی نداده‌اند اما در روزهای اخیر خبرهای تازه‌ای درباره قیمت و حجم بسته‌های اینترنتی به گوش می‌رسد.

ایرانسل و همراه اول در کنار گران کردن بسته‌های اینترنتی، اقدام به تغییراتی در برخی از بسته‌ها کرده‌اند. طوری که بسته‌های پرکاربرد و محبوب در بین کاربران مانند بعضی بسته‌های بلندمدت، به شکل کامل حذف شده‌اند. گرانی یک‌شبه اینترنت، بدون اعلام قبلی، بدون برگزاری جلسه و بدون دریافت تاییدیه از رگولاتوری جزو عجیب‌ترین کارهایی بود که از اپراتورهای تلفن همراه سر زده است.

در ایام کرونایی که مصرف اینترنت در ایران به واسطه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و برخی کسب و کارها که به تحصیل و تدریس در خانه و دورکاری انجامیده، افزایش یافته است. این افزایش مصرف اینترنت اگرچه در روزهای ابتدایی شیوع کرونا و قرنطینه کردن خودخواسته به دلیل افزایش مراجعات مشترکان به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای سرگرم کردن و فراموشی زندانی شدن در خانه بود اما حالا که ماه‌ها است از ثبت اولین بیمار مبتلا به کرونا در ایران می‌گذرد و کسب‌وکارها دوباره فعال شده‌اند و زندگی در ایران به روال سابقش بازگشته، دلایل افزایش مصرف اینترنت متفاوت‌تر شده است.

هرچند همچنان شبکه‌های اجتماعی که برای ورود به اغلب آنها نیاز به فیلترشکنی است که خود مصرف اینترنت را دو برابر می‌کند، یکی از مهم‌ترین موارد مصرف اینترنت برای مشترکان اینترنت به شمار می‌آید، اما با شروع شدن کلاس‌های آنلاین برخی از مدارس، جلسات پایان‌نامه دانشجویان و ترم تابستانی آنها، مصرف اینترنت بیش از گذشته شده است.

در حالی که وزیر آموزش و پرورش وعده رایگان شدن اینترنت برای شبکه شاد با آغاز رسمی سال تحصیلی داده است اما بسیاری از مدارس کلاس‌های آنلاین خود را از نیمه‌های تیرماه آغاز کرده‌اند. کلاس‌هایی که نه در بستر شاد بلکه در بسترهای دیگر اینترنتی برگزار می‌شوند. این کلاس‌های آنلاین اما تنها مختص مدارس نیست و بسیاری از آموزشگاه‌ها نیز به آن پیوسته‌اند. همین اتفاق باعث شده مشترکان اینترنت پول قابل توجهی را به سوی اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های عرضه کننده اینترنت سرازیر کند؛ پولی که گویا سبب شده تا برخی از اپراتورهای تلفن همراه را وسوسه کند تا علی‫رغم تهدید به جریمه ۲ میلیارد تومانی سیاست‌های خود برای تغییرات بسته‌های اینترنتی را اجرایی کنند.

نیمه های تیرماه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از «دو برابر شدن تعرفه‌های اینترنتی» خبر داده و از وزیر ارتباطات توضیح خواستند. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرده بود اپراتورها «بدون رعایت قوانین و با تبانی» تعرفه بسته‌های اینترنتی را افزایش داده‌اند. او از اخطار و فرصت ۱۰ روزه به اپراتورها برای بازگشت تعرفه‌ها خبر داده بود. اما علی‫رغم درخواست وزیر خبری از بازگشت تعرفه‌ها نشد. وزارت ارتباطات اما به این موضوع با ابلاغ جریمه ۲ میلیارد تومانی برای اپراتورهای متخلف پاسخ داد.

جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات گفت: «به‌دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، جریمه ۲ میلیارد تومانی به دو اپراتور ایرانسل و همراه اول ابلاغ شد.» او افزود: «در جلسه روز ۲۸ تیرماه کمیسیون تخلفات، جریمه دو میلیاردی را در پروانه‌های اپراتورها اعمال و به آن‌ها ابلاغ کردیم.» به گفته او، «جریمه نقدی، قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و درصورت استمرار این مسئله، قطعا روال‌های دیگر را در پیش خواهیم گرفت.»

معاون وزیر ارتباطات ایران از «تعلیق و کاهش مدت اعتبار پروانه» به عنوان دیگر ابزارهایی نام برده است که این وزارتخانه می‌تواند با استفاده از آنها، تخلفات اپراتورهای تلفن همراه را پیگیری کند.

اگرچه وزارت ارتباطات چنین اقدامات تنبیهی را برای مقابله با گرانی اینترنت درنظرگرفته اما با این حال شواهد نشان می‌دهد که از روز گذشته اپراتورهای موبایل تغییری در روند ارائه بسته‌های اینترنت نداشته و قیمت‌ها به شرایط قبل بازنگشته و مبالغ به کاربرانی که بسته‌ها را با قیمت گران خریداری کرده‌اند نیز عودت داده نشده است.

در این راستا حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توئیتر نوشته است: «گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، درمورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد.» معاون وزیر ارتباطات تاکید کرده: «باید تا ریال آخر پول‌های مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم در انتظار آنها است.»

اما مردم درپی تغییراتی که در تعرفه و هزینه اینترنت‌ ۲ اپراتور تلفن همراه رخ داده است، به اپراتور سوم عرضه کننده اینترنت همراه یعنی رایتل روی آورده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که استقبال مردمی برای خرید سیم‌کارت‌های رایتل درپی افزایش ۲ برابری قیمت اینترنت همراه اول و ایرانسل افزایش یافته است. یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به رسانه‌ها اعلام کرد: «به دلیل قیمت ارزان‌تر، شبکه‌ رایتل با افزایش ۳۰ درصدی مشترک در همین ۲ هفته مواجه بوده است.»

حال افزایش قیمت تمامی اقلام زندگی به یک سو، گرانی اینترنت داغی دیگر بر پیشانی ایرانیان است، گویا مسئولان برای آن هم راه‌حلی ندارند. حال باید منتظر بود و دید که آیا وزیر جوان این بار زورش به اپراتورهای تلفن همراه که انگشتشان را بر دکمه افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی گذاشته‌اند، بچربد؟

* تعادل

- دولت دلخوش به برجام بود و از اصلاحات اقتصادی غافل شد

حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی به تعادل گفته است:‌ برای آنکه وضعیت بازار ارز را تحلیل کنیم، باید به مسائل زیرساختی و کلان اقتصاد بپردازیم و با سنجش این مسائل کلان می‌توان فهمید که بازار ارز چگونه به این نقطه رسیده است. اقتصاد ایران از سال‌ها قبل با مشکلات ساختاری و کلان دست و پنجه نرم می‌کرد و کارشناسان در دولت‌های مختلف بارها تذکر و هشدار داده بودند که نپرداختن به این عوامل، در آینده ما را با مشکلات جدی مواجه می‌کند اما هیچ کس به آن توجه نکرد.

در ابتدای دولت یازدهم، طرح اصلی دولت رسیدن به توافق هسته‌ای و کنار زدن تحریم‌ها بود؛ توافقی که به نتیجه رسید و برای چند ماه نیز اجرا شد اما باید در کنار آن اصلاحات اقتصادی نیز در نظر گرفته می‌شد که عملا فراموش شدند و وقتی تمام توجه و تمرکز روی یک طرح قرار داده می‌شود و زمانی که آن طرح به جایی نمی‌رسد، مشکلات خود را نشان می‌دهند.

در این زمینه باید دو موضوع را در کنار هم بررسی کنیم. در ابتدا اینکه اقتصاد ما در حوزه کسب و کار، نظام بودجه‌ریزی، سیستم بانکی، برنامه‌ریزی برای معیشت و بسیاری از دیگر مسائل نیاز به اصلاح ساختاری و تغییر رویکرد جدی دارد. در چنین بستری حتی اگر برجام اجرایی شود نیز، این مسائل و مشکلات بر جای خود باقی خواهند ماند.

دولت تصور می‌کرد که با اجرای برجام، سیل سرمایه‌گذاری‌های جدید وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و با فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی، نیازهای داخلی برطرف می‌شوند، در حالی که در کنار برجام نیاز به انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد نیز وجود داشت. از سوی دیگر، وقتی تمرکز اصلی روی برجام قرار داشت، پیش‌بینی‌ها نیز این بود که حتی در صورت تغییر رییس‌جمهور امریکا، امکان خروج از توافق و بازگشت تحریم‌ها وجود ندارد و از این رو وقتی ترامپ تصمیم خود را گرفت، هم برجام دیگر مانند سابق عمل نکرد و هم اقتصاد ایران اصلاحات لازم برای مدیریت این شرایط را پشت سر نگذاشته بود.

ما اگر اقتصاد خود را اصلاح و چابک می‌کردیم، امروز می‌توانستیم در برابر فشار تحریم‌ها یا سایر مشکلات عملکرد بهتری داشته باشیم. ما فرصت سوزی کردیم. در سال‌های گذشته وقتی مشخص شد که درآمد نفتی ما کاهش خواهد یافت، باید با یک بررسی نظام مند و جامع، واردات مدیریت می‌شد و میزان دقیق ارز مورد نیاز محاسبه می‌شد، ذخیره ارزی لازم پیش‌بینی می‌شد و اوضاع به کنترل در می‌آمد اما متاسفانه در تمام ماه‌هایی که زمان بود، هیچ یک از این مسائل مورد توجه قرار نگرفت و مشکلاتی مانند افزایش نرخ ارز خود را نشان دادند.

یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که امروز در بدنه تصمیم‌گیر اقتصادی کشور وجود دارد، نبود انسجام فکری و نظری است. یعنی هر یک از دستگاه‌های مسوول و نهادهای اقتصادی طرح‌های خاص خود را ارایه می‌دهند و هیچ هماهنگی میان این سیاست‌ها دیده نمی‌شود. موضوع فهرست واردات و صادرات کالاها، نحوه ترخیص از گمرک و چگونگی مواجهه با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در اختیار بانک مرکزی نیست و این بانک نمی‌تواند تمام این مسائل را مدیریت کند.

 از این رو تقصیر شرایط امروز را نمی‌توان به گردن تنها یک بخش یا نهاد انداخت. از سوی دیگر شرایط اقتصادی ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که هیچ ترتیب اثری برای بازگشت برخی ارزها داده نشده است. وقتی فهرست صادرکنندگانی که ارز را بازنگردانده‌اند منتشر می‌شود و می‌بینیم که تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان شناسنامه‌دار در این فهرست نیستند، این سوال به وجود می‌آید که چه افرادی با استفاده از رانت یا سیاست‌هایی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به صادرات کرده‌اند و پول خود را بازنگردانده‌اند؟  

همین افراد امروز هم در بازار به دنبال خرید ارز برای رفع تعهد هستند و همین مساله خود به افزایش تقاضا و گران‌تر شدن دلار منجر شده است. مشکل امروز تنها نبود اسکناس ارز نیست و حتی ارز حواله‌ای مانند بازار نیما نیز افزایش قیمت را نشان می‌دهد و خود این امر این شائبه را ایجاد می‌کند که مبادا برای برطرف کردن بخشی از کسری بودجه، افزایش نرخ نیز جزو گزینه‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است.

* جهان صنعت

- دولت تعیین‌کننده نرخ ارز است

جمشید عدالتیان‌شهریاری، فعال اقتصادی در جهان صنعت نوشته است:  تحولات اخیر بازار ارز و ثبت نرخ‌های نجومی برای دلار، نوسانات قیمتی را به امری طبیعی در اقتصاد ایران تبدیل کرده و حدس و گمان در خصوص فعال شدن موتور بازگشت قیمت‌ها را دشوار کرده است. هرچند پیش‌بینی برگشت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان بعید به نظر می‌رسد، با این حال عواملی نظیر قرارداد ایران و چین، تزریق ارز به بازار و به حد نصاب رسیدن منابع مالی مورد نیاز دولت به منظور کسری بودجه می‌تواند شوک قیمتی به بازار وارد و روند کاهشی قیمت‌ها را ممکن کند. با اینکه رییس کل بانک مرکزی در خصوص کاهش قیمت‌ها ابراز امیدواری کرده اما تجربه نشان می‌دهد که اظهارات سیاستگذار پولی تنها برای دوره‌ای کوتاه بازار را در مسیر کاهش قیمت قرار می‌دهد و پس از آن افزایش قیمت ارز از سر گرفته می‌شود.

یکی از واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، کمبود شدید ذخایر ارزی است. نه دولت همچون گذشته می‌تواند نفت بفروشد و ارز وارد کشور کند و نه صادرکنندگان قادرند برای رفع تعهدات ارزی‌شان اقدام کنند. ضمن آنکه بخش زیادی از منابع ارزی کشور در کره‌جنوبی بلوکه شده و دسترسی بانک مرکزی ایران به این میزان ذخایر ارزی هنوز امکان‌پذیر نشده است. مجموع موارد گفته‌شده از چشم‌انداز نامطمئن عرضه ارز در بازار خبر و نشان می‌دهد که منابع ارزی به میزان کافی در دسترس دولت و بانک مرکزی قرار ندارد.

علاوه بر این، افزایش شدید نرخ ارز عوارض تورمی شدیدی به همراه داشته به طوری که بعضی از فروشندگان با در نظر گرفتن احتمالات قیمتی و ترس از افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک، مواد اولیه تولیدی را با یورو ۳۰ هزار تومانی (پنج هزار تومان بالاتر از نرخ رایج) در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند. به این ترتیب مبنای فروش اجناس بخش زیادی از واردکنندگان به تولیدکنندگان از ۲۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که این واردکنندگان بر اساس نرخ‌های موجود در سامانه نیما دست به واردات کالاهای موردنیاز داخلی زده‌اند. بنابراین آقای همتی یک چیز می‌گوید و بازار ارز یک چیز دیگر و صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی با واقعیت‌ها همخوانی ندارد.

از سوی دیگر در حالی که بحران کرونا و محدودیت‌های اعمال‌شده در مبادلات مالی و تجاری نیز مزید بر علت شده اما صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه اگر به بار بنشیند و بازگشت منابع ارزی بانک مرکزی را از عراق ممکن کند، می‌توان نسبت به کاهش تلاطمات ارزی ابراز امیدواری کرد. اما این موضوع نمی‌تواند به معنای بازگشت دلار به نرخ‌های زیر ۲۰ هزار تومان باشد، چه آنکه یکی از واقعیت‌های موجود در بازار ارز و تحولات قیمتی آن، به تامین کسری بودجه دولت مربوط می‌شود.

این موضوع خاص دولت کنونی نیست و فرضیه جبران کسری بودجه در تمام دولت‌ها مطرح شده است. هرچند دولت همواره این موضوع را انکار می‌کند و می‌گوید از افزایش قیمت ارز تغذیه نمی‌کند اما از آنجا که دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار است به راحتی می‌تواند دست به قیمت‌گذاری بزند و در موارد لازم برای کاهش یا افزایش قیمت ارز به پا خیزد. بنابراین دولت در بازار ارز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و حتی اگر اعلام کند که سوداگران مسببان اصلی افزایش قیمت ارز و تلاطمات ارزی هستند، باز هم می‌توانیم به این نتیجه برسیم که سیاستگذار تعیین‌کننده نرخ ارز است و به راحتی می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد و به نرخ دلخواه خود نزدیک سازد.

* خراسان

- پول مردم همچنان در جیب اپراتورها

خراسان درباره گرانی اینترنت گزارش داده است:  ۱۴تیرماه گذشته، کاربران اینترنت که این روزها تعدادشان هم کم نیست با یک شوک بزرگ مواجه شدند. این شوک چیزی نبود جز دوبرابر شدن قیمت بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل.

همان روز فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی در توئیتی نوشت:  «بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم مقررات با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.» ضمن این که یک روز پس از حذف بسته‌های بلند مدت و گران فروشی ایرانسل و همراه اول، مجید حقی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم از ابلاغ ضرب الاجل ۲۴ ساعته به همراه اول و ایرانسل برای بازگرداندن بسته‌های حذف شده و همچنین مبالغ اضافی اخذ شده از مشترکین خبر داد.

پس از آن وزیر ارتباطات هم پیام توئیتری معاونش را بازنشر کرد و رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز به اپراتورها هشدار دادند که دست از این تخلف بردارند، قیمت ها را به حالت سابق و پول های مردم را هم برگردانند. در پی این ماجرا ۱۰ روز به اپراتورها مهلت داده شد که این اقدام غیرقانونی را جبران کنند که فلاح جوشقانی نیزچنین گفت: «اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آن هاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد، مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.»

مهلت تمام شد، اپراتورها کوتاه نیامدند

با گذشت مهلت داده شده به اپراتورها، آن ها نه تنها قیمت ها را به قبل بازنگرداندند که از بازگشت پول های اضافه گرفته شده از مردم نیز خبری نیست. در عین حال جوشقانی دو روز قبل از جریمه دومیلیاردی اپراتورها برای این تخلفشان خبر داد و گفت: «این جریمه نقدی اولین قدم برای برخورد با تخلف همراه اول و ایرانسل است و در صورتی که این موضوع استمرار داشته باشد، قطعاً روال دیگری را در پیش خواهیم گرفت.»

آخرش چه می شود؟

این اتفاقات، هشدارها و خط و نشان ها برای اپراتورها در شرایطی رخ می دهد که تمامی مسئولان بر اقدام بدون مجوز  اپراتورها و تخلف آشکار آن ها  تصریح و آن ها را جریمه هم کردند اما پرسش این جاست که بالاخره تکلیف مبالغ اضافه ای که از مردم بابت گرانی غیرقانونی بسته ها ستانده شده است، چه می شود. این ماجرا تا حدودی تخلف اپراتورها در داستان پیامک های ارزش افزوده را به یاد می آورد که اگرچه بخش هایی از مبالغ کسر شده از مردم به آن ها بازگردانده شد اما تکلیف بقیه موارد آن هنوز نامشخص است.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات در ماجرای گران فروشی اپراتورها در هزینه های رومینگ زائران اربعین هم گفته بود: «اپراتورها موظف شدند پول های اضافه را برگردانند. این که پول ۲۶ میلیاردی اربعین بود؛ تصور کنید وقتی پول کلاهبرداری های صورت گرفته در خدمات ارزش افزوده که بدون اطلاع مردم بوده به

 آن ها برگردد، حس زیباتری هم خواهید داشت.» آقای وزیر انگار از آرزویی دور سخن گفته است و این که باید بنشینیم و ببینیم سرانجام  این حس زیبای آذری جهرمی چه زمانی محقق

می شود؛ هم بازگرداندن کامل پول های مردم از خدمات غیرقانونی ارزش افزوده و هم موردی همچون این گران فروشی غیرقانونی اخیر.

تقسیم بندی بسته ها به داخلی  و بین المللی

البته افزایش عجیب قیمت بسته های اینتر نتی دو اپراتور تنها اقدام اخیر آن ها نبود بلکه آن ها همزمان با این  تصمیم، اینترنتشان را هم  به دو قسمت داخلی و بین‌المللی تقسیم‌بندی  کردند که مثلا شما با  پرداخت مبلغی در حدود ۱۶۰ هزار تومان  ۳۷ گیگابایت اینترنت بین المللی و ۷۰ گیگ هم اینترنت داخلی دریافت می کردید که عملا این تقسیم بندی به نوعی تضییع حقوق مصرف کننده و استفاده نا عادلانه از اهرم قیمت برای سوق دادن کاربر به سمت اینترنت داخلی است که ما هم قبول داریم مصرف اینترنت کشور باید هر چه بیشتر بر حوزه داخلی متمرکز شود اما این مسئله  قاعدتا باید با راهکار هایی چون ایجاد محتوای جذاب و پلتفرم های کارآمد انجام شود نه این که به اجبار با اهرم قیمت با کاربر مواجه شد، اهرمی که بعضا سود سرشاری نیز به جیب اپراتورها خواهد ریخت. در این میان مشخص نیست اگر قرار بر تغییر تصمیم اپراتور ها باشد آیا این تقسیم بندی هم تغییر خواهد کرد یا خیر؟

تعرفه ها باید به حالت قبل بازگردد

 سید کاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خراسان گفت: اپراتور ها مدعی هستند که در پیاده سازی اقدامات کارخود با مشکلاتی مواجه اند، ممکن است برخی گلایه ها منطقی به نظر برسد اما با این حال در شرایط فعلی حق برآن است که تعرفه های بالا رفته به وضعیت قبل بازگردد.

وی افزود: ما در کمیسیون اقتصادی وزیر ارتباطات را فرا می خوانیم و نهایت چکش کاری لازم را در مقابل این اقدام خواهیم داشت و با او اتمام حجت می کنیم.

موسوی خاطرنشان کرد: به هیچ وجه قابل توجیه نیست درشرایطی که خانواده ها و به خصوص دانش آموزان بیش از هر زمان دیگری به دلیل شیوع کرونا استفاده بیشتری از اینترنت دارند، تعرفه ها بالا برود.   دولت به هر طریق موظف است اقدام عاجلی در زمینه کاهش تعرفه ها انجام دهد و تدابیرفوری دراین زمینه اتخاذ کند.

* دنیای اقتصاد

- نقطه پایان هم‌کنشی دلار و سهام کجاست؟

دنیای اقتصاد درباره وضعیت بورس و ارز گزارش داده است: اصلی‌ترین پرسشی که در این روزهای داغ تورمی و کورس ارز و سهام مطرح می‌شود، این است که چه رابطه‌ای بین این دو متغیر اقتصادی وجود دارد و مهم‌تر از آن هم‌کنش رشدیابنده آنها به کجا خواهد رسید؟ پرسشی که میثم رادپور آن را با یک جمله نگران‌کننده توضیح می‌دهد: «در مواقع حاد دارایی‌های غیرمالی ملموس ارجح‌ می‌شوند و پول کارکرد خود را به‌عنوان واسطه مبادله از دست می‌دهد.»

درک مکانیزم تاثیر و تاثرات در بازارهای مختلف به‌خصوص دو متغیر سهام و دلار امکان شناخت و فروموله کردن وضعیت فعلی اقتصاد به‌ویژه رشد تب‌آلود شاخص کل بورس و بازار ارز را فراهم می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند رشد بازار سرمایه نیروی خود را از دلار می‌گیرد و تا زمانی که روند صعودی ارز جهان‌روا متداوم است، سهام هم به دنبال‌اش قدم جای پای آن می‌گذارد. در مقابل برخی معتقدند که این دو متغیر با یکدیگر رابطه متقابل دارند و در حال‌حاضر به دلیل پیشقراولی قیمتی سهام، ابتکارعمل را در بازار به‌دست گرفته و به مثابه یک آهن‌ربا در حال بالا کشیدن قیمت دارایی‌ها است. با اینکه هرکدام از این رویکردها می‌توانند تبیینات متفاوتی از مکانیزم و منشأ ابتدایی چرخه شکل‌گرفته داشته باشند، اما درباره کارکرد نرخ ارز در قیمت‌های بالا توافقی اتفاقی دارند آن‌هم در جایی که گفته می‌شود کاهش فزاینده ارزش پول موجب بی‌اعتباری نظام اعتباری می شود و همه تعهدات از بدهی تا طلب را به برگه‌های کاغذی بی‌ارزش تبدیل می‌کند، اتفاقی که سهام را هم به‌عنوان یک کاغذ اعتباری دربرمی‌گیرد.

نقدینگی سیال

در گزارش‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» به تفصیل رویکرد اول مورد تحلیل و پرسش قرار گرفته است، در اینجا هم با تحلیل گفت‌وگو محور از دریچه رویکرد دوم به این موضوع پرداخته شده است. میثم رادپور، اقتصاددان در این گفت‌وگو اعلام کرد: اشتباهی که دولت انجام داد این بود که به تنور رشد سهام دامن زد، تا جایی‌که اکنون خود تبدیل به اهرمی فشارآور به دیگر بازارها به‌ویژه بازار ارز شده است. این اقتصاددان برای تشریح سازوکار اثرگذاری این دو متغیر اقتصادی توضیح داد: اگر نرخ دلار افزایش یابد طبیعتا رشد قیمت سهام هم اجتناب‌ناپذیر است. بسیاری از شرکت‌های بورسی کالامحور هستند و اغلب هم محصولات خود را صادر می‌کنند، از همین‌رو زمانی که نرخ ارز رشد کند، درآمد ریالی آنها هم افزایش و به سود بیشتری دست می‌یابند و این روند طبیعتا بر رشد قیمت سهام آنها تاثیر می‌گذارد. او افزود: در مقابل هم قیمت سهام بر رشد قیمت ارز تاثیر گذاشته است و نمی‌شود این رابطه را یک‌طرفه دید. رادپور در ادامه به موضوع یکی از سیاست‌های دولت تحت‌عنوان هدایت نقدینگی انتقاد کرد و به گونه‌ای این تعبیر را جعلی و حاصل یک اشتباه تئوریک دانست. از نظر او هدایت نقدینگی چه مفهومی می‌تواند داشته باشد زمانی که همه بازارها با یکدیگر مرتبط هستند.   از صحبت‌های این اقتصاددان می‌شود این برداشت را کرد که ما با لحظات سیال نقدینگی در میان بازارها مواجه هستیم و امکان تجمع نقدینگی در یک بازاربدون تاثیرگذاری بر دیگر بازارها وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان بازارها را به‌صورت جزیره‌ای و بدون روابط متقابل آنها تحلیل کرد، مخصوصا زمانی که نقدینگی بسان یک شریان حیاتی در تمام گستره آن جریان دارد. در این چارچوب نظری دیگر نمی‌توان از مفهومی به‌عنوان هدایت نقدینگی سخن گفت که عنصر سیالیت و خودجوش آن را نادیده می‌گیرد.  

مفهومی به نام دلار بورسی

در ادامه رادپور به تشریح این مساله می‌پردازد که چرا اکنون سهام به‌عنوان یک پیش‌قراول عمل می‌کند و برای تحلیل آن یک مفهوم جدید به ادبیات اقتصادی ایران اضافه می‌کند؛ دلار بورسی. او گفت: شاخص کل بورس در حال‌حاضر نسبت به اوایل سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۹ برابر رشد کرده است. وقتی شاخص بالا می‌رود، ارزش دلاری دارایی‌ها هم رشد می‌کند، به‌عنوان نمونه وقتی ارزش دلاری سایپا بدون هیچ‌گونه خلق ارزشی ۵/ ۳ برابر می‌شود، یک چیزی باید رشد کند که آن ارزش خلق نشده را تراز کند که این همان قیمت دلار است. یعنی اگر یک جنسی که در بورس ۱۰۰ دلار ارزش‌گذاری می‌شود ولی در دنیا یک دلار هم نمی‌ارزد، باید اتفاقی رخ دهد که ارزش‌ آنها تراز شوند، یا باید قیمت سهم پایین بیاید یا قیمت دلار بالا برود. مگر راهی غیر از این دو وجود دارد؟ رادپور اعلام کرد؛ در حال‌حاضر با مفهومی با عنوان دلار بورسی مواجه شده‌ایم که ارزش آن بیشتر از دلار ۲۵ هزار تومانی است. بسان زمانی که مصرف دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل ارزانی زیاد می‌شود، اکنون هم دلار برای فعالان بازاری جذاب شده است. بنابراین ما یک دلار بورسی و یک دلار آزاد داریم، قبلا نرخ این دو به یکدیگر نزدیک بود ولی الان نرخ دلار بورسی رشد کرده و فروش سهام به ازای خرید دلار آزاد بسیار باصرفه شده است، اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن در بازار است.

 این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: این مرض مزمن اقتصاد ماست که اکنون خود را به این شکل نشان داده است، اما دولت هم اصلا بی‌تقصیر نبوده است چون خیلی مضحک است کسری بودجه را از مسیری که ابرتورم‌زاست جبران کرد. تمام نگرانی کشور ما از کسری بودجه تورم است و خیلی جالب است که این روش را انتخاب کردند. خوشحال هم بودند که تامین مالی شرکت‌ها صورت می‌گیرد در حالی که اصلا چنین اتفاقی نیفتاده است. این مسیر در هیچ کشوری تبعات خوبی نداشته است، در بازار سهام ژاپن بعد از آن سقوط تاریخی ۲۰ سال طول کشید که دوباره به حالت طبیعی خود برگردد. بنابراین وقتی گفته می‌شد که دو دستی باید بازار سهام را بچسبیم، معنای دیگرش این است که دودستی بازار پول را زمین بزنیم.

یعنی قرار نیست نرخ بهره را بالا ببرند، آن‌هم در دوره‌ای که نرخ بهره منفی ۳۰ درصد است، بانک مرکزی باید تلاش می‌کرد نرخ بهره را بالا می‌برد تا به این حد پول داغ نشود و سپرده‌گذارها مطمئن شوند پولشان در بانک مستهلک نمی‌شود، با این وجود بالعکس خوشحال بودند نرخ بهره پایین آمده است. او البته گفت در حال‌حاضر وضعیت چنان حاد شده که برای افزایش نرخ بهره هم ممکن است دیر شده باشد و سیاست‌گذار باید زمانی که شاخص بورس روی ۶۰۰ هزار بود این کار را می‌کرد، زیرا الان با این نرخ‌های رشدی که در بازار سهام به‌دست می‌آید و جمعیت همگانی که به آن جلب شده‌اند، معلوم نیست کسی با نرخ سود ۱۵ و ۲۰ درصد سالانه راضی شود؟

با این حال بانک مرکزی دیگر جای تعللی ندارد و باید نرخ سود را یکباره به ۲۵ درصد افزایش دهد، به همان شکل که واکنش تند آمریکا در برابر بحران و افزایش یک و نیم درصدی بهره را شاهد بودیم. از سوی دیگر حتی مساله به جایی رسیده که افزایش عرضه در بورس هم شاید دیر شده باشد. با این وجود مشاهده می‌کنیم که سیاست‌گذار با تعلل عرضه می‌کند، انگار می‌خواهد سود کند.

رادپور اعلام کرد: ما نمی‌توانیم طرف عرضه را درست کنیم چون نه امکان چاپ دلار داریم و نه افزایش یکباره تولید، پس تنها مسیر سیاست‌های طرف تقاضا باز است که این امر هم با نرخ بهره منفی که در تاریخ نظام پولی کشور بی‌سابقه بوده است، وضعیت بغرنج‌تر شده است.

پایان کارکرد پول در وضعیت‌ حاد

این اقتصاددان به این موضوع هم رسید که افزایش قیمت دلار تا جایی می‌تواند نیروی پیش‌برنده سهام باشد. «در چنین مواقع حادی (افزایش نرخ دلار به کانال‌های بسیار بالا که به گفته او نقطه دقیق‌اش غیرقابل شناسایی است) دارایی‌های غیرمالی ملموس ارجح‌ می‌شوند و پول کارکرد خود را به‌عنوان واسطه مبادله از دست می‌دهد، به بیان دیگر نبود اطمینان برای دارایی‌های مالی خیلی جدی‌تر از دارایی‌های غیرمالی است. لذا وقتی که پول کارکرد خود را از دست می‌دهد، خودرو شخصی توی پارکینگ خواستنی‌تر از سهام ایران‌خودرو می‌شود، چون این سهام برعکس دارایی‌های مالی تنها یک تعهد است و در شرایط بحرانی تعهدات و نظام اعتباری جایگاه خود را از دست می‌دهند.

 او با بیان اینکه فروپاشی نظام مالی به معنای این است که یک جامعه برای مبادله مشکل‌دار می‌شود، گفت: من اگر جای سیاست‌گذار بودم شاید مجبور بودم ترمز بورس را بکشم چون همه این رشدها از جنس تورم هستند و به هیچ عنوان ارتباطی با خلق ارزش ندارند. توی کشور نشان داده هرچیزی گران می‌شود، گران هم می‌ماند و این بقیه بازارها هستند که باید خود را با نرخ جدید ‌تراز کنند. رادپور در نتیجه‌گیری نهایی خود گفت: در حال‌حاضر دو سناریو درباره این وضعیت وجود دارد، یا نظام پولی بهم ریخته می‌شود یا بورس. بستگی به این دارد که ترمز تورم کشیده می‌شود یا خیر که چشم‌انداز آن مشخص نیست. تا زمانی که این اتفاق‌ها نیفتاده است قیمت سهام می‌تواند رشد کند که هیچ تفاوتی با افزایش نرخ دلار ندارد.

- خودروسازان در سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان زیان کردند

دنیای‌اقتصاد صورت‌های مالی ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را بررسی کرده است: با ارائه صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، مشخص شد صنعت خودروی ایران طی سال ۹۸ بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان زیان دیده است. صورت‌های مالی همچنین نشان می‌دهد جمع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان اسفند سال گذشته، به بیش از۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار، کل بهای تمام شده تولید خودروسازان در سال گذشته، بیش از ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده، حال آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نصیب آنها شده است.

دخل‌وخرج خودروسازان در ۹۸

 از دید خودروسازان، دلیل اصلی این زیان هنگفت همچنان قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که سال‌هاست از سوی دولت اجرا می‌شود و انتقادهای فراوانی نیز نه فقط از سوی فعالان صنعت خودرو، بلکه اقتصاددانان و کارشناسان نیز به آن وارد است. طبق این سیاست، خودروسازان مجبورند قیمت محصولات خود را مطابق نظر نهادهای بالاسری تعیین کنند نه در حاشیه بازار. دولت در سال ۹۷ و پس از زیان هنگفت خودروسازان که آنها را در فهرست ورشکسته‌ها قرار داد، مجوز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را صادر کرد، اما این مصوبه تقریبا اجرا نشد.

در نهایت نیز طی اردیبهشت امسال شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بازگشت  تا سیاست نرخ‌گذاری دستوری تداوم خود را حفظ کند. خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار زمانی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که آنها بتوانند محصولات‌شان را بدون دخالت دولت و نزدیک به نرخ‌های بازار قیمت‌گذاری کرده و به فروش برسانند. این در حالی است که با توجه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری، تفاوت قیمت فاحشی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها به چشم می‌آید و خودروسازان معتقدند در این شرایط، آنها زیان می‌دهند و دلالان و واسطه گران سود می‌برند. این موضوع از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد و مسائلی مانند کاهش عرضه و افزایش تقاضا نیز به آن دامن می‌زند. به اعتقاد خودروسازان، زیان انباشته بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومانی آنها بیش از هر مساله دیگری از قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد و اگر مجوز تعیین قیمت و فروش محصولات‌شان در حاشیه بازار را به معنای واقعی کلمه داشتند، حالا شاید سودده نیز بودند.  

این اعتقاد خودروسازان البته برای خیلی‌ها نیز قابل قبول نیست، آنها که معتقدند زیان هنگفت جاده مخصوصی‌ها ریشه در مسائل دیگری مانند ضعف بهره‌وری و ریخت و پاش‌های مالی نیز دارد. آنها در واقع نقش قیمت‌گذاری دستوری را در زیاندهی خودروسازان نفی نمی‌کنند، اما آن را علت تامه ندانسته و نمی‌پذیرند که غول‌های جاده مخصوص در این ماجرا بی‌گناهند. هرچه هست بخش اصلی و بزرگ خودروسازی کشور در حال حاضر با زیان انباشته‌ای هنگفت دست و پنجه نرم می‌کند و به نظر می‌رسد با توجه به تداوم مسائلی مانند ضعف بهره‌وری و قیمت‌گذاری دستوری و...، این روند ادامه یافته و خودروسازان همچنان زیان روی زیان بگذارند. البته طی سال گذشته با توجه به مجوزهای افزایش قیمتی که خودروسازان دریافت کردند، فاصله بهای تمام‌شده تولید و مبالغ فروش با یکدیگر کاهش یافته، اما همچنان بالاست. البته با توجه به اینکه شورای رقابت بازه زمانی بازنگری در قیمت خودروهای داخلی را از یک سال به سه ماه تغییر داده، به احتمال زیاد روند زیاندهی خودروسازان طی سال جاری کند خواهد شد.

 ریز سود و زیان خودروسازان

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات زیاندهی بزرگ خودروسازان و اینکه هرکدام از محصولات‌شان چه سود و زیانی را برای آنها طی سال ۹۸ حاصل کرده‌اند. در این بین، ایران‌خودرو در تولید تمام محصولاتش طی سال گذشته با زیان مواجه شده، چه آنکه قیمت فروش آنها پایین‌تر از مبلغ بهای تمام‌شده‌شان بوده است. بر این اساس، بهای تمام‌شده تولید محصولات ایران‌خودرو طی سال ۹۸، در مجموع بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده، اما چیزی بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان از ناحیه فروش این محصولات، نصیب این شرکت شده است. با این حساب، ایران‌خودرویی‌ها طی سال گذشته نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان از ناحیه اختلاف «مبلغ بهای تمام‌شده» و «مبلغ فروش»، زیان دیده‌اند.

زیان کلی ایران خودرو در سال ۹۸ که با توجه به هزینه‌های مالی و اداری  و... محاسبه شده، بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان است. این در حالی است که زیان انباشته ایران خودرویی‌ها در پایان سال ۹۸ به بالای ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و نشان می‌دهد آبی‌های جاده مخصوص همچنان در گرداب ضرر غوطه‌ورند.

  بنابر گزارش ارائه شده به بورس اما این شرکت ۲۹۶ هزار و ۲۲۷ دستگاه انواع محصولات خانواده پژو را در سال ۹۸ به فروش رسانده که مبلغ بهای تمام‌شده تولید آنها بیش از ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. آبی‌های جاده مخصوص اما این تعداد پژو را کمی بیش از۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فروخته‌اند. این به آن معناست که ایران‌خودرو طی سال گذشته حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از ناحیه تولید و فروش محصولات پژو زیان (ناخالص) دیده است.

طبق گزارش ارائه‌شده به بورس، تولید سمند نیز برای ایران‌خودرو زیان به همراه داشته است. این شرکت سال گذشته و بدون احتساب یکسری هزینه‌ها از جمله هزینه‌های مالی، بالغ بر ۹۵۶ میلیارد تومان از ناحیه تولید سمند زیان دیده است.

بزرگ‌ترین خودروساز ایران در تولید دنا نیز طی سال گذشته زیانی بیش از۴۳۴ میلیارد تومان (بدون احتساب هزینه‌های متفرقه) حاصل کرده و این داستان در مورد رانا نیز تکرار شده است. طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس، طی سال ۹۸ ایران‌خودرویی‌ها زیانی بالغ بر ۱۰۸میلیارد تومان از ناحیه تولید رانا حاصل کرده‌اند.   آبی‌های جاده مخصوص همچنین در تولید محصولات رنو نیز طی سال گذشته با زیان بیش از ۲۴ میلیارد تومانی (منهای هزینه‌های متفرقه) مواجه شده‌اند.

در تولید دانگ‌فنگ هم ایران‌خودرو بدون احتساب هزینه‌های متفرقه، بالغ بر ۱۴۴ میلیارد تومان زیان را در سال گذشته حاصل کرده است. همچنین تولید هایما نیز زیانی بالغ بر ۵۲۲ میلیارد تومان روی دست آبی‌های جاده مخصوص گذاشته و تولید سوزوکی گرندویتارا هم سبب ایجاد زیانی بالای چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای این شرکت شده است. ویتارا البته دیگر در ایران خودرو مونتاژ نمی‌شود، چه آنکه به دلیل تحریم، شرکت سوزوکی ژاپن قطعات آن را به ایران ارسال نمی‌کند.

از ایران‌خودرو که بگذریم، سایپایی‌ها نیز در زیان‌دهی دست‌کمی از رقیب آبی‌پوش خود نداشته‌اند. طبق گزارش ارائه شده به بورس، بدون احتساب هزینه‌های متفرقه، بالغ بر ۲۵۱ میلیارد تومان زیان فقط از ناحیه اختلاف قیمت فروش و بهای تمام شده تولید، گریبان سایپا را طی سال جاری گرفته است که این رقم بخشی از زیان کلی نارنجی‌های جاده مخصوص در بازه زمانی تحت بررسی به‌شمار می‌رود. در واقع زیان خالص سایپا در سال ۹۸ بالغ بر هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.   طبق آنچه در صورت‌های مالی ارائه شده به بورس آمده، به‌جز چانگان و سراتو، تولید سایر محصولات سایپا درسال گذشته با ضرر همراه بوده است. در این بین، تولید ۲۰۸ هزار و ۵۷۲  دستگاه پراید طی سال گذشته، بیش از ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زیان برای سایپا به همراه داشته است.

دیگر محصول سایپا به نام تیبا نیز طی سال گذشته بالغ بر ۳۶۴ میلیارد تومان زیان در کارنامه نارنجی‌های جاده مخصوص ثبت کرده است. مونتاژ آریو هم طی امسال بیش از ۲۳ میلیارد تومان زیان برای سایپا به همراه داشته است.

این در حالی است که فروش چانگان (بدون احتساب هزینه‌های مالی و ادرای و...) بالای ۸۴ میلیارد تومان سود را به همراه داشته است.   سایپایی‌ها همچنین از ناحیه مونتاژ سراتو بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان سود حاصل کرده‌اند که این رقم نیز بدون احتساب هزینه‌های متفرقه است. در نهایت اما صورت‌های مالی پارس‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت توانسته سال گذشته را با سود به پایان برساند. بر این اساس، سومین خودروساز بزرگ کشور از ناحیه تولید ۱۰۵ هزار و ۲۴ دستگاه محصول طی سال گذشته، بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان سود کرده است. البته پارس‌خودرو از محل اختلاف بهای تمام شده تولید و مبالغ فروش، متحمل زیانی بیش از ۶۱ میلیارد تومان طی سال ۹۸ شده است.   این در حالی است که پارس‌خودرویی‌ها در پایان سال ۹۸ با زیان انباشته بالغ بر دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی مواجه بوده‌اند. نکته دیگر اینجاست که سوددهی پارس‌خودرو در سال ۹۸، احتمالا با ورود محصولات جدید به خطوط تولید این شرکت و همچنین کم شدن فروش محصولات مونتاژی آن در ارتباط است. پارس‌خودرویی‌ها طی سال ۹۷ تعداد زیادی از محصولات خود را با قیمت به اصطلاح قدیم تحویل مشتریان دادند و این در حالی بود که با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه بودند.

تحویل این خودروها طی سال ۹۸ کمتر شد، ضمن آنکه پارس‌خودرو در صورت‌های مالی خود اعلام کرده از ناحیه فروش برخی محصولات، سود به دست آورده است. پارس‌خودرو البته نامی از محصولات سودده خود به میان نیاورده، اما با توجه به فهرست اعلامی فروش این شرکت به بورس، به نظر می‌رسد سود حاصله از ناحیه خانواده رنو و برلیانس بوده است. این موضوع البته با ابهاماتی مواجه است، چه آنکه گفته می‌شد پارس‌خودرو خودروهای موردنظر را زیر قیمت فروخته است. هرچه هست، طبق صورت‌های مالی ارائه شده توسط پارس‌خودرو به بورس، این شرکت از ناحیه فروش پراید زیانی حدودا ۱۶۰ میلیارد تومانی را تجربه کرده است. نسبت زیان فروش به تولید کوئیک‌های پارس‌خودرو نیز بالغ بر ۱۰۳ میلیون تومان بوده است، ضمن آنکه این شرکت در فروش ساینا هم نزدیک به ۷۳ میلیون تومان زیان دیده است. در صورت‌های مالی پارس‌خودرو اما دو ردیف به نام‌های «انواع خودرو سواری» و «سایر» به چشم می‌آید که اولی سودی بالغ بر ۹۸ میلیارد تومان نصیب این شرکت کرده و دومی هم بیش از ۹ میلیون تومان.

* وطن امروز

- نرخ تورم باید به‌ نرخ سود بانکی نزدیک شود

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصاد و عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه تهران به وطن امروز گفته است:‌ کاهش نرخ سود بانکی در اوایل سال جاری به ١۵ درصد توسط بانک مرکزی و مدیران بانکی که با هدف‌گذاری قبلی دولت برای هدایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه بود، با افزایش غیرمعمول شاخص‌های بورس، باعث سهم‌خواهی سایر بازارها در سود بیشتر شد و بازارهای دیگر نیز به تبع افزایش نرخ سود در بازار سرمایه شتاب قابل توجهی پیدا کردند.

 از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از مردمی که با ارزش کاهش پول ملی به طور سنتی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بورس ندارند یا ریسک‌گریز هستند، همچنان برای حفظ قدرت خرید خود بازارهای طلا و سکه را انتخاب می‌کنند، از این رو با کاهش نرخ سود بانکی به یک باره سرمایه‌ها به سمت بازارهای دلالی سوق پیدا کرد، چرا که رویارویی و مصاف تورم با نرخ سود بانکی اصلا یکسان و منصفانه و در یک شرایط برابر نبود. به هر حال نمی‌توان گفت افزایش ١ یا ٢ درصدی نرخ سود بانکی هدف جذب نقدینگی از بازارهای دلالی را توجیه می‌کند، چرا که با رقم فعلی تورم مسلما افزایش یکی دو درصدی نرخ بهره بانکی به قدری نیست که جذابیتی را برای انتقال منابع مالی از طرف سرمایه‌گذاران به سمت بانک‌ها ایجاد کند.

بخش دیگری از تاثیر افزایش سود بانکی، ناظر بر افزایش سود تسهیلات بانکی است که قطعا بر روند تولید اثرات سوئی به جا می‌گذارد. با افزایش سود تسهیلات بانکی، تولیدکننده تحت فشار قرار می‌گیرد. در واقع او باید سود بیشتری بدهد، پس قیمت کالای ساخته شده هم به تبع آن افزایش می‌یابد. ماجرای افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی عجیب شده؛ از یک طرف بانک‌ها از کاهش نرخ سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند خوشحال می‌شوند، از طرف دیگر از افزایش سودی که بر تسهیلات می‌کشند باز هم خوشحال می‌شوند، البته افزایش نرخ سود سپرده‌ها بانک‌ها را نگران می‌کند! به هر حال دولت باید به این موضوع توجه کند که منابع بانکی هر چقدر گران‌تر به دست تولیدکننده برسد، عواقب منفی آن در اقتصاد و معیشت مردم خود را نشان می‌دهد و این موضوع اصلا در مسیر کمک به تولید نیست، لذا کاهش و افزایش بدون فکر و کارشناسی سود بانکی، به هیچ‌وجه درست نیست و سیستم بانکی را از اعتبار می‌اندازد.

در هیچ جای دنیا و در هیچ نظام بانکی نرخ بهره به صورت هفتگی تغییر نمی‌کند، نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین و در حد تورم آن کشورهاست. اگر دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته تمایلی به کاهش نرخ بهره داشته باشند، آن را در نرخ بهره بین بانکی یا نرخ روی اوراق لحاظ می‌کنند نه اینکه با هر تکانه بازار یا به مناسبات مختلف اقتصادی هر طور که دل‌شان بخواهد، نرخ سود بانکی را کاهش یا افزایش دهند!

مسلما این تصمیم تاثیر چندانی بر هدایت نقدینگی به سمت بانک با این تورم ندارد، شاید در کوتاه‌مدت مثلا ظرف یک هفته یا ۳-۲ روز اثر کند اما این تغییر عملا آنقدر ناچیز است که نمی‌تواند تغییر خاصی در این روند به وجود آورد، لذا توصیه می‌شود بانک مرکزی از بازی کاهش و افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد متزلزل امروز کشور دست بردارد، چرا که همین بازی‌ها اقتصاد را وارد تکانه‌هایی می‌کند که منجر به افزایش التهاب بازار و سودآوری دلالان از وضعیت التهابی اقتصاد می‌شود.

یکی دو درصد افزایش سود بانکی   نمی‌تواند جذابیتی برای جذب سرمایه‌ها داشته باشد یا تغییر خاصی در روال شکل‌گرفته در این بازارها یا نرخ تورم ایجاد کند. مگر با افزایش یکی دو درصدی نرخ سود بانکی چقدر پول از بازارهای دلالی جابه‌جا و وارد بانک می‌شود؟ هنگامی بانک برای مردم جذاب می‌شود که نرخ سود به اندازه تورم باشد؛ در این زمان است که پول از یک بازار خارج و وارد عرصه دیگری مثل بانک می‌شود و می‌تواند اثرگذار باشد اما وقتی این روند هیچ تغییری نکرده، پس پولی هم جابه‌جا نمی‌شود، لذا تا زمانی که بازارهای دیگر مثل ارز و طلا متلاطم و سودآور هستند و بانک به عنوان بازار رقیب، نرخ سود قابل توجهی ندارد، با این نرخ‌ها نمی‌توان اقدام موثری در کاهش التهاب بازارهای دلالی داشت. مثلا بانک مرکزی اعلام کرده تورم را ۲۲ درصد هدف‌گذاری کرده است. اگر تورم به این نرخ برسد، آن زمان نرخ سود بانکی ١٨ درصدی برای مردم جذاب است و اینگونه سرمایه‌ها به سمت بانک می‌رود و اگر نظام بانکی هم اصلاح شده باشد و هدف بانک ارتقای تولید باشد، برابری سود بانکی و نرخ تورم به تولید کمک شایان توجهی می‌کند.  

شاید سپرده‌های بلندمدت برای بانک مفید باشد اما برای تولید چندان تفاوتی ندارد، چرا که تا زمانی که نظام بانکی در جهت حمایت از تولید هدف‌گذاری نشود و روند اصلاحی به خود نگیرد، پول‌هایی که وارد حساب جاری بانک می‌شود به درد تولید نمی‌خورد و تغییری در روند افزایشی تولید نخواهد داشت. به هر حال کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی و این دست تصمیم‌گیری‌ها نشانه تزلزل تصمیم‌گیری نظام بانکی کشور است، لذا نمی‌توان یکی دو درصد افزایش نرخ سود بانکی را به نفع اقتصاد کنونی دانست یا گفت که با این میزان افزایش سود بانکی، اتفاق خاصی در اقتصاد رخ می‌دهد.  

بنده معتقدم بازی کردن با نرخ سود بانکی در شرایط تورمی کنونی کمکی به اقتصاد نمی‌کند، مگر اینکه خیلی جذاب باشد. مردم در همان ۲۰ درصد هم با مشاهده روند صعودی تورم نگران کاهش ارزش پول خود بودند چه رسد به ١۵ درصد! البته آن زمان باز هم تا حدودی تورم به سود بانکی نزدیک بود و گذاشتن پول در بانک توجیه داشت اما الان به دلیل فاصله زیاد نرخ تورم و سود بانکی این فاصله اصلا توجیهی ندارد.  

متاسفانه اشتباه استراتژیک کارشناسان و دولتمردان در همین نکته ظریف است که معتقدند نرخ سود بانکی باید به تورم نزدیک شود، در حالی که نرخ تورم باید به‌ نرخ سود بانکی نزدیک شود. به عبارت دیگر تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت باید بر کاهش تورم قرار بگیرد، اگر تورم کاهش یابد، آن زمان تولید فعال می‌شود، تولید ارزان می‌شود و می‌تواند با کیفیت و قیمت مناسب در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کند، آن زمان است که تولید رونق و جهش می‌یابد، لذا همه هم‌ و غم خود را باید صرف رونق تولید کنیم و همه بازارها و نهادها و سیستم‌های پولی و مالی را وقف حمایت از تولید کرده و در راه جهش تولید هدف‌گذاری کنیم.

* فرهیختگان

- مالیات در ایران؛ اجبار فقرا، رهایی ثروتمندان

فرهیختگان از ناعدالتی در اخذ مالیات در کشور گزارش داده است: براساس گزارشی که سازمان برنامه‌وبودجه در سال ۱۳۹۴ منتشر کرده، ۳۷ درصد از ایرانیان زیرخط فقر بوده‌اند. این آمار در بررسی سال ۱۳۹۶ مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۶ درصد ذکر شده است.

این دو آمار نشان می‌دهد نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور برای مقابله با مهم‌ترین معضلات اجتماعی- اقتصادی چه مقدار با فقر اطلاعاتی مواجه هستند. اما در گزارش پیش‌رو به هیچ‌وجه قصد نداریم تعداد فقرا و نرخ فقر را بررسی کنیم. موضوع این گزارش به یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی- اقتصادی یعنی نابرابری و شکاف طبقاتی اختصاص دارد. اهمیت موضوع در این است که نابرابری و حس تبعیض و شکاف طبقاتی از آنجاکه به افراد حس مقایسه شدن و مقایسه کردن می‌دهد، می‌تواند خطرناک‌تر از فقر باشد.

در این‌خصوص طبق پیمایشی که سال ۱۳۹۴ در یکی از  مراکز دولتی انجام شده، ایرانیان حساسیت بالای اجتماعی نسبت‌به موضوع نابرابری ثروت و درآمد در جامعه داشته‌اند و ٧۶ درصد از مردم بر این باور بوده‌اند که فاصله طبقاتی نسبت به پنج سال گذشته افزایش یافته و تشدید نیز خواهد شد. پاسخگویان به سوالات این نظرسنجی ملی معتقد بوده‌اند که اولا بی‌عدالتی و سیاست دولت عامل این شکاف طبقاتی بوده و دولت‌ها نیز در رفع این نابرابری ناموفق بوده‌اند.

بررسی‌های آماری نیز موید همین امر است، چراکه شاخص ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) که ازجمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد هستند، نشان می‌دهد ایران در ضریب جینی از ۸۷ کشور وضعیت بدتری دارد و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) درحالی در ایران نزدیک به ۱۴ برابر است که این شاخص در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۶ تا ۷ برابر است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها در ایران از آنجاکه موضوع شکاف طبقاتی را جدی نگرفته‌اند و پیامدهای نامطلوب آن موردتوجه آنها نبوده است، همه تلاش‌هایی که درقالب کمک‌ها و حمایت‌های اجتماعی برای فقرزدایی و کاهش شکاف طبقاتی تاکنون صورت گرفته، خنثی و عقیم مانده است. از این‌رو، در گزارش حاضر تاکید شده که راه صحیح و پایدار کاهش نابرابری، تشخیص اطلاعات درآمدی خانوارها از منابع مستقل، اخذ مالیات با نرخ تصاعدی از درآمد ثروتمندان و بازتوزیع مالیات اخذشده متناسب با درآمد افراد در جامعه است.

شکاف طبقاتی در ایران از ۸۷ کشور بدتر است

در سال ۱۳۹۴ طرحی با عنوان «موج سوم طرح ملی سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور انجام شد. نتایج این پیمایش که در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، نشان می‌داد ایرانیان حساسیت بالای اجتماعی نسبت به موضوع نابرابری ثروت و درآمد در جامعه دارند. طبق نتایج این پیمایش ملی، ٧۶ درصد از مردم ایران بر این باور بوده‌اند که فاصله طبقاتی نسبت به پنج‌سال گذشته افزایش یافته و همین درصد معتقدند در آینده فاصله طبقاتی تشدید خواهد شد. مهم‌ترین عامل فقر از دید مردم، بی‌عدالتی و سیاست دولت (۵۴ درصد) است و اکثریت مردم (۵٧ درصد) معتقدند دولت‌ها در ایران در رفع نابرابری ناموفق بوده‌اند.

برای بحث درمورد این گزاره‌ها لازم است به دو مساله توجه کنیم. موضوع اول، وظایف دولت است که در این پیمایش هم به‌خوبی به آن اشاره شده است؛ چراکه ازجمله وظایف دولت‌ها تخصیص منابع، تثبیت و توزیع عادلانه درآمد است. مساله دوم، وضعیت تغییرات نابرابری است که در این پیمایش مردم معتقد بوده‌اند میزان نابرابری طی پنج‌سال قبل از انجام این پیمایش، افزایش یافته است.

 برای بحث در این مورد لازم است توضیح دهیم توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد. به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. با تاکید بر این نکته که پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. لازم به ذکر است برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است.

طبق آنچه در نمودار شماره یک آمده است، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹به ۰.۴۰۹۹ رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به۰.۳۶۵۰ تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، بازهم روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰.۳۹۹۲ رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند.

 اما درخصوص کاهش ناچیز ضریب جینی هم با توجه به اینکه دولت اقدام خاصی در این حوزه انجام نداده (یارانه معیشتی و نقدی از آنجایی که تقریبا به همه دهک‌ها پرداخت شده، نمی‌تواند امری مثبت تلقی شود)، یکی از ارزیابی‌های اولیه این است که بالاتر بودن تورم دهک‌های بالای درآمدی (ثروتمندان) در قیاس با تورم دهک‌های پایین درآمدی، دلیل این امر بوده است. برای بررسی جایگاه بین‌المللی ایران در این شاخص نیز از داده‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) استفاده شده است.

طبق این داده که مربوط به ۱۵۲ کشور جهان است، در پایان سال ۲۰۱۹ کشورهای جمهوری چک، اسلوونی و جمهوری اسلواکی سه کشوری هستند که دارای کمترین مقدار عددی شاخص ضریب جینی بوده و توانسته‌اند با سیاست‌های مختلفی همچون سیاست کارآمد مالیاتی، مبارزه با فساد و رانت و دولت کارآمد، نابرابری درآمدی در کشورهای خود را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده و در برقراری عدالت اجتماعی بیشترین موفقیت را داشته باشد. در این رده‌بندی، ایران با شاخص ضریب جینی ۰.۳۹۹۲ در رتبه ۸۸ جهان قرار دارد. یعنی از لحاظ برابری و شکاف طبقاتی، ۸۷ کشور وضعیتی به‌مراتب بهتر نسبت به ایران دارند و ۶۵ کشور نیز در ایجاد برابری، وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به کشورمان دارند. براساس این آمارها، کشورهای عمدتا آفریقایی همانند لسوتو، آفریقای‌جنوبی، هائیتی، بوتسوانا، نامیبیا، زامبیا، کومور، هنگ‌کنگ و گواتمالا در رتبه‌های اول تا دهم از لحاظ بیشترین نابرابری درآمدی قرار دارند.

 فاصله فقیر و غنی در ایران ۲ برابر فاصله فقیر و غنی اروپایی

درکنار ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است. بررسی این شاخص نیز نشان می‌دهد میانگین هزینه دهک دهم به اول در ایران طی ۱۵ سال اخیر از ۱۶ و ۱۷ برابر تا سال ۱۳۸۹ و تا قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی به ۱۴.۷ برابر رسیده بوده است که این میزان با اجرای سیاست مذکور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تا عدد ۱۰.۶ برابر نیز تقلیل پیدا کرد، با این حال همانند آنچه درمورد ضریب جینی گفته شد، بازهم شاخص مذکور با کاهش ضریب اصابت یارانه‌ها، تورم‌های بالا و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی برای کاهش نابرابری‌ها بازهم طی سال‌های اخیر افزایش یافته و در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت میانگین هزینه دهک دهم به اول در ایران حدود ۱۴ برابر بوده است. تفاوت ۱۴ برابری هزینه‌های دهک‌های دهم (ثروتمندترین) و اول (کم‌درآمدترین) درحالی است که طبق بررسی‌ها این شاخص در دانمارک حدود ۵.۳ برابر، در نروژ حدود ۶.۱ برابر، در سوئد حدود ۶.۵ برابر، در هلند حدود ۶.۷ برابر، در فرانسه حدود ۶.۹ برابر و در آلمان نیز این میزان ۶.۸ برابر است. به‌عبارت دیگر، اگر میزان هزینه را تابعی از درآمد بدانیم که این‌طور نیز هست، فاصله درآمدی و هزینه‌ای خانوارهای غنی در ایران ۲ برابر میانگین این شاخص در کشورهای اروپایی است.

۴ راهکار برای کاهش شکاف طبقاتی در ایران

همان‌طور که گفته شد، میزان نابرابری در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و همچنین برخی کشورهای منطقه نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، به‌طوری که در ایران در دولت‌های گذشته، برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی در راستای کاهش نابرابری اجرا شده که به دلیل طراحی نادرست، ناکام مانده‌اند. بررسی تجربه کشورهای یاد شده(سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، فرانسه و آلمان) نشان می‌دهد مشکل اصلی این سیاست‌ها، به‌طور کلی، پوشش گسترده نظام حمایتی و عدم هدفمندی مناسب(ضریب اصابت به گروه‌های هدف) بوده است. بر این اساس طبق تجربیات کشورهای مذکور، کاهش پایدار نابرابری، مبتنی‌بر اخذ مالیات از ثروتمندان و پرداخت آن به مستمندان است. ایجاد چنین نظام بازتوزیع پایدار در کشور نیازمند انجام تغییرات در چهار محور اصلی است: ١ -تغییر پایه مالیات‌ستانی از بنگاه به خانوار ٢ -افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی نظیر دسترسی آنها به حساب‌های بانکی ٣ -اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان و ۴-بازتوزیع مالیات اخذ شده به مستمندان به‌صورت مابه‌التفاوت درآمد آنها از خط فقر. در ادامه به‌طور مختصر هر کدام از اینها را توضیح می‌دهیم.

۱- تغییر پایه مالیات‌ستانی از بنگاه به خانوار

بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی که مالیات شرکت‌ها سهم قابل‌توجهی از مالیات در ایران را شامل می‌شود، اما در تمام این کشورها سهم مالیات بر سود شرکت‌ها ناچیز است و بخش اصلی درآمد مالیاتی از درآمد خانوار یا مصرف(ارزش‌افزوده) اخذ می‌شود. این درحالی است که در ایران مالیات بر مشاغل و شرکت‌ها حدود ۵٠ درصد از کل درآمد مالیاتی را شامل می‌شود. این موضوع موجب اختلال در تولید بهینه بنگاه‌ها شده و همچنین کاهش تولید ناشی از مالیات، باعث کاهش دستمزد کارگران بنگاه و از این طریق افزایش نابرابری شده است. در مجموع می‌توان گفت مالیات‌ستانی از بنگاه بیشتر از منظر شفافیت اطلاعات و سیاستگذاری مالی/صنعتی اهمیت دارد، نه از نظر کسب درآمد. به همین دلیل در کشورهای توسعه‌یافته اگرچه مالیات از بنگاه اخذ می‌شود، اما نرخ آن به مراتب کمتر از نرخ مربوط به خانوار است و سهم آن نیز در کل درآمد مالیاتی پایین است.

۲- اشراف اطلاعاتی بر حساب‌های بانکی

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک‌های کشور سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران بانکی پرداخت می‌کنند. نکته قابل تامل اینکه، ۸۵ درصد از این سودها عاید ۲.۵ درصد از سپرده‌گذاران می‌شود. البته این موضوع فقط در مورد حساب‌های سپرده‌گذاری است و پول‌های بادآورده‌ای که برخی‌ها از فعالیت در بازارهای غیرمولد و همچنین فعالیت در بازار سهام به‌دست می‌آورند را شامل نمی‌شود. با این حال تقریبا تاکنون هیچ نظارت و اشراف اطلاعاتی روی این حساب‌ها وجود نداشته و حتی دولت بدون درنظر گرفتن اصول مربوط به ضریب اصابت کمک‌ها و حمایت‌های اجتماعی، یارانه نقدی، یارانه معیشتی، تسهیلات کرونایی و... را به‌طور یکسان به همه خانوارهای ایرانی پرداخت کرده و می‌کند. این درحالی است که تجربه کشورهای مذکور نشان می‌دهد در این کشورها به جای توجه به اطلاعات خوداظهاری، از اظهارات شخص سوم(نظیر حساب‌های بانکی و نظام مالی، اطلاعات کارفرما و شرکای تجاری و معاملات) کمک گرفته می‌شود و دولت این حساب‌ها را به نظام‌ مالیاتی پیوند زده و جریان‌های مالی را در جامعه کنترل می‌کند. این امر موجب شده دولت با اطلاعاتی که در دست دارد بتواند سیستم مالیاتی عادلانه‌ای را طراحی و اجرا کند که اولا ثروتمندان مالیات بیشتری بپردازند و ثانیا کمک‌های اجتماعی و یارانه‌های حمایتی نه به‌طور یکسان(همانند آنچه در ایران پرداخت می‌شود) بلکه طبق الگوی خط فقر و مطابق با درآمدها و هزینه‌های خانوار پرداخت می‌شود و نکته سوم اینکه فرار مالیاتی به حداقل برسد.

در همین زمینه در ایران عدم اشراف اطلاعاتی بر حساب‌های بانکی و به عبارتی عدم توجه به اظهار شخص ثالث و اتکای صرف بر خوداظهاری باعث افزایش فرصت فرار مالیاتی در کشور شده، به‌طوری که میزان فرار مالیاتی در کشورمان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در اثبات این رقم شگفت‌انگیز همین مقدار کافی است، درحالی در کشورهای توسعه‌یافته سهم مالیات از تولید ناخالص ملی به بیش از ۳۰ تا ۴۰درصد رسیده که این میزان چندین دهه است در ایران بین ۴ تا ۷ درصد در نوسان بوده است. نمودار شماره «۳» درصد افراد مالیات‌پرداز را به تفکیک گروه شغلی و دهک‌ها در ایران نمایش می‌دهد براساس این نمودار، به جز شاغلان حقوق‌بگیر بخش عمومی، فرار مالیاتی در بقیه گروه‌ها به‌شدت زیاد است و این موضوع در تمام دهک‌های درآمدی صادق است. دلیل اصلی این موضوع در ایران، همان‌طور که گفته شد، مغفول ماندن استفاده دولت(در اینجا سازمان امور مالیاتی) از اظهار شخص سوم بوده است.

۳- اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان

یکی دیگر از ویژگی‌های سیستم توزیع درآمد در کشورهای توسعه‌یافته، طراحی و ایجاد یک نظام بازتوزیع مناسب بر مبنای تصاعدی بودن نرخ مالیات است، به‌طوری که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته متناسب با افزایش درآمد نرخ حاشیه‌ای مالیات نیز افزایش می‌یابد. در همین زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ حاشیه‌ای مالیات برای درآمدهای بسیار بالا در کشورهای اروپایی تا بیش از ۵٠ درصد افزایش می‌یابد، در آمریکا این میزان تا ۳۰ درصد است.

با این حال طبق نمودار شماره «۴» در ایران این نرخ بسیار پایین‌تر است و توزیع نرخ مالیات پرداخت شده تقریبا برای تمامی دهک‌ها یکنواخت بوده و در تمامی آنها نرخ پرداختی موثر در گروه مشاغل آزاد پایین‌تر از گروه حقوق‌بگیر است. همان‌طور که در نمودار شماره «۴» دیده می‌شود، نرخ پرداختی موثر در گروه‌ها و دهک‌های مختلف تقریبا یکسان است. همچنین به جز گروه حقوق‌بگیر بخش عمومی و خصوصی رسمی(دارای بیمه)، در سایر گروه‌ها این نرخ بسیار پایین است.

در تعاریف آمده است نرخ موثر مالیاتی نسبتی است که صورت کسر آن «وجه نقد پرداخت شده» برای مالیات‌ها در طول دوره‌های مشخص و مخرج آن سود قبل از مالیات برای همان دوره است. نرخ موثر مالیاتی پایین به‌عنوان معیاری برای اجتناب مالیاتی(فرار مالیاتی و...) درنظر گرفته شده است، چراکه با ثابت نگه داشتن درآمد، شرکت‌ها یا افرادی که اجتناب از مالیات بیشتری دارند وجه نقد کمتری را برای مالیات، نسبت به شرکت‌ها یا افرادی که اجتناب از مالیات کمتری دارند، پرداخت خواهند کرد.

از این رو، پایین بودن و ثابت بودن نرخ موثر مالیاتی دهک‌های مختلف درآمدی در ایران(حتی در مقایسه با کشور آمریکا که به جامعه‌ای با بی‌عدالتی شکاف طبقاتی مشهور است)، نشان می‌دهد به واسطه نبود ساختارهای کارآمد مالیاتی عملا ثروتمندان معاف از مالیات هستند. علاوه‌بر تجربه کشورهای اروپایی و حوزه اسکاندیناوی، تجربه کشور ترکیه نیز در این خصوص بسیار قابل تامل است؛ به‌طوری که طبق اطلاعات جدول شماره یک؛ محاسبات پژوهشی یکی از مراکز مطالعاتی این کشور نشان می‌دهد سهم دهک‌های مختلف از کل مالیات پرداخت شده توسط خانوارهای ترکیه‌ای طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ به این ترتیب بوده که به‌طور میانگین بیش از ۲۵ درصد کل مالیات پرداخت شده توسط خانوارهای این کشور(شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات حقوق و دستمزد، مالیات بر درآمد، مالیات بر نقل و انتقال ملک، سهام و...) را دهک دهم(ثروتمندترین)، ۱۵.۳ درصد آن را دهک نهم، ۱۲.۶ درصد آن را دهک هشتم، ۱۰ درصد را دهک هفتم، ۹.۱ درصد را دهک ششم، ۷.۶ درصد را دهک پنجم؛ ۶.۵ درصد را دهک چهارم، ۵.۶ درصد را دهک سوم، ۴.۷ درصد را دهک دوم و ۳.۲ درصد را دهک اول پرداخت کرده‌اند.

۴- پرداختی به‌صورت مابه‌التفاوت خط فقر

چهارمین ویژگی یک نظام بازتوزیع کارا و پایدار، پرداختی به مستمندان براساس مابه‌التفاوت درآمد آنها و حداقل درآمد تعیین شده است و نه یک مستمری ثابت. در این سازوکار که درتمامی کشورهای پیشرفته انجام می‌شود، هرخانوار در انتهای هرسال یک اظهارنامه مالیاتی با ذکر تمامی درآمدهای خود تکمیل می‌کند و سازمان مالیاتی اعتبار اطلاعات گزارش‌شده را با توجه به اظهارات شخص سوم کنترل می‌کند. پس از نهایی شدن تشخیص و راستی‌آزمایی درآمد ممکن است آن خانوار مشمول پرداخت مالیات، معافیت یا دریافت مابه‌التفاوت درآمد خود و خط فقر تعیین‌شده شود. درصورتی‌که درسال‌های آینده سازمان مالیاتی کم‌اظهاری خانوار را تشخیص دهد، سرپرست خانوار مجبور خواهد شد که مبلغ مابه‌التفاوت دریافت‌شده را به‌همراه جریمه عودت کند. درحال‌حاضر، تقریبا تمامی نظام‌های حمایتی کشور بر مبنای پرداخت مستمری است نه مابه‌التفاوت درآمد، این نظام حمایتی شامل کمک‌های بهزیستی، کمیته امداد، یارانه‌های نقدی و معیشتی و... است که متاسفانه همه زحمات را به‌جهت اینکه ضریب اصابت دقیقی ندارند، خنثی و عقیم ساخته است. در این خصوص مطالعات نشان می‌دهد براساس مطالعه‌ای که در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (زیرنظر ریاست‌جمهوری) انجام شده است، نشان می‌دهد اگر این کمک‌ها به صورت هدفمند پرداخت شود، می‌توان شکاف طبقاتی را به‌صورت جدی کاهش داد. برای مثال فرض کنیم دولت برای حمایت از قشر ناتوان و ازکارافتاده تعیین سطح حداقلی برای درآمد افراد تعیین می‌کند و خود نیز توان و منابع مالی حمایت بیشتر از این گروه‌ها را ندارد و مانند کشورهای توسعه‌یافته با سیستم مالیاتی جامع تصمیم می‌گیرد این منابع را از طریق مالیات بر ثروتمندان انجام دهد. در این صورت، اگر دولت ۵٠درصد از درآمد سرانه بالای ۵٠میلیون تومان ثروتمندان را از آنان مالیات بگیرد و درآمد حاصله را به دهک‌های پایین اختصاص دهد نسبت دهک دهم به اول از حدود ١۴ برابر به ۸.۷برابر کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین اگر در برآورد حداقلی ٣٠ درصد درآمد بالای ۵٠ میلیون تومان را مشمول مالیات کند، بازهم این نابرابری از ۱۴ به ۱۰ برابر کاهش پیدا می‌کند.