سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

*** 

خط و نشان برای حامیان نظام!

سعید حجاریان، از تئوریسین‌های جریان سیاسی خاص به تازگی در یادداشتی با عنوان "سرنوشت تاج‌بخشی" که در یک وبگاه اصلاح‌طلب منتشر شد به سرنوشت حامیان حکومت در تاریخ ادوار ایران پرداخته است.

مراد او از عبارت تاج‌بخش نیز کسانی هستند که حامیان یک حکومت بودند و به روی کار آمدن آن کمک کردند!

حجاریان که در این یادداشت تلاش کرده رویکردی تاریخی به این مقوله داشته باشد سرنوشت عموم تاج‌بخش‌ها در دوره زندیه، قاجار و پهلوی را "نامرادی و قتل و سرگردانی" معرفی می‌کند.

مثلا در بخشی از این یادداشت می‌خوانیم: بعضی از تاج‌بخش‌ها در دوره پهلوی متولد شدند. پهلوی‌ها از کلمه تاج‌بخش تنفر داشتند چه رضاشاه و چه محمدرضاشاه. آن‌ها می‌خواستند بگویند در یک فرآیند طبیعی و براساس کفایت‌شان به قدرت رسیده‌اند و خود، تاج‌بخش‌ خود بوده‌اند. مثلاً رضاشاه به‌رغم آنکه افرادی مانند سیدضیاء طباطبایی و عبدالحسین تیمورتاش یاری‌اش دادند تا به قدرت برسد، سیدضیاء را به فلسطین تبعید و تیمورتاش را حذف کرد. این رویه پرافت‌وخیز درباره سایر افراد مؤثر از جمله علی‌اکبر داور و فیروز میرزا نصرت‌الدوله نیز طی شد؛ اولی خودکشی کرد و دیگری حذف شد.

حجاریان در خط پایانی یادداشت خود که ظاهرا ارتباطی با زمان کنونی ندارد اما می‌نویسد: "غرض آنکه تاج‌بخش‌های تاریخ سرنوشت خوبی پیدا نکردند و این قصه را می‌توان از تخصیص فراتر برد و تعمیم داد! "[+]

*می‌توان در رویکرد خوشبینانه، تعمیم ذهنی حجاریان را اشاره به کسانی دانست که قصد براندازی دارند و به حکومت جدید فکر می‌کنند!

از آنجا که حجاریان هیچ دفاعی از حکومت فعلی و نظام اسلامی ندارد، مردم را به اغتشاش فرا می‌خواند، جامعه را عام‌البلوی می‌داند و ایضا به انتظار اغتشاش نشسته است؛ این فرض تا حد زیادی ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد.

در اینجا رویکرد بدبیانه عقلانی‌تر به نظر می‌رسد...

و آن اینکه حجاریان تقلا کرده به حامیان نظام این پیغام را بدهد که به سرنوشت سایر تاج‌بخش‌ها مبتلی خواهند شد!

جالب آنکه حجاریان پیش از این نیز در یادداشت دیگری مدعی وخامت اوضاع و خشونت‌آمیز شدن آن شد و اصلاح‌طلبان را تشویق به تشکیل دادن شورایی از عقلای اصلاحات ترغیب کرد تا در شرایط وخامت اوضاع، شرایط کشور را ترسیم، قواعد بازی را مشخص و راهکاری برای نجات کشور ارائه کنند!

مقوله‌ای که ما آنرا مرادف تشویق حجاریان به تشکیل "شورای انقلاب" ارزیابی کرده‌ایم. [۱]

آنچه که حجاریان در یادداشت اخیر خود تقریر کرده است حتما بایستی مورد ارزیابی‌های دقیق‌تر و تأملات خاص قرار گیرد.

***

تشویق روحانی به "فتنه‌گری سیاسی" و داغ کردن اوضاع

محسن آرمین، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ به تازگی در یادداشتی که کانال تلگرامی امتداد آنرا منتشر کرد در اشاره به مجلس یازدهم و روابط مجلس و دولت نوشته است: او (روحانی) باید قاطعانه اعلام کند از هرگونه تعامل مثبت با مجلس استقبال می‌کند؛ اما تا کسب اطمینان از عزم مجلس برای تعامل مثبت با دولت، نه خود در مجلس حاضر می‌شود و نه به وزیرانش اجازه می‌دهد در مجلس حاضر شوند.

او می‌افزاید: به گمان من، رایزنی‌ها و گفت‌وگوها برای الزام مجلس یازدهم به رعایت این چارچوب در تعامل با دولت از طریق مذاکره با رییس‌مجلس به نتیجه نخواهد رسید؛ زیرا رییس مجلس اولا، فاقد توان و نفوذ لازم برای کنترل افراطیون مجلس است و ثانیا، با توجه به سوابق او با دولت روحانی، خود بخشی از پروژه علیه دولت است.[+]

*این فتنه‌انگیزی و دعوت دولت به رفتارهای غیر قانونی؛ بخشی از طبیعت حامیان رئیس‌جمهور روحانی است.

حامیانی که روحانی را در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ در دامن رأی مردم گذاشتند اما در هنگامه مشکلات یا رفتارهای عجیب و بعضا غیر قانونی دولت، پای خود را پس می‌کشند و ژست انتقاد از روحانی می‌گیرند!

مردم باید بوضوح هرچه تمام‌تر ببینند این افراد که صراحتا موافق رفتارهای غیر قانونی دولت هستند و به آن تشویق می‌کنند؛ در ماجرای گرانی یک‌شنبه بنزین هم دروغ گفتند که منتقد روحانی هستند و ایضا در قضایای مشکلات اقتصادی هم فقط ژست همراهی با مردم را دارند.

به سخن دیگر اینکه با رفتارهای غیر قانونی یا انتقادبرانگیز دولت؛ گویی قند در دل این جماعت آب می‌شود و تحقق هدف خود که همان "فتنه اقتصادی" را نزدیک‌تر می‌بینند.

اظهارات آرمین درباره قالیباف نیز چیزی غیر از کینه شتری اصلاح‌طلبان علیه نماد مدیریت جهادی در کشور و تقلا برای ترور او نیست.

خاصّه اینکه مجلس یازدهم و مدیریت ارشد آن در روزهای مسندنشینی خود تاکنون نشان داده است که بر عکس دولت و حامیانش به هیچ وجه به دنبال جنجال سیاسی نیست و مسائلی مثل مسکن و معیشت مردم برایش در درجه اول اهمیت قرار دارد.

این مقوله، عصبانیت بیشتر هسته سخت اصلاحات را موجب شده است.

***

آیت‌ا... نوری همدانی: هیچ نظارتی در بازار وجود ندارد

حضرت آیت‌ا... نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید، به تازگی در سخنانی که خبرگزاری رسا آنها را منتشر کرد با اظهار نگرانی شدید از وضعیت معیشت مردم گفت: ما مکرر گفتیم مسئولان همه مسائل کشور را با تحریم گره نزنند، ولی واقع مطلب اینست که هیچ نظارتی در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها بدون نظارت بالا می رود و گاهی که خودم برای خرید می روم می بینم دو مغازه مجاور هم یک جنس از یک شرکت را با دو قیمت متفاوت عرضه می کنند و یا محصولات داخلی را از کشاورزان زحمتکش به قیمت بسیار کم خریداری می‌کنند ولی به دست مصرف کننده با قیمت بالا می‌رسد. این کار دیگر ربطی به تحریم ندارد. باید نظارت و اشراف باشد و یک مدیریت صحیحی صورت بگیرد.

او همچنین تصریح می‌کند: بنده توصیه می‌کنم مسئولان از جمله دولت و مجلس هرچه سریعتر به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کنند، نظارت جدی در بازار انجام شود و به کمک هم از این مشکلات ان شاءالله عبور کنیم.[۲]

*چند هفته قبل نیز آیت‌الله اعرافی، عضو شورایعالی حوزه‌های علمیه در سخنانی گفته بود: سنت حوزه این است که حوزه و حوزوی، نسبت به هیچ حادثه و اتفاقی در جامعه، نظام و انقلاب حتی نسبت به کارهای بی اهمیت که کسی به سراغش نمی رود، نباید بی‌تفاوت باشد. عالمان بزرگ با حکمت و عقل و تدبیر به سراغ همه نوع خدمات در جامعه می‌رفتند و نسبت به اتفاقات جامعه بی‌تفاوت نبودند، همه کارها را انجام می‌دادند، حوزه ضمن این که کار ویژه و خاص برای خودش دارد، در جاها و حوادثی که کسی در آن حضور ندارد، باید حضور داشته باشد.

او می‌افزود: حوزه علمیه در برخی قلمروهای علمی، اجتماعی و سیاسی عقب نشسته است. اگر نظام از حوزه مطالبه کند، لازم است حوزه پاسخگو باشد که چرا به موضوعات جدید وارد نشده و تئوری تولید نکرده است. [۳]

این سخنان به وضوح هرچه‌تمام‌تر نشان می‌دهد که اعاظم حوزه به شدت بر مسائل مردم حساس هستند.

مع‌الوصف این نکته را باید عرض کنیم که انتظار از یک دولت نامعتقد به نظارت برای "نظارت بر قیمت‌ها" صرفا در حد یک انتظار باقی خواهد ماند و علمای قم اگر قصدی برای بهبود و تغییر اوضاع دارند؛ باید به راه‌های دیگری نیز برای اجبار دولت بیاندیشند.

در یک نمونه می‌توان به پاسخ آیت‌ا... علوی‌گرگانی به استفتائی پیرامون حرمت سود دولت از اعطای وام کرونایی به مردم اشاره کرد که موجب عقب‌نشینی تصمیم‌گیران شد.

راه‌های دیگری هم بعنوان ابزارهای کارا در دست علمای قم و مراجع عظام تقلید وجود دارد که بایستی با امعان نظر و اقتراح؛ آنها را بررسی و هرچه سریع‌تر برای معیشت مردم کاری کرد...

***

1_ mshrgh.ir/1042700

2_ rasanews.ir/002l5k

3_ mshrgh.ir/1080836