به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداري، شرکت‌هاي دولتي و خصوصي، براي تأمين اعتبار طرح‌هاي عمراني در کشور، منتشر مي‌شود. تهيه دستورالعمل اجرايي و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهده بانک مرکزي است. طبق دستورالعمل بانک مرکزي، اوراق مشارکت اوراق بهاداري هستند که با مجوز بانک مرکزي براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز، طرح‌هاي سودآور توليدي و خدماتي (به استثناي امور بازرگاني) در چارچوب عقد مشارکت مدني، توسط سازمان جاري منتشر مي‌شود.

انتشار اوراق مشارکت از جمله سياستهاي انقباضي پولي است که گاهي ممکن است نتيجه معکوس هم داشته و باعث افزايش نقدينگي شود. اين اتفاق زماني رخ مي‌دهد كه دارندگان اوراق بعد از مدت كوتاهي آن‌ها را به بانكها مستر مي‌كنند.

اوراق مشاركت از سال 1373 به منظور تامين مالي پروژه‌هاي حايز شرايط لازم در كشور به کار گرفته شد تا از اين طريق سرمايه‌هاي خرد موجود در جامعه در کنار هم جمع شده و به صورت هدفمند در اختيار پروژه‌هاي خاصي قرار گيرد.

طي سالها، اوراق مشارکت به عنوان اصلي‌ترين ابزار در بازار مالي ايران وظيفه سنگين جمع‌آوري منابع و هدايت آن به بخش‌هاي توليدي را به عهده داشته است و از آن مي‌توان به عنوان ابزار موفقي نام برد که با استقبال فراواني روبرو بوده و توانسته هم ناشران را متنفع سازد و هم سرمايه گذران را صاحب سود نمايد.

از سال 1373 تا پايان سال 1389 در مجموع 295 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت به فروش رسيده است که 157 هزار ميليارد ريال آن مربوط به سال 89 بوده است.

اولين اوراق مشاركت مربوط به شهرداري تهران بود که با هدف نوسازي بافت فرسوده و اجراي پروژه بزرگراه نواب با نرخ سود علي‌الحساب 20 درصد در سال منتشر شد.

مبلغ كل اين اوراق كه با مدت مشاركت چهار ساله منتشر شد، 75 ميليارد ريال بود. در نهايت سود قطعي 20.5 درصد به اين اوراق تعلق گرفت. بخش عمده اوراق مشاركت فروخته شده در كشور تاكنون به پروژه‌هاي برق آبي، عمراني انتفاعي، احياي بافت‌‌هاي فرسوده شهري، پتروشيمي و توسعه ميادين گازي اختصاص يافته است.

ميزان انتشار و فروش اوراق مشارکت از ابتدا تا پايان سال 1389 (ارقام به ميليارد ريال)

بر اساس سياست هاي پولي، ‌اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور‌ كه مدتی از ابلاغ آن نمی گذرد، تعيين نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت دار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاري در اختيار بانك‌ها خواهد بود.

همچنين به بانك مركزي اجازه داده ‌شده براي اجراي سياست‌هاي پولي تا سقف مورد تاييد رييس كل بانك مركزي،‌ اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي منتشر كند.

نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي و غير دولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح هاي موضوع سرمايه گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌شود. حداكثر نرخ سود علي الحساب اين اوراق معادل ‌٢٠ درصد تعيين مي‌شود و بازخريد قبل از سررسيد اوراق مذكور توسط بانك عامل امكان‌پذير خواهد بود.

سيدعلي اصغر ميرمحمدصادقي -مديركل اعتبارات بانك مركزي- درباره سياست‌هاي جديد در حوزه انتشار اوراق مشاركت با خبرنگار اقتصادی مشرق گفت‌وگو كرده است.

* براي فروش اوراق مشاركت هم در لايحه بودجه پيش بيني مي‌شود؟ يعني شما عدد خاصي براي آن پيشنهاد مي‌دهيد؟

- خير! ما پيشنهادي نمي دهيم. دولت وقتي مي‌خواهد از ابزار‌هاي اوراق مشاركت استفاده كند، در اين باره تصميم‌گيري مي‌كند و پس از تصويب قانون، اجراي آن را به بانك مركزي ابلاغ مي‌كند. در واقع بانك مركزي پيشنهاد‌دهنده نيست، بلكه فقط مجري مصوبات دولت است.

* با ابلاغ بسته جديد بانك مركزي، موضوع اختلاف سود اوراق مشاركت قبلي 17 درصدي با اوراق مشاركت جديد كه سود آن 20 درصد است سوال برانگيز شده است. در واقع اين نگراني وجود دارد كه مردم اوراق قبلي را پس بدهند تا اوراق با سود بيشتر بخرند. راه حلي براي اين مشكل پيش بيني كرده‌ايد؟

- هيچ نگراني خاصي وجود ندارد.، چون بانك‌ها اوراق مشاركت را پيشتيباني مي‌كنند. در واقع بانك‌ها ضامن آن هستند و بابت تامين مالي اوراقي كه از طريق بانك مركزي و با مجوز آن منتشر شده، نگراني وجود ندارد.

از سوي ديگر رييس كل بانك مركزي با افزايش سود اوراق قبلي به 20 درصد موافقت كرده است. اگر اين موضوع در دولت تصويب شود، ديگر مطلقا نگراني از بابت پس دادن اوراق توسط مردم وجود نخواهد داشت.

* به نظر مي رسد تعيين سود 17 درصدي براي اوراق مشاركت در سال گذشته، با استقبال مردم روبرو نشد. شما تا قبل از بلاغ سیاستهای جدید چقدر اوراق فروختيد؟

- با وجود داشتن مجوز انتشار 360 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال گذشته، تا قبل از ابلاغ بسته جديد بانك مركزي، فقط 13 هزار و 700 ميليارد ريال اوراق منتشر شد و از آن ميزان هم فقط سه هزار ميليارد ريال فروخته شده است. اين در واقع نشان مي دهد كه 25 درصد اوراق منتشر شده فروخته شد كه در 17 سال سابقه فروش اوراق مشاركت، كمترين ميزان بوده است.

* اگر اين طور بود، چرا نسبت به آن اطلاع رساني نشده بود و حتي اعتراضي هم صورت نگرفت؟

باز هم مي گويم كه بانك مركزي در موضوع اوراق مشاركت، فقط مجري است. در واقع بايد ناشر از ما بخواهد تا ما اوراق را منتشر كنيم. اين‌كه ناشرين نمي‌آمدند هم علت‌هاي خاص خودش را داشت.

شايد ناشران به خاطر شرايط بسته سياستي نظارتي سال جاري جلو نمي‌آمدند. وقتي هم كه انتشار اوراق مشاركت به ما پيشنهاد نشود، ما نمي‌توانيم كاري انجام دهيم.

تا قبل از ابلاغ بسته‌ي جديد، سه چهار درخواست به ما اعلام شد كه عملياتي هم شد، بنابراين اين موضوع دست بانك مركزي نيست كه برنامه‌ريزي كند و مرتبا اوراق مشاركت منتشر كند. ناشر بايد تقاضا بدهد.

* با وجود اين‌كه 13 هزار ميليارد ريال اوراق منتشر شد، اما باز هم استقبالي از آن نشد. شايد مشكل از بسته پولي بود؟

- من نمي‌توانم درباره‌ي نحوه طراحي بسته‌ي سياستي نظارتي سال 90 اظهار نظر كنم، اما شايد سود اوراق مشاركت براي مردم جذابيت نداشته است و شايد شرايطي كه براي بازار ثانويه در نظر گرفته شده بود، مهم‌تر بود.

* به نظر شما غير از سود اوراق مشاركت، موضوع ديگري هم در فروش آن اهميت دارد؟

- بله! در اوراق مشاركت يكي نرخ سود مهم است و ديگري شرايط بازخريد. اولويت مردم در شرايط بازخريد، خيلي مهم است. مردم مي خواهند سريع اوراق را به پول تبديل كنند. اگر شرايط بازخريد سخت باشد، مردم حتي با نرخ‌هاي بالاتر هم تمايلي به خريد اوراق مشاركت ندارد.

* در شرايط جديد، اوضاع بهتر شده‌است؟

-قبلا گفته شده بود كه متناسب با نرخ سود سپرده‌ها، بازخريد انجام مي‌شود. يعني اگر شما اوراق مشاركت 17 درصدي مي‌خريديد و زير شش ماه آن را بازخريد مي‌كرديد، سود 6 درصد به شما تعلق مي‌گرفت و زير سه ماه اصلا، سودي پرداخت نمي‌شد، بنابراين جريمه 11 درصدي براي مردم انگيزه‌اي ايجاد نمي‌كرد كه اوراق را بخرند. اين يعني آن كه فقط نرخ سود مهم نيست و شرايط بازخريد هم مهم است، اما شرايط بازخريد جديد بسيار ايده‌آل است.

در شرايط جديد، نرخ سود بازخريد اوراق تا يك سال از زمان انتشار معادل ‌١٨ درصد و پس از آن مشمول ‌٠.5 واحد درصد جريمه نسبت به نرخ سود علي الحساب خواهد بود. از سوي ديگر لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشاركت، بر اساس مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

* با وجود استقبال مردم از اوراق مشاركت جديد، آيا امكان افزايش نرخ سود آن وجود دارد؟

- نرخ سود 20 درصدي كه اعلام شده، علي‌الحساب است، اما بسته به نوع پروژه‌اي كه اوراق آن فروخته مي‌شود، سود قطعي محاسبه شده و در اختيار خريداران قرار مي‌گيرد.

از سوي ديگر وقتي استقبال از خريد اوراق مشاركت خوب است، چرا نبايد نرخ‌ها افزايش يابد؟ اگرچه من فكر مي‌كنم بازار با همين نرخ سود هم جوابگو است.

* اگر انتشار اوراق مشاركت رونق بگيرد و كمي هم سود آن افزايش يابد، فكر نمي‌كنيد اين اتفاق بر جذب نقدينگي توسط بانك‌ها تاثير منفي بگذارد؟

- ما 17 سال است اوراق مشاركت منتشر مي‌كنيم. تجربه نشان داده كسي كه سپرده‌گذار بانكي است به بانك مراجعه مي‌كند و كسي كه اوراق مشاركت مي‌خرد هم كار خود را ادامه مي‌دهد.

بنابراين هر كدام از اين‌ها مشتري خاص خودش را دارد. حتي سال‌ گذشته ما 160 ميليارد ريال اوراق مشاركت فروختيم، ولي حجم سپرده‌هاي بانكي هم افزايش پيدا كرده است، بنابراين اين دو رقيب هم ديگر نيستند. آمارها نشان مي‌دهد وقتي اوراق مشاركت با استقبال مردم مواجه شده، حتي سپرده‌هاي بانكي هم افزايش پيدا كرده است.

* سوال آخرم این است كه با اجراي فاز دوم قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها و افزايش دوباره نقدينگي در بازار، آيا اين امكان وجود دارد كه اوراق مشاركت بتواند نقدينگي جديد را جذب كند؟

- قطعا اين امكان وجود دارد. این کار قطعا نقدينگي موجود را جمع خواهد كرد و به نفع كشور است.