سرویس اقتصاد مشرق- دولت در هفته جاری تصمیم گرفت برای کنترل اجاره‌بهای مسکن، به مداخله مستقیم و نرخ‌گذاری اجاره روی بیاورد. بر اساس اعلام آقای روحانی، رئیس‌جمهور حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، در کلانشهرها از ۲۰ درصد و در بقیه شهرها ۱۵ درصد تصویب است. تعیین دستوری نرخ اجاره‌بها در حالی است که دستان دولت برای کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها خالی است و آمارهای رسمی از وخیم شدن وضعیت مسکن مردم خبر می‌دهد.

تورم افسارگسیخته طی ماه‌های اخیر، قیمت بسیاری از کالاها را به شدت افزایش داده است. در این میان شتاب افزایش قیمت در بخش مسکن به دلیل سطح قیمت بالای و جایگاه ویژه آن در زندگی مردم، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است. نشانه‌های این فشار غیرقابل تحمل را می‌توان در آگهی‌های اینترنتی «اجاره انباری» و «اجاره اتاق» برای سکونت خانواده مشاهده کرد.

خبرهای غیررسمی حاکی از افزایش دوبرابری اجاره‌بها تنها چند روز پس از توافق شفاهی مالک و مستأجر در شهر تهران است. اخیراً هم خبر طرح ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری منتشر شد که با واکنش‌های زیادی مواجه شد.

وضعیت مسکن به‌ویژه در حوزه استیجاری چنان وخیم است که حتی شایعاتی نظیر «هم خانه شدن دو خانوار در یک واحد» هم به راحتی قابل باور است. با این حال دولت در اوج بحران مسکن، درمانی برای آن ندارد. علت دستان خالی دولت در آخرین سال آن، فرو رفتن در نفی دولت قبل و فراموش کردن طراحی و اجرای طرح‌های عالمانه برای عرضه مسکن به میزان مورد نیاز و همچنین تنظیم بازار مسکن با ابزارهایی همچون مالیات و سامانه‌های نظارتی است. از همین رو است که رئیس دولت در جلسه ستاد کرونا مجبور به صدور دستوری می‌شود که پیش از این و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ آن را بی‌معنی خوانده بود.

اقدام روحانی برای تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها برای بخش‌های مختلف کشور در حالی صورت می‌گیرد که وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در نقد اقتصاد دستوری گفته بود: مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟

روحانی هفت سال پیش گفته بود: کشوری که در حساس‌ترین نقطه جهان قرار گرفته است و دارای ژئوپلتکیک و ژئو استراتژیک ویژه خود در منطقه است، شاهراه شمال به جنوب است و دومین منبع نفت و گاز است؛ اما چرا مردم ما در مشکلات معیشتی باشند؟ مشکل کجاست؟ مشکل از مدیریت آغاز می‌شود. مشکل از تصمیمات فردی و عدم مشورت آغاز می‌شود. مگر یک نفر و چند نفر و یا یک جمع کوچک قادرند کشور بزرگ ایران و در شرایط توطئه جهانی اداره کنند؟ ما نیاز به همگان داریم، ما نیاز به بهترین‌ها و مشورت دانشگاهیان و کارشناسان داریم. مگر می‌شود بهره بانکی را با یک نشست و برخاست یک‌رقمی کرد یا دورقمی کرد. مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان تقلیل یابد و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی‌هاست.

مسکن مردم هم مانند سفره‌هایشان کوچک شد

بررسی آمارهای بانک مرکزی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد روند معاملات مسکن در شهر تهران به سوی واحدهای کوچک‌تر در حرکت است. این موضوع، ناتوانی مردم از خرید مسکن مناسب را نشان می‌دهد. طبق این آمارها در بهار ۹۶ معادل ۲۳.۳ درصد از معاملات مربوط به واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۶۰ متر بوده است. این در حالی است که در بهار سال ۹۹ این رقم به ۲۷.۲ درصد افزایش یافته است. این مسئله حاکی از افزایش حدود ۱۷ درصدی سهم معاملات واحدهای کوچک از کل معاملات است. به بیان دیگر مردم برای خرید مسکن مجبور به خرید واحدهای مسکونی کوچک‌تر هستند. اخیراً هم خرید و اجاره واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۴۰ مترمربع رونق گرفته است و می‌توان آگهی‌های اینترنتی خرید و اجاره این واحدها را به وفور در فضای مجازی مشاهده کرد.

قدیمی‌سازها بیشتر مشتری دارند

مسئله دیگری که طی سال‌های اخیر تشدید شده، رشد سهم واحدهای مسکونی با سن بیش از ۲۰ سال از کل معاملات مسکونی در شهر تهران است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم واحدهای با سن کمتر از ۵ سال از کل معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران از ۵۳.۴ درصد در بهار ۹۴ به ۳۹ درصد در بهار ۹۹ کاهش یافته است. در مقابل سهم واحدهای با عمر بیش از ۲۰ سال از کل معاملات مسکونی شهر تهران از ۶.۴ درصد در بهار ۹۴ به حدود دو برابر یعنی ۱۲.۶ درصد در بهار ۹۹ افزایش یافته است. این مسئله نشانه دیگری از کاهش قدرت خرید مردم است. درواقع مردم برای جبران کاستی قدرت خرید مسکن، مجبور به خرید واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز یا اصطلاحاً کلنگی شده‌اند.

مسکن در شأن مردم چه شد؟

روند افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن در سال‌های گذشته باعث شد مردم مجبور به خرید واحدهای کوچک و قدیمی شوند. این در حالی است که حسن روحانی در ابتدای آغاز دولت خود، مسکن مهر را درشان مردم نمی‌دانست. اکنون و پس از گذشت ۷ سال از شروع به کار دولت، نه تنها مسکنی درشان مردم ساخته و تحویل نشده بلکه طبق آمارها همین دولت، مردم برای جبران کاهش قدرت خرید اقدام به خرید واحدهای کوچک‌تر و قدیمی‌تر شده‌اند.