به گزارش مشرق، اولین طرح جدی بهارستان برای پاسخ به قطعنامه شورای حکام آژانس، نیمه تیرماه در صحن مجلس بررسی می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، بعد از قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، مجلس یازدهم در بیانیه‌ای از دولت خواست اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بعد از صدور این بیانیه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کردند به صورت جدی‌تری این طرح را دنبال خواهند کرد. عصر سوم تیر بود که خبر تصویب طرح «الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» در کمیسیون امنیت ملی مجلس منتشر شد. کمیسیون امنیت ملی همچنین اعلام کرد از علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دعوت کرده ۱۵ تیرماه با حضور در کمیسیون امنیت ملی درباره ابعاد این موضوع به نمایندگان توضیح دهند.

بیشتر بخوانید:

نجات اقتصاد ایران از چنگال برجام

واکنش کمیسیون امنیت ملی مجلس به قطعنامه شورای حکام

اگر چه از مجلس خبر می‌رسید نمایندگان در تصمیم خود برای اقدام متقابل در برابر قطعنامه ضدایرانی اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصمم هستند اما سخنان حسن روحانی در آخرین جلسه هیأت‌ دولت در هفته گذشته، نشان داد رئیس‌جمهور عزمی برای مقابله با رفتار آژانس علیه ایران ندارد. حسن روحانی در این جلسه اعلام کرد: مبنای ما همکاری با آژانس است و این مبنا را همچنان حفظ می‌کنیم. به هر ترتیب کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد بعد از تصویب طرح «الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» در این کمیسیون، این طرح به صحن علنی خواهد آمد و به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.

زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره انگیزه نمایندگان برای ارائه این موضوع اظهار داشت: به نظر می‌رسد اقدام اخیر اروپا در ارتباط با قطعنامه شورای حکام یک اقدام سیاسی و غیرحرفه‌ای است که ادامه همان اقدام ترامپ در پاره کردن برجام تلقی می‌شود. مجلس از اقدام اروپایی‌ها، این پیام را می‌گیرد که باید نسبت به رفتار آنها یک اقدام متناسب، قاطع و بازدارنده از سوی ایران انجام شود. به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت طرح اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را پیشنهاد بدهد. این پیشنهاد در بیانیه مجلس هم که چند روز پیش صادر شد، به دولت ارائه شد.

الهیان ادامه داد: اخیراً در کمیسیون امنیت هم به این نقطه رسیدیم و اعضا به اتفاق مصمم بودند که توقف اجرای پروتکل الحاقی را به تصویب برسانند و دولت هم این مصوبه را به اجرا دربیاورد. نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: قطعاً نگاه مجلس به این موضوع دفاع از حقوق ملت است و در دفاع از حقوق مردم، کوتاه نخواهد آمد. مجلس در مقابل زیاده‌خواهی آمریکا و اروپا ایستاده و یک روند مقاومت فعال را در این عرصه پیش می‌گیرد. وی بر همین اساس اضافه کرد: قاعدتاً روندی که به وجود آمده و اروپا در پیش گرفته، این است که از برجام یک نام بیشتر نماند. از این جهت کمیسیون مصمم است نسبت به این موضع شورای حکام، توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را دنبال کند؛ این اقدام قاعدتا باعث خواهد شد اقتصاد ایران از چنگ برجام رهایی پیدا کند. این مصوبه برخلاف میل جریانی خواهد بود که تلاش می‌کند اقتصاد ایران را به برجام پیوند بزند. امیدواریم این مصوبه گامی باشد برای رهایی اقتصاد ما از چنگ برجام. سال‌هاست در کشور ما سیاست صبر و انتظار و رکود در برابر زیاده‌خواهی‌های اروپا حاکم شده؛ مسأله‌ای که در چند سال گذشته گریبانگیر اقتصاد ما هم بود و باعث رکود اقتصادی ما شده است. ایران راهی ندارد جز اینکه از این وضعیت خارج شود.

فداحسین مالکی‌، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز»، اظهار داشت: قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران یک اقدام کاملا سیاسی و غیرحرفه‌ای بود؛ اقدامی که تحت تأثیر لابی‌های ایالات‌متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد. از اقدام آژانس بدتر، حرکت زشت اروپایی‌ها و صدور بیانیه‌ای ضدایرانی بود، در حالی که آنان بارها تأکید کرده‌اند مخالف خروج ایران از برجام هستند و برای این امر وعده‌هایی داده بودند. اکنون با این حرکت مشخص شد که اروپایی‌ها در ادعاها و وعده‌های خود صادق نیستند. فداحسین مالکی ادامه داد: رفتار اروپا و آژانس انرژی اتمی با ایران نیازمند یک برخورد جدی و یک اقدام متقابل کارساز بود که در همین راستا مجلس شورای اسلامی پیشنهاد طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را ارائه داد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: این طرح در کمیسیون مطرح و بررسی شد و کلیات آن به تصویب اعضا رسید. پس از تصویب این پیشنهاد، مقرر شد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ۱۵ تیرماه در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شوند و پیرامون این طرح و ابعاد و آثار آن به اعضای کمیسیون توضیح دهند.

سفیر سابق ایران در افغانستان تأکید کرد: بعد از تکمیل بررسی‌ها، جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس به اطلاع سایر نمایندگان خواهد رسید و به رأی منتخبان مردم گذاشته خواهد شد.

* پروتکل الحاقی چیست؟

ایران سال ۱۹۷۰ به صورت رسمی عضو «ان‌پی‌تی» شد؛ معاهده‌ای که بر اساس آن همه کشورها حق دستیابی به انرژی هسته‌ای داشته و دارند. «ان‌پی‌تی» مخفف نام انگلیسی «معاهده منع گسترش هسته‌ای» (Nuclear Non Proliferation Treaty) است.

معاهده «ان‌پی‌تی» اول ژوئیه ۱۹۶۸ برای امضای کشورها آماده شد و در این تاریخ آمریکا و انگلیس و ۵۹ کشور دیگر آن را امضا کردند. این معاهده پس از آنکه آمریکا آن را در مجلس خود تصویب کرد، در ۵ مارس ۱۹۷۰ به اجرا گذاشته شد. کشورهای عضو این پیمان موظفند برای تعیین نحوه نظارت آژانس بر عملکرد خود توافقنامه دوجانبه‌ای را با آژانس منعقد کنند. سال ۱۹۹۷ کشورهای عضو «ان‌پی‌تی» برای تقویت هدف جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای توافقنامه تازه‌ای را به نام «پروتکل الحاقی» امضا کردند. این سند اختیارات آژانس را برای نظارت بر نحوه عملکرد کشورهای عضو نسبت به وضعیت قبل از آن بسیار افزایش داد.

جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را برای اولین‌بار دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرد ولی به تصویب نرساند. پس از بدعهدی اروپایی در نتیجه ۳ توافق سعدآباد، بروکسل و پاریس و انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور ایران، اجرای پروتکل الحاقی لغو شد. اما در نتیجه توافق تیم مذاکراتی حسن روحانی با همتایان‌شان در کشورهای ۱+۵، ایران پذیرفت بار دیگر پروتکل الحاقی را به اجرا بگذارد. تیم مذاکره‌کننده ایرانی علاوه بر پروتکل الحاقی، نظارت‌های برجامی فراپروتکلی را نیز پذیرفت که در نتیجه آن تمام اطلاعات و اماکن سری ایران تحت نظارت‌های آنلاین آژانس قرار گرفت.

در بخشی از پروتکل الحاقی کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف شده‌اند در موارد زیر اطلاعات لازم را به آژانس تحویل دهند:

الف- شرح کلی و نیز اطلاعات مشخص‌کننده مکان اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای که در آنها از مواد هسته‌ای استفاده نمی‌شود و در هر جایی که توسط کشور تأمین هزینه شود، پروانه فعالیت دریافت کند، کنترل شده یا از طرف کشور اجرا شود.

ب‌- اطلاعات تعیین‌شده توسط آژانس و مورد توافق کشور، درباره فعالیت‌های بهره‌برداری مرتبط با پادمان در مؤسسات و مکان‌های خارج از مؤسسات که در آنها مواد هسته‌ای به طور معمول استفاده می‌شود.

پ- شرح کلی درباره ساختمان در هر ساختگاه (Site)، شامل کاربری آن و ذکر محتویات آن و در صورتی که در شرح کلی روشن و کافی نباشد، نقشه‌ای از سایت نیز باید همراه با شرح کلی باشد.

ت- اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم و کارخانجات تغلیظ اورانیوم و توریوم

ث- اطلاعات مربوط به مواد چشمه که به ترکیب و خلوص مناسب جهت تولید سوخت یا غنی‌سازی ایزوتوپی نرسیده‌اند.

ج- اطلاعات مربوط به صادرات و واردات موادی که بر اساس موافقتنامه ۱۵۳/INFCIRC لازم به ارائه آن نبوده است.

چ- اطلاعات مربوط به موادی که از پادمان معاف شده‌اند (به طور مثال موادی که در فعالیت‌های غیرهسته‌ای استفاده می‌شوند).

ح‌- اطلاعات مربوط به پسماندهایی با پرتوزایی متوسط یا بالا شامل پلوتونیوم، اورانیوم با غنای بالا یا اورانیوم ۲۳۳ که پادمان با آنها خاتمه یافته است.

خ- تجهیزات و مواد غیرهسته‌ای معین که در ضمیمه ۲ پروتکل فهرست شده است.

د- برنامه کلی مرتبط با توسعه چرخه سوخت هسته‌ای طی ۱۰ سال آینده.

* بازرسی‌های بدون اطلاع

موضوع بازرسی‌های بدون اطلاع یکی از مهم‌ترین بندهای پروتکل الحاقی است. این بازرسی‌ها شامل مواردی می‌شود که بازرسان در هر زمان و نسبت به هر مکانی که تصمیم بگیرند بدون کسب اجازه از دولت مقصد می‌توانند به خاک این کشور سفر کنند. این موضوع مستلزم این است که یا از بازرسان آژانس ویزایی مطالبه نشود یا اینکه ویزای تردد مکرر داشته باشند.

بنا بر نظر کارشناسان، موضوع بازرسی‌های بدون اطلاع، از مهم‌ترین موارد نقض حاکمیت ملی یک کشور محسوب می‌شود. پذیرفتن داوطلبانه اینگونه بازرسی‌ها در فرآیند توافقنامه برجام منجر شده تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر چند وقت یک بار نسبت به یک نقطه در کشور ادعایی را مطرح کند و همین موضوع کافی است تا آمریکا و رژیم صهیونیستی با موج‌سواری بر این ادعاها، سناریوهای تحریمی خود را برای ضربه به جمهوری اسلامی پیش ببرند.

منبع: روزنامه وطن امروز