به گزارش مشرق، کیهان در ویژه های خود نوشت:
روزنامه رسالت درباره انتظار اصلاح ساختار بودجه از مجلس جدید نوشت: امروز از هر اقتصاددانی می‌پرسیم ما در اصلاح خطوط کلی اقتصاد ملی چه مشکلی داریم، یک پاسخ واحد می‌دهند و می‌گویند؛ «اقتصاد ما دچار یک تورم ساختاری است. ریشه آن در کسری بودجه دولت است. کسری بودجه دولت هم ساختاری است. آثار خود را در کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش روزافزون حجم نقدینگی نشان می‌دهد...». اگر این گزاره را صحیح بدانیم، باید برویم سراغ کم و کیف پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها، ببینیم چگونه است ما هر سال کسری داریم، چه نفت ۱۰۰ دلار باشد، چه ۷۰ دلار، چه ۱۰ یا ۲۰ دلار کسری بودجه دولت اجتناب‌ناپذیر است؟!جلد اول بودجه سال ۹۹ که مربوط به ماده واحده و تبصره‌ها و جداول کلان و... می‌باشد را تورق می‌کنیم. کافی است به سه جمله اول تبصره یک ماده واحده که مربوط به نفت و گاز می‌باشد، توجه کنیم. اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز باشد. ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی می‌گوید؛ درآمد حاصل از انحصارات سود سهام شرکت‌های دولتی، مالیات و... جزو درآمد عمومی است، اما تبصره ماده یک قانون بودجه ۹۹ می‌گوید درآمد حاصل از انحصارات (نفت و گاز) 14/5 درصد سهم شرکت ملی نفت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و بقیه هم متعلق به درآمد عمومی است.
حکمت این عدم تمرکز برخلاف اصل ۵۳ چیست؟ حکمت این که شرکت ملی نفت را شرکت سهامی کرده‌اند و تیر خلاص به قانون ملی شدن صنعت نفت زده‌اند، چیست؟ شرکت ملی نفت چرا سهم خود را از سود شرکت برنمی‌دارد، از کل صادرات نفت برمی‌دارد؟ ماده ۱۰ قانون محاسبات، سود شرکت را متعلق به درآمد عمومی می‌داند، اما تبصره یک ماده واحده می‌گوید متعلق به خود شرکت علاوه بر آن 14/5 درصد است. ماده ۱۰ قانون محاسبات می‌گوید؛ همه شرکت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی باید مالیات بدهند، اما تبصره یک ماده واحد می‌گوید؛ شرکت از دادن مالیات معاف است. همین بساط حسابدهی در مورد شرکت ملی گاز نیز تصویب شده است.حکمت این که یک شرکت دولتی که دریافتی آن بیش از دو برابر بودجه عمومی دولت است را برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت «سهامی» می‌کنیم و بعد چند خط آن‌طرف‌تر با بخشیدن سود شرکت، آن را خصوصی می‌کنیم و مالیات آن را هم به آن می‌بخشیم، چیست؟ همین بذل و بخشش از درآمد عمومی در مورد عواید حاصل از فروش و صدور گاز (نه خالص درآمد حاصل از صادرات گاز)صورت گرفته است، چه حکمتی در این تصمیم‌گیری است؟ مانده‌حساب منابع نفت و گاز و صندوق توسعه ملی که از درآمد عمومی ارتزاق می‌کند، هر سال مثبت، اما مانده حساب منابع عمومی دولت، منفی یعنی با کسری فاحش روبه‌رو است. حکمت این کار چیست؟ با این نوع قانون‌نویسی بی‌حکمت عملا ما سه خزانه در کشور داریم، در یکی کسری و در دومی و سومی نه‌تنها کسری بودجه وجود ندارد، بلکه با مازاد درآمد هم روبه‌رو هستیم. فلسفه و حکمت این عدم تمرکز که ده‌ها مشکل ساختاری در اقتصاد کشور پدید آورده است، چیست؟
به بودجه دولت در این ۷ سال نگاه کنیم. حجم نقدینگی پنج‌برابر شده است. تورم مهار نشده و به روایت بانک مرکزی و مرکز آمار، غم‌انگیز است. مشکل اشتغال حل نشده، ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد خود سقوط کرده است. پس چه حکمتی در این نوع بودجه‌نویسی است که در همین سه خط اول بودجه سال ۹۹ و سال‌های گذشته بخش عظیمی از درآمد عمومی را به بهانه هزینه‌های شرکت ملی نفت در این شرکت بلوکه می‌شود. این هزینه‌ها چقدر است که نفت ۱۰۰ دلاری با نفت ۱۰ یا ۲۰ دلاری نصاب 14/5 درصد و اختصاص سود و مالیات شرکت به خودش را به هم نمی‌زند.
در اصل ۴۵ قانون اساسی علاوه بر نفت و گاز، منابع حاصل از درآمد ده‌ها معدن، زمین‌های موات رهاشده، آب‌ها، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها و... که عنوان انفال به آن اطلاق می‌شود را به عنوان درآمد عمومی می‌شناسد، اما در سند حسابداری بودجه یک ریال هم از این منابع وجود ندارد. حکمت این چشم‌پوشی و غفلت از درآمد عمومی چیست؟شنبه گذشته آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارسال برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس خبرداد. گزارش ارسالی وی حاوی مطالب خوب و مهم و کارگشا در امر اصلاح ساختار بودجه است. اما در سراسر گزارش ۱۲۰صفحه‌ای وی به مجلس یک کلمه در مورد حکمت و فلسفه غفلت از منابع حاصل از عواید انفال در پیش‌بینی درآمدها مبتنی بر اصل ۴۵ قانون اساسی حتی اشاره‌ای نشده و به سؤالات ۱۰گانه فوق هم پاسخی نداده است.
۰۷:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
