به گزارش مشرق، جلسه بررسی واگذاری هپکو به ایمیدرو، عصر امروز با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که بر اساس مصوبات آن، مقرر گردید تا کمیته انتقال هپکو به ایمیدرو ایجاد و به صورت مرتب، هر هفته تشکیل جلسه دهد.

بیشتر بخوانید:

درددل کارگران هپکو با نماینده دستگاه قضا و غیبت مدیران

در این جلسه، گام اجرایی اولیه برای انتقال هپکو به ایمیدرو برداشته شده و مجموعه مصوبات مورد نیاز برای این واگذاری احصا گردید.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر گردید:

۱-مقرر شد کمیته انتقال با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط، به صورت مرتب و هفتگی، تشکیل جلسه داده و مباحث بانکی، بیمه‌ای و حسابرسی مرتبط با این واگذاری را مورد بررسی و پایش قرار دهد.

۲-نظر به الزام هر گونه واگذاری به تحویل قطعی صورتهای مالی حسابرسی شده، مقرر گردید تا زمان اتمام مراحل حسابرسی، انتقال به صورت موقت به ایمیدرو صورت گیرد.

۳-مقرر گردید تا اختیارات لازم به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران داده شود تا این سازمان بتواند از ابزارهای در اختیار خود، هپکو را مدیریت نموده و بخش معدن کشور را از خدمات این شرکت پیشتیبان، برخوردار نماید.

۴-مسئول پروژه راه‌اندازی مجدد و رونق تولید هپکو انتخاب شد.

۵-بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر گردید تا تمامی ثبت‌سفارش‌ها و فروش تمامی محصولات وارداتی در رنج تولیدات هپکو ممنوع و درخواست توقف اجرای مصوبه هیات دولت برای واردات ماشین‌آلات دست‌دوم به منظور طی مراحل قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.

۶-به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز هپکو مقرر گردید تا پیگیری‌های لازم جهت تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی از طریق سیستم بانکی و ۱۰۰ میلیون دلار منابع ارزی از طریق ایمیدرو برای تامین نیاز ارزی واردات قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز این شرکت صورت گیرد.

۷-مقرر گردید تا تمامی واحدهای تحت پوشش ایمیدرو، عملیات خدماتی و تعمیراتی خود را از طریق هپکو انجام دهند.

۸-درخواست خروج هپکو از شمول واگذاری‌ها به هیات دولت ارایه گردد.

۹- مجوزهای لازم جهت ترک تشریفات مناقصه برای فروش خدمات هپکو از مراجع ذیربط اخذ گردد.

گفتنی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت در هماهنگی کامل با مجموعه دولت و سازمان خصوصی سازی، تمام تلاش خود را برای واگذاری موفق هپکو به ایمیدرو به کار خواهد بست تا بتوان شاهد رونق این واحد تولیدی و رفع مشکلات کارگری مرتبط با آن باشیم.