به گزارش مشرق، ایرنا به نقل از شبكه خبر آسیا نوشت: این وزیر مالزیایی متهم است كه با سوء استفاده از مقام خود مبالغی از بودجه دولتی را كه برای ساخت یك مجتمع گاوداری تخصیص یافته بود، از طریق خانواده خود در ساخت و ساز آپارتمان های لوكس سرمایه گذاری كرده است.

بر اساس این گزارش، همسر و سه فرزند این وزیر مالزیایی در این رسوایی مالی مشاركت داشته اند، اگرچه خود وی اعلام كرده است كه هیچ نقشی در این فعالیت اقتصادی نداشته است.

این گزارش حاكی است، 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی و رهبر ائتلاف حاكم كه خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی آماده می كند در پی این رسوایی مالی از سوی مخالفان به شدت تحت فشار قرار گرفته بود تا این وزیر كابینه خود را بركنار كند اما وی از این اقدام سرباز زد.

نخستین انتقادها به فساد اقتصادی و مالی این وزیر مالزیایی از سوی ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی و شخصیت با نفوذ این كشور صورت گرفت.

وی با انتقاد شدید از این عضو كابینه اقدام وی را باعث لكه دار شدن عملكرد ائتلاف حاكم باریسان نشنال و حزب آمنو كه دبیركلی آن بر عهده نخست وزیر كشور است، دانست.

نجیب تون رزاق تصمیم این وزیر مالزیایی برای استعفاء را تصمیم درستی دانست و اعلام كرد كه استعفای وی نشانه ایثار این وزیر مالزیایی برای بقای حكومت و حزب حاكم است.

نخست وزیر مالزی تاكید كرد: اگر چه هنوز از نظر دادگاه اتهامات وی به اثبات نرسیده است اما با توجه به اینكه این موضوع مناقشاتی را در پی داشته است، استعفاء خود را اعلام كرده است.

یكی از دلایل كاهش آرای حزب حاكم در انتخابات سال 2008 نیز اتهامات مربوط به فساد مالی و سوء مدیریت اقتصادی بود كه باعث شد ائتلاف آمنو اكثریت مطلق پارلمان را از دست بدهد.

شهریزات عبدالجلیل كه مسوول شاخه زنان حزب حاكم است، اعلام كرده كه همچنان به این مسوولیت خود در حزب ادامه خواهد داد. اگرچه برخی از اعضای حزب حاكم نیز با توجه به این رسوایی مالی و احتمال تاثیر گذاری آن بر انتخابات پیش رو خواستار كناره گیری وی از این مسئولیت حزبی نیز هستند.

ائتلاف حاكم باریسان نشنال در حال حاضر مشغول رقابت با مخالفان برای برتری در انتخابات آتی سراسری پارلمانی این كشور است و به طور قطع مطرح شدن اینگونه اتهامات ریزش آراء را برای حزب حاكم به دنبال خواهد داشت.