کیهان

مشاور خاتمی: در جبهه اصلاحات انشعاب، اجتناب‌ناپذیر است

ناکامی مدعیان اصلاح‌طلبی در انتخابات مجلس، طیفی از آنان را وادار به اعلام «پایان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» کرده است.

این شورا توسط محمدرضا عارف اداره می‌شود و نقش مهمی را در تدوین فهرست ائتلافی امید در انتخابات سال 94 بر عهده داشت. اما چهار سال بعد و با توجه به کارنامه اصلاح‌طلبان، شورای مذکور ترجیح داد رسما نامزدی در انتخابات ارائه نکند و حتی محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید ترجیح داد نامزد انتخابات نشود و خود را در معرض رای دوباره مردم پایتخت قرار ندهد.

با این حال، هم حزب کارگزاران و هم 8 حزب اصلاح‌طلب اقدام به ارائه فهرست انتخاباتی در انتخابات دوم اسفند  98 کردند که با ناکامی مطلق کسانی چون مجید انصاری، مقیمی، جلودارزاده، محجوب، وکیلی و شماری از نمایندگان فعلی لیست امید در تهران مواجه شد.

در پی این آشفتگی درون‌جبهه‌ای و بی‌اعتمادی مطلق مردم، برخی محافل اصلاح‌طلب خواستار انحلال شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان شده‌اند چنانکه عبدالله ناصری مشاور خاتمی از پایان این شورا خبر داده و می‌گوید باید نهاد دیگری شکل بگیرد.

او بدون اشاره به نقش پنهان خاتمی در اداره شورای مذکور به نامه‌نیوز گفت: انتقادی به شورای عالی سیاست‌گذاری وارد بوده و نوع عملکرد آن در گذشته در جبهه اصلاحات مسئله‌ساز شده است.

اما با توجه به انتخابات اخیر که عملاً شورای سیاست‌گذاری به دو دسته کاملاً مغایر هم در تصمیم‌گیری کلان تقسیم شد، معتقدم از حالا به بعد عملاً شورای عالی سیاست‌گذاری هیچ کارکردی ندارد».

وی گفت: «اکنون عملاً مواضع احزابی مثل اتحاد ملت، توسعه ملی و انجمن اسلامی جامعه پزشکی یا جامعه اسلامی مدرسان عملاً خیلی با مواضع کارگزاران و مردم‌سالاری متفاوت شده است.

به‌نظر من اگر بعد از این هر دو جریان بخواهند بر اصول و دیدگاه‌های خود باقی بمانند یعنی یکی صرفاً قدرت‌محور و یکی در عین حال متولی جامعه مدنی باشد، دیگر نمی‌توانند دور یک میز بشینند و تصمیم بگیرند. این دوگانگی در انتخابات 2 اسفند فرصت بسیار خوبی برای این است که شورای سیاست‌گذاری منحل شود و عملاً یک نهاد دیگری شکل بگیرد.»

ناصری در پاسخ به این‌که آیا این رویه به ایجاد انشقاق در و انشعاب در جریان اصلاح‌طلبی منجر نمی‌شود؟ گفت: « ممکن است اما این به‌نظر من اهمیتی ندارد زیرا از حالا به بعد یعنی بعد از دو اسفند حزب توسعه ملی و اتحاد ملت دیگر نمی‌توانند کنار مردم‌سالاری و حزب اسلامی کار بنشینند».

وی در پاسخ به این‌که تاثیر مدیریت محمدرضا عارف در رسیدن شورای ‌عالی به وضعیت فعلی چقدر بوده؟ گفت: « بالاخره این در ذات آقای عارف و هیئت‌رئیسه نبود که غیر از این عمل کنند. یعنی اگر از سال 94 که این شورا شکل گرفت مدیریت و موضع‌گیری همه‌جانبه در حوادث و ترکیب هیئت‌رئیسه به‌گونه‌ای بود که انتقاد به آن نمی‌شد، شاید در این انتخابات می‌توانست صدای واحدی داشته باشد اما من باورم این است که اصلاح‌طلبانی از جنس آقای کمالی و کواکبیان و کرباسچی که من اسمشان را سه«کاف» اصلاحات گذاشتم؛ دیگر نمی‌توانند با احزاب جامعه محوری مثل توسعه و اتحاد عملاً مواضع همسو داشته باشند زیرا واقعیت‌های جامعه ایران نسبت به سال‌های قبل خیلی تغییر کرده است فلذا به‌نظر من این موضع دوگانه در انتخابات دو اسفند فرصت طلایی برای انحلال شورای سیاست‌گذاری و شکل‌گیری یک نهاد قابل دفاع‌تر است.

این عضو شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان در پاسخ به اینکه منظور از نهاد قابل دفاع‌تر دقیقاً چیست؟ گفت: «شورایی که نحوه شکل‌گیری آن از بدنه احزاب و اصلاحات شروع شود و موقعیت انتصابی آن کمتر از ماهیت انتخاباتی باشد؛ اما من از این مسئله گذشته و معتقدم که شرایط کشور به‌گونه‌ای است که احزاب اصلاح‌طلب برای حفظ هویت خودشان دیگر نمی‌توانند ائتلاف فراگیر داشته باشند.

حرف اصلی و پایانی من این است که ما منطقاً و عملاً نمی‌توانیم شورایی را شکل دهیم که هم احزاب اتحاد ملت و توسعه ملی در آن باشند و هم حزب اسلامی کار و مردم‌سالاری.

وی انشعاب بین احزاب اصلاح‌طلب را اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: « اگر احزاب اصلاح‌طلب بخواهند واقعاً صادقانه عمل کنند و به مردم دروغ نگویند باید هویت آنان در همه مسائل از جمله انتخابات و غیر انتخابات حفظ شود».

ناصری که قبلا دولت روحانی را رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان خوانده، همچنین به خبرآنلاین گفت: انشعاب در جبهه گسترده اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است و نباید از آن ناراحت شد.

نگاه اجاره‌ای به دولت یا حمایت از مدافعان خط مقدم سلامت؟

یک روزنامه زنجیره‌ای از این که اصولگرایان از وزیر بهداشت در جنگ با کرونا حمایت می‌کنند اما اصلاح‌طلبان علیه او بد می‌گویند ابراز تعجب کرد.

روزنامه اعتماد (به مدیرمسئولی الیاس حضرتی) نوشت: هستند فعالانی که نه‌تنها با این انتقادات وجه اشتراکی ندارند؛ بلکه ناکارآمدی‌های موجود را نشأت گرفته از احتکار و مسائلی از این دست بیان می‌کنند.

این تعارض منافع‌ها اما تمام آنچه گذشته، نیست، در این میان اصولگرایان بیش از گذشته به حمایت از سعید نمکی برخاسته‌اند و او را «وزیر جهادی» معرفی می‌کنند؛ حال آنکه طیف حامی دولت و البته اصلاح طلبان با استناد به اظهارات گذشته‌اش درباره قرنطینه و عدم پذیرش هزینه و ریسک این مهم به او انتقاد دارند. البته که آنها هم همواره از تلاش‌های وزیر و مجموعه کادر درمانی کشور تقدیر کرده و می‌کنند.

اینکه چطور اصولگرایان آن هم قشر نزدیک به تندروهای این جریان به یک باره سعید نمکی را به وزیری جهادی تبدیل کرده و روند انتقادها به او را تا حدودی قابل توجه متوقف کرده‌اند، امری است نامشخص ولی در سوی دیگر میدان نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نوک پیکان انتقاداتشان را به سمت او و وزارتخانه متبوع‌اش چرخانده‌اند.

واقعیتی که روزنامه اعتماد به آن نپرداخته، تفاوت نگاه معطوف به منافع و مصالح ملی با نگاه باندی و قبیله‌ای است. واقعیت این است که وقتی چالشی جدی (مانند ویروس کرونا) گریبانگیر یک کشور می‌شود، شرط اول موفقیت، پشتیبانی از مدیران میدانی و خط مقدم در کنار نقدهای دلسوزانه و سازنده است. نقطه مقابل این کار، همان خطی است که رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی با آلوده به دلارهای سعودی انجام می‌دهند. منفی‌بافی و سیاه‌نمایی و ترویج بی‌اعتمادی به مدافعان سلامت در خط مقدم مواجهه با ویروس کرونا.

نکته جالب دیگر این است که برخی مدعیان اصلاح‌طلبی با نگاه کاسبکارانه مدعی بودند دولت روحانی رحم اجاره‌ای آنهاست و حداکثر سهم‌خواهی را نیز پس از پیروزی‌های سیاسی و انتخاباتی از دولت انجام دادند. اما وقتی پای کارآمدی و کارنامه و پاسخگویی به گلایه‌های مردم پیش آمد، همین‌ها پشت دولت را خالی کرده و در کنار رسانه‌های ضدانقلاب که کاری جز سیاه‌نمایی و منفی‌بافی مطلق و جنگ با امید و اعتماد مردم ندارند، ایستادند.

بدین ترتیب، سهم‌خواهی و مسئولیت‌ناپذیری و فرار از پاسخگویی، چهره‌ای غیرقابل اعتماد و فاقد اخلاق، از برخی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی ساخته و در میان مدت، آنها را در نقطه مقابل منافع و مصالح ملی جانمایی می‌کند.

ادامه نجومی‌بگیری 241 مدیر و انحراف 47 درصدی شرکت‌های دولتی

یک روزنامه حامی دولت به نقل از گزارش دیوان محاسبات تصریح کرد: 241 مدیر همچنان نجومی‌بگیر باقی‌ مانده‌اند و 47 درصد انحراف از احکام بودجه شرکت‌های دولتی گزارش شده است.

شرق نوشت: دولت در اجرای قانون بودجه سال 97 انحرافات بسیاری داشته؛ از پرداخت حقوق‌های نجومی و اضافه‌پرداختی به کارکنان گرفته تا بودجه شرکت‌های دولتی و عدم تحقق یارانه‌ها. آن‌طور که محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اعلام می‌کند 11‌ میلیارد ‌و 350 میلیون تومان از طریق پرداخت حقوق‌های نجومی در سال 97 به هدر رفته و درحالی‌که سقف در نظر گرفته ‌شده برای پرداخت حقوق 23 میلیون ‌و 583 هزار تومان بوده، 241 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها بیش از این رقم دریافت کردند.

او می‌گوید: مجموعا هزار و 700 میلیارد تومان اضافه‌پرداخت به کلیه کارکنان انجام شده که موجب تشکیل 460 پرونده برای این موضوع در دیوان محاسبات شده است. همچنین این نماینده انحراف 33 درصدی دولت در منابع و مصارف را ناشی از بودجه شرکت‌های دولتی می‌داند و از انحراف 47 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی خبر می‌دهد.

این نماینده در اعتراض به گزارش ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات عنوان می‌کند: با افزایش نرخ ارز، قیمت فروش بسیاری از کالاها و خدمات رشد داشت، بنابراین سقف بودجه سال 97 بسیار متفاوت شد، دیوان محاسبات باید علت انحراف از درآمدهای پیش‌بینی‌شده نسبت به درآمدهای تحقق‌یافته را توضیح دهد اما این کار را نکرده و به ارائه اعداد صرف در قالب جدول بسنده کرده است.

آن‌طور که نماینده مردم تفرش به خبرنگار خانه ملت می‌گوید دولت سقف در نظر گرفته‌شده برای پرداخت حقوق به کارکنان را 23 میلیون ‌و 583 هزار تومان تعیین کرده اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات 241 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها بیش از این رقم دریافت کردند. او مجموع اضافه ‌دریافتی این مدیران را حدود 11میلیارد و 350 میلیون تومان اعلام می‌کند و می‌افزاید: به‌طور مثال فردی در یک ماه حدود 53 میلیون حقوق دریافت کرده که این امر بیانگر ضرورت دقت در پرداخت حقوق‌هاست.

حسینی اشاره می‌کند به اینکه در کنار این 241 مدیر به افراد دیگری هم اضافه ‌پرداخت صورت گرفته است و در مجموع هزار و 350 میلیارد تومان اضافه‌ پرداختی به کارکنان دولت در سال 97 است.

حسینی همچنین درباره انحراف بودجه شرکت‌های دولتی به «شرق» توضیح می‌دهد: در بخش نخست این گزارش منابع و مصارف بودجه مصوب سال گذشته با عملکرد دولت مقایسه شده است که انحراف 33 درصدی در این بخش دیده می‌شود که علت اصلی آن انحراف 47 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی است.

با افزایش نرخ ارز، قیمت فروش بسیاری از کالاها و خدمات رشد داشت، بنابراین سقف بودجه سال 97 بسیار متفاوت شد، دیوان محاسبات باید علت انحراف از درآمدهای پیش‌بینی‌شده نسبت به درآمدهای تحقق‌یافته را توضیح دهد.

بر اساس گزارشی که دیوان به ما تحویل داده است، از هزار و 194 میلیارد تومان که بودجه شرکت‌های دولتی در سال 97 بوده، 53 درصد تحقق یافته و 47 درصد انحراف داشته است. اما در این گزارش ارائه‌شده توسط دیوان مشخص نشده که این انحرافات متعلق به کدام شرکت‌هاست.

خلأهای مدیریتی مقابله با پیامدهای کرونا باید هرچه زودتر پر شود

رسانه‌های حامی و منتقد دولت، درباره خلأهای موجود در مقابله با عوارض و پیامدهای اقتصادی و مدیریتی کرونا اتفاق‌نظر دارند.

روزنامه دولتی ایران در این زمینه به «جای خالی کمیته ویژه رسیدگی به پیامدهای کرونا» اذعان کرده و می‌نویسد: کرونا تنها به ایران اختصاص ندارد و تمام دنیا را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار داده است. انتشار ویروس کرونا آسیب‌های چند هزار میلیاردی بر جهان وارد کرده است.

از قیمت نفت گرفته تا فروش آن و اختلالی که در روند تولید ایجاد شده است. حال به صورت ویژه کشور ما هم از این حادثه متاثر شده و آثار آن در دو بخش روابط خارجی و حوزه داخلی مشهود است.

حوزه روابط خارجی اقتصاد کشور شامل صادرات، واردات، گردشگری، کالا و خدمات می شود که خوشبختانه صادراتی که به منطقه داشته‌ایم تقریبا آسیب حداقل می‌بیند چرا که عمده صادرات ما به کشور عراق و ۱۵ کشور اطراف بوده است.

در مجموع در ارتباط با مساله صادرات و واردات شرایط بدتر از گذشته نیست و ویروس کرونا نقش کلیدی را ندارد به جز در حوزه گردشگری که خود ما دقت داریم تا رفت و آمد مسافر کنترل شود. در بررسی سویه دیگر موضوع تاثیر بیماری کرونا بر اقتصاد ایران در حوزه اقتصاد داخلی و بازرگانی ما مشهود است که آن هم به‌دلیل همزمانی شیوع این ویروس با شب عید است. طبق روال سنتی همواره یک ماه مانده به عید قسمت خرده فروشی فعالیت خود را شروع می‌کرد و به تناسب خرید عید تعهد می‌کردند در ابتدای سال جدید بدهی‌های خود را بپردازند اما حالا این افراد در انجام تعهدات و خرید و فروش شب عید دچار مشکلاتی شده‌اند.

باید همان همدلی، همراهی، انگیزه و امیدی که در حوزه سلامت وجود دارد در اقتصاد هم ایجاد شود. با این رویکرد قطعا مشکلات بسیاری حل می‌شود. پیشنهاد می‌شود یک کمیته ویژه رسیدگی به مشکلات اقتصادی به وجود آمده شکل بگیرد که هدف آن بررسی شرایط موجود باشد.

یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که عده‌ای احتکار می‌کنند. بیشتر این احتکارها برای کالاهای وارداتی است که با ارز دولتی وارد کرده‌اند. اگر نهادهای تحت کنترلی وجود داشته باشند با اقدام عملی می‌توانند مشکل اقتصادی و هم سلامت را حل کنند.

سایت اصلاح‌طلب نواندیش ‌نیز از برخی تصمیمات ضد و نقیض دولتی انتقاد کرده و می‌نویسد: این روزها با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور همچنان شاهد سفر رفتن و حضور تعدادی از هموطنانمان در مکان‌های عمومی هستیم، در این بین متاسفانه ویدیوهایی در فضای مجازی از درگیری مردم بومی با مسافران دیده می‌شود که در این شرایط جای ناراحتی و نگرانی دارد.

حال پرسش مهم این است که چرا هنوز برخی از مردم کرونا را جدی نگرفته‌اند؟ آیا تمام این تقصیر بر گردن مردم است یا اینکه تصمیمات نه چندان قاطعانه از سوی مسئولان نیز در این اتفاق نقش دارد؟

از زمان شیوع ویروس کرونا اگرچه تلاش‌های غیرقابل انکاری برای مهار این بیماری صورت گرفته اما بعضی ناهماهنگی و آسانگیری‌ها شاید موجب این باور شده که خود مسئولان نیز حداقل در عمل جدیت نشان نمی‌دهند، از چند روز پیش اخباری منتشر شد مبنی بر مسدود شدن محورهای مواصلاتی شهرهای شمالی تصمیمی که با توجه به حجم بالای ابتلا در این نواحی کاملا درست و منطقی به نظر می‌رسد و علی‌رغم اعتراض نادرست برخی انتظار می‌رفت با قاطعیت اجرا شود، با این حال این اتفاق نیفتاد و محورهای استان مازندران دوباره باز شده است! با اعلام این تصمیم برخی مردم نگران اعلام کردند شخصا مقابل ورود مسافران را خواهند گرفت.

همه مسئولان این روزها از برخی مردم گله می‌کنند که چرا شیوع کرونا را هنوز جدی نگرفته‌اند، گلایه‌ای که البته به حق است چرا که هر یک از ما در جلوگیری از شیوع این بیماری به اندازه خود سهم داریم، اما گروهی از مردم وقتی این همه تناقض در تصمیم‌گیری‌ها می‌بینند لابد این‌گونه تصور می‌کنند که شرایط عادی است، چطور ممکن است شب جاده‌ها بسته شود و فردای آن باز یا یک روز ستاد مبارزه با کرونا دستور به کاهش ساعات کار ادارات دهد و روز دیگری از جایی دیگر زمزمه بازگشت ساعات به حالت عادی؟ اصلا مسئول سامان دادن به این اوضاع کیست؟ مگر ستاد ملی مبارزه با کرونا بدین منظور تشکیل نشده است؟

در همین حال سایت رجانیوز با انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه که موجب سردرگمی می‌شود، می‌نویسد: درحالی که مواجهه کشور با کرونا به بیش از بیست روز رسیده است، اما برخی مسئولین هنوز نتوانسته‌اند خود را با بحران پدید آمده وفق دهند. مسئولین مربوطه در چند روز گذشته تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که بیش از اینکه نشان از درایت درست‌شان داشته باشد، حاکی از بی‌برنامگی است.

عدم ثبات در تصمیم‌گیری درباره تغییر ساعات اداری از جمله مواردی است که نشان از بی‌برنامگی مسئولین دارد. پنجشنبه گذشته بازگشت ساعات کاری ادارات تهران به حالت عادی اعلام شد. اما ساعاتی بعد، ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونا در تهران مصوبه قبلی خود مبنی بر بازگشت ساعات اداری به حالت قبل را لغو و اعلام کرد که مصوبه قبلی ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران مبنی بر کاهش ساعات کاری ادارات تهران تا ساعت ۱۳ پابرجاست. با این حال صبح جمعه، استاندار تهران دوباره از بازگشت ساعات اداری تهران به حالت عادی خبر داده و گفت: از روز شنبه ساعت اداری در استان تهران به حالت عادی برگردانده خواهد شد، مشابه این اتفاق در قم و البرز هم رخ داد.

ایران

ترجیح مردم تهران به قرنطینه شدن شهر

 خبر اول اینکه، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت مردم تهران به قرنطینه شهر تمایل دارند. براساس نظرسنجی ایسپا، 61  درصد از پاسخگویان با قرنطینه شدن شهر یعنی محدود شدن ورود و خروج به تهران، تعطیل شدن شهر و اینکه مردم جز برای کار ضروری از خانه بیرون نیایند، موافق هستند.

به گزارش جماران، براساس این نظرسنجی قریب به ۶۳ درصد از شهروندان دسترسی کافی به اقلام بهداشتی و پزشکی ندارند و نیز معتقدند عدالت میان مردم و مسئولان در دریافت خدمات کم رعایت شده است.

۲۲ درصد از افراد فاقد دسترسی به اقلام بهداشتی و پیشگیری، ناتوانی مالی برای خرید این کالاها را عامل اصلی یا یکی از عوامل عدم‌دسترسی خودشان اعلام کرده‌اند.

قریب به ۵۰ درصد از شهروندان میزان نگرانی خود از ابتلا به کرونا را زیاد اعلام کرده‌اند و ۳۹ درصد نیز گفته‌اند درصورت مشاهده علائمی شبیه کرونا در خانه می‌مانند و تا مشخص‌تر شدن دقیق وضعیت به درمان خانگی می‌پردازند.

گفتنی  است که این نظرسنجی به درخواست دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در روزهای ۱۲ تا ۱۴ اسفند به صورت تلفنی از شهروندان تهران با اندازه نمونه ۹۲۸  نفر انجام شده است.

لغو تجمعات مذهبی و مراسم تحویل سال در بقاع متبرکه

 خبر دیگر اینکه، سازمان اوقاف برای کاهش خطر ابتلا به ویروس کرونا بسیاری از تجمعات مردمی از جمله مراسم پنجشنبه آخر سال و تحویل سال جدید را تعطیل کرد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام نوروزپور-مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه- در این رابطه گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و به جهت پیشگیری از بالا رفتن سرعت شیوع بیماری و براساس ابلاغیه معاونت فرهنگی سازمان اوقاف، تصمیم به محدود کردن بسیاری از تجمعات و مراسم‌ مذهبی در بقاع متبرکه سراسر کشور گرفته شده است.

وی ادامه داد: محدودیت‌ها برای حضور مردم در اماکن مقدسه براساس توصیه‌های وزارت بهداشت و تصمیم شورای تأمین استان‌ها صورت گرفته است که متولیان و هیأت امنای امامزادگان موظفند از آن تبعیت کنند و امیدواریم مردم عزیز کشورمان هم به این توصیه‌ها توجه کنند.

هنگامه شهیدی به مرخصی آمد

 دست آخر اینکه،  مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع هنگامه شهیدی، از مرخصی این زندانی خبرداد. به‌گزارش «ایران» ترک همدانی در توئیتر نوشت: «پس‌از پیگیری‌های فراوان خانواده و تأمین وثیقه، خانم هنگامه شهیدی تا ۱۷ فروردین به مرخصی آمد.»

ترک همدانی پیشتر از تأیید حکم بدوی دادگاه انقلاب در مورد محکومیت شهیدی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس خبرداده بود که ۷ سال و نیم آن قابل اجرا خواهد بود. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران از صدور کیفرخواست با عناوین اتهامی افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و امنیت ملی برای این روزنامه نگار خبرداده بود.

در روزهای گذشته اخبار تأیید نشده‌ای از ابتلای هنگامه شهیدی به ویروس کرونا و انتقال وی به بهداری زندان اوین منتشر شده بود.

خراسان

هشدار امنیتی درباره ورود قطعات موتورسیکلت‌های خاص به کشور

یک نهاد مسئول امنیتی در ابلاغیه روزهای اخیر خود به تعدادی از نهادهای ذی ربط در واردات کالا، از آن ها خواسته است با توجه به احتمال تولید موتورسیکلت های با حجم بالاتر از ۲۵۰ سی سی به صورت غیرقانونی در کشور، هرگونه ورود قطعات منفصله وارداتی برای این وسایل نقلیه را به منظور بررسی و اقدام در چارچوب سیکل تعیین شده در شورای امنیت کشور، به کمیسیون تعیین شده ارسال کنند.

 تذکر به مدیران دولتی درباره شهرهایی با بحران بیکاری

یک مسئول مهم اجرایی در دستور جدید خود به تعدادی از اعضای اقتصادی کابینه از آن ها خواسته است با توجه به تاکیدات قانون احکام دایمی برنامه‌ های توسعه کشورمصوب سال ۱۳۹۶ در خصوص تسهیل و تشویق سرمایه‌ گذاری صنعتی و معدنی کشور، ضمن شناسایی شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آن ها بالاتر از میانگین کشوری ‌باشد، مشوق های لازم را برای ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق تعیین کنند و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح ها را به دولت پیشنهاد دهند.