به گزارش مشرق به نقل از فارس، موضوع فساد مالی در دولت های گذشته لبنان که مبلغ آن بالغ بر 11 میلیارد دلار است، این روزها به بحث داغ رسانه های لبنان در سیاست داخلی این کشور تبدیل شده است.

بر اساس اسناد و گزارش های موجود در زمان ریاست فواد سنیوره بر دولت لبنان و بین سالهای 2006 تا 2009 میلادی، 11 میلیارد دلار از اموال این کشور مفقود شده است و دولت کنونی با باز کردن پرونده ای خواستار تعیین سرنوشت این مبلغ از اموال عمومی لبنانی هاست.

شیخ نبیل قاووق معاون رئیس اجرایی حزب الله لبنان در اظهاراتی در منطقه النبطیه با اشاره به این مضوع تاکید کرد که سخن در مورد سازش در زمینه این پرونده این تردید را ایجاد میکند که افرادی هستند که نمی خواهند این پرونده روال قانونی خود را پی بگیرد و سرنوشت این اموال مشخص شود.

وی تاکید کرد که حزب الله به دنبال انتقام یا تسویه حساب با کسی نیست، بلکه میخواهد این پرونده روال قانونی خود را طی کند. وی گفت: خلاصه بگویم: ما به دنبال حقیقت هستیم.

این در حالی است که محمد الصفدی وزیر امور مالی لبنان در این راستا به روزنامه السفیر گفته است که به نبیه بری رئیس پارلمان و نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان و سایر حاضران در نشست پارلمان اعلام کرده است که اختلافات محاسباتی در هزینه ها و درآمدهای سال 2006 تا 2006 بالغ بر 16 میلیارد دلار است.

پارلمان لبنان قرار است در نشست آینده خود موضوع فساد مالی بزرگ در لبنان را بررسی کند، اما جریان 14 مارس به بهانه های مخالف سعی دارد این نشست را به تعویق بیندازد.