کد خبر 103976
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۶:۴۲

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر افرادی که در پذیره‌نویسی بانک آریا شرکت کرده‌اند و سهام خریده‌اند اثبات کنند که با سرمایه شخصی این کار را انجام داده‌اند پولشان به آنها بازگردانده خواهد شد.

به گزارش مشرق به نقل از فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌‌ای در بیست و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در خصوص زمان پایان کار ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی اظهار داشت: کار انتخابات هنوز تمام نشده و تا پایان کار انتخابات فعالیت ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی هم ادامه دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به حمله شب گذشته تعدادی از اراذل و اوباش به یک روحانی در شیراز آیا این اقدام نشان‌دهنده عدم بازدارندگی احکام قضایی نیست، گفت: حداقل در یک مورد به نظر دادستان حکم صادره بازدارنده نبوده و مجددا در حال رسیدگی است. البته ممکن است متهم در قالب قانون هم مجازات شود اما جرم دوباره تکرار شود.

خبرنگاری از دادستان‌ کل کشور سوال کرد که آیا حضور چند کاندیدای مجلس شورای اسلامی در تلویزیون تخلف انتخاباتی نیست؟ که وی پاسخ داد: چون این اتفاق قبل از زمان تبلیغات بوده است جرم نیست ولی اینکه بخواهیم همه نامزدها را در تلویزیون حاضر کنیم هم ممکن نیست اما اگر بشود طوری برنامه‌ریزی کرد که همه نامزدها بتوانند از رسانه ملی استفاده کنند کار خوبی است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که سازمان بازرسی اعلام کرده پرونده‌هایی هم‌وزن فساد مالی اخیر در حال بررسی است آیا این پرونده‌ها به دستگاه قضایی ارجاع شده است؟ گفت: وقتی می‌گویند در حال بررسی است یعنی بررسی‌ها هنوز به اتمام نرسیده و به دستگاه قضایی هم نیامده است من هم علم غیب ندارم که چنین پرونده‌هایی هست یا خیر و اگر تخلف محرز شود پرونده به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در خصوص اینکه قانون برخورد با متهمان ماده مخدر شیشه از سال گذشته تشدید شده است، گفت: این قانون از سال گذشته اصلاح شد و مشمول حکم ماده مخدر هروئین شده و همان برخوردی که با پرونده‌های مربوط به هروئین می‌شد در حال حاضر با مجرمان مرتبط شیشه خواهد شد.

دادستان کل کشور درباره اینکه پلیس عنوان کرده پرونده‌ای در حجم تن از نوع شیشه کشف کرده، گفت: محموله‌های کشف شده شیشه در حد تن نبوده بلکه در حدود 20 تا 30 کیلو بوده که پرونده‌ها در حال رسیدگی است و تعدادی از آنها در حال طی روال قانونی برای اجرای حکم است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: هیچ اغماضی درباره متهمان مواد مخدر نمی‌شود مخصوصا ماده مخدر شیشه که خطرات و تبعات آن بیشتر از سایر مواد مخدر است.

محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره سرانجام رسیدگی به پرونده شکایت از دو مداح تهرانی گفت: پرونده این مداح هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه حکم پرونده جوانفکر فقط به رؤیت وکیل وی رسید و به او ابلاغ نشده، آیا این کار اشکال قانونی ندارد؟ گفت: خیر اینگونه نیست زیرا در برخی از اوقات متهم یا وکیل او را دعوت کرده و بعد از اینکه حکم به رؤیت رسید از او امضا می‌گیرند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال همین خبرنگار درباره سرانجام شکایت جوانفکر از قاضی صلواتی گفت: به تمام شکایت‌های واصله به دستگاه قضایی قطعا رسیدگی خواهد شد ولی در خصوص این که چرا این پرونده هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته اطلاعی ندارم.

محسنی‌اژه‌ای همچنین از اعلام نظر درباره اتهامات مهدی خزعلی و شکوری‌راد تا زمان قطعیت حکم خودداری کرد و عنوان کرد که از بیان مطلب در این خصوص معذور هستم.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص تداوم درخواست اعمال ماده 18(فرجام‌خواهی) گفت: اگر فردی ادعا دارد که حکم صادره خلاف بیّن شرعی و برای آن استدلال بیاورد چند مقام که در قانون پیش‌بینی شده‌اند می‌توانند این تقاضا را بررسی کنند.

وی ادامه داد: اگر این افراد به صحت ادعای مطرح شده رسیدند پرونده را به رئیس قوه قضائیه ارجاع داده و بعد از اینکه رئیس قوه قضائیه هم خلاف بیّن شرعی را در حکم صادره تشخیص داد دستور اعاده دادرسی را صادر می‌کند که در حال حاضر هم مواردی از این دست بررسی می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی ، رئیس دادگستری استان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از اعضای این گروه هستند، گفت: برای اینکه تداخلی در ارجاع پرونده‌ها پیش نیاید قرار شد کسانی که به احکام قطعی دادگاه‌های تجدید نظر اعتراض دارند درخواست خود را به رئیس دادگستری، کسانی که حکم آنها در دیوان عالی کشور قطعی شده به دادستان کل کشور یا شخص رئیس دیوان عالی و کسانی هم که حکم آنها در سازمان قضایی نیروهای مسلح قطعی شده درخواست خود را تا یک ماه پس از ابلاغ ارسال کنند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر هم درخواست اعمال ماده 18 پذیرفته می‌شود اما مواردی که تقسیم کار شده و خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، گفت: قبلا در قانون خلاف بیّن قانون یا شرع مطرح شده بود که در حال حاضر قید قانون از آن حذف شده است.

محسنی‌اژ‌ه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه تعدادی از کارمندان گروه آریا مدعی هستند بعد از پذیره‌نویسی بانک آریا در این بانک سهام خریده‌اند اما بعد از افشای فساد مالی اموال آنها بلوکه شده است، گفت: این افراد دو دسته بودند افرادی که با پول خود گروه آریا اقدام به خرید سهام کرده بودند و افرادی که با پول شخصی اقدام به این کار کردند.

وی افزود: اگر چنانچه این افراد ثابت کنند که پولی که برای خرید سهام پرداخت کرده‌اند از اموال گروه آریا نبوده و با سرمایه شخصی بوده است قطعا پولشان به آنها بازگردانده خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس