به گزارش مشرق به نقل از تابناک، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، فشار تقاضا به خودروهای کم مصرف به دلیل افزایش قیمت بنزین، از جمله دلایلی است که قیمت خودرو را در مسیر افزایش قرار داده است.
وضعیت صنعت خودرو سازی می تواند نکات بسیار ارزنده ای را برای ما داشته باشد،یک آنکه با ناکارامدی نمی توان با افزایش هزینه ها مبارزه کرد و دوم اینکه وابستگی تا چه حد می توان ضربه پذیری یک اقتصاد را افزایش دهد.
نهادی که وابسته بنا نهاده شود، بیش از آنکه درآمدهایش بر هزینه هایش غلبه کند، هزینه هایش بر درآمدهایش غلبه خواهد کرد و این عاملی خواهد شد که قیمت هایش را افزایش دهد.
علت این علت و معلول بودن این است که وابستگی بسیار پر هزینه است، چرا که وابستگی سبب میشود، صنعت همواره خریدار دانش خارجی ها باشد. دانش کالایی است که قیمت آن برای خریدار آن بسیار بالاست در حالی که کسی دانش و تکنولوژی را از خود داشته باشد از آنجا که با صرفه های ناشی از مقیاس مواجه می شود، درامدهایش بسیار از هزینه هایش پیشی خواهد گرفت. به عبارتی دانش کالایی است که برای دارنده ی آن هزینه ی نزولی ولی برای خریدار ان همواره هزینه ی ثابت قلمداد می شود. لذا وابستگی بسیار پر هزینه است و از سویی وابستگی منجر به ناکارامدی نیز می شود.
به این معنا که بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشوری که آن را ساخته با کشوری که تنها آن را وارد کرده است بسیار متفاوت است. در کشوری که صاحب سرمایه فیزیکی است، امکانات و بستر بکارگیری عالی آن نیز وجود دارد ولی در کشوری که تنها وارد کننده آن بوده است از آنجا که با رشد سرطانی تنها یک عامل تولید، در صدد رشد بوده است، توان به خدمت گرفتن آن را نداشته و به صورت طبیعی با ناکارامدی ناشی از وابستگی مواجه خواهد شد.
آنچه امروز عاملی شده است که قمیت خودرو داخلی افزایش یابد، این است که صنعت وابسته و ناکارمد، توان انعطاف پذیری برای کاهش هزینه های خود را ندارد چرا که ابزاری برای کاهش هزینه ها ندارد.
بنابراین با افزایش هزینه های تولید در یک صنعت وابسته و ناکارمد، راهی برای کاهش هزینه نیست و این هزینه ها ناچار اند از طریق قیمت ها تعدیل شوند.
افزایش نرخ ارز به دلیل سفته بازی ناشی از کاهش بازدهی بخش حقیقی نیز عاملی برای تشدید هزینه های صنعت خودرو سازی شد، که این هزینه نیز راهی جز افزایش قیمت ها را نداشت.
علاوه بر این ها از آنجا که هزینه، عاملی محدود کننده ی تولید است، با افزایش هزینه ها عملا صنعت خودرو سازی در رکود تورمی قرار گرفت که نتیجه ی طبیعی این رکود تورمی، افزایش سودآوری واردات ماشین های خارجی بود.
بهانه ی افزایش نرخ ارز توجیه خوبی بود تا واردات ماشین خارجی گران شود تا سودهای بیشتری را به وارد کنندگان ماشین اعطا کند. گران شدن واردات ماشین های خارجی نیز خود عاملی برای گران تر شدن خودوری داخلی گردید.
به طور خیلی خلاصه به علت گران تر شدن قطعات به علت تحریم و افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های برق و غیره در کنار عدم انعطاف پذیری برای تغییر مسیر کم هزینه، هیچ امیدی به کاهش قمیت خودرو نمی باشد. باید به فکر راه حلی بود.
وضعیت صنعت خودرو سازی می تواند نکات بسیار ارزنده ای را برای ما داشته باشد،یک آنکه با ناکارامدی نمی توان با افزایش هزینه ها مبارزه کرد و دوم اینکه وابستگی تا چه حد می توان ضربه پذیری یک اقتصاد را افزایش دهد.
نهادی که وابسته بنا نهاده شود، بیش از آنکه درآمدهایش بر هزینه هایش غلبه کند، هزینه هایش بر درآمدهایش غلبه خواهد کرد و این عاملی خواهد شد که قیمت هایش را افزایش دهد.
علت این علت و معلول بودن این است که وابستگی بسیار پر هزینه است، چرا که وابستگی سبب میشود، صنعت همواره خریدار دانش خارجی ها باشد. دانش کالایی است که قیمت آن برای خریدار آن بسیار بالاست در حالی که کسی دانش و تکنولوژی را از خود داشته باشد از آنجا که با صرفه های ناشی از مقیاس مواجه می شود، درامدهایش بسیار از هزینه هایش پیشی خواهد گرفت. به عبارتی دانش کالایی است که برای دارنده ی آن هزینه ی نزولی ولی برای خریدار ان همواره هزینه ی ثابت قلمداد می شود. لذا وابستگی بسیار پر هزینه است و از سویی وابستگی منجر به ناکارامدی نیز می شود.
به این معنا که بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشوری که آن را ساخته با کشوری که تنها آن را وارد کرده است بسیار متفاوت است. در کشوری که صاحب سرمایه فیزیکی است، امکانات و بستر بکارگیری عالی آن نیز وجود دارد ولی در کشوری که تنها وارد کننده آن بوده است از آنجا که با رشد سرطانی تنها یک عامل تولید، در صدد رشد بوده است، توان به خدمت گرفتن آن را نداشته و به صورت طبیعی با ناکارامدی ناشی از وابستگی مواجه خواهد شد.
آنچه امروز عاملی شده است که قمیت خودرو داخلی افزایش یابد، این است که صنعت وابسته و ناکارمد، توان انعطاف پذیری برای کاهش هزینه های خود را ندارد چرا که ابزاری برای کاهش هزینه ها ندارد.
بنابراین با افزایش هزینه های تولید در یک صنعت وابسته و ناکارمد، راهی برای کاهش هزینه نیست و این هزینه ها ناچار اند از طریق قیمت ها تعدیل شوند.
افزایش نرخ ارز به دلیل سفته بازی ناشی از کاهش بازدهی بخش حقیقی نیز عاملی برای تشدید هزینه های صنعت خودرو سازی شد، که این هزینه نیز راهی جز افزایش قیمت ها را نداشت.
علاوه بر این ها از آنجا که هزینه، عاملی محدود کننده ی تولید است، با افزایش هزینه ها عملا صنعت خودرو سازی در رکود تورمی قرار گرفت که نتیجه ی طبیعی این رکود تورمی، افزایش سودآوری واردات ماشین های خارجی بود.
بهانه ی افزایش نرخ ارز توجیه خوبی بود تا واردات ماشین خارجی گران شود تا سودهای بیشتری را به وارد کنندگان ماشین اعطا کند. گران شدن واردات ماشین های خارجی نیز خود عاملی برای گران تر شدن خودوری داخلی گردید.
به طور خیلی خلاصه به علت گران تر شدن قطعات به علت تحریم و افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های برق و غیره در کنار عدم انعطاف پذیری برای تغییر مسیر کم هزینه، هیچ امیدی به کاهش قمیت خودرو نمی باشد. باید به فکر راه حلی بود.
