به گزارش مشرق، الیاس نادران در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ابزارهای نظارتی نمایندگان منحصر در استیضاح نیست گفت: تذکر شفاهی وکتبی سوال وکارشناسی در کمیسیون وبررسی سایر در جلسات علنی وغیرعلنی مجلس و حل وفصل مسایل از طریق جلسات روسای قوای سه گانه از ابزارهای مقدماتی ومرجع مقابله با بی قانونی های مقامات اجرایی است.
وی در ادامه افزود: استیضاح رییس جمهور بر خلاف استیضاح یک وزیر یا حتی کل هیئت ورزیران که باده امضائ نمایندگان ممکن می شود نیاز به حداقل یک سوم کل نمایندگان مجلس یعنی بیش از ۷۰ نفردارد و عدم کفایت نیز باید به تایید دوسوم کل نمایندگان یعنی حداقل ۱۹۴ نماینده برسد. واین در شرایطی ممکن خواهد بود که اجماع کلی در عدم کفایت وجود داشته باشد در مجلس هشتم حصول چنین رقمهایی برای استیضاح و عدم کفایت وقدور نبود.
عدم استیضاح وزیراقتصاد در پرونده فساد بانکی باعث ایجاد یاس در محافل مردمی شد
نادران خاطر نشان کرد: ضمن اینکه ملاحظات داخلی وملی منطقه ای وبین المللی بعضا نمایندگان را به دادن رای به عدم کفایت دچار تردید می کند. این را هم بیاد داشته باشید که طرح عدم کفایت بدون حصول نتیجه قطعی ضربه بزرگی جایگاه مجلس می زند. به عنوان مثال چندماه پیش در ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد پس از اینکه نمایندگان به برکناری ایشان رای ندادند، رسانه ها و محافل مردمی از پیگیری مساله فسادمالی بزرگ در دچار یاس شدند و مساله لوث شد.
نماینده مردم تهران همچنین در خصوص برنامه های خود در مجلس نهم گفت: در
بیانیه انتخاباتی نیز اعلام کرده بودیم باجدیت مدافع آزادی بیان مخالفین
هستیم. ما نظام را آنقدر مستحکم ومقتدر می دانیم که معتقدیم بیان نقد و
مخالفت و تضارب آرا نه تنها به نظام ضربه نمی زند بلکه منجر به رشد و تقویت
بیشتر نظام و کشور وشناخت عمیق تر جریانات سیاسی می شود. البته حساب
هتاکان و آنهایی که نمی خواهند چارچوب های شرع وقانون را رعایت کنند جداست.
وی تصریح کرد: در جریانات انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ حوادث پس از آن وفتنه
ای که متعاقب عدم تمکین نامزدهای بازنده به آرای اکثریت مردم وجمهوریت نظام
بوجود آمده بود، علیرغم غبار آلود بودن فضای سیاسی کشور با همه وجود از
دانشجویانی که در کوی دانشگاه تهران مظلومانه مورد سواستفاده فتنه گران و
هجمه افراطیون قرار گرفته بودند، دفاع کردیم و با پیگیری‌های فراوان تا
شناسایی و دستگیری و محاکمه و مجازات مقصرین موضوع را پیگیری کرده ایم و
خواهیم کرد.
دولت با برخورد سلیقه‌ای و گزینشی با برخی قوانین آنرا از خاصیت می‌اندازد
نادران با اشاره به اینکه با وجود برخی رفتارهای دولت فعلی، ادای تکلیف
نمایندگی در دوره فعلی و آینده بسیار مشکل است اظهار داشت: با این وجود در
تدوین قوانین – بخصوص بودجه و برنامه پنجم توسعه- تلاش شد که اختیارات بی
حد و حساب دولت محدود و از حقوق مردم در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و
فرهنگی دفاع شود. تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و هدفمندکردن
یارانه‌ها تلاش‌های موثری صورت گرفت و آنچه تصویب شد با آن لایحه دولت
تفاوت داشت و اکنون به مجلس امکان داده تا جلوی برخی رفتارهای فراقانونی
دولت را بگیرد و حداقل برای سنجش عملکرد دولت و اعمال نظارت خود، شاخصهای
داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مشکل اساسی اینست که دولت در
رابطه با این قوانین سلیقه‌ای، گزینشی و بعضاً خلاف مفاد قانونی عمل می‌کند
و آنرا از خاصیت می‌اندازد گفت: بی تردید اگر در بودجه ۹۰ و قانون هدفمندی
یارانه‌ها و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ جامع ومانع اجرا می شد، امروز شاهد
این تورم افسارگسیخته و نرخ بیکاری بالا نبودیم و بهره‌وری در اقتصاد ملی
بیشتر از چیزی که است می شد.
وی تصریح کرد: آخرین اقدام تقنینی که بنده نقش جدی در تدوین و تتنقیح آن
داشته لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود در حوزه نظارتی نیز پیگیری جدی
بحث مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی، تقدیم طرح تحقیق و تفحص از شورای
عالی ایرانیان و مشارکت در هیئت‌های تحقیق و تفحص اقتصادی از دستگاه‌های
اجرایی مختلف و کمک کارشناسی به گزارش کمیسیون اصل نود در رابطه با فساد
مالی سه هزار میلیاردئ تومانی و استیضاح وزیر اقتصاد در همین رابطه و
پیگیری بحث مدارک تحصیلی ادعایی مسئولان که در یک مورد به استیضاح وزیر
سابق کشور و در مورد دیگر به طرح سه مورد سوال از وزیر علوم، تحقیقات و
فناوری انجامید از جمله اقدامات اینجانب بوده است.
شاید ائتلاف با اصلاح طلبان علت عدم حضورمطهری در لیست جبهه متحد بود
عضو جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به این سوال که چرا علی مطهری در فهرست
جبهه متحد اصولگرایان قرار نگرفت؟ گفت: من تصمیم گیر نبودم و از دلایل
تصمیم‌گیران اطلاعی ندارم ولی امروز که لیست اعلامی ایشان را می بینم که
ترکیبی ازاصولگرایان و اصلاح‌طلبان و مبنای اعتقادی و گفتمانی ندارد شاید
این یکی از دلایلی باشد که ایشان را در لیست نهایی قرار نداده‌اند.
نادران در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه شما به عنوان نماینده ملت چه
تلاش در مورد حادثه کوی دانشگاه ۸۸ کردید؟ اظهار داشت: در حادثه کوی
دانشگاه- که حتما باید در منظومه حوادث و اتفاقات قبل از انتخابات ۸۸ تحلیل
شود- بنده اولین مسئول کشوری بودم که خودم را به آنجا رساندم و مجلس را
درگیر مسئله کردم چرا که عضو هیات علمی دانشگاه تهران هستم و دوران
دانشجویی ام را آنجا گذرانده ام.
وی در ادامه افزود: گزارش ما درباره فاجعه کوی در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت
شد. در ادامه، بدون رسانه‌ای کردن؛ موضوع را تا حصول نسبی نتیجه تعقیب
کردم. ریاست هیئت منتخب ریاست محترم مجلس با بنده نبود. بارها هم تقاضا
کردم گزارش در جلسه علنی قرائت شود ولی توسط رئیس محترم هیئت پذیرفته نشد.
البته گزارش برای مراجع زیربط – از دفتر مقام معظم رهبری تا دبیرخانه
شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال و بنده شخصا در جلسات
رایزنی برای دفاع از حقوق دانشجویان و مطالبات آنها حضور پیدا کردم.
نماینده مردم تهران در ادامه گفت: کاش گزارش کوی دانشگاه نیز مثل گزارش
کهریزک از تریبون مجلس قرائت می‌شد. مسئولیت بررسی جنایت هولناک کهریزک با
برادران همفکر و نزدیکم سروری، دهقان بود، بنده از مجروحان حادثه عیادت و
با آنها صحبت کردم و خانواده جانباختگان نیز ملاقات و با استاندار تهران
مذاکره و در جریان روند رسیدگی به پرونده قرار گرفتم و ازجمله نمایندگانی
بودم که پیگیر قرائت گزارش فاجعه کهریزک در صحن علنی مجلس هشتم بودم پیگیر
محاکمه مسببان آن نیز هستم.
یک‌شنبه سیاه، لکه ننگی شد بر دامن مجلس هشتم که رفتارجمعی آن قابل دفاع نیست
نادران همچنین در پاسخ به این سوال که در خصوص وقف دانشگاه آزاد چه رایی
دادید؟ گفت: در طرح وقف دانشگاه آزاد، محتوای طرح کاملا خلاف قانون اساسی و
شرع و مصالح ملی بود، متاسفانه هیئت رئیسه مجلس و در راس آن ریاست محترم
مجلس برای طرح و تصویب آن چند ماده قانون آئین نامه داخلی مجلس را نقض
کردند.
وی گفت: بنده و عده‌ای دیگر وقتی اعتراضاتمان در صحن به جایی نرسید به
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردیم و آن مرجع قانونی نیز حق را به ما داد.
هیئت رئیسه هم قول داد دیگر از این تخلفات نداشته باشد. آن یک‌شنبه سیاه،
لکه ننگی شد بر دامن مجلس هشتم که رفتارجمعی آن قابل دفاع نیست.
نماینده مردم تهران در خصوص طرح سوال از رئیس جمهورگفت: من متن سوال از
رئیس جمهور را امضاء نکرده‌ام چرا که اولاً سازوکاری کارآمدتر مثل ماده ۲۳۳
در اختیار مجلس هست که حتی یکبار در مورد سرپرستی رئیس محترم جمهور بر
وزارت نفت به کار گرفته شد و مؤثر واقع شد ثانیا با استفاده از ماده ۲۳۳
مجلس سوال شونده نمی تواند به رفتار پوپولیستی متوسل‌شود. ثالثاً سرعت
رسیدگی به آن زیاد است و با امضاء ۱۰ نماینده و حداکثر ظرف دو هفته پس از
تقدیم در صحن علنی گزارش کمیسیون قرائت می‌شود و بلحاظ آثار قانونی و
اجتماعی همان اثرات سوال را دارد. رابعاً فرصت فرافکنی از مدیریت اجرایی
کشور گرفته می‌شود زیرا طبق آئین‌نامه داخلی مجلس در روال سوال از رئیس
جمهور سوال کنندگان یک ربع و ریاست جمهوری یک ساعت فرصت پاسخگویی دارد.
نادران در ادامه افزود: هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از
کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء
ناقص قانون توسط رئیس جمهور را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت
رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف
مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش
خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
وی گفت: درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
افشای نام متهم پرونده خیابان فاطمی مانع از فشار بیشتر این جریان برقوه قضائیه شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جریان انحرافی و فساد مالی این جریان
اظهار داشت: شاید بنده اولین نماینده‌ای در مجلس هشتم باشم که با اسم و
آدرس صریح علیه فساد مسئولان اجرایی و مناسبات غلط قدرت ثروت موضع گرفتم.
شاید اگر ما آن جسارت را نمی کردیم و نام متهم دانه درشت در پرونده خیابان
فاطمی و بیمه ایران را منتشر نمی کردیم، امروز آنها با قدرت بیشتری به
دادگاه و دادسرا فشار می آوردند تا ایشان را نجات دهند اما الان که موضوع
علنی شده همه منتظر محاکمه متهم دانه درشت و محاکمه ایشان هستند.
وی تصریح کرد: ضمنا مقاله «به کجا چنین شتابان» خطاب به آقای رئیس جمهور
که بابت آن مدیر مسئول محترم سایت الف به دادستانی احضار شد را بنده نوشتم.
پیگیری موضوع از کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه و تلاش برای رفع خلاءهای
قانونی که اجازه فساد به مقامات سیاسی و اجرایی را می دهد از کارهایی بود
که در این دوره انجام دادم البته کار مبارزه موثر بافساد، آسان و بی هزینه
نیست و فشار بسیار زیادی به دنبال دارد ولی مهم این است که بدون مایوس شدن،
به تکلیف عمل کنیم.
نادران گفت: البته اجرای این قانون نیز پیش شرطهایی دارد و نیاز به
بسته‌های قانونی، اجتماعی و اجرایی دارد که آنها هم باید فراهم شود و قبل
از همه اینها فهم درست و کامل آن و عزم جدی اجرای آن.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رسانه‌های جمعی باید منعکس
کننده واقعی نظرات اجتماعی باشند گفت: البته در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند
نزاکت اجتماعی مخدوش شود ولی اعلام نظر همراه با استدلالها و منطق و بدور
از اهانت و توهین حق همه شهروندان است و برای مسئولان کشور و برنامه‌ریزان
اقتصادی- اجتماعی از لوازم ضروری است.
وی در ادامه افزود: اگر این مذاکرات و گفتگوهای اجتماعی شکل نگیرد اساساً
پیشرفت ممکن نیست. اساس همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی امکان برقراری این
دیالوگ را ایجاب می کند. وقتی در قانون اساسی اقلیت‌های دینی، مذهبی، سیاسی
و تنوع قومی و اجتماعی پذیرفته شده است و به آنها تریبون در مجلس شورای
اسلامی– که اساسی‌ترین مظهر جمهوریت نظام است- داده‌اند به این مفهوم است
که در کشور باید صدای اقلیت مخالف شنیده شود، اعتنا شود و توسط مراجع ذیربط
پاسخ داده شود.
نادران خاطرنشان کرد: در رابطه با انتخاب نامزدها شرکت نکردن، محروم کردن
خود از یک حق اجتماعی بزرگ است و میدان دادن به افرادی که حداقل ملاکها را
هم ممکن است نداشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی، آحاد ملت-
فارغ از گرایشهای دینی، سیاسی و اجتماعی و قومی – شهروند درجه یک محسوب و
از حقوق اساسی برابر برخوردارند اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی ما،
کمونیستها که خدا را قبول ندارند هم جزو مردم محسوب می‌شوند و به این دلیل
کسی نمی‌تواند مانع اظهارنظر و رأی آنها شود، شما که جای خود دارید! البته
اگر بنده جای شما بودم بدلیل حساسیت جایگاه ولایت فقیه در نظام مردم سالاری
دینی ما و در قانون اساسی که میثاق ملی است با صاحبنظران به بحث
می‌پرداختم شاید شبهات و سوء تفاهمات مرتفع شود.
نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: برای پاسخگویان مقامات اجرایی ابتدا
باید تضمین سلامت نمایندگان مجلس را تعقیب کنیم. تا بده و بستان بین بعضی
از نمایندگان مردم و بعضی مقامات اجرایی و یا صاحبان ثروت – خارج از دولت-
وجود داشته باشد، نه می توان به تصویب مصوبه ای کارآمد در این زمینه
امیدوار بود و نه بدتر از آن به کار‌آمدی نظارت در این حوزه. ببینید بر سر
طرح نظارت بر نمایندگان که مطالبه به حق رهبری بود چه آوردند. شاید استانی
کردن انتخابات مجلس و بازآرایی اختیارات شوراهای استانها و اصلاح نظام
انتخابات شورای استان و نظارت بر سلامت آنها یکی از راههای اساسی چاره این
مشکل باشد.
نادران خاطرنشان کرد: مجلس باید بیش از گذشته از ابزارهای نظارتی و
ظرفیت‌های کارشناسی خود بهره گیرد. اگر هدف برداشتن موانع پیشرفت کشور باشد
و قبل از آن طرفین نخواهند، از ابزار رسانه و فشار افکار عمومی برای
پیشبرد نظر خود استفاده کنند، لازمست بحث و اقناع در جلسات کارشناسی و بدور
از اغراض سیاسی صورت گیرد. الگوی ما در رفتار اجتماعی و مواجهه با حاکمان
باید تدبیر، حکمت و دلسوزی وجودی امیرالمؤمنین(ع) باشد.
بیکاری، تورم، ناکارآمدی نظام اقتصادی ریشه در ساختار غلط اقتصاد ایران دارد
نادران با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی – اجتماعی از قبیل بیکاری،
تورم، ناکارآمدی نظام اقتصادی و توزیع درآمد و سطح رفاه اجتماعی جامعه
مقولاتی است که ریشه در ساختار غلط اقتصاد ایران دارد و متاسفانه مدیران
اجرایی و اقتصادی کشور در گذشته و حال درصدد و حل ریشه‌ای آن نبوده و
نیستند- و یا ظرفیت اجرایی آنرا ندارند تصریح کرد: مقام معظم رهبری پس از
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با آسیب‌شناسی جامع اقتصاد ایران،
سیاستهای کلی اصل ۴۴ را با ظرافت و دقت نظر تصویب و ابلاغ فرمودند.
وی خاطرنشان کرد: من برای حل اساسی مشکلات اقتصاد ایران راهی جز اجرای
جامع و کامل آن نمی‌شناسم در واقع اگر بخواهیم پیشرفت و عدالت و به تبع آن
ارتقاء جایگاه اقتصادی ایران در سطح منطقه اتفاق بیفتد راهی جز عملیاتی
کردن صحیح قانون اصل۴۴ نداریم.
نادران همچنین در خصوص زندانیان سیاسی اظهار داشت: زندانی سیاسی یعنی کسی
که فقط بجرم اظهار نظر سیاسی به زندان افتاده باشد. طبیعتاً افرادی که قصد
براندازی یا انحراف در ساختار سیاسی کشور- مثل حذف ولایت فقیه که از اصول
قانون اساسی است- و یا اموری اینچنینی را داشته باشند و آنرا – ولو با
استفاده از ابزارهای سیاسی و لشکرکشی خیابانی- دنبال کنند از نظر قانون
بدلیل نقض حاکمیت ملی و معارضه با امنیت ملی متهم و مجرم شناخته شوند، مجرم
سیاسی تلقی نمی‌شوند.
وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد نامزدهای بازنده هر انتخابات بدون طی
کردن راههای قانونی و فقط با استفاده از شبکه اجتماعی حرف خود را به کرسی
بنشانند، سنگ روی سنگ بند نمی شود. شرط حداقلی رقابت‌های انتخاباتی پذیرش
چارچوب‌های قانونی و مشروعیت مجریان قانون است و اعتراضات باید از راههای
قانونی و مراجع قانونی تعقیب شود و اله هرکسی حق پیدا خواهد کرد بهردلیلی
سلامت هر انتخاباتی را زیر سوال ببرد و رفتارهای غیر قانونی خود را توجیه
کند.
