سرویس سیاست مشرق- چند ماهی است که جریان اصلاح طلب، مغبون و متضرر از «جان‌فدایی» خود برای دولت روحانی، به دنبال بازسازی وجهه‌ی از دست رفته و آبروی به جوی ریخته است. از این رو، در طراحی چندوجهی، چند سرفصل تبلیغاتی به فراخور ایام، در دستور کار این جریان قرار می گیرد.

در پی کلید خوردن پروژه بنزینی، که در عین نسنجیدگی دولت رقم خورد، جریان افراطی اصلاحات به بهانه‌ی اعتراضات خیابانی به ماجرای بنزین، طبق ذات و طبع سیاست‌ورزی خود بر موج سوار شده و بیانیه‌های شداد و غلاظ در دفاع از «محرومان» و «مستضعفان» و لزوم مبارزه با «فساد» صادر می کند.

بامزه ی ماجرا این‌جاست که در هیچ‌کدام از این بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، مقالات، میزگردها و... هیچ گونه اشاره‌ای به نقش تفکرات نولیبرالی و ضدمحرومین که در بطن جریان اصلاح‌طلب حاکم است و از همان‌جا به دولت اعتدال راه یافته، نمی شود. شومن‌های جریان اصلاحات، در کمال رندی، تنها به صدور احکام کلی درباره «فساد سیستمی»، «شکاف طبقاتی»، «فشار اقتصادی سنگین بر محرومین» و کلیدواژه‌هایی چون نقش «دولت پنهان» در اوضاع کنونی بسنده می کنند، لیکن هیچ‌گاه وارد جزییات نمی شوند، چرا که آن‌گاه باید در باره نقش محمدباقر نوبخت، یار غار هاشمی و مشاور میرحسین موسوی در ۸۸ و عضو کلیدی ستاد روحانی در سال ۹۲ و مسوول اصلی طراحی اقتصادی کشور در حال حاضر نیز صحبت کنند...

اما به رغم همه مرثیه‌سرایی‌های ماکیاولیستی چند هفته اخیر اصلاح طلبان درباره «محرومان» و «مستضعفان»، دم خروس از ارگان حزب سرمایه‌داران اصلاح طلب، یعنی همان «کارگزاران» بیرون زد.

روز ۱۸ آذر، روزنامه سازندگی، در مطلبی به قلم جمشید پیش قدم، منتشر کرد که دفاعیه‌ای تمام عیار از «نولیبرالیسم» بود. در جستجوی نام نویسنده مطلب، به هیچ داده خاصی نمی رسیم و به نظر آدم آشنایی در حوزه رسانه و حتی تحلیل اقتصادی نیست. متن مطلب هم بیشتر به این می خورد که فردی مثل «موسی غنی نژاد» با اسم مستعار آن را نگاشته باشد.

به هر حال، این مقاله چیز جدیدی ندارد و سرتاسر توجیهاتی تکراری از این جنس است که «آن‌چه که دولت روحانی در این چند سال به سر اقتصاد آورده، هیچ نسبتی با اقتصاد لیبرالیستی که ما شعارش را می دهیم، ندارد» یا «از بابت کارنامه اقتصادی روحانی، هیچ خدشه‌ای به آستان مقدس بازار آزاد نمی نشیند» یا «این، آن نیست/ آن، این است» و از این قبیل...متن این مقاله، به شدت یادآور نامه‌ی استعفای «عباس آخوندی» به روحانی است که در آن، آخوندی در کمال وقاحت مدعی شد که چون دولت روحانی به اندازه کافی درباره حاکمیت «بازار آزاد» تلاش نمی کند، او دیگر حاضر به همکاری با دولت نیست و ملت ایران را از انوار تابناک مدیریتی خود محروم می کند!

درباره این ادعای کاملا دروغ و جعلی که عملکرد دولت روحانی، چیزی کاملا متفاوت از آموزه‌های نولیبرالیستی تجویزی از سوی نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی است، می توان ده‌ها مقاله مستند و مستدل نوشت. اما همین اندازه در این‌جا می گوییم که دولت روحانی هم به لحاظ «اقتصادی» و هم به لحاظ «اقتصاد سیاسی»، کاملا طبق همان نسخه‌هایی عمل می کند که فرضا امانوئل مکرون در فرانسه امروز در حال اجرای آن است.

مکرون که در فرانسه از سوی معترضان، «رییس جمهور بانکدارها» لقب گرفته، دقیقا سرفصل‌هایی چون کاهش شدید نقش دولت در ارایه خدمات بخش عمومی، کاهش شدید بودجه‌های رفاهی دولت، خصوصی سازی همه‌جانبه‌ی خدمات سابقا دولتی، حذف چکشی یارانه‌ها، مقررات زدایی شدید از روابط کارگر و کارفرما و سیاست‌هایی چون حذف کف حقوق و مزایا با هدف ارزان‌سازی نیروی کار، تلاش برای بی‌خاصیت‌سازی و از رده خارج کردن اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی، افزایش شدید مالیات دهک‌های پایین و معافیت‌های مالیاتی سنگین به ثروتمندان و... را در پیش گرفته که از شروع دوره ریاست جمهوری او، به صورت چراغ‌خاموش یا به شکل عیان در حال انجام است. از قضاء، این کاری است که ترامپ در آمریکا هم در حال انجام ان است، منتهی ترامپ اثرات اجتماعی چنین جراحی‌هایی را با «غارت» منابع کشورهای دیگر، باجگیری از متحدان و تاراج منابع نفت و گاز کشورهای تحت اشغال، تیغ زدن عیان و بی رودربایستی «گاوهای شیرده» ای چون عربستان و امثال این‌ها کنترل کرده است.

نولیبرالیسم در ذات خود، اقتصاد «غارت»، به ضرر اقشار متوسط به پایین و به نفع الیگارشی اقتصادی-سیاسی بالادستی است. بی‌جهت نبود که در طرح مالیاتی ترامپ، ثروتمندان بزرگ از معافیت‌های مالیاتی عجیب و غریب برخوردار می شوند و فقط در یک قلم، شلدون ادلسون(حامی مالی اصلی ترامپ در انتخابات)، بابت قمارخانه‌های خود در لاس وگاس «۷۰۰ میلیون دلار» معافیت مالیاتی از دولت ترامپ دریافت کرد. [۱]

آبان ماه سال ۹۳، هنوز یک سالی از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» نگذشته بود که اظهارات یکی از چهره‌های اصلی ستاد روحانی در سال ۹۲، یعنی اکبر ترکان، جنجالی شد. اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و هم‌حزبی واعظی و نوبخت در حزب اعتدال و توسعه، در جمع مدیران خودروساز و قطعه‌ساز اظهار گفت:

"اگر تعرفه واردات برداشته شود، قابلیت رقابت در هیچ تکنولوژی و هیچ صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی را نخواهیم داشت. "[۲]

این تنها یک استهزای ساده درباره توان ملی یا فقط مصداقی از «خودتحقیری» نبود، بلکه همین جمله، عصاره‌ی ذهنیت جریان حاکم‌شده بر قوه مجریه در سال ۹۲ نسبت به «اقتصاد ملی» بود. این سخنان اکبر ترکان، تکنوکرات قدیمی و از دست‌پروردگان هاشمی رفسنجانی، شالوده و مبنای طرح اتاق فکر نولیبرالیسم جهانی برای کشورهای غیرمتروپل چون ایران است.

در این طرح، کشورهایی چون ایران باید صرفا منبع «خام فروشی» مواد خام، آن‌هم با حداقل قیمت، مقصد صادرات کشورهای متروپل(غرب اروپا و شمال آمریکا) و در بهترین حالت، ایستگاه مونتاژ برندهای جهانی با نیروی کار بسیار ارزان همچون بنگلادش باشند. به کشوری چون عراق بنگریم: در سال ۲۰۰۳ مورد تجاوز نظامی آمریکایی‌ها قرار گرفت؛ سالی یک‌سوم از فروش نفت آن بابت «غرامت تجاوز»! رسما به جیب آمریکایی‌ها می رود؛ ساختارهای قانونی و سیاسی آن توسط آمریکایی‌ها چیده شده و سیستم مدیریتی آن طراحی آمریکایی‌هاست و این حال و روز امروز آن است. یا کشوری چون عربستان که چند دهه است در تیول آمریکایی‌هاست و در مورد به مورد موظف به دادن باج‌های چند ده میلیاردی به دولت آمریکاست و تازه حق ندارد هیچ بخشی از سپرده ۶۰۰ میلیارد دلاری خود را از بانک‌های آمریکایی خارج کند و حق ندارد حتی یک گالن نفت خود را به ارزی جز دلار بفروشد. این تقدیری است که سیستم غارت‌سالاری جهانی(نولیبرالیسم) برای کشورهایی چون ایران و عربستان طراحی کرده است: گاو شیرده

اما به داخل بازگردیم و به بحث شیرین «حمایت از محرومین» که امروز به سکه رایج تبلیغاتی بیانیه‌های شدید و غلیظ اصلاح‌طلبان تبدیل شده است. تنها نگاهی اجمالی به وضعیت مالی چند چهره‌ی ذینفوذ اصلاح‌طلب، به خوبی نشان می‌دهد که چرا این جریان، این‌چنین کمربسته‌ی هژمونی نولیبرالیسم بر ایران است و چرا و چگونه در سال‌های ۹۲ و ۹۶، تمام قد «فدایی» روحانی شدند تا مبادا در اجرای نسخه‌ی نولیبرالیسم جهانی در ایران، خلل ایجاد شود.

در ۲۶ خرداد ۹۶، خبرگزاری فارس در گزارشی، از وضعیت تاسف‌بار کارخانه‌ی «الکتریک ایران» در رشت خبر داد. [۳] طبق این گزارش، در سال ۱۳۸۲، ۷۲ درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی در رشت، باسابقه ۵۰ ساله و در وسعتی به میزان ۱۲ هکتار، به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با مبلغی در حدود ۲ میلیارد تومان به‌صورت اقساط ۱۳ ماهه، به خیرالنساء عسگریان(همسر غلامحسین کرباسچی)، فاطمه صدیقیان(همسر عبدالله نوری)، گیتا شاهنواز(همسر غلامرضا قبه، معاون کرباسچی در دوران شهرداری تهران) و سوده جبلی(دختر باجناق کرباسچی) واگذار شد.

همین نکته کنجکاوی ما را برانگیخت که کنکاشی کوچک در فعالیت‌های اقتصادی خانم «خیرالنساء عسگریان»، همسر کرباسچی(دبیرکل حزب کارگزاران و عضو ارشد شورای سیاست‌گذاری روزنامه سازندگی که مقاله فوق‌الذکر در وصف نولیبرالیسم در آن منتشر شد) صورت دهیم. مشخص شد که خانم عسگریان در مجموعه‌ای شرکت‌های تجاری عضو هیات مدیره یا مدیرعامل بوده است که برخی از آن‌ها بر اساس سند روزنامه رسمی کشور، به شرح زیر است:

دیگر عضو شورای سیاستگذاری روزنامه سازندگی، سعید لیلاز است. لیلاز عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، نویسنده مشاور روزنامه سازندگی و تحلیل‌گر اقتصادی ارشد این روزنامه نیز هست. سعید لیلاز، کسی که به عنوان تئوریسین اقتصادی کارگزاران از او یاد می شود، از همان اوایل دهه هشتاد، جزو چهره‌های ثابت در تبلیغ «اقتصاد بازار آزاد»، «لیبرالیسم اقتصادی» و «ایدئولوژی‌زدایی از اقتصاد» و مخالفت با سیاست‌های حمایتی دولت از محرومین و طرح‌های «عدالت‌گرایانه» بوده است.

لیلاز از کسانی بود که به صورت بی‌وقفه به سیاست‌های دولت نهم در حوزه محرومیت‌زدایی و طرح‌هایی چون «مسکن مهر» با انگ «پوپولیستی» حمله می کرد. لیلاز را بی تردید می توان جزو همان دسته از به اصطلاح «تحلیل‌گران» اقتصادی دانست که دکتر فرشاد مومنی(اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه) ذیل عنوان «بازارگرایان مبتذل» از آن‌ها نام می برد. [۴] جالب اینجاست که لیلاز که عنوان پرطمطراق «تئوریسین اقتصادی» را یدک می کشد، اصولا هیچ‌گاه رشته اقتصاد نخوانده است و اکنون به عنوان استاد «تاریخ اسلام»، عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی است! نکته تلخ ماجرا این‌جاست که همین جناب لیلاز، روز ۱۲ آذر، در برنامه «پرونده ویژه» شبکه سه با موضوع «طرح سهمیه بندی بنزین»، در مقابل مجید شاکری (اقتصاددان منتقد دولت) حرف‌هایی زد که خلاف خطوط تبلیغی حزب او(کارگزاران) در سه دهه گذشته بوده است. لیلاز در بخشی از برنامه، ناگهان  در قالب «طرفدار عدالت» ظاهر شد و گفت:

"  جامعه‌ای که قبل از شروع تحریم‌ها، پنج تا شش میلیون کارتن‌خواب داشته، نمی‌تواند نسبت به عدالت بی‌تفاوت باشد. عدالت بر رشد مقدم است و اگر در اقتصاد رشد را محور قرار دهی، پابرهنگان پاتیل‌ات را دمر می‌کنند. ما نمی‌توانیم به بهانه رشد، اقشار فرودست را مورد توجه قرار ندهیم. "[۵]

این اظهارات آن اندازه از دهان لیلاز دور از ذهن و غیرمنتظره بود که حتی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دولت(ایرنا) هم در گزارشی از آن به عنوان «هویت مبهم حزبی و سیالیت گفتمان‌ها» نام برد.

اما جالب است بدانید که جناب لیلاز که استاد «تاریخ» است، ولی برند «تئوریسین اقتصادی» دارد، یک بیزینس‌من و تاجر موفق بخش خصوصی هم هست. بخشی از شرکت‌های تجاری که جناب لیلاز در آن‌ها دست‌اندرکار بوده و هست(باز به روایت روزنامه رسمی کشور) به قرار زیر هستند:

شهرت امپراتوری مالی رییس شورای سیاستگذاری روزنامه سازندگی، حسین مرعشی، که از موسسین و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران است، آن اندازه زیاد است که نیاز به تکرار مکررات نباشد. حسین مرعشی که در کنار غلامحسین کرباسچی، به عنوان یکی از «قلک» های جریان اصلاحات شناخته می شود، سال ۸۸ در جریان یک مناظره انتخاباتی در دانشگاه باهنر کرمان، رسما حزب کارگزاران را حزب «لیبرال‌های مسلمان» خوانده بود. برای آشنایی با گوشه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرعشی، مرور یکی از گزارش‌های پیشین مشرق را توصیه می کنیم.

گزارش پیشین مشرق درباره حسین مرعشی:

توصیه‌های آقای «رانت» برای مبارزه با «امضاهای طلایی» / مرعشی چگونه پله‌های ترقی و پیشرفت اقتصادی - سیاسی را طی کرده است؟ +تصاویر

اما مدیرمسوول روزنامه سازندگی، سید افضل موسوی است. موسوی که در مجلس ششم نماینده اصلاح‌طلب زنجان بود، اکنون عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران است. جالب این‌جاست که موسوی هم جزو «تاجر» هایی است که تجربه‌ی حضور در حوزه‌های مختلف پولساز را داشته است:

این‌ها تنها گوشه‌هایی کوچک و آشکار از فعالیت‌های اقتصادی چهره‌هایی است که سال‌ها گلوگاه‌های مالی و اقتصادی کشور را در اختیار دارند، بر بدنه‌ی بوروکراتیک کشور فرمانروایی می کنند و هم دولت روحانی را به عنوان نماینده منافع خود به قدرت رساندند و هم بزرگ‌ترین منتفع اوضاع موجود هستند، لیکن همواره ژست «اپوزیسیون» را هم حفظ می کنند و رسانه‌های تحت تسلط خود را به تریبون شومن‌های سیاسی چون تاجزاده تبدیل می نمایند تا با کلیدواژه‌های کلی و مبهمی چون «دولت پنهان»، انقلابیون را مقصر وضع موجود معرفی کنند.

به عنوان حسن‌ختام بد نیست خبری را که در همین یکی دو روز گذشته منتشر شد مروری کنیم. خبرگزاری تسنیم روز ۱۹ آذر گزارش داد که بر اساس آن‌چه که از تحقیقات پرونده فساد اقتصادی «محمدمهدی احمد اخوندی» (پسر عباس احمد آخوندی، وزیر مسکن پیشین) مشخص شده، فرزند آخوندی در یک فقره فقط از محل واگذاری پروژه پردیسان قم، ۵۰۰ میلیارد تومان منتفع شده است. [۶]

طبق سوابق دست‌کم سه‌ دهه‌ی اخیر، هر گاه نظام به سمت پاکسازی گلوگاه‌های مهم از عناصر خیانتکار پیش می رود، شبکه‌ی آشوب و بحران در کشور فعال می شود و این هم‌افزایی و هماهنگی میان داخل و خارج، خود به خوبی گویای بسیاری از مسایل است.