به گزارش مشرق، «طارق حرب» کارشناس حقوقی، امروز (۴ دسامبر- ۱۳ آذر)، نامه اخیر «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق به «برهم صالح» رئیس‌جمهور رسما غیرقانونی و به منزله نادیده گرفتن اعضای پارلمان است.

بیشتر بخوانید:

انتخاب نخست وزیر عراق به کجا رسید؟

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المسلة» گفت: نامه رئیس پارلمان عراق به رئیس‌جمهور و درخواست از او برای انتخاب نامزد نخست‌وزیری طی ۱۵ روز آتی، تحقیر نمایندگان پارلمانی و نادیده گرفتن آنها به شمار می‌رود.

این کارشناس حقوقی گفت: اگر رئیس پارلمان عراق درباره چنین مسئله مهمی -انتخاب نخست‌وزیر- از نمایندگان رای نگیرد، پس درباره چه موضوعی می‌خواهد رای‌گیری کند و نظر نمایندگان را بپرسد؟ نمایندگان پارلمان می‌بایست طی نشستی با بررسی مسئله نامه رئیس پارلمان به رئیس‌جمهور، آن را تایید یا رد کنند. 

وی افزود که اقدام رئیس پارلمان در دادن اختیار انتخاب نامزد نخست‌وزیری به رئیس‌جمهور مخالف بندهای ماده ۷۶ قانون اساسی است که بر اساس آن، باید فراکسیون پارلمانی، نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند نه رئیس‌جمهور. لذا نامه محمد الحلبوسی به برهم صالح و دادن اختیار به او برای انتخاب نامزد نخست‌وزیری مخالف قانون اساسی و عرف قانونی است.

حرب در ادامه از رئیس‌جمهور عراق خواست که به قانون اساسی پایبند باشد و آنچه که در نامه رئیس پارلمان آمده و غیرقانونی است را رها کند زیرا در این نامه تنها نظر رئیس پارلمان که یک عضو در پارلمان به شمار می‌رود و تنها دارای یک رای است، ذکر شده است و نظر تمامی نمایندگان پارلمان نیست.

این کارشناس حقوقی در ادامه قاطعانه اقدام رئیس پارلمان عراق در دادن اختیار به رئیس‌جمهور برای انتخاب نامزد نخست‌وزیر را غیرقانونی دانست.

محمد الحلبوسی شب گذشته طی نامه‌ای خطاب به برهم صالح رئیس جمهور این کشور ، از او خواست تا طی ۱۵ روز تکلیف نامزد تصدی پست نخست وزیر عراق را مشخص کند.

در نامه رسمی که الحلبوسی به صالح ارسال کرده، آمده است: با استعفای "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر عراق که در تاریخ ۲۹ نوامبر (۸ آذر) ارائه شد موافقت گردید و بر اساس ماده ۷۶ از قانون اساسی، از شما خواسته می‌شود که طی ۱۵ روز، نامزد نخست‌وزیر را مامور [تشکیل کابینه] کنید.