به گزارش مشرق، دو بیانیه شاخص از سوی اصلاح‌طلبان در تحلیل اغتشاشات اخیر منتشر شد که هرچند بخشی از ۷۷ اصلاح‌طلبی که اسمشان زیر بیانیه اولی بود، اطلاع خود از جزئیات چنین بیانیه‌ای را تکذیب کردند و یا حاضر به حمایت از مفاد آن نشدند، ولی اولا بخش دیگری از آنان حاضر به برائت خود از جزئیات جنجالی آن بیانیه نشدند و ثانیا مفاد بحث‌برانگیز بیانیه دوم هنوز از طرف هیچ اصلاح‌طلبی تقبیح نشده است.

۲۶ آبان‌ماه بود که بیانیه‌ای تحت عنوان «دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت» منتشر شد ولی علی‌رغم بازتاب نه‌چندان قوی رسانه‌ای واکنش‌های زیادی دربر داشت و خیلی از اصلاح‌طلبان برائت خود و حتی کلیت جریان اصلاحات را از این بیانیه اعلام کردند. 

بیشتر بخوانید:

نقش‌آفرینان بلوای ۹۲ و ۹۸ چگونه به هم رسیدند؟

چند نمونه از مسئولیت‌ناپذیری اصلاح‌طلبان رادیکال

بیانیه ۷۷ اصلاح‌طلب در حالی اغتشاشگرانی را که بانک‌ها، مساجد، فروشگاه‌ها و مراکز تجاری را غارت کرده و آتش زدند، با عنوان «مردم  و شهروندان عادی غیرمسلح» خطاب می‌کند، برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با آنها را «پاسخ خشونت‌بار» و «قتل نفس» می‌نامد.

همچنین امضاکنندگان در این بیانیه از حکومت خواسته بودند با حافظان امنیت برخورد شود، به خواست مردم احترام گذاشته شده و همچنین با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها جمع شود!

*برائت بخشی از اصلاح‌طلبان

آش ماجرا اما توسط این فعالان سیاسی آن قدر شور می‌شود که روزنامه سازندگی در شماره شنبه(۴آذرماه) خود در مصاحبه‌ای با حسین مرعشی در صفحه اصلی خود می‌نویسد:«بیانیه ۷۷ نفر موضع اصلاح طلبان نیست». 

محمدرضا جلالی‌پور فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در کانال شخصی خود اعلام می‌کند که بیانیه ۷۷ چهره فعال اصلاح‌طلب در مورد آشوب‌های اخیر را امضا نکرده است. 

* بیانیه دوم

در ادامه، حزب اتحاد ملت ایران که در فضای سیاسی کشور به حزب منحله مشارکت سابق مشهور است، بیانیه مفصل دیگری نوشت که کمابیش همان مواضع بیانیه ۷۷ نفره را دنبال می‌کند. 

در بخشی از این بیانیه آمده است: «علیرغم اینکه حاکمان اصرار دارند، جامعه در برابر روندهای ناعادلانه و تحریم‌های ظالمانه غرب مقاومت کند، تاب‌آوری جامعه کفاف چنین مقاومتی را نمی‌دهد».

اما این دو بیانیه و به‌ویژه بیانیه ۷۷ نفره چرا اینقدر جنجال به پا کرد؟ و چرا مورد حمایت قاطبه اصلاح طلبان قرار نگرفت؟ با مرور جزئی این مفاد این دو بیانیه، مشهود است که نگارندگان آن‌ها چند محور را پی می‌گیرند و یا دست‌کم می‌توان نتایج ذیل را بر اثر این نوشته‌ها متصور بود. 

*عبور از چالش دولت برآمده از  اصلاحات

تقریبا همه اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری تمام‌قد از روحانی و برنامه‌هایش برای اداره کشور دفاع کردند و بی‌شک امضاکنندگان و نگارندگان این بیانیه نیز از حامیان روحانی بودند؛ پس باید از راهبرد معروف «دست پیش گرفتن برای پس نیفتادن» پرهیز کنند. 

تقریبا همه شخصیت‌های سیاسی کشور فارغ از گرایشات سیاسی بر این باورند که طرح گران شدن بنزین به بدترین شکل ممکن اجرا شد و قاطبه کارشناسان زمان اجرا را از سویی و عدم اقناع جامعه را از سویی دیگر بزرگترین عامل ورود شوک به پیکر جامعه و ایجاد التهاب می‌دانند؛‌ کما اینکه شخصیت‌های سیاسی از تجربه موفق اجرای هدفمندی در اِشِلی گسترده‌تر در دولت نهم می‌گویند که کمترین التهاب را در افکار عمومی منجر شد.

با این حال اصلاح‌طلبان امضاکننده بیانیه ۷۷نفره در ابتدای بند دوم مرقومه خود آورده‌اند: «وقایع تلخ رخ داده پس از اعلام افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین نشان داد چگونه تاخیر و بی‌برنامگی در رسیدگی مدبرانه و به‌موقع به معضلات اساسی که سالیان متمادی مورد اشاره کارشناسان و دلسوزان کشور بوده و به‌جای آن اشتغال ارکان حاکمیت به دعواهای فرسایشی در داخل و خارج، فاجعه می‌آفریند».

این در حالی‌است که محمدرضا باهنر که دوره قبلی هدفمندی بنزین نائب‌رئیس مجلس بود، ضمن انتقاد از روند اجرای این طرح در دور جدید با بیان اینکه اقدامات پیشینی و پسینی آن قابل نقد و بررسی است، می‌گوید: «در دور قبل سهمیه‌بندی صد اقدام را قبل از سهمیه‌بندی پیش‌بینی کرده بودیم که هرکدام از این اقدامات را یک دستگاه بر عهده داشت و برنامه‌ریزی و زمانبندی معینی داشت». و این نشان می‌دهد که ورا ی صحیح بودن اجرای طرح هدفمندی یارانه که مورد تاکید همگان است و قطعا در دور اول هدفمندی هم پشتوانه سران سه قوه را با خود داشته، کیفیت اجرای آن که خارج از اختیارات دو قوه قضائیه و مقننه است، چقدر می‌تواند آرامش‌ساز یا فاجعه‌آفرین باشد.

همچنین حزب اتحاد ملت در بند اول بیانیه خود در مشابهت با همان موضع بیانیه ۷۷نفره ضعف در اجرا را که وظیفه ذاتی دولت برآمده از حمایت اصلاح‌طلبان است را به کلیت نظام تعمیم داده و می‌گوید: «حوادث هفته گذشته که ناشی از خشم فروخورده اقشار ناراضی جامعه و به خشونت گراییدن اعتراض‌های مردمی بود، نشان از آن داشت که سیاست‌گذاران عالی نظام، نسبت به عواقب تصمیم‌گیری‌های خود اشراف کامل ندارند و تبعات و هزینه‌های تصمیم‌گیری‌های کلان خود را به‌درستی ارزیابی و برای عواقب آن تدبیر لازم را تمهید نکرده‌اند».

* چراغ سبز به آمریکا برای فشار به ایران

اصلاح طلبان امضاکننده بیانیه موسوم به ۷۷نفر، می‌گویند که نظام جمهوری اسلامی به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین «پاسخ خشونت‌بار» داده و به سوی مردم شلیک کرده است. اشاره‌شان هم به برخورد نیروی انتظامی با اغتشاشگرانی است که در عرض دو روز بانک‌ها، فروشگاه‌ها، مساجد، پاساژها و حتی منازل مسکونی چندین شهر کشور را آتش زدند؛ به‌طوری‌که چند شهر کشور دیگر بانکی برای انجام امورات مالی خود ندارند و برای دریافت یا پرداخت مبلغی باید کیلومترها سفر کنند.

با این حال سعی می‌کنند حداقل در قالب قلم، لباس مردم بر تن این آشوبگران کرده و این برخورد را به یک پرونده حقوق بشری برای جمهوری اسلامی تبدیل کنند که حاصل آن چیزی جر تحریمی دوباره نخواهد بود. 

آن‌ها در بخش دیگری از بیانیه خود تحریم‌ها و فشار اقتصادی را حاصل فرهنگ مقاومت نظام جمهوری اسلامی عنوان می‌کنند؛‌ بی‌آنکه به این اشاره کنند که کلیت تحریم‌های بی سابقه کنونی از فتنه‌ای آب می خورد که دقیقا همین امضاکنندگان این بیانیه ۱۰سال پیش آن را رقم زده و حمایت کردند.

* فتنه‌های اصلاح‌طلبانه؛ بسترساز تحریم‌های ظالمانه

در جایی از بیانیه ۷۷نفره، اصلاح‌طلبان به تحریم‌های ظالمانه اشاره می‌کنند ولی نمی‌گویند که چرا تحریم‌ها پس از فتنه ۸۸ اینقدر سنگین شد.

در دوران پسافتنه ۸۸ علاوه بر افزایش سختگیری‌ها، قوانین جدید تحریمی علیه ایران وضع شد که تاکنون علیه هیچ کشوری در دنیا وضع نشده است. آمریکا به پشتوانه سیستم مالی و حاکمیت دلار از سال ۲۰۰۹ و بعد از اتفاقات ۱۳۸۸، علاوه بر افزایش سخت‌گیری‌ها علیه بانک‌های غیر آمریکایی که با ایران کار می‌کنند، قوانین تحریم‌های ثانویه بانکی را علیه ایران اعمال کرد. از آن پس اصطلاح تحریم‌های فلج‌کننده به جای تحریم‌های هوشمند بیشتر بر زبان مسئولین آمریکایی جاری می‌شد.

در واقع پس از سال ۸۸ است که فشار به استراتژی اصلی تبدیل می‌شود. این موضوع را به راحتی می‌توان از اقدامات آمریکایی‌ها نیز فهمید.

به صورت مصداقی در دسامبر سال ۲۰۰۹ مصادف با آذرماه ۱۳۸۸، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی بی‌سابقه، دو بانک غیرآمریکایی یعنی کردیت بانک سوئیس و لوید بانک انگلستان را به علت تسویه دلاری برای ایران به ترتیب ۵۳۶ و ۲۱۷ میلیون دلار جریمه کرد.

پس از آن و در اقدامی بی‌سابقه و در قانون جامع تحریم‌های ایران در تیرماه سال ۸۹، آمریکا برای اولین بار تحریم‌های ثانویه بانکی علیه سیستم مالی ایران وضع کرد و تمام بانک‌های دنیا را ملزم به رعایت آن کرد، در بخش ۱۰۴ این قانون انجام تراکنش‌های مشخص با سیستم مالی ایران برای تمام بانک‌های دنیا از سوی آمریکا ممنوع شد، یکی از علل وضع این قانون همانطور که در مقدمه قانون بیان شده بود، اتفاقات سال ۸۸ ایران بود.

پس از آن آمریکا در مهرماه سال ۸۹ دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ را با عنوان نقض حقوق بشر و مشخصاً به علت فتنه سال ۸۸ صادر کرد و تعدادی را در لیست تحریم گذاشت. در گام‌های بعدی بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران طی «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA,۲۰۱۲)» تحریم شد و در «قانون آزادی و مقابله با ایران (IFCA, ۲۰۱۳)» شرایط سخت‌تری بر همکاری با نظام بانکی ایران، افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی ایجاد شد.

در این مدت حدود ۶۰۰ فرد، نهاد و بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و عملاً روابط مالی بین‌المللی ایران در تنگنایی بی‌سابقه قرار گرفت. در تمامی این قوانین نیز به صورت رسمی و علنی و بدون پرده‌پوشی یکی از علل وضع قانون، حوادث سال ۸۸ عنوان شده بود.

*دلگرمی به اوباش و تحریک به ادامه آشوب

نکته قابل ذکر در این بیانیه ۷۷نفره این است که اصلاح‌طلبان هیچ نهیبی به اغتشاشگران نمی زنند و درست در بحبوحه آتش‌ زدن‌ها و تخریب‌ها مدافعان امنیت را که چند نفر از آنان نیز به شهادت رسیدند، به شلیک به سوی مردم متهم می‌کنند. این رویکرد ورای اینکه همان طور که قبلا ذکر شد، عمدا یا سهوا نوعی چراغ سبز برای ایجاد پرونده حقوق بشری و تحریم‌های جدید علیه ایران است، به اغتشاشگران این پیام را می‌دهد که «شما تنها نیستید و تا می‌توانید به نافرمانی مدنی‌ای که بخشی از ما در جریان فتنه ۸۸بطور مستقیم مجری آن بودیم دامن بزنید». 

پایان فتنه و روسیاهی دیگری برای ذغال

عصر دوشنبه (۴دی‌ماه) که می توان آن را نظیر نهم دی‌ماه ۸۸ دانست، تقریبا غائله‌ای که به اذعان آمریکایی‌ها دو سه سال برای آن برنامه‌ریزی شده بود، با حضور دوباره مردم پایان یافت ولی بار دیگر جریان اصلاح‌طلب از آزمون فتنه‌ای دیگر پیروز بیرون نیامد.

۷۷نفر از اصلاح‌طلبان که البته بخشی از آنها در این چند روز و با مشاهده پایان سناریوی آشوب ها پا پس کشیدند و حاضر نشدند تمام عیار و شفاف پشت حرف خود بایستند، دوباره در سیل خروشان مردمی غرق و هدم شدند و مردم نشان دادند که از پس تمام سختی‌ها و مشکلات و با وجود همه اعتراضات و نارضایتی‌ها آب به آسیاب دشمن نمی ریزند و روسیاهی را برای ذغال‌ها به خاطره‌ای همیشگی تبدیل می‌کنند.