به گزارش مشرق، همه ساله با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سالیانه به مجلس، یکی از مباحثی که بر سر زبان‌ها می‌افتد، این است که بودجه شرکت‌های دولتی که حیاط خلوت برخی مدیران است، به صورت شفاف به مجلس ارائه نمی‌شود و این مسئله هرج و مرج‌های مالی گسترده‌ای را در پی داشته است. در واقع با آنکه سهم بودجه شرکت های دولتی بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور است، اما شفاف نیست و وکلای ملت هم از این موضوع گله‌مند هستند.
بیشتر بخوانید:
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی ضروری و بر عهده دولت است اما متاسفانه جزئیات آن در بودجه سالیانه مطرح نمی‌شود. همچنین طبق قانون، رئیس‌جمهور باید هنگام ارائه بودجه به مجلس، فهرست بدهی‌ها و مطالبات دولت را هم ارائه دهد اما تاکنون اینگونه نبوده است.
بودجه هنگفت شرکت‌های دولتی
غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس درباره شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی می‌گوید: متأسفانه در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، هیچ زمانی جدول پیوست ۳ قانون بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و این به معنای آن است که ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور از جمله بودجه شرکت‌های دولتی، به جهت ضیق وقت در مجلس مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، این در حالی است که سهم بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی بالاست.
علاوه بر این چندی پیش حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تنها راه نجات بودجه را شفاف‌سازی موارد پنهانی و پستوهای بودجه دانست و تاکید کرد که ما به دنبال آن هستیم تا بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف کنیم. در همین راستا، وکلای ملت در مرداد ماه مصوبه‌ای را جهت شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی به تصویب رساندند و دولت را مکلف کردند که یک ماه زودتر از ارائه بودجه کلی کشور (۱۵ آبان هر سال)، گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه‌ها را به مجلس ارائه کند تا فرصت برای بررسی آن وجود داشته باشد.
از ۱۵ آبان؛ ذره‌بین مجلس روی بودجه دولت
بر اساس این مصوبه که در هفتم مرداد ماه ۹۸ به تصویب رسید، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آن‌ها و شاخص‌های کلان بودجه را تا ۱۵ آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در همان مقطع، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به این مصوبه خانه ملت، گفت: گزارش دولت درباره بودجه شرکت‌های دولتی پس از ارائه به مجلس، ابتدا به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می‌شود، سپس کمیسیون برنامه و بودجه باید این گزارش را به دیوان محاسبات ارجاع دهد و دیوان محاسبات هم بر اساس شاخص عملکردی و مالی، تشخیص می‌دهد که چه تعداد از شرکت‌های دولتی زیان‌ده بوده و چه تعدادی از آن‌ها سودده هستند. پس از آن کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش دیوان محاسبات در این باره را بررسی کرده که در صورت تصویب، آن مصوبه ملاک تصمیم‌گیری در لایحه بودجه سال آینده خواهد بود.
بخشنامه دولت
در این راستا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته، ضمن ملزم کردن آنان به ثبت اطلاعات بودجه‌ای خود، تاکید کرد که هر چه سریع‌تر مجامع عمومی بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹ خود را برگزار کرده و نسبت به ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال ۹۷ و بارگذاری صورت مالی حسابرسی شده حداکثر تا تاریخ ۱۰مهرماه ۹۸ در سامانه جامع بودجه اقدام کنند.
بر این اساس همه انتظار دارند که امسال برای اولین بار بودجه شرکت‌های دولتی به طور دقیق در مجلس مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. در همین رابطه، محمدرضا صباغیان عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: بودجه شرکت‌های دولتی که دو سوم بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، تاکنون هنگام تصویب در جلسه علنی مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار نمی‌گرفت که با مصوبه مجلس مبنی بر شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی، برای اولین بار بودجه این بخش توسط مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیگیری بهارستان‌نشینان
در این بین مسئله حائزاهمیت آن است که آیا دولت در موعد مقرر و قانونی یعنی ۱۵ آبان ماه، بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد یا خیر. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید: امیدواریم با ارسال لایحه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس آن هم برای نخستین بار، بتوانیم بودجه شرکت‌های دولتی را به صورت دقیق‌تر در مجلس بررسی کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت ارائه این لایحه به مجلس در موعد قانونی، اظهار داشت: دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس است و کمیسیون برنامه و بودجه هم باید تاکید کند که دولت این بودجه را در بازه زمانی مقرر به مجلس ارائه کند. طبق گفته این نماینده مجلس، اگر دولت از اجرای این قانون استنکاف کند و بودجه شرکت‌های دولتی را در موعد مقرر به مجلس ارائه نکند، نمایندگان این موضوع را تا حصول نتیجه و ارائه این لایحه به مجلس مورد پیگیری قرار خواهند داد.
البته هستند کسانی که به صراحت می‌گویند دولت این لایحه را سروقت به مجلس نمی‌دهد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به زمان ارائه لایحه بودجه شرکت‌های دولتی از سوی دولت به مجلس، می‌گوید: بعید می‌دانم دولت لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را به موقع به مجلس ارائه کند. با این حال اگر دولت این لایحه را به مجلس ارائه کند، امکان بررسی برای ما و دیوان محاسبات وجود دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: البته اخیراً بنده به مسئولان دولتی گفته‌ام که لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کنند و اگر ضعف و ایرادی هم در آن وجود داشت، مجلس خود این ضعف‌ها را در فرآیند بررسی بودجه حل خواهد کرد.
وعده بودجه‌ای دولت
در آن سوی ماجرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است که بودجه شرکت‌های دولتی ۱۵ آبان ماه به مجلس می‌رسد. قضیه از این قرار است که محمدباقر نوبخت در جلسه اخیر ستاد بودجه (۲۹ مهر ماه)، اظهار داشت: بودجه کل به دو بخش تقسیم شده است و در دو زمان ۱۵ آبان و ۱۵ آذر ماه به مجلس ارسال می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه پایان این هفته (یکم آبان) آخرین مهلت دستگاه‌های مرتبط برای اعلام بودجه شرکت‌هاست، اظهار داشت: در بخش نخست که ۱۵ آبان است بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به مجلس ارائه می‌شود و در بخش بعدی، بودجه عمومی که شامل یک لایحه، یک سند اجرایی و سه برنامه عمرانی، یارانه‌ای و اشتغال است، در ۱۵ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
حقوق‌های نجومی، دستپخت بودجه غیرشفاف
با همه این تفاسیر و مطابق با مباحث مطروحه، از آنجایی که گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی تاکنون در زمان بررسی لایحه بودجه سالیانه به مجلس ارائه نشده است، وکلای ملت عملا نتوانسته‌اند بودجه آنان را بررسی کنند و در نهایت صرفا آنچه در لایحه به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی درج می‌شود، به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد.
علیرضا سلیمی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ضمن تایید این موضوع، گفت: علی‌رغم آنکه ۷۰ درصد بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است و عمده حقوق‌های نجومی هم در بخش شرکت‌های دولتی وجود دارد، اما همه ساله صرفا عددی درباره بودجه این بخش در مجلس خوانده می‌شود و رأی می‌آورد و ما از زیر و بم بودجه این بخش آن طور که باید و شاید خبر نداریم.
از سوی دیگر عدم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس بعضا باعث شده است که برخی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده، خود را سودده نشان دهند که با ارائه لایحه بودجه شرکت‌های دولتی و بررسی آن در مجلس این مسائل مرتفع خواهد شد. همچنین طبق گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شرکت‌های دولتی خیلی علاقمند به بررسی و شفاف‌سازی بودجه‌شان نیستند که با اجرای این قانون می‌توان امید داشت که روزنه‌های سوء استفاده از اموال عمومی کشور بسته شود.
علاوه بر این نمایندگانی چون غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و محمد حسینی عضو این کمیسیون، بر این باورند که بررسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی باعث خواهد شد تا مجلس وقت و دقت بیشتری روی این بخش از بودجه که رقم بسیار بزرگی از بودجه کل کشور را شامل می‌شود، بگذارد و این اقدام آثار مثبتی بر کل ساختار بودجه خواهد داشت.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در زمان مقرر لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به خود را به مجلس ارائه می‌کند یا آنکه این بار هم چون سال‌های گذشته گزارشی از دخل و خرج آن‌ها بیرون نمی‌آید.
