به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام علی شاهرخی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به آغاز رسیدگی علنی به پرونده متهمان فساد ملی اخیر گفت: به دنبال کشف فساد مادی 3 هزار میلیاردی در بانک‌های کشور، افکار عمومی و توجهات قوای سه گانه معطوف به این موضوع شده و این مسئله و برخورد با عاملان آن جزو مطالبات و حقوقی قانونی مردم شد.
وی در این زمینه افزود: مردم در ابتدای کشف این فساد، انتظار داشتند که پرونده با دقت بررسی شده و ضمن دقت، دستگاه قضایی سرعت هم داشته باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: باید از قوه قضائیه و دادگاه رسیدگی کننده به فساد مالی اخیر و همچنین نماینده ویژه رئیس قوه‌قضائیه در این پرونده، قدردانی کرد چرا که نسبت به این حقوق عامه مردم توجه ویژه‌ای داشته و نهایتاً امروز پرونده به مرحله بررسی در دادگاه علنی رسیده است.
شاهرخی اضافه کرد: مجلس و نمایندگان ملت بر این تأکید دارند که باید به سرعت به این پرونده و اتهامات همه مفسدین اقتصادی مربوط به این پرونده رسیدگی شود و این بر عهده دادگاه است که در بررسی پرونده وقتی ردپایی از هر جایگاهی که می‌بیند را مورد بررسی قرار داده و در مورد هیچ کس اغماض نکند.
وی با تأکید بر اینکه هر کس در این پرونده جرمی مرتکب شده، دادگاه به جرائم وی رسیدگی خواهد کرد، اظهار داشت: اگر مقصران این پرونده ریشه در جریان انحراف دارند، فکر می‌کنم که اغماض جایز نیست.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به گزارش امروز روزنامه دولت در رابطه با فساد مالی اخیر گفت: در شأن روزنامه ایران هم نیست که بگوید اتهامات اطرافیان رئیس‌جمهور درست بوده یا غلط، چرا که این روزنامه مرجع تأیید یا رد احکام دادگاه فساد مالی اخیر نیست.
