به گزارش مشرق،  محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:

دولت و حامیان سیاسی آن، در هفته های اخیر ادعا کرده اند خواستار افزایش مشارکت در انتخابات اسفند ماه مجلس هستند و رقبای آنها، کاهش مشارکت مردم را ترجیح می دهند. آیا "دولت" و "موتلفان سیاسی" آنها در عمل، در حال تدارک برای حضور پر شور مردم هستند؟

بخشی از مدعیان حمایت از دولت، این پوشش را صرفا برای ایجاد حاشیه امنیت برگزیده اند و اصالتا دنبال ساختارشکنی و براندازی هستند؛ و نه تقویت نظام از طریق جلب اعتماد مردم و مشارکت در انتخابات.

نمونه این طیف، شبکه ای است که در کانال آمدنیوز به هم رسیدند و هر چند در انتخابات بهار 96، از روحانی حمایت می کردند، اما پاییز و زمستان همان سال، روی موج نارضایتی های اقتصادی (ناشی از سوء مدیریت دولت) سوار شدند و آشوب به راه انداختند.

نیما زم، پس از انتخابات در گفت‌وگو با یکی از عناصر ضد انقلاب صراحتا گفت «ما تحلیل داشتیم. آن حمایت، برای افزایش ناکارآمدی و رساندن کشور به #نقطه_جوش بود».

شاخه اقتصادی همین طیف، از آزاد سازی بی رویه قیمت ها در پوشش حذف یارانه ها حمایت می کند، بی آن که کمترین اهتمامی به اصلاح ساختار بودجه دولت و شرکت های دولتی بکند.

برخی شرکت های دولتی تبدیل به حیاط خلوت شماری از سردمداران فتنه های 78 و 88 شده، و اگر چه این شرکت ها هزینه های هنگفتی روی دست مردم و دولت می گذارند، اما بهره مندی گسترده ای را ارزانی مدیران خود می کنند که در تامین هزینه  فعالیت های ساختارشکنانه هم مورد استفاده قرار می گیرد.

دولت از یک سو با مضیقه ها و محدودیت های تحریمی دست و پنجه نرم می کند و از جانب دیگر، با سوء مدیریت حادّ دست به گریبان است. عادت به درآمد نفتی که صادرات آن با محدودیت مواجه شده، دو را بیشتر پیش پای دولتمردان باقی نمی گذارد.

یا به چشم فرصت اصلاحات اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه به ماجرا بنگرند، که زحمت تدبیر و برنامه ریزی و پیگیری را دارد. و یا این که روش آسانتر را انتخاب کنند و کم و کسری ها را از جیب مردم بردارند.

دست کم 75 درصد کل اقتصاد کشور و درآمدها و هزینه کردهای آن، در اختیار مستقیم دولت و شرکت های دولتی است اما متاسفانه برخی مراکز پول ساز مانند نفت و گاز و پتروشیمی و بانک ها و بیمه و مخابرات و...، کمابیش حالت خودمختاری و مدیریت جزیره ای پیدا کرده اند.

رهبر انقلاب، اصلاح ساختار بودجه را از دولت های متعدد مطالبه کزده اند اما همواره وفور درآمد نفت، انگیزه این ضرورت دارای زحمت را کاهش داده است. رهبری آخرین بار، زمستان پارسال از دولت خواستند ظرف 4 ماه، برنامه خود را اعلام کند.

مع الاسف، دولت در زمان موظف نتوانست برنامه ای تدوین کند و پس از آن هم، شعار اصلاح یارانه را به نحوی در دستور کار قرار داد که عملا به رها سازی قیمت ها دامن زد و سپس، تورم 43 درصدی را به سایر حوزه ها سرایت داد.

افزایش گاه به گاه قیمت قبض های مختلف، از همین شگردهای دم دستی است که مردم را گله مند می کند. و حال آن که، اصلاح اصلی باید در بودجه شرکت های دولتی و اخذ مالیات از پردآمدها و یا صرفه جویی های بزرگ اتفاق می افتاد. (کاری که بر عکس آن را در واگذاری  18 میلیارد دلار ذخیره ارزی مشاهده کردیم).

آیا دولت دنبال افزایش مشارکت مردم در انتخابات است؟ برخی مدعیان بی صداقت که آدرس های خسارت آفرین می دهند چطور؟ فراموش نکنیم بهانه برخی نا آرامی های اخیر در شیلی و عراق و لبنان و ...، همین افزایش قیمت هاست.

دولت باید مدیریت منابع مالی را از خود شروع کند. تدبیر و امید یعنی این. مسیری غیر از این، سوء تدبیر و یاس آفرینی است.