پیمان نوری افزود: در تمام اسناد بالادستی همچون قانون برنامه توسعه،قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی سهم بخش تعاون 25 درصد تعیین شده اما متاسفانه این مهم تاکنون عملی نشده است.
وی ادامه داد:تدبیر معاون امور تعاون کشور واقدام بانک توسعه تعاون در جمع کردن تمام ارکان بخش تعاون در یک نشست اقدامی ستودنی است ونشان از حسن تدبیر دارد.
نوری بیان کرد: هم افزایی 4 جانبه وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی،بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون ایران و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون می تواند منویات مقام معظم رهبری را در زمینه دستیابی بخش تعاون به جایگاه واقعی اش عملی کند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشوراظهار کرد: از سال 1392 سند تحول بخش تعاون تدوین می شود اما طی 10 سال اقدام موثری در جهت اجرایی شدن این سند صورت نمی گیرد و نیاز است اگر قصور وترک فعلی انجام شده مورد رسیدگی قرار گیرد.
نوری ادامه داد:خوشبختانه در پایان سال 1401 سند به روز می شود و شورای عالی تعاون تشکیل می شود. به نظر می رسد رکن اجرایی با جدیت بیشتری وارد اجرایی شدن این سند و دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصد از اقتصاد ملی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد:بر اساس گزارش پایش اتحادیه بین المللی تعاون که 300 تعاونی برتر دنیا مورد بررسی قرار گرفته اند،میزان درآمدزایی این میزان شرکت به دو تریلیون و 146 میلیارد دلار رسیده است. همچنین در سطح جهان یک میلیارد نفر عضو تعاونی ها هستند.
نوری بیان کرد:در آرژانتین 18 هزار تعاونی وجود دارد، در کانادا از هر 3 نفر،یک نفر عضو تعاونی ها ،در فنلاند 62 درصد خانواده ها،در آلمان 20 درصد خانوده ها عضو تعاونی ها هستند.از سویی 40 درصد تولید بخش کشاورزی برزیل از طریق تعاونی ها انجام می شود که میزان صادرات این تعداد تعاونی به 120 میلیارد دلار می رسد.
معاون اقتصادی دادستان کل گفت:ارتقای بخش تعاون در سطح ملی نیاز به اقدامات چندوجهی همچون فرهنگ سازی،مساعدت تخصصی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی ،ارائه خدمات بیمه ای برای پوشش ریسک فعالیت تعاونی هاو کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در جهت خدمت رسانی بیشتر باید در اولویت قرار گیرد.