به گزارش خبرنگار مشرق به نقل از فارس، نظرعلی حاجی‌پاشا مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود در نشست خبری صبح امروزش اظهار داشت: در ۹ ماه گذشته همچنین با شکایت علوم پزشکی تهران یک داروخانه فاقد مجوز محکوم به جمع‌آوری کالاهای فاقد مجوز و غیربهداشتی شد.

وی افزود: همچنین در این مدت یک موسسه تولید نان به علت عدم رعایت مسائل بهداشتی محکوم به تعطیلی واحد صنفی و ضبط کالا شد که حکم به اجرا درآمد.

محکومیت قاچاقچی البسه به پرداخت بیش از 2 میلیارد تومان جریمه نقدی

حاجی‌پاشا افزود: همچنین در این مدت یک واحدصنفی به اتهام قاچاق البسه به پرداخت دو میلیارد و 938 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد که حکم در حال اجراست.

اجرای بیش از 65 هزار فقره حکم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در نه ماهه سال جاری 65 هزار و 945 فقره پرونده منجر به اجرای حکم شده است گفت: از این تعداد 601 فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز بود که مختومه شده است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات گندم، آرد و نانوایی‌ها به عهده تعزیرات حکومتی گذاشته شده است‌ از زمان واگذاری این وظیفه تاکنون حدود 200 فقره تخلف در این زمینه تشکیل شده و شعب ویژه‌ای که به این منظور تشکیل شده‌اند کار رسیدگی به این پرونده‌ها را برعهده دارند.

پلمب واحد صنفی با تکرار ۴ مرتبه جرم و قطعیت حکم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره نحوه پلمب یک واحد صنفی متخلف گفت: اگر هر واحد صنفی یک عنوان جرم را ۴ مرتبه تکرار کند و حکم هم قطعی شود براساس قانون این واحد صنفی پلمب خواهد شد.

حاجی‌پاشا درباره افزایش قیمت‌کالاها از سوی برخی کارخانجات فرآورده‌های لبنی گفت: مقوله نظارت بررسی‌ و قیمت‌گذاری وظیفه سازمان حمایت و صنعت و معدن است ولی برای جلوگیزی از افزایش خودسرانه قیمت‌ها از سوی این کارخانجات یک شعبه را کنار این سازمانها قرار دادیم.

وی افزود: آنهایی که قیمت‌ها را کاهش داده‌اند وضعیت‌شان مشخص است ولی آنها که بدون مجوز همچنان با افزایش قیمت غیرقانونی به فروش کالا ادامه می‌دهند در تعزیرات حکومتی بهاشد مجازات محکوم می‌شوند.

حاجی‌پاشا درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا یک واحد صنفی بارها تخلف کرده ولی پلمپ نشده است گفت: احتمالاً تخلفات این واحد صنفی مربوط به یک عنوان مجرمانه نبوده و به ۴ مرتبه نرسیده و حکمش قطعی نشده باشد.

وی همچنین افزود: ‌در همین زمینه پرونده‌ای مربوط به یک شرکت امدادخودرو به خاطر تخلفات متعدد در تعزیرات حکومتی تهران در حال رسیدگی است.

وی افزود: درباره مشکلات موجود در زمینه قانون پلمب واحدهای صنفی متخلف نیز پیشنهادهایی به رئیس سازمان دادیم که در حال رسیدگی است و در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

متوسط یک ماهه رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی

حاجی‌پاشا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی پرونده‌ها با تعلل صورت می‌گیرد، گفت: اینگونه نیست زیرا معمولاً پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی در کمتر از یک ماه به نتیجه می‌رسد مگر در برخی موارد خاص که مثلا خود افراد برای ارائه مدارک به تعزیرات درخواست مهلت کرده باشند.

وی ادامه داد:‌ ممکن است دلیل دیگر طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها اعتراض به حکم، ارسال پرونده به تجدید نظر، دیوان عدالت اداری و یا شورای عالی باشد.

پلمب 30 واحد صنفی در 9 ماهه سال

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال 30 مورد حکم پلمب واحد صادر شده است گفت: از این میزان 27 واحدصنفی و ۳ مورد شرکت‌ها بودند که شرکت پاکفام هم جزو این شرکت‌ها بوده و در حال حاضر پلمب است.

حاجی‌پاشا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پرونده یکی از شرکت‌های صاحب نام در تولید بستنی که از 10 سال قبل اقدام به تولید بستنی با شیر خشک وارداتی قاچاق از کشور عراق می‌کند هنوز نهایی نشده است، گفت: درباره قاچاق شیر خشک این شرکت اطلاعات دقیق ندارم ولی این شرکت اخیراً در شعبه بدوی به اتهام گرانفروشی محکوم به پرداخت حدود 11 میلیارد تومان جریمه نقدی شده است. این شرکت تعهد داده که قیمت‌ها را به قبل تغییر دهد ولی به حکم صادره اعتراض کرده است.

حاجی‌پاشا با بیان اینکه شعبه تجدید نظر دستور رسیدگی و کارشناسی مجدد نسبت به مجازات صادره را داده است، گفت: احتمال تأیید این حکم در سازمان حمایت وجود دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده می‌شود برخی بازرسان با مدیران واحدهای متخلف زد و بند دارند، گفت: سازمان تعزیرات بازرس ندارد و بازرسان مربوط به دستگاه‌های دیگر هستند و این در حالی است که تعزیرات حکومتی فقط وظیفه رسیدگی به پرونده‌ها را برعهده دارد.

وی با تأکید بر اینکه بازرسان متعلق به تعزیرات حکومتی نیستند گفت: موضوع زد و بند را می‌توان پیگیری کرد و در جراید هم بارها اعلام کردیم که بازرس نداریم.

حاجی‌پاشا درباره اینکه چرا جرائم پرداختی به حساب دولت می‌رود و اینکه اقدامات تعزیرات بازدارندگی لازم را ندارد گفت: طبق قانون جریمه‌های اخذ شده باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود که بخشی از آن به تعزیرات حکومتی نظارت و بازرسی تخصیص می‌یابد که در این زمینه اقدامات فرهنگی و زیربنایی برای بالابردن بازدارندگی اقدامات تعزیرات حکومتی کارهایی انجام می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جدای از محکومیت واحد متخلف از جنبه عمومی جرم چنانچه فردی به هر میزان از هر واحد صنفی متضرر شده باشد می‌تواند با اعلام شکایت حق خود را بگیرد.