به گزارش مشرق به نقل از مهر، رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که یک فوریت آن خرداد ماه سال جاری به تصویب رسیده بود در اولویت کاری این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
علاوه بر این بررسی ۶ لایحه اعاده شده از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در صحن علنی مجلس و رفع ایرادات نیز به عنوان اولویت دوم در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
حسینی وزیر اقتصاد و حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش مهمانان این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی هستند که برای پاسخ به سئوالات نادر قاضی پور،سید ناصر موسوی لارگانی،و یوسف قاسمی در صحن علنی مجلس حضور می یابند.
حسینی وزیر اقتصاد هفته پیش هم قرار بود برای بررسی اوضاع بازار ارز به در جلسه رسمی و غیر علنی مجلس حاضر شود که به دلیل سفر با رئیس جمهور به آمریکای لاتین این جلسه لغو شد.
مجلس هشتم از طرح رسیدگی به اموال مسئولان رفع ابهام می کند
هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد رفع ابهام ماده ۲ طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزان نظام که در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس اعاده گردیده نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.
طرح رسیدگی به اموال مسئولان که اوایل سال جاری برای حل اختلافات موجود میان شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود چندی پیش مجددا برای رفع ابهامات در رابطه با ماده ۲ این طرح به مجلس شورای اسلامی بازگشت و در کمیسیون قضائی رفع ابهام شد و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس بازگشت. ماده ۲ این طرح درباره تعیین دایره شمول مسئولانی است که باید لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه دهند.
ارائه لیست اموال، شرط حضور افراد در پست های یاد شده است.
در همین رابطه محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع ماده ۲ طرح رسیدگی به اموال مسئولان از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۲ طرح رسیدگی اموال مسئولان از موادی بود که مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته بود طبق قانون مجلس شورای اسلامی موظف به رفع ابهام است و نباید این ماده به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شد.
وی افزود: لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۲ طرح رسیدگی به اموال مسئولان را برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی باز گرداند.
علاوه بر این موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حل این ابهام در کمیسیون مربوطه گفت: بر اساس ماده ۲ ارائه لیست اموال افراد شرط استخدام آنها در پست های جدید بود که این موضوع مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته بود زیرا مسئولانی که هم اکنون در پست های حساس قرار دارند موظف به ارائه لیست اموال خود نمی شوند.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان با رفع ابهام از این ماده مقرر کردند مسئولانی که در پست های یاد شده در ماده ۲ هم اکنون در حال خدمت هستند نیز باید لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه دهند.
اصلاح قانون استخدام در آموزش و پرورش در بودجه ۱۳۹۰ در دستور کار صحن علنی مجلس
هفته جاری همچنین طرح اصلاح بند ۱۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که یک فوریت آن آبان ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
در این بند از قانون بودجه آمده است به منظور احیاء مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش، دولت می‌تواند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چهارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ به‌استثناء دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر این‌گونه دانش‌آموزان و دانشسراهای مقدماتی را بدون هرگونه بار مالی جدید تأمین نماید.
تصمیم نهایی مجلس درباره یک طرح انتخاباتی/طرح الزام ارائه صورت جلسات شمارش آرا به داوطلبان انتخابات
صحن علنی مجلس شورای اسلامی این هفته گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی از رد طرح الزام تحویل تصاویر صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی که یک فوریت آن آبان ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود را نیز بررسی خواهد کرد.
در صورت تصویب نهایی این طرح فرمانداران هر یک از مراکز حوزه انتخابیه موظف می شوند حسب درخواست هر یک از نامزدهای نمایندگی مجلس یک نسخه برابر با اصل صورتجلسات شمارش آرا در شعب اخذ رای را ظرف ۲۴ ساعت پس از شمارش در اختیار نامزدها قرار دهند.
مخالفان تصویب فوریت این طرح آن را موجب القای بی اعتمادی در سطح جامعه در آستانه انتخابات می دانستند اما موافقان معتقد بودند برای اطمینان بیشتر کاندیداها بهترین راه این است که یک کپی از صورتجلسات در شعب انتخاباتی به کاندیداها ارائه شود.
همچنین هفته جاری قرائت گزارش کمیسیون قضایی از لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که یک فوریت آن تیرماه سال ۱۳۸۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
تلاش مجلس هشتم برای ثبت قانون نفت به نام خود پس از گذشت ۳۲ سال
علاوه بر این هفته جاری گزارش کمیسیون انرژی از قانون وزارت نفت که یک فوریت آن مهر ماه سال جاری در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود قرائت خواهد شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح قانون وزارت نفت در مجلس مصوب می شود. این در حالیست که در سالهای گذشته طبق قانون بودجه و برنامه به کرات از دولت خواسته شده بود تا اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس ارائه دهد.
به دنبال تعلل دولت در این زمینه کمیسیون انرژی مجلس طرحی های ۳ قلوی نفتی شامل قانون نفت، قانون وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت را در دستور کار قرار داد ، نمایندگان مجلس تا کنون اولین طرح تحت عنوان قانون نفت را به تصویب رسانده اند. بدون تصویب قانون وزارت نفت امکان تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد.
بررسی گزارش رد ۶ تقاضای تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس
علاوه بر این در ماه های پایانی مجلس هشتم شورای اسلامی که گزارش های تحقیق و تفحص کمیسیون های مجلس در صف طولانی قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارند،کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه، کشاورزی و اجتماعی گزارش های خود از رد تقاضاهای جدید تحقیق و تفحص را در صحن علنی مجلس قرائت خواهند کرد.
کمیسیون انرژی گزارش خود مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت نفت و برخی شرکت های تابعه در خصوص خرید لوله های انتقال گاز و گزارش رد تقاضای تحقیق و تفحص از قرار دادهای نفت و گاز را در صحن علنی مجلس قرائت می کند.
همچنین کمیسیون برنامه و بودجه نیز گزارش خود مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان تحقق اهداف سند چشم انداز را به صحن علنی مجلس ارائه می دهد.
علاوه بر این کمیسیون کشاورزی نیز دو گزارش خود از رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور و رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست کشور نیز را در صحن علنی مجلس قرائت می کند.
همچنین در هفته جاری گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شورای عالی اداری و برخی اقدامات اخیر دولت مثل دور کاری و انتقال وزارتخانه ها و کارکنان به سایر استان ها نیز در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
البته هفته جاری دو تقاضای تحقیق و تفحص ا ز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و حادثه منجر به فوت و جرح عده ای از کارگران در کارخانه ایران خودرو در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
