سرویس اقتصاد مشرق - «مناطق آزاد را می‌بینید غصه‌دار می‌شوید؛ حق هم دارید»؛ اینها جملات انتقادی رهبر حکیم انقلاب درباره مناطق آزاد است که ابتدای سال جاری در سخنرانی نوروزی حرم رضوی (ع) بیان شده است.

ماجرا از این قرار است که حدود سه دهه پیش مناطقی در مرزهای کشور شکل گرفت تا از هفت دولت آزاد باشند و یا به اصطلاح دیگر از حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، ثبت سفارش، کارت بازرگانی و نیز سود بازگانی معاف شوند تا در عوض توسعه و رشد اقتصادی را از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تولید و صادرات به ارمغان بیاورند.

این مناطق که به «مناطق آزاد» شهره هستند، قرار بود پیش‌قراول جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز افزایش صادرات برای کشور باشند؛ اما حالا که ۲۵سال از تاسیس آنها می‌گذرد، ورق برگشته، به گونه‌ای که به گواه مسئولان تراز اول کشور، نمایندگان مجلس و نیز اقتصاددانان، این مناطق به کاتالیزوری تبدیل شده‌اند که به سرعت هر چه تمام‌تر، در تسهیل امر واردات و نیز جولان کالاهای خارجی، بالاخص کالاهای چینی موفق عمل کرده‌اند.

فارغ از آنکه چرا این مناطق عملکرد موفقی نداشته‌ که خود هفتاد من مثنوی می‌خواهد؛ اما خلاصه‌وار بگوییم که قانونی کردن قاچاق، ضربه به تولید ملی، ورود کالای نامرغوب و مصرفی، عملکرد غیرشفاف، تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تعطیلی کارخانجات، آسیب به صنعت پوشاک تنها و تنها برخی از ایرادات و آسیب‌هایی است که در گفت و گوها و اظهارنظرهای مختلف به این مناطق وارد بوده و هست.

در سلسله مباحث از پرونده این موضوع، به آسیب‌های این مناطق خواهیم پرداخت که در اولین گزارش پیش رو، موضوع مهم و پرمناقشه «قاچاق» مد نظر قرار گرفته است.

چه کسانی قاچاق مناطق آزاد را تایید می‌کنند؟

از افرادی که نسبت به قاچاق در مناطق آزاد انتقاد دارند، می‌توان به «محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت»، «مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری»، «صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی صنعت، معدن و تجارت»، « قاسم خورشیدی، سخنگوی سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، « جواد معصومی، مدیر اسبق منطقه آزاد اروند» و « بهرام سعادتی‌نژاد، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک تهران » اشاره کرد.

برخی نمایندگان مجلس نیز که موضوع قاچاق در مناطق آزاد را مورد نقد خود قرار داده‌اند، مجتبی ذوالنور، محمداسماعیل سعیدی، سیدجواد حسینی‌کیا، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، رحیم زارع، سیدحسن حسینی‌شاهرودی، سیدتقی کبیری، احمد انارکی محمدی، عبدالحکیم خدری و عبدالغفور ایران‌نژاد هستند. فرشاد مومنی، علیرضا معینی، حیدر مستخدمین حسینی، علی‌اکبر حافظیه، محمدمهدی بهکیش، حجت‌اله عبدالملکی، محمدرضا مهدیار اسماعیلی نیز برخی از کارشناسانی هستند که قاچاق از مناطق آزاد را تایید و مورد نقد قرار داده‌اند.

همچنین برای ادعای اثبات قاچاق مناطق آزاد می‌توان به واردات برخی کالاها از این مناطق به کشورمان اشاره کرد؛ به عنوان نمونه خردادماه امسال بود که سه کامیون حامل لوازم یدکی قاچاق از منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار راهی شده بودند تا خود را به دامغان برسانند اما در میانه راه توسط ماموران توقیف شدند و قاچاقچیان در اجرای این کار ناکام ماندند.

میزان قاچاق در مناطق آزاد چقدر است؟

در خصوص میزان قاچاق کشور، آمار دقیق و قابل استنادی در کشور وجود ندارد؛ به عنوان نمونه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کل کشور را ۱۲.۶میلیارد دلار اعلام کرده حال آنکه بسیاری از مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان آن را قبول ندارند و این میزان قاچاق را بیش از ۲۵میلیارد دلار در سال عنوان می‌کنند. در خصوص مناطق آزاد هم این قضیه صادق است تا آنجا که برخی از کارشناسان با گلایه از شفاف نبودن آمار مناطق آزاد، علت این عدم شفافیت را مربوط به عملکرد نامطلوب این مناطق دانسته‌اند.

با این وجود، می‌توان از طریق مصاحبه‌ها و نظرات کارشناسی برخی افراد به کلیت این آمار دست یافت؛ به عنوان نمونه سیدحسن حسینی شاهرودی، نماینده مجلس در این باره بیان کرد:

اعداد متفاوتی از ۲ میلیارد دلار تا ۴ میلیارد دلار برای آن گفته می‌شود، اما باید توجه داشت که متاسفانه در مناطق آزاد هیچ دستگاه نظارتی نظارت نداشته، تا آمار دقیقی ارائه شود؛ در واقع قالب آمار از دبیرخانه مناطق آزاد داده می‌شود.

و یا آنکه رحیم زارع دیگر نماینده مجلس، میزان قاچاق در مناطق آزاد را ۳میلیارد دلار عنوان کرده است؛ وی این را هم گفت که:

  سالانه در هر منطقه آزاد ۲۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌شود که این رقم یک‌صدوپنجاهم قاچاق در این مناطق است.

برای برآورد اولیه از میزان قاچاق  با توجه به نبود آمار شفاف و متقن از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد،  ناگزیر  باید به  اختلاف کالای ورودی و خروجی در برخی از مناطق آزاد همچون ارس  تکیه کرد و آنرا به عنوان مبنای  پیش‌بینی  میزان قاچاق از هفت منطقه آزاد قرار داد.

بر همین اساس اختلاف کالای ورودی و خروجی به منطقه آزاد ارس در سال۹۵ حدود ۲۰۰میلیون دلار اعلام شده که  برای مناطق آزاد ماکو و انزلی به علت محدودتر بودن وسعت بازارچه و تعداد غرفه‌های تجاری و غیره کمتر از این مقدار خواهد بود و برای منطقه آزادی همچون قشم بیشتر از این مقدار است؛ حال اگر میانگین را همان ۲۰۰میلیون دلار قاچاق از هر منطقه در نظر بگیریم، می‌توان گفت حدود ۱.۴میلیارد دلار قاچاق از طریق ۷منطقه آزاد کشور صورت می‌گیرد.

چه عواملی موجب شکل‌گیری قاچاق در مناطق آزاد شد؟

اظهارنظرهای مختلف نشان می‌دهد که وجود معافیت‌ها یکی از دلایل تسهیل قاچاق در این مناطق است؛ این موضوع آنقدر مهم و مخرب است که جواد معصومی، مدیرعامل اسبق منطقه آزاد اروند، «معافیت واردات کالای مسافری و ته‌لنجی» را شالوده شکل‌گیری مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار بر اساس قاچاق دانسته و گفته است:

«کار به جایی رسیده که بندر قشم اکنون با قاچاق کالا سرپا مانده و تعداد مراکز تجاری آن یک سوم پایتخت است».

وجود معافیت‌های وارداتی فراوان در کشورمان نیز با واکنش تند و منفی یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس همراه بوده به گونه‌ای که این معافیت‌ها را در تمام دنیا ۵ الی ۶ مورد دانسته و در کشور ما ۷۶ مورد.

سعید باستانی در این باره به مشرق گفته بود:

«از جمله معافیت‌های کشور می‌توان به معافیت ته‌لنجی، ملوانی و کالای همراه مسافر و غیره اشاره کرد که با واردات کالا نه تنها هیچ عوارضی پرداخت نمی‌شود بلکه در هیچ جا هم ثبت و ضبطی از آنها صورت نمی‌گیرد. همه این ۷۶ نوع معافیت مالیاتی به صورت رسمی در کشور ما وجود دارد که در این میان سهم واردات از طریق ته‌لنجی بسیار بالا و حدود ۴ میلیارد دلار است».

از دیگر دلایل هموار شدن مسیر قاچاق در مناطق آزاد می‌توان به «عدم نظارت کافی و نبود کنترل در مبادی مناطق آزاد» اشاره کرد؛ در واقع کارشناسان بر این باورند که منفعت زیاد کالای قاچاق، شرایط کنترلی خاصی را می‌طلبد به گونه‌ای که مناطق آزاد کشورهای موفق همچون چین از آن بهره گرفته و بر این اساس، کالاهای وارداتی را از بدو ورود تا زمان خروج زیر ذره‌بین گمرک قرار داده و به صورت الکترونیکی رهگیری می‌شوند.

عوامل تسهیل قاچاق

یکی از عواملی که به تسهیل قاچاق کمک کرده، گستردگی مناطق آزاد است چراکه موجب شده سودجویان و فرصت‌طلبان کالاهای وارداتی به مناطق آزاد را انبار کرده و در زمان مناسب آن را از منطقه خارج کنند؛ از سوی دیگر، وجود مناطق شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد، شناسایی و نیز مبارزه با قاچاق را با سختی مواجه کرده چراکه با این شرایط، امکان شناسایی اقلام مصرفی، مسافری و قاچاق وجود ندارد.

از دیگر دلایل هموار شدن راه قاچاق در مناطق آزاد را می‌توان به عدم امکان نظارت و کنترل در محدوده‌ ارتفاعات و دریا، ایجاد خلل و پارگی در فنس‌ها و عدم امکان نظارت لحظه به لحظه بر چندین کیلومتری حصارکشی، قاچاق محسوب نشدن کالایی که بدون ثبت گمرکی به منطقه آزاد وارد می‌شود و جالب آنکه در صورت کشف شدن این کالا، می‌توان با پرداخت هزینه‌ای اندک به سازمان منطقه به عنوان عوارض تبرئه شد.

با تمام این شرایط، عرصه برای سودجویان و فرصت‌طلبان هموار خواهد شد تا از فرصت‌های مناطق آزاد به نحو احسن استفاده کرده و با واردات کالاهای قاچاق، سودهای نجومی و بادآورده را نصیب خود کنند.

حال باید از مسئولان و نمایندگان مجلس به عنوان بازوی نظارتی کشور پرسید که چرا وجود این معضلات تا کنون به چشم نیامده و آیا با گذشت این همه سال از تاسیس مناطق آزاد، باز هم باید شاهد وجود قاچاق در این مناطق باشیم؟