به گزارش مشرق، وطن امروز درباره تصمیم بانک مرکزی گزارش داده است:‌  سپرده‌گذاران با صدور بخشنامه روز سه‌شنبه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و علی‌الحساب شدن آن بیش از پیش نگران شدند.

* وطن امروز

- کاهش نرخ سود به نام مردم به کام بانک‌ها!

وطن امروز درباره تصمیم بانک مرکزی گزارش داده است:‌  سپرده‌گذاران با صدور بخشنامه روز سه‌شنبه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و علی‌الحساب شدن آن بیش از پیش نگران شدند. به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از اینکه اعلام شد نرخ سود بانکی کاهش یافته و هیچ بانکی حق ندارد سود سالانه بیش از 15 درصد بدهد، بزرگ‌ترین سوال در این باره به وجود آمد و آن اینکه چرا سود سپرده محدود شده و سود تسهیلاتی که بانک‌ها می‌گیرند کاهش نیافته است؟ بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم رکود موجود بازار و  ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان را در بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و وجه التزام عجیب و غریب آن می‌دانند. به عبارت بهتر مشکل مردم سود بالای سپرده نبود بلکه سود بالای وام‌ها و تسهیلات است که مردم و تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است. 

البته سیف اعلام کرده نرخ سود تسهیلات هم بزودی کاهش می‌یابد اما چرا باید ابتدا سود سپرده محدود شود و بعد سود تسهیلات کاهش یابد. در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده محدودیت‌های فراوانی برای بانک‌ها به‌وجود آمده تا سود زیادی ندهند اما عملا این محدودیت برای مردم است چرا که آنها سود بالا می‌خواهند و کاهش نرخ سود سپرده عملا به نفع بانک‌هاست نه به زیان آنها. اگر چه قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد اما روی دیگر سکه نرخ سود تسهیلات است که به گفته مردم، بعید به نظر می‌رسد از سمت بانک‌ها، چندان مورد استقبال قرار گیرد. البته این مهلت 12 روزه در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماه‌های اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شد و البته بعد از گذشت مدتی، عملا به بن‌بست رسید و بانک‌ها رویه خود را در پیش گرفتند؛ بویژه اینکه به گفته مراجع نظارتی، بسیاری از بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپرده‌گذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌های خود را جابه‌جا کرده یا احیانا به رقبای قیمت‌شکن بانک‌های سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست می‌انجامد.

در این میان بانک مرکزی البته با لحن قاطعانه‌ای می‌گوید این بار مثل همیشه نیست و قرار است بشدت با بانک‌های متخلف برخورد شود اما تجربه نشان داده که بالاخره اگر بانکی بخواهد از شرایط و ضوابط تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار پولی و بانکی عدول کند، شاید مشمول جرایم نقدی شود یا شاید هم وضعیت بدتری برایش از سوی بانک مرکزی رقم بخورد اما به هرحال موضوع آنقدر سختگیرانه نیست یا حداقل نبوده است که بانک‌های متخلف را تهدید کند و آنها را به شرایطی سوق دهد که دست از نرخ‌شکنی بردارند.  اما روی دیگر سکه فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می‌کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد، چرا که در نهایت آنها هستند که تصمیم می‌گیرند پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانک‌ها با نرخ سود بانکی را نیز معین می‌کنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یک ساله بانک‌ها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می‌شود اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانک‌ها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال مهر، درباره رفتار احتمالی بانک‌ها برای دور زدن نرخ سود بخشنامه شده از سوی بانک مرکزی، می‌گوید: بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد. وی گفت: حسن اجرای این مصوبه را بشدت زیر نظر داریم. وی ادامه می‌دهد: هیچ یک از بانک‌ها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده‌ها اعمال کنند، در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد. تمام اینها در شرایطی است که سپرده‌گذاران هم برای خود نظراتی دارند. آنها البته کمی از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های‌شان نگران هستند و معتقدند بانک مرکزی روندی را در پیش گرفته که نرخ سود را از همین ۱۵ درصد هم بیشتر کاهش دهد و این امر شرایط را برای آنها سخت می‌کند. یکی از سپرده‌گذاران نظام بانکی در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: با توجه به شرایط بد اقتصادی، واقعا اگر نرخ سود سپرده کاهش یابد و بانک‌ها بخواهند به‌صورت مصمم این ابلاغیه را اجرایی کنند، به نظر می‌رسد شرایط برای معیشت مردم سخت‌تر شود، چرا که برخی تنها راه درآمدشان همین سپرده‌های بانکی است، به همین دلیل دولت باید همه شرایط را در این رابطه در نظر بگیرد؛ یعنی شرایطی را فراهم کند که به موازات کاهش نرخ سود سپرده، شرایط اقتصادی بهتر شود. وی می‌افزاید: مردم اگر شرایط اقتصادی را مساعد ببینند به طور قطع دل‌شان نمی‌خواهد سود بالا بگیرند ولی باید شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که مردم از این تصمیم دولت ضرر نکنند. در عین حال یکی دیگر از سپرده‌گذاران نیز بر این باور است که بانک‌ها فقط نرخ سود سپرده را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر، حاضر نیستند نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهند، بنابراین مردم ضرر می‌کنند، به همین دلیل از بانک مرکزی درخواست می‌شود روی نرخ سود تسهیلات نیز نظارت داشته باشد. وی می‌افزاید: اگر نرخ سود تسهیلات و وام‌هایی که بانک‌ها در اختیار مردم قرار می‌دهند نیز کاهش یابد و البته شرایط دریافت تسهیلات نیز سهل‌تر شود به طور قطع شاید مردم بتوانند با سرمایه اندکی که دارند در کنار دریافت وام از بانک، کسب‌وکاری راه بیندازند و ارتزاق کنند، آنگاه دیگر به بانک‌ها برای دریافت سود بیشتر فشار نمی‌آورند. به هرحال باید منتظر ماند و دید از یازدهم شهریورماه که موعد بانک مرکزی با نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی است، چه اتفاقی در انتظار نظام بانکی و سپرده‌گذاران است.

* کیهان

-   دوباره ایران، دوباره کسری بودجه دولت روحانی

کیهان درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است:‌ در حالی که بودجه سال گذشته کشور با کسری 28 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد، نوبخت از بروز کسری 37 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری نیز خبر داد.

موضوع کسری بودجه در دولت حسن روحانی سرگذشتی همراه با فراز و نشیب دارد، هنوز مدت زیادی از بررسی وضعیت کسری بودجه سال 95 و 96 (تا سه ماه نخست امسال) توسط کیهان نگذشت که معاون رئیس‌جمهور نیز از وجود کسری بودجه برای سال جاری، خبر داد. 

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مهم‌ترین مصوباتی که در هیئت دولت تصویب شد، گفت: بخش عمده وقت هیئت دولت به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص پیش‌بینی منابع و مصارفی که امسال خواهیم داشت اختصاص یافت.

وی افزود: با توجه به اینکه در بودجه امسال قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اینکه شاهد افت قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم و  امروز به حدود ۴۷ دلار رسیده است، پیش‌بینی ما این است تا پایان سال به پایین‌تر از این رقم می‌رسد، بنابراین بودجه ۳۴۶ هزار میلیارد تومانی را که در قانون آمده است عملا پیش‌بینی ما آن است که در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می کند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه موظف بود راهی را برای جبران کاستی‌ها از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری پیدا کند تا بتوانیم بدون کسری بودجه را به پایان برسانیم.

به عبارت دیگر در سال جاری حدود 37 هزار میلیارد تومان‌(بدون در نظر گرفتن صرفه‌جویی‌هایی که در آینده شاید انجام بشود) عدم تحقق در درآمدها رخ داده که به خودی خود منجر به کسری بودجه‌(یعنی عدم توازن بین درآمدها و پرداخت‌ها) خواهد شد.

هر چند معاون رئیس‌جمهور که مسئولیت سازمان برنامه و بودجه را هم بر عهده دارد، اعلام کرده از طریق صرفه‌جویی‌ها شاید امسال را بدون کسری سپری کنیم ولی توجه به پیشینه سخنان وی چندان جای امیدی در این زمینه باقی نمی‌گذارد.

چراکه ابتدای سال جاری نیز، وی از نبود کسری بودجه در سال 95 خبر داده بود ولی آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از وجود 28 هزار میلیارد تومان کسری در تراز عملیاتی و سرمایه‌ای کشور بود.

فارغ از غلط بودن ادعای نوبخت در زمینه نبود کسری در سال گذشته، باید گفت دولت روحانی که همواره دعوی رعایت انضباط مالی را داشته است، نتوانسته عملکرد قابل قبولی در این زمینه حداقل در سال گذشته ارائه دهد. 

بنابراین، با توجه به کسری بودجه سال گذشته و سخنان جدید نوبخت مبنی بر کسری بودجه سال جاری، باید منتظر باشیم تا برای یک سال دیگر نیز این کسری ادامه پیدا کرده و امید چندانی برای نبود کسری باقی نماند.

گفتنی است، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا خرداد ماه سال جاری نیز تراز عملیاتی و سرمایه‌ای منفی 17/4 هزار میلیارد تومان بوده است، ضمن اینکه رقم مصوب بودجه در این زمینه هشت هزار میلیارد تومان کسری بوده که متاسفانه عملکرد دولت باعث دو برابر شدن کسری شده است.

متاسفانه در دوره دولت روحانی با وجود مشکلات بزرگی مانند رکود اقتصادی، شاهد قربانی شدن بودجه عمرانی (که یکی از راه‌های به حرکت درآمدن چرخ تولید و خروج از رکود محسوب می‌شود) بودیم، چنان‌که هر کجا مشکلی در تامین بودجه رخ می‌داد، اعتبارات عمرانی جزو اولین اولویت‌های کاهش قرار می‌گرفت!

به عنوان نمونه؛ بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در بخش مالی و بودجه که مربوط به خرداد ماه سال جاری می‌باشد، میزان تحقق هزینه‌های عمرانی در سه ماه نخست امسال، معادل 4/5 درصد بوده ولی میزان تحقق هزینه‌های جاری دولت، حدود 85 درصد تحقق داشته است!!

به عبارت دیگر میزان پرداخت‌های عمرانی امسال، نه تنها در مقابل هزینه‌های جاریِ پرداخت شده، بلکه به خودی خود نیز «تقریبا هیچ» محسوب می‌شود.

* شرق

- بودجه عمرانی امسال کوچک‌تر هم می‌شود

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره کسری بودجه دولت اینطور گزارش داده است:‌دومین جلسه هیئت دولت دوازدهم به پایان رسید. محمد باقر نوبخت بعد از اتمام جلسه بیرون آمد و خبر از کسری بودجه دولت داد. بودجه امسال رقمی‌ معادل ۳۴۶‌ هزار میلیارد است که بنابه گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، ٣٠٩‌ هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا می‌کند. این یعنی با ٣٧‌ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم شد. بخش درخورتوجهی از دلایل این کسری بودجه به قیمت نفت باز می‌گردد. نوبخت دراین‌باره می‌گوید، در بودجه امسال قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است اما با توجه به اینکه شاهد افت قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم، ارقام بودجه محقق نمی‌شود. در شرایط فعلی قیمت نفت به حدود ۴۷ دلار در هر بشکه رسیده است.

ادامه حرف‌های نوبخت نگران‌کننده‌تر می‌شود زیرا از پیش‌بینی‌هایی می‌گوید که نفت را تا پایان سال به کمتر از ٤٧ دلار هم می‌رساند. به‌همین‌دلیل هم دولت پیش‌بینی کرده با کسری ٣٧‌هزار میلیارد تومانی مواجه شود. نوبخت از راهکار خاصی برای تأمین کسری بودجه سخن نگفته و فقط به گفتن این نکته اکتفا کرده که سازمان برنامه و بودجه که در دولت دوازدهم هم ریاست آن را برعهده دارد، موظف است راهی را برای جبران کاستی‌ها از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری پیدا کند تا دولت بتواند سال جاری را بدون کسری بودجه به پایان برساند. محقق‌نشدن این رقم، بنابه وابستگی درآمد کشور به فروش نفت، به معنای کسری بودجه خواهد بود. اما آیا باز هم سراغ تخصیص بودجه عمرانی می‌رویم؟ دلایل این کسری چیست؟ فربه‌بودن دولت تأثیری بر کسری بودجه دارد؟ این مباحث در گفت‌وگویی کوتاه با حمیدرضا برادران شرکا، آخرین رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات مطرح شد.

حمیدرضا برادران شرکا درباره کسری بودجه به «شرق» می‌گوید: «ماهیت بودجه ظرفیت پیش‌بینی دارد، بنابراین اگر در بودجه عدم تحقق اعتبار صورت بگیرد، چندان عجیب نیست؛ چراکه در سال قبل منابعی برای درآمد دولت در نظر گرفته شده که اکنون این منابع برخلاف پیش‌بینی صورت‌گرفته تحقق نیافته‌اند. این موضوع مختص ایران نیست و در همه کشورها این مسئله کم‌وبیش وجود دارد. مسئله مهم در ایران اصرار بر اعداد و ارقامی‌است که پیش‌بینی عدم تحقق آنها چندان مشکل نخواهد بود اما با لابی‌گری و تلاش برخی، ارقام مدنظر در لایحه بودجه گنجانده می‌شود که در نهایت و بعد از محقق‌نشدن آن اعداد و ارقام، دولت مجبور می‌شود لایحه‌ای دیگر برای کسری بودجه خود تقدیم کند». این استاد دانشگاه از تأثیر قیمت نفت بر کسری بودجه ایران و از تجربه دیگر کشورها در این زمینه سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: «در ایران بخشی از درآمدهای دولت به فروش نفت باز می‌گردد. متأسفانه ما در تعیین قیمت نفت که اصولا در بازارهای جهانی مشخص می‌شود، عاجز هستیم. کشورهای دیگر معمولا سعی می‌کنند رقم قیمت نفت را واقع‌بینانه‌تر ببینند. این کشورها به‌عنوان مثال اگر قیمت نفت را ٤٥ دلار پیش‌بینی کنند، در لایحه بودجه این میزان را ٤٠ دلار قید می‌کنند و اگر بیش از این میزان هم محقق شد در بانک مرکزی آن کشور ذخیره می‌شود. مزیت این نوع تصمیم‌گیری این است که در طول سال با کسری بودجه مواجه نمی‌شوند. ما باید از طریق تجربه دیگر کشورها و براساس اطلاعات بازارهای جهانی، رقم در نظر گرفته شده برای قیمت نفت را واقع‌بینانه‌تر دنبال کنیم تا با مشکلات کسری بودجه مواجه نشویم».

این عضو هیئت علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی با به‌چالش‌کشاندن نوع نگاه مجلس و دولت به بودجه عمرانی کشور، می‌گوید: «تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد وقتی درآمدها محقق نمی‌شود، سراغ کاهش بودجه عمرانی می‌روند. شاید این مسئله امسال هم رخ بدهد که البته عواقبی خواهد داشت».به گفته برادران‌شرکا حین تصویب لایحه بودجه اصرارهایی درباره پروژه‌های عمرانی، صورت می‌گیرد که منطقی نیستند؛ چراکه به این واسطه پروژه‌هایی آغاز می‌شود که چندان هم ضروری نیست. نگاه‌ها در تدوین بودجه و به‌ویژه بودجه عمرانی، در قالب منطقه و استان است. اگر ما بودجه‌های عمرانی را آنالیز کنیم می‌بینیم برخی مواقع باوجود به اتمام نرسیدن طرح‌های قدیمی، طرح‌های جدید وارد لایحه جدید شده که بخشی از هزینه‌ها باید صرف این طرح‌های جدید شود.

از دیدگاه این اقتصاددان بیشترین هزینه زمانی صورت می‌گیرد که طرح عمرانی طولانی شود؛ زیرا هزینه این پروژه نیز علی‌القاعده افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از فربه شدن دولت و تأثیرش بر کسری بودجه ابراز داشت: دولت روزبه‌روز در حال بزرگ‌ترشدن است. من بارها گفته ام که با این روند این نگرانی وجود دارد که هر سال کسری‌های بودجه بیشتر شود و در نهایت به جایی برسیم که تمام منابع نفت و مالیات را صرف هزینه جاری کنیم.

* خراسان

- اما و اگرهای کاهش نرخ سود

این روزنامه درباره کاهش سود بانکی گزارش داده است:‌ با گذشت دو روز از مصوبه بانک مرکزی که بر کاهش نرخ سود تاکید دارد، اما و اگرهای این مصوبه مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.   

صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در برنامه گفت وگوی ویژه خبری دو شب قبل، با بیان این که کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرایی لازم را ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی هم اکنون ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک ها ندارد و باید استقلال این بانک از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود.  وی این موضوع را که بانک ها در عمل نمی توانند نرخ سود را کاهش دهند، به مشکلات بانک ها نسبت داد. عزیزنژاد مقاومت بانک ها در مقابل شفاف سازی صورت های مالی را مثال زد و با اشاره به انجماد بیش از 60 درصد دارایی بانک ها مدعی شد: بانک مرکزی نمی تواند جنگ قیمتی بانک ها بر سر نرخ سود  را متوقف کند.

در ادامه، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با تصریح این نکته که بخشنامه قبلی کاهش نرخ سود در سال قبل، به خوبی اجرا نشده است، از مبارزه با ریشه های مقاومت در مقابل کاهش نرخ سود سخن گفت. وی موسسات مالی غیر مجاز و ناآگاهی مردم درباره این موسسات، ضعف هماهنگی بین بازار پول و بازار سرمایه، بالابودن نرخ سود بین بانکی و نیز کسری منابع بانکی را از جمله موانع در این راستا برشمرد که هم اینک با تمهیدات بانک مرکزی هر یک به نحوی کاهش یافته و یا از بین رفته است. قربانی در ادامه به درخواست مکرر بانک ها از بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود اشاره کرد، موضوعی که با واکنش دبیر کل کانون بانک های خصوصی مواجه شدکه گفت: ما درخواستی برای کاهش نرخ سود بانکی نداشتیم اما موافق کاهش نرخ سود بودیم.

یکی دیگر از اما  و اگرها بعد از مصوبه اخیر کاهش نرخ سود، مربوط به تعیین تکلیف سپرده های بانکی است. البته در خود مصوبه بانک مرکزی، بخشی از این موضوع اشاره و تصریح شده است: «نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌ لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.»با این حال این بخشنامه ابعاد دیگری هم دارد. به گزارش ایسنا، یک نکته درباره حساب‌های سپرده این است که بر اساس دستورالعمل جدید در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کند، نرخ سود علی‌الحساب برای وی معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت محاسبه خواهد شد. این در حالی است که هم اینک هستند بانک‌هایی که با وجود افتتاح حساب سپرده مدت‌دار یک ساله این امتیاز را برای مشتریان خود قائل هستند که حتی در زمان برداشت منابع در طول دوره سود را به طور کامل پرداخت می‌کنند که این خود موجب زیان بانک‌ها می‌شود.نکته دیگر این است که هم اکنون برخی حساب سپرده مدت‌دار پنج ساله دارند. در این راستا، باید یادآور شد که از سال ۱۳۹۳ طبق دستورالعمل بانک مرکزی و در راستای سامان دهی سودهای بانکی گشایش حساب های مدت‌دار پنج ساله ممنوع شد و بانک‌ها حق نداشتند چنین حساب‌هایی افتتاح کنند. اما جدا از این که آیا بانک‌ها این قانون را رعایت کرده‌اند یا خیر؟ اگر در سال ۱۳۹۳ به عنوان مهلت پایانی گشایش حساب‌های پنج ساله نیز چنین حساب‌هایی باز شده باشد، حدود دو سال دیگر از زمان گشایش این حساب‌ها باقی مانده است. در این حالت تا پایان دوره قرارداد همچنان شرایط حاکم بر قرارداد اولیه پابرجا خواهد بود و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود اما با پایان زمان پنج سال، بانک موظف است قرارداد را به یک ساله تبدیل کند.

* جهان صنعت

- سیاست‌های پولی دولت دوازدهم انبساطی شد

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:   اتخاذ سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی به فاصله چند روز پس از روی کارآمدن دولت دوازدهم به طور آشکارا نشان‌دهنده یک چرخش سیاسی از سوی این نهاد ناظر و همچنین تیم اقتصادی دولت است و به نظر می‌رسد برنامه‌های در نظر گرفته شده برای چهار سال آینده با تغییرات و سختگیری‌های بسیاری نسبت به دولت اول حسن روحانی همراه خواهد بود.

صدور ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌ها برای اجرای طرح‌های یادشده که بانک‌های خصوصی، دولتی و موسسات مالی و اعتباری کشور را هدف قرار گرفته‌اند به خوبی این سیگنال را می‌رسانند که دولت دوازدهم تاکید زیادی بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها دارد و سعی می‌کند به هر قیمتی که شده، نقدینگی را به بازارهای مولد هدایت و از ورود آنها به بازارهای سوداگرایانه جلوگیری کند.

این در حالی است که به‌طور مشخص سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم برپایه سیاست‌های انقباضی بنا شده بود؛ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز تمام تلاش خود را برای عدم ورود منابع مالی به بازارهایی چون ارز، سکه و بازارهای سیاه به کار بستند و در این راه، دست بانک‌ها را برای جذب نقدینگی باز گذاشتند تا از طریق اعطای سودهای بالا، مردم مجاب به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات شوند تا به این طریق، کنترل و مقابله با نرخ تورم با سهولت بیشتری صورت پذیرد.

هرچند اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت تنها به سکون پول‌های درشت در جامعه منجر شد و راهکار مناسبی برای هدایت این منابع به سمت بازارهای مولد و صنعتی کشور تدارک دیده نشده بود که نتیجه آن بروز رکود در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور بود و انتقادات فراوانی را متوجه دولت در سال‌های پایانی حیاتش کرد.

به همین دلیل دولت دوازدهم با یک چرخش سیاسی و با هدف بازگرداندن رونق به جامعه پای در کارزار نهاده است و با توجه به قرارگیری گزینه‌های جدید در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین تشکیل یک معاونت جدید اقتصادی زیرنظر ریاست‌جمهوری و جا به جایی‌هایی که به فاصله چند ساعت پس از شروع به کار کابینه دوازدهم صورت گرفت، به نظر می‌رسد عزم دولت برای اجرای سیاست‌های جدید انبساطی جزم شده است.

موضع‌گیری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

به نظر می‌رسد اعمال نرخ 15 درصدی سود علی‌الحساب سپرده‌ یک‌ساله از سوی بانک‌ها و ابلاغ بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی از سوی بانک مرکزی، قدم اول برای رسیدن به اهداف اقتصادی پیش‌بینی شده خواهد بود و این در حالی است که تا پیش از این رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی به خوبی نسبت به تخطی بانک‌ها از نرخ سود مصوب در سال گذشته آگاه بودند ولی با باز گذاشتن دست بانک‌ها و عدم اعمال سختگیری و فشار، سیاست‌های محتاطانه‌تری را در پیش گرفته بودند.

اما اکنون شیوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و عملکرد بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، درخصوص نحوه تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و بخشنامه بانک مرکزی صورت پذیرد.

همچنین در این بخشنامه آمده است که نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر است، در واقع آنگونه که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها با پشتوانه نام بانک، در بازارهای سرمایه، اوراق بدهی و به طرقی دیگر به دنبال جذب سود و اعطای آن به مشتریان خود هستند و جذابیت سرمایه‌گذاری در چنین طرح‌هایی نسبت به سپرده بانکی بیشتر است، طبیعی خواهد بود که مردم پول خود را از بانک خارج نخواهند کرد و در قالب طرح‌هایی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سودهایی که بعضا به بیش از 23 درصد هم می‌رسد، نزد بانک به امانت خواهند گذاشت.

بنابراین بانک مرکزی برای نشان دادن جدیت خود در اجرای نرخ سود مصوب 15 درصدی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها را نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر کرده است و به این طریق راه را برای اعطای سود بالا به سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خواهد بست.

در واقع در حال حاضر بانک مرکزی علیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت موضع گرفته و مسوولان این نهاد سیاستگذار عقیده دارند که این صندوق‌ها باعث می‌شوند نرخ‌های بهره به سمت پایین چسبنده باشند. قابل توجه است که اکثر مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بانک‌ها مشتریان ریسک‌گریزی هستند.

محدود کردن فعالیت بانک‌ها در بازار سرمایه

با این حال دولت و بانک مرکزی پا را از این هم فراتر گذاشته‌اند و برای نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های اقتصادی خود، سعی در محدود کردن بانک‌ها برای فعالیت در معاملات ثانویه اوراق بهادار در بورس دارند. به همین دلیل بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای تمام بانک‌ها و موسسات مجاز کشور را مکلف کرد تا از معامله ثانویه اوراق بهادار در بورس خودداری کنند.

بر این اساس هماهنگی صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شده است کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر او راق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و با رعایت مقررات این بازارها صورت پذیرد. در واقع از امروز، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به انجام معاملات ثانویه هیچ‌یک از انواع اوراق مالی اسلامی در خارج از بازارهای فوق نیستند.

به باور کارشناسان انتشار اسناد خزانه اسلامی بانکی به‌دلیل بازدهی بیشتر موجب شده تا جذب نقدینگی در بورس کاهش پیدا کرده و دادوستد «سخاب» در بازاری غیرمتشکل و خارج از مکانیسم عرضه و تقاضا با سود بیش از 35 درصد انجام شود که این موضوع ریسک‌های خاص خود را دارد.

در طول سال‌های گذشته، دولت یازدهم که گفته می‌شود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، راه‌حل را در انتشار اوراق بدهی یافت. با این کار با تایید مجلس انتشار اوراق بدهی به نام اسناد خزانه اسلامی آغاز شد و دولت این اوراق را از طریق شبکه بانکی تحت نام «سخاب» منتشر کرد.

اما به دلیل انتشار این اوراق خارج از سامانه نظارتی فرابورس، نرخ سود این اوراق به شدت افزایش یافته است چراکه تابلویی برای قیمت‌گذاری شفاف این اسناد وجود ندارد و در نتیجه نرخ سود این اوراق به بیش از 35 درصد و حتی به مرز 40 درصد هم رسیده است. به واسطه همین روند نگرانی‌های زیادی ایجاد شده و به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت دوازدهم قصد دارد جلوی تبعات و نتایج منفی این طرح شکست‌خورده را به هر قیمتی که شده، بگیرد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت دوازدهم با قرار دادن برخی مهره‌های اقتصادی جدید در کابینه خود و همچنین تغییر در سیاست‌های کلان خود به دنبال تسلط و کنترل بیشتر بر سیستم بانکی کشور است و با بستن روزنه‌های امید بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردمی، قصد دارد جریان نقدینگی موجود درجامعه را از شبکه بانکی خارج و به سمت بازارهای مولدی همچون صنعت، معدن، مسکن یا دیگر بخش‌های اشتغالزا و محرک اقتصادی سوق دهد. به نظر می‌رسد راهی که دولت و بانک مرکزی برای نیل به این اهداف در پیش گرفته‌اند، مسیری پرچالش و دشوار خواهد بود و با کوچک‌ترین لغزشی می‌تواند دستاوردهای دولت را بر باد دهد.

هر روز اخباری مبنی بر سیاست‌های مالی متفاوتی در دولت دوازدهم به گوش می‌رسد. کاهش جدی سود سپرده بانک‌ها و از سوی دیگر منع بانک‌ها از حضور در بازار ثانویه بورس همگی خبر از سیاست‌های انبساطی دولت می‌دهند.

اما این سیاست‌های انبساطی به گونه‌ای چرخشی یکباره در روش و نگاه اقتصادی دولت است. نگاهی که در چهار سال قبل در راستای مدیریت و مهار تورم با رویکردی انقباضی، یک دوره طولانی‌مدت رکود و انباشت سرمایه‌ها در بانک را به همراه داشت.

دوران رکودی که البته حجم پول کشور را از سرازیر شدن به سمت بازارهای موازی دور کرد. این چرخش در عملکرد اقتصادی اما روند اقتصادی را به گونه‌ای تغییر خواهد داد.

در شرایط کنونی بانک‌ها با واسطه و بی‌واسطه بنگاهداری می‌کنند. از همین رو کاهش نرخ سود بانک‌ها اگر همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی مناسب و جدی باشد در نهایت می‌تواند بانک‌ها را به سیاست‌های بانکی واقعی و نه بنگاهداری بازگرداند. فراموش نکنیم که این آیین‌نامه‌های کاهشی باید با مدیریتی بسیار جدی پیش‌روی کند.

از سوی دیگر کاهش سود بانکی از آنجایی که عده‌ای از مردم با سود این سرمایه‌ها امرار معاش می‌کنند موجب بیرون آمدن سرمایه از بانک‌ها خواهد شد. از همین رو ممکن است این مساله از سوی بانک‌ها مطرح شود که آزاد شدن منابع، منابع در دست بانک را کاهش داده و در نهایت با کسری روبه‌رو شده‌اند.

در چنین شرایطی نمی‌توان مثبت بودن عملکرد بانک مرکزی را کتمان کرد. بانک مرکزی تصمیم درستی گرفته است اما در نهایت باید ماهانه آمار و ارقام شفافی منتشر کند تا نتیجه این کاهش سود نرخ بانکی مورد بررسی جدی قرار گیرد. از سویی دیگر منع بانک‌ها از حضور در بازار ثانویه بورس، سرمایه را به سمت شرکت‌های تامین سرمایه سرازیر خواهد کرد و باید دید در مقابل این آیین‌نامه چه عکس‌العملی شکل خواهد گرفت.

گردش سیاست‌های بانکی دولت از روشی انقباضی به سوی روندی انبساطی و همچنین کاهش نرخ سود بانک، عواقب مختلفی خواهد داشت. در این بین اما از آنجایی که مردم بخشی از سرمایه خود را برای کسب معاش در بانک‌ها سپرده کرده‌اند احتمال مسایل موازی خطرآفرینی وجود دارد.

در گذشته شرکت‌هایی قبل از بانک‌ها سرمایه‌های مردم را جذب می‌کردند و امکان مشکلات بعدی فراهم می‌شد. از همین رو دولت باید آموزش‌های کافی را ارئه دهد و در پی آن مردم نیز آگاهانه باید تصمیم بگیرند. امید است بانک مرکزی با مدیریت درست تصمیمات جدید دولت برنامه‌ریزی‌های هدفمندی انجام دهد. این برنامه‌ریزی در راستای خروج از رکود اقتصاد امروز لازم و ضروری است.

به هر روی تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور از انقباضی به انبساطی موجب پیش آمدن درصدی از تورم نیز خواهد شد اما از آنجایی که در در دولت یازدهم شاهد مهار جدی تورم بسیار بالا بوده‌ایم، سیاست‌های انبساطی نیز نمی‌توانند تورم بسیار بالایی در پی داشته باشند.

قطعا برای رسیدن به رونق اقتصادی تغییراتی باید روی دهد. این تغییرات نیز به طور قطع درصدی از تورم را در پی خواهند داشت اما در نهایت این تورم خیلی نگران‌کننده و جدی نیست. آنچه قابل پیش‌بینی است افزایش قیمت‌های یک یا دو درصدی و نه بیشتر است. برای رسیدن به رونق اقتصادی باید به این جراحی مهم کمک کنیم.

* جام جم

- شغل‌های یکساعته در آمار اشتغال

جام‌جم نحوه سنجش نرخ بیکاری را بررسی کرده است:‌ براساس شیوه مرسوم آمارگیری بیکاری و اشتغال در کشورمان، هر فردی که یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. از سوی دیگر، بیکار فقط شامل حال افرادی می‌شود که از سه هفته قبل از آمارگیری جویای کار بوده‌اند.

این تعاریف حداکثری از اشتغال و حداقلی از بیکاری، موجب ارائه آمارهای انحرافی نسبت به وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور شده است. به‌عنوان مثال، در حالی که مطابق تعاریف مرکز آمار، تعداد بیکاران در کشور حدود سه‌میلیون نفر است، اما در واقع اگر آمار دانشجویان، سربازان، افراد ناامید از کار، افراد مشغول به مشاغل کاذب و افراد دارای مشاغل ناقص را هم جزو جامعه بیکاران به حساب آوریم، جمعیت بیکار در کشور چند میلیون نفر بالاتر از رقم اعلام ‌شده می‌رود.

کارشناسان هم معتقدند مرکز آمار باید در کنار آمارهایی که بر مبنای تعاریف استاندارد از بیکار و شاغل ارائه می‌دهد، آمارهای واقعی و ملموس بیکاری در جامعه را نیز ارائه کند تا سیاستگذاران کشور براساس واقعیات آماری، تصمیم‌گیری کنند.

به گفته کارشناسان، باید تعریف دقیق و واقعی از شغل ارائه شود؛ زیرا بسیاری از کارهای موجود در جامعه که در گزارش مرکز آمار جزو مشاغل محسوب می‌شود، کارهایی است که دارای حداقل درآمد، شرایط نامناسب و بدون بیمه است و در واقع، میلیون‌ها نفر در کشور از سر ناچاری به این مشاغل کاذب روی آورده‌اند و دولت باید در برنامه‌ریزی‌های خود، ایجاد شغل مناسب و شایسته برای این اقشار را هم لحاظ کند.

6 میلیون بیکار داریم

علی دهقان‌کیا، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با انتقاد از آمار بیکاری مرکز آمار به خبرنگار ما گفت: اکنون اعلام می‌شود سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد، اما این تعداد با در نظر گرفتن افرادی است که در هفته حدود یک ساعت فعالیت دارند و اگر این ملاک تعریف بیکار تغییر کند حتماً آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار با تغییرات زیادی همراه خواهد بود.

وی با بیان این‌که افرادی که به عنوان کارگر در هفته یک ساعت مشغول به فعالیت هستند، نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند، تصریح کرد: دولت با تعریف متفاوت از بیکاری قصد دارد آمارهای خوبی را برای دلخوش کردن مردم ارائه کند، اما واقعیت این‌است که حدود شش‌میلیون بیکار در کشور داریم و این تعداد دو برابر آماری است که مرکز آمار اعلام کرده است.

دهقان‌کیا ادامه داد: دستمزدهایی که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود، بسیار حداقلی است و خانوارهای فقیر و متوسط می‌توانند زنده بمانند، اما خبری از زندگی نیست. در این شرایط تهدیدات زیادی از جمله فسادهای اجتماعی، فرهنگی و طلاق در جامعه بیشتر خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به این‌که افرادی باید شاغل محسوب شوند که روزانه هشت ساعت مشغول به فعالیت باشند، گفت: اکنون دولت اعلام می‌کند این تعریف در سازمان جهانی کار عنوان شده، اما در کشورهای پیشرفته که افراد با یک ساعت کار، شاغل محسوب می‌شوند هم از رفاه اجتماعی بالایی برخوردارند و هم هزینه درمان و سلامت آنها رایگان است. ضمن این‌که برخی از افراد جویای کار می‌توانند با یک ساعت کار، حقوق کمی برای گذران عمر دریافت کنند.

هم بیکار داریم، هم شاغلان فقیر

علی‌اکبر لبافی‌نژاد، معاون سابق وزیر کار هم به خبرنگار ما گفت: دولت به‌دلیل این‌که عضو سازمان بین‌المللی کار شده، باید قوانین آنها را اجرا کند، اما واقعیت این‌است که کسی با یک ساعت کار در هفته نمی‌تواند زندگی خود را اداره کنند. وی با اشاره به برخی مشاغل مانند پزشکان تخصصی که با یک ساعت فعالیت در هفته می‌توانند زندگی خوبی داشته باشند، ادامه داد: در بخش کارگری یک ساعت کار در هفته نمی‌تواند آینده خوبی را درپی داشته باشد و باید رویه و تعریف شاغل تغییر کند.

لبافی‌نژاد تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته بیکاری به صورت کلان اعلام می‌شود و دسته‌بندی‌هایی در این زمینه وجود دارد.

به عنوان مثال گفته می‌شود تعدادی از جامعه بیکار مطلق هستند و بخشی دیگر تنها دو ساعت در هفته مشغول به کارند. برخی دیگر نیز در ماه یک هفته مشغول به کار هستند و این رویه تا همه بخش‌های شاغل ادامه خواهد داشت و افرادی که به‌صورت کامل سرکار هستند هم اعلام می‌شود. در این صورت دولت می‌تواند سیاستگذاری بهتری برای ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار داشته باشد.

معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در ایران باید تعاریف بیکاری به صورت بومی تغییر کند و همین رویه کشورهای پیشرفته در داخل نیز پیاده‌سازی شود. اکنون بعد از معضل بیکاری، شاغلان فقیر هم بخشی از مشکلات را شامل می‌شود و دولت برای رفع این موضوع باید اقداماتی انجام دهد.

تعریف بیکاری تغییر کند

عباسعلی زالی، رئیس سابق مرکز آمار با تاکید بر این‌که تعریف بیکاری و شاغل باید در مرکز آمار با تغییراتی همراه باشد، به خبرنگار ما گفت: مرکز آمار به‌دنبال تغییر تعریف بیکاری و شاغل بوده، اما دولت و دستگاه‌هایی که باید این موضوع را تائید می‌کردند با این تغییر مخالف هستند.

زالی ادامه داد: کشورهای غربی اکنون عنوان می‌کنند افرادی که یک ساعت در هفته مشغول‌به کار هستند جزو جمعیت شاغل محسوب خواهند شد و این قانون در ایران نیز پیاده‌سازی شده، اما جزئیات این قانون در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: افرادی که در کشورهای غربی با یک ساعت کار در هفته شاغل محسوب می‌شوند از حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌های بیکاری برخوردارند و می‌توانند با یک ساعت در هفته زندگی خود را اداره کنند اما در ایران هیچ‌کدام از جزئیات این بخش‌ها شامل بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی اجرایی نشده و تنها بخش تعریف شاغل که به نفع دولت بود، پیاده شده است.

رئیس سابق مرکز آمار با اشاره به این‌که هر چه زودتر این تعریف باید تغییر کند، گفت: به نظر می‌رسد افراد شاغل باید در روز چند ساعت فعالیت شغلی داشته باشند و در آن زمان شغل موقت، شغل پاره وقت و شغل تمام‌وقت تعریف شود که تعریف هر کدام جداگانه خواهد بود.

* جوان

- شروط مسعو نیلی برای ادامه همکاری با دولت

روزنامه جوان نوشته ست:‌با تشدید اختلاف و بروز دیدگاه‌های مختلف اقتصادی در دولت دوم روحانی، شنیده شده دکتر مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور شروطی را برای ادامه همکاری با دولت به رئیس‌جمهور ارائه داده‌ است.

یک منبع موثق به شبکه اقتصاد سیاسی گفته که دکتر مسعود نیلی برای مدت شش ماه در این سمت خواهد بود و خودش نیز با رئیس‌جمهور شرط گذاشته برای شش ماه در سمت دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور خواهد ماند و در صورت دستیابی به نتایج ملموس امکان ادامه این همکاری وجود خواهد داشت.

 از آنجا که این شرط پیش از تشکیل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری مطرح شده بود و به نظر می‌رسد با ایجاد این پست تشتت و اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت بیش از گذشته خواهد شد، احتمالاً مسعود نیلی همکاری درازمدتی با دولت دوم روحانی نخواهد داشت. همچنین شنیده شده دستیار وِیژه رئیس‌جمهور گفته تنها سه یا چهار معضل اصلی اقتصاد ایران را در دستور کار خود قرار خواهد داد و سعی می‌کند در مدت شش ماهی که برای ادامه همکاری در نظر گرفته به این موارد بپردازد.

- «شستا» ابزار همیشگی لابی‌های مجلس

روزنامه جوان نوشته است:  این روزها نقش صندوق سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در حوزه لابی‌گری‌های مجلس و دولت به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است.جنجال‌های رأی اعتماد به کابینه دوازدهم برخی سؤالات جدی را در خصوص روابط و لابی‌گری‌های در جریان بین دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است.

این مسئله پس از رأی عدم اعتماد مجلس به حبیب الله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو و رأی‌آوری بالای برخی دیگر از وزرای پیشنهادی، از جمله رحمانی فضلی و علی ربیعی سؤالاتی جدی از سوی برخی اصلاح‌طلبان درباره برخی روابط پشت پرده مطرح کرد.

در کنار این برخی از نمایندگان نیز در جریان رأی اعتماد به صورت سربسته به برخی از امتیازات ارائه شده از سوی دولت جهت رأی‌آوری برخی وزرا در مجلس شورای اسلامی اشاره کردند. گرچه همین حرف‌های سربسته چندان رسانه‌ای نشد، اما کنجکاوی افکار عمومی را در باره جنس امتیازات ارائه شده برانگیخت.

در این میان در بین شنیده‌ها نام «شستا» بیشتر از بقیه به گوش رسید، به خصوص آنکه بلافاصله بعد از رأی اعتماد اخباری در خصوص عضویت برخی از وابستگان یکی از نمایندگان تهران در برخی شرکت‌های شستا به گوش رسید.

شاید برای هر کسی این نکته جالب باشد که نام مجموعه شستا در این گونه اخبار و گزارش‌ها می‌رسد. شستا را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی دانست. شستا در سال 1365 به منظور حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان تأمین اجتماعی با سرمایه اولیه 20میلیارد ریال تأسیس شد و از آن زمان تاکنون سرمایه در گردش آنها بارها افزایش یافته است.

سرمایه شستا شامل حق بیمه میلیون‌ها کارگر ایرانی است که به منظور تأمین حقوق آنها در روزگار بازنشستگی و جهت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های عمرانی و صنعتی به این صندوق ریخته می‌شود.شستا عملاً یک صندوق عمومی است که به طور کامل زیر نظر دولت قرار ندارد، بلکه توسط یک هیئت مدیره که نماینده دولت نیز عضو یکی از آنها است، اداره می‌شود.

با این حال به دلیل اینکه سایر اعضای این هیئت مدیره اغلب از نهادهایی وابسته به دولت هستند، دست بالا در خصوص این صندق را وزیر رفاه، کار و تعاون بر عهده دارد.

شرکت‌های تحت پوشش شستا، در 10 هلدینگ تخصصی شامل صنایع دارویی، سیمان، صباتأمین، صدر تأمین، صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل و نقل اداره می‌شوند. تعداد شرکت‌های زیر مجموعه شستا بالغ بر 128 شرکت گوناگون می‌شود که هر کدام هیئت مدیره خود را دارد.

آخرین آماری که در خصوص سرمایه این صندوق گزارش شده است، عدد 10 هزار میلیارد تومان است. نگاهی به آمارهای گوناگون نشان می‌دهد که شرکت‌های این صندوق نقشی بسیار مهم را در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. از این رو فعالیت دهها شرکت اقتصادی و وجود همین تعداد هیئت مدیره زمینه مناسبی برای استفاده رانت جویانه در صورت عدم نظارت دقیق، از این شرکت‌ها فراهم می‌کند.

البته تاکنون هیچ گزارشی در این باره به صورت رسمی منتشر نشده است، اما جنجال قبلی در مجلس بر سر کارت‌های اهدایی از سوی سعید مرتضوی نشان داد که برخی از شنیده‌ها در این حوزه چندان دور از ذهن نیست .شاید هنوز برای اینکه شنیده‌های فوق در مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم، زود است. هنوز نه گزارش رسمی در این باره منتشر شده و نه حکم قضایی صادر شده است.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده‌اند که مدارک خود را به هیئت نظارت بر نمایندگان ارائه خواهند کرد، اما تا کنون هیچ خبری از آن اینکه مدرکی ارائه شده یا  نه منتشر نشده است.با این حال در مجلس نهم برخی اخبار نشان می‌دهد که شرکت‌های وابسته به شستا نقش مهمی در برخی تحولات مجلس و تبادل امتیازات ایفا کرده‌اند.

در آخرین سال دولت احمدی‌نژاد تنش‌ها بر سر ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی سبب شد برخی از اطلاعات در خصوص عضویت برخی از نمایندگان سابق در شستا منتشر شود. البته در آن زمان نیز هیچ اشاره‌ای به اسم اشخاص نشد، اما برخی از مقامات وقت سازمان تأمین اجتماعی به این نکته اشاره کردند که عضویت نمایندگان بر اساس وظایف تخصصی آنان بوده است.

سایت جهان نیوز در همان زمان با اشاره به برخی شایعات در این باره نوشت: حدود 200 نماینده مجلس شورای اسلامی که غالبا در مرحله نخست انتخابات مجلس نهم ناموفق بوده‌اند، عضو هیئت مدیره شرکت‌های شستا، وابسته به سازمان تأمین اجتماعی هستند.

پرویز سروری، نماینده وقت مردم تهران نیز در همین باره نوشت: متأسفانه با تغییرات پی درپی مدیریتی در چند سال اخیر شاهد کاهش بهره‌وری و استفاده بهینه از این سازمان هستیم و افرادی که تجربه لازم را ندارند، برای تصدی این سازمان معرفی می‌شوند. احساس می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی به مانند کارگاه آموزش شده است که افراد با حضور در آن آموزش لازم را فرا می‌گیرند و در دستگاه‌های دیگری اعمال مدیریت می‌کنند.

البته بحث حضور نمایندگانی که در انتخابات‌ها ناموفق می‌شوند محدود به مجلس نهم نیز نمی‌شود. هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک در سخنان خود در جریان بررسی صلاحیت بیژن نامدار زنگنه به این نکته اشاره کرد که برخی از نماینده‌های مجلس نهم که در انتخابات مجلس دهم شکست خورده بودند، وارد وزارت نفت شده‌اند.

به طور حتم در این صورت این مسئله نیز قابل باور است که همین اتفاق در مورد شستا روی داده باشد.توجه به این مسئله زمانی افکار عمومی را حساس‌تر کرد که بحث حضور دو تن از پسران یکی از نمایندگان تهران در هیئت مدیره یکی از شرکت‌های شستا مطرح شد.

البته وکیلی بعدها این سخنان را تکذیب کرد و آن را توطئه‌ای علیه خود نامید ولی سایت تابناک در مقاله‌ای با اشاره به سابقه وکیلی در مخالفت با ربیعی نوشت: بار دیگر با انتصاب جدید فرزند این نماینده مجلس به عنوان مدیر عامل یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزرات کار، شائبه زدوبندها قوت گرفت، به طوری که برخی حتی صحبت از معامله‌های پشت پرده بزرگ‌تری با برخی نمایندگان را مطرح کردند.

صرف نظر از اینکه آیا مجموعه این اطلاعات منجر به یک تحقیق و تفحص اساسی از ماجرای شستا می‌شود یا نه، این نکته هم جالب است که گویا اختیار شستا از ربیعی گرفته شده است.

محمد رضا پورابراهیمی در سخنانی و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به این نکته اشاره کرد که گویا اختیار بخش اقتصادی وزارت کار در اختیار معاونت اقتصادی قرار گرفته است. تمام اینها نشانه‌هایی روشن از ضرورت شفاف‌سازی در این باره است. البته اگر قرار است که همچنان مجلس خانه‌ای شیشه‌ای برای ملت باشد.

* اعتماد

- دولت کسری آورد، از خزانه بانک مرکزی برداشت کرد

روزنامه اصلاح طلب اعتماد به کسری بودجه دولت پرداخته است:‌ دیروز محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه از نگرانی‌ای صحبت کرد که می‌تواند موجب دست اندازی به منابع خزانه بانک مرکزی شود. در بودجه سال جاری قیمت نفت 50 دلار پیش‌بینی شد اما این عدد بسیار خوشبینانه بود. همان زمان که دولت از نرخ‌های احتمالی نفت در بودجه 96 رونمایی می‌کرد؛ تحلیلگران خوشبینانه بودن این اعداد را گوشزد می‌کردند اما دولت با دست بالا گرفتن قیمت نفت، سعی در پوشاندن بخشی از کسری بودجه خود داشت.

روز گذشته نوبخت پس از پایان جلسه هیات دولت با بیان اینکه قیمت نفت به 47 دلار در بشکه نزول کرده است، گفت: احتمال کاهش بیشتر قیمت تا پایان سال نیز وجود دارد. بر این اساس از بودجه 346 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده سال جاری به نظر می‌رسد بیش از 309 هزار میلیارد تومان محقق نشود. رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مهم‌ترین مصوباتی که در هیات دولت تصویب شد، گفت: بخش عمده وقت امروز هیات دولت به گزارش سازمان برنامه و بودجه درخصوص پیش‌بینی منابع و مصارفی که امسال خواهیم داشت، اختصاص یافت. با توجه به اینکه در بودجه امسال قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اینکه شاهد افت قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم و امروز به حدود ۴۷ دلار رسیده است، پیش‌بینی ما این است تا پایان سال به پایین‌تر از این رقم می‌رسد، بنابراین بودجه ۳۴۶ هزار میلیارد تومانی را که در قانون آمده است عملا پیش‌بینی ما آن است که در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می‌کند. وی ادامه داد: امروز سازمان برنامه و بودجه موظف بود راهی را برای جبران کاستی‌ها از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری پیدا کند تا بتوانیم بدون کسری بودجه را به پایان برسانیم. نوبخت تصریح کرد: بحث بودجه مساله بسیار مهمی است و نیاز به مدیریت مالی وزرای محترم دارد، بنابراین در جلسه هیات دولت این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در جلسات آتی نیز به آن خواهیم پرداخت.

دولت یازدهم چقدر تنخواه گرفت

اگرچه نوبخت برای تامین این کسری بودجه به برنامه دولت برای انضباط مالی اشاره می‌کند اما عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد دولت هر سال کسری خود را از منابع بانک مرکزی تامین کرده و تنخواه‌ها را تسویه نکرده است. بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خزانه‌داری کل کشور مجاز است 3 درصد از کل بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت کرده و تا پایان سال تسویه حساب کند. به‌طور مثال دولت در سال 94 تنخواهی به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده اما این مبلغ تسویه نشده است. همچنین بررسی عملکرد پولی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان می‌دهد در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 میلیارد تومان و بانک‌های تجاری دولتی 2410 میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتند.

رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد 37 هزار و 150 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به 27 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است. در دو ماه ابتدای سال بدهی دولت 7/35 درصد معادل 9 هزار و 770 میلیارد تومان افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 5/10 درصد کاهش یافته است. افزایش 9 هزار و 770 میلیارد تومانی در دو ماهه اول امسال، ناشی از تنخواه بودجه سال 96 است. طبق قانون، دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند. بررسی عملکرد نظام بانکی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول این مدت روند افزایشی داشته است. بدهی دولت از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 27 هزار و 380 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید که نشان‌دهنده رشد حدود 109 درصدی در چهار سال است. در طول این سال‌ها در ابتدای سال بدهی دولت افزایش می‌یابد و بخشی از این بدهی تا پایان سال تسویه می‌شود که این اتفاق بیانگر عدم تسویه بخشی از تنخواه است. بانک مرکزی در پاسخ به این عملکرد می‌گوید 10 هزار و 500 میلیارد تومان از این مبلغ را بابت اسناد به تعهد دولت عنوان کرده است. اسناد به تعهد دولت اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. همچنین بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذاشته می‌شود.

در شرایطی که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی این احتمال را قوت می‌دهد که برداشت از خزانه یا استقراض از بانک مرکزی وجود دارد اما مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی به ایسنا توضیح داده این موضوع مطرح نیست، بلکه به استفاده دولت از تنخواه براساس مجوز قانونی برمی‌گردد. با توجه به اینکه بین دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در یک سال مالی فاصله وجود دارد، مجلس این اجازه را به دولت داده تا بتواند سه درصد از بودجه سالانه را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کند.

او با بیان اینکه مجوز پرداخت تنخواه به دولت با توجه به ماده ۲۴ قانون محاسبات و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صادر می‌شود، اظهار کرد: این پرداخت‌ها در طول سال مالی انجام و در پایان آن تسویه و صفر می‌شود. بر این اساس است که شاهدیم در طول سال معمولا بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و در انتها بار دیگر در شیب کاهشی قرار می‌گیرد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه آیا دولت یازدهم استقراض یا برداشتی از بانک مرکزی داشته اعلام کرد که تاکنون در دولت یازدهم هیچ‌گونه استقراضی یا برداشت غیرقانونی از بانک مرکزی اتفاق نیفتاده است.

اما اگر برخلاف آنچه تاکنون اتفاق افتاده دولت بخواهد کسری بودجه را تامین کند؛ لازم است طبق گفته نوبخت انضباط مالی در دولت افزایش یافته و در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. این صرفه‌جویی در هزینه هم می‌تواند به معنای کاهش اعتبارات تخصیصی به بخش عمرانی باشد. از آنجا که هزینه‌های دولت از پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی تشکیل شده است، تنها بخشی که می‌توان اعتباراتش را نپرداخت بخش عمرانی است همانند آنچه در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است.