به گزارش مشرق، وطن امروز از تخلف بانک‌ها خبر داده است:  دولت در پی اعتراضات بسیار فعالان اقتصادی مبنی بر بالا بودن نرخ سود بانکی، تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد اما حتی با دستور شورای پول و اعتبار، بانک‌های دولتی نرخ سود مصوب را دور می‌زنند و آن را اجرا نمی‌کنند!

* همشهری

-   بازار سهام دوباره زیر سایه بازار بدهی

همشهری نوشته است: با افزایش نرخ بازده اسناد خزانه بانکی، حجم تقاضا در بازار اسناد خزانه اسلامی افزایش و در سایر بازارها کاهش یافته و منجر به افت شدید تمایل برای خرید سهام در بورس شده است.

به گزارش همشهری، روز دوشنبه ارزش کل معاملات بورس و فرابورس جمعا به 194میلیارد تومان رسید و این کمترین مقدار معاملات روزانه سهام از ابتدای سال تاکنون بود. ارزش روزانه معاملات بازار سهام ازجمله مهم‌ترین نماگرهای بازار سهام است که نشان می‌دهد تمایل برای خرید سهام در بورس چقدر است. در عین حال در همین مدت با وجود اینکه شاخص کل بورس تهران با رشد مواجه شده است اما اغلب سهام شرکت‌های حاضر در بورس با نزول قیمت مواجه شده‌اند، به‌طوری که در برخی روزها حتی قیمت سهام 85درصد از شرکت‌های بورس کاهش یافته است.

در عین حال آمارها نشان می‌دهد که به‌دنبال افزایش تقاضا برای خرید اوراق سخاب در شبکه بانکی حجم تقاضا برای خرید اسناد خزانه اسلامی در فرابورس هم در حال افزایش است به‌طوری‌که تعداد کدهای معاملاتی صادر شده در تیرماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل دست‌کم 290درصد افزایش یافته است.

    کاهش بازده بازارها

به اعتقاد تحلیلگران علت این موضوع انتشار اوراق سخاب یا اسناد خزانه بانکی است و این اوراق نرخ بازده کل بازار سهام را کاهش داده است. مطابق قانون هر نوع اوراق بهاداری باید با مجوز سازمان بورس و عموما از طریق بورس انجام شود اما دولت از سال قبل به بهانه اعتراض برخی فعالان بازار سهام عرضه این اوراق را به خارج از بورس منتقل کرد. اما ماجرا چیز دیگری است. علت انتقال معاملات این اوراق به خارج از فرابورس این است که دولت حاضر نشده است هزینه بازارگردانی این اوراق را بپذیرد.

اگر منتشرکنندگان اوراق ضوابط و شرایط سازمان بورس را می‌پذیرفتند و هزینه بازارگردانی اوراق را متقبل می‌شدند بازارگردان می‌توانست دامنه بازده اوراق را محدود و از تبعات منفی آن جلوگیری کند.کارشناسان در طول 10روز گذشته بارها هشدار داده‌اند که حتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز تحت‌تأثیر بازده این اوراق قرار خواهد گرفت و برای شفاف‌سازی‌ و کنترل قیمت، این اوراق باید به همراه یک بازارگردان در فرابورس مورد مبادله قرار بگیرد چرا که وقتی اوراقی بدون ریسک با بازده 35درصدی در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، هیچ سرمایه‌ای به سمت بازار سهام و سایر بازارها سوق پیدا نخواهد کرد.

    سود 32درصدی

هم‌اکنون نرخ سود سخاب (اسناد خزانه اسلامی بانکی)به 32درصد رسیده است و حتی نرخ بازده برخی از این اوراق با نرخ بهره35تا 40درصد مبادله می‌شود. این رویه نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است.اوراق خزانه به معنی این است که دولت بدهی قطعی‌شده‌اش را به یک سال دیگر موکول می‌کند،

در نتیجه پیمانکارانی که بابت طلبشان از دولت این اوراق را دریافت می‌کنند هم باید بدهی‌شان به کارگران و مهندسان پروژه و همچنین سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی را یک سال دیگر به تعویق بیندازند. اما به‌دلیل اینکه تعویق بدهی‌های سازمان‌های تأمین اجتماعی و مالیاتی عموما شدنی نیست این تعویق در بازپرداخت بدهی‌ها به کارگران که از کمترین امتیازات قانونی برخوردارند منتقل می‌شود.

به‌طور کل یک پیمانکار دست‌کم یک‌چهارم از اصل مبلغ طلب‌اش از دولت را به‌دلیل نرخ تنزیل این اوراق از دست می‌دهد. از طرف دیگر دریافت اصل بدهی در زمان سررسید اوراق، هم با توجه به افزایش معوقات و جریمه دیرکرد و هم با توجه به نرخ تورم، دیگر ارزش سال قبل از آن را ندارد.

بنابراین پیمانکار مجبور است برای پرداخت حقوق کارگران و مهندسان پروژه، اوراق را با نرخ تنزیل بالا در بازار نقد کند. به بیان بهتر پیمانکاران برای دستیابی به پول نقد مجبور می‌شوند این اوراق با یک زیان هنگفت در بازا ثانویه بفروشند تا بخشی از کمبود منابع مالی‌شان ناشی از رکود اقتصادی را جبران کنند.

    افزایش صدور کد معاملاتی اسناد خزانه در بازار سرمایه

معاونت عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از افزایش صدور کدهای معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه خبر داد.شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تیرماه امسال تعداد 1334کد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی صادر کرد که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد حدود سه برابری در صدور این کدها در بازار سرمایه بودیم.

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار بانامی است که دولت به‌منظورتسویه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. اسناد خزانه توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش،

بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به‌دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند. نخستین اسناد خزانه اسلامی در حجم 400هزار برگه مهرماه سال 1394در فرابورس عرضه شد که شرکت سپرده‌گذاری مسئولیت صدور کد و تسویه این اسناد را برعهده داشت.

* وطن امروز

- بانک‌های دولتی نرخ مصوب سود را دور می‌زنند!

وطن امروز از تخلف بانک‌ها خبر داده است:  دولت در پی اعتراضات بسیار فعالان اقتصادی مبنی بر بالا بودن نرخ سود بانکی، تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد اما حتی با دستور شورای پول و اعتبار، بانک‌های دولتی نرخ سود مصوب را دور می‌زنند و آن را اجرا نمی‌کنند! به گزارش «وطن امروز»، بررسی میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد حتی بانک‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مثل ملی و ملت نرخ سود بانکی را دور می‌زنند و بالاتر از 15 درصد به مشتریان خود سود می‌رسانند. نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعطای سود 15 درصد برای سپرده‌ها و سود 18 درصد برای تسهیلات است اما هیچ کدام از این نرخ‌ها رعایت نمی‌شود و تهدید مسؤولان هم در این زمینه بی‌فایده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری در مسابقه جذب سپرده قرار دارند و برای جذب پول سپرده‌ دست به هر کاری می‌زنند، حتی دور زدن قانونی که خود روی آن توافق کرده بودند! بدین ترتیب می‌توان گفت دولت در کاهش نرخ سود سپرده ناتوان است و حتی زیرمجموعه‌های خود را نمی‌تواند مجاب به رعایت قانون کند.

در این‌باره خبرگزاری تسنیم گزارش داده رقابت سودی بانک‌ها کار را به جایی رسانده که بانک‌های دولتی هم مجبور به پرداخت سودهای بالا شده‌اند، این در حالی است که بانک‌های دولتی باید پیشتاز اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار باشند. طی ماه‌های اخیر بار دیگر رقابت سودی بانک‌ها اوج گرفته و موجب شده برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی نرخ سود روزشمار را به 22 درصد برسانند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی، نرخ سود روزشمار در بانک‌ها باید 10درصد باشد نه 22 درصد! برای چندمین بار است که بانک‌های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده‌اند. مشاهدات میدانی خبرنگار ما از شعب این بانک‌ها حکایت از این دارد که سود سپرده‌های روزشمار از 20 تا 26 درصد محاسبه می‌شود، این روال البته در مؤسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ‌های بالاتر! اما نکته مهم در رقابت سودی این روزهای نظام بانکی حضور فعال بانک‌های دولتی است؛ دولتی‌هایی که انتظار می‌رود پیشتاز اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و گوش به فرمان بانک مرکزی باشند. البته بانک‌های دولتی به خاطر حفظ سپرده‌های‌شان بعضاً مجبور به حضور در این رقابت هستند چراکه در فضای فعلی و با وجود نرخ‌های سود بالا در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را در این بخش‌ها سپرده‌گذاری کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند.

در این بین برخی بانک‌های دولتی با ترفندهایی در تلاش برای جذب سپرده و البته حفظ سپرده‌های قبلی خود هستند. یکی از بانک‌ها برای این منظور تبلیغ سود 20 درصدی سپرده‌ها را می‌کند. در تماس با شعب این بانک با خبر شدیم این بانک هم مانند برخی بانک‌ها با راه‌اندازی صندوق ویژه‌ای در بورس، اقدام به جذب سپرده و پرداخت سود 20 درصدی به سپرده‌گذاران می‌کند. کارمند این بانک به تسنیم گفت: در صندوق نگین پول مشتری به جای بانک در بورس سپرده‌گذاری می‌شود که در هر ماه سود 18 درصد به صورت قطعی برای مشتری لحاظ می‌شود ولی معمولا این سود تا 21 درصد هم می‌رسد. یکی دیگر از کارمندان این بانک در شعبه دیگری گفت: البته در این بانک اوراق بانک مرکزی که سررسید آن بهمن ماه است نیز با سود 20 درصد توزیع می‌شود. یعنی تا بهمن ماه به دارندگان این ماهانه 20 درصد سود قطعی پرداخت می‌کنیم. فعالیت بانک‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حالی ادامه دارد که رئیس کل بانک مرکزی قبلاً از برنامه این بانک برای برخورد با سود روزشمار و بی‌ضابطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها خبر داده بود.

اقدام بانک‌ها برای افزایش نرخ سود درحالی زیر سایه نظارت بانک مرکزی ادامه دارد که مسؤولان ارشد نظام بانکی و دولت مخالفت جدی خود را با افزایش نرخ سود صریحاً اعلام کرده و گفته بودند باید نرخ سود کم شود! در همین ارتباط هم البته خبری از سوی مسؤولان بانکی اعلام شد مبنی بر اینکه کمیته‌ای به منظور بررسی سود بانکی تشکیل خواهد شد. این خبر در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و بعد از درخواست وزیر اقتصاد اعلام شد. علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک‌ها موافق پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها نیستند، در تشریح جزئیات تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف توضیح داد تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده‌هاست و باعث حرکتی در ترازنامه‌ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک‌ها شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی‌دانند، افزود: موضوع جدیدی که در این همایش درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدا از ستاد ثبات، نرخ‌های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود. البته محمدرضا حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به یک ضرورت تبدیل شده است، از هماهنگی‌های انجام شده برای کاهش نرخ سود در بانک‌های خصوصی نیز خبر داده است. تازه‌ترین خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که سرانجام کمیته بررسی نرخ سود بانکی در هفته گذشته به میزبانی بانک سپه با حضور مقامات بانکی و وزارت اقتصاد تشکیل شد، هر چند به نتیجه‌ای نرسید. دستور کار اصلی این جلسه بررسی نرخ سود سپرده‌ها و چالش‌های مربوط به آن بود و مقرر شد کمیته تشکیل شده در جلسه آینده گزارشی از مباحث و نظرات موجود ارائه کند.

نک مرکزی بزرگ‌ترین طلبکار بانکی دولت

مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.  به گزارش ایسنا، در کنار بدهی‌ای ‌که دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است؛ رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد امسال رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خرداد ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد امسال با رشد حدود 14 هزار میلیاردی همراه شده است. از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود. این بانک تاکید دارد عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه مربوط می‌شود. اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانک‌ها هستند که براساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود 7/1 درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.

* کیهان

- حمله مجدد وزیر راه به مسکن مهر

کیهان نوشته است:‌ وزیر راه ‌و شهرسازی دولت یازدهم برای چندمین بار به مسکن مهر حمله کرد و گفت: مسکن مهر تا چهار برنامه توسعه‌ای دیگر درگیر مشکلات زیرساختی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی اظهار کرد:‌ در این سال‌ها راه‌حل‌های صورت گرفته با مسئله سازگاری نداشته و با طرح‌هایی مانند مسکن مهر برای از بین بردن حاشیه نشینی در حقیقت حاشیه دیگری بر آن افزوده‌ایم.

وی افزود: به همین منظور تعهد دادیم این پروژه نیمه تمام را که تعهد دولت بوده تکمیل کنیم و در این مدت 900 هزار واحد مسکن مهر را تحویل داده‌ایم و تقریبا همه آن‌ها به جز 90 هزار واحد آن در پردیس، البرز و برخی شهرهای استان خوزستان به اتمام رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم اظهار کرد:‌ کار ما برای ساخت مسکن مهر انجام شده است اما به دلیل عدم وجود زیرساخت‌هایی مانند مراکز آموزشی، مراکز درمانی و تأسیسات مورد نیاز باید بگویم تا سه یا چهار برنامه توسعه دیگر مشکلات زیرساختی مسکن مهر اموال شما نمایندگان خواهد بود.

علاوه بر وزیر راه، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هم در آستانه برگزاری جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، طرح مسکن مهر را مورد انتقاد قرارداد و گفت: امکان مکان‌یابی بهتری برای پروژه‌های مسکن مهر در برخی از سایت‌ها به ویژه پردیس وجود داشته است.

گفتنی است عباس آخوندی چهار سال پیش زمانی که نیاز به گرفتن رأی اعتماد از مجلس نهم داشت، از پروژه مسکن مهر دفاع کرد و قول داد آن را پیگیری کند. اظهارات وی تا جایی پیش رفت که خود را از طراحان این طرح دانست!

با این حال در چهار سال دولت یازدهم، نه تنها این طرح به نحو شایسته‌ای دنبال نشد و وعده‌های هر سال وزارت راه برای افتتاح واحدهای باقی مانده به سرانجام نرسید، که حتی رکود عجیبی هم بر بازار مسکن حاکم شد.

حتی در یک بازه زمانی، مرکز آمار از سقوط فاجعه‌بار ارزش افزوده بخش ساختمان در دوره وزارت عباس آخوندی خبر داد به طوری که رشد این بخش برای 11 فصل متوالی، منفی شده است.

این وضعیت آنقدر وخیم شد که حتی رئیس‌جمهور هم در یک گزارش تلویزیونی که سال گذشته به مردم ارائه کرد، علیرغم دفاع از عملکرد دولت، به وضعیت نامناسب بخش ساختمان اذعان کرد.

روحانی روز گذشته هم در جلسه معرفی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم و معرفی، با انتقاد تلویحی از طرح مسکن مهر گفت: «‌در بخش مسکن نتوانستیم با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به توافق نهایی برسیم.»به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عوامل مختلفی در بوجود آمدن این شرایط دخیل بوده که یک علت محوری همه این اتفاقات، عملکرد ضعیف مجموعه وزارت راه و شهرسازی در تأمین مسکن مورد نیاز مردم بوده است. این موضوعی است که برخی فعالان بازار مسکن هم به آن تأکید دارند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در واکنش به ادعای معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بیراه رفتن انبوه‌سازان گفته است: «اگر انبوه‌سازان راه را اشتباه رفته‌اند این مسئله ناشی از سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری غلط مسئولان بوده است.»

در مجموع به نظر می‌رسد پروژه‌هایی همچون مسکن مهر به طور طبیعی مشکلاتی دارند که هیچ کس آن را انکار نمی‌کند، اما عباس آخوندی و مدیرانش نه تنها عملکرد خوبی در پیگیری مطالبه مردم برای تکمیل این طرح و رفع نواقص آن نداشته‌اند، که بارها و بعضاً با ادبیاتی سخیف به آن حمله شده است.

طرح‌های جایگزینی هم که آخوندی برای جایگزینی مسکن مهر ارائه کرده، تقریبا شکست خورده است. طرح مسکن اجتماعی و یا وام‌هایی که در قالب طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای افراد بدون مسکن ارائه شد، از این قبیل است که به دلیل سنگینی بار اقساط، عملا با استقبال چندانی روبرو نشد.حال در این شرایط عباس آخوندی که چهار سال پیش در زمان گرفتن رأی اعتماد در لباس حمایت از مسکن مهر درآمد، پس از دو بار عبور از سد استیضاح در چهار سال گذشته، در آستانه رأی اعتمادی دیگر، گویا مجلس را سدی نه چندان قابل اعتنا می‌بیند و این بار به جای حمایت، به مسکن مهر حمله کرده است.

* فرهیختگان

- مافیای واردات برنج و مشکلات تولید برنج ایرانی

روزنامه فرهیختگان درباره واردات برنج گزارش داده است:‌ نوسانات و ناهماهنگی‌های بازار برنج به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی سبد خوراک خانوارهای ایرانی، به دلیل نداشتن متولی واحد مدیریتی و اجرایی در سال‌های گذشته به معضلی بزرگ بدل شده است. حدودا از سال 92 ورود برنج خارجی به کشور از مبادی رسمی و غیررسمی به صورت کانتینری یا چمدانی آغاز و سال به سال افزایش یافت و هیچ‌مرجعی پیگیر این مساله نبود. البته گاهی نمایندگان مجلس طرح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت برای ممنوعیت واردات ارائه می‌کنند که فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به اجرای آن است؛ البته اگر به درستی اجرا شود و برخی ماده و تبصره‌ها به آن اضافه نشود یا فلان آقازاده‌ها با رابطه قانون را دور نزنند.

 شواهد حاکی است که هیچ‌فرد یا ارگانی توان مقابله با واردات برنج قاچاق از مرزهای افغانستان و پاکستان را ندارد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های بزرگ واردکننده برنج خارجی انحصار واردات را در دست دارند و در برهه‌ای از زمان که واردات به کشور ممنوع است این شرکت‌ها همچنان واردات را انجام می‌دهند و البته در برخی ایام خاص دست به احتکار نیز می‌زنند و مصداق بارز آن را در ایام نزدیک به ماه محرم می‌توانیم ببینیم.

بسیاری از واردکنندگان برنج مدعی این موضوع هستند که از تولید ملی حمایت می‌کنند، اما در عمل ثابت شده که این موضوع صحت ندارد، برای یک محصول مطلوب و باکیفیت نیاز به نشاء مرغوب است و متاسفانه در کشور نشاء‌ها با قیمت بالا به فروش می‌رسد. از سختی مرحله کاشت و داشت که بگذریم به مرحله برداشت می‌رسیم که نیازمند تعداد زیادی کارگر روزمزد خواهد بود. به علت سختی کار، دستمزد کارگران در فصل برداشت بالاست. بعد از برداشت، برنج به بوجاری‌ها منتقل می‌شود که آن هم هزینه بسیار بالایی را در برمی‌گیرد.

بسیاری از شالیکاران توان مالی مناسبی برای پرداخت هزینه‌ها ندارند، به همین دلیل ناچارند بخشی از محصول خود را قبل از برداشت به قیمت بسیار پایین به فروش برسانند و برای گذران زندگی چاره‌ای جز فروش محصول باقی‌مانده به اولین خریدار را ندارند که باز هم پای دلالان در میان است. بسیاری از دلالان با سوءاستفاده از مشکلات مالی شالیکاران محصول آنها را با سود بسیار پایین خریداری و برنج‌های آماده را با برنج‌های خارجی مخلوط و در کیسه‌های شیک بسته‌بندی می‌کنند و به نام برنج ایرانی با بالاترین قیمت به فروش می‌رسانند.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی گمرک در چهارماهه نخست سال جاری حدود ۶۴۴ هزار و ۸۰۱ تن برنج از مبادی قانونی وارد کشور شده است. این حجم برنج وارداتی موجب خروج ۶۰۲ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۳۶۱ دلار ارز از کشور شده است. همچنین ارزش ریالی واردات برنج در چهارماهه نخست سال ۹۶، بالغ بر هزار و ۹۵۴ میلیارد و ۸۰۲ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۸۲ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است. این حجم برنج از کشورهای امارات متحده عربی، هند، پاکستان، تایلند، ترکیه و عراق وارد ایران شده و با در نظرگرفتن حجم و ارزش ریالی، واردات هر کیلوگرم برنج به کشور حدود سه هزار تومان هزینه‌ دربر داشته است. بررسی آمار گمرک در سه سال اخیر حاکی است روند واردات برنج صعودی بوده و این درحالی است که نسبت به سال ۹۴ میزان واردات برنج بیش از دو برابر شده است.

زمانی که عرضه و تقاضای محصولی در بازار موازنه نباشد افزایش قیمت به وجود می‌آید؛ از آنجایی که طی چند سال گذشته وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم سخت‌تر از قبل شده است بسیاری از اقشار جامعه توان خرید برنج ایرانی با قیمتی حدود 13 تا 15 هزار تومانی را ندارند و به ناچار سراغ برنج‌های خارجی با قیمت‌های پایین می‌روند.

البته نبود بازار خرید مناسب، افزایش گردشگری و تجمل‌گرایی نیز موجب تغییر کاربری بسیاری از زمین‌های کشاورزی در دو استان شمالی کشور شده است. بسیاری از مردم خطه شمال ترجیح می‌دهند به جای کشت برنج و تحمل مشقت بسیار و سود کمتر زمین‌های خود را به فروش برسانند. امروزه در بسیاری از شهرهای شمالی شاهد آن هستیم که به جای برنج در زمین‌ها ویلا رشد می‌کند.

رشد قارچ‌گونه ویلا، وجود دلالان و عدم حمایت مستقیم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی از کشاورزان موجب شده تا تولید کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش چند برابری داشته باشند. بررسی وضعیت بازار برنج طی چند سال اخیر نشان می‌دهد دست‌هایی پشت‌پرده بوده که به وضعیت نابسامان بازار این محصول دامن زده است. قطعا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده مایلند که قیمت برنج ایرانی کاهش یابد، اما این امر زمانی محقق می‌شود که همه دستگاه‌های دولتی مرتبط حمایت از تولید داخلی و کاهش واردات را در دستور کار خود قرار دهند. امری که بسیار محال به نظر می‌رسد، زیرا شرکت‌های بزرگ واردکننده تبدیل به یک مافیای برنج در کشور شده‌اند و کنترل این مجموعه بزرگ عملا از دست دولت خارج شده است.

در آخر باید بگوییم عواملی چون واردات بی‌ضابطه و بدون نظارت برنج، نبود تعرفه قیمتی، محدودیت و ممنوعیت مقدار واردات در فصل برداشت در کنار مدیریت گسسته بازار برنج این فرصت را برای سودجویی برخی واردکنندگان ایجاد کرده که با احتکار در برخی فصول موجب افزایش قیمت و تورم و درنهایت نارضایتی مصرف‌کنندگان ‌شوند.

* شرق

- قیمت بنزین چالش دولت دوازدهم

روزنامه اصلاح طلب شرق درباره قیمت بنزین نوشته است:‌ از آخرین تحولات مربوط به قیمت بنزین در کشور، بیش از دو سال می‌گذرد. خردادماه سال ١٣٩٤ بود که نظر اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی تأمین شد و اولا سهمیه‌بندی از نظام عرضه توزیع بنزین کشور حذف و ثانیا این فراورده‌ نفتی به‌صورت تک‌نرخی در سراسر کشور توزیع شد. از آن زمان تا امروز قیمت بنزین ثابت ماند و همین «ثابت‌ماندن قیمت» در کنار «افزایش تقاضا» منجر به افزایش مصرف و استمرار روند واردات این فراورده نفتی در کشور شد، اما قدرمسلم، سیاست حفظ قیمت مصوب سال ١٣٩٤ بنزین در طول دولت دوازدهم نمی‌تواند ادامه یابد؛ چراکه با توجه به محدودیت‌های تولید و واردات و نیز نامحدودبودن مصرف، اساسا دولت امکان پیگیری روند فعلی را ندارد. بررسی روند افزایشی بهای بنزین در ١٢ سال اخیر نشان می‌دهد که قیمت ٨٠ تومانی هر لیتر در سال ١٣٨٤ با افزایشی بیش از ٧٠٠درصد به لیتری ٧٠٠ تومان در پایان سال ١٣٩٢ رسید. این مدل از افزایش قیمت (که احتمالا با هدف حذف بخشی از یارانه پرداختی دولت بابت این سوخت مایع و توزیع آن در قالب «یارانه نقدی» به مردم اجرا شد) در همان مقطع زمانی مورد نقد اغلب کارشناسان قرار گرفت و انتقادات غالبا درستی را بر ذات اجرای سیاست توزیع مستقیم یارانه نقدی وارد کرد.

باوجود این انتقادات؛ شاید بتوان واقعی‌ترشدن قیمت بنزین در داخل کشور را یکی از معدود ثمرات اجرای سیاست‌هایی دانست که به‌دلیل غیرفنی‌بودنِ هدف و برنامه، اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌های جدی‌تری قرار داده است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت نفت، میزان مصرف متوسط روزانه بنزین در سال ١٣٨٤ حدود ٦٧‌ میلیون لیتر بود که در پایان سال ١٣٩٢ این میزان مصرف صرفا با یک‌میلیون لیتر افزایش به حدود ٦٨‌میلیون لیتر و در سال ١٣٩٣ نیز با افزایش دومیلیون لیتری به حدود ٧٠‌ میلیون لیتر در روز افزایش یافت.

اگرچه دلایل متعددی برای کنترل مصرف بنزین در این سال‌ها شمرده شده است، اما بدون‌شک یکی از مهم‌ترین دلایل، «به‌کارگیری قیمت» به‌عنوان «ابزار کنترل مصرف» بوده است؛ ابزاری که پس از تثبیت قیمت این فراورده در سال ١٣٩٤ عملا بلاموضوع و به یکی از عوامل رشد مصرف بنزین در کشور تبدیل شد؛ مصرفی که امروز به حدود ٨٠‌ میلیون در روز رسیده است.

 در این شرایط بررسی این موضوع که رویکرد دولت دوازدهم در مواجهه با مقوله بنزین و تعیین قیمت در کنار مدیریت بر مصرف آن چگونه است، از سؤالات اساسی و ابهاماتی است که به‌مرور زمان پاسخش یافت می‌شود.

برای شفاف‌شدن تحلیل‌ قیمتی بنزین، شاید بررسی قیمت فوب خلیج‌فارس این فراورده نفتی درک درستی از موقعیت دولت به ‌دست ‌دهد.

بر اساس آخرین گزارشات منتشرشده ماه آگوست سال ٢٠١٧ در نشریه پلاتس، درحال‌حاضر قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس حدودا بین ٣٠ تا ٣٥ درصد بالاتر از قیمت کنونی کشور است.

این قیمت حاکی از آن است که دولت دوازدهم درصورتی‌که طرحی برای تعدیل (افزایش) قیمت بنزین بر اساس قیمت فوب خلیج‌فارس تدارک ببیند، حداکثر قدرت مانورش مبلغی در حدود ١٥٠ تومان به‌ازای هر لیتر بنزین با اکتان ٩٥ است.

اما طرح ایجاد تناسب یا تطبیق قیمت داخلی بنزین با قیمت جهانی یا قیمت فوب خلیج‌فارس در شرایطی منطقی است که دولت اساسا هدفی بلندمدت برای آزادسازی قیمت این کالای استراتژیک تدوین کرده باشد. بدون تدوین چنین برنامه‌ای (که قطعا نمی‌تواند فقط بر ابعاد اقتصادی تکیه کند) استفاده از قیمت فوب خلیج‌فارس بنزین راه‌حل مناسبی برای قیمت‌گذاری بنزین به ‌نظر نمی‌رسد.

درواقع باید اذعان کرد که با توجه به محدودیت عایدی نقدی دولت از محل فروش فراورده‌های نفتی و افزایش روزافزون تقاضا برای بنزین، افزایش قیمت این فراورده‌ نفتی در چهار سال آینده از تصمیمات محتوم دولت خواهد بود؛ اما چگونگی قیمت‌گذاری، به‌نحوی‌که هم متضمن کنترل سطح عمومی قیمت‌ها بوده، هم مغایرت عمده‌ای با سیاست‌های چندسال اخیر نداشته باشد و همچنین به مدیریت مصرف این کالای استراتژیک کمک کند، مسئله‌ای است که نیازمند کارشناسی و بررسی  همه‌جانبه است.

* دنیای اقتصاد

- پژو کیلویی چند؟

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: دومین محصول پسابرجامی پژو در ایران به نام 301، در شرایطی از دیروز عرضه شد که درست مانند مدل 2008، با قیمتی بالاتر از آنچه وعده داده شده بود، به‌دست مشتریان رسید. بر این اساس، فروش فوری تعداد محدودی پژو 301 با قیمتی حدود 95 میلیون تومان از دیروز در نمایندگی‌های منتخب ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) آغاز شد و مشتریان با پرداخت کامل مبلغ در نظر گرفته شده، خودرو خود را 10 روزه تحویل خواهند گرفت. قیمت 95 میلیون تومانی پژو 301 در حالی است که مسوولان ایران خودرو پس از امضای قرارداد با پژو، از عرضه این محصول در بازه قیمتی 50 تا 60 میلیون تومان خبر داده بودند.

البته در مورد پژو 2008 نیز قیمتی حول و حوش 80 میلیون تومان را وعده کرده بود که آن نیز محقق نشد. این در شرایطی است که محاسبات قیمتی نشان می‌دهد پژوهای جدید بسیار بیش از نرخ واقعی، در ایران قیمت‌گذاری شده‌اند. این اتفاق اما حاوی دو نکته بسیار مهم است؛ اول اینکه رقابتی نبودن بازار خودرو کشور در مقطع فعلی، فرصتی مناسب را در اختیار عرضه‌کنندگان خودرو قرار داده تا از خلأهای موجود نهایت استفاده را برده و محصولات خود را با قیمت‌هایی فراتر از آنچه هست، به ایرانی‌ها عرضه کنند. نکته دوم نیز اینجاست که در نظر گرفتن قیمت‌های خارق‌العاده از سوی خودروسازان خارجی به‌خصوص پژو، بدون شک سبب از دست رفتن اعتماد مشتریان ایرانی و در نهایت به چالش کشیده شدن بازار آنها در کشور خواهد شد.

- «سبزی‌های تازه»، «تخم‌مرغ»، «چای» و «گوشت قرمز» بیش از 20درصد گران شد

این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها گزارش داده است: گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی در میانه مردادماه نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه چهار گروه «سبزی‌های تازه»، «تخم‌مرغ»، «چای» و «گوشت قرمز» بیش از 20درصد بوده است. این گروه‌ها، صدرنشین تورمی گروه‌های خوراکی در یک سال اخیر بوده‌اند. در گروه «سبزی‌های تازه» افزایش قیمت «پیاز» در هفته‌های گذشته اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر تورم سالانه این گروه داشته است، هرچند که این قلم نیز روند کاهشی هفتگی و ماهانه را تجربه می‌کند و از شتاب افزایش قیمت سالانه آن کاسته است. همچنین نگاهی به روند رشد قیمتی تخم‌مرغ در یک ماهه اخیر نشان می‌دهد که از شتاب تورم نقطه‌به‌نقطه آن کاسته شده است، اما همچنان تورم نقطه‌به‌نقطه آن بالای 20 درصد باقی مانده است.

بانک مرکزی گزارش جدید خود از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 20 مرداد را منتشر کرد. نتایج به دست آمده از گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در میان 11 گروه غذایی «لبنیات»، «تخم‌مرغ»، «برنج»، «حبوب»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز»، «گوشت‌مرغ»، «قند و شکر»، «چای» و «روغن‌نباتی» متوسط قیمت شش گروه غذایی افزایش، 2 گروه غذایی کاهش و سه گروه غذایی نیز بدون تغییر بوده است.براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، از میان شش گروه که تورم مثبت هفتگی را ثبت کرده‌اند، تنها دو گروه تخم‌مرغ و گوشت مرغ تورم بالای یک درصد را ثبت کرده اند. بر این اساس، تخم‌مرغ با 2/ 3 درصد و گوشت مرغ با 1/ 1 درصد تورم رو به رو بوده است. گروه لبنیات و روغن‌نباتی با تورم هفتگی 5/ 0 درصد و گروه حبوب و چای تورم 1/ 0 درصد را ثبت کرده‌اند. در هفته منتهی به 20 مرداد ماه، دو گروه میوه‌های تازه و سبزی‌های تازه تورم منفی داشته‌اند. در هفته مورد بررسی، گروه میوه‌های تازه تورم منفی 6/ 4 درصد و گروه سبزی‌های تازه تورم منفی 7/ 4 درصد را ثبت کرده‌اند. علاوه‌بر این، قیمت سه گروه قند و شکر، گوشت قرمز و برنج نیز بدون تغییر بوده‌اند. در گروه برنج تمام اقلام زیرگروه آن بدون تغییر قیمتی بوده‌اند. به این ترتیب، قیمت هر کیلو برنج وارداتی غیرتایلندی 5 هزار و 420 تومان، قیمت هر کیلو برنج داخله درجه یک 12 هزار و 680 تومان و همچنین هر کیلو برنج داخله درجه دو به قیمت متوسط 9 هزار و 700 تومان بوده است. براساس این گزارش، در گروه قند و شکر نیز هر کیلو قند در سطح شهر تهران به قیمت متوسط 3980 تومان رسید و هر کیلو شکر نیز به قیمت 3500 تومان مبادله شده است که در مجموع تغییر قیمتی نسبت به هفته گذشته نداشته است.

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در یک ماه منتهی به 20 مردادماه بیانگر این است که در میان 11 گروه غذایی، 6 گروه تورم مثبت و 5 گروه مواد غذایی تورم منفی ثبت کرده‌اند. در میان گروه‌های با تورم مثبت، تنها سه گروه تخم‌مرغ، گوشت مرغ و روغن‌نباتی تورم ماهانه بالای یک درصد داشته‌اند. بر این اساس، گروه تخم‌مرغ با تورم 4/ 30درصد بیشترین تورم ماهانه را ثبت کرده است. همچنین گروه گوشت مرغ تورم 4/ 4 درصد و گروه روغن‌نباتی یک درصد مثبت بوده است. به این ترتیب، هر کیلو گوشت مرغ در سطح شهر تهران به قیمت متوسط 8270 تومان به فروش رسیده است. همچنین در گروه روغن‌نباتی، هر حلب 5 کیلویی روغن‌نباتی جامد، به قیمت متوسط 24 هزار و 250 تومان و هر لیتر روغن‌نباتی مایع به قیمت 5 هزار و 520 تومان رسیده است که به ترتیب تورم ماهانه 4/ 2 درصد و 1/ 0 درصد را ثبت کرده‌اند که در مجموع رشد یک درصدی در گروه روغن‌نباتی ایجاد کرده است. در آخرین گزارش خرده‌فروشی منتشر شده، 5 گروه تورم منفی ماهانه داشته‌اند. به این ترتیب گروه میوه‌های تازه با رشد منفی 9/ 6 درصدی بیشترین کاهش قیمت را در یک ماه منتهی به 20 مردادماه ثبت کرده است. در این گروه، تنها گیلاس با افزایش متوسط قیمت روبه‌رو بوده و هر کیلو گیلاس به قیمت 12 هزار و 670 تومان به فروش رسید که به نسبت ماه قبل، 5/ 23 درصد رشد داشته است. سایر اقلام این گروه نیز تورم منفی 9/ 3 درصد تا منفی 18 درصد داشته‌اند. براساس این گزارش هر کیلو انگور به قیمت متوسط 6 هزار و 250 تومان عرضه شد که به نسبت مدت مشابه ماه قبل 18 درصد کاهش قیمت داشته است. همچنین، هر کیلو خربزه 2هزار و 500 تومان به فروش رسیده که به نسبت ماه قبل 4/ 11 درصد از قیمتش را از دست داده است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد گروه سبزی‌های تازه تورم ماهانه منفی 6 درصد و گروه گوشت قرمز تورم منفی 2/ 1 درصد داشته‌اند و دو گروه حبوب و قند و شکر نیز تورم منفی 4/ 0 درصدی را ثبت کرده‌اند. براساس این گزارش، از میان اقلام گروه حبوب، تنها عدس 3/ 0 درصد رشد قیمتی داشته است و قیمت لوبیا چیتی و لوبیا سفید بدون تغییر بوده است. سایر اقلام این گروه نیز تورم منفی 3/ 0 درصد تا منفی 4/ 1 درصد داشته‌اند که برآیند آنها در مجموع تورم منفی 4/ 0 درصدی را برای این گروه ایجاد کرده است.

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد غذایی نشان می‌دهد در یک‌سال منتهی به 20 مرداد ماه، متوسط قیمت یک گروه غذایی کاهش و سایر 10 گروه غذایی افزایش یافته است. براساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه 4 گروه «سبزی‌های تازه»، «تخم‌مرغ»، «چای» و «گوشت قرمز» بیش از 20 درصد بوده است. در میان این گروه‌ها با تورم مثبت، گروه سبزی‌های تازه با 7/ 36 درصد بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه را ثبت کرده است. در این اقلام این گروه، پیاز همچنان بیشترین تورم را داراست. در این گزارش، هر کیلو پیاز به قیمت متوسط 3 هزار و 260 تومان رسیده است که تورم نقطه‌به‌نقطه 1/ 106 درصدی را ثبت کرده است. البته نگاهی به تغییرات قیمتی هفتگی و ماهانه پیاز نشان می‌دهد به شدت از رشد قیمتی آن کاسته شده است؛ به‌طوری‌که در هفته منتهی به 20 مرداد، متوسط تغییرات آن منفی 1/ 19 درصد و تورم ماهانه آن منفی 2/ 14 درصد گزارش شده است. در صورت تداوم این روند، به‌نظر می‌رسد از رشد نقطه‌به‌نقطه پیاز در هفته‌های آتی کاسته خواهد شد. سایر اقلام گروه سبزی‌های تازه به جز خیار تورم سالانه مثبت داشته‌اند. براساس گزارش منتشر شده، هر کیلو خیار به قیمت متوسط 2500 تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته 9/ 3 درصد کاهش داشته است. در گزارش منتشر شده در هفته منتهی به 20 مرداد ماه، تخم‌مرغ تورم نقطه‌به‌نقطه 6/ 29 درصدی داشته است.

بررسی آمارهای هفته‌های قبل نشان می‌دهد از رشد تورم نقطه‌به‌نقطه این کالای ضروری کاسته شده است؛ به‌طوری‌که تا پایان تیرماه، تورم سالانه 5/ 31 درصد بوده که در هفته‌های بعد با کاهش مواجه شده و در نهایت به 6/ 29 درصد تا پایان 20 مردادماه رسیده است. همچنین در هفته مورد بررسی، سومین گروه با تورم بالای 20 درصد، گروه چای بوده است. براساس این گزارش هر بسته چای خارجی به قیمت 23 هزار و 400 تومان در سطح شهر تهران به فروش رسیده است که تورم نقطه‌به‌نقطه 24 درصدی داشته است. در گروه گوشت قرمز نیز هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان، به قیمت 44 هزار و 700 تومان رسیده که اگرچه به نسبت هفته قبل تغییر قیمتی نداشته است، اما تورم نقطه‌به‌نقطه آن به 3/ 28 درصد رسیده است. همچنین هر کیلو گوشت گاو و گوساله بی استخوان به قیمت متوسط 37 هزار و 900 تومان رسید که تورم سالانه 5/ 9 درصد را ثبت کرده و در مجموع تورم 3/ 20 درصدی را برای گروه گوشت قرمز در پی داشته است.

* جام جم

- طرح ضربتی ازدواج هم به مشکل خورد

جام جم نوشته است:‌ در حالی که بانک مرکزی طرح ضربتی وام ازدواج را از ابتدای ماه جاری اجرا کرد و قرار بود صف 500 هزار نفری دریافت‌کنندگان تسهیلات ازدواج شکسته شود، شواهد نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها از اجرای این طرح امتناع می‌کنند.

در بخشنامه طرح ضربتی وام ازدواج آمده بود متقاضیان وام ده میلیونی ازدواج می‌توانند بعد از ثبت نام در سایت بانک مرکزی و انتخاب یکی از بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ایران و صندوق قرض‌الحسنه پارسیان نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

یارانه نقدی یکی از گزینه‌هایی بود که اعلام شد متقاضیان دریافت وام ازدواج می‌توانند از آن به عنوان ضمانت تسهیلات دریافتی استفاده کنند، به نحوی که اگر زوج‌ها مشمول دریافت یارانه هستند، همان به عنوان ضامن قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده بود اگر زوج‌ها در سامانه ازدواج، یک بانک مشترک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر به شرطی که میزان حقوق دریافتی آن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین پاسخگو باشد، کافی خواهد بود.

همچنین اگر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد و هلال‌احمر باشد، در صورت ارائه گواهی تعهد کسر اقساط از سازمان مربوط به همراه ارائه فیش حقوقی و حکم کارگزینی و در صورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست. از دیگر امکاناتی که برای وام ازدواج در نظر گرفته شده بود، ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی ـ صنعتی بزرگ و فعال با ارائه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی بود. همچنین در این بخشنامه آمده بود: ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی باشد، برای ضمانت وام ازدواج کافی است. سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هم با تاکید بر اجرای قطعی تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل این طرح و تسهیل در امر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، گفته بود: بانک‌های عامل این طرح برای هر فقره وام ازدواج صرفا باید یک نفر ضامن معتبر اخذ کنند.

این طرح قرار بود طی دو ماه مرداد و شهریور ادامه داشته باشد. در ابتدای اجرای این طرح شاهد استقبال برخی بانک‌ها از این بخشنامه بانک مرکزی بودیم که خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد و اکنون وقتی متقاضی به بانکی برای دریافت وام ازدواج مراجعه می‌کند عنوان می‌شود که کدام بخشنامه؟ طبق آن سهمیه‌ای که به بانک ما اختصاص دارد ما می‌توانیم پرداختی داشته باشیم.

آن روی سکه

کاظمی، یکی از متقاضیان تسهیلات ازدواج به خبرنگار ما می‌گوید: روند ثبت‌نام و دریافت وام ازدواج خیلی سخت است و بارها از دریافت آن منصرف شدم، اما به‌دلیل مشکلات مالی به‌ناچار تحمل می‌کردم. 12 اردیبهشت سال‌جاری برای ثبت‌نام تسهیلات ازدواج اقدام کردم که ابتدای مرداد اعلام شد با تقاضای اینجانب موافقت شده است.وی افزود: با شنیدن این خبر خوشحال به بانک تجارت محل سکونت خود واقع در شهر اندیشه مراجعه کردم، اما مسئولان شعبه باز هم من را ناامید کردند و گفتند احتمال دارد بین هفت تا هشت ماه پرداخت تسهیلات ازدواج به طول بینجامد.

این متقاضی تسهیلات ازدواج ادامه داد: برای این‌که بتوانم زودتر به این تسهیلات دست یابم به زادگاه خود در استان مازندران رفتم که بانک تجارت شعبه گلوگاه این استان نیز زمان پرداخت را شش ماه پیش‌بینی کرد. بعد از این ماجرا به بانک تجارت دیگری مراجعه کردم که بحمدالله قبول کرد در اسرع وقت آن را پرداخت کند و اکنون در حال پیداکردن ضامن هستم. این متقاضی تسهیلات ازدواج تاکید کرد: البته هنوز واریزی در این بخش اتفاق نیفتاده و تنها گفتند بزودی پرداخت می‌شود. قبلا سفته 12 میلیون تومانی برای تسهیلات ده میلیون تومانی دریافت می‌شد اکنون سفته‌ها به مبلغ 15 میلیون تومان افزایش یافته که این روند باعث می‌شود هزینه دریافت تسهیلات ازدواج بیشتر شود.

بررسی‌های میدانی

خبرنگار جام‌جم برای بررسی روند پرداخت وام ازدواج، به شعب بانک‌های عامل سر زد. رئیس شعبه یک بانک خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا بخشنامه بانک مرکزی اجرا می‌شود یا خیر، گفت: بله اما بانک‌ها مثل پدر برای دولت شدند. به این دلیل که هر جایی پول کم می‌آورد و قصد دارد نام خود را سر زبان‌ها بیندازد از نظام بانکی استفاده و تسهیلات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند.

این رئیس شعبه افزود: اکنون بانک مرکزی اعلام کرده که از حساب یارانه به عنوان ضمانت برای وام ازدواج استفاده کنید اما مشکل اینجاست که میزان یارانه دو نفر کفاف یک قسط را هم نمی‌دهد و بانک دیرتر به منابع خود دست پیدا می‌کند از این‌رو ضامن را طلب می‌کند که با نارضایتی مشتریان روبه‌رو می‌شود.

رئیس یک شعبه دیگر بانک عامل هم با ابراز بی‌اطلاعی از بخشنامه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج گفت: شما این موضوع را از کجا آوردید؟ چنین بخشنامه‌ای وجود ندارد و هر بانک مطابق روال سابق، با توجه به سهمیه‌ای که دارد پرداختی‌های خود را انجام می‌دهد.

مسئول اداره تسهیلات یکی از بانک‌های دولتی نیز نسبت به اجرای طرح ضربتی وام ازدواج واکنش نشان داد و گفت: منابع زیادی در اختیار بانک‌ها نیست که بتوانند به صورت ضربتی آن را از چرخه مالی خود خارج کنند.

همچنین بررسی پرداخت وام ازدواج در بانک‌های عامل نشان می‌دهد برخی بانک‌ها از پذیرش یارانه نقدی به عنوان ضامن وام ازدواج، خودداری می‌کنند.

* تعادل

- پس‌لرزه‌های رکود بر درآمدهای مالیاتی

این روزنامه اصلاح طلب کاهش درآمد مالیاتی بهار امسال را مورد بررسی قرار داده است:‌ سال گذشته بالغ بر 90درصد درآمدهای مالیاتی مصوب بودجه تحقق یافت. این موفقیت در تحقق بخش اعظم درآمدهای مالیاتی حتی وزارت اقتصاد را به تقدیر از سازمان امور مالیاتی واداشت. با این وجود روند درآمدهای مالیاتی دولت در 3ماه ابتدایی سال جاری افت 1.6درصدی را نشان داد. با وجود اینکه جمع مالیات‌های مستقیم با افزایش 5.3 درصدی در بهار امسال مواجه شده بود اما افت 7.4درصدی مالیات‌های مستقیم سبب شد تا درآمدهای مالیاتی دولت در فصل نخست امسال در مجموع با کاهش همراه شود. 

ادامه روند کاهش درآمدهای مالیاتی در شرایطی که بخش عمده درآمد دولت از این محل تامین می‌شود و با تغییر ترکیب درآمدی دولت، درآمد مالیاتی از درآمد نفتی هم پیشی گرفته است، می‌‎تواند نگران‌کننده باشد. با حجم سنگین پرداخت‌هایی که بر دوش دولت وجود دارد، افت درآمدهای مالیاتی دولت را با چالش بزرگی در تنظیم دخل و خرج خود مواجه خواهد کرد.

در این زمینه غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران خبره بر این باور است که افت درآمد مالیاتی دولت در فصل نخست امسال بازتاب وضعیت رکودی است که با تاخیر اثر خود را در درآمدهای مالیاتی پدیدار کرده است.

سلامی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه رکود اتفاق مهم سال‌های اخیر اقتصاد بود، اظهار کرد: «استمرار چنین رکودی تاثیر زیادی روی درآمدهای مالیاتی بر جای می‌گذارد. وقتی فعالان اقتصادی نتوانند درآمدهای خوبی از محل رونق اقتصادی به دست بیاورند، مالیات کمتری هم خواهند پرداخت. البته می‌توان اثر این رکود را در درآمدهای مالیاتی یک تا دو سال به تعویق انداخت اما بالاخره اثر خود را نشان می‌دهد.»

وی با اشاره به وضعیت نابسامان بانک‌ها و شرکت‌های بورسی توضیح داد:«از مهم‌ترین منابع درآمد مالیاتی دولت هم بانک‌ها هستند که سودی نداشتند تا مالیاتی پرداخت کنند. وضعیت شرکت‌های بورسی هم به همین ترتیب بود. بخش مسکن هم یکی از حوزه‌های موثر در درآمد مالیاتی است که در آن حوزه هم در چند سال اخیر افت زیادی وجود داشته است.

ساخت‌وساز کمتر شده و رکود شدید در بخش مسکن روی درآمدهای مالیاتی از این محل تاثیر گذاشته است. البته قسمت مهمی از درآمدهای مالیاتی از بخش‌های دولتی و بخش‌های دارای فعالیت انحصاری است. شاید این بخش‌ها در حالت رکود هم بتوانند مالیاتی پرداخت کنند اما وضعیت در شرکت‌های خصوصی و غیرانحصاری به این ترتیب نیست.»

سلامی درخصوص پیش‌بینی روند درآمد مالیاتی دولت تا پایان سال جاری گفت:«به نظر می‌رسد شکاف میان درآمدهای مالیاتی و رقم مصوب بودجه تا پایان سال رو به عمیق‌تر شدن برود. مگر اینکه دولت در جهت از میان بردن رکود قدم‌های عملی و اجرایی بردارد که متاسفانه تاکنون در این زمینه موفق نبوده است.»

سلامی افزود:«سال‌های قبل وضعیت درآمد مالیاتی بهتر بود اما امسال کم کم آثار رکود روی درآمد مالیاتی مشخص می‌شود ضمن اینکه با وضعیت رکودی مشکلات مودی مالیاتی هم بیشتر شده است. دولت مالیات بر ارزش‌افزوده را از مودی درحالی دریافت می‌کند که جنس به فروش نمی‌رسد.»

عضو انجمن حسابداران خبره با بیان اینکه درآمد مالیاتی تابعی از رکود اقتصادی است، تصریح کرد:«اگر مساله رکود حل نشود، مشکلات دولت بدتر هم خواهد شد. با توجه به محدودیت درآمدهای نفتی اگر قرار باشد که درآمدهای مالیاتی هم محدود شود، دولت با توجه به پرداخت‌های سنگینی که به عهده دارد ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که مشکلات اقتصادی را در هم ‌تنیده‌تر می‌کند.»

وی مشکلات ساختاری اقتصاد را ریشه اصلی بروز چنین مشکلاتی دانست و تصریح کرد:«متاسفانه درحال حاضر اقتصاد کشور متولی مشخصی ندارد. نه وزارت اقتصاد به صورت کامل متولی است نه بانک مرکزی و نه سازمان برنامه و بودجه. هر کدام از این بخش‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند و بخشی‌نگری سبب شده تا مرکز فرماندهی در اقتصاد وجود نداشته باشد. امروز اقتصاد به وحدت فرماندهی نیاز دارد تا تصمیمات درستی بگیرد که ضمانت اجرایی هم دارند.»

سلامی با بیان اینکه چندان خوشبین نیستم این وحدت فرماندهی در اقتصاد در دولت دوازدهم ایجاد شود، تصریح کرد:«حتی طیب‌نیا که اقتصاد خوانده بود و به مسائل اقتصادی آشنا بود هم نتوانست این وحدت رویه را در امور اقتصادی کشور برقرار کند. بنابراین فکر اینکه این ساختار در دولت بعدی تغییر می‌کند بسیار خوشبینانه است.»

سلامی بر این باور است که ساختار دولت باید تغییر کند و سازمانی که تجمعی از یک سری وزراست، مسوول سیاست‌گذاری اقتصادی در همه جوانب باشد تا از طریق وضع قوانین لازم با ضمانت اجرایی مناسب بتوان به اقتصاد سامان داد. به گفته او تا زمانی که دولت متوجه این مساله نشود، نمی‌توان به بهبود وضعیت اقتصاد امید داشت.

او با بیان اینکه درحال حاضر دولت درگیر مسائل روزمره است، افزود:«نمی‌توان به دولت هم خرده گرفت. آن‌قدر مشکلات روزمره اقتصادی متعدد است که دولت زمان کافی پیدا نمی‌کند به این مسائل بپردازد.

باید جایی مستقل و فارغ از همه گرفتاری‌های روزمره راهکاری برای حل مسائل اقتصادی پیدا کند. به عنوان مثال، مشکلی که امروز نظام بانکی کشور با آن درگیر است تنها بانک مرکزی نمی‌تواند حل کند. همه دستگاه‌ها در این مساله دخیل و تاثیرگذار هستند بنابراین باید از همین زاویه دید به مساله نگاه کرد تا مشکل نظام بانکی کشور حل شود.»

سلامی افزود:«با اقدامات مسکن درد نظام بانکی درمان نمی‌شود. این موضوع بسیار پیچیده است و در این خصوص تا وقتی که دولت فکری برای بدهی‌های خود نکند هیچ راه‌حلی نمی‌تواند نظام بانکی کشور را سامان بدهد. باید جای متمرکزی در بدنه دولت وجود داشته باشد که روی این مسائل فکر کند، راهکار ارائه دهد و بعد هم این راهکارها اجرایی شود. به عبارت بهتر امروز مولفه غایب در معادله اقتصادی وحدت فرماندهی است و تا زمانی که این مولفه تامین نشود راه به جایی نخواهیم برد.»

افت درآمدهای مالیاتی دولت در فصل بهار امسال اما از دید غلامحسین دوانی تحلیل دیگری دارد. به گفته این عضو انجمن حسابداران خبره، افت 1.6درصدی درآمدهای مالیاتی در فصل نخست امسال رقم چشمگیری نیست و می‌تواند در ماه‌های بعدی جبران شود.

دوانی در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره توضیح داد: «زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی تیر ماه است. بنابراین در آمار 4ماهه تغییر قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی رخ می‌دهد و اگر در ماه‌های قبل درآمدی تحقق نیافته باشد، جبران خواهد شد. بر این اساس برای ارزیابی بهتر درآمدهای مالیاتی باید آمار 6 ماهه را ملاک بررسی قرار دهیم.»

وی با بیان اینکه بیشترین درآمد کشور، درآمد مالیاتی است، افزود:«درآمد مالیاتی حتی از درآمد نفتی هم بیشتر است. بر این اساس دولت هم تصمیم گرفته تا درآمد مالیاتی را افزایش دهد؛ اما این افزایش با فشار آوردن روی مودیان مالیاتی نیست بلکه قرار است از کسانی که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند، مالیات اخذ شود. بنابراین اگر دولت مساله اخذ مالیات از فراریان مالیاتی را جدی بگیرد قطعا درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت.»

عضو انجمن حسابداران خبره در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در اخذ مالیات از فراریان مالیاتی موفق خواهد بود، گفت:«این موضوع عزم ملی می‌خواهد و ربطی به نرم‌افزار و امکانات ندارد. اگر دولت بخواهد مالیات اخذ کند به خوبی می‌داند که چه کسانی مالیات پرداخت نمی‌کنند و بر این اساس با اخذ مالیات از این افراد می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد.»

دوانی افزود:«در قانون احکام دایمی بودجه ماده مشخصی وجود دارد که شرکت‌های قرارگاه‌های سازندگی و آستان قدس باید مالیات بدهند. اگر از این بخش‌ها مالیات اخذ شود قطعا درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت.»

گرچه به باور دوانی افت درآمدهای مالیاتی در فصل نخست امسال نگران‌کننده نیست اما با توجه به بار مالی سنگینی که دولت بر دوش می‌کشد اگر این افت درآمدی همچنان استمرار پیدا کند باید منتظر بحران‌های جدیدی در اقتصاد باشیم. باید دید ترکیب جدیدی که برای تیم اقتصادی دولت در نظر گرفته شده است در این خصوص چطور عمل خواهد کرد.

* جوان

-۱۰۰ میلیارد دلاری که پس از برجام آزاد شد، کجاست؟

روزنامه جوان در واکنش به سخنان جهانگیری نوشته است:‌ اسحاق جهانگیری تقریباً در دفاع از دولت اشباع شده است؛ کسانی که حرف‌های معاون اول از سال ۹۲ تا به امروز را شنیده‌اند تقریباً نکته جدیدی را در اظهارات ایشان نیافتند. چهار سال است که آقای معاون اول در پاسخ به انتقادات به عقب «پل» می‌زند و شیوه جدیدی از «بگم بگم»‌ها را مطرح می‌کند. دیروز هم جهانگیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به بیان نظراتی پرداخت که در طول چهار سال گذشته بر آن مانور می‌داد. جهانگیری هیچ‌گاه علاقه‌ای به پاسخ دادن ندارد و به شکلی موضوعات را مطرح می‌کند که گویی همه مشکلات عالم هستی مربوط به دولت‌های قبل است و دولت یازدهم طی فعالیت‌های خود مشغول پاکسازی بوده است.

آقای جهانگیری برای بار چندم به موضوع ذخایر ارزی پرداخت و در پاسخ به اینکه ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر آزاد شده در پسابرجام چه شده است، گفت: نگذارید بگویم دولت قبل چه کرده است؟ نگذارید بگویم ارزهای کشور در کجا قفل شده است، نگذارید بگویم چه پول‌هایی در شرکت نیکو سپرده‌گذاری شده است؟ اینگونه اظهارات از جهانگیری بارها شنیده شده و ایشان چهار سال است که در حال منتظر «گذاشتن» نمایندگان و افکار عمومی هستند در حالی که همه تشنه شنیدن اسراری هستند که گویا فقط آقای جهانگیری به آن واقف هستند. همه ما مشتاقیم بدانیم با ۱۰۰ میلیارد دلاری که پس از برجام آزاد شده چه کرده‌اند و چه بلایی بر سرش فرود آمده است. اشاره معاون اول به شرکت نیکو و کلی‌گویی‌های خسته‌کننده بارها مورد اشاره رسانه‌ها قرار گرفته است.

آقای جهانگیری بهتر از هر فرد دیگری می‌دانند که به‌طور کل 20/2 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی در شرکت نیکو سپرده‌گذاری شد تا در پروژه‌های نفتی و گازی سرمایه‌گذاری شود. این سپرده‌گذاری در چهار مرحله انجام شده و مصوبه شورای عالی امنیت ملی را پشتوانه خود داشته و دارد.

همه ادعای معاون اول به این موضوع برمی‌گردد که جزئیات خرج آن در پروژه‌ها بارها اعلام شده است ولی آقای جهانگیری نمی‌خواهد آن را بپذیرد و دیروز هم مثل روند گذشته، به «بگم بگم» روی آورد، البته این فرار به جلو با تمسک به سخنان تکراری و خسته‌کننده، می‌خواهد پیش‌خورکردن این ارزها را عیان نکند. آقای جهانگیری دوست ندارد بگوید در زمانی که ارزها آزاد نشده بود، ریال آن در بودجه خرج شده بود و وقتی دلارها آزاد شد دولت هیچ سهمی در آن نداشت. برای آنکه بدانید اصل ماجرا چیست باید گفت اصول و روابط مالی میان دولت، نفت و بانک مرکزی به این شکل است که شرکت ملی نفت به خریداران نفت یکی از شماره حساب‌های بانک مرکزی را معرفی می‌کند تا پول نفت در این حساب واریز شود. بانک مرکزی با کسر سهم 14/5 درصد شرکت ملی نفت و سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی، مابقی پول نفت را با نرخ تسعیر مشخص شده در بورس، به ریال تبدیل و به خزانه واریز می‌کند. دلار هم برای بانک مرکزی می‌ماند و در حساب‌های خارجی آن باقی می‌ماند. در زمان تحریم امکان جابه‌جایی دلار نبود، بنابراین دولت پیش از آزاد شدن دلارها، ریال دلارهای بلوکه شده خود را از بانک مرکزی گرفت تا با آزاد شدن دلارهای نفتی، با بانک مرکزی تسویه‌حساب کند. با برجام و رفع محدودیت‌های بانکی، دلارها آزاد شد ولی چون دولت پیشتر معادل ریالی آن را پیش‌خور کرده بود، هیچ عایدی‌ای از آن نداشت.

با وجود گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی دیوان محاسبات و نهادهای دیگر، جهانگیری نمی‌خواهد به این اقدام دولت اعتراف کند و هرگاه درباره ۱۰۰ میلیارد دلار سؤال می‌شود با عصبانیتی هر چه تمام به گذشته‌ای رجوع می‌کند که بیشتر شبیه یک فرافکنی است. چهار سال است که گوش‌ها پر شده از افشاگری ولی خبری از زوایای جدید این مسئله نیست. نکته قابل توجه در این ‌باره آن است که جهانگیری حتی حاضر نیست یک مشورت کوچک با وزیر نفت داشته باشد. زنگنه در همان ابتدای حیف و میل شدن ۳۵ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی در نیکو گفته بود، این مبلغ 20/2 میلیارد دلار است که همه آن در پروژه‌های نفتی تزریق شده است. با اینکه زنگنه این ماجرا را شفاف کرده است ولی جهانگیری همچنان به آن می‌پردازد، بدون آنکه ذره‌ای از انصاف و حق‌گویی در آن دیده شود. آقای جهانگیری کارزار انتخاباتی تمام شده است و باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشید. اگر سندی برای افشا دارید، افشا کنید، وگرنه پذیرفتن اینکه شما برای گذشتگان حرمت نگه می‌دارید بیشتر شبیه یک شوخی است. ما آماده شنیدنیم...

- آخوندی غیر از بند مندرج در برجام کارنامه‌ای هم دارد؟

روزنامه جوان درباره عملکرد عباس آخوندی گزارش داده است:‌ عباس آخوندی برای سومین بار قرار است بر مسندی بنشیند که بیش از هشت سال فرصت اعمال تجارب و تخصص مدیریتی در کسوت وزارت و بیش از شش سال نیز تجربه مدیریت در بنیاد مسکن را داشته است.

اما دفاع نیم‌بند دکتر روحانی به رغم عقبه سیاسی حامی پشت سر آخوندی در مجلس نشان داد خیلی هم روحانی تمایل به ادامه کار با وی ندارد و احیاناً اگر رأی نه از مجلس برای این وزیر بگیرد، چندان شاکی نخواهد شد، البته این استدلال و وجود اختلاف بین آقای روحانی و آخوندی از نگاه منطقی و با نگاهی به سابقه وزیر پیشنهادی برای سمت وزارت راه توجه شده و شهرسازی و مسکن رها شده باید درست باشد زیرا با توجه به سوابق مطرح شده آخوندی که به نمایندگان مجلس ارائه شده، اگر قرار بود ایده‌ای، خلاقیتی، ایجاد تحولی یا هر آنچه به نفع سیاستگذاری در حوزه مسکن و شهرسازی بوده را اجرا کند، فرصت کافی و وافی را داشته است، هر چند اگر کارنامه‌ای مناسب داشت شاید اصرار بر ابقاع ایشان می‌توانست امتداد مسیر درست را برای وضعیت اقتصادی در حوزه مسکن و شهرسازی متصور شد.

آنطور که در سخنان دیروز ریاست‌جمهوری نیز آمده است ظاهراً هنوز تفکر ایشان حتی تا قبل از ارائه برنامه پیشنهادی همچنان به مانند رویه چهار سال گذشته، ارائه طریق سایر دستگاه‌ها در کسوت تئوریسین و در حوزه سیاست‌های پولی است که خوشبختانه دکتر روحانی مسیر درست را به او نشان داده و گفته است: آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند، البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است. رئیس‌جمهور همچنین عامل رکود در مسکن را تلویحاً اجرای برنامه‌های آخوندی اعلام کرد و از وی خواسته تا بیشتر بر مسکن متمرکز شود.

به علاوه آنچه در کلیپ‌هایی که از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در معرفی وزرا مطرح شده و به عنوان کار شاخص آخوندی مطرح شده، خرید هواپیماست، اما طنز تلخ ماجرا زمانی است که بزرگ‌ترین دستاورد یک وزیر حاصل وزیری و معاون وزیری دیگری است که در یک توافق بین‌المللی (‌برجام) ذکر شده و بیشتر تداعی‌کننده ضرب‌المثل: «من آنم که رستم بود پهلوان» است.

وزیری که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص مسکن مهر برنامه خود را به جای اجابت خواسته‌های بجای مردم و اقدامات مصرحه در قانون اساسی سرکوب انتظارات مردم می‌داند چه اصراری برای تصاحب کرسی یک وزارت برای اوست. او در این جلسه گفته بود: «نباید برای مردم انتظار جدیدی ایجاد می‌کردیم.»

وزیری که بعد از این سال‌ها به جای ارائه راه‌حل مدیریتی و عملیاتی به دنبال برخورد با رسانه‌هاست و همچنان اختلاف سلیقه میان ایشان و رئیس‌جمهور قرار است بعد از چهار سال همکاری در ماه‌های اول دولت دوازدهم حل شود (به استناد سخنان رئیس‌جمهور در صحن مجلس) قرار است چه گرهی از مشکلات بازار مسکن را که در رکود به سر می‌برد، باز کند؟ چگونه می‌خواهد 250 میلیارد دلار منابع حبس شده در خانه‌های خالی را آزاد کند، در حالی که در چهار سال گذشته آن را انجام نداده است. به نظرم باید سنجاق کردن مدیریت‌های ارشد دولتی به عده‌ای افراد معدود را کنار گذاشت و اجازه تجارب جدید و ایده‌های جدید را داد.