به گزارش مشرق، ایران به دلیل داشتن موقعیت استراتژیک و منابع غنی ازجمله نفت، از دیرباز موردتوجه کشورهای استعمارگر بوده است. به‌طوری‌که کشورهای استعمارگر همواره در طول تاریخ تلاش نمودند بر منابع غنی ایران سیطره یابند و از موقعیت استراتژیک آن در جهت افزایش قدرت و نفوذ خود، نهایت استفاده را ببرند. نمونه آن را میتوان در جنگ جهانی دوم مشاهده نمود، نیروهای متفقین برای اینکه سلاح و تجهیزات لازم را به شوروی برسانند، از موقعیت مکانی و نفت ایران نهایت استفاده را بردند و از این طریق توانستند آلمان‌ها را شکست دهند.
بعد از جنگ جهانی اهمیت و نقش نفت در جهان گسترش یافت و قدرتهای بزرگ، همواره تلاش می‌کردند تا به این منابع نفتی به هر طریق ممکن دست پیدا کنند تا سیطره و نفوذ خود را در جهان افزایش دهند. ازجمله کشورهایی که توانست بر نفت ایران تسلط پیدا کند، کشور انگلیس بود. انگلیسی ها با قراردادهای گوناگون توانسته بودند به‌راحتی از حکام بی‌تدبیر ایران، بیشترین امتیاز و بهره از نفت و سایر منابع را ببرند. آنها برای حفظ منافع خود در ایران، همواره تلاش نمودند نفوذ خود را افزایش دهند و از افرادی حمایت کنند و کسانی را روی کار بیاورند که مورد تأیید آنها بوده و خواسته‌ها و منافعشان را تأمین کنند، که از نمونه‌های بارز آن میتوان به سلطنت رساندن رضاخان از طریق کودتا در سال ۱۲۹۹ اشاره کرد که به‌واسطه او توانستند، قرارداد دارسی را برای ۳۲ سال دیگر تمدید کرده، و خیال خود را تا حدودی راحت نمایند. در اینجا سعی می شود به‌صورت اجمالی، قرارداد ۱۹۳۳ که به دستور رضاشاه به امضا رسید، بررسی شود.
امتیاز دارسی
ویلیام ناکس دارسی، تاجر میلیونر انگلیسی، زمانی که متوجه شد ممکن است در ایران به نفت دست یابد، گروهی از کارشناسان خود که شامل چند تن از مهندسین زمین‌شناس بودند، روانه‌ی ایران نمود و آنها با تحقیق و تفحص، این موضوع را تأیید کردند. درنتیجه دارسی برای دست‌یابی به امتیاز نفت جنوب ایران مشغول رایزنی با دولتمردان قاجار شده و با رایزنی و پرداخت رشوه به امین السلطان و دیگر درباریان موفق شد تا امتیاز موردنظر را که به امتیاز دارسی معروف گردید در ۲۸ ما مه ۱۹۰۱ (۹صفر ۱۳۱۹) به امضای مظفرالدین شاه قاجار برساند. امتیاز دارسی در ۱۸ بند تنظیم شد و بر اساس آن مقرر گردید صاحب‌امتیاز، حق اکتشاف، استخراج، حمل‌ونقل و فروش نفت و گاز طبیعی، موم طبیعی و قیر را در سراسر ایران به استثنای پنج استان شمالی آذربایجان، مازندران، استرآباد، گیلان و خراسان به مدت ۶۰ سال در اختیار بگیرد. صاحب‌امتیاز از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض گمرکی معاف بود و در ازای بهره‌برداری از موارد مذکور در امتیازنامه، موظف شد مبلغ ۲۰ هزار لیره به‌صورت نقد و ۲۰ هزار لیره به‌صورت سهام به‌اضافه ۱۶ درصد سود خالص تمامی شرکت‌هایی که به‌موجب امتیاز تأسیس می‌شد را به دولت ایران پرداخت کند. ۱
دارسی به مدت دو سال سرمایه خود را صرف کرد تا در قسمت‌های حوزه امتیازنامه که در مسجدسلیمان بود نفت استخراج کند. در این مدت، باوجود صرف ۳۰۰ هزار لیره، تنها دو چاه کوچک حفر شد. در این میان آلمان‌ها سعی کردند به او پیشنهاد شراکت دهند. ۲ ولی دولت انگلیس برای اینکه امتیاز به‌دست‌آمده توسط دارسی، از دست انگلیسی‌ها خارج نشود، تصمیم گرفت هیئتی برای بررسی میزان منابع نفت و استخراج آن به ایران اعزام کند. این هیئت نیز پس از سفر به ایران در گزارشی، ضمن اشاره به حجم منابع نفت ایران توصیه کرد، دولت انگلیس به شرکت نفت ایران و انگلیس کمک کند و از این طریق عملاً تعیین سیاستهای کلی شرکت را در دست گیرد. دولت انگلیس همین کار را انجام داد و با سرمایه‌گذاری و تصاحب ۵۱ درصد سهام شرکت، بزرگ‌ترین سهام‌دار آن شد و حق نظارت کامل بر شرکت را به دست آورد.
در پی تشکیل شرکت جدید، عملیات حفاری ابتدا در منطقه ماماتین در شمال اهواز شروع به فعالیت کرد و به دلیل نفت کم در این مناطق، به منطقه نفتون در مسجدسلیمان انتقال یافت. حفاری در مسجدسلیمان در ۲۳ ژانویه‌ی ۱۹۰۸ (بهمن ۱۲۸۶) آغاز شد و در ۲۶ مه همان سال (۵ خرداد ۱۲۸۷) در عمق ۱,۱۸۰ پا (۳۶۰ متر) با فورانی بیش از هفده متر ارتفاع به نفت رسید. این امر حاکی از آن بود که نفت در منطقه به میزان زیاد و به‌طوری‌که استفاده از آن جنبه تجاری داشته باشد، وجود دارد. یکی از واقعیت های جالب‌توجه درباره کشف نفت در مسجدسلیمان توان بسیار بالای تولید چاه ها در این منطقه بود. درواقع مسجدسلیمان در زمان خود، پربازده ترین میدان نفتی جهان شد. در این زمان توان نسبی تولید چاه در آمریکا، تنها ۴۵ بشکه در روز بود درحالی‌که در مسجدسلیمان یک چاه به‌تنهایی ۹۱۰۰ بشکه نفت تولید می‌کرد. ۳
این تحول سبب شد، شرکت نفت ایران و انگلیس از حالت یک شرکت خصوصی تجاری خارج شود و به بازوی پرقدرت سیاسی، اقتصادی و استراتژیک امپریالیسم انگلیس و ابزار اعمال‌نفوذ و مداخله بریتانیا در ایران و منطقه مبدل گردد.
در سالهای پس از جنگ جهانی اول، به‌واسطه افزایش نفت در عرصه های مختلف جهان صنعتی، نیاز روزافزونی برای خرید آن پدید آمد و شرکت نفت ایران و انگلیس، هرسال تولید خود را افزایش داد. به‌طوری‌که تولید نفت از یک‌میلیون و ۷۴۳ هزار تن در سال ۱۹۲۱، به ۷ میلیون و ۷ هزار تن در سال ۱۹۳۳ رسید. عملیات حفاری در نقاط مختلف دیگر انجام شد و تولید نفت از معدن هفتکل در ۵۸ کیلومتری جنوب شرق مسجدسلیمان آغاز گردید.
در این حال، به‌واسطه حوادث سیاسی پس از کودتای ۱۲۹۹ شمسی در ایران و قدرت گرفتن رضاخان در کشور، به‌تدریج قدرت دولت مرکزی در کشور تقویت شد و با از میان رفتن قدرت قوانین بختیاری و شیخ خزعل، شرکت نفت ایران و انگلیس روابط بیشتری را با دولت مرکزی در تهران برقرار کرد. در همین سالها، تحولاتی نیز در داخل شرکت نفت جنوب رخ داد. در این زمان، اکثر مدیران شرکت نفت جنوب، گروهی از سرمایه‌داران انگلیسی بودند که سالها در هندوستان زندگی کرده بودند و روش استعماری به عادت ثانوی آنها تبدیل‌شده بود. افرادی همچون سر چارلز گرینوی در این دوره شرکت را اداره می‌کردند که اندیشهای جز بهره گیری هرچه بیشتر از نفت ایران و رساندن سود حداقل به ایرانیان نداشتند. بااین‌حال در سال ۱۹۲۵، لرد کدمن به ریاست هیئت‌مدیره شرکت برگزیده شد. ۴
لغو قرارداد دارسی
اولیای امور در ایران پس از امضای قرارداد آرمیتاژ اسمیت به زیانهای حاصل از این قرارداد پی برده بودند. این قرار داد و ماجرای آن به قرار زیر بود:
با شروع جنگ جهانی اول، انگلستان برای جلوگیری از سرایت عملیات جنگی به خوزستان، مصمم شد نیروهای نظامی خود را در منطقه خلیج فارس تقویت کند. با این حال، عوامل آلمانی در سال ۱۹۱۵، خط لوله نفتی بین مسجد سلیمان و اهواز را منفجر کردند که بر اثر آن سه ماه وقفه در کارها ایجاد شد. همین حادثه نخستین اختلاف عمده میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس را پدید آورد. شرکت نفت ایران و انگلیس به این بهانه که ایران طبق بند ۱۴ امتیازنامه دارسی مسئولیت حفظ امنیت تأسیسات نفتی را بر عهده داشته و به این مسئولیت عمل نکرده است خواستار دریافت غرامت معادل ۵۰۰ هزار لیره شد و از پرداخت حق الامتیاز ایران تا پایان جنگ جهانی اول خودداری کرد. برآورد دولت ایران حاکی از آن بود که هزینه تعمیر خط لوله بیشتر از ۲۰ هزار لیره نبوده است. که این عوامل باعث بروز اختلافات شدیدتری بین ایران و شرکت نفت ایران-انگلیس شد. ایران در سال ۱۹۱۹ برای حل اختلافات یاد شده، از سیدنی آرمیتاژ اسمیت، که مستشار مالی دولت وثوق الدوله بود، بهره گرفت. وی پس از چند دوره مذاکره در اواخر سال ۱۹۲۰ قراردادی را که به قرار داد آرمیتاژ اسمیت معروف شد، از جانب ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس امضا کرد. این قرارداد، زیانهای بسیاری برای ایران دربرداشت. از جمله این که ایران از دریافت ۱۶ درصد سود سالیانه تقریبا تمامی شرکتهای تابع کمپانی نفت جنوب محروم شد.
درعین‌حال آنها به‌واسطه تغییر اوضاع و احوال زمان و افزایش اهمیت نفت ایران، خواستار تغییر اساسی در امتیازنامه دارسی بودند تا منافع بیشتری برای کشور حاصل شود. بدین ترتیب از سال ۱۳۰۶ شمسی به بعد مذاکراتی برای تغییرات موردنظر ایران با مسئولان شرکت نفت (بین تیمورتاش و کدمن) آغاز شد و در جریان مذاکره، پیشنهاد تیمورتاش وزیر دربار ایران برای تجدیدنظر در مواد امتیاز دارسی موردقبول کمپانی قرار گرفت. در سال ۱۹۲۹ سرجان کدمن، رئیس هیئت‌مدیره شرکت به ایران آمد و یک‌رشته پیشنهادها را به این شرح به دولت ایران تسلیم کرد:
۱. واگذاری ۲۰ درصد از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران به‌طور رایگان، مشروط بر آنکه دولت ایران حق واگذاری این سهام را به غیر نداشته باشد.
۲. محدود شدن حوزه عملیات امتیاز به یک‌صد هزار مایل مربع.
۳. پرداخت دو شیلینگ حق الامتیاز برای هر تن نفت استخراجی.
۴. تمدید امتیاز دارسی به مدت ۳۰ سال دیگر مشروط بر آنکه طرفین در سال ۱۹۶۱ حق لغو قرارداد را داشته باشد.
در مقابل، دولتمردان درخواست ۲۵ درصد سهام و حق انتخاب دو مدیر در هیئت‌مدیره شرکت را ارائه کردند. به همین علت مذاکرات به نتیجه نرسید و گفتگوهای دو طرف ادامه داشت تا اینکه شرکت در سال ۱۹۳۲ با انتشار حساب مالی سال ۱۹۳۱، خشم دولتمردان ایرانی را برانگیخت. بر اساس این حساب، حق امتیاز ایران ۳۰۶ هزار و ۸۷۲ لیره تعیین‌شده بود. درحالی‌که حق الامتیاز سال قبل ایران بیش از یک‌میلیون و ۲۸۸ هزار لیره بود. این امر سبب شد دولت ایران از دریافت حق الامتیاز خودداری کند.
رضاشاه مطمئن بود که حکومت انگلیس خود به شرکت فرمان کاهش پرداخت را داده است زیرا به تصور وی، یا از او ناراضی بود یا به دلایلی می‌خواست او را تحت‌فشار بگذارد. او به کابینه دستور داد تا مذاکرات رسمی را با شرکت آغاز کند. رئیس هیئت نمایندگی ایران عبدالحسین تیمورتاش بود. تیمورتاش مذاکراتی با شرکت نفت ایران و انگلیس آغاز کرد. مذاکره همچنان بین تقی زاده و نماینده انگلیس، کدمن در جریان بود، ۵ تا اینکه بر اثر شدت گرفتن مناقشاتی در داخل ایران و بین دولت مردان بر سر مسئله قرار داد دارسی، رضاشاه به شدت عصبانی شد، تا جایی که در جلسه هیئت دولت درخواست کرد پرونده قرارداد نفت را بیاورند و سپس پرونده را به درون بخاری انداخت و سوزاند. وی با این کار، یکی از حساس‌ترین اسناد نفتی کشور را از بین برد. مخبرالسلطنه هدایت در توصیف جلسه هیئت وزرا در ۶ آذر ۱۳۱۱ با حضور رضاشاه می‌نویسد: «شاه دوسیه نفت را خواسته است. شب ششم آذر تیمور تاش دوسیه را به هیئت آورد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید. رضا شاه با این اقدام، حساس ترین پرونده‌های نفتی کشور را از بین برد. »
در همین راستا سید حسن تقی زاده، وزیر دارایی وقت ایران، به شرکت اطلاع داد که ایران امتیاز دارسی را لغو کرده است. در نامه وزیر دارایی ایران به مدیر شرکت نفت جنوب، آمادگی تهران برای اعطای امتیاز جدیدی که در آن انصاف و عدالت رعایت شده باشد، اعلام‌شده بود.
درنتیجه این اقدام، بحران در روابط ایران و انگلیس بالا گرفت و دولت بریتانیا، شکوائیه ای علیه ایران به جامعه ملل ارائه کرد. بریتانیا در لایحه ای که به شورای جامعه ملل تقدیم کرد (مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۳۲/ آذر ۱۳۱۱) الغای امتیاز را در حکم مصادره نامشروع دانست و دولت ایران را به تخلف از موازین حقوق بین‌الملل متهم کرد. ایران نیز در تاریخ ۹ دی ۱۳۱۱ هیئتی را به سرپرستی علی‌اکبر داور وزیر دادگستری و حسن علا، رئیس‌کل بانک ملی، و نصرالله انتظام رئیس اداره‌ی جامعه ملل در وزارت خارجه، به ژنو فرستاد. ۶ پس از طرح دیدگاه‌های هیئت‌های نمایندگی ایران در جامعه ملل، درنهایت مقرر شد مذاکرات برای حل اختلاف میان دو طرف برگزار شود. مذاکرات بین ایران و شرکت نفت جنوب در آوریل سال ۱۹۳۳ (فروردین ۱۳۱۲) آغاز شد. درنهایت به سبب مداخله شخص رضاشاه درروند مذاکرات که به سبب نگرانی وی از ناکام ماندن گفتگوها صورت گرفت، قرارداد ۱۹۳۳ میان دو طرف امضا شد.
این نمونه ای از رفتار عجولانه مستبدی بود که عادت کرده بود اراده‌ی خودش را در هر شرایطی تحمیل کند. این بار رضاشاه پایش را از گلیمش بیرون گذاشته بود و نمی‌توانست حرفش را تماماً و به شیوه‌ای که به آن خو گرفته بود، به کرسی بنشاند. امتیاز دارسی طبق دستور لغو شد اما شاه نیز فهمید یا مجبور شد بفهمد که باید قرارداد جدیدی را بپذیرد. ایرانیان ابتکار عمل را از دست دادند و قرارداد ۱۳۱۲ بسته شد. طبق معمول، این قرار داد به عنوان پیروزی بزرگ جلوه داده شد در حالی که شکستی مفتضحانه بود.
در مورد ارزیابی قرارداد ۱۹۳۳ و مقایسه آن به دارسی دیدگاه مختلفی مطرح‌شده است. دولت وقت ایران امضای قرارداد را پیروزی بزرگی برای کشور قلمداد می‌کرد. درحالی‌که اکثر محققان ایرانی، قرارداد ۱۹۳۳ را موردانتقاد قرارداد و معایب آن را بیش از مزایای آن ذکر کردهاند.
در اینجا لازم است قسمتی از نطق تقی‌زاده که در مجلس پانزدهم در مورد قرار داد ۱۹۳۳ ایراد کرده ذکر شود تا قضیه واضح گردد: «من شخصا هیچوقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در ابتکار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضی به تمدید نبود و در بدو اظهار این مطلب از طرف حضرات رو به روی آنها با وحشت گفت: عجب این کار که به هیچوجه شدنی نیست، می خواهید که ما سی سال بر گذشتگان برای این کار لعنت کرده ایم، پنجاه سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگان بشویم ولی عاقبت در مقابل اصرار تسلیم شد».۷ جالب اینجاست که برای همین قرارداد که به گفته شاه موجب لعن آیندگان بر آنها بود با تبلیغات فراوان جشن‌ها گرفتند و به عنوان پیروزی بزرگ به خورد ملت از همه جا بی خبر دادند!
یکی از معایب این قرار داد، یا به‌طوری‌که میتوان گفت بدترین عیب این قرارداد که زیانهای شدیدی برای کشور دربر داشت، تمدید ۳۲ ساله امتیاز دارسی بود به این معنا که در صورت لغو نشدن امتیاز دارسی مدت آن امتیاز در سال ۱۹۶۱ به پایان می رسید و تمامی تأسیسات متعلق به شرکت باید برابر با مفاد امتیاز، به‌طور رایگان به ایران واگذار می‌شد. درحالی‌که قرارداد ۱۹۳۳، به حضور و فعالیت شرکت نفت جنوب تا سال ۱۹۹۳ یعنی ۳۲ سال پس از امتیاز دارسی رسمیت و اعتبار بخشید. به‌علاوه قرارداد ۱۹۳۳ در مجلس ایران نیز به تصویب رسید و دیگر آن ایراد مربوط به استعماری بودن قرارداد و به تصویب نرسیدن پارلمان، آنگونه که علیه امتیاز دارسی قابل‌طرح بود، در اینجا پذیرفته نبود. برای درک ماهیت قرارداد ۱۹۳۳ اشاره به مهم‌ترین مزایا و معایب آن ضروری است.
مزایای قرارداد ۱۹۳۳
۱. محدود شدن حوزه عملیات شرکت از ۴۰۰ هزار مایل مربع به ۱۰۰ هزار مایل مربع.
۲. افزایش سهم ایران در منافع شرکت از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد.
۳. به ازای هر تن نفت استخراجی ۴ شیلینگ بابت مالیات به ایران پرداخت می‌شد. (مجموع مبالغ بند ۲ و ۳ نباید کمتر از ۷۵۰ هزار لیره در سال می شد و بدین ترتیب پرداخت مبلغی ثابت به ایران تضمین شد.)
۴. حق انحصاری لوله‌کشی خلیج‌فارس از شرکت سلب شد.
۵. شرکت متعهد شد سالانه ۱۰ هزار لیره برای اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا اختصاص دهد.
۶. شرکت متعهد شد تمامی اقدامات لازم را برای نگهبانی از مخازن نفتی ایران انجام دهد و در ضمن تمامی مدارک و نقشه های مهم را به شیوه ای محرمانه در اختیار دولت ایران قرار دهد. ۸
معایب قرارداد ۱۹۳۳
۱. شرکت نفت و شرکتهای تابع از تمامی معافیت های گمرکی و مالیاتی در ایران بهره مند شدند درحالی‌که دولت انگلیس در همین زمان ۳۶ درصد از سود شرکت را به‌عنوان مالیات دریافت می‌کرد.
۲. حق الامتیاز پرداختی به ایران غیرعادلانه بود. چراکه در همین زمان ونزوئلا حق الامتیازی سه برابر ایران از شرکت های آمریکایی دریافت می‌کرد که آن‌هم ظالمانه بود.
۳. به شرکت اختیار داده‌شده بود اراضی متعلق به خود و دیگر تأسیسات غیرمنقول را به شرکت های تابع بفروشد. بنابراین شرکت نفت جنوب قادر بود پس از فروش اراضی و تأسیسات خود به شرکت های تابع، با تغییر اساسنامه این شرکت ها آنها را از حالت شرکت تابع خارج کند و در پایان کار قرارداد، از انتقال اموال غیرمنقول خود به دولت ایران جلوگیری کند.
۴. شرکت حاضر نبود هیچ بخشی از ارز حاصل از فروش نفت صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل کند.
۵. هرچند حوزه عملیات شرکت به یک‌چهارم قبل کاهش‌یافته بود اما شرکت با فرصت ۵ سالهای که در اختیار داشت و بر اساس تجربیات سابق، قادر بود بهترین مناطق و منابع را انتخاب کند.
۶. بزرگ‌ترین عیب قرارداد نیز همان‌گونه که ذکر شد تمدید ۳۲ ساله امتیاز قرارداد دارسی تا سال ۱۹۹۳ بود. به نوشته الول ساتن، برجسته‌ترین امتیازی که شرکت نفت ایران و انگلیس در قرارداد ۱۹۳۳ به دست آورد معافیت کامل از مالیات های دولت ایران بود. شرکت به‌جای پرداخت مالیات حق الامتیاز ناچیز را بر مبنای هر تن نفتی که صادر می شد، پرداخت می‌کرد.
۷. نکته اسفبارتر این بود که شرکت پس از پرداخت مالیات به دولت انگلیس، سهم ۲۰ درصدی سود ایران را محاسبه می‌کرد. این امر سبب کاهش شدید سهم ایران می شد. فرضاً یک بررسی درباره بیلان شرکت در سال ۱۳۲۱/۱۹۴۷ نشان می‌دهد که کسر مالیات پرداختی به دولت انگلیس سبب شده که سهم پرداختی بابت ۲۰ درصد سود شرکت از ۸/۶ میلیون پوند به یک‌میلیون پوند کاهش پیدا کند. به همین علت است که شماری از کارشناسان بر این باورند که تغییر در ساز کار پرداخت سهم ایران سبب شد مجموعه پرداختی ها به دولت ایران حتی از سهم ۱۶ درصدی امتیاز دارسی کمتر شود.
۸. قیمت فروش مواد نفتی در ایران که تولید آن به قیمتی ارزان تمام می شد بر اساس قیمت نفت در خلیج مکزیک و رومانی با تخفیف ده درصد تعیین‌شده بود. ۹
در این قرارداد معایب جزئی و کلی دیگری مترتب است که مجال ذکر همه آن ها، در اینجا نیست؛ به‌طوری‌که مدت کمی پس از انعقاد قرارداد دولت ایران خود متوجه معایب عمده قرارداد شده و روی همین اصل اختلافات جدیدی نیز بین ایران و کمپانی نفت به وجود آمد و لزوم تجدیدنظر در موارد قرارداد ۱۹۳۳ را ایجاب نمود که منجر به تنظیم قرارداد الحاقی معروف به قرارداد گس‌گلشائیان گردید. ۱۰ در این قرارداد، مانند سایر قراردادهایی که در دوران حکومت پهلوی منعقد می شد، حق و حقوق ایران از عایدات نفتی، تضییع شد. این قرارداد و موضوعات مشابه آن، نشانگر این بود که دولت انگلیس و سایر دولتهای استعمارگر تنها به فکر منافع خود بودند و برای دست یابی به منافع بیشتر و گسترش نفوذ و سلطه خود، از هیج اقدامی فروگذار نمی‌کردند. همچنین نشان داد که اقدامات حکومت پهلوی اول و شخص شاه در این مورد نه تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه به دلیل عدم آگاهی و ضعف شخص شاه نتیجه به مراتب بدتر از قبل برای ایران به ارمغان می‌آورد.
منبع: پایگاه هادی
