به گزارش مشرق، وطن امروز نوشته است:‌ مدافعان بازگشت وزارت بازرگانی - تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت- که همگی در ستاد تنظیم بازار جا خوش کرده‌اند، بهترین راه برای این منظور را زیر سوال بردن اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار می‌دانند. بر این اساس علاوه‌بر تحت فشار قرار دادن این وزارتخانه در جلسات تنظیم بازار در اظهارات گوناگون خود نیز با به سینه زدن سنگ حمایت از مردم از گرانی گوشت و نابسامانی بازار گله می‌کنند.

* وطن امروز

-  دعوای ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت‌ها ادامه دارد

وطن امروز نوشته است:‌ مدافعان بازگشت وزارت بازرگانی - تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت- که همگی در ستاد تنظیم بازار جا خوش کرده‌اند، بهترین راه برای این منظور را زیر سوال بردن اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار می‌دانند. بر این اساس علاوه‌بر تحت فشار قرار دادن این وزارتخانه در جلسات تنظیم بازار در اظهارات گوناگون خود نیز با به سینه زدن سنگ حمایت از مردم از گرانی گوشت و نابسامانی بازار گله می‌کنند. گویا ستاد تنظیم بازار در کشور دیگری و وزارت جهاد کشاورزی در کشوری دیگر مشغول به کارند و قرار نیست در ساماندهی بازار به یکدیگر کمک کنند. چندی پیش نیز معاون وزیر جهاد کشاورزی از اختلال برخی در بازار برای به شکست کشاندن برنامه‌های تنظیم بازار این وزارتخانه خبر داد. در این روزها آنچه بیش از همه مورد توجه بازاریان است، قیمت گوشت قرمز و مرغ و واردات دوباره برنج است.

اینکه عده‌ای بخواهند با سوء استفاده از این موضوعات، محملی برای انتقاد از جهاد کشاورزی و نشان دادن ضعف آن و در نتیجه بیان این نکته که تنها راه نجات از این ورطه، احیای وزارت بازرگانی است، بیایند، دغدغه‌شان مشکلات مردم نیست بلکه رسیدن به اهداف خویش است. در این میان محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی درباره مسؤولیت خود در تنظیم بازار کالاهای مصرفی مردم فرافکنی می‌کند، گفت: در حال حاضر شاهد گرانی محصولات کشاورزی و مصرفی مردم هستیم که این امر با گرانفروشی متفاوت است. بهرامی ارض‌اقدس اضافه کرد: در بخش کشاورزی درباره تغییرات فعلی امکان برنامه‌ریزی ما بسیار ضعیف است.

وی افزود: درباره محصولات صیفی پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی به‌دلیل شرایط اقلیمی قیمت آنها نیز تغییر کرده است. به‌عنوان نمونه گوجه‌فرنگی در سال‌های گذشته با توالی مناسب از استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان به بازار عرضه می‌شد اما در سال جاری با تغییرات اقلیمی صورت‌گرفته محصولات این استان‌ها به‌طور همزمان به بازار عرضه شد به همین منظور قیمت‌ها بشدت کاهش یافت و کشاورزان آسیب دیدند.

وی در پاسخ به اینکه آیا صادرات منجر به افزایش قیمت پیاز شده است یا خیر، گفت: این امر نیز ممکن است باشد اما قوانین بالادستی در این ارتباط داریم که نمی‌توانیم به‌بهانه تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات را بگیریم. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: صادرات نیازمند بازاریابی و تبلیغات است و از دست دادن آن مشکلات دائمی برای ما ایجاد می‌کند و به‌خاطر مشکلات فصلی نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم بلکه باید به‌شکلی آن را حل‌وفصل کنیم.

وی در ادامه درباره تأمین کالاهای اساسی گفت: در گذشته وزارت بازرگانی سابق بخشی داشت که مسؤولیت توأمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را به‌عهده داشت. این بخش از وزارتخانه سابق بازرگانی مسؤولیت رصد و پایش تولید در کشور را به‌عهده داشت و بر آن اساس با در نظر گرفتن سرانه‌های مصرف اقدام به تنظیم بازار می‌کرد. وی با ارائه مثالی افزود: به‌طور مثال اگر سالانه 2 میلیون و 300 هزار تن برنج در کشور مصرف می‌شود و در صورتی که یک‌میلیون و 800 هزار تن تولید باشد باید 500 هزار تن واردات کنیم تا قیمت‌ها متعادل شود و حمایت‌های منطقی از تولیدکننده داشته باشیم. وی ادامه داد: امروز هر کیلوگرم برنج مرغوب داخلی به 16 هزار تومان رسیده و افزایش قیمت حبوبات نیز در همین راستا است.

بهرامی‌ارض‌اقدس افزود: سیاست‌های یکجانبه حمایت از تولید باعث شده قیمت آن افزایش پیدا کرده و بخشی از حقوق مصرف‌کنندگان ضایع شود به‌طوری که امروز بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند گوشت قرمز 60 هزار تومانی بخرند. دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در حالی که قیمت حبوبات در گذشته کمتر از 2 هزار تومان بود، امروز به بیش از 12 هزار تومان رسیده و تولید داخلی نیز جوابگو نیست که این امر باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده است.

بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با رفتاری فرافکنانه مشکلات گرانی محصولات مصرفی مردم را به‌عهده ستاد تنظیم بازار و دستگاه‌های نظارتی می‌گذارد، گفت: مسؤولیت صفر تا 100 تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع بلافصل آن با وزارتخانه جهاد کشاورزی است. وی در واکنش به این سوال که وزارت جهاد کشاورزی بسیاری از مشکلات جاری را ناشی از گرانفروشی می‌داند که دستگاه‌های نظارتی باید بر آن نظارت کنند، گفت: گرانی با گرانفروشی متفاوت است. وقتی برنج داخلی 16 هزار تومان قیمت دارد در صورتی که گرانفروشی صورت بگیرد، قیمت آن 16 هزار و 500 تومان می‌شود و آدم خوب نیز آن را 15 هزار و 800 تومان می‌فروشد.

آنچه دبیر ستاد تنظیم بازار می‌گوید اگرچه واقعیت‌های قیمت بازار است اما هنوز فراموش نکرده‌ایم که تا پیش از ادغام وزارت بازرگانی، همیشه بین این وزارتخانه و وزارت جهاد کشاورزی بر سر تنظیم بازار دعوا بود و در آن میان هیچ یک مسؤولیت را نمی‌پذیرفتند درنتیجه بازار به حال خود رها می‌شد ولی پس از تصویب و ابلاغ طرح انتزاع و واگذاری همه امور تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه باید در این‌باره کار خود را به بهترین شکل انجام دهد. پرسشی که پیش می‌آید این است که نقش ستاد تنظیم بازار در این میان چیست؟ آیا این ستاد نباید در تنظیم بازار به جای مورد اتهام قرار دادن وزارت جهاد کشاورزی به آن کمک کند. از سوی دیگر محمدرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره انتقادات ستاد تنظیم بازار گفت: عده‌ای نمی‌گذارند گوشت ارزان شود. به هر حال قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یا همان «انتزاع» تا الان به مذاق ستاد تنظیم بازار خوش نیامده اما اختلاف میان این دو تنها نتیجه‌ای که داشته نابسامانی بازار و اجحاف به مصرف‌کنندگان بوده است.

- افزایش قیمت ۵ گروه کالایی

بانک مرکزی جزئیات گزارش تغییرات قیمتی کالاهای اساسی را نشر کرد که بر این اساس، نرخ لبنیات، تخم‌مرغ، چای، روغن نباتی و گوشت مرغ نسبت به هفته قبل از آن، افزایش یافته است. همچنین قیمت خرده‌فروشی برنج، حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه و گوشت قرمز کاهش و قند و شکر ثبات را تجربه می‌کند. در عین حال، متوسط قیمت خرده‌فروشی لبنیات 7/7 درصد، تخم‌مرغ 5/31 درصد، برنج 6/6 درصد، حبوب 7/20 درصد، میوه‌های تازه 4/7 درصد، سبزی‌های تازه 8/40 درصد، گوشت قرمز 2/21 درصد، گوشت مرغ 9/5 درصد، چای 5/23 درصد و روغن نباتی 7/8 درصد در هفته منتهی به سی‌ام تیرماه سال جاری نسبت به هفته مشابه پارسال افزایش داشته‌ اما قیمت خرده‌فروشی قند و شکر در این مدت 2/2 درصد کاهش داشته است. در این هفته قیمت پنیر غیرپاستوریزه معادل 4/3 درصد افزایش داشت. همچنین بهای گوشت گوسفند معادل 3/0 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 5/0 درصد کاهش داشت ولی قیمت گوشت مرغ معادل 3/0 درصد افزایش یافت.

* کیهان

- تغییر واحد پول بازی رسانه‌ای دولت است

کیهان درباره تغییر واحد پول گزارش داده است:‌ یک اقتصاددان با اشاره به اینکه زمان کنونی وقت مناسبی برای حذف صفر از پول ملی نیست، هدف دولت از این تصمیم را پوشاندن بندهای بسیار مهمتری در لایحه پولی-بانکی است که عملا اختیار نظارت بر بانک‌ها را به خود بانک‌ها تقدیم می کند.

مجید شاکری، درباره مصوبه اخیر هیئت وزیران که به موضوعات مهمی در حوزه پولی و بانکی می‌پردازد، اظهار داشت: بدیهی است که زمان کنونی وقت مناسبی برای  حذف صفر از پول ملی نیست.

این اقتصاددان، در کانال تلگرامی خود نوشت: دولت محترم البته معتقد است معنای این تصمیم حذف صفر نیست و تنها مسئله «تغییر نام» مطرح است. دانستن این حقیقت ساده که تعبیر حذف صفر در واقع معادل مصطلح فارسی واژه انگلیسی DENOMINATION (نامگذاری) است، البته پیداست که این تغییر واژگان تغییری در اصل طرح ایجاد نمی کند.

وی افزود: اگر چه هزینه فیزیکی این طرح حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است، قطعا هزینه‌های غیرفیزیکی آن- از تغییرات نرم‌افزاری بگیرید تا تورم انتظاری ناشی از رند کردن اعداد تا دغدغه‌های مبادلاتی و...- به مراتب بیشتر است. این تصور که با عدم تغییر اسکناس و مسکوک هزینه‌های این طرح ناگهان صفر می‌شود- تصور سخنگوی دولت- طبعا غلط است.

شاکری در این باره تصریح کرد: حذف صفر اساسا وقتی معنا دارد که قبل از یک تکانه تورمی نباشیم و دلایل بنیادی ظهور تورم در کنترل دولت باشد. حالا که به سرعت تورم در حال افزایش است و تورم نقطه به نقطه هر ماه از فروردین تا به امروز کمابیش رو به صعود است و تورم سالانه هم بعد از آن همه فشاری که با هدف تورم تک رقمی به اقتصاد وارد شده باز هم دو رقمی شده است، تغییر واحد پول چه معنایی دارد؟ اکنون که به وضوح در آستانه تغییرات جدی در فضای اقتصاد ایران هستیم و پیش‌نشانه‌های آن با شدت دارد خود را در بازار فلزات نشان می دهد، وقت حذف صفر است؟

این دانش آموخته اقتصاد تأکید کرد: این موضوع را البته دولتی‌ها بهتر می‌دانند. هدف آن‌ها از گنجاندن این بند فوق‌العاده رسانه‌ای، پوشاندن بندهای بسیار مهمتری درباره نحوه نظارت بر بانک‌ها در لایحه جدید است که عملا اختیار نظارت بر بانک‌ها را به خود بانک‌ها تقدیم می کند.

وی گفت: اصلا نباید تعجب کرد اگر پس از یک هیاهوی عظیم بند مربوط به تغییر واحد پولی در مجلس رد شود ولی آن بندهای بسیار مهم‌تر - به خصوص سپردن مهمترین بخش‌های نظارت به صنف بانکدار- تایید گردد.

شاکری افزود: خودتان را جای آن نمایندگان آمریکایی که طرح تحریم ایران را بررسی می‌کنند بگذارید. وقتی ببینند تمام تمرکز رسانه‌ای کشور و بانک مرکزی  در  آستانه تحریم عملی بازار پول روی تغییر نام واحد پول ملی است، پیش خودشان چه فکر می کنند؟!

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم درباره مصوبه دولت برای تعیین تومان به‌عنوان واحد پول ملی، گفت: در این مصوبه جمله «ده ریال معادل یک تومان»، حرف غلطی است.

به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری در خصوص قانون پولی ــ بانکی به رادیو گفت: قانون در حدود 50 سال پیش در ایران تصویب شده و در آن، واحد پول ما ریال شناخته شده و ارزش پول هم نسبت به مقرراتی که جاری بوده با طلا تعیین شده است. در قانون پولی ــ بانکی نوشته شده که یک ریال معادل یک‌صدم گرم طلا است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: این قانون تا به امروز از لحاظ قانونی معتبر است ولی به لحاظ اقتصادی، سال‌هاست که موضوعیت ندارد چون یک ریال ما خیلی کمتر از یک‌صدم گرم طلا است، بنابراین این یک قانون قدیمی است و از جهت ارزش ریال پوسیده و غیرواقعی است.

وی در خصوص لایحه دولت اظهار داشت: تصمیم دولت برای تعیین واحد پول و مکانیسم ارزش آن، از این جهت که به‌جای ریال، کلمه تومان را استفاده کرده مثبت تلقی می‌شود چون از فرهنگ رایج و تصمیم خواست عموم مردم تبعیت کرده است.

مظاهری افزود: اما بحثی که وجود دارد نحوه تعیین ارزش پول است که گفته 10 ریال معادل یک تومان است بدون اینکه نحوه و سازوکار تعیین ارزش پول را دیده باشد. اگر بگوییم یک تومان معادل 10 ریال است، یعنی بر این اساس که یک ریال معادل یکصدم گرم طلا بوده، اکنون یک تومان معادل یک‌دهم گرم طلا خواهدشد که حرف درستی نیست، چون یک‌دهم گرم طلا در حدود 10 هزار تومان است در حالی که یک تومان برابر با 10 هزار تومان نیست.

وی متذکر شد: اگر دولت تصمیمش بر این باشد که با مدل قدیمی معادل پول با طلا کار را انجام دهد باید یک عدد واقعی را در نظر بگیرد و اگر با سیستم جدید و نظامات جدیدی که در اقتصاد دنیا رایج است عمل کند باید این مسئله را در این لایحه به‌روشنی ذکر کند. هم‌اکنون در اقتصاد ما و البته دنیا ارزش پول به طلا وصل نیست بلکه به دولت و ساختار اقتصادی کشور بستگی دارد.

مظاهری گفت: بهتر است در مرحله رسیدگی به این لایحه به موضوع ارزش پول بپردازند و سازوکار اقتباس ارزش پول به قدرت اقتصادی کشور را در نظر بگیرند.گفتنی است ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی به «پول با ماهیت متغیر» باز می‌گردد. چیزی که ارزش پول‌های کنونی را دچار نوسان کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، «تنها راهکار عملی برای حفظ ارزش پول ملی بازگرداندن ارزش معادل طلا و حفظ این برابری به هر قیمتی است. اگر ارزش پول ملی معادل طلا محاسبه شود، دیگر نوسانات وجود نخواهد داشت. همچنین دیگر نوسانات ارزهای مختلف و تغییر نرخ برابری آنها اثری در کاهش ارزش پول شما نخواهد داشت.»

* فرهیختگان

- دولت یارانه را هدرمند کرد

این روزنامه درباره هدفمندی یارانه ها نوشته است:‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی اواخر خرداد با طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند، لذا «فرهیختگان» در این خصوص گفت‌وگویی را با محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طراحان اولیه این طرح به عمل آورده که در ادامه شرح آن از نظر می‌گذرد.

عنوان طرح تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها اشتباه است. عنوان دقیقش طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. آن فلسفه وجودی که باعث شده است این اتفاق بیفتد، آمارهای متناقضی است که درخصوص اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفته می‌شود. یک وقت می‌گویند استخراج شده است تا یارانه نقدی پرداخت شود. یک وقت دیگر می‌گویند اضافه پول و منابع مالی هم داشته‌ایم و به تولید دادیم و در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که اصلا سهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به آنها اختصاص داده نشده است. این سوال عنوان شده بود تا یک آمار دقیق و واقعی مشخص شود؛ آماری که می‌گوید از روز اجرای هدفمندی یارانه‌ها، این سازمان چقدر منابع به دست آورده و مخارجش چه میزان بوده و آنها را در کجا خرج کرده است.

چون درآمد و مخارج شفاف نیست ما تحقیقات را انجام دادیم که شفاف کنیم. واقعا تا به الان چقدر درآمد ایجاد کرده‌ایم و چقدر از این درآمد صرف پرداخت نقدی شده است. آیا سهم تولید پرداخت شده است یا نه؟ سهم بودجه عمومی پرداخت شده است یا نه؟ بحث سلامت پرداخت شده است یا نه؟ نکته جالبی که باعث شد تحقیق و تفحص انجام دهیم، این بود که یک زمانی بنزین از 100 تومان به 400 تومان رسید، به ملت 45هزار تومان می‌دادیم. از 400 تومان به هزار تومان رسید، باز داریم همان 45 هزار تومان را می‌دهیم. اگر آن زمان کفاف می‌داد، پس چرا یارانه نقدی الان زیاد نشده است؟ اگر آن زمان کفاف نمی‌داد، پس این پول را از کجا تامین کردید و به مردم دادید و آیا قانون آن موقع رعایت نشده است؟ این تحقیق و تفحص می‌خواهد شفاف نشان دهد که آیا آن 50 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ که باید پرداخت شود، مابقی سهم تولید و سلامت و بودجه عمومی است. اینها رعایت شده یا نشده است؟ اگر نشده است جواب دهند.

سوالات را می‌پرسیم، قطعا خودتان در خبرها می‌بینید که مثلا سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که ما هفت‌هزار میلیارد به صنعت کمک کرده‌ایم، از آن طرف آقای وزیر صنعت می‌گوید که ما یک ریال تا به حالا دریافت نکرده‌ایم. وقتی از سیستم دو  حرف بیرون می‌آید، آن حرف‌ها خیلی قابل اتکا نیست. تحقیق و تفحص، کار هزینه‌بری نیست؛ راحت درمی‌آید. چهار سال است که همه چیز مشخص است. بنزین به فروش رفته، مشخص است. گازوئیل به فروش رفته، مشخص است. قیمت برق و گاز هم مشخص است، پرداخت خزانه هم مشخص است. ان‌شاءالله به‌زودی جوابش مشخص شود تا ما هم بفهمیم در چه سال‌هایی تخلف شده است و این یک خوراکی بود که شاید قانون را اصلاح کنیم. اصلاح کنیم که تبدیل به احسن شود، چون خود هدفمندی یارانه واقعا قانونی متعالی بود. نحوه اجرایش، متاسفانه قانون را به هدرمند کردن یارانه‌ها تبدیل کرد.

* شهروند

- کارخانه نخ لرستان، آغل گوسفندان شد

این روزنامه حامی دولت از تعطیلی کارخانجات خبر داده است:‌   کارخانه پارسیلون لرستان آغل گوسفندان شد. رسانه‌های محلی خرم‌آباد دیروز تصاویری از کارخانه ٤٣ ساله شهرشان منتشر کردند که گوسفندان را در محوطه کارخانه به نمایش گذاشته بود. آنها نوشتند بعد از تعطیلی کارخانه، سهامداران آن را به ٣ چوپان اجاره داده‌اند تا دام‌شان را در این فضا نگهداری کنند. این کارخانه که روزگاری یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نخ نایلونی در ایران بود، بعد از چند نوبت تحصن کارگرانش که آخرین مورد آن در آبان‌ماه سال گذشته بود، سرانجام به تعطیلی کشیده شد اما این تمام ماجرا نیست. موضوع زمینگیر شدن یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولیدی نخ ایران هم به خصوصی‌سازی نادرست می‌رسد. جعفر بدری، رئیس کل دادگستری لرستان در سال ٩٤ درباره این واگذاری به ایسنا گفته بود که یک آقایی آمده با ٤٠٠ میلیون تومان کارخانه‎ چندین میلیاردی را صاحب شده و الان ١٣٠ میلیارد تومان بدهی به بار آورده است و حالا این کارخانه برای استان بحران درست کرده و توانایی پرداخت مطالبات دولت و کارگران را ندارد.

مشکلات یک واگذاری نادرست، به کارگران کارخانه که از ٢٠٠٠ نفر به ١٢٠ نفر تعدیل شده بودند، خلاصه نشد و بدهی بزرگ سهامداران به بانک‌ها و دولت، پارسیلون را به گفته مدیران استانی تبدیل به «دردسر» کرد و مسئولان استانداری لرستان این واگذاری را خیانت در حق مردم توصیف کردند. پارسیلون که گویا اسیر بنگاهداری بانک‌ها شده و در تملک یک بانک کشور بوده، به سه نفر با دست‌های خالی! واگذار می‌شود و این افراد برای تامین بقیه اقساط خرید کارخانه مجبور به استقراض از بانک و فروش اموال و خط تولید پارسیلون می‌شوند.

کارخانه‌ای ۴۳ ساله که زمانی با ۲۰۰۰ کارگر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الیاف فیلامینت گرانول پلی آمید بود، حالا گفته می‌شود در ازای سالی ۱۰۰ میلیون تومان به چند چوپان اجاره داده شده است. داستان تلخ قطب صنعت لرستان از یک واگذاری غیر اصولی آغاز می‌شود. کارخانه‌ای با ارزش بیش از ٣,٥ میلیارد تومان به ٣ سرمایه‌گذار با آورده اولیه ٤٠٠ میلیون تومان واگذار شد. واگذاری که جعفر سبحانی، معاون سازمان خصوصی‌سازی هم نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کند: «در فهرست واگذاری‌های صورت‌گرفته توسط این سازمان نامی از پارسیلون وجود ندارد.» گویا باز هم پای بنگاهداری بانک‌ها در میان است. یکی از بانک‌های کشور که مدیریت پارسیلون را بر عهده گرفت در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد این شرکت را واگذار کرد. آن‌گونه که در قرارداد آمده است کل قرارداد واگذاری شرکت، ٣٥ میلیارد و ٥٩٨ میلیون ریال بود که از این ٣.٥ میلیارد تومان، سرمایه‌گذاران تنها ٤٩٣ میلیون تومان به‌صورت نقدی تهیه کردند و مقرر شد مابقی (بیش از ٣ میلیارد تومان) در ١٦ قسط پرداخت شود.

 پارسیلون که  روزگاری  به‌عنوان یک کارخانه مادر ٤٠٠ کارخانه را تغذیه می‌کرد و با ظرفیت تولید سالانه ١٤ هزار و دویست تن انواع نخ خام و استرچ و یک هزار تن گرانول پلی آمید ٦ به بهره‌برداری رسیده بود، حدود یک سال است که تولیداتش متوقف شده است.  در این میان برخی ریشه مشکلاتی از این دست را در واگذاری‌های غیر اصولی می‌دانند. 

استاندار لرستان در این‌باره گفته است: آیا کسی از استاندارهای قبلی سوال کرده که چرا سرمایه‌گذاری که پارسیلون را تحویل گرفته ٣٠٠ میلیون تومان پول داده، ٢١ میلیارد دارایی گرفته، هفت هکتار زمین تحت اختیار قرار داده و یک هزار و ٢٠٠ کارگر را به ١٢٠ کارگر رسانده و تمام تجهیزات را فروخته و الان ١٣٠ میلیارد تومان بدهکاری ایجاد شده است؟

رییس‌زاده، نایب‌رئیس انجمن نساجی ایران  با بیان اینکه  تغییر مالکیت به‌تنهایی منجر به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها نمی‌شود ، به «شهروند» می‌گوید: خصوصی‌سازی به‌عنوان یک سیاست مطلق و بدون در نظر گرفتن سایر اهرم‌های موجود که به وسیله دولت پایه‌گذاری می‌شود، موفق نخواهد بود.

به گفته او، در بهترین شرایط در روند واگذاری‌ها تنها توانایی مالی سرمایه‌گذاران  مورد توجه قرار می‌گیرد و هیچ الزامی در رابطه با تخصص افراد برای اداره بنگاه‌ها وجود ندارد. هرچند که  در واگذاری پارسیلون گویا توانایی مالی هم ملاک نبوده و بر اساس تصمیم‌های شخصی این اقدام صورت گرفته است.

این  فعال بخش خصوصی  با انتقاد از نحوه واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، گفت: کمترین واگذاری‌ها در سال‌های قبل از دولت یازدهم به بخش خصوصی صورت پذیرفته است، خصوصا سهم بخش خصوصی در واگذاری شرکت‌های بزرگ و صدر اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار اندک بوده است. این موضوع عمدتا معلول تصمیمات و مصوبات مجلس بابت واگذاری‌های رد دیون از محل برنامه خصوصی‌سازی طی سال‌های قبل با قرار دادن ارقام قابل توجهی در بودجه سنواتی بوده است.

اما یکی دیگر از عوامل زیاندهی کارخانه این بود که پارسیلون به‌عنوان یک صنعت مادر در نظر گرفته‌ شده بود که صنایع تکمیلی و مکمل باید در کنار آن راه‌اندازی می‌شد، اما این طرح‌ها همچون «طرح طایر کورد» به نتیجه نرسید و تنها به یک تابلو و چند فنس و دیوار اکتفا کردند.

رییس‌زاده البته معتقد است که هنوز برای احیای پارسیلون و دیگر بنگاه‌هایی از این دست دیر نیست و می‌توان با کمی بازنگری و ایجاد انگیزه در میان واحدهای تولید، به روزهای اوج این کارخانه‌ها برگشت.

اما توقف تولیدات پارسیلون در شرایطی رخ می‌دهد که به گفته  مرکز آمار ایران، لرستان با نرخ بیکاری ١١,٨‌درصدی در  جایگاه پانزدهم کشور قرار گرفته است. هرچند که آمارها از افت ٢‌درصدی نرخ بیکاری در این استان نسبت به مدت مشابه‌ سال گذشته حکایت می‌کند اما مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از حال و روز نه‌چندان خوش واحدهای صنعتی در شهر آبشارهای ایران می‌گوید. «هم‌اکنون ۳۲‌درصد  واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی غیرفعال بوده و این درحالی است که میانگین غیرفعال‌بودن واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور ۱۹‌درصد است.» به گفته او، تعداد واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی لرستان ۳۳۵واحد بوده که از این تعداد ۱۰۲ مورد تعطیل هستند.

نخستین اشکال این قرارداد آورده بسیار کم‌خریدار بود، اگر ٤٩٣‌میلیون تومان سرمایه را بین این سه سرمایه‌گذار تقسیم کنیم، هرکدام از این سه‌نفر فقط ١٨٠‌میلیون آورده برای اداره این کارخانه عظیم را داشتند؛ اما مسأله به همین‌جا ختم نشد، از مجموع ١٦ قسط ذکرشده در قرارداد، تنها یک قسط پرداخت شد. به عبارتی خریدار فقط ١١‌درصد از کل مبلغ را برای خرید داشت، چه برسد به این‌که سرمایه کافی برای راه‌اندازی و توسعه خط تولید و خرید مواد اولیه را داشته باشد.

حالا کارخانه پارسیلون بود و این سرمایه‌گذاران که به گفته شاهدان عینی، همه دیون و مخارج کارخانه را یا از طریق فروش دارایی‌ها و مواد اولیه ذخیره‌شده در انبار یا از طریق تسهیلات استانی تأمین می‌کردند. از همان شروع، واگذاری انبارها جمع‌آوری شدند، قطعات فروخته شد و برخی از واحدهای تولیدی جمع شدند.

مسئولان استانی بارها حمایت خود را با دراختیارگذاشتن تسهیلات استانی و همچنین صدور مجوز فروش یکی از زمین‌های وابسته به پارسیلون را به مدیریت جدید دادند. این زمین به مبلغ ٤‌میلیارد تومان برای پرداخت دیون کارخانه فروخته شد و همچنین ٤٨‌میلیارد تومان از محل تسهیلات استانی برای کمک به اشتغال و تولید به پارسیلون اختصاص داده شد اما فایده نداشت و پارسیلون با آن‌ همه عظمت، به کارخانه‌ای کوچک تبدیل شد که ١٢٠ کارگر و کارمند رسمی و تعدادی نیروی قراردادی کار در بخش‌های محدودی از آن کار می‌کردند که از هیچ‌گونه مزایایی که قبلا داشتند، برخوردار نبودند.

تحصن و اعتراض کارگران پارسیلون به دلیل نگرفتن حقوق خود و مشکلات ادامه‌دار این کارخانه سبب شد در تاریخ ٢٢ آبان‌ماه ٩٥ استاندار لرستان خبر واگذاری این کارخانه را اعلام کند. به دستور وزیر صنعت قرار شد یک کنسرسیوم از بستانکاران عمده شرکت تشکیل شود و مطالبات خود را از طریق تملک سهام وصول کنند.

 گفتنی است؛ آخرین تحصن کارگران پارسیلون قبل از عید ‌سال ٩٦ بوده و درحال حاضر تکلیف پارسیلون چندان مشخص نیست و در ماه‌های اخیر، برخی از بازنشستگان این شرکت ادعا کرده‌اند که بخشی از مطالبات آنها پرداخت ‌نشده و درحال حاضر بخشی از کارخانه راه‌اندازی شده و درآمد صرف محدود کارگران رسمی شرکت می‌شود.

* شرق

- نوبخت سیاسی‌کار است باید از سازمان برنامه کنار گذاشته شود

این روزنامه اصلاح طلب به نوبخت حمله کرده است:‌ یکی از سازمان‌های اصلی که نقش بسزایی در راهبری توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران دارد، سازمان برنامه و بودجه است و همواره در نیم‌قرن اخیر، این سازمان نقش اساسی را در پیشرفت کشور ایفا کرده است و هرکجا به دیدگاه‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه بی‌توجهی شده، اداره کشور با چالش مواجه شده است. به عنوان مثال در دوران دفاع مقدس که در سرتاسر مرزهای غربی و جنوب‌غربی با دشمن بعثی در جنگ بودیم، سازمان برنامه نقش مؤثری در تخصیص بهینه منابع داشت و حتی پایان جنگ براساس گزارش کارشناسی سازمان برنامه بود که از سوی رئیس وقت سازمان به نخست‌وزیر و به وسیله ایشان گزارش واقعی از اوضاع کشور به حضرت امام ارسال شد و یکی از دلایل اصلی پذیرش قطع‌نامه ٥٩٨ و پایان جنگ گزارش سازمان برنامه و بودجه بود و اگر تبیین واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تداوم جنگ از سوی سازمان برنامه انجام نمی‌شد، کشور در وضعیت نامناسبی قرار می‌گرفت. نمونه دیگر از اقدامات مؤثر سازمان برنامه گزارش درباره لزوم کنترل جمعیت در سال ١٣٦٦ بود. زمانی که نرخ رشد جمعیت کشور از ٩/٣ درصد فراتر رفته بود و اگر براساس گزارش سازمان برنامه کنترل جمعیت در دهه ٦٠ انجام نمی‌شد، امروز وضعیت بی‌کاری و فقر به‌مراتب از وضع فعلی نامناسب‌تر بود. بنابراین اگر سازمان توان کارشناسی بالایی داشته باشد و از استقلال لازم برخوردار باشد، نقش مؤثر و مهمی در راهبری اقتصاد کشور خواهد داشت.

امروز آقای دکتر روحانی باید با بزرگ‌ترین چالش داخلی مقابله کند، نظام بانکی را از بحران نجات دهد، برای حل معضل بی‌کاری راه چاره‌ای بیندیشد و کشور را از این وضعیت اقتصادی برهاند. صنایع کشور وضعیت مناسبی دارد، نظام درمانی با مشکل مواجه است، صندوق‌های بازنشستگی در معرض آسیب قرار دارند، مسائل پیچیده‌ای در بطن جامعه وجود دارد که تورم و بی‌کاری در مقابل آنها ناچیز است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید احیا شود. کسی باید سکان سازمان برنامه را در دست بگیرد که مقابل رئیس نظر کارشناسی را بدون لکنت زبان به همه مسئولان و مراجع تصمیم‌گیر برساند؛ نه اینکه فرمان‌بردار باشد.

رئیس سازمان برنامه باید بحران‌های کشور، اعم از بی‌کاری، تورم، فقر، فساد و... را رصد و از روی صداقت راه‌حل ارائه کند.  سازمان برنامه باید در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نقش ایفا کند، آرایش نیروی انسانی سازمان باید کارشناسی و فعال باشد نه مطیع و منفعل! دولت دکتر روحانی در صورتی موفق به حل معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد که مهم‌ترین دستگاه راهبری اقتصادی (سازمان برنامه) از یک مدیریت کارا و علمی و کارشناسی برخوردار باشد.

 رجحان‌های رئیس سازمان برنامه باید رجحان‌های اقتصادی باشد نه سیاسی. آقای دکتر نوبخت، شخصیتی مؤدب، ‌دوست‌داشتنی و متدین است ولی رجحان‌هایش سیاسی است، او یک فرد سیاسی و خوب است. در دوران مدیریت چهارساله دکتر نوبخت سازمان برنامه در سازماندهی و تصمیم‌گیری نظام اقتصادی کشور حضور نداشته است و برای بحران‌های کلیدی کشور راه‌حل ارائه نداده است. ملاحظه می‌کنیم در این دوران بدهی دولت به بانک‌ها روزبه‌روز افزایش یافته و سازمان برنامه برای حل بحران‌ها راه‌حل کارشناسی ارائه نمی‌دهد. نتیجه عملکرد این نوع مدیریت این بوده که برای اولین‌بار در طول تاریخ بخش‌نامه تهیه و تنظیم ضوابط اجرائی بودجه در خارج از سازمان تهیه شده و توان کارشناسی آن‌قدر تحلیل رفته که اولین وظیفه سازمان که تنظیم ضوابط اجرائی بودجه است، از عهده آن برنیامده‌؛ آیا این احیای سازمان برنامه است؟

رئیس سازمان برنامه نمی‌تواند سخنگوی دولت باشد، رئیس سازمان برنامه نمی‌تواند پاسخ‌گوی دستگاه‌ها باشد. رئیس سازمان برنامه باید تمام‌وقت مسائل کشور را رصد و بر اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی نظارت کند.  مدیریت سازمان در چهار سال گذشته فاقد این توان بوده و با وجود اینکه اغلب وزرای دولت افراد توانمندی بوده‌اند ولی تصمیم‌گیری‌هایی با رجحان سیاسی در سازمان برنامه باعث شده بود اغلب سازمان با مخالفان دولت مماشات بیشتری داشته باشد. کارشناسان سازمان برنامه معتقدند در دوران مدیریت آقای دکتر نوبخت، تصمیم‌گیری‌ها سیاسی بوده تا کارشناسی. از نظر علمی و کارشناسی مدیران دهه ٦٠ و ٧٠ به مراتب از مدیران فعلی سازمان کارآمدتر بودند و امروز سازمان به دنبال مدیرانی است که بی‌چون‌وچرا از ریاست‌ سازمان تبعیت کنند.

انتظار می‌رود در دوره دوم دولت آقای دکتر روحانی سازمان برنامه از مدیریتی غیرسیاسی و کارآمد استفاده کند. در دوره چهارساله گذشته بیش از صد نفر از افراد فاقد تخصص‌های لازم وارد سازمان شده‌اند و سازمان به‌شدت از نظر کارشناسی نزول کرده است. گزارش‌های نظارتی شش‌ماهه از پیشرفت پروژه‌های عمرانی که مبنا و مأخذ تخصیص منابع است، تعطیل شده و تخصیص پروژه‌های عمرانی بر مبنای اولویت‌های سیاسی و خارج از چارچوب کارشناسی انجام می‌شود. من با تجربه‌ای که در دوران دفاع مقدس در مدیریت سازمان دارم، بر این باورم که سرمایه سازمان برنامه، نیروی انسانی است و باید دولت بهترین فارغ‌التحصیلان را جذب این سازمان کند، نه اینکه اغلب مدیران و حتی کارشناسان جذب‌شده در دوران اخیر از مدارک معادل برخوردار باشند. مؤسسه پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه که در دوران مدیریت آقای زنجانی ایجاد شد، قرار بود اتاق فکر سازمان برنامه باشد و در این خصوص نیز موفق بود و مؤسسه با جذب بهترین اقتصاددان‌های داخلی و خارجی، سازمان برنامه را راهبری می‌کرد ولی با ادغام این مؤسسه با مرکز مدیریت دولتی این مؤسسه نیز با افت شدید مواجه شده است و جداشدن مؤسسه از سازمان برنامه یعنی تعطیلی اتاق فکر سازمان برنامه و بودجه.

* دنیای اقتصاد

- افزایش یکباره قیمت در بازار خودروهای وارداتی

روزنامه دنیای اقتصاد  نوشته است: بازار خودرو کشور اگرچه این روزها یکی از سردترین و کم‌رونق‌ترین دوران خود را سپری می‌کند اما با وجود این رکود سنگین، قیمت برخی خودروهای خارجی تا 15 میلیون تومان افزایش را تجربه کرده است.آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، بسته شدن سایت ثبت سفارش، دلیل اصلی این صعود قیمتی در بازار خودروهای وارداتی است، آن هم در شرایطی که این روزها خرید و فروش چندانی در این بازار صورت نمی‌گیرد.با این حساب، اثر روانی بسته شدن سایت ثبت سفارش، دلیل اصلی افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی کشور بوده و مشخص نیست این روند صعودی چه زمانی متوقف شده و رو به نزول خواهد رفت.بنا به گفته فعالان بازار، برخی خودروهای وارداتی تا 15 میلیون تومان افزایش قیمت را طی این مدت (از زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش) تجربه کرده‌اند و در این بین، بیشتر رشد نصیب محصولات کره‌ای شده است.

البته دیگر خودروهای وارداتی بازار به‌خصوص مدل‌های ژاپنی نیز از افزایش قیمت در امان نبوده و آنها نیز به نوبه خود تا حدی گران شده‌اند.به نظر می‌رسد در صورت رونق خرید و فروش خودروهای وارداتی و باقی ماندن اثر روانی بسته بودن سایت ثبت سفارش، قیمت خودروهای خارجی بیش از اینها افزایش خواهد یافت، مگر آنکه سایت موردنظر دوباره باز شود. در این صورت و با از بین رفتن اثر روانی این ماجرا، به احتمال فراوان با کاهش قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی مواجه خواهیم شد.از وارداتی‌ها که بگذریم، بازار خودروهای داخلی نیز روزهای راکدی را پشت سر می‌گذارد و خرید و فروش چندانی در آن صورت نمی‌گیرد. نمایشگاهداران خودرو پایتخت بر این باورند که با توجه به اوضاع فعلی، بازار خودرو به احتمال فراوان یکی از سردترین دوران فروش خود را طی تابستان امسال تجربه می‌کند.آنها البته بر این باورند که رکود خرید و فروش هنوز به اندازه سال 94 که دولت مجبور به تزریق تسهیلات 25 میلیون تومانی شد، نرسیده و معاملات خودرو در مجموع به رکود آن سال نمی‌رسد.آنها همچنین تاکید می‌کنند که در بازار خودروهای داخلی، قیمت‌ها روی دنده ثبات قرار گرفته و بیشتر محصولات روزهایی بدون صعود و نزول قیمتی را پشت سر می‌گذارند. 

به گفته فعالان بازار، در حال حاضر برای خرید سانتافه باید 250 میلیون تومان هزینه کرد، که این موضوع نشان می‌دهد خودرو موردنظر حدود 12 میلیون تومان گران شده است. همچنین کیا سورنتو نیز که حدود 15 میلیون تومان افزایش قیمت داشته، در حال حاضر 255 میلیون تومان قیمت دارد.از بازار سوناتا هم خبر می‌رسد که مدل هیبرید این خودرو قیمتی برابر با 165 میلیون تومان دارد و سراتو نیز 145 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. با توجه به این قیمت، سراتو حدود 5 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.همچنین اسپورتیج نیز در حال حاضر با قیمتی برابر با 186 میلیون تومان به فروش می‌رسد، هرچند در برخی سایت‌های فروش، قیمتی حدود 203 میلیون تومان برای مدل فول و نیو فیس آن لحاظ شده است.به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، تویوتا کمری نیز در حال حاضر با صعودی که داشته، قیمتی برابر با 250 میلیون تومان دارد و مدل RAV4 نیز 260 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

- هشدار نسبت به کسری بودجه دولت

این روزنامه حامی دولت نوشته است: روند کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت، طی پنج سال گذشته با شیب تندی در حال افزایش بوده است. به بیان دیگر، ناپایداری و عدم تعادل بودجه عمومی دولت، روندی فزاینده و نگران‌کننده دارد. در سال گذشته دولت برای جبران این کسری، در ابعاد گسترده‌ای اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی و فروش اوراق مالی کرد. در سال گذشته، حدود 54 هزار میلیارد تومان اوراق مالی از سوی دولت به‌منظور جبران کسری بودجه واگذار شد.

چنین وسعتی از واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه است. واگذاری وسیع اوراق مالی از سوی دولت، اگرچه می‌تواند مشکلات مالی دولت را موقتا برطرف کند، ولی این سیاست در سال‌های آینده دولت را با مشکل بازپرداخت اصل و سود اوراق و چالش بدهی‌های انباشته مواجه خواهد کرد. به‌طور طبیعی، مشکل بدهی‌های انباشته دولت، به تدریج به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سرایت پیدا کرده و موجب ناپایداری اقتصاد کلان و بروز چالش‌های جدید خواهد شد. کسری بودجه و چالش‌های بودجه‌ای دولت، عمدتا ریشه در عواملی دارد که مهم‌ترین آنها به شرح زیر هستند.

بدنه اجرایی دولت در ایران بیش از اندازه بزرگ و پراکنده است. اغلب دستگاه‌های اجرایی به شکل بسیار مفرطی با انباشت نیروی انسانی و تمرکز دارایی‌های ثابت مواجه هستند. در بسیاری از موارد، بین دستگاه‌های مختلف و همچنین درون هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ناهماهنگی و موازی‌کاری در ماموریت‌ها وجود دارد. بسیاری از فرآیندهای اداری، ناکارآ بوده و نیاز به بازنگری دارند. هر یک از این مسائل، بهره‌وری بخش دولتی را کاهش داده است که این مساله یکی از ریشه‌های افزایش مخارج دولت و اتلاف منابع عمومی است. علاوه بر آن، ساختار بودجه‌ریزی و نحوه تخصیص منابع در بخش عمومی در ایران سنتی و ناکارآمد است. باید اذعان داشت تعلل و کوتاهی دستگاه‌های دولتی و نهاد متولی بودجه‌ریزی نسبت به ارتقا و بهبود نظام بودجه‌ریزی کشور، یکی دیگر از عوامل اصلی اتلاف منابع مالی در دستگاه‌های دولتی است.

جدا از آنچه گفته شد، روند استخدام‌های بی‌قاعده در دولت‌های نهم و دهم نیز از جمله عوامل افزایش مخارج دولت در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. با تحمیل استخدام‌های خارج از قاعده به دستگاه‌های اجرایی و سایر موسسات وابسته به بخش عمومی، هزینه‌های تحمیل شده بر بودجه عمومی افزایش یافته و مشکلات مالی دولت تشدید شده است.

به‌طور کلی، هرگونه عدم شفافیت مالی می‌تواند منجر به اتلاف منابع مالی و افزایش هزینه‌های دولت شود. در بخش عمومی، معمولا به‌ندرت اطلاعات شفاف و تفصیلی از صورت‌های مالی، قراردادها و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها و سایر شرکت‌ها و نهادهای عمومی منتشر می‌شود. در چنین شرایطی امکان پایش و نظارت بر عملکرد مالی بخش عمومی کاهش می‌یابد و در نتیجه ناکارآیی در تخصیص منابع و احتمال سوءاستفاده از منابع عمومی افزایش می‌یابد.

یکی دیگر از زمینه‌های اصلی به‌وجود آورنده چالش‌های بودجه‌ای دولت، سیاست‌های حمایتی غیراصولی به‌جا مانده از دولت‌های قبل است. انواع سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند مانند پرداخت یارانه نقدی به خانوار، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، حمایت‌های غیرهدفمند از بنگاه‌های زیان‌ده و نظایر آن، بدون آنکه اثری پایدار بر رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه داشته باشد، تعهدات بسیار سنگینی را بر بودجه عمومی دولت تحمیل کرده است. چنین تعهداتی، مشکلات کسری بودجه و تنگنای مالی دولت را تشدید کرده است. اغلب این سیاست‌های غیراصولی در دولت‌های قبلی شکل گرفت؛ ولی بنا بر ملاحظاتی، در دولت یازدهم هم تداوم یافت. به این نکته نیز باید اشاره کرد که علاوه‌بر بودجه عمومی دستگاه‌های اجرایی، در قالب ردیف‌های متفرقه و کمک به اشخاص حقوقی، هر سال انبوهی از پرداخت‌ها به نهادهای مختلف غیردولتی صورت می‌گیرد بدون آنکه نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد آنها صورت گیرد. این گونه پرداخت‌ها نیز بار مالی دولت را افزایش داده است.

در زمینه پرداخت‌های عمرانی، عواملی موجب اتلاف منابع بودجه‌ای می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارت است از ناکارآیی در تخصیص منابع عمرانی و فقدان شفافیت و رقابت لازم در واگذاری طرح‌های عمرانی. در اغلب طرح‌های عمرانی، فرآیند واگذاری چندان شفاف نیست و در بسیاری از موارد، دوره اجرای طرح‌های عمرانی از حد متعارف طولانی‌تر است.

به‌طور کلی، یکی از عوامل ناپایداری بودجه عمومی در اقتصاد ایران، اتکای بودجه به‌ویژه هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی است. طی 10 سال گذشته به‌طور متوسط حدود 35 درصد از هزینه‌های جاری دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین شده است. از آنجا که درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متکی به متغیرهای برون‌زای قیمت‌های جهانی و مقدار صادرات نفت است، این وابستگی همواره موجب ناپایداری منابع بودجه‌ای شده است.

در چنین شرایطی، درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های فزاینده، موجب شده است دخل و خرج دولت نامتوازن و ناپایدار شود.

تداوم شرایط فعلی در استمرار هزینه‌های فزاینده و درآمدهای ناپایدار بودجه عمومی، یک چالش مهم برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. آنچه حساسیت موضوع را افزایش می‌دهد آن است که دولت در واکنش به کسری بودجه، اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی و ایجاد بدهی‌های جدید می‌کند که این مساله خود در آینده نزدیک یک مشکل مضاعف برای دولت خواهد بود. علاوه بر آن، کمبود منابع و تنگنای مالی دولت، ظرفیت مالی دولت را برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود خدمات اصلی دولت از جمله امنیت، محیط‌زیست، آموزش و نظایر آن کاهش خواهد داد.

برای اصلاح شرایط فعلی و بهبود مشکلات بودجه‌ای دولت، اقداماتی باید صورت پذیرد که اهم آن عبارت است از مدیریت بهینه هزینه‌های عمومی و افزایش شفافیت مالی و پاسخگویی دولت، کاهش تصدی‌گری بخش عمومی، افزایش کارآیی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی و بازتعریف سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت، حذف موازی‌کاری در وظایف بخش عمومی، اصلاح ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور، افزایش شفافیت و رقابت در واگذاری طرح‌های عمرانی دولت و همچنین تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و فاقد توجیه اقتصادی.

هریک از اقدامات فوق، شرایط و پیش‌زمینه‌هایی را اقتضا می‌کند از جمله شکل‌گیری اجماع و همسویی بین سطوح مختلف سیاست‌گذاری در کشور، مجاب کردن مردم برای پذیرش عوارض کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی، بهره‌گیری از تجارب موفق سایر کشورها و بازسازی و توانمندسازی نهاد متولی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور؛ ولی در این بین مهم‌ترین و اولین گام، انتخاب مدیران اقتصادی معتقد به اصلاحات اقتصادی است. چنین مدیرانی باید ظرفیت و آمادگی اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای معیوب و توان تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای حل چالش‌ها و اصلاح ساختارها را داشته باشند.

* خراسان

- آشفته بازارِ تنظیم بازار ؛ از واردات بنزین تا پافشاری بر تولید برنج

این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها گزارش داده است: رشد قیمت برخی مایحتاج اساسی مردم مثل گوشت و برنج و حبوبات، صدای خود مسئولان را هم درآورده و باعث ایجاد مشاجراتی بین نهادهای مسئول شده است. دعوای اصلی هم بین متولی تولید یعنی جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار است. مثلا برنج درجه یک ایرانی که هفته اول مرداد 94 حدود 8 هزار تومان بوده، هفته اول مرداد پارسال به بیش از 12 هزار تومان رسید(طبق گزارش بانک مرکزی) و اکنون تا 16 هزار تومان هم فروخته می شود. وضعیت درباره حبوبات و گوشت قرمز هم همین طور است.

نوک پیکان اعتراض ها هم به سوی وزارت جهاد کشاورزی نشانه رفته است که در سال های گذشته و با اجرایی شدن قانون انتزاع وظایف از وزارت صنعت، محدودیت های بیشتری بر واردات ایجاد کرده است. مثلا در مورد برنج گاهی واردات در فصولی غیر از فصول برداشت در داخل هم ممنوع بوده است. البته قضاوت چندان آسان نیست. قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی (طبق گزارش بانک مرکزی) از سال 94 تاکنون تقریبا ثابت بوده است. این بدان معناست که کاهش واردات، حداقل در مورد این نوع برنج وارداتی، اثری بر قیمت نداشته است. از سوی دیگر ممکن است افزایش واردات برنج های خارجی که مشابهت های بیشتری با برنج ایرانی دارد- اصطلاحا جانشین کامل تری برای آن است- بتواند روند گرانی برنج ایرانی را متوقف کند.

با همه این ها، منطق اقتصادی می گوید که باید به فکر رفاه همه جامعه بود و نه فقط تولیدکنندگان. حتی با منطق خودکفایی و اصرار بر تقویت تولید داخل هم می توان به صورت محدود و برنامه ریزی شده واردات مشابه انجام داد تا تولید داخل در فضای رقابتی، تقویت و از هزینه های بیهوده کاسته شود. حتی اگر طبق استدلال جهاد کشاورزی، تولید به اندازه کافی است و گرانی به خاطر تخلف، گران فروشی و دلال بازی است، واردات کنترل شده می تواند عرصه را بر متخلفان تنگ کند.

با همه این ها، به نظر نگارنده، تنظیم بازار کالاهای اساسی، چندان آشفته نیست. به هر حال دو نهاد با انگیزه ها و مسئولیت های مختلف در حال چانه زنی هستند و امید است که این چانه زنی به نتیجه مناسب منجر شود. آشفته بازارِ تنظیم بازار آن جاست که وزیر محترم نفت در مورد افزایش مصرف بنزین به سادگی می گوید که کمبودها را با واردات تامین می کنیم! انگار نه انگار که مصرف به رکوردهای تاریخی 84 میلیون لیتر در روز رسیده است. شاید بپرسید که چرا واردات بیشتر برنج می تواند موجه باشد اما واردات بنزین غیرقابل قبول است؟  از نظر منطق اقتصادی، بنزین یک تفاوت اساسی با برنج دارد. برنج یک کالای معمولی است که مصرف بیشتر آن توسط هر فرد، آسیبی به بقیه جامعه نمی زند. اما بنزین اصطلاحا اثرات خارجی دارد. یعنی افزایش مصرف آن توسط هر فرد، به خاطر ایجاد آلاینده، اثر منفی بر رفاه و معیشت دیگران و حتی نسل های بعد دارد. به ویژه آن که دولت به بنزین یارانه هم می دهد و از این نظر هم بی عدالتی ایجاد شده است و تاثیر منفی بر رفاه دیگران می گذارد. با همه این ها، هیچ کس نیست که درباره تنظیم بازار بنزین با ژنرال های نفتی چانه زنی کند. یک شبه تصمیم به حذف سهمیه بندی گرفته می شود و واردات هم به راحتی افزایش می یابد. این در حالی است که در همه دنیا- که حتی به بنزین یارانه هم نمی دهند بلکه مالیات می گیرند- قیمت گذاری پلکانی برای تنبیه پرمصرف ها در حوزه انرژی یک راهکار متعارف است. آشفته بازار این جاست که برای واردات کالای ضروریِ برنج این همه سخت گیری می شود اما در مورد بنزین با این همه آثار منفی، حتی نهادی نیست که رفتارهای وزارت نفت را تعدیل و تنظیم کند.

* جهان صنعت

- مردم در منگنه گرانی

روزنامه اصلاح طلب جهان هم از گرانی ها انتقاد کرده است:‌  افزایش قیمت خود به خود کالاهای اساسی در بازار یکی از موضوعاتی است که این روزها تخت گاز جلو می‌رود. اگرچه به گفته مسوولان، دولت همواره تلاش کرده برای ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی کاری کند اما در نهایت سیاست‌های نامشخص و همچنین واضح نبودن مسوولیت دستگاه‌های مختلف باعث شده مردم چوب کم‌کاری و ناهماهنگی مسوولان اجرایی را بخورند. در نتیجه به طور مداوم با گرانی اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز خود روبه‌رو ‌می‌شوند. از این رو در حال حاضر نه تنها شاهد گرانی خودسرانه برخی کالاهای اساسی در بازار هستیم بلکه برخی دیگر از صنایع نیز برای جا نماندن از این قائله به دنبال بالا بردن قیمت‌ها هستند به طوری که اخیرا اتحادیه روغن نباتی در خواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت ارسال کرده تا جایی که می‌توان گفت این روزها سر سازمان حمایت حسابی شلوغ است.

این در حالی است که در شرایط فعلی علاوه بر گرانی قیمت گوشت در بازار که تا کیلویی 53 هزار تومان هم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروخته می‌شود، مرغ نیز با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده که در مورد علت گرانی این محصول در بازار،‌ دلایلی مانند گران شدن جوجه یک روزه مطرح می‌شود. از این رو در حال حاضر قیمت جوجه به ۲۵۰۰ تومان رسیده و در برخی شهرها مرغ تا کیلویی 9 هزار تومان هم به فروش می‌رسد. از سوی دیگر علاوه بر گرانی جوجه یک روزه، علی اکبری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این خصوص معتقد است که اتخاذ روش نامناسب ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را افزایش داده چراکه اخیرا ستاد تنظیم بازار قیمت جوجه یک‌روزه را مشمول تعزیرات کرده است.

گرانی گوشت و مرغ در حالی ادامه دارد که تخم‌مرغ نیز به قافله گرانی‌ها اضافه شده و قیمت هر شانه آن به 12 هزار تومان یعنی هر عدد 400 تومان رسیده است که البته در برخی مناطق با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسد. در همین خصوص رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران‌ با بیان اینکه از دی ۹۵ به دلیل شیوع آنفلوآنزا، حدود ۳۰ میلیون مرغ در کشور از بین رفته است، گفت: همین مساله، دلیل گرانی تخم‌مرغ است.

این در حالی است که برنج نیز همچنان روند صعودی قیمت خود را حفظ کرده و تا کیلویی 16 هزار تومان هم به فروش می‌رسد. در این میان بازار میوه و تره‌بار نیز اوضاع مناسبی ندارد تا جایی که قیمت پیاز از موز گران‌تر شده و اگرچه وعده و وعیدهای زیادی در مورد کاهش قیمت پیاز داده شده اما سیب‌زمینی هم به دنبال افزایش قیمت پیاز، گران شد.

بنابراین به نظر می‌رسد به دلیل سیاست‌های نامناسب و ناپیوسته سازمان‌ها و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و نظارتی کشور، تا این حد شاهد به هم ریختگی بازار هستیم. این در حالی است که هر وقت از گرانی‌ها صحبت می‌شود، وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی، تقصیر را به گردن یکدیگر انداخته و خود را از این مخمصه نجات می‌دهند تا جایی که حتی وزارت کشاورزی بارها اعلام کرده که گرانی‌ها ربطی به این وزارتخانه ندارد. اما واقعیت این است که علاوه بر نامشخص بودن متولی تنظیم بازار، دستگاه‌های نظارتی نیز فضا را برای جولان دادن دلالان و سوداگران بازار باز گذاشته‌اند تا نه تنها در مناسبت‌های خاص بلکه در ایام عادی هم بازار را متشنج کنند.

با اینکه انتظار می‌رفت با شروع سال جدید، شاهد تداوم گرانی در بازار کالاهای اساسی و مواد خوراکی نباشیم اما این تصور محقق نشد چراکه همچنان مسوولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی متولی مشخصی ندارد. با این حال، دست کم انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت جدید، سیاست‌های جدید و کارآمد نیز در دستور کار مسوولان قرار گیرد تا حداقل به این شکل دست دلالان از بازار کالاهای اساسی کوتاه شود و مردم هر روز دغدغه گرانی و ناتوانی در خرید اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز خود را نداشته باشند.

* جوان

- سقوط ۳۳ درصدی صادرات غیرنفتی

روزنامه جوان نوشته است:‌  پیش‌بینی «جوان» برای وضعیت تجارت خارجی در سال 96 درست از آب درآمد و تراز چهار ماهه امسال منفی شده است، یعنی واردات بیشتر و صادرات کمتر شده است. آمار تجارت خارجی از ۲۰ کشور عمده وارداتی نشان می‌دهد، به رغم مثبت بودن تراز تجاری ایران در سال ۹۵، در حال حاضر این تراز 3/6 میلیارد دلار کسری دارد و میزان واردات ۱۹ درصد رشد کرده است.

بر اساس آمار منتشره از 20 کشور عمده طرف معامله طی چهار ماه نخست سال جاری حجم تجارت خارجی بالغ بر 24 میلیارد 53 میلیون و 769 هزار دلار است. در سال اقتصاد مقاومتی که مزین به تولید و اشتغال است، در چهار ماه امسال 13 میلیارد و 847 میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (95) حدود 19 درصد رشد دارد.

طبق جزئیات به دست آمده میزان واردات از چین در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 19 درصد افزایش دارد. جالب آنکه در همین مدت 42 درصد کالا بیشتر از امارات متحده عربی به ایران وارد شده است. طبق پیش‌بینی کارشناسان، صادرات در سال جاری روند کاهشی داشته که آمارها نیز این موضوع را تأیید می‌کند و یکی از دلایل عدم انتشار آمار نیز همین مسئله بوده،  زیرا پس از مانور دولت مبنی بر مثبت شدن تراز تجاری خارجی در سال 95، اکنون تراز تجاری مجدداً منفی شده است.

طبق اطلاعات موجود از 20 کشور عمده طرف معامله صادراتی، در این مدت 10 میلیارد و 206 میلیون و 124 هزار دلار کالای ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد تنزل پیدا کرده است. صادرات ایران در سال قبل بیش از 15 میلیارد و 311 میلیون دلار بوده است.  اکنون طبق این آمار کفه ترازوی تجارت خارجی به نفع واردات بوده و با کسری بیش از 3میلیارد و 640 میلیون دلار روبه‌رو است.

گفتنی است بر اساس کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۵، بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی در این سال کشور چین بود و این در حالی است که آمار حاکی از افزایش علاقه تجار ایرانی به خام‌فروشی است. مجموع تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۵ به ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار رسید که این رقم نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته 3 میلیارد و ۶۴۶ میلیون دلار افزایش یافته و تجار ایرانی 34/4 درصد بیشتر از سال ۱۳۹۴ مبادلات تجاری با سایر کشورها انجام داده‌اند.

بر اساس این گزارش، مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۴ به میزان ۸۳ میلیارد و ۹۶۸ میلیون دلار بود و ارقام نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران برای دومین سال متوالی تراز بازرگانی مثبت را تجربه کرده و ارزش صادرات غیرنفتی ایران ۲۴۶ میلیون دلار بیشتر از کل واردات کشورمان بوده است.

صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ در مجموع به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید که این میزان در مقایسه با سال پیش از آن، 54/3 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین واردات ایران در سال ۱۳۹۵ به ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۱۳۹۴ به میزان 16/5 درصد رشد داشته است. سال 94 بخش پتروشیمی در صادرات، کارنامه خوبی داشت و در مجموع ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ایران با ۹ درصد افزایش به ۱۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار رسید.

ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشورمان در سال ۱۳۹۴، ۱۳ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار بود. همچنین ارزش صادرات میعانات گازی در سال گذشته بهبود یافت و در واقع با ثبت بهترین عملکرد، ارزش صادرات این کالا با ۵۶ درصد افزایش به 7 میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار رسید، اما در خصوص صادرات سایر کالاها در مجموع شاهد کاهش ۱۰ درصدی در صادرات بودیم.

اقلام عمده صادراتی کشورمان در سال ۱۳۹۵ نیز به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 7میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش 2 میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار، گازهای طبیعی مایع شده به ارزش 2 میلیارد و ۷۹ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون دلار و گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار بود.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل کشور چین به ارزش 8 میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار، امارات متحده عربی با 7 میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار، عراق با 6میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار، ترکیه با 3 میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار و جمهوری کره با 2 میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلار بوده‌اند. در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ایران به چین ۹ درصد، امارات متحده عربی 3 درصد، عراق 2 درصد، ترکیه 5/3 درصد و جمهوری کره ۲۳۰ درصد افزایش داشته است.

* تعادل

- دلایل منفی شدن تراز تجاری ایران

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:    حدودا 2ماه از توقف انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی کشور در گمرک ایران در مورد اعداد و ارقام تراز تجاری ایران می‌گذرد و هیچ مقام مسوولی هنوز نتوانسته دلیل منطقی برای این حبس اطلاعاتی ارائه کند. البته وزیر صنعت با انتقاد از این موضوع اعلام می‌کند که بر اساس دستور وزیر اقتصاد به زودی این آمار اعلام خواهد شد.

 جدا از فقدان اطلاع‌رسانی، پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، آن است که با وجود اینکه اقتصاد ایران در سال 95 تراز تجاری مثبت را تجربه کرده بود، چه دلایلی باعث شده تا این روند در سال 96تغییر کند؟ و چرا آمارهای کاهش تراز تجاری با گذشت 2ماه مسکوت مانده است؟  این موضوعات پرسش‌هایی است که خبرنگار تعادل در جریان نشست روز گذشته حیاط دولت تلاش کرد در گفت‌وگوهای خود با چهره‌های اقتصادی کابینه مطرح کند و استدلال دولتمردان را درباره این موضوع جویا شود.

 پرسشی که ابتدا با محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت مطرح شد و در ادامه در جریان گفت‌وگوی خود با ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی در میان گذاشته شد تا در نهایت از دل این پرسش‌ها و پاسخ‌ها، راهکارهایی که از طریق آن می‌توان، تعادل منطقی در فرآیند وارداتی و صادراتی ایجاد کرد، بیرون بیاید.  نعمت‌زاده در جریان گفت‌وگو با «تعادل» مشکلات ساختار پولی و بانکی کشور که میل بیشتری به واردات دارد را دلیل اصلی منفی شدن تراز تجاری ایران می‌داند. زمانی که این اظهارات وزیر صنعت را با سیف رییس بانک مرکزی در میان گذاشتیم، اعلام کرد که از نظر وی مشکل اصلی صادرات ایران، بهره‌وری پایین، فناوری‌های فرسوده و کیفیت نامطلوب برخی محصولات ایرانی است که باید در چشم‌انداز 4ساله پیش‌رو این مشکل پوشش داده شود. 

محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به این پرسش «تعادل» که چرا آمارهای تراز تجاری اعلام نمی‌شود، به این نکته اشاره می‌کند: «ما معتقد هستیم که آمار هرچه هست باید اعلام شود و گمرک این تصمیم را گرفته که 2ماه آمارها اعلام نشود. البته بعد از پیگیری‌هایی که از وزیر اقتصاد داشتیم، قرار شد که با دستور آقای طیب‌نیا این آمار هرچه سریع‌تر اعلام شود.» وزیر صنعت دولت یازدهم در ادامه اظهاراتش درباره دلایلی که باعث شده تا تراز تجاری ایران از شکل متعادل قبلی خارج شود، می‌گوید: «توجه داشته باشید که هر چه اقتصاد رونق بیشتری پیدا می‌کند، یک‌سری تقاضاهای مصرفی و وارداتی نیز اضافه می‌شود. بررسی‌های ما طی 4ماه گذشته نشان می‌دهد که بخشی از این رشد واردات به دلیل واردات کالاهای اساسی است که یک دلیل آن به سخت‌گیری وزارت جهاد کشاورزی برای تولید این محصولات داخلی بر می‌گردد که برخی ذخایر را کم کرد که خوشبختانه برای امسال اجازه واردات در این زمینه داده شد تا جلو افزایش قیمت‌ها گرفته شود.

برخی رشد آمارهای وارداتی نیز به دلیل رشد واردات خودروست که ما با آن مخالفیم. با توجه به اینکه در 4ماه گذشته افزایش تولید خودروهای داخلی داشتیم ولی به هر صورت نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم بهتر شده و مایل هستند تا خودروهای خارجی بخرند. البته ما در فروش خودروهای داخلی مشکلی نداریم، ولی به هر حال تقاضا برای خودروهای خارجی هم وجود دارد. ما در دولت یک طرحی را پیشنهاد دادیم که عنقریب تصویب می‌شود و این روند واردات خودروهای خارجی تعدیل می‌شود.» نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌هایش و در بیان دلیل اصلی این رویکردهای وارداتی به مشکلاتی که ساختار پولی و بانکی ایران با آن دست به گریبان است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی کارشناسان هم معتقدند که شاید حرکت نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی یا تفاوت آنها همپا نبوده، بنابراین با ارز ارزان‌تر بیشتر واردات تشویق می‌شود.