به گزارش مشرق، آتنا اصلانی، ‌کیمیا و حالا بنیتا به تراژدی دردناک این روزهای جامعه تبدیل شده‌اند. حکایت دردناک تجاوز و قتل آتنای هفت ساله‌ای که از کنار بساط دستفروشی پدرش ربوده شده بود، خواب مردم را در جای‌جای این کشور آشفته کرد. در چنین شرایطی بود که از جنایتی دیگر درباره دختربچه هفت ساله دیگری پرده برداشته شد. کیمیا دختربچه‌ای که ۷۰ بار از سوی ناپدری‌اش مورد تجاوز قرار گرفته است.

ماجرای کیمیا و آتنا موجب شد تا پروژه‌ای رسانه‌ای برای گره‌زدن وقوع چنین جنایاتی به اجرایی نشدن سند ۲۰۳۰ و آموزش ندادن مسائل جنسی به کودکان رقم بخورد. تئوری غیرمنطقی و غیرقابل پذیرشی که با جنایت اخیر و مرگ بنیتای هشت ماهه در ماجرای سرقت ماشین رنگ باخت و مجالی شد برای اینکه واقعیت‌هایی جدی خودنمایی کند؛‌ واقعیت‌هایی از جنس فقر و تبعیض اجتماعی که در سایه برخورد نکردن با جرائم و مجرمان بزرگ سبب گسترده‌تر شدن دور چرخه آسیب‌های اجتماعی می‌شود و در این میان جرائم تازه‌تری جان می‌گیرند؛ ‌جرائمی همچون قتل و تجاوز به کودکی هفت ساله یا جان کندن کودکی هشت ماهه در جریان سرقت.

فقر، مشکلات اقتصادی و در یک کلام آقازاده نبودن و نداشتن ژن خوب وجه اشتراک هرسه جنایتی است که این روزها افکار عمومی را به شدت با خود درگیر کرده است. پدر آتنا دستفروش است، کیمیا فرزند طلاق. ‌پدر و مادر کیمیا به دلیل اعتیاد شدید پدرش از یکدیگر جدا شده‌اند و شرایط پدر به گونه‌ای بوده که حضانت بچه را به مادر می‌دهند و باز هم فقر موجب می‌شود تا مادر کیمیا برای تأمین مخارج زندگی با مردی معتاد ازدواج کند؛ ‌مردی که ۷۰ بار دختر خوانده‌اش را مورد تجاوز قرار می‌دهد.

ماجرای مرگ دردناک بنیتا هم در جریان سرقت اتفاق می‌افتد. نکته قابل تأمل هم اینجاست که سرقت مذکور از سوی کسی رخ داده که با وثیقه آزاد شده و در پرونده‌اش چندین مورد ارتکاب به جرائم مشاهده می‌شود. با کنار هم چیدن قطعات این پازل و بررسی شرایط وقوع چنین جرائمی، به آسانی می‌توان علت بروز چنین جرائمی را دریافت. 

فقر مردم در برابر ثروت مسئولان

ردپای فقر و مشکلات اقتصادی در جنایاتی همچون جنایات اخیر آنقدر روشن است که نیازی به ارائه دلیل و برهان نیست. بر اساس قانون اگر نرخ بیکاری گروه سنی در کشور بیش از نرخ متوسط باشد، این گروه سنی در حالت بحران قرار می‌گیرد و در حال حاضر آمار بیکاری گروه جوانان از ۵/۱۲ درصد بیشتر بوده و باید بگوییم که اشتغال جوانان در حالت بحران قرار دارد.

وضعیت بد اقتصادی و شکاف طبقاتی خود منجر به بروز بحران‌های اجتماعی می‌شود و هر آسیب اجتماعی خود اقشار بیشتری از جامعه را درگیر می‌کند و مولد آسیب‌های تازه‌تری می‌شود که قربانیان جدیدی را وارد سیاه‌چاله این آسیب‌ها می‌کند. وقتی نادیده گرفتن جرائم بزرگ و به حال خود رها کردن مجرمان میلیاردی در گروه‌های مرجع اجتماعی- سیاسی خود موتور محرکی برای رشد بیشتر آسیب‌های اجتماعی و جرائمی است که در سطوح اقشار پایین‌تر جامعه رخ می‌دهد. نمونه چنین فرآیندی را می‌توان در جریان بازداشت برادر رئیس‌جمهور و آزادی ۲۴ ساعته‌اش آن هم با وثیقه ۵۰ میلیاردی وزیر پورشه‌سوار دولت تدبیر و امید مشاهده کرد. اتفاقی که نشان داد آقازاده‌های متخلف حتی در صورت دستگیری به سادگی آزاد می‌شوند.

انتشار خبر اختلاس‌های متعدد و تخلفات مالی میلیاردی همچون تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفات نظیر این در شرایطی که بنا به اظهار پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد ۱۱ میلیون نفر در کشور ۹۲۰ هزار تومان حقوق دارند و زیرخط فقر زندگی می‌کنند،  بدیهی است آثار ناخوشایندی را بر جامعه می‌گذارد.

از سوی دیگر نمایش ثروت‌ وزرایی که ثروتشان را بی‌ریا از پشت تریبون رسانه‌های خاص فریاد می‌کنند، شکاف عمیق طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی را به شکلی فاحش فریاد می‌کند. نکته قابل تأمل اینجاست که وقتی ماجرای تخلفات اطرافیان این وزرای میلیاردی رسانه‌ای می‌شود، هیچ پیگیری‌ای در کار نیست.

درست مانند ماجرای واردات پوشاک قاچاق توسط دختر وزیر آموزش و پرورش که مدتی موضوع داغ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بود و سپس با دهها سؤال بی‌پاسخ بی‌هیچ سرانجامی رها شد. این سرنوشتی بود که در موضوع فیش‌های حقوقی نجومی هم رخ داد و با وجود تخلفاتی که در این حوزه اتفاق افتاده بود سرانجام متخلفان در ابهام و این قصه ناتمام ماند.

تخلفات مدیران رده بالا و وزرا اما ناتمام نیست. گزارش اخیر دیده‌بان شفافیت درباره تخلفات سازمان غذا و دارو و انحصارگرایی و قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه و دهها تخلف دیگر نیز هر چند رسانه‌ای شد اما هیچ مرجعی برای تحقیق، بررسی و مجازات متخلفان یا برائت متهمان با دلیل و منطق وارد قضیه نشد تا تنها مردم باشند که گوشه‌ای از اسناد پشت پرده را می‌بینند و تخلفات را لمس می‌کنند. 

تنازع منافع فقرا و ثروتمندان

وجود پدیده «درهای چرخان» و «تنازع منافع» همچنین ترجیح منافع گروهی خاص در سیاست‌گذاری‌ها موضوع دیگری است که موجب عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی و در نتیجه مساعد شدن زمینه برای شکل‌گیری جرائم است. 

بر اساس اصل تعارض منافع وقتی مقامات و مسئولان تصمیم‌گیر بر سر دو راهی انتخاب منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرند با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود. در جریان بررسی عوامل ایجاد و شیوع فساد، به اصطلاح «درهای چرخان» (Revolving Doors)  نیز برمی‌خوریم که خود از عوامل پیدایش تعارض منافع است. مقصود از درهای چرخان جابه‌جایی از بخش عمومی به بخش خصوصی و بالعکس است.

وقتی صاحب‌منصبی دولتی به بخش خصوصی می‌رود، اطلاعات ذی‌قیمتی را با خود منتقل می‌کند که شناخت و دوستی با کارگزاران در دستگاه دولتی محل کار قبلی و نحوه ارتباط‌گیری و لابی‌گری در آن دستگاه از جمله آنها است. همین‌طور وقتی از بخش خصوصی به بخش دولتی کوچ می‌کند، به‌طور معمول، انگیزه تأمین منافع خصوصی در او از بین نمی‌رود و کماکان در مقام تأمین منافع خصوصی خود نیز هست. 

دوربین‌هایی که فقط تخلف رانندگان را می‌بینند

جرم همیشه مجال ظهور و بروز دارد اما نوع برخورد با مجرمان اصلی‌ترین عامل پیشگیری از تکرار و بزرگ شدن جرائم است. بسیاری از جرائم توسط کسانی صورت می‌گیرد که در پرونده کیفری‌شان بارها تکرار جرم را دارند، درست شبیه دزدی که موجب مرگ بنیتا شد و با قید وثیقه آزاد بود تا این جنایت را رقم بزند. دزدها، ‌ساقی‌ها، ‌خرده‌فروشان موادمخدر و بسیاری از مجرمان دیگر بارها و بارها از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی دستگیر و باز رها شده‌اند.

شاید زندان‌های کشور گنجایش این همه مجرم را نداشته باشد، اما بدیهی است رها کردن این مجرمان بی‌هیچ نظارتی و در شرایطی که هیچگونه تلاشی برای جرم‌زدایی ایجابی صورت نمی‌گیرد و فقر و بیکاری در راس مشکلات اجتماعی قرار دارد، موجب می‌شود تا مجرمان بزرگ‌تری را با دست خود پرورش دهیم. البته بررسی‌ها هم نشان می‌دهد اغلب مجرمان خودشان قربانی آسیب‌های اجتماعی‌ هستند.

هر چند شاید اگر نیروی انتظامی با عنایت به امکاناتی که در اختیار دارد و دوربین‌هایی که شهر را تحت کنترل درآورده و کوچک‌ترین تخلف رانندگی را ثبت و ضبط می‌کند کمی مسئولانه‌تر عمل می‌کردند ماشین دزدیده شده پیش از مرگ تلخ بنیتای هشت ماهه پیدا می‌شد. 

منبع: روزنامه جوان