به گزارش مشرق،‌ وطن امروز درباره آمار قاچاق نوشته است:: در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش ۱۲ میلیارد دلاری قاچاق در ۴ سال گذشته خبر داده اما برخی مسؤولان در قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی ارائه آمارهای اینچنینی را با واقعیت‌های اقتصاد کشور همخوان نمی‌بینند.

* همشهری

- مشاور وزیر صنعت:  داخلی‌سازی خودروهای جدید اجرا نشد

  سعید مدنی    مشاور خودرویی وزیر صنعت به همشهری گفته است:‌ همه الزامات ساخت داخل حداقل ۴۰ درصدی، صادرات ۳۰ درصدی، ورود قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تأمین خودروسازان خارجی و... پس از چانه‌زنی‌های بسیار در چارچوب قراردادهای تولید مشترک خودروهای خارجی گنجانده شده است اما متأسفانه از آنجا که اینگونه قراردادها معمولا در ایران پایش نمی‌شود، نظارت و کنترلی بر اجرای اینگونه الزامات نیز وجود ندارد. اکنون هیچ برنامه اجرایی مشخصی برای صادرات 30درصدی خودروهای تولید مشترک وجود نداشته و این شرکای خارجی به بهانه هزینه تمام‌شده بالای تولید و ناتوانی قطعه‌سازان ایرانی در تأمین قطعات مورد نیاز از اجرای ساخت داخل 40درصدی در ابتدای تولید طفره می‌روند.

این در حالی است که به جرأت می‌توان گفت توان تولید قطعات خودروهای خارجی در حد 40درصد با اعمال کنترل‌های فنی لازم و انتقال فناوری ساخت قطعات در صنایع قطعه‌سازی‌ کشورمان وجود دارد. درشرایطی که این خودروسازان تولید خودروهای مشترک با درصد مشخص داخلی‌سازی‌ را آغاز کنند نیز با گذشت چند سال، میزان ساخت داخل اینگونه خودروها افزایش نمی‌یابد همانطور که داخلی‌سازی‌ تندر90مطابق قرارداد با 59تا 60درصد شروع شده و هنوز هم بعد از 10سال در همین حد باقی مانده است.

در زمینه انتقال تکنولوژی و دانش فنی ساخت نیز گرچه به هنگام انعقاد قراردادها به‌طور مرتب با این شرکای خارجی صحبت می‌شود که باید انتقال دانش فنی را انجام دهند، اما خودروسازان خارجی هرگز چنین کاری را انجام نمی‌دهند. واقعیت آن است که اکنون شرکت‌های خودروسازی کشورمان در چارچوب اینگونه قراردادها به مونتاژکارانی تبدیل شده‌اند که کار مونتاژ را خوب بلدند و شرکای خارجی نیز دستورالعمل‌های تولید و کنترل کیفی را به‌دلیل آنکه باید قطعات آنها به خوبی مونتاژ شود،

به شرکای ایرانی خود می‌دهند تا آسیبی به لوگو و برند آنها وارد نشود. باید با انعقاد قراردادهای طراحی پلت‌فرم و استایل و تولید موتور و گیربکس خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر جهانی و فارغ از قراردادهای مذکور رویه‌ای را اتخاذ کنیم که همواره اینگونه خودروسازان خارجی، رقیبی را در بین خودروسازان داخلی برای خود احساس کنند. نباید اجازه دهیم تا داخلی‌سازی‌ اینگونه خودروها با کمتر از 40درصد آغاز شود چرا که آغاز داخلی‌سازی‌ خودروهای تولید مشترک با 20درصد، هیچ معنا و مفهومی نخواهد داشت و در داخلی‌سازی‌ 20درصدی حدود 15درصد صرفا به مونتاژ رنگ و مونتاژ نهایی اختصاص داشته و اصلا از قطعات داخلی استفاده نمی‌شود. بلکه قطعات وارد، رنگ و مونتاژ نهایی می‌شود که به‌معنای داخلی‌سازی‌ حداکثر 5درصدی است. اگر از همان ابتدا در زمینه ساخت داخل 40درصدی سختگیری می‌شد، این شرکا مجبور به فراهم کردن الزامات عمل به این تعهدات پیش از آغاز تولید می‌شدند.

* وطن امروز

- کاهش قاچاق در آمار

وطن امروز درباره آمار قاچاق نوشته است:: در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش ۱۲ میلیارد دلاری قاچاق در ۴ سال گذشته خبر داده اما برخی مسؤولان در قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی ارائه آمارهای اینچنینی را با واقعیت‌های اقتصاد کشور همخوان نمی‌بینند. بر این اساس چندی پیش دادستان کل کشور نیز با انتقاد صریح از آمارهای کاهش قاچاق کالا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ستاد مبارزه با موادمخدر را به «امامزاده‌هایی تشبیه کرد که شفا نمی‌دهند». حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به جلسه غیرعلنی اخیر مجلس درباره قاچاق کالا گفته بود: «گزارش یک نهاد امنیتی دولت حاکی از آن بود که اتفاق خاصی در بحث مبارزه با قاچاق نیفتاده، از این منظر انتقادهای دادستان کل نسبت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا صحیح به نظر می‌رسد». وی گفته بود: «برداشت ما از گزارش یک نهاد امنیتی وابسته به دولت این بود که آمار 5/12 میلیارد دلاری قاچاق کالا با وضعیت واقعی قاچاق در کشور همخوانی نداشته و گزارش‌های آماری ستاد کاملا واقعی نیست». نگاهی به جزئیات آمارهای مربوط به قاچاق نشان می‌دهد برخلاف تصورات رایج، در میزان قاچاق ورودی به کشور کاهش چشمگیری رخ نداده و عمدتا تلاش‌ها در راستای کاهش قاچاق خروجی از کشور که بیشترین قسمت آن به قاچاق ارز و قاچاق مواد سوختی اختصاص پیدا می‌کند، معطوف شده است. بر این اساس در سال 92 حجم قاچاق خروج از کشور 8/7 میلیارد دلار برآورد شده که این میزان در سال‌های 93 ،94 و 95 به ترتیب به 4 میلیارد دلار، یک‌میلیارد دلار و 500میلیون دلار کاهش یافته است. به این ترتیب فقط در سال 95 نسبت به سال 94 میزان قاچاق خروجی نزدیک به 50 درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه آنکه در سال 95 شکاف عرضه و تقاضا درباره سوخت و فرآورده‌های نفتی 456 میلیون دلار و درباره سایر کالاها 73 میلیون دلار عنوان شده است. به نظر می‌رسد در صورت صحت آمارهای فوق، اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته‌اند به درستی جزئیات آمارهای مربوط به قاچاق کالا را تشریح کنند. به این ترتیب تمام توجهات به 2 عدد 25 میلیارد دلار در سال 92 و عدد 6/12 میلیارد دلار در سال 95 جلب شده و مشخص است که این کاهش مطلق 12 میلیارددلاری با واقعیت میدانی تولید داخل همخوانی ندارد. نکته دوم اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمده تلاش خود را در تشریح شیوه برآورد «قاچاق ورودی» معطوف کرده و تاکنون  توضیحی درباره روش و کم و کیف برآورد «قاچاق خروجی» ارائه نشده است. به عنوان مثال در توجیه کاهش

7 میلیارد دلاری قاچاق خروجی مشخص نیست در چند سال اخیر تقاضا برای مصرف مواد نفتی در داخل کشور افزایش یافته یا میزان عرضه محصولات نفتی کاهش یافته است.

دوشنبه گذشته نیز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی انتقادی با تشکیک در آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد، اثر میدانی کاهش 12 میلیارد دلاری قاچاق در فضای تولید دیده نمی‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا از سال 1392 ابلاغ شده که با گذشت 3 سال از ابلاغ این قانون هنوز دولت برخی آیین‌نامه‌های این حوزه را اجرایی نکرده است، گفت: از سویی گفته می‌شود حجم کالای قاچاق نصف شده و از سوی دیگر شاهدیم که اصناف ما نه‌تنها رونق نگرفته‌اند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شده‌اند. وی با اشاره به خروج برخی صنوف از دایره فعالیت در سال‌های گذشته ادامه داد: طبق اعلام دولت طی سال‌های گذشته واردات قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد رسیده است. اگر چنین آماری درست باشد ما دست مسؤولان را هم می‌بوسیم که بخواهند حجم قاچاق کالا را کاهش دهند و حتی آن را به 2 میلیارد و حتی صفر برسانند اما واقعیت میدانی چیز دیگری را بیان می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی با اظهار اینکه کاهش حجم واردات قاچاق طبق اعلام فعلی باید در تراز تجاری کشور اثرگذار بوده باشد، گفت: اکنون از سویی گفته می‌شود حجم کالای قاچاق نصف شده و از سوی دیگر شاهدیم اصناف ما نه‌تنها رونق نگرفته‌اند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شده‌اند. پورابراهیمی با بیان اینکه باید اتاق اصناف تهران طالب اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق باشد، ادامه داد: دیگر در مسائل اقتصادی کوتاه نخواهیم آمد و در تعیین کابینه اقتصادی جدید نیز قطعاً مجلس نظر جدی خواهد داد. نمی‌توان به‌مدت 4 سال اقتصاد کشور را به دست هر کسی سپرد. اکنون گاه حتی نام گزینه‌هایی برای تصدی وزارتخانه‌ها در دولت دوازدهم شنیده می‌شود که از وزرای فعلی هم ضعیف‌تر هستند، حال آنکه باید برای وضعیت اقتصادی کشور در 4 سال آینده توجه کافی صورت گیرد. پورابراهیمی افزود: بخش خصوصی هم وظایفی به‌عهده دارد که لازم است برای بهبود شرایط به این وظایف عمل کند. نگاه کلی مجلس بر آن است که ما بتوانیم با تقویت بخش خصوصی کار را به پیش ببریم اما باید اصناف نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.

از سوی دیگر نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه‌های تحت نظر وزارت صنعت گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی و تسهیل تجارت کشور است، گفت: در صورت عدم تعامل بین دستگاه‌ها، مجلس ورود خواهد کرد.  شهاب‌الدین بی‌مقدار، نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در گفت‌وگو با فارس، درباره سامانه‌های تسهیل‌گر تجارت گفت: ایجاد سامانه‌ای که می‌تواند کالای ثبت‌سفارش شده را از مبدأ تا مقصد رهگیری کند یا وجود سامانه‌ دیگری که می‌تواند امکان صدور بارنامه الکترونیکی را فراهم کند، گام‌ مهمی در مسیر شفاف‌سازی و تسهیل در تجارت کشور است. وی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت‌زا در تجارت کشور یکی از تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است، اظهار داشت: مسلما گمرک هم باید در این مسیر همکاری و همراهی کند و در صورت عدم تعامل بین دستگاه‌ها و ادامه پیدا کردن موازی‌کاری‌ها، مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد. نماینده‌ مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه  بخشی از مبارزه با قاچاق را باید مردم انجام دهند، گفت: مردم باید به این باور برسند که با عدم خرید کالای قاچاق می‌توانند به ایجاد اشتغال برای جوانان خود کمک کنند.  بی‌مقدار گفت: باید بستری فراهم شود تا مردم بتوانند کالای قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند. نماینده اصلاح‌طلب مجلس در پاسخ به این سوال که آیا شما موافق کاهش 50 درصدی حجم کالای قاچاق در چند سال اخیر هستید؟ گفت: نباید به نهاد مسؤولی که این آمار را مطرح کرده است بدبین بود، یکی از مشکلات کشور این است که به یکدیگر اعتماد نداریم. وی در پاسخ به این سوال که با وجود تاخیر 30 ماهه تصویب اکثر آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات دولت، چگونه دولت ادعای نصف شدن حجم قاچاق را دارد؟ گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد تصویب با تاخیر آیین‌نامه‌های اجرایی در هیات دولت بودیم، با توجه به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شفاف است اما امیدوارم ما نمایندگان مجلس به گونه‌ای قانون‌نویسی کنیم که دیگر نیازی به آیین‌نامه‌نویسی توسط هیات دولت نباشد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی‌ماه 92 را قانونی جامع و کامل دانست و گفت: بررسی‌ها نشانگر آن است پرونده‌های قاچاق برای صدور حکم نهایی سال‌ها در نوبت قرار می‌گیرند. نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر مشغول بررسی‌های اولیه جهت تدوین قانونی هستیم که  براساس آن مردم با افشاگری فساد و اطلاع دادن آن، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش  نیز تعلق بگیرد.

* کیهان

- موتور ملی را اتریشی‌ها طراحی می‌کنند!

کیهان نوشته است: وزیر صنعت و مسئولان سایپا چند روز پیش در حالی با رونمایی از موتوری موسوم به موتور ملی سه سیلندر یورو۶ آن را دستاورد برجام معرفی کردند که در اجرای این پروژه نقشی برای محققان داخلی کشور تعریف نشده است.

خانواده این موتور که برای شرکت AVL اتریش است در حالی چند روز پیش با حضور وزیر صنعت و رئیس‌سازمان حفاظت محیط زیست در شرکت سایپا دیزل رونمایی شد که نعمت زاده آن را به عنوان دستاورد برجام معرفی کرد. به گفته کارشناسان صنعت خودرو، سفارش طراحی این موتور به یک شرکت خارجی و نادیده گرفتن توان طراحی در داخل کشور را نمی‌توان دستاوردی از برجام دانست.

از سویی به گفته میرسهیل مجری طرح موتور ملی، طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد 328 میلیون دلار از محل یارانه کاهش مصرف سوخت به طرح موتور ملی سه سیلندر اختصاص یافته است. با توجه به عدم حضور مراکز تحقیقاتی ایران از جمله مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو در اجرای این پروژه، دلیل اختصاص این منابع مالی بابت فعال کردن مراکز تحقیقاتی خارجی جای تعجب دارد. همچنین این سؤال مطرح می‌شود که چرا این مبلغ بابت فعال شدن مراکز تحقیقاتی داخلی هزینه نمی‌شود و آن را خرج پیشرفت تحقیقاتی کشورهای دیگر می‌کنیم؟

 مانور برجامی روی طرح دو سال پیش

در عین حال، بحث تولید این موتور «دستاورد برجامی» دو سال پیش نیز توسط منطقی مدیر عامل اسبق ایران خودرو مطرح شد و حال توسط میرسهیل که قبلاً مسئول دفتر منطقی در ایران خودرو بود، پیگیری می‌شود.به گزارش فارس، دو سال پیش منطقی اعلام کرد که این موتور تا سه سال آینده به تولید می‌رسد. این در حالی است که در مراسم چند روز پیش نیز اعلام کردند که این موتور تا دو سال دیگر به تولید انبوه می‌رسد.به گفته کارشناسان صنعت خودرو، طراحی موتور ملی سه سیلندر با استاندارد یورو 6 در حالی به عنوان دستاورد برجام عنوان شده که قرار است این پروژه توسط محققان اتریشی انجام شود و در واقع یک شو به حساب می‌آید. زمانی می‌توانیم اجرای این طرح را به عنوان دستاورد برجام معرفی کنیم که باعث انتقال دانش فنی به کشور شود و در انجام آن از توان مهندسی و طراحی کشور استفاده شود.

در جریان رونمایی از این پروژه نامی از مراکز تحقیقاتی ایران و یا مراکز دانشگاهی برده نشده و ظاهراً برای انتقال دانش فنی به کشور فکری نشده است.

در چنین شرایطی، مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو که عمری 20 ساله دارد و از توان کارشناسی بالایی برخودار است در اجرای این طرح نادیده گرفته شده و نقشی برای کارشناسان این مجموعه در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که مرکز تحقیقات موتور به عنوان قدیمی‌ترین مرکز طراحی موتور کشور مطرح است و دارای تجهیزات طراحی و تست موتور مطلوبی در خاورمیانه است و با تقویت و حمایت از این مرکز می‌توان پیشرفت مناسبی در طراحی موتور داشت و نیازی نیست که کار طراحی با بهانه «دستاورد برجام» به خارجی‌ها سپرده شود.

در این طرح قرار است موتور سه سیلندر با توان 120 اسب بخار، حجم 1000 سی‌سی و مصرف سوخت 4/5 لیتر در هر 100 کیلومتر طراحی شود و آن را روی خودروهای تولیدی با پلت‌فرم SP0 و X200 و SP100 نصب شود.یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این مورد می‌گوید: مصرف بنزین و همچنین توان موتور زمانی قابل محاسبه دقیق است که موتور بر روی خودرو نصب شود و در غیر این‌صورت نمی‌توان گفت که چه نتیجه‌ای پس از نصب موتور و تست آن حاصل خواهد شد.وی همچنین با اشاره به اینکه موتور ملی سه سیلندر قبلاً تولید شده و در حال حاضر بر روی محصولات کره‌ای و اروپایی نصب می‌شود، می‌گوید: قرار است با انجام تغییرات جزیی، این موتور بر روی محصولات سایپا نیز نصب شود.

وی معتقد است: با توجه به اینکه قطعات این موتور بسیار حساس هستند، هزینه نگهداری آن بالا است و علاوه بر این، در صورت تولید موتور توربو شارژ نیز ممکن است با افزایش توان موتور، میزان مصرف سوخت آن نیز افزایش یابد که این مسئله به وزن خودرو بستگی دارد. به همین دلیل تا زمانی که مشخص نشود که این موتور بر روی چه خودرویی نصب خواهد شد، نمی‌توان گفت که مصرف سوخت آن پایین است و یا مثلا در حد 4/5 لیتر خواهد بود.

گفته می‌شود که شرکت اتریشی AVL پیشنهاد خود را به ایران خودرو نیز ارائه کرده اما این خودروساز به دلایل فنی، این پیشنهاد را نپذیرفته است.

به این ترتیب، طراحی موتور سه سیلندر در حالی توسط اتریشی‌ها صورت می‌گیرد که نمونه این اتفاق در سال‌های گذشته تجربه تلخی را برای کشور به جا گذاشت، زمانی که شاهد آتش سوزی پژو 405 بودیم و به دلیل عدم آشنایی کارشناسان ایرانی با طراحی موتور نصب شده بر روی این خودرو، کار رفع ایراد آن با تأخیر طولانی صورت گرفت.

* فرهیختگان

- بازگشت سهمیه‌بندی یا پرواز قیمت بنزین

«فرهیختگان» از سناریوهای پیش رو در مساله بنزین گزارش داده است:‌ اظهارات بیژن زنگنه، وزیر نفت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره راهکارهای کاهش مصرف بنزین به‌خوبی نشان داد که باید منتظر افزایش قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی در ماه‌های ابتدایی دولت دوازدهم باشیم.

وزیر نفت که یکشنبه‌شب در این برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرده بود، ضمن اشاره به افزایش 5/8 درصدی مصرف بنزین و با تاکید بر اینکه سهمیه‌بندی را در کاهش مصرف آن موثر نمی‌داند، گفت: «بهترین راه‌حل آن است که خودروهای کم‌مصرف تولید کنیم و حمل‌ونقل عمومی را هم گسترش دهیم. البته قیمت‌گذاری بنزین هم بسیار مهم است و دو سال است که قیمت این فرآورده نفتی دست نخورده است و این علامت خوبی نیست.»

بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که بهار سال آینده، شاهد افزایش قیمت بنزین باشیم و البته بازگشت سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی هم چندان دور از ذهن نیست، به‌خصوص اگر روحانی تصمیم بگیرد  وزیر نفت دولت دوازدهم فردی غیر از زنگنه باشد یا مجلس دوازدهم به این گزینه رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت نفت رای اعتماد ندهد.

اواسط هفته قبل و بعد از انتشار گفت‌وگوی «ایسنا» با شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، موضوع رشد شتابان مصرف بنزین و در نتیجه، احتمال افزایش قیمت و بازگشت سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی به یکی از موضوعات اصلی رسانه‌ای کشور تبدیل شد.

اواسط هفته گذشته (26 تیر)، خسروانی در مصاحبه با «ایسنا» گفت: «متوسط میزان مصرف بنزین در کشور بعد از ماه مبارک رمضان به بیش از 83 میلیون لیتر رسیده است و کاهش هم پیدا نمی‌کند که یک امر غیرعادی است. پیش‌بینی افزایش مصرف در حد پنج درصد بود که در حال حاضر به بالای 9 درصد رسیده است.»

سه روز بعد و همزمان با بازتاب قابل توجه اظهارات خسروانی درباره رشد شتابان و غیرعادی مصرف بنزین در رسانه‌ها، منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما ضمن اشاره به رشد مصرف ماهیانه بنزین در فروردین تا تیر امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: «در ماه تیر به دلیل آغاز فصل مسافرت‌ها و با توجه به افزایش مصرف بنزین روزانه 84 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود که در مقایسه با تیر سال گذشته 10 میلیون لیتر بیشتر است. هم‌اکنون برای تامین بنزین مصرفی مشکلی نداریم اما قطعا این روند تا حدی می‌تواند پیش برود، چون علاوه‌بر استفاده کامل از توان داخلی هم‌اکنون از بخشی از ذخایر و واردات برای تامین این مقدار بنزین استفاده می‌کنیم. چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم دولت و مجلس باید مصوباتی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه‌بندی داشته باشند و ما به‌عنوان مجری تنها اجراکننده سیاست‌ها هستیم. با اینکه اکنون پاسخگوی نیازهای کشور هستیم، چنانچه مورد خاصی پیش بیاید مدیریت کلان کشور در این زمینه باید تصمیم‌گیری کند. دولت اکنون در قبال سوخت یارانه سنگینی می‌پردازد، در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ‌هاست و این موضوع کار کارشناسی می‌خواهد. قیمت بنزین دو سال است که ثابت مانده و ارزانی بنزین باعث شده است به نوعی شاهد افزایش بی‌رویه مصرف بنزین باشیم.»

همان‌طور که انتظار می‌رفت مصاحبه ریاحی بازتاب زیادی در جامعه و به‌خصوص فضای رسانه‌ای داشت و به معنای ارائه پیشنهاد افزایش قیمت با بازگشت سهمیه‌بندی بنزین از طرف وزارت نفت به دولت قلمداد شد. به همین دلیل، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به سرعت درباره این موضوع واکنش نشان داد و ابتدای هفته جاری در مصاحبه با «فارس» گفت: «هرگز ما نمی‌توانیم پیشنهاددهنده چنین مواردی به دولت یا مجلس باشیم. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تنها مجری قانون است و هر تصمیمی که از سوی مجلس و دولت اتخاذ شود اجرا خواهد کرد و ما پیشنهاددهنده نیستیم. تاکنون نیز چنین بحث‌هایی مطرح نشده است و در قانون بودجه سال 96 نیز افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی نیز نیامده است.»

حتی ساعاتی قبل از حضور زنگنه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، عباس کاظمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با «ایرنا» با بیان اینکه افزایش 5/8 درصدی مصرف بنزین، یک رشد غیرطبیعی به شمار نمی‌رود، گفت: «سهمیه‌بندی بنزین مطرح نیست. موضوع افزایش قیمت نیز مطرح نیست و ما چنین درخواستی را ارائه نکرده ایم.»

اظهارات کاظمی درباره غیرطبیعی نبودن رشد مصرف بنزین در سال جاری دقیقا برخلاف اظهارات معاونش (خسروانی) درباره این موضوع بود و نشان می‌داد که دولت قصد دارد برای پایان یافتن مباحث رسانه‌ای درباره رشد شتابان مصرف بنزین و به‌خصوص افزایش احتمالی قیمت یا بازگشت سهمیه‌بندی آن، صورت مساله را پاک کند.

اما این پایان کار نبود و همان‌طور که در ابتدای متن اشاره شد وزیر نفت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که یکشنبه‌شب پخش شد، ضمن اشاره به افزایش 5/8 درصدی مصرف بنزین و تاکید بر قابل پیش‌بینی بودن آن، هم بر اعتقاد شخصی خود مبنی‌بر عدم تاثیرگذاری سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی بر کاهش مصرف آن اشاره و هم بر ضرورت اصلاح قیمت بنزین به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش مصرف آن تاکید کرد.

کارشناسان هم مثل وزیر نفت و معاونش (کاظمی) اعتقاد دارند رشد شتابان مصرف بنزین در سال جاری قابل پیش‌بینی بود اما برخلاف مسئولان ارشد وزارت نفت، این امر ارتباط زیادی با رشد میزان تولید خودرو یا رشد اقتصادی کشور ندارد، بلکه به دلیل سیاست اشتباه این وزارتخانه مبنی‌بر تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94 بوده است؛ سیاستی که به معنای حذف سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی و مرگ تدریجی کارت سوخت بود. در واقع، اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت بین سال‌های 86 تا 93 موجب شد تا مصرف این فرآورده نفتی به‌رغم 2/2 برابر شدن تولید خودرو در کشور کنترل شود، به‌گونه‌ای که مصرف بنزین کشور در سال 93 کمتر از مصرف این فرآورده نفتی در سال 85 بود. در واقع، با اجرای این طرح هم علاقه مردم به کنترل مصرف خود افزایش یافت، هم مصرف CNG به‌عنوان سوخت جایگزین، گسترش زیادی پیدا کرد و هم جلوی قاچاق بنزین تا حدود زیادی گرفته شد. با این وجود، با تصمیم غیرکارشناسی وزارت نفت دولت یازدهم مبنی‌بر تک‌نرخی شدن بنزین، این روند مناسب کنترل مصرف این فرآورده نفتی متوقف شد و نرخ رشد مصرف بنزین به‌شدت افزایش یافت. بر همین اساس هم نرخ رشد مصرف بنزین در سال 95 به 1/5 درصد رسید و در چهار ماه ابتدایی امسال هم به 5/8 درصد رسید و این در حالی بود که این رقم در سال 94، 1/2 درصد و در سال 93، 7/1 درصد بود.

* شرق

- حسن سبحانی:‌دولت ظرفیت نقد شدن داشته باشد

حسن سبحانی به شرق گفته است:‌   از آنجا که دولت اکنون با برنامه ششم توسعه که مصوب مجلس است روبه‌روست و اگر به آن عمل نکند خلاف قانون رفتار کرده است، بنابراین می‌توانیم بپرسیم دولت دوازدهم با برنامه ششم توسعه باید چه کار کند؟ این مسئله را از این جهت مطرح می‌کنم که دولت یازدهم متأسفانه به هر دلیلی برای ارائه لایحه برنامه ششم با مجلس همکاری بایسته نکرد. دولت لایحه برنامه موردنظر مجلس را نتوانست ارائه کند و مجلس فعلی ناگزیر شد برنامه ششم را با تشخیص و مصلحت‌سنجی‌ها و درعین‌حال امیال و خواسته‌های خود تدوین کند، به‌نحوی‌که فراوان شنیده‌ایم که برنامه ششم که به دولت ابلاغ شده، درواقع طرح نمایندگان مجلس است تا لایحه دولت. به‌ طور قطع می‌توان گفت که دولتی‌ها از این برنامه رضایت چندانی ندارند. باید دقت شود که تجربه تلخ دوران دولت مهرورزی (دولت احمدی‌نژاد) رخ ندهد. دولت وقت (نقل به این مضمون) می‌گفت که نمی‌توانیم این برنامه را اجرا کنیم و از طرفی هم هیچ اقدامی برای اصلاح آن انجام نمی‌داد. البته هیچ ایرادی ندارد که دولتی بخواهد قانونی را تغییر بدهد؛ اما راه درست، اقدام برای اصلاح و نه متوقف‌کردن یا مبهم‌ باقی‌گذاشتن اجرای آن است.

مسئله بودجه، نکته دیگری است که به آن می‌پردازم. در کشور ما بودجه تقریبا براساس قانون تهیه نمی‌شود. هنوز قانونی براساس اصل ٥٢ قانون اساسی که درباره نحوه نوشتن بودجه است، تدوین نشده. البته در قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه ١٣٥١ چند ماده غیرشفاف و منفک از همدیگر درباره بودجه وجود دارد که به‌هیچ‌وجه نیاز فعلی ما را به قانون بودجه‌نویسی رفع نمی‌کند. وقتی که قانون نحوه نوشتن بودجه را نداریم، دولت هر طوری که بودجه را طراحی کند، همان خواسته دولت، قانونی می‌شود. از طرفی نیز مجلس به هر اندازه که در لایحه بودجه دولت تصرف کنند، کارش غیرقانونی نخواهد بود؛ چراکه اصولا قانونی دراین‌باره وجود ندارد.  قوانین بودجه ما قانون بودجه نیستند؛ این قوانین بودجه ناکارآمد بیش از سه دهه است که از طریق سازمان برنامه و بودجه ایران به صورت لایحه تقدیم مجلس می‌شود و از آن طرف هم به صورت قانون بیرون می‌آید. این یک عرف پذیرفته‌شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود چنانچه دولت در شیوه برنامه‌نویسی مداخله و در نهایت دست به اصلاحاتی می‌زند، صادقانه در شیوه بودجه‌نویسی هم تغییراتی ایجاد کند. اکنون عمده کسانی که مسئولیت‌هایی در امور برنامه و بودجه کشور دارند، خود از به‌وجودآورندگان همین نوع قوانین و برنامه‌هایی هستند که در سه دهه گذشته ناکارآمد بوده‌اند؛ بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت افرادی که این وضعیت را ایجاد کرده‌اند، خودشان بتوانند این وضعیت را اصلاح کنند؟

  من به‌ طور عام عرض می‌کنم که دولت باید ظرفیت نقدشدن را داشته باشد. دولت اکنون بر کشتی‌ای سوار است که می‌توان به آن اطمینان کرد و نباید هراسی از نقد درست داشته باشد. ما باید از نقد استقبال کنیم. البته اگر کسی تهمتی می‌زند، حسابش از منتقدان جداست. من همیشه در مجالسی که بودم، می‌گفتم حمایت من از دولت‌ها، در قالب انتقاد از آنهاست. بنابراین برای اصلاح امور، نقد می‌کردم.  

 انتقاد را با اظهارنظر یکی نمی‌دانم. ما اکنون از ایرانی صحبت می‌کنیم که ٨٠‌ میلیون جمعیت دارد و دارای امکانات وسیعی است. وقتی از توفیق‌یافتن و توفیق‌نداشتن صحبت می‌کنیم، متغیرها و مطالب ما باید به اندازه همین کشور و همین جمعیت بزرگ باشد. ممکن است در مجلس کسی سخنی گفته باشد و حتی به حادثه‌ای هم بدل شده باشد. ولی تأثیر بیرونی این حادثه، در حد نیم‌درصد و حتی یک‌دهم درصد باشد. البته آن سخن به نوبه خود محکوم است. ولی وقتی گفته می‌شود «تیم اقتصادی دولت یازدهم توفیقی نداشته» و بعد در ادامه علت را در پدیده‌های این‌چنینی دنبال می‌کنیم، به نظر من بین علت و معلولِ ادعایی، سازگاری و همخوانی وجود ندارد. من معتقدم که باید دنبال علت‌های بزرگ‌تری باشیم.  مشکل اساسی تیم اقتصادی دولت یازدهم، این است که از یک تفکر اقتصادی که بارها در کشور استفاده شده و جواب نداده، پیروی کرده است. سیاست آزادسازی اقتصاد، حتی اگر مناسب هم باشد، برای زمانی است که روابط مناسبی با کشورهای دنیا داشته باشید. در چنین شرایطی، اقتصاد آزاد ممکن است جواب دهد؛ اما ما کشوری هستیم که همواره در روابط با تعدادی از کشورها با مشکل مواجه هستیم.  مشکل اقتصادی دولت این است.   

 من با حضور تکنوکرات‌هایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برایشان موضوعیت ندارد در دولت موافق نیستم. درعین‌حال معتقدم دولت بدون حضور صاحبان فن و تکنیک به‌خوبی اداره نمی‌شود. فارغ‌التحصیلان مقاطع تکمیلی در دوران بعد از انقلاب در کشور فراوان هستند. بنابراین ما تکنوکرات‌های متدین و معتقد به قانون اساسی فراوان داریم و باید از آنها استفاده کنند. استفاده از تکنوکرات شرط لازم است، ولی به‌کارگیری تکنوکراتی که با ایدئولوژی هماهنگ نباشد نقض غرض است. دولت باید با چنین رویکردی قانون اساسی کشور را اداره کند. قانون اساسی مبانی دارد. صاحب فنی که می‌خواهد خوب عمل کند باید با توجه به آن مبانی امور را اداره کند.

* دنیای اقتصاد

- تخلف در ثبت‌سفارش واردات خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده است: در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل بسته بودن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو برای نمایندگی‌های رسمی را آمارگیری از این سایت عنوان کرده که بنا به گفته یک منبع آگاه دلیل اصلی بسته بودن این سایت، آمارگیری وزارتخانه به‌دلیل تخلفات در سیستم ثبت‌سفارش واردات خودرو است.

براساس دستورالعمل واردات خودرو در دوره پساتحریم تنها نمایندگی‌های رسمی اجازه واردات خودرو به کشور را دارند؛ با وجود این بیش از 20 روز است که این دسته از واردکنندگان نیز به‌دلیل غیرفعال شدن سایت ثبت‌سفارش امکان واردات خودرو به کشور را ندارند. در شرایطی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل اصلی این موضوع را آمارگیری از میزان ثبت‌سفارش‌های واردات خودرو عنوان کردند که این آمارگیری به‌دلیل تخلف ثبت‌سفارش واردات خودرو به کشور است.

آنگونه که به‌نظر می‌رسد، ثبت غیرقانونی سفارش خودرو موجب شده که روند واردات خودرو در ماه‌های گذشته شدت بگیرد؛ بر همین اساس نیز وزارتخانه تلاش دارد تخلفات صورت گرفته را استخراج کند و با عاملان این موضوع برخورد کند. از سوی دیگر، هرچند مسوولان وزارت صنعت درخصوص فعال شدن دوباره این سیستم زمان مشخصی را ارائه نکرده‌اند، اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد وزارتخانه قصد دارد تا زمان به تصویب رسیدن «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» که هم‌اکنون به هیات دولت رفته است، واردات خودرو به کشور را به حالت تعلیق درآورده تا از این طریق بتواند کنترل دقیق‌تری را بر واردات خودروی کشور اعمال کند.

* خراسان

- پشت پرده شایعه ورشکستگی بانک ها وموسسات اعتباری

خراسان نوشته است:‌  هرچند برخی اخبار دررسانه ها درکنار وجود تنش هایی واقعی درتعدادی از موسسات اعتباری ومالی طی سال های اخیر شائبه ها درمورد ایجاد یک بحران ورشکستگی دربخش هایی از نظام بانکی را تقویت می کند اما گزارشی که به تازگی مرکز رتبه بندی شرکت ها در سازمان مدیریت صنعتی اعلام کرد درتناقضی آشکار با این گونه اخبار یا بعضا خبرسازی های جنجالی است.براساس آنچه روز دوشنبه مدیر این مرکز درباره رتبه بندی 500 شرکت فعال درفضای کسب وکار کشور اعلام کرد، بانک ها و موسسات اعتباری با بیش از 30 درصد سهم از فروش و درآمد؛ رتبه اول را درمیان گروه بندی 500شرکت ایرانی دارند؛ گروه پتروشیمی ها نیز با دارا بودن 10.7 درصد در رتبه دوم و گروه فرآورده های نفتی در رتبه سوم، گروه شرکت های چندرشته صنعتی در رتبه چهارم و خودروسازها دررتبه پنجم قراردارند. این درحالی است که در رتبه بندی 500شرکت برتر درفضای کسب وکار ترکیه رتبه اول به شرکت های نفتی و مشتقات آن؛ رتبه دوم به شرکت های فعال درزمینه انرژی و رتبه سوم به شرکت های فعال درزمینه حمل ونقل اختصاص دارد؛ درفضای کسب وکار آمریکا نیز اولین رتبه متعلق به شرکت های نفتی ، رتبه دوم متعلق به فروشگاه های خرده فروشی و رتبه سوم از آن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است.

این که در فضای کسب وکار ایران، بانک ها وموسسات مالی و اعتباری با بیش از 30 درصد سهم توانسته اند با فاصله ای زیاد نسبت به پتروشیمی ها با دارا بودن 10.7 درصد سهم قرار گیرند نیز مسئله دیگری است که تناقض برخی از اخبار وجریان های رسانه ای مدعی ورشکستگی بانک ها را آشکارتر می کند؛ تردیدی نیست که برخی از موسسات مالی واعتباری به دلیل ایجاد تعهدات نابه جا درپرداخت سودهای بالا دچار بحران شده اند اما یک دلیل بالا بودن شاخص درآمد و میزان فروش بانک ها وموسسات مالی و اعتباری درمیان 500 شرکت فعال درکشور؛ زیاد بودن میزان بهره بانکی است که خود نشات گرفته از رقم بالای نرخ سود بانکی است که موجب شده درآمدزایی نظام بانکی در فضای کسب وکار مقام اول را از آن خود کند. در چنین حالتی این پرسش جدی قابل طرح است که درشرایطی که نرخ بهره زیاد درنظام بانکی کشورمان موجب شده است که بانک ها با فاصله زیادی مقام اول درآمد وفروش را درفضای کسب وکار کشورمان کسب کنند، آیا برخی اخبار و جریان سازی ها درمورد ورشکستگی بانک ها با هدف جلوگیری از تحقق کاهش نرخ سود بانکی نیست؟ آیا این گونه خبرها درفضایی که تورم کشور تک رقمی شده و فاصله نرخ سود با نرخ تورم زیاد است،درجهت مقابله با هرگونه اقدام برای کاهش نرخ سود وبهره بانکی نیست؟ البته شاید همین بزرگ شدن بیش از حد بانک ها به واسطه شرکت داری شان و پرداخت سودهای سپرده بالا موجب بروز مشکلاتی برای برخی از بانک ها شود، اما در هر صورت این بحث ها نباید منجر شود که مطالبه به حق کاهش نرخ سود بانکی به محاق رود.

* جوان

- لاریجانی درست می گوید یا نوبخت

روزنامه جوان نوشته است:‌ دو تریبون در فاصله‌ای نه چندان دور از هم دیروز در پایتخت روشن شد. پشت یکی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که اگر چه در یک همایش غیر اقتصادی بود اما بین موضوع‌ همایش و اقتصاد، رابطه‌ای یافت و آماری از اقتصاد ایران را با منطقه و جهان مقایسه کرد و آنها را «تکان دهنده» نامید. تریبون بعدی هر هفته روشن می‌شود و سخنگوی دولت همواره قبل از پرسش‌های خبرنگاران از وضع اقتصاد، «آمار آرامش‌بخش» و «صعودی» می‌دهد. بخش‌هایی از این آمارها به گونه‌ای بود که گویی این دو صاحب‌ تریبون، جواب یکدیگر را می‌دادند! اقتصاد فلاکت‌بار در برابر اقتصاد فراوانی!

هرچند رئیس مجلس آدمی سیاسی است و بی‌جهت حرف از اقتصاد نمی‌زند اما داستان حرف‌های او، یک قصه مردمی و قابل لمس برای اقشار مردم است تا آن قصه شاه پریانی که هر هفته از تریبون سخنگو در مدح اقتصاد گفته می‌شود.   

رئیس مجلس با بیان اینکه ما زندگی سیاسی پرحاشیه‌ای داریم، گفت: این زندگی سیاسی پرحاشیه ذهن مسئولان را درگیر کرده، در حالی که ذهن آنها باید روی چالش‌های اقتصادی متمرکز باشد.  وی با استناد به آمارها به این نکته اشاره کرد که آمارهای اقتصادی طوری نیست که بتوانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم و مؤلفه‌های آن فراهم نیست و وضعیت تکان‌دهنده‌ای داریم. این در حالی بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی سخن می‌گفت. اگر چه روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس حرف‌ها و کنایه‌های قابل تأملی در حوزه سیاسی بیان کرد که احتمالاً تیترهای زیادی در رسانه‌های امروز را به خود اختصاص داده اما حرف‌های ایشان تقریباً متناسب با وضعیت واقعی اقتصاد و قابل لمس مردم و در رد سخنان دکتر نوبخت در نشست خبری‌اش بود.

روز گذشته در حالی که نوبخت بر اساس اعداد و آمارهای رشد و نرخ تورم و سرمایه‌گذاری خارجی و... به تعریف و تمجید وضعیت اقتصاد کشور می‌پرداخت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاس سراسری هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تمام رشته‌های ایشان را در ارائه تصویری روشن از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد پنبه کرد. نوبخت از رشد اقتصادی 11/1 درصدی خبر داد در حالی که رئیس مجلس با ارائه آمارهایی از وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: در حال حاضر رتبه ایران در زمینه رشد ناخالص داخلی در بین ۲۴ کشور منطقه، دهم است و در همین زمینه در بین ۱۹۱ کشور جهان رتبه ۸۴ است، در حالی که طبق سند چشم‌انداز باید رتبه اول منطقه را داشته باشیم.

اما این تمام ماجرا نبود،  رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود درباره سرمایه‌گذاری توتال در کشور توضیح داد ولی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه سهم سرمایه‌گذاری خارجی  (GDP) در بین ۲۴ کشور منطقه رتبه ۲۲ و در بین ۱۸۱ کشور جهان رتبه ۱۶۲ را داریم. همچنین دکتر علی لاریجانی درباره حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: در بین ۲۰ کشور منطقه رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان رتبه ۱۱۷ را داریم، گیر کار این است که سیاست‌های اصل ۴۴ درست اجرا نشده و آن چیزی که باید رقابت ایجاد می‌کرد تا بخش خصوصی با نشاط وارد شود، محقق نشده است. دکتر نوبخت معاون رئیس‌جمهور در نشست خود از خرید گندم تضمینی و تحول در تاکسیرانی گفت اما لاریجانی در کنار شوخی‌های خود درباره مشکل چشمی مسئولان و درست عمل نکردن سیاسیون، رتبه ایران در جذب بخش خصوصی را نقد کرد و گفت: رتبه ایران در بین ۱۲۳ کشور دنیا ۱۱۷ است و در چهار سال اخیر هم تغییر خاصی نکرده است.

نوبخت رشد نفت و گاز طبیعی بر پایه سال ۷۶ را  78/8 درصد و بر پایه سال ۹۰، 35/5 درصد عنوان کرد ولی لاریجانی که تأکید و اصرار بر عدم‌دخالت مجلس در انتخاب وزرا داشت وضعیت تکان‌دهنده اقتصاد را تشریح کرد و گفت: در زمینه آزادی اقتصادی، وضعیت تکان‌دهنده‌ای داریم، به گونه‌ای که در بین ۲۲ کشور منطقه رتبه ۲۲ و در بین ۱۸۱ کشور جهان رتبه ۱۷۴ را داریم، این نشان می‌دهد هنوز نگاه سوسیالیستی بر ما حاکم است و رهایمان نکرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خود رشد خدمات بر پایه سال ۷۶ را 7/1 درصد و بر پایه سال ۹۰، 5/9 درصد اعلام کرد اما رئیس مجلس شورای اسلامی از نقش پررنگ دولت گلایه کرد و گفت: وقتی بودجه جاری کشور ۹۰ درصد بودجه سال ۹۶ را تشکیل می‌دهد، این یعنی مجالی برای توسعه کشور پیش نخواهد آمد. نوبخت تورم تیرماه را با افتخار 7/6 درصد و نسبت به ماه گذشته 0/2 درصد اعلام کرد اما لاریجانی در سالن اجلاس با بیان اینکه خدمات در ایران گران ارائه می‌شود، تصریح کرد: برای ارائه خدمات در حوزه سلامت نیز ما از لحاظ بودجه‌ای در تنگنا هستیم، شرایط موجودی کشور به گونه‌ای است که مجالی برای توسعه ایجاد نمی‌شود.  لاریجانی با اشاره به اتکای کشور بر بودجه نفت خاطر نشان کرد: در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که به دانشگاه و صنعت جداگانه پول داده می‌شود و اینها دیگر به همدیگر احساس نیاز نمی‌کنند تا به سمت هم بروند. وی افزود: ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی که رتبه مهمی برای کشور است، توفیق بزرگی نداشته‌ایم و اصل 44 نیز درست اجرا نشده و فقط واحدهایی را از جایی گرفته‌ایم و به دستگاه دولتی دیگری داده‌ایم. لاریجانی رتبه ایران در جمعیت شهری را خوب ارزیابی کرد و گفت: رتبه کشور ما در بین 26 کشور منطقه در حوزه جمعیت شهری دوم است که نشان‌دهنده این است که به سمت مصرف‌گرایی پیش می‌رویم و افراد به شهرها هجوم می‌آورند.

لاریجانی با انتقاد از وابستگی دانشگاه‌ها به درآمدهای نفتی گفت: دانشگاه‌ها در دنیا با پول نقد اداره نمی‌شوند بلکه با پول پژوهش اداره می‌شوند. تقریباً هیچ دانشگاهی در کشور از طریق پژوهش اداره نمی‌شود و درآمدزایی نمی‌کند. وی اضافه کرد: به دلیل اینکه کشور ما نفتی است، پول می‌دهیم که دانشگاه‌ها افتتاح شوند و پولی هم برای تولید می‌دهیم، بنابراین بخش‌های تولید و دانشگاه‌ها به یکدیگر نیازمند نمی‌شوند.

- خودروی ایرانی یا نمایندگی مجاز خودروهای چینی و فرانسوی!

روزنامه جوان نوشته است:‌ بارها این جمله را شنیده‌ایم که صنعت خودروسازی ما سابقه‌ای بیشتر از کره دارد اما ما کجا و آنها کجا؟ از آن تأسف‌بارتر اینکه خودروسازان ما می‌روند تا به یک نمایندگی مجاز صاحبان صنعت خودروسازی چینی و فرانسوی بدل شوند!

 اما گره کار کجاست؟ چرا با این همه قراردادهای تحقیقاتی مشترک با دانشگاه‌ها، هزینه‌های زیاد و دهها و صدها هزار نیروی انسانی هنوز هم نتوانسته‌ایم یک پلت فرم صددرصد ایرانی بسازیم یا یک موتور ایرانی را حداقل در نمایش ظاهری هم که شده رونمایی کنیم؟ آیا کسی هست که از خودروسازان درباره هزینه‌های تحقیقاتی 20 سال اخیر بپرسد و دستاوردهای صدها و هزاران میلیارد تومانی (با قیمت روز) را برای مردم توجیه کند؟

چرا باید بعد از 47 سال صنعت خودرو در کشور همچنان در فضای انحصاری با قیمت‌هایی که شورای رقابت در هاله‌ای از ابهام به مردم ابلاغ می‌کند، این چنین خوار و خفیف شود که امروز به مونتاژکاری برای خودروسازان چینی و فرانسوی بدل شویم؟

پاسخ را بی‌شک باید در حوزه مدیریت و ضریب نفوذ دولت در سال‌های اخیر دانست و صندلی‌های مدیریتی که به جای استقرار قواعد اقتصاد خرد در بنگاه‌های خود به تصمیمات سیاسی تن می‌دهند و اهرم برکناری آنها را به هر تصمیمی وادار می‌کنند الا تصمیم اقتصادی!

کافی است سری به دفاتر اعضای هیئت مدیره بزنید تا متوجه چنین توضیحات واضحی شوید و با چشم خود ببینید که از صبح تا غروب دفاتر مدیرعامل و هیئت مدیره با چه افرادی قرار دارند و چه کسانی در دفتر هیئت مدیره‌های آنها رفت و آمد می‌کنند!

بی‌تعارف صنعت خودرو امروز با چنین رویه‌ای چشم‌اندازی بهتر از عمق‌بخشی بیشتر مونتاژ خودروهای خارجی و گران‌تر فروختن آنها به مردم ندارد زیرا خودروسازان با یک مثلث مشکل‌دار مواجه هستند که یک ضلع آن اراده‌های سیاسی و درخواست‌های سیاسی، یک ضلع آن سهامداران خرد و حقوقی با نفوذ و ضلع سوم آن بدنه سنگین، نیروی مازاد و هزینه‌تراشی‌های خارج از قواعد اقتصاد خرد است که منابع را بر باد می‌دهد.  با این اوصاف و به اذعان کارشناسان این صنعت حتی اگر مدیران خودروسازی رنو و تویوتا هم در این سیستم به کار گرفته شوند آیا غیر از این قواعد را لحاظ می‌کنند؟

از نگاه اقتصاد خرد یک بنگاه با هزینه‌هایی مانند هزینه انرژی، هزینه نیروی انسانی و هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات کارخانه‌ای مواجه است اما وقتی هزینه‌های دیگری مانند هزینه‌های تصمیمات سیاسی، هزینه‌های تحمیل مازاد نیروی انسانی و فروش مواد اولیه و قطعات را به دلایل مختلف بالا می‌بریم در فضای انحصاری چاره‌ای جز تحمیل گرانی به مصرف‌کننده، حذف هزینه‌های تحقیق و توسعه و نادیده گرفتن نوسازی ماشین‌آلات و تکنولوژی و... نداریم. چنین معادله ساده‌ای در اقتصاد خرد برای بنگاه‌های خودروسازی به خوبی چشم‌انداز آینده بنگاه و صنعت انحصاری را ترسیم می‌کند، به خصوص که خواسته باشیم طرح‌های توسعه‌ای را بر مبنای تصمیمات سیاسی در سایر کشورها یا در درون مرزها به اجرا درآوریم !

به عبارت دیگر توسعه خودروسازی در این سال‌ها نه براساس منطق اقتصادی که بر اساس فشارهای سیاسی و منافع پنهان آن رخ داده و نتیجه آن ایجاد سوله‌های متعدد در مناطق مختلف و حتی کشورهای مختلف بوده که سرمایه‌ها را در قالب زمین، سوله و آهن و آجر بند کرده و اکنون یا به فضاهای خالی بدل شده‌اند یا این سوله‌ها و خطوط تولید ناقص و ناکارآمد خود به عاملی برای افزایش هزینه‌ها بدل شده‌اند.

علی علیلو نماینده مجلس درباره این هزینه‌ها چندی پیش از حمل‌ونقل اتاق‌های خودرو خبر داده بود که صرفاً برای نصب آینه و شیشه به منطقه شمال کشور برده می‌شدند و دوباره سوار بر خودروهای سنگین به تهران عودت داده می‌شدند...!

* آرمان

- حذف یک صفر مشکلی را حل نمی‌کند

محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح طلب درباره تغییر واحد پول به آرمان گفته است:  پیش از این نیز در این زمینه بحث‌هایی انجام شده است. متاسفانه سیاست‌های نادرستی که در سال‌های مختلف در کشور اتخاذ شد که به دنبال آنها تورم به وجود آمد، باعث تضعیف ارزش پول ملی شده است، طوری که سرعت تضعیف پول ملی در ایران نسبت به دوره‌های مشابه در کشورهای دیگر، بسیار تندتر بوده است. اگر در کشورهای دیگر کاهش 20 تا 30‌درصدی ارزش پول ملی، 50 سال به طول انجامیده است، در ایران با این کاهش ارزش پول به میزان دو هزاردرصد در همین مدت مواجه بوده‌ایم. این نشان می‌دهد وضعیت به‌گونه‌ای است که امروزه حتی حذف دو یا سه صفر لازم است و می‌تواند وضعیت را متعادل کند.

اگر ما فقط یک صفر را برداریم تغییر چندانی ایجاد نمی‌شود، زیرا هیچ‌کالا یا خدماتی در کشور وجود ندارد که قیمت آن کمتر از 200 تومان باشد. کمترین پولی که برای حمل و نقل با تاکسی در شهری مانند تهران پرداخت می‌شودهزار تومان است. در موارد دیگر هم تقریبا به همین شکل است و مبالغ پرداختی برای دریافت کالا و خدمات به بیش ازهزار تومان می‌رسد. وقتی که روند تورمی شرایط اقتصادی کشور را به جایی رسانده که ارزش پول ملی تا این حد کاهش یافته است، عاقلانه نیست که پول‌هایی چاپ شود که عملا فایده‌ای ندارند و نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کنند، بلکه هزینه ضرب سکه یا چاپ اسکناس و هزینه‌های جانبی آنها به مراتب بیشتر از سود حاصل از چاپ آنهاست. همچنین در محاسبات حسابداری در بین نهادها، ارگان‌ها و افراد و اشخاص، وجود این تعداد صفر مشکل‌ساز است. به ویژه وقتی که ما مجبوریم دستگاه‌های عابربانک در بانک‌ها و سایر فروشگاه‌ها را تعویض کنیم و بر اساس اسکناس‌هایی با یک صفر کمتر آنها را ساماندهی کنیم، می‌بینیم که هزینه‌ها بسیار بیشتر از حد تصور است و حذف یک صفر کافی نیست. در مقابل حذف دو یا سه صفر هیچ‌مشکلی ایجاد نمی‌کند. ضمن اینکه حذف بیشتر صفرها در نهایت اجتناب‌ناپذیر است. این مساله باید توسط دولت اصلاح شود و شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای ساماندهی شود تا مشکلات کمتری پیش روی کشور باشد.

طبیعی است که هر شوکی که به اقتصاد وارد می‌شود، خواه حذف یک صفر باشد یا حذف دو یا سه صفر، اثرات منفی خود را به همراه دارد. در نتیجه وقتی ما مجبور به ایجاد یک شوک هستیم، نباید این شوک را به صورت ناقص رها کنیم و بعد از چند ماه یا یک سال دوباره شوک دیگری متحمل شویم. باید یک‌بار این شوک را به اقتصاد وارد کنیم. جامعه باید درد این جراحی را که در راستای بهبود است تحمل کند ولی پس از آن وضعیت تقریبا شفاف می‌شود.

متاسفانه مشکلات سال‌های گذشته که روی هم انباشت شده است، ارزش پول ملی را کاهش داده است. در محاسبات اقتصادی داخلی و حتی در سطح بین‌المللی، واحد و ارزش پول ما مشکل‌ساز است. باید توجه داشت که این تغییر برای دولت هزینه‌های بسیاری دارد. ضرب سکه‌ها، چاپ اسکناس و تغییرات جانبی در بانک‌ها و تمام مراکز خرید و فروش، هزینه‌های زیادی برای دولت به همراه دارد که به همین خاطر لازم است دولت با تدبیر این کار را انجام دهد و به جای حذف یک صفر، دو یا سه صفر را حذف کند تا هزینه این تغییر در اقتصاد کشور، کمتر باشد. تاکید می‌کنم که حذف یک صفر به نظر من، نه مشکلی را حل می‌کند، نه تاثیر بسزایی بر ارزش پول ملی می‌گذارد.

این کار باید با توجه به تبعات بین‌المللی آن و آینده‌نگری صورت بگیرد. وقتی ما به کشورهای دیگر بدهکار هستیم، قدرت خرید پول ما کاهش پیدا می‌کند و درنتیجه توان خرید آنها افزایش پیدا خواهد کرد. هزینه پرداخت بدهی‌ها و قرض‌های ما در صورتی که به تغییر واحد پول ملی اقدام کنیم، برای ما بیشتر خواهد شد و برای کشورهای پیشرفته با قدرت خرید بیشتری همراه است. همین باعث می‌شود آنها بتوانند با همان مبلغ پول قبلی خود، منابع و کالا و خدمات بیشتری از ایران خریداری کنند. دولت باید تمام این تبعات را بررسی کند و اگر بر تغییر واحد پول پافشاری دارد، این کار را به صورتی انجام دهد که حداقل فایده‌های ملموسی برای اقتصاد داشته باشد. به نظر من حذف دو یا سه صفر می‌تواند تاثیرات بهتری برجای بگذارد.