به گزارش مشرق، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه امام حسین (ع) با توجه به اهمیت موضوع الحاق ایران به معاهدات بین‌المللی مانند سند ۲۰۳۰ گروه و کمیته حقوق نشستی پیرامون این مسئله برگزار نمودند
.
در این نشست تخصصی حقوقی آقایان دکتر فیروز اصلانی و دکتر مسعود اخوان فرد به طرح نظرات خود پرداختند که گزارشی از این نشست تقدیم می‌گردد:
دکتر اخوان فرد: امضای اسناد بین‌المللی حتی قبل از تأیید در مجلس نیز تبعات حقوقی در پی خواهد داشت
دکتر اخوان فرد ضمن بیان پیشینه‌ای از معاهدات بین‌المللی و روند الحاق ایران به این اسناد بین‌المللی اشاره‌ای به پیشینه سند ۲۰۳۰ نمودند.
در سپتامبر ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل مجموعهٔ هفده‌تایی از اهداف به‌ظاهر توسعه‌ای را به تصویب می‌رساند (مصوبهٔ ۱\۷۰) که در ظاهر یکی از اهداف مهم مدنظر آن اسناد، مبحث آموزش در سطح جهانی است. طبق منطوق این برنامه اعضا جامعه جهانی متعهد و ملزم به فراهم کردن برنامه آموزشی جامعی در همهٔ سطوح و مقاطع آموزشی اعم از پیش‌دبستانی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌کند و مبتنی بر این شعار است که همهٔ مردم باید به فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر دسترسی داشته باشند و بر آن تأکید ویژه‌ای دارد.
۳۰ کارگروه در بیانیه مسقط و اینچئون موظف شده بودند که مسائل مختلفی را مانند بخش زنان، سطوح آموزشی، نظام تعلیم تربیت بررسی نمایند.
اگر نظام بین‌الملل می‌خواست این موارد را اجرا کند باید متحمل هزینه‌های بالایی می‌شدند ولی با ریل‌گذاری حقوقی کاری کردند که بی جیره و مواجب این اهداف محقق شود. نکات مبهمی در اسناد بین‌المللی الحاقی ایران وجود دارد که سند ۲۰۳۰ هم از این مسئله مستثنا نیست مانند اینکه چرا سند انگلیسی را امضا می‌کنند ولی به ترجمه فارسی سند استناد می‌کنند؟ حال‌آنکه ترجمه‌ها هم نوعاً دقیق نیست و در برخی موارد تفاوت‌های فاحشی بین متن انگلیسی و فارسی وجود دارد. چرا مفاهیمی که در اسناد آمده و تعاریف متفاوتی در نظام‌های حقوقی وجود دارد، مرجع تفسیر برایشان مشخص نشده؟ مثلاً تعریف خانواده یا ازدواج. مطلب دیگری که در اسناد بین‌المللی دیده می‌شود پیچ‌درپیچ بودن و تودرتو بودن این اسناد است و اینکه اسناد به‌صورت ظریفی به هم گره خوردند. اساساً آیا می‌توان قید و شرطی به یک سند بین‌المللی که ماهیتاً مشکل دارد اضافه نمود و بعد بگوییم شرط گذاشته‌ایم؟ مثلاً ذیل برگه‌ای که برای سرقت است قید کنیم اگر مخالف شرع نبود انجام شود. اساس سرقت غلط است و با هیچ شرطی درست‌شدنی نیست.
مطلب بعدی این است که چرا ما همیشه در محل اتهام هستیم چرا ما باید مطالب نظام سلطه را در قالب اسناد بین‌المللی بپذیریم و با ما تحمیل کنند. چرا ما مطالبه اسناد اسلامی را نکنیم؟ سؤال دیگری که مطرح است اینکه چرا قبل از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی ازجمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟
از منظر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین قانون، قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۷۷ صریحاً اشاره می‌کند که «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» در این خصوص از شورای نگهبان به‌عنوان مفسر رسمی و قانونی نام می‌برد.
ماده ۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقدشده باشد در حکم قانون است.» بنابراین اگر تعهدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود، ما تابع آن هستیم. هرچند در اصول دیگری هم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر این مسئله تأکید شده، مانند اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز به این موضوع تأکید دارد و تکلیف قوه مجریه را مشخص می‌کند، در این اصل صراحتاً مقرر می‌دارد که: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.
علاوه بر اصول ذکرشده قانون اساسی، این سند با بسیاری از اصول قانون اساسی همخوانی ندارد، ازجمله اصول ۳، ۴ و ۱۵۳ که بایدها و نبایدهای بسیار مهم داخلی و بین‌المللی است، به‌طور مشخص قاعده‌ای در فقه داریم به نام «قاعده نفی سبیل» که این قاعده راه نفوذ، سلطه و تسلط بیگانه بر مسلمین را باز نگذارده است و در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست، در همین رابطه در این سند با عناوینی مواجه می‌شویم که با اساس مباحث ما در تعارض آشکار است، در این خصوص آمده است: «هدایت و رهبری و محوریت نگاه یونسکو در این اسناد باید موردتوجه قرار گیرد». چنین چیزی را در مباحث حقوقی به‌راحتی قابل‌پذیرش نیست. همچنین این سند با اصول ۲۱، ۱۹، ۲۰، ۵۶، ۸۵، ۸ و ۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد. یکی دیگر از نکات این سند مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و نقشه جامع علمی کشور است.
مغایرت باسیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه هم مورد بعدی است در سیاست‌های کلی در بند ۴۶ آمده است: «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.» این بند با رویکردی که در سند یونسکو حاکم است، متفاوت است. چون مبانی سند یونسکو و نگاهش به زن تضادی کاملاً آشکار با آنچه در مبانی اسلامی آمده است دارد. همچنین بند ۷۵ سیاست‌های کلی مقرر می‌دارد: «اجرای سند تحول بنیادین آموزش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی» که با آنچه در متن سند یونسکو آمده است تفاوتی آشکار دارد.
دکتر اصلانی: باید با سازوکارهای حقوقی جلوی تکرار پذیرش معاهدات مداخله گرانه گرفته شود!
در ادامه دکتر فیروز اصلانی به نقش معاهدات بین‌المللی در ریل‌گذاری نفوذ حقوقی پرداختند و بابیان اینکه عرصه بین‌الملل عرصه اراده‌ها و تزاحم هاست اگر در دفاع مقدس مقابل صدام نمی‌ایستادیم الآن یک نسل صدامی داشتیم. در عرصه سیاست و حقوق هرکس یک ثانیه بیشتر مقاومت کند برنده است. اگر مقابله نکنیم در هاضمه جهانی‌شدن هضم می‌شویم. از نظر نظام سلطه کشورها دو دسته‌اند توسعه‌یافته و درحال‌توسعه. مبنای تقسیم توسعه است. توسعه پایدار مبنای حرکت است. ولی سؤال مهم این است که الگو و مدل حرکت چیست؟ باید متناسب با مدل غربی حرکت کنیم و باید نظامات را منطبق با رویکرد غربی تغییر دهیم.
رئیس ستاد ارتش امریکا گفته باید فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران را کنترل کنیم. جان مک‌کین گفته زمان آن رسیده که مردم ایران جامعه آزاد، باز و دموکراسی واقعی را داشته باشند. چه کسی معیارها را تعیین می‌کند؟ نظام سلطه. تا مثل غرب نشویم ما را رها نمی‌کنند. اسناد بین‌المللی را باید با این نگاه ببینیم. سند اصلی توسعه پایدار سازمان ملل درخت اصلی است و امثال ۲۰۳۰ شاخه‌های متعددی از این درخت هستند. نقطه‌های اشتباه نامش خطا است ولی زمانی که این نقطه‌ها زیاد شد و تکرار شد نامش خط است.
در بحث معاهدات خط انحرافی دیده می‌شود نه خطای انحرافی. خطای استراتژیک دیده نمی‌شود بلکه استراتژی خطا دیده می‌شود.
اگر یک‌بار در اسناد بین‌المللی خطا بود قبول می‌کردیم ولی معاهدات پشت سرهم با نقاط خطر اقتصادی امنیتی حقوقی آموزشی تکرار می‌شوند که ۲۰۳۰ یکی از آن‌ها است. هر سند تعهدآور بین‌المللی باید به مجلس برود. همچنین اصل ۳ قانون اساسی تکالیف، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان ایران را گفته در ۱۶ بند و دولت باید در راستای اهداف که آخر اصل ۲ است عمل کند.
در این سند مسائل حقوقی به‌صورت جدی نادیده گرفته‌شده مانند در اختیار گذاشتن اطلاعات آموزشی و تربیتی کشور به سازمان یونسکو، خصوصی‌سازی مدارس و سلب اختیار حاکمیت از نظام آموزشی. با پذیرش این سند توسط دولت و با توجه به اینکه برخی از محتوای این سند با اسناد بالادستی و قوانین اساسی و مبانی دینی مغایرت‌هایی دارد و با توجه به محوری بودن تساوی جنسیتی، حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور و عدم اجرای این‌گونه تعهدات توسط دولت، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد. این قطعنامه‌ها آثار مخربی بر کشور دارد. ازجمله آن‌ها می‌توان به تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.
