سرمقاله روزنامه ها

رسانه های دوم خردادی دل و دماغ درستی از اجرای برجام در ۲ سالگی آن نشان نمی دهند. دیگر از آن تیترهای جنجالی و چشم پر کن نمی زنند.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

انقلابی باشید؛ یعنی پای کار بیایید 

محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- «صلاح و فساد» امور و «ثبات و امنیت یا بی‌ثباتی و ناامنی» دل‌مشغولی مهمی است. همواره برای دلسوزان جوامع این پرسش مطرح می‌شود که جامعه ما محکوم به قهقرا و فناست؛ یا بقا و ارتقا و اعتلا و پیشرفت؟ بی‌تردید پرسش‌هایی از این قبیل، دغدغه یک ملتِ جویای پیشرفت و نشانه حیات اوست؛ اینکه عوام و خواص جامعه رصد کنند که آیا روند امور به سامان و صلاح است یا میل به نابسامانی (تباهی فرصت‌ها و تولید ناامنی و بی‌ثباتی) دارد؟
۲- فساد فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی کمش هم زیاد است؛ درست مانند میوه گندیده درون یک سبد که اگر به موقع پالایش نشود، میوه‌های سالم را هم متعفن و تباه می‌کند. برخی از این عفونت‌ها، عوام و خواص ما را متاثر و هوشیار می‌کند (مانند جنایت وحشیانه پارسال و امسال علیه دو کودک معصوم به نام‌های ستایش و آتنا) و برخی دیگر، حساسیت کمتری برمی‌انگیزد. از شنیدن خبر جنایت جنسی علیه دو کودک بشدت به هم می‌ریزیم_ و حق هم همین است _ اما بعضا در قبال ترویج فساد در شبکه‌های انبوه ماهواره‌ای و مجازی که مانند افروختن آتش جرم و جنایت و خیانت یا ریختن بنزین روی آن است، حساسیت خود را از دست داده‌ایم. حتی برخی مدیران ما به نحوی به ماجرا نگاه می‌کنند که لاجرم، خروجی ذهن و قول و عمل آنها، بسترسازی تولید انبوه فساد است.
۳- درباره فساد دو تلقی وجود دارد. اولی بر آن است که انواع مفاسد، به شکل طبیعی اتفاق می‌افتد و هیچ مهندسی و نقشه‌ای پشت آن نیست؛ هرچه هست متعلق به سازوکار خود ماست. اما نظریه دوم ضمن پذیرش عوامل عادی و طبیعی، این گمانه مستند به انواع شواهد را مطرح می‌کند که پشت سر برخی ناهنجاری‌ها و مفاسد، طراحی بدخواهانه‌ای نیز علیه ملت و نظام ما وجود دارد. یعنی دشمنانی که ما را حریف قدرتمندی در مقابل یکه تازی جهانی خود می‌بینند، ترویج انواع مفاسد یا نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را به عنوان «راهبرد بی‌ثبات‌سازی» و « تضعیف اقتدار ملی ایران» در دستور کار قرار داده‌اند.
۴- یک قرینه این است که طیف بدخواه خارجی-داخلی در اغلب مفاسد، یا سهیم است و یا در مقابل مبارزه و برخورد با آن، هوچی‌گری و کارشکنی می‌کنند تا جایی که دست مسئولان برای مبارزه بلرزد. کار سوم این جبهه در عرصه پیام و رسانه، بزرگ کردن و چند برابرنمایی فساد است به نحوی که احساس غرق‌شدگی مصنوعی و ناامیدی و فشلی به مردم و مسئولان دست دهد. ترکیب این ۳ اتفاق، پدیده خطرناکی است که وقتی با بی‌عملی و انفعال برخی مسئولان همراه شود، می‌تواند راه اصلاح امور را ببندد و ترمز راه پیشرفت شود.
۵- همین جا باید به تاکید گفت که الزاما هر سوء تدبیر یا تخلف و فسادی، توطئه نیست. چه بسا سوء‌تدبیرها و مفاسدی که حاصل «طغیان شهوات» در افراد یا « مستی اشرافیت» است. اما ماجرا از جایی تبدیل به پروژه می‌شود که پای شگرد «آلوده سازی» عمومی یا خواص از سوی دشمن به میان می‌آید و نشانه‌هایی از ریل‌گذاری دشمن دیده می‌شود؛ یا دست‌کم در مواجهه با فساد و انحراف، هیاهو و کارشکنی دیده می‌شود. در عین حال، درهر دو فرض طبیعی یا مهندسی شده بودن نابهنجاری‌ها، اگر توانستیم بسیج اجتماعی مقابله‌جویانه و برخورد قاطع حاکمیتی را تدارک کنیم، راه فسادگری و بی‌ثبات‌سازی سد خواهد شد و بی‌تردید – حتی اگر جایی هم خطا و کم‌کاری کرده باشیم - روند حرکت کلی ما رو به صلاح و پیشرفت خواهد بود. اما اگر در این بسیج دو سویه کوتاهی کردیم، نقطه پایان بر پویش تمدن‌سازی ملی خود گذاشته‌ایم.
۶- اشرافیت چه در شکل فردی و چه در وجه سیاسی آن، میل به قانون‌شکنی، دست درازی و خودکامگی دارد. اگر این روحیه سرکش و طغیانگر مهار نشود، ابتدا عرصه را بر آمران به معروف و ناهیان از منکر و سپس بر نهادهای نظارتی حاکمیتی تنگ می‌کند. چنین اشرافیتی تا آنجا جسور می‌شود که مثلا جناب ابوذر را به خاطر اعتراض به بدعت‌ها و زراندوزی‌ها، به بیابان ربذه تبعید می‌کند و تنها امیرمومنان و حسنین (علیهم السلام) جرئت می‌کنند این صحابی صریح و صادق پیامبر(ص) را بدرقه کنند. یا؛ ولید حاکم کوفه با مستی به نماز جماعت می‌ایستد اما اشرافیت غالب جرئت می‌کنند در پایتخت (مدینه) شاهدان معترض را به باد تنبیه و کتک بگیرند!
۷- چرا این انحراف و انحطاط پیش آمد؟ به تعبیر سعدی « درختی که اکنون گرفتست پای - به نیروی شخصی برآید ز جای/ و گر همچنان روزگاری هلی - به گردونش از بیخ بر نگسلی/ سر چشمه شاید گرفتن به بیل - چو پر شد، نشاید گذشتن به پیل». پس از رحلت پیامبر اعظم (ص)، وضعیت بغرنجی به واسطه کجروی برخی اصحاب و انفعال و تعلل و محافظه‌کاری برخی دیگر پدید آمد که امیرمومنان(ع) را خانه‌نشین کرد. صبر و سکوت پرغصه امیرمومنان و امام‌ حسن (ع)، بی‌تردید برترین مصلحت آن روزگار بود اما آیا اگر اصحاب پیامبر (ص) در همان روز رحلت حضرت پای حق می‌ایستادند و صریح سخن می‌گفتند و به تدریج در مارپیچ سکوت (زبان در کام کشیدن به خاطر احساسِ در اقلیت بودن) گرفتار نمی‌شدند، کار به شهادت حضرت زهرا (س) و تبعید جناب ابوذر و تنبیه شاهدان بدمستی ولید می‌کشید؟ یا اگر همه به رسم عمار روشنگری می‌کردند، معاویه و عمروعاص غالب می‌شدند؟
۸- از فتح مکه تا جنایت کشتن فرزند رسول خدا (ص) در کربلا، نیم قرن سال فاصله است. این انحراف و جنایت بزرگ به تدریج ساخته شد. عبدالله بن سعد بن ابی سرح، برادر رضاعی یکی از صحابه بود. هنگامی که پیامبر(ص) وارد مکه شد، فرمان عفو عمومی حتی برای امثال ابوسفیان صادر کرد اما با همه عطوفت، به حکم الهی فرمود شش مرد و چهار زن باید مجازات شوند که عبدالله بن سعد یکی از آنها بود. او جزو کاتبان وحی بود، امّا پس از مدتی مُرتَدّ شد و به مکه بازگشت و ضمن تحریف قرآن، به سبّ پیامبر پرداخت تا آنجا که آیه توبیخ‌آمیز « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَی عَلَی الله کذِباً أَوْ قَالَ أُوحِیَ إِلَیَّ وَلَمْ یوحَ إِلَیهِ شَیْ ءٌ...» نازل شد.
۹- پیامبر پس از فتح مکه به حکم پروردگار فرمود عبداللّه را بکشند، حتی اگربه پرده کعبه آویخته باشد. عبدالله به برادر رضاعی خود پناه برد. آن صحابی، عبدالله را نزد پیامبر آورد و امان خواست. رسول خدا(ص) دیرزمانی ساکت ماند و سر بلند نکرد، تا اینکه سرانجام پذیرفت. آن صحابی و برادرش بازگشتند. پیامبر (ص) روی به حاضران کرد و فرمود «من سکوت کردم تا مگر یک تن از شما برخیزد و گردن او را بزند». اصحاب در پاسخ گفتند  «ایما و اشاره‌ای به ما می‌کردی تا گردنش را بزنیم». و رسول خدا(ص) فرمود «‌شایسته نیست پیامبر به گوشه چشم ایما و اشاره کند». این قبیل بی‌عملی و تعلل اصحاب موجب شد تا همان مرتد محکوم به اعدام، در زمان خلیفه دوم و سوم به امارت مصر برسد!
۱۰- عبیدالله بن زیاد هنگامی که همراه چند نفر به شکل ناشناس به کوفه آمد، حتی اقلیت هم محسوب نمی‌شد اما با تطمیع و تهدید و فریب، اکثریت ساخت. او امثال شریح قاضی را به خدمت گرفت تا با شهادت دروغ درست سربزنگاه، عوام و خواص را متحیر و منفعل و خلع سلاح کنند. سلیمان بن صردهایی هم بودند که تردید دینی کردند آیا صلاح است به کمک امام بشتابند یا نه! ابن‌زیاد ظرف چند هفته در کوفه کودتا کرد و سپس جنایت کربلا را پدید آورد. امام حسین(ع) یک سال قبل از قیام کربلا، در منا خطاب به ۷۰۰ نفر از اصحاب پیامبر(ص) و تابعین، درباره تکرار سرنوشت علما و بزرگان لعنت شده یهود که امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل کرده بودند، هشدار داد و فرمود شما به اعتبار دین آبرو پیدا کرده‌اید اما در برابر زیر پا ماندن احکام الهی و حقوق مردم اعتراض نمی‌کنید، هر چند که در قبال تعصبات جاهلی و قبیله‌ای خود، به خشم و غیرت در می‌آیید.
۱۱- رهبر حکیم انقلاب ۲۱ سال قبل به تبیین نقش دوگانه خواص در اعتلا و انحطاط جامعه پرداختند و فرمودند «‌تصمیم‌گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه‌ لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه‌ لازم؛ اینهاست که تاریخ و ارزش‌ها را نجات می‌دهد و حفظ می‌کند. در لحظه‌ لازم، باید حرکت لازم را انجام داد. اگر تأمّل کردید و وقت گذشت، دیگر فایده ندارد». ایشان در چند سال اخیر نیز از همه (‌دانشجویان، اساتید، علما و اعضای مجلس خبرگان، دولتمردان، نمایندگان مجلس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سفرا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و ...‌.) یک مطالبه راهبردی داشته‌اند؛ صریح باشید، انقلابی بمانید و انقلابی عمل کنید. از متن این راهبرد کلان، هرگز دعوت به عدم تحلیل، چشم بستن بر نفوذطلبی دشمن یا رخنه‌جویی مفسدان و جماعت زد و بندچی با اجنبی، و تردید و تعلل به جای اقدام و عمل در نمی‌آید.
۱۲- در مقابل نابهنجاری‌ها و مفاسد و سوءتدبیرها مخصوصا آنجا که مقیاس ملی پیدا می‌کند، نمی‌توان بی‌تفاوت یا منفعل بود و یا نظارت‌های قانونی و مطالبات رسانه‌ای قانونمند را به تعطیلی کشاند. برخی مدیران مایلند ضمن پنهانکاری و مدیریت تاریکخانه‌ای، جامعه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و ضمنا با پیشدستی در قبال سؤال و مواخذه‌های بعدی، از خود و عملکرد خویش، امر مقدس بسازند. ما این رویکرد را در ماجرای برجام و سپس تعهد یواشکی به FATF و یونسکو (سند فرهنگی ۲۰۳۰) و برخی قراردادهای محرمانه گاز و نفت و خودرو و ... مشاهده می‌کنیم. رهبری بارها به صراحت می‌فرمایند «‌من در جزئیات دخالت نمی‌کنم ... ما چیز محرمانه‌ای نداریم... مسئولین امر باید مراکز نظارتی را در جریان جزئیات قرار دهند و روال قانونی را طی کنند و نظر منتقدان را (مثلا در موضوع برجام یا قراردادهای جدید نفتی و ... ) بشنوند». اما باز هم برخی مدیران ادعا می‌کنند که همه چیز با جزئیات هماهنگ شده است! (حتی اگر مثلا درست در زمان میزبانی فرانسه از منافقین، با شرکت فرانسوی قرارداد ببندند و امضاکننده هم محکوم پرونده فساد کرسنت باشد و...). به عنوان یک تجربه، ۲۹شرط برای قبول و اجرای برجام از سوی نظام تعیین شد اما دولت، توافق را بدون رعایت اغلب آن شروط به اجرا گذاشت، حالاهم که کار گره خورد و خسارت‌ها آشکار شده، با بی‌صداقتی می‌گویند این تصمیم کل نظام بود و تخطئه برجام و روند اجرای آن، تخطئه کل نظام است!
۱۳- برخی متولیان امر که باید دستگاه‌های نظارتی و نخبگان اجتماعی و رسانه‌ای را ترغیب به امر به معروف کنند، بعضا به خاطر تشخیص اشتباه، تبدیل به ترمز مؤاخذه و مطالبه می‌شوند. این به دور از مطالبه رهبری است‌. تنگ کردن عرصه نقد منصفانه‌، مطلوب بدخواهان خارجی و داخلی است. فراتر از مصادیق نقد، باید در مقابل این خودکامگی اشرافیت آلوده به نفوذ ایستاد. اگر توانستیم فریضه امر به معروف و نهی از منکر را (‌که «تقام بها الفرائض» است) در مقیاس ملی و اجتماعی و سیاسی برپا کنیم، بی‌تردید بالنده و رو به پیشرفت هستیم حتی اگر خطا و نقصان در برخی امور ما باشد. اما اگر این مهم به حاشیه افتاد، بی‌تردید میل به قهقرا کرده‌ایم، حتی اگر مثلا در ظواهر اقتصادی و تمدنی پیش برویم.

تجار دولتمردان خوبی نمی‌شوند!

صادق فرامرزی در روزنامه وطن امروز نوشت:

۱- وزیر بهداشت «عصبانی» است؛ این را کسی نمی‌گوید بلکه کافی است به رفتار چند ماه پیش او در برخورد با یکی از مسؤولان دولتی شهرستان بدره که در مقابل انتقاد از وضع نامساعد این شهر مرزی جمله «اگر گذاشتم یک روز دیگر اینجا بمانی، بیشعور! » را از وزیر شنید، نگاه کنیم. البته آنچه رخ داد به یک مصداق قابل اغماض محدود نشد و چندی بعدترش نیز این وزیرحاشیه‌ساز در جواب سوال خبرنگار روزنامه قدس جواب قانع‌کننده‌ای داد و گفت: «شما مگر مزدورید؟ هر چرتی را که به شما می‌دهند نباید بپرسید، آدم از گرسنگی بمیرد بهتر از این است که برای این روزنامه‌ کار کند». حالا هم داستان از «بیشعور» و «مزدور» بودن طرف‌های سوال‌کننده گذشته و این وزیر در خوانشی جدید اساسا سوال و مطالبه‌گری را چه از سمت مقام دولتی، چه از سمت روزنامه‌ای کم‌حاشیه «کتک‌کاری» تفسیر کرده است و با گلایه از حجم کتک‌هایی که خورده تهدید به پایان فعالیت دولتی خویش کرده و گفته: «اگر بخواهم صادقانه سخن بگویم باید به این موضوع اشاره کنم که اینطور نمی‌شود کار کرد که ما زندگی و امور شخصی‌مان را بگذاریم و وسط میدان بیاییم و ۴ سال کار کنیم آن هم برای مردم، ملت و انقلاب و در عین حال کتک هم بخوریم. من این مدلی کار نمی‌کنم».
نه سخنان وزیر میلیاردر دولت برای «صرفه نداشتن» ادامه وزارت، جدید است نه رفتار او با خبرنگاران و مقامات محلی؛ آنچه امروز از زبان قاضی‌زاده‌هاشمی بیرون آمد را چند ماه پیش هم طیب‌نیا به زبان آورده بود و مدعی شده بود: «در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد.
بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، انتقادم را می‌کنم، کارهای پژوهشی‌ام را پیش می‌گیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر می‌خورم. » و ایضا آنچه از ناحیه او نسبت به خبرنگاران صورت گرفت در دولتی که مفتخر به داشتن «عباس آخوندی»، «بیژن زنگنه» و «اکبرترکان» است حرکت جدیدی نیست!
۲- وزیر بهداشت دقیقا از چه چیزی عصبانی است؟ جواب چندان دشوار نیست چرا که این‌بار نه کمبود بودجه، نه ممانعت در پیگیری برنامه‌ها و نه مواردی از این دست باعث عصبانیتش شده است، بلکه وزیر از ۲ چیز عصبانی است: «کتک‌کاری»‌ای که رسانه‌های مزدور و مسؤولان بیشعور نسبت با او داشتند و «صرفه نداشتن» کار دولتی وزارت در مقابل امور شخصی. گویا کدورت خاطر وزیر محترم از رسانه‌هایی که بابت افشا کردن مساله حقوق‌های نجومی به «حزب توده» تشبیه‌شان کرده بود، آنقدر مضاعف شده که هر سوال و نقدی را به مثابه کتک‌کاری خویش می‌بیند و از خود سوال می‌کند آیا باید کسی را که با فداکاری(!) مسؤولیت دولتی را قبول کرده است مورد سوال قرار داد؟
۳- واقعیت آن است که نه فقط برای وزیر بهداشت، بلکه برای قاطبه مسؤولان دولتی نیز این شبهه مطرح است که چرا باید مقابل فداکاری آنها در قبول مسؤولیت دولتی، رسانه‌ها جای تقدیر، مطالبه را سرلوحه اقدام خود قرار دهند؟ و شاید شاه‌کلید جواب این سلسله سوالات نیز به آنجا بازگردد که چرا اساسا مسؤولان دولتی خود را بابت قبول سمت وزارت و معاونت «فداکار» فرض می‌کنند؟ جواب چندان دشوار و دور از ذهن نیست، چرا که در دوگانه ارزشی دولت مستقر،
«خادم - مخدوم» جای خود را به
«اشراف - رعیت» داده است و در این میان «ولی‌نعمتان» جامعه نه رعیت که اشرافی هستند که حرفه اصلی خود یعنی تجارت را کنار گذارده و چند سالی به کار مردم می‌پردازند.
نگاه «تاجرمسلکانه» وزرایی که برابر هر سوال و نقد، گوینده را تخطئه و تحقیر می‌کنند و انتظار تقدیر از خود را بابت قبول شغل وزارت «با حقوق کمتر» نسبت به دریافتی سابق‌شان دارند، عنصر غالب بر منظومه نظری دولت اشراف‌سالار است. دولت اشراف‌سالاری که برای «خدمت» شأن ویژه قائل نباشد حقوق نجومی را تطهیر و در اثبات الزامش برای کارآمدی، آن را تئوریزه می‌کند. دولت اشراف‌سالار شأن همه‌چیز را در حد مناسبات تجاری خویش نازل و سطحی می‌کند تا مقام مسؤول به‌جای حس بدهکاری نسبت به مردم، خود را طلبکار مازاد حقوقی‌ بداند که می‌توانسته بهره‌مند آن باشد اما قبول مسؤولیت او را از آن محروم کرده است. دولتی که به‌دست تجار بیفتد حتی صدای «آدام اسمیت» را هم درمی‌آورد، او که عمر خود را صرف تئوریزه کردن منطق بازار آزاد کرده بود نیز گفته بود: «دولت، تاجر خوبی نیست، همانطور که تجار نمی‌توانند دولتمردان خوبی باشند! »
۴- نمی‌شود به تمام مصادیق رفتاری دولت نگاه کرد و غافل از آن بود که نگرش «خدمت‌محور» برآمده از گفتمان اسلام تبدیل به حلقه مفقوده‌ای در مشی رفتاری تاجرمسلکانه جریان تکنوکرات شده است. نگاهی که همه چیز را با مناسبات بازاری می‌سنجد، مطالبه‌گری(طلبکاری)   مردم را کتک‌کاری و گذشتن از زندگی شخصی خویش را همچون بدهی‌ای از جانب مردم زیر دین می‌بیند. مسؤولی که قبول مسؤولیت را «منت» بر سر مردم می‌بیند، طبیعی است برابر هر پرسشی عصبانی شود و گوینده را در طیفی بنشاند که باید میان بیشعوری و مزدوری یکی را انتخاب کند.
دولت اشراف‌سالار حکومت را نه حق مردم که لطف طبقه ممتاز بر رعایایی می‌بیند که سپاسگزار آنها در گذشتن از حقوق بالاتر و قبول مسؤولیت حکومتی باید باشد. دولت اشراف‌سالار، دولت تاجرانی است که حق خود را برابر وظیفه حکمرانی از کیسه نجومی بیت‌المال طلب می‌کنند. آنها همیشه طلب می‌کنند، چرا که دولت تجار اساسا همیشه طلبکار است. برای یک تاجر کاری که «صرفه نداشته باشد» و ۲ تا را ۳ تا نکند عبث و غیرمعقول است.

چهار نکته به بهانه دو سالگی برجام

سید مسعود علوی در روزنامه رسالت نوشت:

۱- رسانه های دوم خردادی دل و دماغ درستی از اجرای برجام در ۲ سالگی آن نشان نمی دهند. دیگر از آن تیترهای جنجالی و چشم پر کن نمی زنند. دیگر سخنی از فتح الفتوح، تدبیر بر پیشانی برجام، انفجار امید، خورشید درخشان و سیب و گلابی برجام نیست. انگار نه انگار آنها ۲ سال پیش چنین حرف هایی زدند. آنها امروز مشغول سهم خواهی در مورد قدرتی هستند که با تشویش اذهان، نشر اکاذیب و ایراد تهمت و اهانت به منتقدین دولتی به دست آوردند. تیم مذاکره کننده هم زیاد جلوی دوربین نمی آیند و رغبتی به آنتن نیز ندارند.

دبه کردن آمریکایی ها، دستاورد تقریباً هیچ برجام را رقم زده است. این را دیگر منتقدین نمی گویند بلکه بارها سیف، صالحی و ظریف به آن اعتراف دارند. روزنامه های دوم خردادی و اصلاح طلب و حتی ارگان دولت هم اذعان دارند؛

الف - آمریکایی ها به عهد و پیمان خود پایبند نیستند؛

ب - هنوز مشکلات وجود دارد و تحریم های بانکی برداشته نشده است؛

ج - موانعی جدی بر سر راه فعالیت های غیر نفتی وجود دارد؛

د - تردید بانک های خارجی برای ارتباط محدود مالی با ایران بر اثر فشار آمریکایی ها از بین نرفته است.

۲- قرار بود با برجام فصل جدیدی از مناسبات با غرب آغاز شود، آنها از خر شیطان خصومت ورزی با ملت ایران پایین بیایند، ایران هراسی نداشته باشند، شیعه هراسی نکنند، تعامل سازنده داشته باشند. اما آن هم نشد!

آمریکایی ها در ۲ سالگی برجام رسماً از براندازی و تغییر نظام جمهوری اسلامی سخن می گویند و وزرای خارجه و جنگ آمریکا بی پروا از تغییر نظام ما می گویند و حتی اعتراف می کنند با پسران نیویورکی در تهران و نیز مخالفان نظام و ضد انقلاب در سرنگونی نظام مشارکت دارند. آنها در پاریس میتینگ سرنگونی نظام برگزار می کنند و رجال و نساء سیاسی، نظامی آمریکا، فرانسه و انگلیس در آن شرکت می کنند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ایام ۲ سالگی برجام به عربستان می رود و طبل ایران هراسی را به صدا درمی آورد و به داعش فرمان حمله به تهران و انجام عملیات تروریستی صادر می کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رسماً می گوید؛ واشنگتن در سر راه ارتباط ایران با کشورهای دنیا اخلال 

می کند. اموال و دارایی های ایران در آمریکا و اروپا مصادره می شود.

روزنامه شرق در برابر این همه پرسش های سهمگین، دو سال پیش در تیتر درشت صفحه اول خود نوشته بود:

«اینک بدون تحریم»!

عکس جناب آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه را در صفحه اول دیروز در حالی که مشت خود را گره کرده، درج نموده و از قول او می نویسد:

«گزینه دیگری جز برجام نبود»!

آیا واقعاً گزینه دیگری جز برجام نبود!؟ آیا فکر می کنند این حرف ها پاسخ آن پرسش ها را کفایت می کند؟

۳- سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی، اتحادیه اروپا و... همه گزارش 

داده اند که ایران تمام و کمال به تعهدات خود عمل کرده است و حتی فراتر از برجام، مشتاقانه کارهایی برای اعتمادسازی کرده است، اما یک کلمه از بدعهدی و نقض عهد آمریکایی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و... که طرف قرارداد ما هستند، نمی گویند.

عقل حسابگر در هر قراردادی می گوید تضمین اجرا در هر قراردادی باید در متن قرارداد باشد. یعنی بین داده و ستانده باید تناسب مقداری، زمانی و مکانی وجود داشته باشد. مثلاً اگر ما در تأسیسات اراک بتن می ریزیم، در ازای آن، همان زمان نه دو سال دیگر، باید چیزی را بگیریم. یا اینکه وقتی تعداد سانتریفیوژها را از فلان تعداد به فلان تعداد فرومی کاهیم، باید نقداً همان موقع در برابر این داده، ستانده ای داشته باشیم. یا اینکه اگر غلظت اورانیوم غنی شده را به مقداری که طرف های ما خواسته اند کاهش می دهیم، باید این داده در ازای ستانده ای باشد.

اما این عقلانیت قراردادی اصلاً در اجرا و عمل و حتی متن دیده 

نمی شود! چرا؟ برای اینکه به آمریکایی ها اعتماد شد! به اتحادیه اروپا اعتماد شد! برای اینکه این طرف میز حسن نیت بود و آن طرف میز، سوء نیت، خصومت ورزی و بی اعتمادی!

یکی نیست این وسط بگوید با آن همه سابقه خصومت غرب با ایران، این اعتماد و حسن نیت را حضرات از کجا آورده اند!؟

۴- یکی از شیرین کاری های برجام این بود که طرف های مقابل بپذیرند ایران در فعالیت های هسته ای هیچ گونه انحرافی نداشته است و تهران قصد ساختن بمب ندارد. سه شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۴ آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه صادر کرد و رسماً اعلام نمود آژانس مدرکی دال بر نظامی بودن برنامه هسته ایران نیافته است.

پس آنها هم پذیرفتند فعالیت های هسته ای ما انحراف نداشته و ساخت بمبی در کار نبوده است! سؤال این است که اگر پذیرفتند باید به ملت ایران و افکار عمومی جهان پاسخ دهند چرا تحریم های ظالمانه علیه ایران وضع کردند و تا سرحد تهدید نظامی پیش رفتند؟ اگر پذیرفتند چرا تحریم ها را ادامه دادند و حتی بر خلاف برجام، بر آن هنوز پای می فشارند؟ اگر پذیرفتند فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است، چرا می خواهند تأسیسات هسته ای ما را ۱۰-۱۵ سال زیر دوربین های نظارت سازمان انرژی اتمی بین المللی نگه دارند و محدودیت های علمی و فنی در سر راه پیشرفت های هسته ای ایران وضع کرده اند؟

صدر و ذیل توافق هسته ای با هم نمی خواند. داخل این صدر و ذیل هم مبهم و چندپهلوست. به مواردی هم که صراحت دارد، اصلاً 

عمل نمی کنند.

نگاه طرف های برجام به ویژه آمریکا به ایران در مذاکرات هسته ای، نگاه به مجرمی بود که به دلیل انحراف در فعالیت های هسته ای می خواست بمب هسته ای بسازد، یک سری مجازات را نیز با شرکای بین المللی خود اعمال می کردند، بعد که خودشان اعتراف کردند چنین چیزی نبوده است، باید پوزش می خواستند و بساط اتهامات و مجازات ها را جمع 

می کردند. اما چنین کاری نکردند. چرا؟ اگر ایران می خواست بمب بسازد، اصلاً مذاکره نمی کرد. مثل کره شمالی می رفت بمب خود را می ساخت و کاری هم به مذاکره نداشت. همین دلیل کافی بود که آنها بفهمند انحرافی در فعالیت های هسته ای ما نیست. اما خودشان را به خریت زدند و یک دوره مذاکره نفسگیر با نتایج تقریباً هیچ را به ما تحمیل کردند.

حال چه باید کرد؟ این سؤالی است که دولت و دیپلمات های ما هنوز نمی خواهند به آن پاسخ دهند. مردم می گویند؛ مقاومت! دولت چه می گوید؟

چشم بینای نظام

عباس حاجی نجاری در روزنامه جوان نوشت:

اصل ۹۱ قانون اساسی در عباراتی کوتاه، منشأ تشکیل نهادی مهم و منحصر به فرد در نظام جمهوری اسلامی شده است که با گذر زمان و فاصله‌گیری از زمان پیروزی انقلاب، اهمیت و نقش آن در حفظ و صیانت از نظام جمهوری اسلامی روز به روز آشکارتر شده و متناسب با آن حملات دشمنان بیرونی و معاندان داخلی نیز علیه آن مضاعف شده است. مبتنی بر این اصل ودیگر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان در جایگاه یکی از ارکان قانون اساسی، مسئولیت بسیار حساس و کلیدی در پاسداری از «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام اسلامی دارد و وظایف و اختیارات مهمی در قانون برای آن لحاظ شده است.

در طول ۳۸ ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش شورای نگهبان به عنوان چشم بیدار نظام اسلامی و نقطه کانونی صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام، هیچ گاه مانند این روزها که دشمنان نظام اسلامی اینگونه از اهدافشان برای نفوذ و براندازی نظام از درون سخن می‌گویند واجد اهمیت ودقت وتأمل نبوده است، زیرا تا زمانی‌که آنها بر اقدامات نظامی وامنیتی یا حتی تحریم اقتصادی برای تضعیف یا براندازی نظام تأکید دارند، طبیعی است که این نیروهای نظامی و امنیتی و یا دستگاه‌های اقتصادی هستند که باید به مقابله برخیزند و اما زمانی که تمرکز دشمن بر یارگیری از درون و نفوذ در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است در اینجا علاوه بر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نقش اساسی را نهادی همچون شورای نگهبان دارد تا با دقت و وسواس لازم سرپل‌های نفوذ دشمن را ببندد.

ماه گذشته رکس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا در سخنانی در مجلس نمایندگان این کشور می‌گوید سیاست دولت او حمایت از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در ایران است. تیلرسون می‌افزاید: «سیاست ما در قبال ایران این است که مانع از هژمونی و استیلاطلبی آن شویم، و از عناصری در داخل ایران حمایت کنیم که نتیجه آن انتقال مسالمت‌آمیز حکومت خواهد بود و البته همان‌طور که می‌دانیم، چنین عناصری حضور دارند. »

این سخنان هفته گذشته توسط جیمز متیس وزیر دفاع امریکا با صراحت بیشتری تکرار می‌شود. او در ادامه ادعاهای خصمانه مقامات امریکا علیه نظام اسلامی می‌گوید که شرط برقراری رابطه مداوم و مثبت ایران و امریکا، تغییر نظام در ایران است. جیمز متیس با بهره‌گیری از مواضع برخی از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات اخیر که ۳۸ ساله گذشته نظام اسلامی را سراسر از زندان و اعدام وگردن زدن و... دانسته بودند، ضمن حمایت از فتنه‌گران پس از انتخابات سال ۸۸، در خصوص ویژگی‌های حکومت ایران مدعی می‌شود: این یک رژیم قاتل است، شمار زیادی از ایرانی‌ها را کشته است و جوانان بسیاری را که در جریان انقلاب سبز (جنبش سبز) در چند سال پیش علیه آنها دست به تظاهرات زدند، زندانی کرد. او تأکید می‌کند که «سیاست ما در قبال ایران این است که مانع از هژمونی و استیلاطلبی آن شویم، توانایی آنها در تولید تسلیحات اتمی را مهار کنیم، و از عناصری در داخل ایران حمایت کنیم که نتیجه آن انتقال مسالمت‌آمیز حکومت خواهد بود و البته همان‌طور که می‌دانیم، چنین عناصری حضور دارند. » نکته مهم دیگر در این مصاحبه جیمز متیس وزیر دفاع امریکا که رادیو فردا آن را نقل کرده این است که او اقدام شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها را مانع اصلی در برابر امریکا دیده و می‌گوید: تا زمانی که مردم ایران این حکومت دینی را تغییر بدهند و از شر کسانی که به مردم می‌گویند چه کسانی می‌توانند کاندیدا بشوند و چه کسانی را باید انتخاب کنند خلاص شوند، این مسئله خیلی خیلی دشوار خواهد بود.

مقام معظم رهبری در آستانه انتخابات مجلس دهم در سال ۱۳۹۴ به درستی از این راهبرد امریکایی‌ها رمز گشایی کرده و می فرمایند: یکی از کارهایی که آنها امروز به حد دنبال می‌کنند این است که شورای نگهبان را تخریب کنند؛ ببینید برادران و خواهران عزیز! تخریب شورای نگهبان معنا دارد. امریکایی‌ها از اوّل انقلاب با چند نقطه‌ی اساسی در کشور و در نظام جمهوری اسلامی به‌شدّت مخالف بودند که یکی‌اش شورای نگهبان بود؛ سعی کردند، تلاش کردند و از بعضی افراد داخلی غافل و بی‌توجّه هم سوءاستفاده کردند بلکه بتوانند بساط شورای نگهبان را جمع کنند -البتّه نتوانستند و نمی‌توانند- حالا درصددند تصمیم‌های شورای نگهبان را زیر سؤال ببرند. معنای این کار چیست؟ جوان‌های عزیز ما به این درست توجّه کنند؛ وقتی تصمیم‌های شورای نگهبان زیر سؤال رفت و ادّعا شد که اینها غیرقانونی است، معنایش چیست؟ معنایش این است که انتخاباتی که پیش رو است، غیرقانونی است؛ وقتی انتخابات غیرقانونی شد، برخلاف قانون شد، نتیجه‌اش چیست؟ نتیجه‌اش این است مجلسی که بر اساس این انتخابات تشکیل خواهد شد، غیرقانونی است؛ معنای غیرقانونی بودن مجلس این است که در طول چهار سال هر قانونی که در این مجلس بگذرد، اعتبار ندارد و بی‌اعتبار است؛ یعنی کشور را چهار سال در خلأ مجلس و خلأ قانون نگه داشتن؛ معنای تخریب شورای نگهبان این است و دشمن این را می‌خواهد.

البتّه آن‌کسانی که با دشمن در داخل هم‌صدایی می‌کنند، بیشترشان ملتفت نیستند چه‌کار می‌کنند. من متّهم نمی‌کنم کسی را به خیانت؛ ملتفت نیستند، توجّه ندارند امّا واقع قضیه این است. تخریب شورای نگهبان، اینکه شورای نگهبان را ما زیر سؤال ببریم و بگوییم که تصمیم‌گیری‌هایشان برخلاف قانون بوده است، تخریب شورای نگهبان نیست، تخریب انتخابات است، تخریب مجلس است، تخریب چهار سال قانون‌گذاری در مجلس است؛ دنبال این هستند. ببینید، نقشه را چه زیرکانه می‌کشند. (۲۸/۱۱/۱۳۹۴)

کارنامه روشن شورای نگهبان در پاسداری از «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام در طول چهار دهه گذشته سبب شده اسست این نهاد سنگین‌ترین هجمه‌ها را چه از سوی دشمنان بیرونی و چه از سوی کسانی که در داخل نتوانسته‌اند کارکرد روشن این نهاد را تحمل کنند واز نفوذ به ارکان نظام باز مانده‌اند مورد هجمه قرار گیرد. در نقد شورای نگهبان و زیر سؤال بردن مسئولیت نظارتی این نهاد در ادوار گذشته سناریوهای مختلفی در دستور کار بوده است، اولین سناریو شعار زیبا و جذابی چون «لزوم برگزاری انتخابات آزاد» است که تقریباً طی ۳۸ سال گذشته با ادبیات‌های مختلف همیشه در دستور کار بوده است و با این سناریو هر گونه نظارت بر روند انتخابات توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت و خصوصاً شورای نگهبان تخطئه می‌شده است.

دومین سناریو هجمه به شیوه نظارت شورای نگهبان یعنی «نظارت استصوابی» است. در دوران اصلاحات با تندترین ادبیات ممکن و با جملاتی همچون «مگر مردم صغیرند که قیم بخواهند؟ » موضوع نظارت شورا مورد سخره قرار می‌گرفت. این عرصه در شرایط کنونی مهم‌ترین محور هجمه به شورای نگهبان است که متأسفانه حتی از سوی برخی مسئولان هم به آن دامن‌زده می‌شود.

سومین سناریو متهم کردن کردن شورای نگهبان به سیاسی‌کاری و طرح ادعای نگاه جانبدارانه شورا و اعضای آن به انتخابات است تا از آن طریق سلامت انتخابات را زیر سؤال برده وناکامی احتمالی خود را در کسب اعتماد و رأی مردم توجیه کنند.

سناریوی چهارم طرح موضوع «تقلب» درانتخابات است. این سناریو هم قبل از انتخابات برای زیر سؤال بردن روند برگزاری آن وبعد از انتخابات نیز در صورت عدم رضایت از نتیجه آن مطرح می‌شود. این سناریو حتی می‌تواند به شکل‌گیری بحران‌هایی همچون فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم منجر شود، که هزینه‌های زیادی را بر نظام تحمیل کرد وبه رغم گذشت هشت سال از آن ماجرا هنوز عاملان آن فتنه حاضر به عذرخواهی از مردم نشده‌اند. آنها اگر چه با حضور فعال در انتخابات گذشته و آمادگی همه جانبه برای حضور در انتخابات آینده، بر ادعای گذشته خود خط بطلان کشیده‌اند، اما هنوز به حمایت معدود حامیان افراطی خود امید بسته‌اند.

 امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در طول حیات پربرکتشان همواره بر جایگاه برجسته شورای نگهبان قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌ و این شورا را مورد تأیید خود دانسته‌اند و پیوسته به اعضای این شورا توصیه کرده‌اند که تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه‌ای جلوگیری کنند.

مبارزه با مفاسد اقتصادی در گرو شفاف سازی و عزم مسئولان

دکتر محمدجواد ایروانی در روزنامه خراسان نوشت:

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان مسئله اساسی مورد نظر است. چنان که این مقوله می تواند در حوزه های مختلف اخلاقی و فردی، فرهنگی و اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی اتفاق بیفتد. این که فساد در کدام یک از این حوزه ها علت فساد در حوزه دیگر است یا کدام یک مؤثرترند موضوع بحث و تحقیق های مختلفی قرار گرفته و نظریاتی در این باره مطرح شده است. اما آنچه مسلم است فساد در هر یک از این حوزه ها اثر متقابل و فزاینده بر حوزه های دیگر دارد. قطعاً نابرابری در زمینه های مختلف درآمدی، آموزشی و رفاهی افراد موجب پدید آمدن فساد اقتصادی می شود و متقابلاً فساد اقتصادی منشأو یا تشدید کننده نابرابری های فوق و در نتیجه بروز آسیب های اجتماعی خواهد بود. در واقع میل به تجمیع و تمرکز ثروت و تمرکز قدرت- با استفاده از ابزارها و روش های نامشروع (غیر قانونی و غیر اخلاقی) - و در غیاب عوامل و ضوابط و سازوکارهای بازدارنده (مثل ایمان و تقوا، قوانین و مقررات، نظارت و کنترل) منجر به فساد می شود.

حال از آن جایی که در یک تقسیم بندی فساد را به فسادهای کوچک، بزرگ و فساد سیاسی دسته بندی می کنند، برخورد و مبارزه با هر دسته از این فسادها سازوکارها و الزامات خود را می طلبد. مهم ترین الزام این است که اجازه شکل گیری و رشد کانون های فساد در هیچ کدام از این سطوح داده نشود یعنی رویکرد پیشگیرانه نسبت به رویکرد درمانی و مقابله قضایی در اولویت است. قراردادها، معاملات، مزایده ها و مناقصه ها، صدور مجوزها و پروانه ها، گمرکات، صادرات و واردات، مالیات، واگذاری های خدمات عمومی و ... عموماً در دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی انجام می شود. اگر سازوکارهای بازدارنده اعم از وضع قوانین و مقررات شفاف و روشن و نظارت و کنترل کافی در همین مرحله اجرا شود و در چارچوب مدیریتی مورد توجه قرار گیرد، کمتر نوبت به مقابله در مرحله بعد از عمل و اقدامات قضایی می رسد. اما اگر نوبت به برخورد قضایی رسید، برخورد باید قاطع و محکم باشد تا اثر بازدارندگی لازم را داشته باشد.

در حال حاضر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با موانع بسیاری مواجه هستیم حال به نظر می رسد بزرگترین مانع باور و عزم و اراده افراد است. اگر تفکر حاکم بر برخی مجریان، لیبرالیسم اقتصادی و داروینیسم اقتصادی باشد به معنای رهاسازی همه چیز، عدم نظارت، کنترل و هدایت امور واگذاری تنظیم و هدایت بازار به اصل تنازع بقا و بقای اصلح و سپردن کارها به تکنوکرات های کاربلدی که خود در چارچوب نظریه درهای چرخان حضور دارند، بلکه هم زمان با سمت مدیریتی فعالیت اقتصادی دارند، نمی توان امیدی به اصلاح و مبارزه جدی با فساد داشت.

البته ممکن است قوانین ضد فساد ما متناسب با بزرگی فسادها و فسادهای ناشی از پیوند قدرت و ثروت دارای کاستی هایی بوده و کارآمدی لازم را نداشته باشند یا مثلاً همان طورکه گفته شد برای بالابردن هزینه فساد، مجازات متناسب با جرم در نظر نگرفته باشند یا مانند برخی از کشورها مانعیت لازم و ممنوعیت برای اشتغال و تصدی امور در واحدهای مرتبط و مشابه با کار دولتی، بانکی و قضایی قبلی افراد بعد از پایان خدمتشان مقرر نکرده  باشند  که باید بررسی و اصلاح ضروری در این خصوص صورت گیرد. قوانین ضد فساد باید بتوانند قدرتی برتر از قدرت مفسدین در برابر آنها ایجاد کنند، چرا که اقتدار و کارآمدی نظام به این مهم وابسته است.

قابل ذکر است هرگونه ایجاد سیستم های شفافیت ساز در اقتصاد ملی با زحمت همراه است. مثل مالیات بر ارزش افزوده که کلیه درآمدهای زنجیره تولید تا مصرف را شفاف می کند و هر چند مصرف کننده آن را می پردازد اما عملکرد  واسطه ها و عرضه کننده که  به خاطر فرار از مالیات عملکرد خود از شفاف شدن درآمدهایشان خودداری می کنند و با دولت و مجلس مقابله می کنندراشفاف خواهد کرد. یا این که طرح کاداستر که شفاف شدن اسناد مالکیت املاک است و توسط قوه قضاییه پیگیری می شود پس از دو دهه هنوز برای بودجه کافی به منظور سرعت بخشی در تکمیل آن نیاز به مساعدت قوه مجریه دارد که بخش مهمی از سوء استفاده ها و مفاسد در مورد املاک را از بین می برد و به شفافیت و نیز سهولت کسب و کار کمک می کند. بر این اساس مدیرانی که انتخاب می شوند باید عزم و اراده قوی و نیز صاحب سبک در سیستم گذاری، شفاف سازی و شجاعت فراوان در برخورد با متخلفان  به دور از فعالیت های اقتصادی شخصی باشند. بنابراین در پایان پیشنهاد می شود مجلس در حیطه قانونگذاری خود به پالایش و تنقیح قوانین موجود بسنده کند و احیاناً درباره جرم انگاری مصادیق جدیدی از فساد و بر حسب مورد اقدام کند. اما وظیفه اصلی مجلس در این خصوص وظیفه نظارتی است که باید با قدرت اعمال کند.  

به ویژه در بخش پیشگیری از ایجاد فساد در دستگاه های اجرایی. حتی اگر کارکرد مجلس را صرفاً سیاسی و متشکل از فراکسیون ها و جریانات مختلف سیاسی بدانیم بنا بر اعتقاد کسانی که احزاب سیاسی را در مبارزه با فساد مؤثر و مفید می دانند، هر یک از نمایندگان و فراکسیون ها می توانند بدون این که خدای نکرده دامن خودشان آلوده شود یا به عنوان ابزاری برای تسویه حساب های جناحی و سیاسی از آن استفاده کنند- اقدامات هم فکران خود در دولت و رقبای خود را در دولت و جاهای دیگر رصد کنند. مجلس و نمایندگان برای این کار از قدرت و پشتوانه قانونی و امنیتی لازم نیز برخوردارند و باید در مبارزه با فساد با دولت همکاری کنند.

زیان یا عدم‌النفع؛ کدام مهم‌تر است؟

عباس عبدی در روزنامه ایران نوشت:

به نظر می‌رسد که مفهوم مسئولیت اداری و مدیریت در ایران باید تغییر کند. حتی مفهوم جرم نیز برای آنان باید تغییر کند. در مفهوم جرم گفته می‌شود که «هر فعل یا ترک فعلی که...» برای نمونه اگر کسی کودکی را به طور عمد در موقعیت خطرناک قرار دهد و آن کودک دچار خسارت شود، آن فرد مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. همچنین اگر کودک در موقعیت خطرناک قرار داشته باشد و کسی از آن مطلع باشد و از این کار پیشگیری نکند، باز هم باید پاسخگو باشد. هرچند کیفیت این دو پاسخگویی تاحدی گوناگون است و در مورد اول شدیدتر است. نمونه دیگر تفاوت در معنای ضرر و عدم‌النفع است. اگر بر اثر اقدام ما ضرری متوجه دیگری شود، تحت شرایطی باید جبران خسارت کنیم. ولی اگر بر اثر اقدام ما مانع از تحقق نفعی برای دیگری شویم، قضیه متفاوت خواهد شد. برای نمونه اگر با خودرو تاکسی تصادف کنیم و مقصر نیز ما باشیم، باید خسارت و زیان مستقیم وارده را بپردازیم. ولی این تنها هزینه‌ای نیست که به مالک تاکسی وارد شده است. اگر دو روز طول بکشد تا خودرو تعمیر شود و او دچار عدم‌النفع دو روزه شده که نتوانسته با تاکسی خود کار کند، یا اگر خودش مصدوم شود و ۱۰ روز روی تخت بیمارستان بخوابد، هزینه درمانش را باید بدهیم ولی عدم‌النفع را چطور؟ این مشکل ریشه در یک نگاه سنتی دارد که عدم‌النفع جز در موارد خاص را ضرر نمی‌داند. چنین برداشتی در مدیریت بسیار خطرناک است.
چند روز پیش در جلسه‌ای یکی از حاضران نقل می‌کرد که یک سرمایه‌گذار درصدد انجام طرح بزرگی در یک استان مهم برمی‌آید و تمام مراحل کار را به بهترین شکل پیش می‌برد ولی از اخذ امضای نهایی فرد مسئول ناتوان می‌ماند، وقتی به او می‌گوید که چرا اجازه نمی‌دهید مگر اشکال آن چیست؟ می‌گوید هیچ مشکلی ندارد و همه مراحل انجام شده ولی من تأیید نمی‌کنم زیرا برای من حرف در می‌آورند. در نهایت هم می‌گوید در مرحله بازنشستگی است پس منتظر بمانید تا من بروم و فرد بعدی بیاید! این رفتار چه معنایی دارد؟ به عبارت دیگر اگر مدیریت کار نکند و بر اثر این کار نکردن هر میزان عدم‌النفعی هم به وجود آید، هیچ‌کس مچ او را نمی‌گیرد و بازخواست نمی‌شود، ولی اگر بزرگ‌ترین کارها را انجام دهد، به طور حتم می‌توان با هر دوز و کلک و یا حتی بدون کلک مشکلی از کار او پیدا کرد که مستوجب ضرر مستقیم اگرچه اندک شده باشد و گریبان او را برای همان کار خواهند گرفت. اگر یک مدیر یک نفر را ولو نادرست از کار اخراج کند، باید به ۱۰ جا پاسخگو باشد در حالی که آن مدیر از اجرای ده‌ها طرحی که می‌توانست به اشتغال صدها نفر منجر شود سر باز زند، هیچ‌کس گریبان او را نخواهد گرفت.
این نکات گفته شد تا به مسأله اخیر توتال و سایر قراردادهای دولت پرداخته شود. به قول آقای وزیر نفت، عدم توسعه فازهای پارس جنوبی سالانه پنج میلیارد دلار به ایران زیان می‌رساند، ولی مخالفان هیچ اعتراضی به آن ندارند. آنان حتی یک‌بار هم زحمت این را به خود ندادند که بپرسند چرا سهم ایران از برداشت منابع پارس جنوبی طی دوره ۸ ساله دولت آنان از سهم قطر کاهش یافت و عدم‌النفع بزرگی را متوجه ایران کرد ولی در عین حال آمادگی دارند که قراردادهای نفتی را چنان واکاوی کنند تا یک دلار بیشتر نصیب طرف خارجی نشود! گمان نکنید که این رفتار فقط در قضیه نفت و گاز است، تقریباً در همه زمینه‌های مدیریتی این اصل برقرار است. اگر وزارت نفت هیچ قراردادی منعقد نکند و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی را توسعه ندهد، کمتر مورد سؤال قرار می‌گیرد تا هنگامی که کاری مثبت انجام دهد. از این نمونه‌ها را می‌توان در تمام سطوح مدیریتی کشور لیست کرد. بیشتر مدیران ترجیح می‌دهند که وضع موجود ادامه یابد و اقدامی نکنند، تا مبادا مورد هجوم قرار گیرند.

سفر غم‌انگیز مریم میرزاخانی و درد مشترک ما

علی دینی‌ترکمانی در روزنامه شرق نوشت:

پرواز بسیار نابهنگام مریم میرزاخانی، جامعه جهانی و به‌خصوص جامعه ما را در غم سنگینی فرو برده است. او، برای ما، یادآور نام‌های بزرگی مانند ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی و خیام در عرصه علم و دانش است. از معدود ایرانیانی است که در سنین پایین در عرصه جهانی خیلی خوب درخشید و مهم‌ترین جایزه رشته ریاضیات، هم‌ارز نوبل را در سایر رشته‌ها، به نام خود ثبت کرد. افسوس که دفتر زندگی‌اش مانند برخی دیگر از نام‌آوران ایران‌زمین، مانند فروغ فرخزاد، خیلی زود به فصل پایانی خود رسید و فرصت نیافت تا تکمیل کند آنچه را که با اتکا به قدرت نبوغ خود پردازش کرده بود. ٤٠سالگی برای آنانی که سرگشته وادی علم و دانش و هنر هستند، تازه آغاز کار است. افسوس. اما، آنچه غم ازدست‌رفتن مریم میرزاخانی را برای ما سنگین‌تر می‌کند، به جز عفریت لعنتی سرطان و سفر نابهنگامش، ارج‌ناشناسی از نابغه‌ای چون وی به هنگام حیاتش است. اگر نوابغی مانند او در کشورهای دیگر باشند، دولت‌هایشان بر سرشان می‌گذارند و قدرشان را پاس می‌دارند؛ در نظام اداری‌شان به دلیل وجود معیارهای شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی، جایگاه لازم را به طور خودکار پیدا می‌کنند و با دسترسی به منابع مالی و انسانی، توانایی جریان‌سازی و تولید علم و اندیشه را پیدا می‌کنند. بر صدر می‌نشینند و قدر می‌بینند. در اینجا، آنچه اهمیت ندارد، قدر و ارج‌شناسی از سرآمدان علمی و هنری و ورزشی است. ارج‌شناسی نه‌فقط در کلام که در عمل. در میدان‌دادن به آنان برای جریان‌سازی. متأسفانه مریم میرزاخانی تنها ایرانی نابغه نیست که برای سال‌ها ناچار به کوچ شد و چندان ارتباطی با موطن خود نداشت. عباس کیارستمی چنین بود. بهرام بیضایی چنین است. فیروز نادری چنین است و نمونه‌های دیگر. نه اینکه اینان دغدغه میهن و وطن را ندارند. قطعا دارند و ای بسا دغدغه‌شان بیشتر از آنانی باشد که فکر می‌کنند وطن‌پرست‌تر از دیگران‌اند. مسئله، سازوکارهایی است که به دلیل ابتنا بر کدهای ذهنی ناسازگار با تحولات توسعه‌ای، از جمله تعهد را بر تخصص ارجحیت‌دادن یا ظاهر را بر باطن اولویت‌دادن، باعث می‌شود اینان حکم غریبه‌هایی را پیدا ‌کنند که به طور خودکار ناچار به کوچ و غربت‌نشینی می‌شوند. به تعبیر جامعه‌شناس برجسته فرانسوی، پیر بوردیو، چنین افرادی «سرمایه نمادین و فرهنگی» و به تعبیر دیگر اندیشمندان «سرمایه اجتماعی» هر جامعه‌ای هستند، اعتبار هر جامعه‌ای را با وجود چنین سرمایه‌ای می‌شود شناسایی کرد. همان‌طور که فردوسی و حافظ و خیام و مولانا و سعدی و ابن سینا و بیرونی، گذشته پرافتخار و نمادین فرهنگی ما هستند و ما به آنها می‌بالیم و احساس هویت می‌کنیم، اینان نیز سرمایه نمادین فرهنگی دوره معاصر ما هستند که به وجودشان افتخار می‌کنیم و با این حس می‌توانیم سری میان سرها بلند کنیم. فقط بحث هویت‌بخشی نیست. به همان اندازه مهم، بحث سرمایه انسانی و تأثیر آن بر پیشرفت فناورانه هم هست. بدون چنین سرمایه‌ای، امکان جذب دستاوردهای علمی و فناورانه رایج در مرزهای پیشروی جهانی وجود ندارد. برخلاف تصور رایج، سرمایه انسانی را به صورت کمی فقط با تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و هزینه‌های تحقیق و توسعه نباید سنجید. سرمایه انسانی، از منظر من، دو قسمت دارد؛ قسمت رأس و سر یا سواره‌نظام و قسمت ستاد و بدنه یا پیاده‌نظام. دومی بدون اولی، یعنی چند میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی که بیشتر مقلد هستند. اولی بدون دومی، یعنی وجود تعدادی دانشمند برجسته که توانایی پیشبرد دانش در مرزهای جهانی را دارند ولی به دلیل نبود ستاد سرمایه انسانی، ممکن است در جریان‌سازی اندیشه‌ها و ایده‌هایشان دچار مشکل شوند. بنابراین، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. کوچ یا فرار مغزها، موجب بی‌سرشدن سرمایه انسانی می‌شود. در نتیجه، دانشی که تولید می‌شود بیشتر حکم کپی‌پیست پیدا می‌کند. کالایی که تولید می‌شود بیشتر حالت مونتاژ پیدا می‌کند. گذار از اقتصاد و جامعه مصرف‌کننده در عرصه علم و دانش و هنر، به اقتصاد و جامعه تولیدکننده علم و دانش و هنر، مستلزم حفظ سواره‌نظام سرمایه انسانی به هر بهای لازم است. نظام حکمرانی و جامعه‌ای که قدر چنین سرمایه‌ای را نداند، هرگز نمی‌تواند در برابر آنچه تهاجم فرهنگی یا جهانی‌شدن الگوهای رفتاری نامیده می‌شود، ایستادگی کند. چنین جامعه‌ای در برابر تندباد تحولات فرهنگی ناچار به تسلیم است.  تنها راه تسلیم‌نشدن، توانایی در تعامل سازنده دوسویه است. اثرگذاشتن و اثرگرفتن است. برخی از جوامع به دلایلی مانند سابقه تمدنی ضعیف از چنین سرمایه‌ای برخوردار نیستند. طبعا، در برابر تحولات فرهنگی و همین‌طور تحولات فناورانه جهانی آسیب‌پذیرترند. چندان حرجی بر چنین جوامعی نیست. اما، از جامعه‌ای که سابقه تمدنی درخشانی دارد و در عرصه جهانی در حوزه‌های مختلف حرفی برای گفتن دارد، انتظار دیگری می‌رود. انتظار قدرشناسی از اندیشمندان و دانشمندان و هنرمندان و ورزشکاران برجسته و برصدرنشاندن آنان. برای مریم میرزاخانی بعد از دریافت جایزه معتبر فیلدز مراسم بزرگداشتی در داخل برگزار نشد. دانشکده‌های ریاضی مهم‌ترین دانشگاه‌های ما او را برای تدریس حتی هرازچندگاه یک بار دعوت نکردند. در همایش‌های برگزارشده، مدعو، به عنوان سخنران کلیدی نبود. در همه جا، افرادی مانند مریم میرزاخانی هستند که مهاجرت می‌کنند. اما، تفاوت مهم در این است که رابطه برخی با سرزمین مادری کلا قطع می‌شود و برخی نمی‌شود و می‌توانند به عنوان سرپل ارتباطی مهمی در جهت انتقال دستاوردهای علمی و فنی رایج در مرزهای پیشرو به زادگاه مادری خود عمل کنند. برخی مصداقی از فرار مغزها هستند و برخی مصداقی از گردش مغزها. متأسفانه مریم میرزاخانی مصداقی از فرار مغزهاست. همین‌طور سایر دانشمندان و سرمایه‌های علمی و فرهنگی جامعه. این دردی اجتماعی است که جامعه ما به دلیل کدهای ذهنی تعریف‌شده از سوی نظام حکمرانی، نمی‌تواند از چنین سرمایه‌های ارزشمندی بهره ببرد.

مریم میرزاخانی و نظایر او، نیازی به ذکر نامشان بعد از فوتشان ندارند. نامشان به اندازه کافی جاودانه و بزرگ هست. نیاز دارند که در زمان حیاتشان قدر ببینند و بر جایگاهی بنشینند که شایسته آن هستند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.