به گزارش مشرق، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامه دولت برای تعدیل ۷۰ هزار کارمند تا سال آینده خبر داده است.
* همشهری
- تأخیر نیمی از پروازها
همشهری نوشته است: بررسی عملکرد خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد حاکی از این است که در سه ماهه نخست سال‌جاری، بیش از ۴۵.۸ درصد پروازها با تأخیرانجام شده است.
در این دوره زمانی از ۱۷هزار و ۵۲۶پرواز داخلی، بالغ بر ۸هزار و ۴۰پرواز با تأخیر انجام شده است، این در حالی است که بررسی عملکرد ایرلاین‌های معتبر دنیا نشان می‌دهد که میزان تأخیر در پروازهای تعهد شده توسط این شرکت‌ها به بیش از ۱۵درصد نمی‌رسد.
تأخیر پروازهای داخلی انجام شده در بهار سال‌جاری با عملکرد ایرلاین‌های مطرح دنیا حاکی از این است که میزان تأخیر در پروازهای شرکت‌های ایرانی، حداقل سه برابر میانگین تأخیر در ایرلاین‌های معتبر دنیاست. گزارش‌ها حاکی از این است که در ۳ماه نخست سال‌جاری ۴۵.۸درصد پروازها با تأخیر انجام شده درحالی‌که گزارش سالانه شرکت هواپیمایی کانادا (Air Canada) حاکی از این است که این شرکت در سال ۲۰۱۶با داشتن ۱۷۰فروند هواپیما و انجام میانگین ۶۰۰پرواز در روز، ۱۵درصد از پروازها را با تأخیر انجام داده است.
این میزان در پروازهای آمریکا نیز بین ۱۲تا ۱۵گزارش شده است. البته براساس تعاریف موجود در قوانین هوایی آمریکا و اتحادیه اروپا پروازی که ١٥دقیقه دیرتر از زمان تعیین شده انجام شود، تأخیر محسوب می‌شود و جریمه‌های سنگینی در انتظار شرکت متولی آن پرواز است. در آمریکا شرکت‌ها برای تأخیر بیش از ۳ ساعت در پروازهای داخلی، باید به مقامات فدرال جریمه بپردازند و وزارت حمل‌ونقل این کشور نیز در تأخیرهای بیش از ۴ساعت، به ازای هر ساعت تأخیر اضافه، ۲۷هزار و ۵۰۰دلار به ازای هر مسافر از شرکت هواپیمایی جریمه دریافت می‌کند.
همچـنین آمـارهای مـنـتشرشده از سوی شرکت هواپیمایی قطر (Qatar Airways) نشان می‌دهد این شرکت با داشتن ۲۰۰فروند هواپیما، در سال ۲۰۱۶فقط ۹.۵درصد از پروازها را با تأخیر انجام داده که حدود ۵برابر کمتر از تأخیر در پروازهای داخلی انجام شده از سوی شرکت‌های ایرانی است.
به گزارش همشهری، تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، نشان می‌دهد در خردادماه سال‌جاری، بیشترین تعداد پروازهای داخلی توسط شرکت هواپیمایی آسمان انجام شده که ۴۵درصد از آنها با تأخیر همراه بوده است.
همچنین شرکت‌های هواپیمایی ماهان و ایران ایر نیز به‌ترتیب با انجام ۷۲۹و ۵۶۷پرواز داخلی، در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌اند که پروازهای ماهان با ۲۶درصد تأخیر و پروازهای ایران‌ایر با ۴۰درصد تأخیر همراه بوده است. در این ماه، شرکت آتا ایر به‌عنوان چهارمین ایرلاین پر پرواز کشور، رکورد تأخیر در ۴۸درصد از پروازها را به ثبت رسانده است. در خردادماه، بهترین عملکرد به هواپیمایی معراج تعلق داشته که از ۱۳۹پرواز فقط ۱۷درصد را با تأخیر انجام داده است.
مقامات مسئول در حوزه حمل‌ونقل هوایی کشور غالبا عمر بالای ناوگان هوایی کشور را اصلی‌ترین عامل زمینه ساز برای تأخیر پروازها معرفی می‌کنند و شرکت‌های هواپیمایی نیز با اظهار به اینکه امنیت در حمل‌ونقل هوایی اولویت دارد در پی توجیه تأخیرها هستند اما حقیقت این است که در کشور ما، تأخیر در پرواز به امری طبیعی تبدیل شده است و گرچه از اوایل سال ۹۴انتظار می‌رفت با ابلاغ آیین‌نامه حقوق مسافر در پروازهای داخلی این موضوع قدری سامان یابد اما باز هم گشایشی رخ نداد.
در این آیین‌نامه گرچه شرکت‌ها هواپیمایی موظف شده‌اند در تأخیرهای بیش از ۲ ساعت تسهیلاتی برای مسافران فراهم کنند و در تأخیرهای بالاتر حتی جرائمی را نیز به آنها بپردازند اما اظهارات مسافرانی که پرواز آنها با تأخیر مواجه شده است نشان می‌دهد اغلب شرکت‌ها در بدو امر تأخیر پرواز را یک ساعت اعلام می‌کنند تا مشمول پرداخت جریمه و حتی پذیرایی از مسافر نشوند این در حالی است که در اغلب موارد مدت زمان تأخیر بیش از یک ساعت به طول می‌انجامد و کسی نیز پاسخگوی مسافران نیست.
این ماجرا تا جایی پیش رفته است که هفته گذشته محمد جواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه از ورود جدی دادستانی کل به تأخیر در پروازها هواپیماها خبر داد. به گفته او در این زمینه برای ساماندهی پروازهای چارتری، شورای حل اختلاف فرودگاهی تشکیل شده است تا سریعا به شکایت معترضان رسیدگی شود.
- گرانفروشی لبنیات؛ سازمان حمایت در حال بررسی
همشهری درباره گران شدن لبنیات گزارش داده است: گرانفروشی برخی اقلام لبنی پرمصرف مانند شیر و ماست در حالی ادامه دارد که به‌رغم جریمه در شرکت لبنی به‌دلیل گرانفروشی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان از گران نشدن رسمی قیمت این محصولات و تداوم بررسی درخواست افزایش قیمت تولیدکنندگان خبر می‌دهد.
گرانفروشی برخی اقلام لبنی پرمصرف مانند شیر توسط برندهای معروف صنایع لبنی ادامه دارد ودر بین برندهای پرفروش تنها یک برند محصولات خود را به نرخ قبلی و مصوب عرضه می‌کند اما مسئولان سازمان حمایت در شرایطی این افزایش قیمت‌ها را غیرقانونی قلمداد می‌کنند که قیمت این محصولات را از روی سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات ۱۲۴برداشته و در ردیف قیمت اقلام مذکور عبارت «در حال به‌روزرسانی» را درج کرده‌اند.
شیر پاستوریزه پاکتی یک لیتری با ۱.۵و ۳درصد چربی در حالی ۳هزار تومان توسط بیشتر برندهای پرفروش به مشتریان عرضه می‌شود که تنها یکی از این برندها قیمت مصوب را رعایت کرده و این محصول را بدون افزایش قیمت غیرمجاز (۲۰۰تومانی) به نرخ ۲هزار و ۸۰۰تومان می‌فروشد. این افزایش قیمت در برخی اقلام لبنی دیگر مانند ماست پرچرب و کم چرب و پنیر بسته‌بندی یواف نیز اعمال شده و از حدود ۳ماه پیش اغلب برندها افزایش قیمت ۳۰۰تا ۵۰۰تومانی را در انواع ماست دبه‌ای و آرسیل اعمال کرده‌اند.
نرخ انواع پنیر بسته‌بندی یورف نیز به‌تدریج افزایش یافته و شرکت‌های لبنی با تغییر درصد چربی مندرج روی بسته‌بندی این محصولات، افزایش خزنده قیمت‌ها را دنبال کرده‌اند. این در حالی است که افزایش پیاپی و تدریجی قیمت محصولات لبنی خود طی سال‌های اخیر، تأثیری در افزایش نرخ خرید شیرخام دامداران نداشته و با گذشت ۳سال مصوبه دولت برای خرید شیرخام دامداران به نرخ مصوب هزار و ۳۲۰تاهزارو ۴۴۰تومانی، در سایه سکوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صنایع لبنی این قیمت‌ها را اجرا نکرده‌اند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد، فعلا هیچ کدام از محصولات لبنی افزایش قیمت نداشته‌اند و درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت در حال بررسی بوده و هنوز تأیید نشده است. محمود نوابی با اشاره به آخرین وضعیت قیمت لبنیات و محصولاتی که در گروه کالایی یک قرار دارند، گفت:
درباره قیمت لبنیات باید گفت که شیر خام و هیچ کدام از مواداولیه تولید، افزایش قیمت نداشته و سازمان حمایت نیز افزایش قیمتی در این‌باره تصویب نکرده است و کارخانه‌ها موظفند محصولاتشان را با قیمت‌های مصوب عرضه کنند. به گفته وی، تولید کنندگان، تقاضای خود را مبنی بر افزایش قیمت‌ها مطرح کردند که این تقاضا به‌خاطر افزایش قیمت مواداولیه مانند شیرخام نبوده، بلکه این تقاضا براساس مواردی مثل محصولات پتروشیمی در تولید بسته‌بندی‌ها بوده که نیاز به بررسی دقیق و محاسبه سهم آن در قیمت تمام‌شده محصولات لبنی دارد.
رئیس سازمان حمایت به ایسنا گفت: مادامی که سازمان حمایت در این‌باره مصوبه‌ای را ابلاغ نکرده و کارگروه تنظیم بازار نیز نظری در این‌باره نداده است، هیچ افزایش قیمتی از نظر ما قانونی نخواهد بود. نوابی همچنین با اشاره به تخلفاتی که در این زمینه صورت گرفته است، افزود: در این زمینه ۲ مورد افزایش قیمت ثبت شد که پرونده‌های آنها به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده شده است. متأسفم که بگویم تعزیرات آخرین راهکار برای رسیدگی به تخلفات است؛ نخستین راهکار تذکر است و احضار آنها برای خواستن توضیح است ولی اگر جواب ندهد، باید برخورد قضایی صورت گیرد.
- دولت بخشش جریمه و سود وام‌های خرد را متوقف کرد
همشهری نوشته است: ببخش و فراموش کن! این گزینه‌ای است که براساس قانون بودجه سال گذشته و امسال بانک‌ها می‌توانند سود و جریمه تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان را ببخشند و به گرفتن اصل تسهیلات پرداخت شده به مشتریان اکتفا کنند، مشروط بر اینکه دولت بودجه لازم برای جبران بخشش دست‌کم سود تسهیلات یادشده را پرداخت کند.
به گزارش همشهری، سال گذشته درحالی‌که مجلس در قالب قانون بودجه سال ۹۵، اجازه بخشش سود و جریمه تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان را با ۲شرط صادر کرد؛ نخست جبران اصل سود بخشیده‌شده از سوی دولت البته از محل مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز در سال‌های گذشته و دوم پرداخت یک‌جای کل بدهی توسط مشتریان بانک‌ها.
بانک مرکزی و دولت بخشنامه اجرایی این مصوبه مهم را در هفته‌های پایانی سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کردند و تعداد کمی توانستند از این فرصت قانونی بهره ببرند و بدهی خود به بانک‌ها را تسویه کنند. در قانون بودجه امسال بار دیگر این مصوبه تمدید شد و بانک مرکزی موظف شد تا از طریق بانک‌ها اقدام به بخشش اصل و سود تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان کند.
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد: به‌علت عدم‌تأمین اعتبار منابع لازم برای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد و سود تسهیلات بانکی از سوی دولت، این بخشودگی عملا متوقف شده است و به‌طور صحیح در بانک‌ها اجرایی نمی‌شود. وی افزود: دولت موظف شده بود که اعتبار لازم را برای بخشش «سود تسهیلات» در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد تا بانک‌ها هم درعوض دریافت این منابع و اعتبارات مربوط به سود تسهیلات، از دریافت
«جریمه دیرکرد تسهیلات» به‌صورت داوطلبانه از مشتریان‌شان منصرف شوند تا بدینگونه هم سود بخشیده شود و هم جریمه دیرکرد که متأسفانه به‌علت عدم‌تأمین اعتبار از سوی دولت این امر محقق نشد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد هم دیروز در صحن علنی مجلس به وزیر اقتصاد درخصوص بررسی عدم‌احتساب بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک عامل مربوط به بخشش جرائم زیر یکصد میلیون تومان تذکر داد.
حالا پس از ۱۷روز از مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی برخی خبرها حکایت از ته‌کشیدن بودجه پیش‌بینی شده برای بخشش سود و جریمه تسهیلات خرد شنیده می‌شود، درحالی‌که بانک مرکزی دست‌کم تاکنون گزارش مستندی از تعداد و میزان تسهیلاتی که به این ترتیب تسویه شده گزارش نداده است.
بانک مرکزی ۲۱ اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد: بخشودگی سود برای تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵میلیون تومان، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱ خردادماه سال‌جاری، صرفاً برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» قابل اجرا بوده و این بخشودگی صرفا مشمول بدهکاران بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران است.
پیش از این بانک مرکزی گزارش داده بود که تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، برای اجرای اولویت‌های مرحله اول و دوم در مجموع بالغ بر ۱۰هزار و ۳۰۰میلیاردریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانک‌ها مصرف و در نتیجه ۲۶۷.۷۴۰ پرونده تعیین تکلیف شده‌اند. تاکنون تنها بانک کشاورزی گزارشی از اجرای مرحله دوم بخشش تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان ارائه کرده و بقیه بانک‌ها گزارش دقیقی ارائه نکرده‌اند.
* وطن امروز
- روحانی باید پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد
وطن امروز درباره بحران کاسپین گزارش داده است: هر روز بر تعداد نماینده‌هایی که خواهان رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران و طرح سوال از رئیس‌جمهور هستند افزوده می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، علی وقف‌چی، طراح سوال از رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اعلام کرد ۱۰ نماینده دیگر مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور را امضا کردند. بدین ترتیب تعداد امضاهای نمایندگان مجلس برای طرح سوال از روحانی به ۱۳۲ رسیده است. این عدد با کسر تعداد امضاهایی است که برخی نمایندگان پس گرفته بودند. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: چند تن از نمایندگانی که امضای خود را باز پس گرفته بودند امروز بار دیگر طرح سوال از رئیس‌جمهور را امضا کردند. طرح سوال از روحانی به این علت انجام خواهد شد که مشکلات فراوانی گریبان سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز را گرفته و به گفته نمایندگان مشکلات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را به وجود آورده است.
مجلس انتظار داشت مسؤولان بانک مرکزی بتوانند به سرعت این موضوع را حل کنند اما چندین سال است که این مشکلات پا برجاست و دولت موفق نشده تعداد مالباختگان را کم کند بلکه هر ماه بر تعداد مالباخته‌ها افزوده می‌شود. البته بانک مرکزی در حال رسیدگی به مشکلات موسسات و سپرده‌گذاران است و هر از چند گاهی تعدادی از سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف می‌شوند اما با توجه به اینکه موسسات مالی به طور سریالی دچار مشکل می‌شوند هر ماه تعداد زیادی به آمار مالباختگان افزوده می‌شود. با توجه به ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم وجود مشکل برای بانک‌ها و همچنین حل شدن مشکل غیرمجازها و موسسات مجاز، علی وقف‌چی نماینده مجلس و طراح سوال از رئیس‌جمهور خواستار مناظره با ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی شد.
علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس که طرح سوال از رئیس‌مجهور را به علت وجود مشکلات فراوان سپرده‌گذاران موسسات اعتباری آماده ارائه به هیات‌رئیس مجلس کرده است به «وطن‌امروز» گفت: ۸ ماه مسؤولان یکطرفه در رسانه ملی درباره موسسات اعتباری سخن گفتند. من از مسؤولان رسانه ملی می‌خواهم نه ۸ ماه بلکه فقط ۲ ساعت اجازه سخن گفتن به مردم بدهند. وقف‌چی افزود: طرح سوال از رئیس‌جمهور به علت ایجاد مشکلات فراوان موسسات اعتباری آماده ارائه به هیات‌رئیسه است و از نماینده‌های مردم می‌خواهم مدرس‌وار این طرح را امضا کنند. ما قسم خورده‌ایم بدون در نظر گرفتن جناح و حزب به مشکلات مردم توجه کنیم. من بیشتر از نماینده‌های اصلاح‌طلب مجلس که شعار قانون‌مداری و اجرای قانون می‌دهند توقع دارم از طرح سوال از رئیس‌جمهور استقبال کنند.
البته بسیاری از نماینده‌های اصلاح‌طلب نگران وضعیت سپرده‌گذاران هستند و خواهش می‌کنم برای تسریع در رفع مشکلات سپرده‌گذاران بسیار موسسات اعتباری از رئیس‌جمهور توضیح بخواهند. نماینده مجلس دهم با اشاره به تکذیب موضوع سوال از رئیس‌جمهور توسط برخی نماینده‌های مجلس گفت: آنهایی که می‌گویند طرح سوال از رئیس‌جمهور شایعه است اصلا این طرح را امضا نکرده‌اند و نام امضاکنندگان مشخص است. ما با کسی دعوا نداریم و می‌خواهیم قانون اجرا شود. باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا اصل و سود سپرده مردم کم شده است و چرا سپرده‌گذاران کاسپین سرگردان هستند؟ من آقای سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی را به مناظره دعوت می‌کنم و بعد از این مناظره مردم قضاوت خواهند کرد که درباره موضوع ساماندهی موسسات اعتباری و روش آن آیا کم‌کاری و اهمالی صورت گرفته یا خیر؟ به گزارش بانک مردم، اظهارات نماینده زنجان درباره کسر اصل و سود سپرده‌گذاران در حالی است که مسؤولان بانک مرکزی و موسسه اعتباری کاسپین اعلام کرده‌اند پرداخت بخشی از پول مردم علی‌الحساب بوده و به معنای تسویه نیست.
نماینده مردم زنجان در مجلس گفت: امروز به نمایندگی از ۱۲۰ نفر از نمایندگان از رئیس مجلس استدعا دارم هرچه زودتر موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهور را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهد.
به گزارش فارس، علی وقف‌چی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس (۱۸ تیر ۹۶) گفت: نمایندگان مجلس تمام وجود خود را برای سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طبق اخلاص گذاشته و بدون نگرش حزبی و گروهی و جناحی از حقوق مردم براساس سوگندی که خورده‌اند، دفاع خواهند کرد. وی افزود: قطعا سوال از رئیس‌جمهور به معنای مخالفت با دولت نیست بلکه کمکی به رئیس‌جمهور و دولت است و تجربه ۲۸ سال گذشته نشان داده است با تساهل و تسامح نمی‌توان کشورداری کرد. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: اعتماد ملی به بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگترین سرمایه یک ملت و دولت پویاست و هیچ دولتی حق ندارد این اعتماد را لکه‌دار کند بویژه دولتی که در یک جامعه با حاکمیت اسلامی کشور را مدیریت می‌کند. دولت باید به صورت شبانه‌روزی در دفاع از اعتماد ملی تلاش کند.
وقف‌چی خاطرنشان کرد: تمام نمایندگان سوگند دفاع از حقوق مردم را خورده‌اند نه دفاع از حقوق یک حزب، گروه یا دولت و رئیس‌جمهور؛ هر چند مجلس در تمام دوره‌ها بویژه مجلس فعلی همیشه برای کمک به دولت اعلام آمادگی کرده و در یک سال گذشته ثابت کرده است که مدافع دولت است. وی افزود: سوال از رئیس‌جمهور آخرین تصمیم برای توجه به خواسته‌های بیش از ۲ میلیون سپرده‌گذار است که به عنوان یک خواسته ملی تلقی می‌شود و قطعا امضاکنندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور دلسوزترین افراد و مدافع عملی و نه شعاری دولت بدون هیچ نگرش سیاسی به موضوع هستند که نمی‌خواهند وضعیت پولی و مالی کشور بدتر از این باشد.نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز به نمایندگی از ۱۲۰ نفر از نمایندگان از رئیس مجلس استدعا دارم سریعا موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهور را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهد. وقف‌چی خاطرنشان کرد: با وجود سپری شدن بیش از ۱۰ ماه از نابسامانی موسسات پولی و مالی هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نشده بویژه رئیس بانک مرکزی در یک هفته گذشته ۳ مرتبه به صورت مکتوب تعهد حل مشکل سپرده‌گذاران را داده است که هیچ‌گونه اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته است و شاید توان این کار را ندارد. وی افزود: ابهامات زیادی در پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری وجود دارد که با وجود سوال مکتوب از بانک مرکزی بعد از گذشت ۲۰ روز تاکنون پاسخی در این باره دریافت نشده است. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بعد از گذشت حدود ۱۰ ماه از توضیحات یکطرفه بانک مرکزی و مسؤولان مربوط، صداوسیما ۲ ساعت به سپرده‌گذاران وقت دفاع از خود را نمی‌دهد و به صورت یکسویه مواردی را بانک مرکزی اعلام می‌کند که علاوه بر اینکه درد سرمایه‌گذاران را التیام نمی‌بخشد بلکه نمکی بر زخم آنان می‌پاشد.
* کیهان
- ورود به پرونده توتال وظیفه بر زمین‌مانده مجلس و قوه‌قضائیه
کیهان درباره توتال گزارش داده است: با وجود شأن نظارتی مصرح در قانون اساسی برای مجلس که به این نهاد مهم اجازه تحقیق و تفحص در همه امور کشور را می‌دهد، نمایندگان تاکنون از شان نظارتی خود برای سؤال از جزئیات و ابهامات قرارداد جدید نفتی با توتال که توسط افرادی با محکومیت قضایی انفصال از خدمت دولتی امضا شده است استفاده نکرده و از سوی دیگر قوه قضائیه نیز پیگیری نکرده است که این محکومین با چه مجوزی از سوی ایران قراردادی را به صورت غیرقانونی و در حالی که منفصل از خدمت بوده‌اند امضا کرده اند؟!
روز دوشنبه هفته گذشته وزارت نفت با کنسرسیومی به ریاست شرکت فرانسوی توتال قراردادی به ارزش اسمی ۴/۸ میلیارد دلار برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کرد که طی این چند روز، واکنش‌های مختلفی در پی داشته است. این قرارداد که در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC منعقد گردید، توسط گروهی از مدیران صنعت نفت طراحی و اجرا شده که بطور مستقیم یا غیر مستقیم همان دست‌اندرکاران انعقاد قرارداد معروف کرسنت بوده‌اند.
علی کاردر فرد امضاکننده از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل ۱۸ میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است.
با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان مدیر عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.
روز رأی اعتماد به زنگنه هم نمایندگان هشدار دادند که با توجه به امضای قرارداد کرسنت در زمان مدیریت زنگنه، در صورت انتخاب مجدد او به عنوان وزیر، بهانه به دست طرف مقابل داده می‌شود و دیگر قادر به اثبات وقوع فساد و رهایی از پرداخت جریمه نخواهیم بود، اما با اصرار دولت و برخی نمایندگان شد آنچه شد.
نکته تاسف بار دیگر آن که جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز صنعت و معدن، به قرارداد توتال‌گریزی زده و بدون اشاره به امتیازات بزرگ و نقدی که به توتال داده‌اند به زعم خود به محکم‌کاری دولت هم اشاره کرده و افزوده است: «حتی متن قرارداد را برای رئیس‌مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد.»
متاسفانه پاسکاری دولت و هیئت رئیسه مجلس تا کنون در مسائل بسیار مهمی، هزینه‌های گزاف در بلند مدت به کشور تحمیل کرده است.
به عنوان مثال در ماجرای برجام، با وجود هشدارها و مقاومت جمع زیادی از نمایندگان، با تدارک هیئت رئیسه مجلس برجام تنها در بیست دقیقه تصویب شد. در ماجرای سند ۲۰۳۰ هم لاریجانی رئیس‌مجلس اذعان کرد که «هیئت تطبیق مصوبات مجلس ایرادی شکلی به این سند وارد ندانسته است»، با این حال برخلاف بررسی مجلس، رهبر معظم انقلاب هم به این موضوع ورود کردند و خواستار توقف اجرای این سند شدند.
در این میان سؤالی که مطرح می‌شود آن است که نمایندگان آیا ضروری نمی‌بینند که از شان نظارتی خود در رسیدگی به ابهامات بی‌شمار توتال استفاده کنند؟!
-اصول متعدد قانون اساسی تصریح دارد که نمایندگان حق اظهار نظر و تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارند ؛ به این اصول توجه کنید ؛
- (اصل ۷۶ ) مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
- ( اصل ۷۷ ) عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
- (اصل ۸۰) گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
- (اصل ۸۴ ) هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
هر چند برخی از این اصول به موضوع گزارش حاضر مربوط نیست ولی نشان دهنده یک واقعیت است که نمایندگان این حق و یا بهتر است بگوئیم وظیفه را دارند که در همه امور کشور اظهار نظر کرده و ورود کنند و از سوی دیگر نیز هر امری که ایران را در برابر کشورهای دیگر متعهد سازد بایستی توسط نمایندگان ملت به تصویب برسد.
زمانی که نمایندگان این وظیفه و حق را دارند که در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند و در سال‌های گذشته تجربه نشان داده است که برخی نمایندگان با استناد به این وظیفه و حق خود در امور بسیار ریزی دخالت و اظهار نظر نیز کرده‌اند سؤال این جا است که چرا این نمایندگان به موضوع بسیار مهمی که مدیریت منابع نفتی کشور را برای دراز مدت در اختیار شرکت خارجی قرار می‌دهد ورود نکرده و از شان نظارتی خود استفاده نمی‌کنند؟!
قانون اساسی تصریح می‌کند که نمایندگان حق تحقیق و تفحص از همه امور کشور را دارند و هر معاهده، قرارداد و مقاوله نامه‌ای که ایران را در برابر کشورهای دیگر متعهد کند بایستی به امضای مجلس برسد، آیا نمی‌توان این انتظار را داشت که مجلسی‌ها در کنار دیگر امور ریز و درشت از این وظیفه و حق خود درباره توتال که از سوی افرادی با محکومیت قضایی امضا شده است بهره برده و در برابر ملت نیز پاسخگو باشند؟!
هشدارها درباره قرارداد جدید نفتی با توتال به مجلس شورای اسلامی کشید و یکی از نمایندگان با اعلام این که برخی امضاکنندگان این قرارداد نفتی در محاکم قضایی محکوم شده‌اند خواستار روشنگری وزیر نفت شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: از وزیر نفت می‌خواهم درمورد قراردادهای این وزارتخانه با شرکت توتال به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کند. آنچه درمورد این قراردادها ابهامات زیادی ایجاد کرده این است که هم طرف خارجی قرارداد شرکتی بدعهد، رشوه‌دهنده و خائن نسبت به منافع ملت ایران است و هم افرادی که از طرف ایران در پی انعقاد قرارداد بودند بعضا در محاکم قضایی به دلیل مفاسد و امضای قرارداد کرسنت محکوم شدند.
وی افزود: کارشناسان و متخصصان نفتی قرارداد اخیر وزارت نفت با شرکت توتال را بازگشت به زمان قبل از ملی شدن صنعت نفت مساوی می‌دانند. مناسب است دولت در این زمینه شفاف‌سازی کند.
رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در دیدار با مسئولان قضایی کشور تاکید کردند؛ « در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حُسن اجرای امور بر عهده قوه قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند.»
بر اساس این وظیفه ذاتی که قانون اساسی بر عهده و اختیار قوه قضائیه قرار داده است از دستگاه قضا انتظار هست که در نبود خواست و توان در دولت برای رسیدگی به حقوق ملت بر حسن اجرای قوانین از سوی قوه مجریه نظارت کند »
سؤال این جا است که چرا قوه قضائیه از دولت مطالبه و بازخواست نمی‌کند که چرا قراردادی را با یک شرکت خارجی منعقد کرده است که از طرف ایران فردی این قرارداد را امضا کرده است که پیش از این به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود؟!
- دولت علی‌رغم تصریح قانونی برنامه ششم را ابلاغ نمی‌کند
کیهان نوشته است: در حالی که رئیس‌جمهور موظف است قوانین ابلاغی مجلس را به دستگاه های مسئول ابلاغ کند، دولت روحانی با سرپیچی از قانون، برنامه ششم توسعه را ابلاغ نمی‌کند.
بیش از چهار ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی به دولت می‌گذرد ولی دولت از ابلاغ و اجرای این قانون طفره می‌رود. علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه را به روحانی ابلاغ کرد ولی به‌دلیل اینکه رئیس‌جمهور ظاهراً برنامه ششم را قبول ندارد، هنوز این قانون را به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده است.
اسناد روزنامه رسمی کشور هم نشان می‌دهد علی‌رغم انتشار قانون برنامه ششم توسعه در فروردین ۹۶ در رورنامه رسمی و ابلاغیه رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهور، حسن روحانی خلاف رویه گذشته که قوانین ابلاغی به رئیس‌جمهور را به دستگاه مسئول ابلاغ می‌کرد، قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرده و هرچند نایب رئیس مجلس عنوان کرد: قانون برنامه چون در روزنامه رسمی چاپ شده قابلیت اجرایی دارد؛ اما کشور طی چهار ماه اول سال ۹۶ عملا بدون برنامه اداره شده است.
متاسفانه دولتی که عمده مدیرانش در زمره کسانی بودند که از دولت پیشین انتقادات بسیاری پیرامون عدم قانون‌گرایی مطرح می‌کردند، هم اکنون دچار یکی از بزرگترین بی‌قانونی‌های تاریخ کشور شده است. چه اینکه پس از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه‌های توسعه کشور بالاترینِ اسناد جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
هنوز مدت زیادی از زمان اجرای برنامه چهارم در دولت نهم نگذشته بود که سیل منتقدان و مخالفان دولت وقت، در خصوص اجرایی شدن اندک آن برنامه دست به کار شده و آمارهای نه چندان دقیقی از درصد اجرای آن ارائه می‌دادند، با این حال پس از تغییر دولت و روی کار آمدن همان جناح منتقد، می‌بینیم که در این دولت نه تنها به برنامه پنجم توسعه بی‌توجهی شده و عملا به محاق فرستاده شد، بلکه در حال حاضر حتی برنامه ششم هم از سوی دولت ابلاغ و اجرا هم نمی‌شود!
جالب اینجاست که منتقدان دیروز در برخورد با این بی‌قانونی آشکار سکوت پیشه کرده و یا شاید ابلاغ نکردن برنامه ششم توسط دولت روحانی را هم تقصیر دولت احمدی‌نژاد می‌دانند!
پافشاری دولت روحانی بر عدم ارسال لایحه برنامه ششم توسعه تا حدی پیش رفت که با دستور مقام معظم رهبری، مجلس مامور به ارائه طرح برنامه ششم شده و حتی وظیفه قانونی دولت را هم بر عهده گرفت. هر چند در پایان، پس از فشارهای گسترده مجلس به دولت برای ارائه لایحه برنامه ششم؛ در یک اقدام نادر و عجیب، در نهایت این لایحه با امضای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و نه رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد که اعتراض شدید نمایندگان مجلس را درپی داشت، اما هم اکنون نیز با وجود تدوین این طرح توسط مجلس و پایان یافتن مراحل قانونی آن، دولت نه تنها راضی به اجرای آن نشده بلکه از ابلاغ رسمی و علنی آن هم طفره می‌رود!
آنچه که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هیچ دولتی تاکنون به این اندازه از قانون تخطی نکرده و بر این قانون‌گریزی خود نیز پافشاری نکرده بود.
البته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در اسفند ۹۵ با اعلام اینکه دولت برنامه ششم مصوب مجلس را قبول ندارد تصریح کرده بود که: برنامه ششم مصوب مجلس گره‌گشای هیچ مشکلی از کشور نیست و کشور را دچار مشکل می‌کند.
در همین راستا روز گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس خطاب به رئیس‌جمهور خواست تا قانون برنامه ششم را ابلاغ کند. وی همچنین بر اساس گزارش ایسنا ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور اقشار مختلف مردم چشم‌انتظار اجرا شدن این قانون هستند از تولیدکنندگان تا فرزندان ایثارگر، از جویندگان فارغ‌التحصیل کار تا دیگر اقشار، لذا خود را مدیون مردم نکنید. چند روز قبل نیز نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس نسبت به آنچه که اجرا نشدن برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم خواند، به هیئت رئیسه مجلس تذکر داده بود.
اما فارغ از رفتار غیرقانونی دولت روحانی، جای این پرسش نیز همچنان باقی است که دولت اگر سند بالادستی‌ای به عنوان نقشه راه نداشته باشد و مشخص نباشد که در آستانه قرن جدید و اتمام سند چشم انداز به چه مرحله می‌خواهد برسد؛ چگونه می‌خواهد چهار سال آینده را پشت سر بگذارد؟
البته دولت در سال جاری(قبل و بعد انتخابات) نشان داده برنامه‌ای برای اداره اقتصاد کشور نداشته و ترجیح می‌دهد با وقت‌کشی و حاشیه‌سازی، مطالبات اقتصادی مردم را به مسلخ فراموشی ببرد.
با این حال فراموش نکرده‌ایم که این دولت هیچ برنامه‌ای در آستانه انتخابات ارائه نکرد و حتی وعده‌هایی هم که در جهت جلب رای به مردم داده بود(مانند سه برابر شدن یارانه برخی اقشار، وصل شدن غیرقانونی یارانه کسانی که حذف شده‌اند، افتتاح طرح‌هایی که کامل نشده و راه‌اندازی سامانه‌ای برای بیکاران) در بازه یک هفته پس از انتخابات تعطیل یا ملغی شد. در این شرایط مشخص نیست دولتی که لایحه بودجه‌اش را با کلی فروش اوراق و ایجاد بدهکاری تنظیم می‌کند، برنامه‌اش را هم که اصلا قبول ندارد! چگونه تا چهار سال دیگر می‌خواهد اقتصاد کشور را مدیریت کند؟ در حال حاضر که تورم دو رقمی شده و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نیز کاهش هشت درصدی رشد اقتصادی ایران می‌باشد، آیا می‌توان بدون داشتن برنامه بر این مسائل غلبه کرد؟ بگذریم که ظاهرا دولت باب بی‌قانونی را هم باز کرده و ظاهرا از این پس به سایر ضعف های اقتصادی دولت، باید بی‌قانونی را هم اضافه کرد.
* شرق
- ٣٩٠ هزار میلیارد تومان گم شد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ١٣٩٥ به ١٢٥٣ هزار میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، ٢٣,٢ درصد رشد داشت. در دوره ٩٥-١٣٨٠ حجم نقدینگی با رشد متوسط سالانه ٢٧.٧ درصد ٣٩ برابر شد که ١٢٤ درصد بیش از حجم اقتصاد کشور افزایش یافت.
نقدینگی حاصل‌جمع پول (سپرده‌های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری بانکی) است. سهم شبه‌پول از نقدینگی، از ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ٨٧ درصد در پایان سال ١٣٩٥ رسید و در همین حال سهم پول از ۴۵ درصد کل نقدینگی به کمتر از یک‌سوم آن، یعنی ١٣ درصد تنزل یافت. سهم پول از نقدینگی ایران در مقایسه با کشورهای جهان (با سهم بین ٢٥ تا ٧٠ درصد) به‌شدت پایین است. روند تغییر ترکیب نقدینگی کشور به صورتی است که سرعت گردش پول در ١٥ سال اخیر تنزل یافته و در دو سال اخیر با کاهش سرعت حجم پول نیز توأم شده است.
بخش اصلی شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (بلندمدت و کوتاه‌مدت) بانکی است. در دوره ۹٥-۱۳۸۰ سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ۴۴ درصد نقدینگی در ابتدای دوره، به ٨١ درصد در انتهای دوره صعود کرده است. در این دوره میزان سپرده‌های مدت‌دار ٧٢ برابر شد، اما کل بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها (بدون سود آتی) ٤٠ برابر شد.
در پایان سال ١٣٩٥ میزان سپرده‌های بانکی بخش خصوصی به ١٢١٤ هزار میلیارد تومان و میزان مطالبات بانک‌ها (بدون سود آتی) از این بخش به ٨٢٤ هزار میلیارد تومان بالغ شد. در نتیجه شکاف بین میزان سپرده‌ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی) بخش خصوصی به بالاترین سطح خود صعود کرد و تراز سپرده‌ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی به رقم ٣٩٠ هزار میلیارد تومان، به نفع بانک‌ها افزایش یافت. این تراز در سال ١٣٩٠ فقط ٩٣٠٠ میلیارد تومان و به عبارت دیگر در این سال میزان سپرده‌ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی کم و بیش برابر بود. در آذرماه سال ١٣٩٥ میزان معوقات بانکی حدود صد هزار میلیارد تومان گزارش شد. بنابراین با وجود رشد مطالبات معوق بانکی، با توجه به حجم عظیم مازاد سپرده‌ها به تسهیلات، باید توان کلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به میزان درخورتوجهی افزایش پیدا کرده باشد.
در اسفندماه سال ١٣٩٥، از مجموع تراز منفی ٣٩٠ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی و بانک‌ها، ٥٥ هزارمیلیارد تومان مربوط به بانک‌های (تجاری و تخصصی) دولتی و ٣٣٥ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. به عبارت دیگر ٨٦ درصد از نقدینگی بخش خصوصی نزد بانک‌های غیردولتی باقی مانده است و بانک‌های دولتی سهم کمی دارند. بخشی از منابع بانکی نزد بانک مرکزی به صورت سپرده قانونی ذخیره شده یا به دولت و شرکت‌های دولتی وام داده شده است و از سوی دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی بدهی داشته و سپرده‌های بخش دولتی را نگهداری می‌کنند.
در پایان سال ١٣٩٥ مجموع (١) سپرده‌های بخش خصوصی، (٢) سپرده‌ها و وجوه بخش دولتی، (٣) بدهی به بانک مرکزی و (٤) وام‌ها و سپرده‌های ارزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به هزارو ٢٤ میلیارد تومان و از سوی دیگر مجموع (١) بدهی بخش خصوصی، (٢) بدهی بخش دولتی و (٣) سپرده نزد بانک مرکزی آنها به ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بالغ شد. این به این مفهوم است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ٣٢٢ هزار میلیارد تومان منابع اضافی از مردم و بخش خصوصی کشور اخذ کرده‌اند که نه نزد دولت و نه نزد بانک مرکزی است. این حجم عظیم از منابع مالی معادل ٢٦ درصد از کل حجم نقدینگی یا ٢٥ درصد از کل اندازه اقتصاد ایران است. در کنار این تراز منفی بانک‌های خصوصی، در اسفندماه سال ١٣٩٥ بدهی دولت به بخش بانکی به ٢٢٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که دو برابر پایان سال ١٣٩٢ است.
بحران بانکی و کمبود منابع مالی در کشور به ترتیب به عملکرد بانک‌های خصوصی، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پس از این دو به معوقات بانکی مربوط می‌شود. با توجه به مازاد سپرده به تسهیلات ٣٩٠ هزار میلیارد تومانی، مردم و بخش خصوصی قربانی اصلی آن به شمار می‌روند. جمع‌آوری نقدینگی در گردش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مردم با استمرار و تعمیق رکود همراه شده است. حجم عظیم سود پرداختی به سپرده‌های بانکی خود بار بس گرانی بر دوش اقتصاد شده که هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را بدون توجیه کرده است. با توجه به وضعیت کنونی بانک‌های خصوصی، وضعیت نظام بانکی فاجعه‌بارتر از آن است که به چند مؤسسه اعتباری (بدون مجوز یا با مجوز) منحصر شود. سیاست‌های پراشتباه سیاست‌گذاران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی در حمایت مفرط از بخش بانکی خصوصی، مسبب بحرانی در ذات نظام مالی شده است که به‌سادگی اقتصاد ایران از آن رهایی نخواهد یافت.
- وزارت نیرو یک‌میلیون واحد مسکن مهر را معطل گذاشته است
روزنامه اصلاح طلب شرق درباره مسکن مهر گزارش داده است: از نظر امکانات زیربنایی نیز واحدهای مسکن مهر به مشکل آب و فاضلاب گرفتارند و چندین دولت باید برای تکمیل خدمات روبنایی ازجمله مدرسه، درمانگاه، مراکز فرهنگی و ورزشی و کلانتری و دیگر موارد تلاش و هزینه مضاعف داشته باشد.
به موجب این طرح، قرار بود سالانه یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور واگذار شود که تا اردیبهشت ١٣٩٢، حدود چهارمیلیون‌و ٤٠٠ هزار واحد در سراسر کشور در حوزه شهری و روستایی آغاز به ساخت کرده بودند؛ اما کمتر از نیمی‌از این رقم، در حوزه شهری به مرحله واگذاری رسیده بود. دولت یازدهم نیز به دلیل وسعت طرح و تبعات اجتماعی آن، چاره‌ای جز ادامه این پروژه نداشت و بنا بر اعلام رسمی، از یک‌میلیون‌و ٨٣٦ هزار واحد مسکن مهر تکمیل‌شده، بیش از ٨٢٥ هزار واحد در سال‌های فعالیت این دولت تکمیل و افتتاح شده است.
نکته مهم دیگر، پایین‌بودن کیفیت مسکن ساخته‌شده و نبود امکانات مناسب در این واحدها بود که در نهایت، باعث شد مردم از واحدهای ساخته‌شده استقبال کافی نداشته باشند. وضعیت خدمات زیربنایی در واحدهای مسکن مهر بسیار مشکل‌آفرین است.
بر اساس آخرین ارقام رسمی منتشرشده در یازدهم تیر، حدود یک میلیون واحد فاقد خدمات زیربنایی (انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز) هستند. بخش عمده این همکاری‌نکردن به وزارت نیرو بازمی‌گردد که باید در زمینه تکمیل انشعاب‌ها، سریع‌تر از قبل عمل کند.
به‌طورکلی، به دو دلیل بخش ساختمان موتور محرکه بخش وسیعی از صنایع است؛ اول اینکه علاوه بر نیاز به مسکن و ساخت‌وساز به‌عنوان سرمایه‌گذاری پربازده، توجه سرمایه‌گذاران و افراد عادی را جلب می‌کند که خود این انتظارات موجب تحقق آن شده است. دوم اینکه به دلیل وجود پیوندهای پسین و پیشین، نوسانات این بخش می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز تأثیر عمده‌ای داشته باشد. در سال‌های اخیر با پیشی‌گرفتن عرضه بر تقاضا، رکود عمیقی بر این بخش حاکم شده است. اعتبارات تخصیص‌یافته به پروژه مسکن مهر یکی از دلایل این رکود است که هزینه‌های بسیاری را به اقتصاد ایران تحمیل کرد؛ اما دولت یازدهم به دلایل مختلف ناچار به ادامه این طرح بود. اکنون دولت یازدهم در حالی آخرین روزهای کاری خود را سپری می‌کند که ٤٥ درصد از پیشرفت و تکمیل واحدهای مسکن مهر را در کارنامه کاری خود دارد؛ اما هنوز بیش از یک میلیون واحد نیازمند خدمات زیربنایی هستند که امید می‌رود در سال‌های آغازین دولت دوازدهم این کمبودها جبران شوند.
* خراسان
- وزارت نفت و برخورد دوگانه با منتقدان قرارداد توتال
این روزنامه حامی دولت هم از وزارت نفت انتقاد کرده است: امضای اولین قرارداد جدید نفتی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، همچنان محل بحث و مجادله است. جوانب مثبت این قرارداد روشن است؛ حجم قابل توجهی از سرمایه خارجی جلب شده است، فاز ۱۱ بعد از سال ها معطلی، وارد فرآیند توسعه می شود و انتظار می رود که در فضای بین المللی، هراس از حضور شرکت ها و سرمایه ها در ایران، کاهش یابد. اما مانند هر اتفاق دیگری نقدهایی هم به این قرارداد وارد است.
خلاصه آن که برخی به اصل مدل قراردادهای جدید برمی گردد و برخی به چگونگی اعمال آخرین اصلاحات در الگوی قراردادها و نحوه اجرای آنها در قرارداد اخیر اشاره دارد. دسته سوم نقدها مربوط به رویکرد وزارت نفت در ترجیح شرکت های خارجی به ایرانی ها و کم و کیف سهم بری طرف خارجی از عواید میدان است. دسته چهارم مربوط به مسائل تاریخی مثل سابقه توتال و یا سابقه امضاکنندگان ایرانی قرارداد در فاجعه کرسنت بوده و آخرین دسته از نقدها هم مربوط به رفتار مجریان و امضاکنندگان قراردادهاست. البته که همه این نقدها وارد نیست. یا برخی از آن نقدها با لحاظ جمیع واقعیات پیرامونی – از بلاتکلیفیِ فاز مشترک ۱۱ تا شرایط سیاسی بین المللی و وضعیت منابع مالی داخلی- از درجه اهمیت ساقط می شود. مثلا اگرچه قرارداد فاز ۱۱ برای طرف خارجی بسیار جذاب است اما سهم بری طرفین، نامتعارف و ظالمانه نیست.
یا این که اگرچه الگوی قراردادهای جدید نفتی، اشکالات بسیار از لحاظ زمان، نحوه و میزان پرداخت به طرف خارجی و انتقال تکنولوژی- طبق آخرین اصلاحیه الگو- دارد اما برای برخی میدان های خاص قابل استفاده است. برخی نقدهای جدی نیز وارد است که وزارت نفت درباره آنها سکوت کرده است یا این که آدرس غلط می دهد.مثلا وزارت نفت درباره عملکرد توتال در میدان سیری (و همچنین ابهاماتی در رابطه با عملکرد این شرکت در نحوه برداشت از لایه های مختلف میدان و اتهامات موجود راجع به بازی به نفع قطر) و تخلفات و خساراتی که وارد کرده است سکوت پیشه کرده است؛ سکوتی که از سال ها پیش و زمان انتقادات و نامه نگاری های کارشناس زبده بین المللی مخازن نفت، مرحوم سعیدی، تا امروز پابرجاست.
شرکت نفت بداند که شفاف سازی گذشته، هم به اعتبار شرکت نفت خواهد افزود و هم مسیر آینده را اصلاح خواهد کرد؛ مهم ترین دستاورد این خواهد بود که پیمانکاران این پیام را دریافت خواهند کرد که شرکت نفت به عنوان کارفرمای پروژه، به خاطر ترس سیاسی و اعتباری داخلی خود، چشم بر تخلفات ریز و درشت آنها نخواهد بست. این یک قاعده ساده در اقتصاد هزینه مبادله است.موضوع دیگر بحث کم و کیف هیئت نظارت است که اطلاعاتی از آن در دست نیست و با وجود انتقادات جدی، وزارت نفت سکوت اختیار کرده است.
مسئله دیگر عدم ارسال سند محرمانگی (تعهد پیمانکار به عدم درز اطلاعات میدان) به شورای عالی امنیت ملی است. موضوعی که وزارت نفت، اگرچه سکوت را شکسته اما به وضوح آدرس غلط می دهد. ایشان در استدلالی عجیب، می گویند که قرارداد مطالعه فاز ۱۱ ( که هیچ الزامی ایجاد نمی کند و با بسیاری از شرکت ها امضا می شود) قبل از تصویب نامه سال ۹۵ امضا شده است لذا الزام ارسال سند محرمانگی در مورد این قرارداد وجود ندارد! این در حالی است که ماده ۱۵ مصوبه ۱۶ مرداد ۹۵ هیئت دولت تصریح می کند که هر قراردادی در قالب قراردادهای جدید مشمول این الزامات است. امضای قرارداد اصولی و قرارداد نهایی با توتال هم بعد از این مصوبه بوده است. متاسفانه اطلاعیه ۵ بندی دیروز وزارت نفت هم ترجیح داده بود در مورد این مسائل سکوت کند و به همان نقدهای نخ نما- که بعضا توسط برخی افراد نامطلع و هیجان زده مطرح شده- جواب بدهد و درباره نقدهای اساسی سکوت کند. گویا وزارت نفت دوست دارد به دلایلی، نقدهای برخی افرادی که خودش آنها را تندرو، ناآگاه و مغرض سیاسی می خواند را در بوق و کرنا کرده و بارها با قدرت پاسخ دهد و درباره غیر آن سکوت کند! ما در مورد بسیاری از نادانسته ها و محرمانه های این قرارداد، اصل را بر اعتماد بر مسئولان شرکت نفت و اظهارات آنها گذاشته ایم، اما بیم آن هست که با این گونه رفتارها، این اعتماد از بین برود. کاش وزارت محترم نفت، قبل از آن، توضیح بدهد.
* جام جم
- توتال، برنده بدسابقه
جام جم درباره قرارداد توتال گزارش داده است: تصور می‌شد واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی از طریق مناقصه به توتال واگذار شود، اما این اتفاق نیفتاد و همین موضوع باعث شد تا فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) اعلام کند قرارگاه خاتم‌الانبیاء در عین ارتباطی که با وزارت نفت دارد از این قرارداد خبری نداشت و به توتال واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار عبادالله عبدالهی تصریح کرد: در ساخت پالایشگاه و تجهیز همه مراحل آن با مهندسی صددرصد خودکفا هستیم و در بخش نخست قرارداد فاز ۱۱ با توتال کاری نیست که در کشور انجام نشود. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه گفت: قرارگاه بزرگترین دکل‌های حفاری ۴۰۰ فوتی را در اختیار دارد که می‌توانند ۱۱ کیلومتر حفاری کنند و ممکن است این دکل‌ها بیکار شوند. وی گفت: مسئولان می‌گویند باید خارجی‌ها بیایند و سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که سپاه بارها اعلام آمادگی کرده است که می‌تواند بخش مالی را نیز تأمین کند. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه افزود: وزارت نفت گفته است می‌خواهد قراردادها به سمت مناقصه برود، اما واگذاری فاز ۱۱ به توتال بدون تشریفات مناقصه بوده است. همچنین می‌گویند شرکت توتال در قرارداد باید از شرکت‌های داخلی استفاده کند، اما ما هیچ وقت نباید عزت خود را زیر سؤال ببریم، در حالی که توانایی داریم پیمانکار دست دو شویم.
هدایت‌الله خادمی، مدیر باسابقه حوزه نفت که از شرکت حفاری شمال به مجلس آمده و اکنون بر کرسی نایب رئیسی کمیسیون انرژی تکیه می‌زند، با انتقاد از قرارداد توتال با وزارت نفت ایران می‌گوید: نمی‌دانیم اشکالات IPC در قرارداد توتال برطرف شده است یا خیر، از این رو مفاد و شرایط قرارداد را از وزارت نفت گرفته و در کمیسیون انرژی بررسی خواهیم کرد. وی با اشاره به این که فاز ۱۱ پارس جنوبی مرزی‌ترین فاز این میدان مشترک بین ایران و قطر است، گفت: باید بگویم زودتر از اینها باید کار توسعه این فاز را آغاز می‌کردیم و مشخص نیست دلیل تأخیر در توسعه این فاز چیست. شاید بتوان گفت بخشی از دلیل این تأخیر خود شرکت توتال است یا می‌توان گفت مسئولان ایرانی این پروژه را معطل کردند تا به شرکت توتال برسد. در هر حال این قرارداد بعد از تأخیر بسیار زیاد هفته گذشته بین ایران و این شرکت امضاء شد. وی گفت: نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که آقایان براساس مجوزی که به ایشان داده شد می‌توانند قرارداد را منعقد کنند و متأسفانه مجلس آن طور که باید و شاید در سال گذشته به قرارداد IPC ورود پیدا نکرد. وی ادامه داد: ما پیش از انعقاد این قراردادها، هیچ‌گونه اطلاعاتی از مفادشان نداریم. در کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفته شد این قراردادها، مفاد و شرایطشان را بررسی کنیم و مورد ارزیابی قرار دهیم که اگر نکات ضعفی در انعقاد این قراردادها بود قطعا آن را پوشش دهیم.
این مقام مسئول با تأکید بر این که اگر این کار صورت نگیرد ممکن است شاهد امضای کرسنت‌های متعدد در کشور باشیم، تصریح کرد: بر همین اساس وظیفه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شرایط و اطلاعات موجود در این قراردادهاست و ما قطعا مفاد این قرارداد را از وزارت نفت خواهیم گرفت و روی آن بررسی می‌کنیم که اگر نیازی به مواظبت و نظارت بود قطعا این کار با جدیت صورت گیرد.
در همین حال شمار زیادی از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار قانونی شدن قرارداد توتال شدند. در این نامه آمده است توتال با شریک ۳۰ ساله خود (قطر) قرار است در این فاز رقابت کند. براساس ماده ۱۳ مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز (مصوب ۱۳/۵/۱۳۹۵ دولت) پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویب‌نامه هستند، این شرکت‌ها باید سند رازداری و حفظ محرمانگی این اطلاعات را به امضا برسانند.
از سوی دیگر، بر پایه تصویب‌نامه هیات وزیران نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی متن این سند رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
محمد علی خطیبی، کارشناس نفتی و مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت ایران هم به قرارداد توتال انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که فرانسه، هم با تحریم‌های جدی علیه ایران همراهی کرده و هم میزبان نشست منافقین علیه ایران بوده است، قرارداد بستن با توتال صحیح نبود.
این کارشناس با سابقه نفتی در خصوص سهم حداقلی طرف ایرانی در قراردادهای جدید نفتی گفت: در چنین قراردادهایی هر شرکتی که بالاترین سهم را داشته باشد طبیعتا مدیریت کار هم بر عهده آن شرکت است.
وی با اشاره به این که سهم توتال ۵۰/۱ درصد و سهم ایران زیر ۲۰ درصد است، گفت: سهم ۱۹/۹ درصدی ایران از این قرارداد باعث می‌شود نقش مدیریتی این قرارداد به عهده توتال باشد که با این سهم ناچیز مدیریتی از سوی ایران وجود نخواهد داشت حتی شرکت چینی با سهم ۳۰ درصدی هم نمی‌تواند مدیریتی در این قرارداد داشته باشد.
مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت درخصوص امکان انتقال فناوری گفت: انتقال فناوری در مرحله‌ای صورت می‌گیرد که افت میادین را داشته باشیم؛ براساس این قرارداد فعلا هیچ انتقال فناوری وجود نخواهد داشت، اما تنها در مرحله افت میدان، این تکنولوژی منتقل می‌شود که البته مشخص نیست توسعه، تولید و... از میدان تا چند سال طول بکشد، سپس وارد مرحله افت میدان و انتقال تکنولوژی شود.
خطیبی با بیان این که قراردادی که میان ایران و توتال بسته شده را کسی ندیده و محرمانه است، عنوان کرد: آن طور که گفته می‌شود توتال قول داده است در مرحله افت میدان، انتقال تکنولوژی به ایران را انجام بدهد که این انتقال تکنولوژی ممکن است ۱۵ سال آینده شروع شود. در حقیقت انتقال تکنولوژی تنها در زمینه استخراج در شرایط افت میدان و در زمانی که این افت حادث شود به ایران صورت می‌گیرد.
جلیل سالاری، که سال‌ها در حوزه نفت مسئولیت‌های متعددی داشته و با زیر و بم وزارت نفت کاملا آشناست و در کارنامه خود مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را دارد، با اشاره به نگاه وزیر نفت به استفاده از شرکت‌های خارجی در توسعه صنعت نفت ایران گفت که نگاه زنگنه در توسعه صنعت نفت بیشتر به بیرون و استفاده از توان شرکت‌های خارجی است.
وی افزود: با توجه به سوابق حضور شرکت نفتی توتال در صنعت نفت ایران در گذشته، نسبت به عملکرد آن نگرانی‌هایی وجود دارد و از سوی فرانسوی‌ها در هیچ جایی عملکرد خوبی در کشور نداشته‌ایم.
سالاری از این که صنعت نفت ایران تا این حد و اندازه به شرکت‌های فرانسوی بها داده، انتقاد کرد و افزود: بها دادن زیاد به شرکت‌های فرانسوی سبب شده تا در این سال ها، تکنولوژی آنها تا این حد رشد کند، هرچند در بخش‌هایی به تعهدات خود در قبال ایران خوب عمل نکرده‌اند. این کارشناس صنعت نفت تاکید کرد: دانش و فناوری شرکت‌های فرانسوی در صنایع پایین دستی نفت در قیاس با سایر شرکت‌های اروپایی چندان هم بالا نیست. در مواقع بحرانی، شرکت‌های فرانسوی، منافع خود را در قرارداد با ایرانی‌ها گرفته‌اند و در دادن جرائم به ایرانی‌ها در قبال این قراردادها همواره مقاومت کرده‌اند. وی با اشاره به امضای قرارداد محرمانگی در قرارداد با توتال فرانسه و همچنین مدل ترک تشریفات در این قرارداد، بعید دانست همه شرایط مهم در این قرارداد لحاظ شده باشد. سالاری با ابراز نگرانی در مورد قرارداد توتال با وزارت نفت تصریح کرد: فاز ۱۱ میدان گازی میدان پارس جنوبی یک فاز بسیار مهم در حوزه میادین مشترک بوده که با این قرارداد ایران برای ۲۵ سال این میدان را به فرانسوی‌ها سپرده و با توجه به سهم بیش از ۵۰ درصدی این شرکت در این میدان، فرانسه تصمیم‌گیر مهمی است که این امر نگران‌کننده است.
* اعتماد
- برنامه دولت برای تعدیل ۷۰ هزار کارمند تا سال آینده
جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به اعتماد گفته است: در دولت هم سیاست‌های کلی ابلاغی در مورد کوچک‌سازی وجود دارد و هم جلوگیری از افزایش هزینه‌های جاری دولت ما را ناچار می‌کند که جلوی این افزایش نیروی انسانی دولت را بگیریم و از گسترش حجم نیروی انسانی دولت جلوگیری کنیم. در برنامه ششم توسعه هم در ماده ۲۸، دولت مکلف شده است که تا پایان برنامه ششم ۱۵ درصد نیروی انسانی خود را کاهش دهد. پس خیلی مجال برای اشتغال و استخدام در بخش دولتی نیست و عمدتا نیروی کار باید به سمت اشتغال در بخش خصوصی هدایت شود و بیشتر هم مشاغلی که در بخش خدمات و صنعت ایجاد می‌شوند.
اصلا استخدام نیرو در مجموعه دولت به آن صورت دیده نشده است. قانون برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم کرده است که ۱۵ درصد نیروهای خود را تا پایان برنامه کم کند و تا پایان سال ۹۷ هم پنج درصد کم کند. یعنی اگر ما نیروی انسانی دولت به جز آموزش و پرورش را حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم در واقع باید چیزی حدود ۷۰ هزار نفر از کارکنان دولت تا پایان سال ۱۳۹۷ کاهش یابد.
اساسا به دو دلیل این موضوع در سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده است. یکی از دلایل این است که هر چقدر دولت سنگین‌تر باشد چالاکی و تحرک خود را برای انجام بهتر ماموریت‌هایش از دست می‌دهد و معمولا دولت‌هایی که سبک‌تر هستند برای انجام ماموریت چالاک‌تر هستند. دلیل دوم هم هزینه بسیار بالایی است که نیروی انسانی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. نزدیک به ۶۰ درصد بودجه عمومی ما صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌شود و دیگر بودجه عمومی کشور کشش پرداخت بیشتر از این را ندارد. بنابراین استخدام‌های دولتی صرفا به جایگزینی نیروی خروجی و توسعه ضروری فعالیت‌های دولت اختصاص پیدا می‌کند. فرض کنید ما بیمارستانی را در شهری افتتاح می‌کنیم که قبلا وجود نداشته و حالا می‌خواهد خدمات درمانی به مردم ارایه کند. در حدی که بتوانیم نیروی حداقلی آن بیمارستان را تامین کنیم می‌توانیم مجوز استخدام در وزارت بهداشت و درمان صادر کنیم یا در حد نیروهایی که از سیستم دولتی خارج می‌شوند و می‌توانیم حقوق آنها را به نیروهای جایگزین پرداخت کنیم و امکان تامین منابع مالی علاوه بر هزینه‌های جاری بسیار دشوار است.
* ایران
- معضل غیر مجازها در اواخر دهه ۷۰ شروع شد
حسین عبده تبریزی اقتصاددان اصلاح طلب درباره معضل مؤسسات غیر مجاز به ایران گفته است: در طول این سال‌ها نیروی انتظامی به صندوق‌های قرض‌الحسنه مجوز می‌داد، یعنی عملاً وزارت کشور در این عرصه فعال بود و بعد وزارت تعاون نیز وارد حوزه تعاونی‌های اعتبار شد. وزارت تعاون با مطرح کردن شاخه جدیدی از این کار و دادن مجوز به‌تعاونی‌های اعتباری، بی‌توجه به عواقب کار، نوعی بانکداری سایه را گسترش داد این در حالی بود که هنوز بانک مرکزی وارد عرصه نظارت این مؤسسات نشده بود و در واقع آنها در فضایی بدون نظارت توسعه یافتند.
به‌گفته وی در دهه ۷۰ شمسی عنوان تازه‌ای در زمینه مؤسسات پولی با عنوان تعاونی‌های اعتباری عام مطرح شد که در واقع نتیجه بیکاری وزارت تعاون بود، وزارت تعاون بدین ترتیب می‌خواست حوزه کار خود را گسترش دهد. بدین‌ترتیب تعاونی‌های اعتباری عام بدون هیچ محدودیت و بدون هیچ نظارتی وارد فعالیت‌های بانکی شدند.
عبده تبریزی درباره ضرورت وجود نظارت بر فعالیت هر بخشی در اقتصاد که با عامه مردم سروکار دارد، گفت: هر عرصه‌ای که دامنه فعالیت آن به عموم مردم مربوط می‌شود، باید تحت نظارت دقیق حاکمیت قرار گیرد. وی با ارائه یک مثال افزود: زمانی که شما برای اعضای خانواده خود غذا تهیه می‌کنید، نیاز به نظارت نهادهای حاکمیتی ندارید، ولی اگر تهیه غذا برای عموم جامعه یا بخشی از آن صورت گیرد، این فعالیت باید تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد. در حوزه مالی و اعتباری نیز شرایط همین گونه است. تا زمانی که این صندوق‌ها و تعاونی‌ها تنها در دایره محدود به اعضای خاص درون خانواده، مسجد خاص و اداره خاص خود خدمات مالی ارائه می‌دهند، مشکلی وجودندارد، ولی از زمانی که آنها دایره فعالیت خود را گسترش می‌دهند و عامه مردم را مخاطب قرار می‌دهند، باید تحت نظارت نهاد ناظر باشند. این اقتصاددان ادامه داد: هم‌اکنون بسیاری از بخش‌های اقتصاد دارای نهاد ناظر است. نهاد ناظر بازار پول بانک مرکزی است و بخش بیمه توسط بیمه مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت می‌شود. با این حال هنوز بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور نهاد ناظر ندارد. وی توضیح داد: متأسفانه بخش‌های مهمی مانند صندوق‌های بازنشستگی و خیریه‌ها فاقد نهاد ناظر مالی است که زمینه فساد و تخلف را مهیا می‌کند. اگر صندوق‌های بازنشستگی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند و عامه مردم را مخاطب قرار می‌دهند، تحت نظارت ناظر مالی بودند، امروز مشکلات صندوق‌ها کمتر می‌بود. اگر خیریه‌هایی که از وجوه عام استفاده می‌کنند و عامه مردم را مخاطب قرار می‌دهند، صورت‌های مالی بدهند و مقام ناظر مالی داشته باشند، جامعه بهتر از درجه خدمت آنها مطلع می‌شود و از تخلفات و فساد احتمالی جلوگیری می‌شود.
