سرویس اقتصاد مشرق - در دولت یازدهم سهم واگذاری در قالب رد دیون ۹۲ درصد نسبت به دولت قبل افزایش یافته و تقریبا دو برابر شده است.
با این که مسئولان دولت یازدهم همواره عملکرد دولت قبل در خصوصی‌سازی را مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما خود بیشترین رکورد تاریخی در انحراف اصل ۴۴ را رقم زده‌اند.
مسئولان دولت یازدهم می‌گویند دولت قبل بابت بدهی‌های خود به سایر نهادهای دولتی و عمومی، از سیاست‌های اصل ۴۴ استفاده کرد و بسیاری از شرکت‌های دولتی را در قالب رد دیون به این نهادها واگذار کرد.
مثلا دولت بابت بدهی‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی داشت، چندین شرکت متعلق به وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و صنعت را به تامین اجتماعی واگذار کرد. یعنی در حالی که همچنان مدیریت این شرکت‌ها در زیرمجموعه دولت باقی مانده، اما به طور صوری خصوصی‌سازی انجام شده و دولت قبل این نوع واگذاری‌ها را در کارنامه خصوصی سازی خود گنجاند.
مسئولان دولت یازدهم از همان ابتدا وعده دادند که خصوصی‌سازی‌های رد دیون را متوقف کرده و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار خواهند کرد.
اما در این مورد هم مثل سایر وعده‌های دولت یازدهم، عملکردها کاملا با شعارها متفاوت است.
بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، در سال ۱۳۹۵ بدترین کارنامه خصوصی‌سازی رقم خورد به طوری که ۴۴ درصد خصوصی‌سازی از طریق رد دیون شرکت‌های دولتی صورت گرفت که از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون، بی‌سابقه است.
تا پیش از سال ۹۵، رکورد بدترین کارنامه خصوصی‌سازی به تفکیک نوع واگذاری به بخش خصوصی واقعی یا رد دیون، مربوط به سال ۱۳۸۷ بود که رد دیون سهمی ۳۸ درصدی از خصوصی سازی داشت.
در مجموع، دولت یازدهم از لحاظ واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون، عملکرد به مراتب بدتری از دولت قبل داشته است.
در ۴ سال دولت یازدهم به طور متوسط ۲۳ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده، در حالی که در ۸ سال دولت قبل، سهم رد دیون از کل واگذاری‌ها ۱۲ درصد بود.
بدین ترتیب می‌توان گفت در دولت یازدهم سهم واگذاری در قالب رد دیون ۹۲ درصد نسبت به دولت قبل افزایش یافته و تقریبا دو برابر شده است.
