به گزارش مشرق، بر اساس مصوبه جدید دولت یازدهم، مالیات از فروش مسکن ۴۰ برابر افزایش پیدا کرد.

* آرمان

- برجام هم نتوانست رکود را از مسکن ببرد

این روزنامه حامی دولت درباره رکود مسکن گزارش داده است:  هرچند طی سال‌های اخیر جهت حرکت سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن از الگوی غالب تقاضا در بازار واحدهای مسکونی فاصله گرفته و عمده سرمایه‌های ساختمانی در واحدهای لوکس و فروش نرفته بلوکه شده است و بازار مسکن را با رکود عمیقی مواجه کرده است، اما نظرات کارشناسان حاکی از آن است که رشد قیمت برای نیمه دوم سال جاری دور از ذهن نیست و می‌توانیم منتظر گران شدن قیمت مسکن در سال جاری باشیم.

 بیت ا... ستاریان، کارشناس حوزه مسکن در گفت و گو با «آرمان» می‌گوید:  در مورد وضعیت بازار مسکن پیش بینی می‌شود تا نیمه اول سال جاری رکود همچنان ادامه داشته باشد و در نیمه دوم سال شاهد رونق این بخش باشیم، چرا که برجام و نتایج اقتصادی حاصل از آن بسیار کند پیش رفت و پیش بینی ما در مورد رونق بازار مسکن را که تا انتهای سال ۹۵ بود با شش، هفت ماه تاخیر روبه‌رو کرد. در عین حال نتیجه انتخابات در بازار مسکن تاثیر گذار بود. از آنجا که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود، از خصوصیات آن این است که نیازمند برقراری ثبات سیاسی است.  

در مورد علت رکود بازار مسکن باید گفت ما با انعکاس مسائلی از دولت دهم روبه‌رو شدیم و بعد از آن به شدت منتظر نتایج حاصل از برجام بودیم، چرا که از بعد از توافق برجام در سال ۹۴ از آن انتظار گشایش‌های اقتصادی داشتیم. ما پیش بینی می‌کردیم نتایج حاصل از برجام در سال ۹۵ بر کل اقتصاد ایران بازتاب مثبتی داشته باشد، ولی نتایج آن خود را در مدت زمان طولانی تری نشان می دهد. بعد از اجرای برجام فروش نفت ما افزایش پیدا کرد و بسیاری از منابع مالی دولتی که در کشورهای خارجی بلوکه شده بود در سال ۹۵ آزاد شد، در نتیجه باید امسال منتظر نتایج حاصل از این موفقیت‌ها در اقتصاد کشور باشیم. بنابراین علت اصلی رکود را باید تحریم‌هایی دانست که تا سال ۹۴ به کشور تحمیل شد و ما از اوایل سال ۹۵ شاهد گشایش‌هایی در اقتصاد کشور بودیم.

دولت دوازدهم باید اقتصاد کشور را از زیربنا تغییر دهد تا بتواند این بیماری رکود و تورم را که در دوره های مختلف با مسکنی به صورت موقت آرام می‌شود و دوباره بعد مدتی عود می‌کند، درمان کند؛ یعنی ما هر چند وقت یک بار در کشور شاهد رکود و تورم پی‌درپی و همین‌طور اقتصادی به شدت ضربه پذیر هستیم، یعنی اقتصادی که کاملا در تقابل با اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری قرار دارد. اولین پیش شرط عملی شدن رونق در بخش مسکن، رشد قیمت‌هاست. دولت اگر در این بخش ورود کند و مطابق با روال دولت‌های مداخله‌گر مانع از رشد قیمت‌ها در بخش مسکن شود، فرصت خروج مسکن از رکود در سال ۹۶ از بین می‌رود.

* اعتماد

-  انتقاد معدنی‌ها از بی‌توجهی به وضعیت معادن

این روزنامه حامی دولت از رکود بخش معدن گزارش داده است:‌ چندسالی است که معدنی‌ها سعی دارند ازحال ناخوش‌شان مسوولان دولتی راخبردار کنند؛ بخشی که طبق گفته مسوولان و کارشناسان معدنی قابلیت جایگزین شدن درآمدهای نفتی را دارد و می‌تواند کشور را از درآمدهای نفتی تا حدودی بی‌نیاز کند.

در سال‌های گذشته کم توجهی به بخش معدنی و البته تحت تاثیر قرار گرفتن این بخش از تحریم‌های غربی موجب شد تا این بخش مورد بی‌مهری‌های زیادی قرار گیرد. به گونه‌ای که بارها معدن‌داران و فعالان معدنی از شرایط سخت فعالیت‌های معدنی سخن گفتند. حال فرقی ندارد که معدن‌داران در بخش سنگ، فعال باشند یا بخش سنگ آهن و... در سال‌های اخیر به هر نحوصدای اعتراض فعالان بخش معدنی بارها بلند شد؛ یک بار به دلیل تصمیمات بین‌المللی و بار دیگر از صدقه سر تصمیمات داخلی. بهرام شکوری، نایب‌رییس انجمن سنگ آهن ایران می‌گوید: «بخش معدن به کما رفته و در صورت عدم تغییر در تصمیمات و سیاستگذاری‌های وزارت صنعت باید منتظر سقوط معادن باشیم. »

وی حتی به انتقاد از سیاست‌های دولتی در بخش سنگ آهن تاکید کرد: «اگر سیاست‌های وزارت صنعت در خصوص معادن تغییر نکند، به زودی بخش معدن در اقتصاد کشور سقوط خواهد کرد. بهره مالکانه یا حقوق دولتی، مالیات، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و قیمت تمام شده، معادن را به کما برده و تمام معادن متوسط و کوچک کشور، در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو قرار دارند. برخی سیاست‌های کلان اقتصادی در وزارت صنعت به درستی تبیین نشده و بدون در نظر گرفتن شرایط روز اقتصاد اجرا می‌شوند. به‌طور مثال ما نمی‌توانیم میزان مالیات و حقوق دولتی معادن را در شرایط رونق مانند دوران رکود یا بر عکس تعیین کنیم. این سیاستگذاری‌ها باید بر مبنای اقتضائات روز در اقتصاد کشور انجام شود تا بتوان به ادامه حیات معادن فکر کرد. »

در همین حال عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در این نشست رسانه‌ای بر ضرورت تشکیل صندوق‌های حمایتی برای کارگران معادن کشور در جهت افزایش بازدهی کار آنها تاکید کردو گفت: «در جهت برآورده کردن حداقل نیازهای کارگران، باید صندوق‌های حمایتی لازم راه‌اندازی شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: «سازمان نظام مهندسی معدن باید توجه ویژه‌ای در حوزه‌های نظارت و بازرسی معادن انجام دهد. برای آموزش کارگران و اپراتورهای ماشین‌آلات معادن به مهارت‌های روز دنیا باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد و سازمان نظام مهندسی کشور، خانه صنعت و معدن و تجارت و همچنین خانه معدن ایران باید به صورت دوره‌ای کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی را برای کارگران برگزار کنند. » وی بر ضرورت نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معادن کشور نیز تاکید کرد و افزود: «برخی ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن کشور مربوط به سال ۱۹۷۰ میلادی هستند که ماشین‌آلاتی کهنه و از رده خارج شده، محسوب می‌شوند. »

محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران هم با تاکید بر ضرورت حل و فصل مشکلات فراروی معدن‌کاران کشور، عنوان کرد: «باید روان‌سازی و پایین آوردن میزان ریسک فعالیت‌های معدنی را در چارچوب اولویت‌های کاری خود قرار دهیم و در آن راستا حرکت و برنامه‌ریزی کنیم. »

وی حرکت به سمت اشتغالزایی را از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه معدن دانست و گفت: «این موضوع در شورای سیاستگذاری خانه معدن نیز لحاظ شده است و باید همگام با توسعه و اکتشاف معادن برای اشتغالزایی بیشتر در این حوزه نیز برنامه‌ریزی کنیم. فعال کردن معادن راکد یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در جهت اشتغالزایی بخش معدن است. در این راستا مطالعات اولیه انجام شده است و با موافقت و تعاملی که با دولت داریم برداشتن موانع موجود را در دستور کار خود قرار می‌دهیم. به عنوان نمونه اگر ۵۰۰ معدن وارد چرخه فعالیت شود و هر معدن ۵۰ شغل ایجاد کند، سهم اشتغالزایی حوزه معدن ۲۵ هزار شغل خواهد شد. »

هرچند که این انتقادات در حضور جعفر سرقینی، معاون امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت عنوان شد اما وی پاسخی به این انتقادات نداد.

* ایران

- عمده اقدامات مبارزه با پولشویی، در دولت قبل انجام شد

روزنامه رسمی دولت به اقدامات دولت قبل در مبارزه با پولشویی اعتراف کرده و نوشته است:‌ چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۵ بود که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پس از هشت سال که نام ایران را در فهرست سیاه خود و درکنار کره شمالی نگه‌داشته بود، با خروج موقت یکساله کشورمان از این فهرست موافقت کرد تا دراین مدت ایران بتواند در دو بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی مقررات کنترلی دقیقی اجرا کند. گرچه FATF یک سازمان بین دولتی است ولی پس از گذشت حدود ۲۷ سال از شکل‌گیری آن هم‌اکنون با ۱۹۸ کشور عضو که تعداد آنها از اعضای سازمان ملل (۱۹۳ عضو) بیشتر است، مقبولیت بسیار بالایی برای اکثر کشورها دارد. این سازمان با ارائه توصیه‌هایی به اعضای خود سعی دارد تا ازگسترش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند قاچاق مواد مخدر و رشوه جلوگیری کند.

در هشت سالی که ایران در فهرست سیاه و هشدار این سازمان قرار داشت همکاری بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات و حتی شرکت‌ها با کشورمان به دلیل رعایت توصیه‌های این سازمان متوقف یا بشدت محدود شد، اقدامی که درکنار تحریم اصلی‌ترین دلیل مشکلات بانکداری ایران در عرصه جهانی را تشکیل می‌دهد. با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع با تلاش دولت و البته همکاری قوای مقننه و قضائیه در فضای پسابرجام مسئولان وزارت اقتصاد ایران توانستند این سازمان را قانع کنند که برای یک دوره ۱۲ ماهه نام ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود تا در آینده و با اجرای اقدامات تکمیلی زمینه خروج کامل و دائمی کشورمان مهیا شود.

بررسی اقدامات ایران در زمینه همکاری با FATF را می‌توان به دو بخش تقسیم‌بندی کرد. بخشی از آن به دولت قبل برمی گردد که با تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف اجرایی شده است. البته به غیر از همکاری با گروه اقدام مالی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران پولشویی و تروریسم و حمایت از آن جرم تلقی می‌شود و به همین دلیل مقررات متعددی در این زمینه از سال‌ها قبل وجود دارد. اما مهم‌ترین آن را که به دولت قبل برمی گردد تصویب قانون مبارزه با پولشویی در اواخر سال ۱۳۸۶ در مجلس است که از آن زمان به بعد ملاک عمل دولت قرارگرفته است. آیین‌نامه این قانون نیزدر آذرماه سال ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران رسید. درکنار این قانون مادر که آیین نامه‌های اجرایی مختلفی را نیز در برمی گیرد، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی نیز در حوزه بانکداری که مهم‌ترین بخش در مبارزه با پولشویی است تصویب و ابلاغ شده است که اصلی‌ترین آنها در سال ۱۳۹۰ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تکلیف شده است.

دراین راستا دستورالعمل مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها، نحوه اعمال دقت و نظارت هنگام ارائه خدمات بانکی به اشخاص سیاسی خارجی، بخشنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در شبکه بانکی ایران بخشی از مقرراتی است که به صورت عمده در سال ۱۳۹۰ به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. در دولت یازدهم نیز در ادامه فعالیت‌های قبلی قوانین و مقررات متعددی برای شفاف‌سازی نقل و انتقالات مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم تصویب و ابلاغ شد که مهم‌ترین آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که در سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.

* جام جم

- طرح انتخاباتی یاراکارت، هوا شد

جام جم نوشته است:‌چندی پیش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بانک مرکزی بخشنامه اعطای کارت‌های اعتباری ۵ میلیون تومانی به وثیقه یارانه نقدی را ابلاغ کرد. این بخشنامه مورد استقبال اکثر مردم قرار گرفت که در سال‌های اخیر برای اخذ وام‌های خُرد با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند، اما اکنون با گذشت چند هفته از ابلاغ آن بخشنامه، اکثر بانک‌ها از این طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

به گزارش جام‌جم، دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری، بانک مرکزی اعلام کرد، به منظور پوشش گسترده کارت‌های اعتباری در کشور و تسهیل بهره‌مندی تمام اقشار جامعه از تسهیلات بانکی به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها، طرح یاراکارت اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ اما بعد از انتخابات، بهانه‌هایی برای اجرای این طرح آورده می‌شود.

بر این اساس، ‌ متقاضیان کارت‌های اعتباری با ضمانت قرار دادن حساب‌ یارانه‌ای خود می‌توانند حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر پنج‌ساله وام دریافت کنند.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است، با توجه به لزوم افزایش پوشش کارت‌های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه بویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امکان صدور کارت‌های اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارت‌های اعتباری یادشده که موسوم به یاراکارت اعتباری است، درنهایت می‌تواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی شود.

اما با وجود تبلیغات اولیه بانک مرکزی، ظاهراً بعد از انتخابات رویه دیگری در بانک مرکزی و بدنه دولت در پیش گرفته شده است، به طوری که نه‌تنها وعده‌های داده شده عمل نمی‌شود بلکه کارهایی هم که قبل از انتخابات جنبه اجرایی به خود گرفت، ‌ متوقف شد.

خبرنگار جام‌جم برای بررسی اجرای این طرح به بانک‌های مختلفی مراجعه کرد که بسیاری از آنها از این طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و شعبی هم که ابلاغ بانک مرکزی را قبول داشتند، می‌گفتند که منابع لازم را برای انجام این کار در اختیار ندارند. از سوی دیگر، برخی کارمندان بانک‌ها با بیان این که مبلغ یارانه نقدی بسیار کم است، اظهار کردند: چگونه می‌توان با وجود احتمال حذف یارانه نقدی به این طرح، اعتماد و آن را اجرایی کرد.

بعد از بررسی میدانی، خبرنگار جام‌جم با روابط عمومی برخی بانک‌ها تماس گرفت. مسئول روابط عمومی یک بانک دولتی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: ما منابع لازم برای اجرا در اختیار نداریم و امکان اجرای این طرح در بانک ما وجود ندارد.

روابط عمومی یک بانک دیگر دولتی اعلام کرد: مقدمات اجرایی این کار در بانک فراهم شده و به نظر می‌رسد تا یک ماه دیگر جنبه اجرا داشته باشد، اما باید منابع تأمین آن مشخص شود. روابط عمومی یک بانک خصوصی نیز در این زمینه به جام‌جم گفت: هنوز به ما ابلاغ نشده و ما فقط در مورد این طرح شنیده‌ایم و تا زمانی که ابلاغ نشود، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. این در حالی است که ۲۷ اردیبهشت‌ماه بانک مرکزی اعلام کرد که این بخشنامه به همه بانک‌ها ابلاغ شده است. روابط عمومی‌ یک بانک دولتی هم به خبرنگار ما گفت: بانک ما اجرا نکرده و قصد اجرا هم ندارد، به این دلیل که منابع ندارد.

روابط عمومی یک بانک خصوصی نیز به جام‌جم تصریح کرد: به دلیل پرداخت وام ازدواج، بانک منابع زیادی را از دست می‌دهد و برای انجام طرح یاراکارت در بانک باید منابع جدیدی را تعریف کنیم. اما در این میان بانک‌هایی هم بودند که این طرح را اجرایی کرده بودند و اولویت پرداخت خود را قشر کشاورز قرار دادند.

معاون روابط عمومی یک بانک به خبرنگار ما اعلام کرد بعد از دریافت بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ چهارم خردادماه جاری به همه شعب اعلام شد، ‌ طرح یاراکارت اعتباری اجرا شود و هر خانواده می‌تواند تا سقف ۵ میلیون تومان تسهیلات با پشتوانه یارانه دریافت کند.

وی افزود: بر اساس اعلام این طرح احتمال می‌رود از متقاضیان علاوه بر مشخصات دریافت یارانه، سفته نیز دریافت شود تا در صورت حذف یارانه نقدی بانک بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.

خبرنگار ما با روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفت و موضوع را برای آنها شرح داد که پاسخ بانک مرکزی در نوع خود جالب بود و اظهار کرد: در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه بخشنامه یاراکارت اعتباری به بانک‌ها ابلاغ شده و خواهش می‌کنم به این موضوع زیاد پرداخته نشود، به این دلیل که بانک مرکزی به بانک‌ها الزام نکرده است!

این مسئول روابط عمومی بانک مرکزی ادامه داد: به بانک‌ها اختیار داده شده در صورتی که منابع داشته باشند و مشتریانی از تضمین کافی برخوردار نباشند، ‌ بتوانند از یارانه نقدی استفاده کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی را دریافت کرده‌اند یا خیر و این که چرا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، گفت: بانک‌ها نمی‌توانند مشکلاتشان را بازگو کنند و بگویند که منابعی برای این کار در اختیار ندارند. به همین دلیل بهترین پاسخ در این شرایط این است که اعلام شود هنوز بخشنامه‌ای ابلاغ نشده است.

کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی ممکن است به بانک‌ها اجازه پرداخت وام ۵ میلیونی با وثیقه یارانه نقدی را داده باشد، اما این بخشنامه‌ها صرفا می‌گوید پرداخت وام از نظر بانک مرکزی بلامانع است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی تکلیف نکرده که پرداخت وام ۵ میلیونی برای همه بانک‌ها الزامی است، زیرا هر نوع تکلیفی از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها خلاف اصول بانکداری حرفه‌ای است. مطلبی که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شد درواقع توصیه‌ بود و نه الزام. ندری خاطرنشان کرد: در صورتی که منابع بانک‌ها اجازه دهد، طبعا می‌توانند وام را پرداخت کنند، اما در شرایط فعلی بانک‌ها منابع لازم را به منظور پرداخت تسهیلات در این حجم وسیع برای افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، ندارند. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی‌ و بانکی افزود: این اطلاعیه‌ها الزام نمی‌کند که این وام پرداخت شود اما در صورت داشتن منابع لازم می‌توانند این وام‌ها را بپردازند.

در حالی که شعب بانک‌ها وام پنج میلیونی با وثیقه یارانه را اجرایی نکرده‌اند، دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: دریافت وام پنج میلیون تومانی با وثیقه قراردادن یارانه امکان‌پذیر است.

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام بانکی پنج میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه‌های دریافتی گفت: بله دستورالعمل پرداخت این وام‌ها به بدنه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها در حال عمل هستند.

او ادامه داد: در گذشته کارت‌های اعتباری ده میلیونی، ۲۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی صادر می‌شد؛ هم‌اکنون نیز کارت‌های اعتباری پنج میلیونی در میان این کارت‌ها قرار داده‌ایم که از طریق وثیقه گذاشتن یارانه بتوان پرداخت وام را عملیاتی کرد.

* تعادل

- مردم به آمار رشد اقتصادی و تورم اعتمادی ندارند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ مناقشه بر سر مرجع آماری در ایران تبدیل به یک دعوای کهنه شده است؛ با وجود اینکه قانون، مرکز آمار را مرجع رسمی انتشار و اعلام آمار اعلام کرده اما نهادهای دیگر همچون بانک مرکزی و دفاتر مدل‌سازی وزارتخانه‌ها نیز اقدام به انتشار آمار شاخص‌های اقتصادی می‌کنند از طرف دیگر مقامات دولتی نیز بنا بر قدر و اندازه عدد و میزان دلخواه ‌بودن آن هر بار به آمار یکی از مراجع استناد می‌کنند.

زمانی ‌که آمار بانک ‌مرکزی، میزان رشد اقتصادی بیشتری را ثبت کرده ‌باشد، هیات دولت نیز به آن آمار ارجاع می‌دهد و زمانی‌ که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار کمتر از بانک مرکزی است، آمار مرکز آمار می‌شود مرجع اظهارات. این فرم استفاده از آمار به ‌قدری در بدنه دولت نهادینه شده است که اکنون در افکار عمومی نه از اختلاف آماری مراجع بلکه از بازی‌های آماری صحبت می‌شود و این ‌به ‌معنای از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی کشور است.

 باور نداشتن رشد اقتصادی ۱۱.۶درصدی و تورم ۷.۱درصدی گزاره‌هایی است که می‌توان در بین بسیاری از حرف‌های مردم رد آن را پیدا کرد. این واقعیت را حتی مسوولان مرتبط به حوزه آمار نیز تایید می‌کنند، رییس مرکز آمار اعتراف می‌کند که اعتماد عمومی به برخی آمارها از بین رفته است.

او دلیل این بی‌اعتمادی را وجود تشتت آماری می‌داند و می‌گوید برخی دستگاه‌ها با توجیهات فراوان، اطلاعات به مرکز آمار نمی‌دهند و حتی آمارهایی که به مراکز بین‌المللی داده می‌شود، چندگانگی دارد. محمدباقر نوبخت نیز به عنوان رییس شورای عالی آمار اذعان کرده که نظام آماری کشور ما منسوخ است. راهکار اجرایی شورای عالی آمار برای حل مناقشه‌های آماری «برنامه ملی آمار» است؛ برنامه‌یی برای دوره ۵ سال ۱۳۹۶-۱۴۰۰. کلیات تهیه و تدوین این برنامه دیروز در شورای عالی آمار به تصویب رسید اما بدون رأی موافق نماینده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی.

به گزارش«تعادل» بررسی مراجع آماری در کشورهای جهان نشان می‌دهد، بانک مرکزی در بسیاری از کشورها منبع رسمی اعلام و استناد آماری است. همچنان که بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و موسسات بین‌المللی همواره به آمار بانک مرکزی‌های کشورها ارجاع می‌دهند اما در کشور ما این یک‌دستی وجود ندارد و مرکز آمار و بانک‌مرکزی به‌طور همزمان آمار شاخص‌های مختلف اقتصاد کشور را منتشر می‌کنند. دوگانه مرجع آماری در ایران البته طرفدارانی نیز دارد. با وجود اینکه طبق قانون مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمار است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این به‌معنای آن نیست که فقط این نهاد اقدام به انتشار آمار کند. این دسته از کارشناسان معتقدند تهیه و گزارش آمار از سوی دیگر نهادها نیز امکان مقایسه را فراهم می‌آورد. بسیاری از مقامات دولتی نیز با این دیدگاه موافقند همچنانکه علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گفته است:«من هرگز استقبال نکردم از اینکه یکی از مراکز آماری از ارائه آمار صرف‌نظر کند چراکه امکان مقایسه را فراهم می‌کند. گاهی گفته می‌شود که چرا فلان شاخص توسط مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت ارائه می‌شود؟ پاسخ این است که بعضا در روش، سبد، سال پایه و... تفاوت وجود دارد و بعضی‌ها برای خطاهای محاسباتی است. »

اما این اختلاف‌های آماری در برخی موارد به‌ قدری چشم‌گیر و عمیق است که تاثیر منفی بر افکار عمومی گذاشته است. به عنوان مثال آخرین نرخ تورم اعلامی(اردیبهشت ۹۶) از سوی مرکز آمار ۷.۱درصد اعلام شده درصورتی که بانک مرکزی نرخ تورم ۹.۸درصدی را برای این ماه ثبت کرده است.

اما اختلاف آماری و از دست ‌رفتن اعتماد عمومی تنها یکی از ابعاد نظام آماری امروز کشور ماست. ضعف دیگر این نظام را باید در بقای مکانیسم سنتی آن دانست که ما را در فاصله شدیدی از کشورهای دنیا قرار داده است. این معضل را متولیان جمع‌آوری و اعلام آمار نیز تایید می‌کنند. محمدباقر نوبخت، رییس شورای آمار، نظام آماری کشور را یک نظام منسوخ می‌خواند و می‌گوید چنین نظامی در مقایسه جهانی سنتی تعریف می‌شود.

- تکرار وعده‌های تکراری درباره قراردادهای نفتی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روز گذشته علی کاردر در گفت‌وگو با ایرنا از امضای ۱۵میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی در سال جاری خبر داد. پیش از خواندن ادامه این گزارش پیشنهاد می‌شود، صحبت‌های علی کاردر در جریان نشست خبری در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در اردیبهشت‌ماه امسال مطالعه شود. مرور صحبت‌های مدیرعامل شرکت ملی نفت نشان می‌دهد، حرف‌هایی که روز گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی از وی منتشر کرده تقریبا حاوی هیچ صحبت جدیدی نیست و خبرگزاری مزبور می‌توانست خود را به زحمت گرفتن مصاحبه جدید نیندازد و همان صحبت‌های پیشین کاردر را بازنشر کند.

نشست اردیبهشت‌ماه علی کاردر در بحبوحه روزهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری برگزار شد. کاردر در آن زمان عنوان کرد که قرارداد با توتال آماده امضا است، لیکن به دلیل جلوگیری از شائبه انتخاباتی دولت برای امضای این قرارداد دست نگه داشته است. حال اینکه چطور افتتاح پروژه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف صنعتی در آن زمان شائبه انتخاباتی نداشت اما امضای قرارداد جدید نفتی بحث‌برانگیز بود بحث دیگری است، اما اکنون و با گذشت تقریبا یک ماه از پایان انتخابات و مشخص شدن پیروزی حسن روحانی هنوز هم خبری از قراردادهای جدید نفتی در حوزه بالادست نیست.

اما هرقدر در رابطه با امضای قرارداد بی‌خبری وجود دارد، بازار ارائه وعده‌های تکراری گرم است. به گزارش «تعادل» و به نقل از ایرنا روز گذشته معاون وزیر نفت از آماده شدن شرایط برای امضای قراردادهای جدید نفتی خبر داد و گفت: «توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی در اولویت قرار دارند. »

علی کاردر روز گذشته درباره امضای قراردادهای جدید نفتی بیان داشت: «برآورد می‌شود تا پایان سال جاری بتوانیم بیش از ۱۵میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی را با شرکت‌های بین‌المللی امضا کنیم. »

مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره طرح‌هایی که قرارداد آنها به امضا می‌رسد، ابراز امیدواری کرد که توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی به مرحله امضای قرارداد برسند.

وی یادآور شد: این میدان‌ها به دلیل مشترک بودن، در اولویت توسعه قرار دارند و وزارت نفت بر توسعه آنها تاکید دارد. کاردر افزود: مناقصه میدان مشترک آزادگان به زودی برگزار می‌شود که در آن شرکت‌های بین‌المللی حضور خواهند داشت.

پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت از احتمال امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده و گفته بود: از شرکت‌های بین‌المللی و صاحب فناوری درخواست کرده‌ایم، پیشنهادات خود را درباره توسعه میدان‌های نفتی ارائه کنند. اما در حالی که چیزی به پایان دولت یازدهم باقی نمانده است هنوز خبری از امضای قراردادهای جدید بیع‌متقابل موسوم به IPC در حوزه بالادستی به گوش نمی‌رسد. زنگنه در آخرین اظهارنظر خود درباره برگزاری نخستین مناقصه بین‌المللی صنعت نفت که در حاشیه امضای قرارداد ساخت لوله CRA با شرکت TUBACEX اسپانیا انجام شد، گفته ‌بود: اکنون، مقدمات برگزاری مناقصه توسعه میدان آزادگان در حال انجام است.

وزیر نفت اظهار امیدواری کرده بود که نخستین قرارداد جدید تا پایان کار دولت یازدهم امضا شود.

پس از اجرا شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحریم‌ها، شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای حضور در صنعت نفت ایران مذاکراتی را آغاز کرده‌اند که در برخی موارد به امضای تفاهمنامه یا توافقنامه اصولی منجر شده است.

وزارت نفت اعلام کرده است: میدان آزادگان، جزو نخستین میدان‌هایی خواهد بود که برای آن، مناقصه بین‌المللی برگزار می‌شود.

* دنیای اقتصاد

- دولت، مالیات مسکن را ۴۰ برابر افزایش داد

این روزنامه حامی دولت درباره مالیات جدید مسکن گزارش داده است:‌دنیای اقتصاد: جزئیات کامل مصوبه هیات دولت درباره «فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، از نرخ‌های متفاوت برای شخصی‌سازها و شرکت‌های ساختمانی حکایت دارد. مطابق متن ۱۴ ماده‌ای مصوبه، سازنده‌های حقوقی برای اولین فروش آپارتمان نوسازها، باید معادل ۲۵ درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش، مالیات بپردازند. سازنده‌های حقیقی اما متناسب با میزان درآمد که در سه سطح «تا ۵۰ میلیون تومان»، «تا ۱۰۰ میلیون» و «بیش از ۱۰۰ میلیون» طبقه‌بندی شده، برای پرداخت این نوع مالیات، مشمول نرخ‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد خواهند شد. تا پیش از این، فرمول قدیم مالیات بر ساخت و فروش مسکن بر مبنای «ارزش منطقه‌ای املاک» محاسبه می‌شد اما با فرمول جدید، «سود سازنده»، ملاک عمل قرار می‌گیرد که همین تغییر، در آستانه ورود بازار ساخت‌وساز به فاز رونق، هزینه مالیاتی فعالان ساختمانی را دستخوش افزایش قابل توجهی کرده است.

نحوه محاسبه و اعمال فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، ۵ روز پس از تصویب آیین‌نامه مربوط به آن در هیات دولت، با انتشار متن کامل مصوبه، مشخص شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات کامل آنچه در قالب آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون جدید مالیات‌های مستقیم به تصویب هیات دولت رسیده، حاکی است: در کلیه مناطق شهری کشور، همه سازنده‌های مسکن از طیف‌های مختلف شامل «سازنده‌های حقیقی یا همان شخصی‌سازها، بساز و بفروش‌ها و تعاونی‌های مسکن» و همچنین «سازنده‌های حقوقی یا همان شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌سازان» مکلفند برای فروش آپارتمان‌هایی که پروانه‌ساخت آنها از ابتدای سال ۹۵ به بعد صادر شده، مبلغ «مالیات بر ساخت و فروش موضوع ماده ۷۷» را بر اساس فرمول جدید به ادارات مالیاتی پرداخت کنند.

این نوع مالیات تا پیش از مصوبه چهارشنبه گذشته هیات دولت، از عوامل «ساخت و فروش مسکن» دریافت می‌شد با این تفاوت که در «فرمول قدیم»، پایه محاسبه مالیات، «ارزش منطقه‌ای املاک» بود و مطابق آن، سازنده‌ها در زمان اولین فروش آپارتمان‌، مبلغی در حدود ۱/ ۰ درصد کل قیمت روز یک واحد مسکونی، مالیات پرداخت می‌کردند.

اما در «فرمول جدید»، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، از «ارزش منطقه‌ای املاک» به «میزان درآمد یا همان سود سازنده‌» تغییر پیدا کرده که بر اساس ساختار و نرخ‌های در نظر گرفته شده در فرمول جدید و همچنین میانگین قیمت مسکن و سود رایج در بازار ساخت و ساز، مبلغ مالیات جدید رقمی در حدود ۲/ ۴ درصد کل قیمت روز یک آپارتمان است که سازنده‌ها باید در سال جاری و سال‌های آینده هنگام اولین فروش نوسازها (آپارتمان‌های دارای پروانه به تاریخ بعد از ۲۸ اسفند سال ۹۴)، با عنوان «مالیات بر درآمد خود» به دولت بپردازند.

به این ترتیب، اگر چه دولت مطابق یکی از اهداف تعریف شده در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در ساخت و سازهای مسکونی را همچون سایر فعالیت‌های درآمدزای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت «مالیات بر اساس نسبتی از درآمد» کرده و حتی نرخ مالیات تعیین شده برای فعالیت‌های ساختمانی را هم‌سطح با سایر شغل‌های دارای درآمد، تعیین کرده است اما همین دگرگونی مالیاتی سبب شده در بازار مسکن، میزان ریالی مالیات برای سمت عرضه (سازنده‌ها)، نسبت به قبل حدودا ۴۰ برابر شود. در این میان گروهی از سازنده‌ها از ۵۰ برابر شدن مبلغ این مالیات خبر می‌دهند.

- زیاده‌خواهی رنو و پژو از ایران

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌به روزهای آخر خردادماه نزدیک می‌شویم این در شرایطی است که هنوز از پیش‌فروش خودروی ۲۰۰۸ و قطعیت قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو خبری نیست.  

آن‌طور که پیداست میان شرکت‌های خودروساز فرانسوی و طرف ایرانی همچنان اختلافاتی هرچند کم وجود دارد و تا رفع این اختلافات نیز خبری از عرضه خودروهای جدید به بازار نخواهد بود. بنا بر اظهارات و گفته‌های برخی از مسوولان صنعتی و همچنین دست‌اندرکاران صنعت خودرو، پیش فروش پژو ۲۰۰۸ و همچنین عقد قرارداد رنو وایدرو قرار بود که در اسفند سال گذشته به ثمر بنشیند و از سال جدید بازار خودرو کشور شکل دیگری پیدا کند، حال آنکه پس از گذشت حدود سه ماه از سال ۹۶ هنوز از حضور متفاوت فرانسوی‌ها در بازار خودرو ایران خبری نیست.

در این زمینه یک منبع آگاه به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که اگرچه خودروسازان فرانسوی پیش از دیگر شرکت‌های تولیدکننده خودرو برای حضور در ایران پیشقدم شدند، اما این بار با شرایط متفاوت و سختگیرانه‌ای که هر دو طرف فرانسوی و ایرانی برای شراکت تازه خود قرار دادند، پیشرفت کار به کندی انجام می‌شود. این منبع آگاه همچنین تاکید می‌کند که جدا از فعالیت شرکت ایکاپ که بنا دارد خودروی ۲۰۰۸ را هرچه سریع‌تر به بازار عرضه کند، زیاده‌خواهی شرکت رنو نیز روند عقد قرارداد را کند کرده است.

* شرق

- راه‌حل انحرافی بانک مرکزی از نگاه مظاهری

طهماسب مظاهری از بانک مرکزی انتقاد کرده و به شرق گفته است:‌     ادغام‌شدن موضوعی است که از بیرون از یک شرکت یا در اینجا بانک برای آن تصمیم‌گیری نمی‌شود. به‌قاعده، مرحله نخست برای ادغام بر عهده هیئت‌مدیره آن بنگاه است؛ یعنی هیئت‌مدیره این پیشنهاد را مطرح و بررسی کند،   بعد سهام‌داران هم پیشنهاد را بررسی و اعلام کنند  بله، ما می‌خواهیم این ادغام رخ دهد. ادغام یک امر داوطلبانه از سوی نهادهای ادغام‌شونده است. پس خود آنها باید تصمیم بگیرند که ادغام شوند.

 نهادهای حاکم و نهادهای ناظر، مانند بانک مرکزی درباره بانک‌ها و شرکت‌های تحت‌نظارتشان، درواقع  عملیات نظارت بر صحت و سلامت چنین تصمیم‌هایی را برعهده دارند. آنها همچنین تشخیص می‌دهند  این ادغام انجام شود یا نه؛ اما این‌گونه نیست که بانک مرکزی برود و بخواهد  دو نهاد را با هم ادغام کند. بانک مرکزی نهادی نیست که بخواهد درباره ادغام‌شدن دو بانک تصمیم بگیرد. مگر درباره بانک‌های دولتی که سهام‌شان متعلق به دولت یا نهادهای دولتی است. تازه آنجا هم دراصل بانک مرکزی نباید تصمیم بگیرد؛ ‌ چراکه سهام‌دار آنها هم بانک مرکزی نیست. درباره بانک‌هایی که دولتی هستند یا سهام‌شان صد درصد متعلق به دولت است، خود دولت باید تصمیم بگیرد. درواقع می‌توان گفت وزارت اقتصاد یا وزارتخانه ذی‌ربطی که سهام آن بانک را دارد، باید برایش تصمیم بگیرد.

بانک مرکزی این ملاحظه را در نظر می‌گیرد که اگر دو یا چند بانک تصمیم گرفتند  با هم ادغام شوند، به شکل درستی انجام شود و مراحل آن دقیق پیش رود که هم منافع سپرده‌گذاران هر دو بانک حفظ شود،   هم منافع سهام‌داران رعایت شود و هیئت‌مدیره واحد جدیدی که از ترکیب دو واحد پیشین به‌وجود آمده است هم افراد ذی‌صلاح و دارای توان تخصصی و مدیریتی کافی باشند. این کار بانک مرکزی است.  

نکته‌ای که در آن صحبت بانک مرکزی مطرح بود، این بود که این ادغام می‌تواند تا حدودی هزینه‌های سربار دو نهاد را کم کند. به‌هرروی اینها دو هیئت‌مدیره دارند؛ دو تا دفتر مرکزی دارند؛ دو تا تدارکات دارند؛ دو تا امور مالی دارند؛ واحدهای ستادی و اداری یکسان که هزینه‌های مشابه را بر دو مجموعه وارد می‌کند، دارند و ... وقتی اینها ادغام و به یک واحد تبدیل شوند، خب در هر کدام از نمونه‌هایی که گفته شد، صرفه‌جویی انجام می‌شود. خب،   روشن است  پس از ادغام اینها تبدیل به یک واحد می‌شوند؛ یک هیئت‌مدیره، یک مدیرعامل، یک دفتر مرکزی و... دارند. از این جهت در هزینه‌ها صرفه‌جویی انجام می‌شود. این تنها عاملی است که می‌تواند در سودآوری یا زیان‌دهی یا درکل سود و زیان یک بانک از راه ادغام اثر بگذارد.

درواقع بزرگ‌ترین دلیلی که امروز باعث زیان‌دهی برخی از بانک‌ها شده،   این است که سود سپرده‌هایی که به شکل علی‌الحساب به سپرده‌گذاران اعلام و پرداخت می‌کنند، بسیار بیش از سودی است که بانک‌ها از تسهیلاتی که به مشتریان می‌دهند، دریافت می‌کنند. در شرایط تورم هشت، ٩درصدی و در شرایطی که رکود اقتصادی هم وجود دارد. مشتریانی که از بانک تسهیلات و وام می‌گیرند و کارتولیدی می‌کنند، سود آنچنانی به دست نمی‌آورند که بتوانند به بانک بدهند و متوسط یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد متوسط سودی که بانک‌ها به‌دست می‌آورند، حدود هفت تا هشت درصد است. هرچند حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌شود. اولا این موضوع باعث زیان‌دهی بانک می‌شود. ثانیا با قانون بانکداری بدون ‌ربا مغایرت جدی دارد چون بانکداری بدون ربا توضیح می‌دهد  بانک وکیل سپرده‌گذار است که پول سپرده‌گذار را به شکل تسهیلات به مشتریان بدهد،   از آنها سود عملیاتشان را بگیرد و سود دریافتی را به سپرده‌گذاران بدهد. هیچ کجای قانون بانکداری نگفته است  اگر سود دریافتی بانک از مشتریانش، هفت یا هشت درصد بود، برود به سپرده‌گذاران سود ٢٥درصدی بدهد. این کار، به‌قطع هم ‌خلاف است، هم مغایر قانون بانکداری بدون‌ رباست. به شکل قطعی و بدون هیچ نوع شک و شبهه این کار خلاف قانون است و شائبه ربوی بودن را هم به‌شدت در خودش دارد. علما و روحانیون هم اشاره‌هایی کرده‌اند. این رفتار هم بانک‌ها را زیان‌ده می‌کند و هم اینکه به سپرده‌گذاران پول ناصحیح، پرداخت می‌شود.

 راه‌حل این است  بانک‌ها سودی را که به دست می‌آورند براساس قانون بانکداری  بدون‌ ربا به سپرده‌گذاران و مشتریان بدهند. اگر این کار را بکنند همه این مشکلات حل می‌شود. آن دو بانکی هم که تصمیم گرفتند با هم ادغام شوند، در یک فضا با مقیاس بزرگ‌تری کار کنند، اما راه‌حل زیان‌دهی بانک‌ها، ادغام نیست. راه‌حل اصلاح نظام سپرده‌گذاری و گردن‌نهادن به قانون بانکداری بدون رباست.

* کیهان

- سهامداران بورس‌: از رأی به روحانی پشیمانیم!

کیهان نوشته است:‌ در ادامه روند نزولی شاخص بورس تهران در روزهای پس از انتخاب حسن روحانی دیروز هم دماسنج بازار سرمایه ۳۰۶ واحد دیگر افت کرد.

براین اساس در پایان  دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد ۳۵۳ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۷۶ میلیارد تومان در ۳۰ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۳۰۶ واحدی در ارتفاع ۷۹ هزار و ۵۶۴ واحد قرار گرفت. این افت در شرایطی است که رسانه‌های حامی دولت ریزش ۵۳۵ واحدی چهارشنبه گذشته را هیجانی می‌دانستند و مدعی بودند که این کاهش‌ها به زودی جبران خواهد شد اما گذشت ایام و خصوصا سقوط ۳۰۶ واحدی دیروز مهر باطلی بر این پیش‌بینی‌ها زد.

در مجموع از یکی دو روز پس از انتخابات ریاست جمهوری تاکنون شاخص بورس قریب به ۱۸۰۰واحد ریزش کرده است.

به اعتقاد کارشناسان این وضعیت بورس ناشی از ادامه رکود شدید اقتصادی‌، بی‌توجهی دولت روحانی به وضعیت کسب و کار، کمبود نقدینگی دربازارسرمایه‌، بی‌خاصیتی برجام و سود بالای بانکی است.

در این رابطه حتی یکی ازسایت‌های بورسی حامی حسن روحانی دیروز در تحلیلی نوشت: «بورس تهران روزهای سختی را سپری می‌کند وکمبود نقدینگی در بازار به وضوح حس می‌شود. عمده‌ترین دلیل کمبود نقدینگی دربازار، بالابودن نرخ سود بانکی است و همین جذابیت سود سپرده‌های بانکی در حالی که نرخ تورم نیز تک‌رقمی است، باعث شده تا بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که اتفاقا فعال بورسی نیز هستند، پول‌های خود را از بورس خارج کنند وبه بانک‌ها ببرند. از سوی دیگر، الزام سازمان بورس به برخی صندوق‌ها در خصوص خرید ۵ درصد دارایی در بورس، باعث شده تا این نقدینگی تقاضایی را در بازار ایجاد کند که اصلاح واقعی قیمت‌ها را به تاخیر بیندازد و به نوعی در برخی نمادها حباب قیمتی ایجادکند! در چنین شرایطی یا قیمت‌ها صعودی می‌شوند یا از کاهش آنها در میان‌مدت جلوگیری می‌شود. به تبع این دو اتفاق، یا باید شاهد شکل‌گیری حباب قیمتی یا حبابی پنهان در بازار باشیم. در نتیجه از یک طرف تحلیل‌پذیری بازار کاهش می‌یابد و از طرف دیگر خریداران بالقوه خرد دیگر تمایلی برای خرید سهام نشان نمی‌دهند. قیمت‌ها ثابت می‌ماند و ارزش معاملات به شدت کاهش می‌یابد. همین اتفاق در ماه‌های اخیر برای بورس تهران کاملا حس شده است. »البته در تحلیل سایت مزبور به جهت داشتن گرایش سیاسی به حسن روحانی تلاش شده تا از نقش دولت و وعدهای برجامی‌اش‌، رکود اقتصادی و... سخنی به میان نیاید ولی واقعیت این است که بسیاری از کسانی که پول‌های اندک خود را با اعتماد به حرف‌های روحانی روانه بورس کردند این روزها با زیان سنگینی روبرو شده و برخی از آنها حتی در تماس با گروه اقتصادی کیهان اعلام می‌کنند که از رای دادن مجدد به روحانی پشیمانند ولی نمی‌دانند چه کنند زیرا نه تنها سودی عایدشان نشده بلکه اصل سرمایه‌شان هم در حال نابودی است.

به‌ هرحال تا زمانی که چرخ کارخانه‌ها به طور واقعی به گردش نیاید وسرمایه‌ها به مسیر اصلی خود برنگردند و وضعیت کسب و کار بهبود نیابد و از همه مهمتر اینکه نگاه دولتی‌ها به جای خارج به داخل معطوف نشود امیدی به رونق اقتصاد و بازار سرمایه نخواهد بود.

- فراموشکاری زنگنه از وعده‌هایش درباره خودکفایی بنزین

کیهان نوشته است:‌ بیژن زنگنه روز چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت، یک بازی جدید را علیه رسانه‌های منتقد به راه انداخت و ضمن رد ادعای کاهش تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج‌ فارس پس از افتتاح، گفت: من هیچ‌گاه نگفتم در بنزین خودکفا می‌شویم، کیهان گفته خودکفا شدیم که خودش هم باید جواب بدهد. بروید و از مدیر مسئول آن بپرسید که چرا ادعای خلاف کرده است.

این ادعا آن‌قدر سخیف و عجیب بود که به سرعت با واکنش کاربران فضای مجازی و یادآوری اظهارات گذشته زنگنه و مسئولان دولت روبرو شد. روز بعد هم در همین صفحه اسناد مربوط به اعلام خودکفایی بنزین از سوی حسن روحانی و انعکاس آن در رسانه‌های رسمی دولت منتشر گردید. مهمترین شاهد مثال در این زمینه، اظهارات حسن روحانی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت امسال، یعنی تنها ۸ روز پیش از انتخابات بود که می‌گفت «با تلاش‌هایی که انجام شد تا پیش از پایان دولت در زمینه تولید گازوئیل و بنزین خودکفا شدیم»(!)

بعد از انتشار این اسناد، تیم رسانه‌ای وزارت نفت مجددا به تکاپو افتاد تا مرحله دوم حمله به رسانه‌های منتقد را عملیاتی کند. «شانا»، خبرگزاری رسمی وزارت نفت، با تکرار ادعاهای عجیب خود، تصویری از روزنامه کیهان در تاریخ ۴ اردیبهشت‌ماه منتشر کرد و مدعی شد: روزنامه کیهان تیتر نخست خود را به گزارشی با عنوان «سپاه در تولید بنزین ایران را خودکفا کرد» اختصاص داد. روابط عمومی زنگنه در اقدامی کاملا غیرحرفه‌ای، با استناد به این تیتر تلاش کرد وعده خودکفایی در تولید بنزین را به کیهان منتسب کند که با چاپ تصویر صفحات روزنامه ایران و تیترهای خبرگزاری وزارت نفت درباره خودکفایی بنزین معلوم شد یک روز پیش از گزارش کیهان، رسانه‌های دولت به این موضوع پرداخته‌اند.

اینک بخش دیگری از اسناد موجود در رابطه با اظهارات زنگنه و روابط عمومی وزارت نفت مبنی بر اعلام خودکفایی بنزین منتشر می‌گردد.

خبرگزاری مهر روز گذشته در گزارشی اعلام کرد: «۲۲ اسفند ماه سال ۹۴ زنگنه در نشست خبری از آزاد شدن تجهیزات بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی ایران توسط زیمنس آلمان خبر داد و گفت: با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، سال آینده از واردات بنزین خودکفا می شویم. »

همچنین بررسی آرشیو نامه‌های ارسالی وزارت نفت به کیهان نکات جدیدی از این ماجرا را آشکار نمود. روابط عمومی وزارت نفت طی نامه‌ای رسمی مورخ ۶/۲/۹۶ در جواب به گزارش ۴ اردیبهشت کیهان، درباره افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس نوشته است: «از این پس دولت و مردم می‌تواند به خودکفایی بنزین و مهمتر از آن صادرات بنزین به دیگر کشورها افتخار کنند»(!) در جوابیه وزارت نفت با امضای مدیر کل روابط عمومی آمده است: «یکی از رویاهای تاریخی ایران در صنعت نفت یعنی خودکفایی بنزین به واقعیت نزدیک شده است»!

دولت یازدهم در روزهای پیش از انتخابات برای مصادره دستاوردی که دیگران بیش از دولت یازدهم مستحق تقدیر بودند، تلاش گسترده‌ای انجام داد و از خودکفایی گفت و زنگنه ۱۰ اردیبهشت درباره افتتاح نمایشی پالایشگاه ستاره خلیج فارس تأکید کرد: «تا زمانی که تولید پایدار و مستمر بنزین در این پالایشگاه انجام نشود، افتتاحی رخ نمی دهد چرا که دولت تدبیر و امید نیازی به افتتاح نمایشی ندارد». اما در ادامه با فرارسیدن زمان عمل به وعده‌ها، بهترین راه برای ژنرال‌های ناتوان، انکار حرف‌های گذشته و حمله به دیگران است. تأسف‌بارترآن که بر خلاف اظهارات زنگنه مبنی بر اینکه « دولت تدبیر و امید نیازی به افتتاح نمایشی ندارد»، گزارش روز گذشته مهر نشان می‌دهد، بر اساس آمار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تولید بنزین این پالایشگاه درحال حاضرصفراست!

گفتنی است، هر چند زنگنه و روابط عمومی وزارت نفت در روزهای اخیر یک بازی رسانه‌ای را علیه روزنامه کیهان به راه انداخته و تلاش کرده‌اند روی این موضوع که چه کسی پیش از بقیه وعده خودکفایی در تولید بنزین را داده است، مانور دهند و پاسخهایی مستند دریافت کرده‌اند، اما بر این نکته تأکید می‌شود که طرح این موضوعات انحرافی و برپایی جنجال خبری بی‌محتوا، احتمالا با هدف انحراف افکار عمومی از مسائل مهم‌تری همچون فساد کرسنت، سهم ناچیز ایران از تجارت گاز و صدور گاز رایگان به ترکیه بابت جریمه در قرارداد با این کشور است و ماجرای عدم تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم در همین چارچوب قابل تحلیل است و نباید مطالبه در این حوزه‌ها از وزارت نفت در لابلای جنجال رسانه‌ای گم شود.