به گزارش مشرق، روزنامه رسمی دولت یازدهم (ایران) به موفقیت دولت دهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعتراف کرده است.

* ایران

-  صادرات به قطر؛ فرصتی پشت سد موانع

روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌ آغاز صادرات محموله‌های محصولات غذایی از 3 روز گذشته از چند استان به دوحه و افزایش 17 درصدی ترافیک هوایی عبوری از آسمان ایران نخستین اثرات افزایش مروادات تجاری و اقتصادی میان ایران و قطر بعد از تحریم این کشور است ،اما مشکلات دیپلماسی و برخی قوانین دست و پا گیر تجاری موانعی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و تسهیل صادرات را به تعویق انداخته است. تحریم قطر از سوی چند کشور عربی که بیشترین مراودات تجاری را با این کشور داشتند شرایط مناسبی را فراهم کرد تا ایران روابط تجاری خود را با قطر افزایش دهد و تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند صادرات محصولات خود را به این کشور افزایش دهند. با قطع رابطه کشورهای عربستان، مصر، امارات، بحرین و برخی  کشورهای عربی با قطر از روز دوشنبه هفته گذشته، شرکت هواپیمایی قطر ایرویز بسیاری از مسیرهای پرواز خود را تغییر داد و این شرکت استفاده بیشتر از آسمان ایران را در دستور کار خود قرار داد که این تصمیم منجر به  افزایش 17 درصدی ترافیک هوایی عبوری از آسمان ایران شد. علاوه بر افزایش پروازهای عبوری بلافاصله بسیاری از تشکل‌های خصوصی و تولیدکنندگان مواد غذایی و کشاورزی نیز آمادگی خود را برای تأمین نیازهای قطر اعلام کردند. در این خصوص احمد صادقیان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفت‌ وگو با «ایران» با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی از نظر تأمین مواد غذایی مورد نیاز قطر نداریم گفت: در جلسه‌ای که میان اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی با دستگاه دیپلماسی برگزار شد دولت از اعلام آمادگی برای حمایت از صادرکنندگان خبر داد. صادقیان تأکید کرد: بدون حمایت دولت نمی‌توانیم صادرات قابل توجهی به قطر انجام دهیم ،چون تولیدات ما افزایش یافته و براحتی می‌توانیم نیاز قطر به مواد غذایی را تأمین کنیم.

به گفته صادقیان قرار است سفارت ایران فهرستی از مواد غذایی مورد نیاز قطر را با همکاری این کشور تهیه کند و در اختیار طرف ایرانی قرار دهد تا بر اساس آن فهرست صادرات را نهادینه کنیم. همچنین سفارت ایران موظف شد تجار قطری را با تجار داخلی و بخش خصوصی مرتبط کند و شرایط را برای تجارت تسهیل کند.

صادقیان گفت: در حال حاضر ایران و ترکیه جزو تأمین‌کنندگان اصلی نیازهای قطر هستند ،اما بوروکراسی‌های اداری و قوانین دست و پا گیر و برخی مسائل مربوط به تحریم‌ها مانند رد و بدل شدن پول موجب شده ترکیه بهره بیشتری از صادرات به قطر ببرد ترکیه بسیاری از قید و بندهایی را که ما جلوی پای صادرکنندگان می‌گذاریم  ندارد و صادرات این کشور به قطر با اینکه از نظر ارزشی گرانتر است اما از نظر وزنی بیشتر از صادرات ایران است.

- بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دولت دهم رقم خورد

روزنامه رسمی دولت یازدهم به موفقیت دولت دهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعتراف کرده است:‌ بر اساس گزارش آنکتاد بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری در ایران در 6 سال گذشته به سال 2012 میلادی بازمی‌گردد که ایران توانست 4 میلیارد و 662 میلیون دلار جذب کند. اما پس از این سال، جذب سرمایه‌گذاری در شیب کاهش افتاد.

بر اساس گزارش آنکتاد بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری در ایران در 6 سال گذشته به سال 2012 میلادی بازمی‌گردد که ایران توانست 4 میلیارد و 662 میلیون دلار جذب کند. اما پس از این سال، جذب سرمایه‌گذاری در شیب کاهش افتاد. در سال ۲۰۱۳، سه میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴، دو میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه جذب شد. در سال ۲۰۱۵ نیز هم‌زمان با اوج تحریم‌های جهانی، میزان سرمایه‌گذاری با ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار به پایین‌ترین حد خود در ۶ سال گذشته رسید.

مشکلات بانکی، آزادسازی اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار، به ترجیع‌بندی در تحلیل‌های فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. پورقاضی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز به همین مسائل اشاره می‌کند و می‌گوید:«یکی از مشکلات در سرمایه‌گذاری خارجی موضوع روابط بانکی است که به‌طور کافی حل نشده‌است. گشایش‌های زیادی اتفاق افتاده، اما ارتباطات ما با کشورهای اروپایی کاملاً برقرار نشده‌است.»

او ادامه می‌دهد: «عمدتاً روابط ما با کشورهای همسایه و مسائل بانکی‌مان مشکل داشته است. رقابتی شدن اقتصاد نیز مسأله مهمی است که تنها در صورت آزادسازی اقتصادی ایجاد می‌شود. فعالان اقتصادی دنیا تمایلی به کار کردن با دولت‌ها ندارند و مایلند با همتایان خودشان در بخش خصوصی کار کنند. برای همین آزادسازی اقتصادی، می‌تواند شرایط را برای سرمایه‌گذار خارجی که بعد از برجام به ایران اعتماد کرده است، جذاب کند.» با وجود تمام این مسائل، ایران توانسته است با اهداف خود در عرصه بین‌المللی به وضعیت موفقی برسد. بخشی از گزارش آنکتاد نیز به بررسی وضعیت کشورهای فعال و غیرفعال در انعقاد موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. آنکتاد در این بخش، ایران را جزو کشورهای فعال و موفق در انعقاد این قراردادها قرار داده است. در مجموع در سال گذشته میلادی 37 موافقتنامه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در جهان امضا شده که ترکیه با امضای 7 موافقتنامه در صدر قرار دارد و ایران با امضای سه موافقتنامه در جایگاه سوم جای گرفته است.

* جوان

- وزارت خودروهای خارجه!

  «جوان» از بازار آشفته واردات خودروهای خارجی گزارش داده است:‌ بازار واردات خودروهای خارجی آنقدر برای واردکنندگان و دستگاه‌های دولتی صرفه دارد که حتی وزارت امور خارجه را در قضیه پرحاشیه واردات خودروهای لوکس و لاکچری برخلاف اقتصاد مقاومتی وارد کند و در این ایام که دولت به دنبال تغییر نام و تفکیک وزارتخانه‌هاست نام «وزارت خودروهای خارجه» هم مطرح شود!

طبق گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، خودروهای لوکس قاچاق که قرار بود، امحا یا به ‌جهت صادرات فروخته شود، به دلیل سودهای سرشاری که دولت از واردات خودرو می‌برد و برای اینکه چرخه درآمدهای نامناسب موجود منقطع نشود، از سوی وزارت امور خارجه خریداری شد و البته این اقدام نوعی نمک‌پاشی به روح اقتصاد مقاومتی و نیرو دادن به فرهنگ واردات لوکس است، حتی اگر شمار خودروهای خریداری شده در وزارت خارجه زیاد نباشد.

بررسی بازار خودروهای وارداتی نشان می‌دهد این بازار بی‌در و پیکر بیش از آنچه در ظاهر نشان می‌دهد نیاز به ساماندهی و اصلاح دارد اما به دلیل سودها و درآمدهایی که دولت و مجموع دستگاه‌ها از محل واردات خودروهای خارجی کسب می‌کنند، تمایلی به تغییر در آن وجود ندارد و روز به روز واردات خودروها در حال گسترش است.  بررسی‌های روزنامه «جوان» نشان می‌دهد واردات خودروهای خارجی در مجموع بیش از 100 درصد سود و درآمد برای واردکنندگان ودستگاه‌های متعدد دولتی دارد، از این رو خودروسازان داخلی نیز وارد رقابت در این بازار شده‌اند.  طبق آمار اعلامی گمرک در سال 95 حدود 5/1 میلیارد دلار خودرو به ارزش حدود 6000 هزار میلیارد تومان (با قیمت هر دلار 3 هزار و 730 تومان ) وارد شد که بیش از این مقدار سود و درآمد برای دولت و دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان به ارمغان داشته است.

 به عبارت دیگر معادل تمام قیمت تمام شده و سود خودروسازان خارجی، در کشور ایران سود برداشته می‌شود و مصرف‌کننده ایرانی به دلایل مختلف و به بهانه‌های عجیب و غریب قیمت خودرویی که استفاده می‌کند بیش از 120 درصد و در برخی موارد تا 150 درصد بیشتر از ساکنان کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

اما متأسفانه این تمام ماجرای بازار آشفته خودروهای خارجی نیست زیرا توسعه واردات خودروهای خارجی باعث شده تا نوعی بازار پولی موازی برای حبس منابع نیز در جوار واردات خودرو ایجاد شود، به نحوی که برخی خودروسازان تا 27 درصد سود مشارکت نیز به خریدارانی که پیش‌خرید کرده‌اند، می‌پردازند. ‌

گمان می‌رود گرفتاری اکنون مؤسسات مالی در قالب سیستمی شبه‌بانکی سوار بر خودروهای وارداتی شکل بگیرد که تنها حاصل بی‌توجهی دولت به این بازار است.  دولت اکنون به دلیل اخذ مالیات‌ها و عوارض‌های گوناگون و به اسم حمایت از تولیدات داخلی خودرو بی‌خیال این بازار شده است در حالی که نگاهی به آمار تجارت کشور در شش ماهه اول سال گذشته نشان می‌دهد واردات خودرو بیشترین سهم واردات را به خود تخصیص داده است و درطول سال گذشته بیش از ۶۲ هزار خودروی سواری وارد کشور شده است. رقم 5/1 میلیارد دلاری خودروهای خارجی نیز از جنبه‌ای دیگر حائز اهمیت است، وقتی که کل واردات سال 95، رقمی بالغ بر 43 میلیارد دلار بوده، واردات خودرو و قطعات قسمت مهمی از آن را تشکیل داده است.

علاوه بر خطر واردات خودرو با عوارض بالای 110 درصد برای بازار پولی که منجر به انحراف منابع بانکی شده است اکنون سودهای بالا در این تجارت باعث شده تا به نوعی تأمین قطعات این خودروها برای قاچاقچیان از جذابیت جدیدی برخوردار شود. وقتی تعرفه‌های بالا برای واردات خودرو منجر به گرانی خودرو می‌شود به تبع قطعات خودروهای وارداتی که مانند خودروهای وارداتی نیاز به شناسنامه و ثبت رسمی ندارند برای واردکنندگان غیررسمی جذاب می‌شود، به نحوی که بررسی جزئیات هزینه‌های مربوط به سه کالای وارداتی نشان می‌دهد، به ازای هر یک دلار واردات غیررسمی سود سرشاری نصیب قاچاقچیان می‌شود، به عنوان مثال کل هزینه‌های واردات یک دلار لاستیک به صورت رسمی اعم از هزینه‌های مربوط به کرایه حمل، بیمه، ثبت سفارش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، استاندارد، تخلیه و بارگیری، گشایش اعتبار و خواب سرمایه رقمی حدود 8 هزار تومان خواهد بود. این درحالی است که قاچاقچیان با عدم پرداخت این هزینه‌ها به میزان7 هزار و 600 تومان با پرداخت کمتری مواجه خواهند بود. به این ترتیب نسبت مابه‌التفاوت سود واردات به قاچاق به واردات رسمی 95درصد خواهد بود.

اواخر سال گذشته فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف 67 کانتینر لاستیک قاچاق خبر داده بود. در این محموله کائوچو با مأخذ 5درصد به جای انواع لاستیک به مأخذ 20 تا 30درصد اظهار شده بود. هر چند تنها 36 کانتینر از محموله 67 کانتینری مذکور کشف و ضبط شده بود، ارزش کل محموله 10 میلیارد تومان ذکر شد. اگر قرار بود کالای مذکور به صورت رسمی وارد شود، هزینه کل محموله رقمی در حدود 250 میلیارد تومان می‌شد. همین اختلاف بسیار زیاد هزینه‌ها از رقم 13 میلیارد دلاری قاچاق در کشور رمز گشایی می‌کند.

 این سودهای سرشار که ظاهراً همه از آن راضی هستند باعث شده تا خودروسازان داخلی به جای تولید به واردات خودروهای خارجی نیز عنایت ویژه‌ای پیدا کنند. چنانکه قراردادهای جدید مانند پژو 2008 یا کرمان خودرو که اخیراً خودروهای هیوندایی را وارد می‌کند یا خودروهای چینی که توسط شرکت‌های خودروساز وارد و عرضه می‌شوند یا در نمونه اخیر که ظاهراً قرار است پورشه نیز توسط یک شرکت مدعی تولید وارد شود، همگی نشان‌ از نابسامانی در صنعت خودرو و گرایش روزافزون به ورود به این بازار آشفته دارد.

نباید از یاد برد که حق ایرانی‌ها استفاده از خودروهای ایمن‌تر و با تکنولوژی بالاتر و مصرف سوخت پایین‌تر است و واردات خودروهای خارجی تا کنون توانسته است لااقل خودروسازان داخلی را به رقابت در واردات و تنوع‌سازی محصولات وادار کند اما ورود و رقابت به بازار با سودهای بالای 120 درصد، نمی‌تواند چشم‌انداز مثبتی برای توسعه صنعت خودرو باشد و دیر یا زود مردم با مراجعه به سایت‌های فروش خارجی خودروهایی که خریداری می‌کنند متوجه گرانی و حتی کمبود امکاناتی خواهند شد که عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی برای سود بیشتر از ارائه آنها به مردم خودداری کرده‌اند!

البته آنها ادعا دارند سود 7 درصدی می‌گیرند. اما نگاهی به قیمت‌های خودروها در بازار عمان و دوبی نشان می‌دهد اختلاف قیمت خودروهای وارداتی حداقل 100درصد است که در برخی نمونه‌ها تا 150 درصد نیز می‌رسد، به خصوص که امکانات و امتیازهای مختلف نیز از آنها کسر می‌شود یا در قالب خدمات فروشی به خریداران به طور جداگانه عرضه می‌شود، به عنوان نمونه خودروی جک‌اس 5 در حالی با دو برابر قیمت آنچه در دوبی عرضه می‌شود که سینی زیر موتور و کروز کنترل خود را به عنوان آپشن و جداگانه و با قیمت اضافی عرضه می‌کند!

 به موارد اشاره شده باید به نمایندگان رسمی اما خیالی نیز اشاره کرد که هیچ رد و اثری در سایت‌های رسمی خودروهای خارجی از آنان وجود ندارد. برخی شرکت‌های فروش قسطی مانند« ر- خ» که حتی به شکل زنجیره‌ای نیز نمایندگی زده‌اند مدعی نمایندگی فروش خودروهای خارجی هستند، در حالی که این ادعا از اساس کذب بوده و این شرکت‌ها محلی برای اخذ سرمایه‌های چند صد میلیونی مردم شده است که معمولاً با تأخیرهای فراوان خودروهای خارجی را بدون تأییدیه‌های شرکت تولیدکننده به مردم ارائه می‌دهند. در این میان آنچه نادیده گرفته می‌شود بی‌توجهی به حقوق مردم و خریداران است که ظاهراً دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این‌باره نیز ترجیح به سکوت دارند.

- درس امارات برای کرسنتی‌ها

روزنامه جوان نوشته است:‌ هفته گذشته بود که چهار کشور عربی با ایجاد محدودیت در روابط سیاسی خود با قطر، جنجال بسیاری به پا کردند. عربستان، امارات، مصر و بحرین چهار کشوری بودند که هر یک بنا بر دیدگاه‌های خود تصمیم گرفتند قطر را منزوی کنند. مهم‌ترین دلیل این چهار کشور برای قطع ارتباط سیاسی با قطر و حملات پرشمار به دوحه، ریشه در معادلات و تحولات منطقه‌ای دارد و در همین راستا تصمیم مشترکی را اخذ کردند که قطر و سایر کشورهای منطقه و جهان را شگفت زده کرد.

این تصمیم اما برای کارشناسان اقتصاد سیاسی و اقتصاد انرژی حاوی یک نکته مهم بود؛ نکته‌ای که طی چند روز اخیر مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و نشان داد آنچه بر سیاست‌های منطقه‌ای کشورها تأثیرگذار است قدرت سیاسی است و نه قدرت اقتصادی و انرژی.

برخی کارشناسان بر این باورند با استفاده از ابزار انرژی می‌توان روی معادلات منطقه‌ای تأثیرگذار بود به‌طوری که با وابسته کردن کشورهای همسایه به گاز ایران، تصمیمات منطقه‌ای آنان را به چالش کشید و این وابستگی در نهایت منجر به حضور این کشورها در بازی سیاسی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران شود. کارشناسانی که به مسائل ژئوپلتیک اشراف بیشتری دارند با رد این استدلال، معتقدند اتمسفر سیاست‌های کشورهای همسایه متأثر از قدرت سیاسی است تا قدرت انرژی و وابستگی به نفت و گاز کشورهای دیگر.

در ایران اما وزارت نفت با استدلال گروه اول موافق است با وجود آنکه پاسخ روشنی به توضیحات و پرسش‌های گروه دوم ندارد. اقدام مصر و امارات در این باره یک‌بار دیگر ثابت کرد که حداقل در خاورمیانه، این قدرت سیاسی است که همه چیز را محصور خود می‌کند و نشانی از سیاست‌های انرژی در سیاست‌های کلان‌تر نیست.

در ابتدا به امارات اشاره خواهیم کرد، آتش این کشور در قبال قطر بسیار تندتر از عربستان بود و با حرارتی تیزتر، قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرد و حتی بنادر خود را به روی کشتی‌های قطر بست که عمدتاً برای سوخت‌گیری به سواحل این کشور مراجعه می‌کردند. امارات به شکل خاصی به گاز قطر وابسته است، بنا بر اطلاعات موجود این شیخ‌نشین روزانه یک میلیارد و 800 میلیون فوت مکعب گاز قطر را از طریق خط لوله دلفین از دوحه دریافت می‌کند و قراردادهایی هم برای خرید ال‌ان‌جی از این کشور در دست اجرا دارد. وابستگی امارات به گاز قطر شاید در نگاه کارشناسان ایرانی که معتقدند اقتصاد بر سیاست ارجحیت دارد عاملی بود برای همراهی امارات با سیاست‌های قطر اما همانطور که اشاره شد، امارات بدون توجه به این مهم، سیاستی را در پیش گرفت که جای تأمل فراوان و بازنگری در کنه دیدگاه وزارت نفت دارد، این در شرایطی است که ابوظبی درصدد توسعه خط لوله دلفین بوده تا ظرفیت واردات گاز از قطر را 30 درصد افزایش دهد.

در واقع اگر می‌توان با وابسته کردن کشورهای منطقه به گاز یک کشور، چرا قطر موفق به انجام این مهم نشد و امارات تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر گرفت، درحالی که در نگاه نخست، چنین اقدامی برخلاف مصالح امارات متحده عربی است و جایگزین دیگری برای گاز قطر برای امارات وجود ندارد.

جالب است که هر دو طرف در خصوص ادامه روند تجارت گاز گفته‌اند که این اقدام امارات تأثیری بر این روند نخواهد گذاشت و دوحه مانند گذشته به صادرات گاز مشغول خواهد بود. وزیر امور خارجه امارات هفته پیش رسماً اعلام کرد نباید این دو مقوله را به هم ارتباط داد.

این بدان معنی است که در خاورمیانه، نگاه به سیاست و انرژی کاملاً از یکدیگر جداست کما اینکه با وجود صادرات رایگان بخشی از نفت عربستان به مصر و کمک‌های بلاعوض ریاض به قاهره، مصر راه خود را در منطقه در پیش گرفت به‌طوری که با قطع کمک‌های عربستان مواجه شد.

مصر هم در سال 2016 بیش از 60 درصد از ال ان جی مورد نیاز خود را از قطر دریافت کرده ولی در تنش اخیر، همراه عربستان شده و انرژی را از سیاست‌های خود تفریق کرده است. اینکه دو کشور بزرگ عربی با وجود وابستگی به گاز قطر تصمیم به قطع روابط خود با این کشور می‌گیرند نشان‌دهنده خام بودن استدلال گروهی است که سیاست را دنباله رو اقتصاد و انرژی می‌دانند.

این نکته از آن جهت قابل اهمیت است که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران  معتقد بوده و است که در صورت فروش گاز به کرسنت و صادرات گاز به شارجه از طریق کرسنت، می‌توان از ابزار گاز برای همراهی امیرنشین شارجه با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بهره برد!

بدون تردید اختلاف قطر با کشورهای عربی بسیار کمتر از تنش‌های ایران با این کشورهاست ولی شاهد آنیم که مصر و امارات با وجود وابستگی به گاز قطر، دوحه را طرد کردند و حتی شایعات مربوط به امکان قطع گاز از سوی قطر هم نتوانسته است آنها را به بازنگری در موضع خود رهنمون کند آن هم با گازی که ادعا می‌شود ارزان است.

همانطور که پیشتر ادعای مدافعان IPC درباره نقش این قراردادها در خریدن حمایت سیاسی کشورهای قدرتمند باطل شد و ماجرای روسیه نشان داد که این نوع تفکر خام اندیشی است، مورد اخیر روی داده در خاورمیانه، درستی این تئوری را تقویت کرد که وقتی بحث قدرت‌ها در منطقه در میان باشد، انرژی به کنار می‌رود ولو آنکه برای اجرای قراردادی به نام کرسنت، چنین توجیهاتی تراشیده شود.

در پایان البته باید تأکید داشت که برقراری روابط اقتصادی نقش مهمی در تحکیم روابط سیاسی دارد اما آنکه نوع روابط سیاسی میان دو کشور چگونه باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عنوان نمونه صادرات گاز ایران به عراق با صادرات گاز به امارات دارای تفاوت‌های بنیادینی است که در یک مورد می‌تواند به تنومندتر شدن رابطه سیاسی بینجامد و در موردی دیگر، موجب احیای روابط سیاسی شود.

از سوی دیگر در یک قرارداد، همه چیز اقتصادی است و در صورت پایبند نبودن کشورها به مفاد قرارداد، مباحث حقوقی تعیین‌کننده است ولی در خصوص امتیازات سیاسی، هیچ‌گونه مفادی ولو سطحی در قرارداد وجود ندارد، لذا نمی‌توان با اتکا به یک قرارداد اقتصادی، امتیاز سیاسی دریافت کرد، همانطور که هم قطر و هم امارات روی این موضوع اتفاق‌نظر دارند.

* جهان صنعت

- تیم اقتصادی دولت به شدت نیازمند هوای تازه است

این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد عملکرد تیم اقتصادی دولت گزارش داده است:‌  تردیدی نیست که با پایان ماه رمضان تحرکات اصلی برای تعیین همکاران دولت دوازدهم شدت خواهد گرفت و دولت دوازدهم شکل و شمایل خود را پیدا خواهد کرد. برای همین ضروری است بایدهای دولت دوازدهم در خلال این ماه (یعنی ماه مبارک رمضان) مطرح شود تا در افکار عمومی مورد بحث واقع شود تا ان‌شاءالله دولت دوازدهم با جهت‌گیری درست و مناسب کار خود را شروع کند.

 برای این مقصود ضروری است همزمان نقدی نسبت به عملکرد دولت یازدهم صورت گیرد تا از خلال آن مشخص شود که در کدام بخش‌ها باید اصلاحاتی صورت گیرد.

در جامعه ایران که به لحاظ جمعیتی به شدت در حال جوان شدن است و نسل جدید روی کار آمده اصرار به استفاده از مدیران قدیمی موجب شد عملکرد دولت بیش از حد محافظه‌کارانه باشد. همین امر مستمسکی در اختیار مخالفان قرار داد که دولت را به دولت خسته، بسته و نشسته تعبیر و از این زاویه حملات زیادی را متوجه دولت کنند.

متاسفانه دولت حاضر نشد در تابستان سال 1394 دست به ارزیابی وزرا و اصلاح کابینه بزند. به همین دلیل اعضای کابینه با تغییرات اندک به کار خود ادامه دادند.در سطح تیم اقتصاد متاسفانه عملکرد کمتر از انتظارات بود گرچه میزان هماهنگی صورت‌گرفته از متوسط تاریخی کابینه‌های قبل به مراتب بهتر بود. سازمان برنامه و بودجه که باید مغز متفکر و نقش اصلی را در هدایت عملکرد دولت می‌داشت، متاسفانه فاقد آن جایگاه موردنظر بود و به همین دلیل به جای آنکه در مباحث اقتصادی کشور نقش طلایه دار را ایفا کند، بیشتر کارکرد تخصیص بودجه را بر عهده داشت و در تصمیمات کلیدی جای خالی‌اش احساس می‌شد.

سازمان برنامه ظاهرا احیا شد ولی در واقع تنها تابلوی معاونت نظارت راهبری رییس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه تغییر یافت. سازمان برنامه به هیچ عنوان نتوانست به آن جایگاه اصلی به لحاظ کارشناسی بازگردد. سازمان برنامه در این سال‌ها بیش از آنکه پیشران و مدافع اصلی اصلاحات اقتصادی باشد، به مانعی برای اتخاذ تصمیمات سخت تبدیل شده و محافظه‌کاری موجود در کابینه را تشدید می‌کرد. بی‌شک هیچ رییس‌جمهوری نخواهد توانست با یک سازمان برنامه ضعیف به موفقیت برسد و اگر دولت دوازدهم بخواهد پیام‌آور تغییرات و عامل اصلاحات اساسی باشد باید برنامه این تغییرات در سازمان برنامه تهیه و تدوین شود و دولت با اتکا به توان کارشناسی سازمان برنامه دست به عمل بزند.

در بانک مرکزی نیز عملکرد کمتر از انتظار بود. اگرچه بانک مرکزی در عرصه ثبات قیمتی موفق بود اما در عرصه سلامت بانکی با چالش‌هایی مواجه بود که این امر موجب شد مشکلات بخش بانکی نه‌تنها کاهش نیابد بلکه بزرگ‌تر شود. مسوولان بانک مرکزی تا جای ممکن اصلاحات سخت در شبکه بانکی را به تعویق انداختند که تعویق هزینه زیادی را به دنبال داشته و دارد. تنها در سال 95 بود که بالاخره بانک مرکزی حاضر شد واقعی کردن صورت‌های مالی بانک‌ها را شروع کند. جراحی شبکه بانکی هرچه دیرتر انجام شود هزینه آن بیشتر و احتمال موفقیت آن کمتر خواهد شد. بانک مرکزی در دولت یازدهم کج‌دار و مریز با سیستم مشکل‌دار نظام بانکی سر کرد. تا جایی که عدم اصلاح اساسی آن موجب شد دیگر دستاوردهای بانک مرکزی کمتر دیده شود.

در وزارت اقتصاد اگرچه وضعیت بهتر بود اما هنوز با انتظارات جامعه فاصله دارد. در سطح گمرک تغییرات و اصلاحات زیادی صورت گرفت که متاسفانه این تغییرات در سطح جامعه انعکاس نیافت. ضروری است این اصلاحات در دولت دوازدهم ادامه یابد و ساختار نظام گمرکی به همین سیاق متحول شود و قوانین و رویه‌ها به‌روز شود. در بخش مالیات اگرچه اقدامات مطلوبی انجام شد و نهایتا درآمد مالیاتی افزایش یافت ولی هنوز این سیستم مالیاتی با سیستم مالیاتی مطلوب فاصله زیادی دارد و سرعت اصلاحات در این بخش کمتر از انتظار است. نظام مالیاتی ایران هنوز نتوانسته خانوارها را برای مالیات‌گیری هدف‌گیری و مالیات بر مصرف و مالیات بر ثروت (دارایی) را تقویت کند. انتظار ما از دولت دوازدهم این است که به شکل جدی در این عرصه‌های سخت وارد شود و دست از محافظه‌کاری بیش از حد بردارد. پیوند پایگاه داده‌های مالیاتی با پایگاه اطلاعات خانوارها که در وزارت رفاه تشکیل شده، از امور حتمی و ضروری است. یکی دیگر از عرصه‌های توفیق وزارت اقتصاد اصلاح وضعیت خزانه‌داری و ارتقای آن است. تلاش برای کاهش بوروکراسی اداری و بهبود رتبه ایران در نظام‌های رتبه‌بندی اقدام قابل تقدیری است که باید در دولت دوازدهم با قوت ادامه یابد. با همه اینها انتظار می‌رفت وزارت اقتصاد نیروی‌ پیشران قوی‌تری حداقل در توسعه بخش مالی باشد.

در مورد وزارت کار این انتظار وجود داشت که در رابطه با اصلاح قانون کار و همچنین اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی عملکرد شجاعانه‌تری داشته باشد. بازار کار ایران از معضلات اساسی رنج می‌برد که بخشی از بحران بیکاری ناشی از عدم پرداختن به این اشکالات است. صندوق‌های بازنشستگی نیز دچار مشکلات حادی است که اصلاحات اساسی را طلب می‌کند. وزارت کار نتوانست به اندازه کافی در این زمینه اصلاحاتی را انجام دهد و ضرورت این اصلاحات را در سطح جامعه اطلاع‌رسانی و برای آن در سطح حاکمیت مذاکره و گفت‌وگو کند. بخشی از این وزارتخانه که در اصلاحات نظام درمانی مشارکت دارد، نتوانست به اندازه کافی جلوی اشکالات و اشتباهات موجود در طرح تحول سلامت را بگیرد که نتیجه آن کسری بزرگ بیمه‌هاست. نظام حمایتی ایران از معضلات سنتی یعنی توازی دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی و عدم پیوند ارگانیک گروه‌های خیریه با این نهادها رنج می‌برد و هنوز این ساماندهی انجام نشده و لازم است تلاش برای حل اساسی این مساله‌ها افزایش یابد.

 وزارت نفت با مشکل بازگشتن کادر مدیریتی قدیمی روبروست و به شدت نیازمند هوای تازه است. وزارت نیرو با یک مشکل اساسی و آن هم پایین بودن تعرفه آب و برق مواجه است و هنوز نتوانسته مردم و حاکمیت را به حل این مشکل متقاعد سازد و به همین دلیل با مشکل انباشت بدهی پیمانکاران دست به گریبان است. ادغام وزارت نیرو با وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی و تحویل مدیریت آب به وزارت کشاورزی گامی اساسی و ضروری به نظر می‌رسد.

 وزارت کشاورزی اگرچه اقدامات خوبی در مهار برداشت از چاه‌های غیرقانونی صورت داد ولی هنوز در عرصه متناسب سازی نوع کشت با اقلیم و افزایش بهره‌وری با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم. اگرچه طرح خودکفایی گندم مورد تقدیر قرار گرفت ولی هستند کارشناسانی که با این اقدام مخالفند و این شیوه از خرید تضمینی گندم را قابل دوام نمی‌دانند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با این مشکل مواجه است که چگونه صنایع را به سمت رقابتی شدن، جلب همکاری‌های خارجی و بازاریابی خارجی سوق دهد. همکاری با اتاق‌های بازرگانی برای این مقصود ضروری است. مشکل دیگری که صنایع ایران از آن رنج می‌برند فقدان اقتصاد مقیاس و در نتیجه فقدان قدرت رقابت با محصولات خارجی رقیب است. شاید بتوان ادعا کرد که یکی از رئوس فعالیت وزیر صنایع دولت دوازدهم ساماندهی امر ادغام و تملک است.

* دنیای اقتصاد

- تفکیک وزارتخانه‌ها عجولانه، چکشی، ضربتی و غیرکارشناسی است

این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از تفکیک وزارتخانه‌ها پرداخته است:‌ مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه تفکیک بعضی وزارتخانه‌ها نشانه اصرار مجلس بر لزوم برخورد کارشناسی با این تصمیم است. این ملاحظه‌ای است که بسیاری از کارشناسان هم دارند. در اینکه ساختار دولت مطلوب و بهینه نیست شکی نیست، اما ارسال این لایحه دوفوریتی و بازگرداندن شرایط به همان وضعیتی که 6 سال پیش داشتند همان قدر قابل انتقاد است که تصمیم شتابزده دولت دهم در ادغام این وزارتخانه‌ها قابل انتقاد بود.

 ابتدا باید مشخص شود که کدام وظایف دولت قابل واگذاری است یا واگذار شده و تاثیر این واگذاری بر ساختار دولت چیست. مثلا با توجه به اینکه بخش‌های عملیاتی اصلی زیرمجموعه وزارت ارتباطات خصوصی شده، شاید این وزارت گزینه بهتری برای ادغام یا تقلیل سطح در ساختار دولت باشد. درباره وزارت مسکن و شهرسازی هم از گذشته همین بحث مطرح بود که شرکت‌های زیرمجموعه این وزارت قابل واگذاری هستند و سیاست‌گذاری هم در شورای‌عالی شهرسازی انجام می‌شود. متاسفانه لایحه جدید دولت کاملا خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است.

یکی دیگر از اشکالات ساختار فعلی دولت تداخل وظایف میان دستگاه‌ها است. مثلا معاونت فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت علوم تداخل همپوشانی وظایف دارند یا وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو در حوزه مدیریت منابع آب تداخل وظایف دارند یا وزارت جهادکشاورزی با سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه منابع طبیعی اشتراک وظایف دارند. بخش مهمی از این تداخلات به‌دلیل بزرگی بیش از حد اندازه دولت و بخشی هم به‌دلیل سوابق تاریخی و مداخلات سیاسی در ساختار دولت است. ایده ادغام وزارتخانه‌ها از حیث توجه به این دغدغه ایده خوبی بود، اگرچه بد اجرا شد. در هرگونه بهبود ساختار دولت باید هم تلاش کرد تداخلات کاسته شود و هم مراقب بود که تداخل جدید ایجاد نشود.

بهبود ساختار دولت یک اقدام ضروری است؛ اما از نظر کارشناسی بهتر است این اقدام به‌صورت مکانیکی و چکشی انجام نشود و با در نظر گرفتن ملاحظات سه‌گانه فوق، ابتدا کلیت وظایف دولت مشخص شود و سپس این وظایف با منطق چابکی و با هدف کاهش تداخلات، میان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل افراز شوند.

به این کار طراحی معماری سازمانی (Enterprise Architecture) گفته می‌شود که ابزارها و روش‌های فنی مشخصی هم برای آن وجود دارد؛ یعنی اگر قرار است ساختار دولت به‌طور اصولی بهبود یابد ابتدا باید معماری سازمان دولت بازطراحی شود و براساس این معماری بازطراحی‌شده ساختار قانونی و چگونگی تقسیم وظایف میان دستگاه‌های دولتی بازنگری شود. اگر در نتیجه اجرای چنین طرح جامعی نیاز به تفکیک یا ادغام یا انحلال نهادهایی باشد یا ایجاد نهادهای جدیدی ضرورت یابد، طبیعی است کارشناسان حمایت می‌کنند. اما این فرآیند یک کار دستوری یا ضربتی نیست. به همین دلیل است که لایحه اخیر دولت نقد می‌شود؛ چون نگاه پشت آن معماری‌گونه نبوده و منطق طراحی آن نامشخص است.

ضمن اینکه دولت چهار سال فرصت داشت ساختار خود را بازنگری کند و نکرد. ناگهان در آستانه انتخاب وزرا چه ضرورتی اقتضا می‌کند که با یک لایحه دو فوریتی و بدون مطالعه و طرح کارشناسی، وضعیت به چند سال قبل بازگردانده شود؟ به‌نظر می‌رسد بهتر است مجلس ضمن رد این لایحه اغتنام فرصت کرده و دولت را مکلف کند تا زمان مشخصی (که منطقا نباید خیلی طولانی باشد) طرح ساختار جدید دولت را به مجلس ارائه دهد.

 نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام‌شده در دولت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان»، مخالفت کردند؛‌ رای مخالفی که مانعی است بر سر تغییر ساختار عجولانه دولت. به‌نظر، این مخالفت لایحه یادشده را برخلاف خواسته دولت از ریل شتاب و سرعت خارج می‌کند. حالا با این تصمیم مجلس قرار است این لایحه به‌صورت یک فوریتی بررسی شود و مشخص نیست که بررسی مجلسی‌ها تا زمان معرفی وزیران کابینه جدید به پایان برسد.

پیش از این و به محض آنکه موضوع ارائه دوفوریتی این لایحه به مجلس، از سوی دولتی‌ها مطرح شد، بسیاری از کارشناسان این اقدام را به عقبگردی ناگهانی در ساختار دولت تعبیر کردند که منطق فکری آن هنوز مشخص نیست. همچنین وضعیت چالش‌هایی که به ادغام وزارتخانه‌ها انجامید، موضوعی است که کارشناسان اهمیت آن را دوچندان توصیف کرده‌اند؛ بدین معنی که اگر برای حل برخی چالش‌ها، در سال‌های 89 و 90 اقدام به ادغام چندین وزارتخانه شد، حالا تکلیف همان چالش‌ها با توجه به تصمیم برای بازگشت به وضعیت گذشته چه می‌شود؟ از سوی دیگر کارشناسان هزینه‌ها و بار مالی را که با تفکیک وزارتخانه به دولت تحمیل می‌شود نیز موضوعی قابل بررسی می‌دانند و برای اقدام به این تفکیک، برآورد هزینه و پیش‌بینی بار مالی منبسط کردن دولت را ضروری می‌خوانند. آنها در انتقادهای خود به پروژه‌هایی که در وزارتخانه‌های فعلی نیمه‌تمام مانده اشاره می‌کنند و وضعیت آنها را پس از تفکیک وزارتخانه‌ها جویا می‌شوند.

 هرچند نمایندگان مخالف دوفوریت لایحه یادشده، در تشریح مخالفت خود به برنامه‌های توسعه اشاره کرده و این تفکیک را مخالف برنامه توسعه خواندند؛ اما موضوع آن است که برخلاف برنامه پنجم، در برنامه ششم توسعه به موضوع ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها اشاره‌ای نشده است. به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین نکته در اقدام دولت‌ها به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌هایشان، اتخاذ تصمیم‌های مقطعی برای حل مشکلات در کوتاه‌مدت یا رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت است. «فقدان کلان‌نگری» و نیز «قانون‌گذاری اقتضایی و سینوسی» دو عاملی است که می‌توان درباره رفتار دولت‌ها مبنی‌بر چگونگی آرایش کابینه‌شان مطرح کرد. همه این ایرادها نشان می‌دهد در بعد کلان تصمیم‌گیری‌ها، استراتژی‌های نامشخص و مبهم، به اتخاذ تاکتیک‌های کوتاه‌مدتی منجر می‌شود که عمر آنها حالا به اندازه عمر یک دولت کاهش یافته است.

- دستکاری قیمت‌ها در بورس

این روزنامه حامی دولت از وضعیت بورس گزارش داده است:  پایین بودن سهام شناور آزاد در بورس تهران مدت‌ها است زمینه دستکاری قیمت‌ها را تسهیل کرده است. درواقع، عدم تنوع بازیگران باعث می‌شود راه برای غیرواقعی شدن قیمت‌ها فراهم شود. این مشکل دیرینه، اخیرا با اقداماتی دیگر تشدید شده است. سال گذشته سازمان بورس تصمیم گرفت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را به سرمایه‌گذاری حداقل 5 درصد در بازار سهام ملزم کند. ورود اجباری این صندوق‌ها به سهام نمادهای عادی و خرد بورس نه تنها با توجه به عمق کم بازار، قیمت‌ها را منحرف کرده، بلکه تحلیل‌پذیری بورس را به حداقل رسانده است.

 تبعات اتفاقاتی که در سال 1392 در بورس تهران رخ داد، همچنان گریبان تالار شیشه‌ای را رها نکرده است. بورس تهران در آن سال با شکل‌گیری هیجان مثبت ناشی از روی کار آمدن دولت حسن روحانی با رشدهای قابل توجهی مواجه شد. در بهمن ماه 1392 شاخص کل بورس قله تاریخی خود را تجربه کرد و از آن زمان تاکنون هنوز ارقامی بالاتر از شاخص 89 هزار و 500 واحدی تجربه نشده است. در سال 92 این تنها هیجان مثبت نبود که قیمت‌ها را در بورس تهران تحت تاثیر قرار داد، بلکه در آن برهه زمانی، شرکت‌ها رفته‌رفته تأثیر افزایش تورم و رشد جهشی نرخ دلار را در سودآوری خود احساس می‌کردند.

اما پس از آن، دوره کنترل تورم، انضباط و انقباض پولی و مالی، کاهش درآمدهای نفتی دولت و کنترل نقدینگی آغاز شد و بورس تهران نتوانست صعودهای کم‌سابقه خود را در سال 1392 تکرار کند. از همان زمان اصلاح قیمت‌ها در بورس تهران آغاز شد. بعدها در سال 1394 شاخص کل تا محدوده 61 هزار واحدی هم عقب نشست و سرانجام با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و لغو تحریم‌های هسته‌ای، دوباره شاهد صعود شاخص‌ها در بورس تهران بودیم؛ اما همان‌طور که اشاره شد، شاخص بورس تهران پس از بهمن ماه 1392، هیچگاه به رقم 89 هزار و 500 واحدی نرسید. با وجود اینکه سایه برخی ریسک‌های سیستماتیک از سر بازار سهام برداشته شد، اما با توجه به عملکرد شرکت‌ها و افت سودآوری شرکت‌های بورسی، هنوز با گذشت 4 سال از جهش تاریخی بورس در سال 1392، همچنان می‌توان ادعا کرد که بورس تهران دچار حباب قیمتی است. در نتیجه در سال‌های اخیر میانگین ارزش روزانه معاملات در بورس در سطوح پایینی به سر برده است. حالا به نظر می‌رسد رکود بازار سهام با دستورالعمل‌های جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین مداخلات نهاد ناظر در حال گسترش است.

در چنین شرایطی، می‌توان ادعا کرد که بورس تهران عمق چندانی ندارد و این امکان وجود دارد که قیمت‌ها در نمادهای مختلف، توسط بنگاه‌های قدرتمند اقتصادی قابل دستکاری باشند. در اینجا منظور از دستکاری، صرفا دستکاری قیمت برای ایجاد انحراف‌های فاحش و کسب سودهای مقطعی نیست. دستکاری قیمتی می‌تواند با نیت‌های خیرخواهانه صورت بگیرد؛ هرچند که نتیجه غایی این دو نوع دستکاری قیمتی چندان متفاوت نیست. نتیجه پایین بودن سهام شناور آزاد، خود را بیشتر در سمت عرضه سهام نشان می‌دهد. هر زمان که بنگاه‌های بزرگی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصمیم به خرید سهام می‌گیرند، عرضه بالقوه سهام آن قدر نیست که جوابگوی تقاضای ایجاد شده باشد.

در چنین شرایطی یا قیمت‌ها صعودی می‌شوند، یا از کاهش آنها در میان‌مدت جلوگیری می‌شود. به تبع این دو اتفاق، یا باید شاهد شکل‌گیری حباب قیمتی یا حبابی پنهان در بازار باشیم. فرض کنید سودآوری شرکت‌های بورس در حال نزول باشد، در این حالت احتمالا قیمت سهام شرکت‌ها نیز نزولی خواهد شد. اما اگر فعالان بزرگ بازار اقدام به خرید سهام کنند، این امکان وجود دارد که نه تنها افت قیمت سهام رخ ندهد، بلکه شاهد افزایش قیمت سهام باشیم. حال اگر این بازیگران بزرگ بازار، به مرور و در طول چند روز به‌صورت مرحله به مرحله اقدام به خرید سهام کنند، شاید شاهد افزایش قیمت سهام نباشیم. ثبات قیمت سهام در چنین شرایطی به گونه‌ای شکل‌گیری حباب قیمتی را تداعی می‌کند که چندان عیان نیست.

با این تفاسیر، دستکاری قیمت‌ها در بورس تهران توسط بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بسیار راحت خواهد بود. در چنین شرایطی فرض کنید سازمان بورس، نه تنها به بنگاه‌های بزرگ اجازه ورود به بورس را بدهد، بلکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ملزم به تزریق بخشی از نقدینگی خود به بازار سهام کند. موضوع تغییردر حدنصاب ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از اواسط تابستان سال گذشته از سوی سازمان بورس مطرح شد. در اولین اقدام سازمان بورس با الزام صندوق‌ها به تغییر سقف سپرده‌ها خواستار کوچ نقدینگی معینی از بازار پول به بازار سهام شد. این موضوع که طی ماه‌های بعد با بی‌اعتنایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مواجه شد، سازمان بورس را برآن داشت که طی اطلاعیه‌ای الزام سقف و کف ترکیب دارایی‌ها را در بهمن‌ماه سال گذشته مشخص کند.

به نظر می‌رسد با چنین رفتارهایی، تا چند سال دیگر، چیزی از بورس تهران برای معاملات خرد باقی نماند؛ چراکه خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با آهنگ قابل توجهی در حال رشد است. برای مثال صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آرمان‌شهر از سال گذشته تا کنون تقریبا 50 درصد رشد خالص دارایی داشته است. ضمنا قیمت‌ها به حدی رسیده‌اند که فعالان خرد بازار دیگر تمایلی به ورود به بازار سهام ندارند.

در واقع به دلایل فوق یک حباب قیمتی پنهان در بورس تهران شکل گرفته است. حال اگر واقعا ضروری است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری (که اغلب وابسته به بانک‌ها هستند و سود تضمین شده به سپرده‌گزاران پرداخت می‌کنند) به این شکل وارد بازار سهام شوند، شاید بهتر باشد که این صندوق‌ها سهم‌های مورد علاقه خود را از نمادهای بلوکی و عمده خریداری کنند تا اخلالی در روند عادی معاملات خرد سهام ایجاد نشود.

* کیهان

- فقط یک درصد! سهم ایران از تجارت جهانی گاز

کیهان نوشته است:‌ چهار سال پس از مدیریت ژنرال‌های نفتی و یک‌سال و نیم پس از اجرای برجام، ایران علی‌رغم داشتن 18 درصد از ذخایر گاز دنیا، تنها یک درصد از تجارت جهانی گاز را در اختیار دارد که دیپلماسی انرژی دولت یازدهم را زیر سوال می‌برد.

ایران حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز اثبات شده یعنی چیزی بیش از 18 درصد از ذخایر جهان را در اختیار دارد و سومین تولیدکننده گاز جهان است، با این وجود نتوانسته در زمینه تجارت جهانی جایگاه قابل توجهی به دست آورد و اکنون سهم کشورمان در تجارت جهانی گاز تنها یک درصد است.

این وضعیت در حالی است که یکی از بندهای برنامه ارائه شده وزیر نفت در زمان کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی در سال 92 «نیل به مرکزیت تجارت نفت و گاز در منطقه و تبدیل شدن به کریدور راهبردی تجارت هیدروکربوری منطقه» بود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت زنگنه به صندلی وزارت نفت، اعلام شد که موضوع صادرات گاز به کشورهای همسایه از اولویت‌های وزارت نفت است. ادعا می‌شد که دولت تدبیر و امید با استفاده از فرصت‌های پساتحریم و حضور ژنرال‌های صنعت نفت (زنگنه و همکارانش)، غوغا به پا کرده و حتی رویای صادرات گاز به اروپا را به واقعیت تبدیل خواهد کرد. گفته می‌شد تحریم، صادرات انرژی ایران را محدود کرده و لغو آنها به تهران کمک می‌کند تا گاز خود را به بازارهای اروپایی صادر کند. حسن روحانی با وعده لغو همه تحریم‌ها، جمع کثیری از ایرانیان را چشم‌انتظار توافق نهایی ایران و گروه 1+5 کرد. حالا یکسال و نیم از امضای برجام می‌گذرد و فرصت کافی برای هر گونه مذاکره و جذب سرمایه و انعقاد قرارداد در اختیار ژنرال‌ها قرار داشته، لکن نتیجه چیزی جز سهم یک درصدی ایران از بازار تجارت گاز نبوده است.

در سال 92 سهم ایران از تجارت جهانی گاز کمتر از 2 درصد بود و مقرر شد در راستای اهداف چشم انداز 1404 به 10 درصد برسد و سهم دولت یازدهم در رسیدن به این هدف، قابل توجه بود. اما صنعت LNG‌ و صادرات گازLNG، آنطور که تسنیم گزارش داده است، به کلی در این دولت متوقف شد و تنها به امید ورود شرکت‌های خارجی به این صنعت، برنامه‌ریزی‌هایی در خصوص برگزاری مناقصات بین‌المللی انجام شد که آن هم به نتیجه نرسید.

در حال حاضر دیگر رقبای ایران در بازار تجارت جهانی گاز، با فاصله بسیار زیادی از ایران از این بازار جهانی سهم برده‌اند. قطر بازار صادرات گاز LNG  را در منطقه و حتی شرق آسیا تصاحب کرده و کشورهای روسیه و نروژ به ترتیب با حدود 212 و 103 میلیارد مترمکعب صادرات گاز طبیعی در سال به وسیله خط لوله، رتبه‌های یکم و دوم را در جهان در اختیار دارند. اما ایران در حال حاضر حدود 10 میلیارد مترمکعب در سال صادرات گاز دارد.

در سال 92 ایران تنها به ترکیه صادرات گاز داشت و درصد کمی از تبادل گازی با ارمنستان و نخجوان در قالب سوآپ گاز و برق داشتیم و امروز پس از 4 سال همچنان مشتریان گاز ایران همین کشورها هستند و قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که با کشورهای عراق، عمان و پاکستان داریم، هیچ کدام در طول 4 سال فعالیت دولت یازدهم به مرحله اجرا نرسیده است.

اجرای دو قرارداد صادرات گاز ایران به عراق همچنان در هاله‌ای از ابهام است. قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در دولت یازدهم مسکوت ماند و در خصوص اجرایی شدن تفاهم‌نامه گازی صادرات گاز ایران به عمان، اقدام جدی صورت نگرفته است. اینکه چرا به این وضعیت رسیده‌ایم دلایل فنی و غیر فنی متعددی دارد که ظاهرا برخی از این دلایل- یا منافع افراد خاص- اثرات قابل توجهی در ایجاد شرایط کنونی داشته است و شاید بتوان گفت مسیر کشور را در راستای انعقاد قراردادهای جدید و دستیابی به سهم قابل قبول در بازار جهانی منحرف کرده است.

نمی‌توان از بی‌سرانجامی قراردادهای گازی کشور نوشت و پای کرسنت به آن باز نشود. قرارداد پر ابهام کرسنت که در خصوص صادرات گاز ایران به امارات از سال 2001، در زمان وزارت قبلی زنگنه به امضا رسیده، در دولت یازدهم با رأی بدوی دادگاه بین‌الملل علیه ایران مواجه شد و به گفته وزیر سابق ارشاد دولت یازدهم خسارت 14 میلیارد دلاری برای کشور در پی داشت.

ایران در داوری دیگری در خصوص شکایت ترکیه علیه کشورمان به این اتهام که گاز را به قیمتی گرانتر از میانگین قیمت فروش گاز در منطقه به این کشور فروخته است، به 2 میلیارد دلار خسارت محکوم شد که امروز در حال پرداخت آن هستیم. ایران به کاهش 13/5 درصدی قیمت گاز تا پایان زمان قرارداد محکوم شده و از زمستان 95 در حال صادرات گاز رایگان به ترکیه است. البته ترکیه دو شکایت از ایران کرده بود که شکایت نخست در زمان دولت قبل حل شد ولی چنانچه نمایندگان مجلس می‌گویند، در پیگیری شکایت دوم در این دولت اهمال شد و به همین خاطر دولت روحانی با محوریت وزارت نفت زنگنه در حال صادرات گاز رایگان به ترکیه است.

زنگنه در هفته‌های اخیر با محرمانه اعلام کردن این پرونده، تقلا کرده ارتباط آن را با فساد کرسنت انکار کند، در حالی که هم منطق حکم می‌کند و هم شواهد نشان می‌دهد آنچه ترکیه به عنوان «قیمت پایین گاز در منطقه» برای اثبات ادعای گرانفروشی ایران مطرح نموده، کاملا تحت تأثیر قیمت گاز در قرارداد با اماراتی‌ها (کرسنت) در زمان وزارت زنگنه بوده است.

از سوی دیگر یک سوال اساسی درباره قرارداد با ترکیه باقی مانده است. بر اساس بند «بازبینی قیمت» (Price Revision) در قرارداد، در صورتی که فروشنده متوجه شود دارد گاز را ارزان می‌فروشد و یا خریدار متوجه شود دارد گران می‌خرد، می‌تواند شکایت کند و قیمت را اصلاح کند و این شکایت هر سه سال یک‌بار قابل تجدید است. شرکت بوتاش ترکیه در سال 1391 با استناد به همین بند ایران را محکوم کرد و قیمت گازی که بعد از حکم دادگاه از ایران دریافت می‌کند، ارزان‌ترین خرید این کشور از همسایگانش محسوب می‌شود!

همزمان در همان سال 1391 هم شرکت ملی گاز ایران نیز با استناد به همین بند از «ارزان بودن گاز» صادراتی خود به ترکیه به داوری سوئیس شکایت و ثبت نمود. در این شرایط ایران هم با قیمت فعلی می‌تواند شکایت از ترکیه بر اساس بند «بازبینی قیمت» را به جریان بیاندازد و دوباره قیمت را زیاد کند تا به سطح قیمت منطقه برسد اما دولت یازدهم این کار را نمی‌کند تا لااقل بخشی از جریمه گازی کشور جبران شود، چرا؟ همین رفتارهای متناقض تیم مدیریتی وزارت نفت برخی گمانه‌ها از تعمد در پایین آوردن قیمت گاز به منظور توجیه قیمت‌های پایین فروش گاز در فساد کرسنت را تقویت نموده است.

ردپای فروش گاز با قیمت بسیار پایین در قالب قرارداد کرسنت در به سرانجام نرسیدن سایر قراردادهای منطقه‌ای ایران و متعاقب آن از دست دادن سهم بازار هم قابل بررسی است. وزارت نفت باید پاسخ دهد که چرا قرارداد گازی با عمان بعد از گذشت 16 سال هنوز به سرانجام نرسیده است؟ آیا مشکل صرفا فنی است یا اینکه عمانی‌ها با استناد به قیمت نازل گاز در قرارداد کرسنت، حاضر به امضای قراردادی با قیمت‌های بالاتر نیستند! در مورد قرارداد با پاکستان هم آیا فقط مشکل کارشکنی آمریکایی‌ها و پاکستانی‌هاست یا اینکه باید منتظر باشیم ارتباط به نتیجه نرسیدن این قرارداد با فساد کرسنت هم در ادامه اعلام گردد.

قطعا سرمایه‌گذاران و خریداران خارجی نفت و گاز قبل از ورود به یک کشور، بی‌گدار به آب نمی‌زنند و برآوردهای دقیقی از وضعیت گذشته، حال و آینده سایر قراردادهای آن کشور به دست می‌آورند. از مسئولان وزارت نفت می‌پرسیم اگر به جای یک سرمایه‌گذار یا خریدار خارجی باشید، با وجود این همه تناقض در قراردادهای ایران و محرمانه شدن مواردی که متهم به فساد هستند، حاضر به انعقاد قرارداد خواهید شد؟ به این ترتیب در شرایطی که به ادعای دولت، موانع و تحریم‌های اقتصادی پسابرجام برداشته شده‌است، چه دلیلی دیگری برای عدم تمایل همسایگان برای خرید گاز ایران و افزایش سهم یک درصدی کشور از بازار جهانی وجود دارد؟ برجام ناکارآمد بوده و یا دلیل دیگری در میان است؟

* وطن امروز

- حتی با امارات و قطر هم مبادله بانکی نداریم!

وطن امروز از عدم لغو تحریم‌های بانکی گزارش داده است:   فروشگاه‌های کشور قطر که از سوی کشورهای عربی تحریم شده، پر از کالاهای ترکیه‌ای شده است و محدودیت‌های مبادلات مالی مانع جدی استفاده ایران از بازار خوب قطر است.  به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اخباری که از قطر منتشر می‌شود سهم ایران از بازار قطر میوه و چند کالای محدود است که مهم‌ترین علت این محدودیت، رفع نشدن مشکلات تحریم در پسابرجام است. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیت‌های بانکی به «وطن‌امروز» گفت: بحران قطر فرصت بسیار خوبی برای بازرگانان ایرانی فراهم آورده است اما مشکلات بانکی و رفع نشدن محدودیت مبادلات مالی موجب می‌شود صادرکنندگان و بازرگانان نتوانند آنطور که انتظار می‌رود از این فرصت استفاده کنند.  وی افزود: اگر محدودیت‌های بانکی رفع شده بود بسیار بیشتر از وضعیت فعلی می‌توانستیم با قطر رابطه بازرگانی داشته باشیم.

با وجود ادعای دولت مبنی بر رفع تحریم‌های بانکی اما حتی کشورهای کوچک نیز با ایران رابطه مالی برقرار نکرده‌اند. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، حتی ایران با کشور امارات مبادله مالی ندارد! در همین باره رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ مشکلات مبادلات مالی بین ایران و امارات از گذشته نشأت می‌گیرد که محدودیت‌هایی را ایجاد کردند که بعد از برجام هم هنوز آن محدودیت‌ها را برنداشته‌اند. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه گفته شده گلوگاه‌های مبادلات مالی ایران در ترکیه و امارات در حال مسدود شدن است و برخی شرکت‌های ایرانی امکان انتقال پول را ندارند، این مشکل از کجا نشأت می‌گیرد و برای حل آن چه برنامه‌ای دارید؟ اظهار داشت: ترکیه و امارات 2 مورد متفاوت هستند چون مواضع متفاوتی دارند، در امارات از مدت‌ها قبل مسدود بوده و شرایط ما با امارات عادی نیست، منتها وضعیت در ترکیه عادی است و هیچ بحث خاصی نداریم. وی تاکید کرد: در ترکیه شرایط مثبت است، مشکل امارات از گذشته نشات می‌گیرد که محدودیت‌هایی را آن زمان ایجاد کردند که بعد از برجام آن محدودیت‌ها را هنوز برنداشته‌اند. وی ادامه داد: اینکه گفته شده حساب‌های‌مان در ترکیه در حال بسته شدن است صحت ندارد و هیچ مشکلی در این کشور نداریم و در امارات هم مشکلاتی از قبل وجود داشته که همان وضعیت هم‌اکنون وجود دارد و هیچ چیزی تغییر نکرده است. ما برای رفع این مشکل پیگیری‌هایی را می‌کنیم منتها به دلیل مسائل سیاسی که بین ایران و امارات وجود دارد این موضوعات حل نشده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه مشکلات روابط بانکی ایران با بانک‌های دیگر کشورها تاحدودی تسهیل شده اما هنوز چشم‌انداز این روابط در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یکی از بخش‌هایی که اثرات منفی فراوانی از تحریم اقتصادی پذیرفت بخش بانکی بود، به‌طور قطع رفع تحریم‌های بین‌المللی تاثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت، چرا که پس از سال‌ها محدودیت، ایران می‌تواند ارتباطات بانکی خود را با دیگر کشورهای جهان بازیابی کند. خوشبختانه طرف‌های آسیایی و اروپایی کم‌وبیش تحرک‌های مثبتی را نشان داده‌اند، البته نوع برخورد کشورهای اروپایی در این رابطه از منظر همکاری‌های بانکی متفاوت است. یکی از دلایل اصلی آن هم در کنار پیچیدگی‌های صنعت بانکداری و زمانبر بودن ایجاد ارتباطات کارگزاری جدید، مربوط به نگرانی‌ها و ابهاماتی است که بانک‌ها درباره کار با ایران دارند. در بعضی از کشورها نگاه مثبت و استنباطی درست از وضعیت بانک‌های ایران وجود دارد. به عنوان نمونه بانک مرکزی ایتالیا با توجه به تحرکات مثبت در روابط 2 کشور بویژه بعد از بازدید رئیس‌جمهوری، به صورت فعال همکاری با بانک مرکزی ایران را در سطح مناسبی شروع کرده است. حتی در حاشیه اجلاس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن یک تفاهمنامه بانکی بین بانک‌های مرکزی 2 کشور در ارتباط با گسترش روابط و همکاری‌های فنی به امضا رسید.

محمد عباس‌نیا، کارشناس بانک در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران  گفت: اگرچه روابط بانکی با کشورهای دیگر تا حدودی تسهیل شده اما هنوز نتوانسته‌ایم به چشم‌انداز ۱۴۰۴ دست یابیم، زیرا بانک‌های ایران با بانک‌های درجه پایین رابطه دارند و تحریم‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. عباس‌نیا با اشاره به اینکه سیاست‌های آمریکا سیاست باثباتی نیست، عنوان کرد: متاسفانه جلب اعتماد برای جذب سرمایه‌گذار در ایران کمی مشکل است، بنابراین هنوز بانک‌های ایران نمی‌توانند با بانک‌های بزرگ در ارتباط باشند. در ادامه محمدرضا غفوری، کارشناس بانک در این باره گفت: در یک سال گذشته به دلیل تغییر در ساختار مالی توانستیم با کشورهای دیگر تعامل داشته باشیم و همین امر موجب رفت‌وآمد هیات‌های زیادی به بانک مرکزی شده است.  وی با اشاره به اینکه بانک‌های ایران در تغییرات پولشویی و شفافیت مالی عقب مانده است، تصریح کرد: این عوامل باعث می‌شود بانک‌های ایران در تعاملات حال حاضر خود دچار مشکل شود که اصلاح این امر باید هرچه زودتر در دستور کار مسؤولان قرار گیرد.

در ادامه جعفر بارگیران، کارشناس بانک در این باره اظهار داشت: مکانیزم‌های بانکی و روابط کارگزاری یکی از پیچیده‌ترین موضوعات بین‌المللی است که این پیچیدگی‌های حاکم بر بانکداری بین‌المللی تحت تاثیر عوامل مهمی از جمله بحران اقتصادی جهانی، گسترش پولشویی و تامین مالی تروریسم است. بارگیران با اشاره به اینکه در حال حاضر هماهنگی‌ای بین بانک‌های ایرانی و بانک اروپایی وجود ندارد، تصریح کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های مناسب، بتوان ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های جهانی را افزایش داد تا بتوان مشکلات بانکی را به حداقل رساند.