به گزارش مشرق؛ واردات پژو ۳۰۱ که قرار است در ایران تولید شود، ابهاماتی را درباره قرارداد با پژو ایجاد کرده است.
* همشهری
- کاهش ۶ درصدی تقاضا برای وام مسکن
همشهری از شکست دولت یازدهم در حوزه مسکن گزارش داده است: با وجود افزایش سقف وام مسکن، همچنان حجم تقاضا برای دریافت وام‌های مسکن در حال کاهش است.
تحلیلگران می‌گویند مردم توان بازپرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند.به گزارش همشهری، در شرایطی که نزدیک به ۳سال است دولت تلاش می‌کند با تحرک در بخش مسکن رونق اقتصادی ایجاد کند، اما بازار مسکن همچنان در خواب است و تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که این رویه با توجه به توان اقتصادی مردم همچنان ادامه خواهد داشت.
قیمت وام مسکن در شروع کار دولت یازدهم ۲۰میلیون تومان بود اما دولت این مبلغ را طی چند مرحله افزایش داد و اکنون سقف وام مسکن به ۱۲۰میلیون تومان رسیده است. هدف دولت از افزایش سقف وام مسکن، قبل از افزایش توان اقتصادی مردم برای خرید خانه ایجاد تحرک در بخش مسکن بود. دولت معتقد است که بخش مسکن به‌عنوان پیشران اقتصادی ایران صنایع دیگر را هم به حرکت درمی‌آورد و چنانچه بخش مسکن از رکود خارج شود، این توانایی را دارد که اقتصاد را از رکود خارج کند.
منتقدان با تکیه بر تغییرات اقتصادی ایران این ایده را مربوط به دهه‌های قبل می‌دانند. آمارها نیز نشان می‌دهد که با وجود افزایش سقف وام مسکن، حجم تقاضا برای دریافت این وام‌ها نه فقط رشد نکرده بلکه مدام در حال کاهش است. این اطلاعات نشان می‌دهد که حجم تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس در سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه سال قبل دست‌کم ۶درصد کاهش یافته است.
کاهش تقاضا برای خرید وام مسکن حتی در ابتدای سال شدیدتر بود در فروردین‌ماه با ۲۰درصد کاهش مواجه شده بود. اطلاعات آماری نشان می‌دهد که ۱۵۳میلیارد تومان وام مسکن از طریق فرابورس خریده شده که این مقدار نسبت به سال قبل ۱۰میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد. سال قبل در همین مدت دست‌کم ۱۶۵میلیارد تومان اوراق تسهیلات مسکن توسط سرمایه‌گذاران دادوستد شده بود.
به اعتقاد تحلیلگران، یکی از دلایلی که مردم برای خرید این اوراق تمایلی ندارند، بازپرداخت و سود سنگین این اوراق است. هم‌اکنون نرخ بهره مؤثر این اوراق بیش از ۲۲درصد و چنانچه یک زوج بخواهد یک وام ۱۲۰میلیون تومانی در تهران دریافت کند باید یک میلیون ۹۰۰هزار تومان اقساط ماهانه پرداخت کند و جمعا در طول ۱۲سال ۱۶۷میلیون تومان سود این اوراق را بدهد.
این به‌معنای این است که کسی که یک وام ۱۲۰میلیون تومانی دریافت می‌کند بایددر طول ۱۲سال ۲۸۷میلیون تومان به‌حساب بانک مسکن واریز کند که اگررقم خرید این اوراق از فرابورس را هم حساب کنیم، این رقم جمعا به بیش از ۳۰۵میلیون تومان افزایش می‌یابد. هم‌اکنون کمترین میزان اقساط وام مسکن ۸۳۰هزار تومان است که به زوج‌های ساکن در شهرهای کمتر از ۲۰۰هزار نفر اختصاص دارد. این خانواده‌ها هم باید برای دریافت یک وام ۵۰میلیون تومانی ۱۳۰میلیون تومان به بانک مسکن پرداخت کنند.
در همین رابطه رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه افزایش رقم تسهیلات مسکن نمی‌تواند تأثیر چندانی در قدرت خرید مردم داشته باشد، تصریح کرد: افزایش رقم وام مسکن رشد قیمت مسکن نسبت به سال۹۵ را جبران خواهد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه افزایش میزان تسهیلات مسکن اقدام مثبتی بود، اما به خرید خانه برای اقشار جوان کمکی نمی‌کند، گفت: دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت از حیث نرخ سود منطقی اقدامی بنیادی در زمینه تأمین مسکن قشر جوان انجام دهد. رضایی کوچی ادامه داد: متأسفانه طبق برآوردهایی که انجام شده برای تسهیلات ۱۲۰میلیونی ۱۴میلیون از پول متقاضی هزینه می‌شود که این میزان رقم کمی نیست.
در عین حال شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به اینکه زوجین برای دریافت تسهیلات ۱۲۰میلیونی مسکن باید اوراق گواهی حق تقدم مسکن را خریداری کنند، گفت: خرید اوراق برای مردم به‌صرفه نبوده و دولت باید این پیش شرط را از پرداخت تسهیلات بردارد. در غیر این صورت بر کاهش تقاضا در این حوزه تأثیر خواهد داشت.
- خودروی داخلی در حسرت ستاره کیفیت
همشهری درباره کیفیت خودروهای داخلی گزارش داده است: براساس تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل طی اردیبهشت‌ماه امسال، از ۴۲ خودروی سبک سواری و وانت تولید داخل هیچ خودرویی موفق به کسب ۵ ستاره کیفیت نشده و همانند گذشته ۱۹ خودرو ساخت داخل فقط یک ستاره کیفیت(حداقل ممکن) را دارند.
گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از کم و کیف تولید و عرضه خودرو در کشورمان حاکی است که در اردیبهشت‌ماه ۹۶ تعداد ۶۴هزارو ۲۱۹دستگاه خودرو در کشور تولید شده که ۹۹درصد از این حجم تولید به خودروهای گروه سبک و فقط یک درصد به خودروهای گروه سنگین اختصاص داشته است. خودروهای تولیدی کشور در این ماه شامل ۴۲مدل خودرو در گروه سبک و ۷مدل در گروه سنگین بوده است.
در بخش سواری در سطح قیمتی یک(بالاتر از ۱۰۰میلیون تومان) خودروهای نیومزدا ۳ و گرند ویتارا، در سطح قیمتی ۲(۷۵تا ۱۰۰میلیون تومان)خودروهای هیوندایی آی۲۰ و کیا سراتو، در سطح قیمتی ۳(۵۰تا ۷۵میلیون تومان) خودروهیوندایی آی۱۰ و در سطح قیمتی ۴(۲۵تا ۵۰میلیون تومان) خودروهای رنو ساندرو، تندر۹۰اتوماتیک و پارس تندر با دریافت ۴ستاره کیفی، بالاترین کیفیت خودروهای ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند. اما در رده قیمتی ۵(کمتر از ۲۵میلیون تومان) نیز ۴خودرو تولیدی سایپا قرار دارند که همگی فقط یک ستاره کیفیت دارند.
در بخش خودروهای سبک وانت نیز تمامی خودروهای تولیدی به جز (وانت تندر۹۰ با ۳ستاره و وانت پیکاپ فوتون با ۲ستاره) با اخذ یک ستاره کیفی، پایین‌ترین کیفیت خودروهای ساخت داخل را به‌خود اختصاص دادند. گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در اردیبهشت‌ماه۹۶ حاکی از تداوم صدرنشینی خودروهای دارای حداقل کیفیت با کسب تنها یک ستاره کیفی در جدول رده‌بندی است. به‌نحوی که از ۴۲خودروی سبک سواری شامل ۳۴خودروی سواری و ۸خودروی وانت ارزشیابی شده در ۷رده قیمتی، هیچ خودرویی موفق به کسب ۵ستاره کیفیت نشده و تنها ۸خودروی سواری ۴ستاره کیفی کسب کردند.
همانند ماه‌های گذشته بازهم ۱۹خودرو (۱۳خودروی سبک سواری و ۶خودروی سبک وانت) در آسمان کیفیت تنها یک ستاره دارند که سهم سایپا و ایران‌خودرو از خودروهای سبک سواری دارای حداقل کیفیت مساوی (هر کدام ۵خودرو) بوده و خودروسازان چینی نیز ۳خودروی سبک سواری یک ستاره کیفی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
در گروه خودروهای سبک وانت دارای یک ستاره کیفیت نیز سایپا و شرکت‌های تابعه(زامیاد و بن‌رو) با ۳خودرو صدرنشین بوده و بهمن موتور با ۲وانت تک ستاره و ایران‌خودرو با یک وانت در رده‌های بعدی قرار دارند. گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد که ۱۰خودروی سبک سواری و یک خودروی سبک وانت موفق به ۳ستاره کیفی شده و ۳خودروی سبک سواری و یک خودروی سبک وانت نیز تنها ۲ستاره از ۵ستاره کیفی را به‌دست آورده‌اند.
* وطن امروز
- سپرده‌گذاران بی‌پناه کاسپین دست به دامن مجلس شدند
وطن امروز درباره موسسه کاسپین گزارش داده است: در پی افزایش نگرانی سپرده‌گذاران کاسپین از عدم تعیین‌تکلیف سپرده‌ها و سرمایه‌های خود نزد موسسه مالی- اعتباری مجاز کاسپین، دیروز نیز عده زیادی از مردم که غالبا از استان‌های دیگر هستند، راهی بهارستان شدند. تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهای «الله‌اکبر» و «نماینده ملت حمایت» خواهان دخالت سریع‌تر نمایندگان مجلس جهت پاسخگویی دولت و تسریع در استرداد سپرده‌های خود شدند. هر چند بارها نمایندگان، مجلس به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نامه نوشته‌اند اما ولی‌الله سیف تاکنون بدون توجه و بی‌اعتنا به گلایه‌های مردم و نمایندگان، روشی مشخص و قطعی از احقاق حقوق مردم ارائه نکرده تا جایی که رئیس کمیسیون اقتصادی وی را تهدید به اعمال ماده ۲۳۶ در صحن علنی مجلس کرده است. روز گذشته تجمع‌کنندگان معترض اعلام کردند: مدیران بانک مرکزی اراده عملی برای پایان دادن به این بلاتکلیفی طولانی‌مدت ۸ ماهه ندارند و مشکلی را که براحتی می‌توانست حل شود تبدیل به یک بحران مالی و اجتماعی و امنیتی برای کشور کرده‌اند، در حالی که بانک مرکزی در دوره‌های قبل بدون کوچک‌ترین تبعات اجتماعی و مالی بر مردم و ایجاد مشکلاتی اینچنینی در کوتاه‌ترین زمان حل می‌کرد اما در مدیریت کنونی بانک مرکزی صیانت از امنیت سرمایه‌های مردم جایگاهی نداشته و فقط منافع افراد متمول و صاحبان کاسپین در نظر گرفته شده است.
ایشان معتقدند: بانک مرکزی با فریبکاری و نوعی تعمد آگاهانه و بدون بررسی‌های اصولی صورت‌های مالی تعاونی‌های اعتبار هشتگانه به این موسسه تحت عنوان کاسپین که قبل‌تر هم تحت عنوان آرمان ایرانیان فعال بود مجوز داده است و باعث شده عده زیادی از مردم پول‌شان را در این موسسه بگذارند و الان هم بدون کوچک‌ترین اقدامی از سوی این نهاد مسؤولیت‌گریز پس از ۸ ماه انتظار و صبر سرمایه زندگی خود را از دست رفته می‌بینیم و نه تنها سود پول حذف شده بلکه ۱۰ درصد از اصل پول هم کسر شده و همین اندک باقیمانده که نصف پول می‌شود قرار است به صورت قطره چکانی و اقساطی پس داده شود، آن هم بدون ذکر تاریخ مشخص که چه زمانی نوبت به مبالغ بالا برسد. پس کجاست صندوق ضمانت سپرده؟ کجاست مدعی‌العموم؟ کجاست مجلس؟ کجاست قوه قضائیه؟
در همین باره شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه‌نگاری رئیس‌کل بانک مرکزی با لاریجانی درباره مؤسسه کاسپین، گفت: در صورت عدم اجرای قانون درباره این نوع مؤسسات، کمیسیون اقتصادی، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد. نادری در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکلاتی که اخیراً برای مؤسسات مالی- اعتباری ایجاد شده، گفت: رئیس کل بانک مرکزی گزارش کاملی برای ریاست مجلس ارسال کرده است، از سوی دیگر سیف با حضور در کمیسیون اقتصادی گزارشی از آخرین وضعیت مؤسساتی مانند کاسپین، ثامن‌الحجج و میزان ارائه کرد، این درحالی است که اینها نمونه‌هایی از مؤسسات غیرمجازی است که بنا بود تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین‌تکلیف شوند. به‌گفته نادری، هم‌اکنون از سراسر ایران، مردم درباره این نوع مؤسسات مطالبات خود را از نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنند و در این رابطه بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین‌تکلیف این دست مؤسسات اقدام کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأکید طیب‌نیا بر ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوزی که اخیراً مشکلاتی را برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده‌اند، گفت: در صورت عدم رسیدگی به این موضوع از سوی بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس ناچار است براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را کلید بزند. نادری با یادآوری اینکه مؤسسه کاسپین از تجمیع و انحلال ۸ تعاونی و مؤسسه از جمله عام کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، الزهرا، صدر طوس، امید جلین و فرشتگان ایجاد شده، گفت: بعد از مدتی شایعات درباره این مؤسسه تازه‌تأسیس داغ شد و سپرده‌گذاران نگران از مسدود شدن حساب بانکی خود به کاسپین برای برداشت سپرده‌های‌شان هجوم بردند. به هر حال امروز این مشکل ایجاد شده است و بانک مرکزی باید نسبت به حل و فصل این مشکل هرچه سریع‌تر اقدام کند. وی با ابراز اینکه در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی علاوه بر ارائه گزارش درباره اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به وضعیت کاسپین نمایندگان کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند، گفت: قرار است در جلسات بعدی در این باره پیگیری‌های لازم ادامه یابد.
* کیهان
- آسمان و ریسمان وزارت نفت برای توجیه صدور گاز مفت به ترکیه
کیهان نوشته است: دو روز بعد از انتشار گزارش کیهان با عنوان «صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فساد اقتصادی است» روابط عمومی وزارت نفت جوابیه‌ای به کیهان ارسال کرد. در بدو امر قصد این بود که مثل همه جوابیه‌های – درست یا نادرست دیگر- متن این جوابیه را همراه با توضیحاتی روشنگر منتشر کنیم. اما ملاحظه شد که متن جوابیه، بیش از پاسخی برای رفع شبهات- احتمالی- متنی توهین‌آمیز و در شأن نگارندگان آن بود و افزون بر قلب حقیقت و تمسک به امور متعدد خلاف واقع و کتمان بدیهیات، در موارد متعددی متضمن عبارات توهین‌آمیز و تمسخرگونه بود. یقینا از دولتی که رئیس جمهور آن منتقدان را به جهنم حواله می‌دهد و آنها را بی‌سواد و بی‌شناسنامه و ... خطاب می‌کند، انتظار ادب و متانت و منطق، انتظار بی‌موردی است و بر همین سیاق، جوابیه‌نویسان وزارت نفت را هم جزئی از همین کل می‌دانیم. اما آلودن روزنامه به توهین و بی‌تربیتی را در شأن خوانندگان فهیم ندانسته، با هدف تبیین موضوع و شرح خیانت صورت‌گرفته در قرار داد کرسنت، ارتباط آن با قرارداد گازی با ترکیه، خسارت بیش از میلیارد دلاری حضور زنگنه در مقام وزارت نفت از جیب مردم و ... مطالبی به استحضار خوانندگان عزیز می‌رسد.
در اواخر دولت اصلاحات و در دوره وزارت بیژن زنگنه، قراردادی برای فروش گاز ایران، به مدت ۲۵سال منعقد شد. این قرارداد برخلاف همه قراردادهای متعارف ما، با یک شهروند عادی امارات متحده عربی منعقد شد که به قرارداد کرسنت معروف شد. براساس این قرارداد ایران متعهد شد تا به مدت ۲۵ سال بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به این کشور صادر کند.قیمت این معامله، شگفت‌انگیز و نشانی بارز از خیانت و تبانی در انجام معامله بود. این قیمت به قدری پایین و ناچیز بود که طرف اماراتی برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و هیچ‌کسی در وزارت نفت وقت نبود که ندیده باشد... در قرارداد مذکور ذکر شده بود که قیمت‌گذاری تا ۷ سال برمبنای تنها ۱۷ دلار و بعد از آن حداکثر ۴۰ دلار باشد! این خیانت در حالی رقم می‌خورد که ایران همان زمان با یکی از دیگر کشورهای همسایه قراردادی با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود! یعنی حدود ۱۰ برابر قیمت کرسنت! با پایان عمر دولت اصلاحات، در دولت بعد نسبت به این قرارداد اعتراض شد و مسئولان وقت نفتی حاضر نشدند سرمایه ملی را با تبانی و رشوه به دلالان و واسطه‌ها واگذار کنند. طرف اماراتی که سود هنگفت و شیرینی را از دست داده بود، به مراجع بین‌المللی شکایت کرد و مدعی شد ایران به تعهد خود پایبند نیست! در مقابل، ایران با ارائه اسناد و مدارکی اعلام کرد قرارداد مذکور با تبانی منعقد شده و هم اکنون نیز عوامل آن هیچ سمتی در کشور ندارند. در این مقطع اتفاقات زیادی افتاد، پای برخی افراد مختلف به این پرونده باز شد، فرزند یک چهره مشهور در ماجرا وارد شد، شریک وی به طرز مشکوکی پس از درز اطلاعاتی، مفقود و پس از مدتی جسد وی کشف شد و ... اما همه عوامل برای رد نهایی ادعای طرف اماراتی به سود ایران بود تا اینکه ...
با روی کار آمدن دولت یازدهم، بار دیگر پای تیم کارگزاران به دولت باز شد و روحانی بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد! سخنان روز رای اعتماد نمایندگان مخالف زنگنه، شنیدنی و عبرت‌آموز است. همان روز نمایندگان دلسوز، به صراحت اعلام کردند که انتصاب زنگنه به عنوان وزیر نفت، مساوی محکومیت ایران در پرونده کرسنت و وارد شدن هزاران میلیارد تومان خسارت به کشور است، اما گوش شنوایی نبود! در آن زمان فولاگر نماینده اصفهان گفته بود:«در زمان انتخاب وزرا به دولت گفتیم که بهتر است که آقای زنگنه وزیر نشود تا در پرونده کرسنت ایران خود شاکی باشد اما همان وزیر که در زمان او تخلف صورت گرفته دوباره بر مسند وزارت قرار گرفت.» علیرضا زاکانی نماینده وقت مردم تهران هم گفته بود: «یکی از علل مخالفت من با وزیر نفت این بود که ما می‌گفتیم اگر منصوب شوی ما در این قضیه محکوم می‌شویم زیرا معاون شما این قرارداد را امضا کرده است.» هرچند در نهایت تلاش و دفاع نمایندگان مخالف نتیجه نداد و زنگنه موفق شد با اظهارات عجیب احمد توکلی بار دیگر به وزارت نفت برسد! معلوم نیست اکنون توکلی از کرده خود چه احساسی دارد!
معرفی زنگنه از سوی روحانی در حالی صورت می‌گرفت که شخص رئیس جمهور از مفاد خیانت‌بار و خطرناک کرسنت مطلع بود و معلوم نیست چرا با این علم و اطلاع باز چنین می‌کند؟! او در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.
روحانی در این نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»
روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت(با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است!
روی کار آمدن زنگنه برای شروع خسارت‌های هزاران میلیاردی به کشور کافی بود! در پی این انتصاب بود که به گفته وزیر سابق ارشاد در مجلس، ایران به پرداخت مبلغ ۱۴.۵میلیارد دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم شد! اما این همه ماجرا نبود. طرف ترکیه‌ای که پیش‌تر در برخی دعاوی علیه ایران شکست خورده بود، با جدیت بیشتری پیگیر شکایت خود شد؛ شکایتی که به وضع کنون منتهی شد و باعث آسمان و ریسمان بافتن مسئولان وزارت نفت در جوابیه شد. اما ماجرای گاز مفت به ترکیه چیست؟
در سال ۱۹۹۶ میلادی قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه با شرکت بوتاش ترکیه منعقد و مراحل اجرایی آن پس از ۵ سال، در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۰۱ برابر با ۱۹ آذرماه سال ۱۳۸۰ آغاز شد.قرارداد گازی ایران و ترکیه ۲۵ ساله بود و امسال، ۲۰ سال از عمر ۲۵ ساله‌اش سپری شده است. این قرارداد فراز و فرودهایی داشته و تاکنون دادگاه‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است.
مسئولان دولت یازدهم و جوابیه‌نویسان وزارت نفت که علاقه‌مندند همه خرابی‌های عالم را به دولت قبل از خود نسبت دهند، عامدانه حقایق را پنهان می‌کنند. شاید آنها علاقه‌مند هستند که به دوران کشف نفت و قرارداد بستن با ویلیام ناکس دارسی بازگردند تا دیگر کسی از آی‌پی‌سی، تبانی قرارداد و خیانت به نسل‌های آینده سوال نکند! به خاطر همین است که پرونده دعاوی ایران با ترکیه را ناقص نمایش می‌دهند تا خود را ناجی و دیگران را خائن معرفی نمایند!
حقیقت این است که نخستین دعوای میان ایران و ترکیه بر سر قرارداد گازی، با شکایت ایران و براساس بند
Take or pay صورت گرفت بندی براساس آن، هر یک از طرفین قرارداد که قادر به تحویل و یا دریافت میزان گاز مندرج در قرارداد نباشند، به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. در آن سال ایران با تکیه بر همین بند و لزوم تحویل سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه شکایت کرد و ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
بعد از یک شکست، شرکت بوتاش در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی تقدیم کرد.
شکایت اول رد شد و به جایی نرسید. در تاریخ ١٠ نوامبر ٢٠١٤ میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد شد و نیمی از دعوای ترکیه‌ای‌ها از بین رفت اما ماجرا ادامه یافت.
ترکیه شکایت خود را در موضوع کاهش قیمت گاز پیگیری کرد و ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود ارزان‌تر فروختن به دیگران متهم کرد. آنها در اصل معتقد بودند ایران ترکیه را مغبون کرده و گازی که به دیگران ارزان‌تر می‌فروشد، به ترکیه گران‌تر می‌فروشد!
در جوابیه وزارت نفت، خیلی محترمانه و آرام از کنار دلایل ترکیه برای این شکایت عبور شده است! منطقی نیست یک کشور براساس همان جوابیه، تقاضای تنزیل قیمت تا حد ۶۲.۵ درصد بنماید ولی دلیل آنها صرفا مقایسه با قیمت روسیه باشد(ادعای مندرج در جوابیه) جهت آگاهی مردم عزیز ذکر این نکته ضروری است که ترکیه دو قرارداد گازی با روسیه دارد که براساس یکی از آنها هر هزار متر مکعب گاز به مبلغ ٤٠٦ دلار و براساس دیگری به مبلغ ٣٨٠ دلار محاسبه می‌شود. این درحالی است که قیمت گاز ایران،۴۶۰ دلار است و البته براساس ادعای یک منبع ترکیه‌ای، گاز ایران ٥٧٠ دلار به این کشور فروخته می‌شود. با یک محاسبه ساده معلوم می‌شود کاهش ۶۲.۵ درصدی قیمت گاز ایران، با قیمت فروش گاز در هیچ نقطه‌ای از جهان تطابق ندارد و طرف ترکیه‌ای، طمعی بیش از قیمت خرید گاز از روسیه دارد! زیرا به فرض رای آوردن آنچه ترکیه تقاضا کرده بود، قیمت گاز ما به ۱۷۲ دلار می‌رسید که از نصف قیمت گاز روسیه هم کمتر بود! یادآوری این نکته ضروری است که هرچند ترکیه در شکایت خود از قیمت جهانی گاز پس از موفقیت آمریکا در استحصال گاز از منابعی خاص (شیل گس)هم سخن به میان آورده، اما قیمت‌های جهانی مشخص است و اساسا اعداد مورد تقاضای آنها در معاملات جهانی وجود ندارد. مثلا روسیه به عنوان مهم‌ترین فروشنده گاز جهان، گاز خود را با قیمت‌های مختلف به کشورهای گوناگون جهان می‌فروشد، آنها هر یکهزار مترمکعب گاز را با قیمت ٣١٣ دلار به انگلیس، به لهستان با قیمت ٥٢٥ دلار، به مقدونیه با قیمت ٥٦٤ دلار، به بوسنی با قیمت ٥١٥,٢ دلار و به جمهوری چک با قیمت ٥٠٣ دلار می‌فروشند. ملاحظه می‌کنید که این اعداد با آنچه از ایران طلب می‌کنند، تفاوت معناداری دارد.
بر اساس اسناد و اطلاعات غیرقابل خدشه، طرف ترکیه‌ای افزون بر بهانه کردن قیمت‌های جهانی،موضوع کرسنت و مفت‌فروشی گاز به طرف اماراتی را دستمایه قرار داده و بر این نقطه ضعف پای فشرده است. اگر قبلا ایران و وکلای ایرانی دفاع می‌کردند که کرسنت ناشی از تبانی بوده و نمی‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد، اکنون دیگر نه کسی چنین حرفی را می‌پذیرد و نه چنین حرفی از سوی طرف ایرانی گفته می‌شود! زیرا وزیر نفتی که در دوره او و تحت نظر او کرسنت امضا شد، اکنون بار دیگر وزیر است!.شاید به همین دلیل بود که تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته بود: «۹۹ درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت»!
درباره پرونده گازی ایران و ترکیه، وزارت نفت بدون ارائه هیچ مدرکی مدعی شده است این پرونده ارتباطی با مسئله کرسنت ندارد. خوب است مدعیان و کسانی که همه را جز خودشان بی‌اطلاع و بی‌خبر و ... می‌دانند، برای یک‌بار هم که شده مردم را محرم بدانند و مفاد این پرونده ملی را منتشر کنند تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد.
-عاقبت دولتی که به جای داس با کلید آمده بود
کیهان درباره اظهارات وزیر نفت نوشته است: در حالی که دولت یازدهم در آغاز کار مدعی بود با تغییرات اتوبوسی مخالف است، اما حالا در روزهای پایانی وزیر نفت این دولت می‌گوید مدیران مخالف دولت باید خودشان بروند.
به گزارش فارس، بیژن زنگنه روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره برخی خبرها مبنی بر تغییرات گسترده مدیران وزارت نفت به دلیل رویکرد سیاسی‌شان، گفت: مدیران به صورت طبیعی تغییرات دارند، حدود سه سال پیش فشار بسیار زیادی آوردند و گفتند که مدیران ارزشی کنار گذاشته شدند که آن حرف هم دروغ بود چرا که برخی از مدیران بازنشسته شده بودند و یکسری هم کنار گذاشتیم و تعدادی از مدیرانی که برای دوره آقای احمدی‌نژاد بودند ماندند و تاکنون هم برخی از آنان هستند چون این افراد مدیران شایسته‌ای بودند اما اکنون می گویند که دارند مدیران مخالف دولت را برمی‌دارند. بنابراین آن حرفی که اول زدند دروغ بوده و با توجه به اینکه الان می‌گویند مدیران مخالف دولت را دارند برمی‌دارند پس اینها حضور داشتند.
وزیر نفت تأکید کرد: بنده این سؤال را دارم مگر می‌شود مدیر مخالف دولت را بر مسند قرار داد، مردم برای چه رأی داده‌اند آیا رأی داده‌اند که مخالف دولت بر سر کار بماند آنها به یک سیاست، گفتمان و یک فکر رأی داده‌اند بنابراین اکنون تعدادی از مدیران ارشدی که مخالف دولت هستند و علیه دولت کار کرده‌اند و سیاست‌های دولت را قبول ندارند برای چه می‌مانند اینها باید خودشان کنار بروند. این افراد مدیران دولت دیگری بودند و اگر هم در دستگاه دولتی از جمله نفت حضور دارند برای چه می‌مانند.
وی اضافه کرد: وقتی یک مدیری سیاستی را قبول ندارد برای چه می‌ماند، آیا می‌خواهد آن سیاست را اجرا کند؟ بنابراین اگر آن سیاست را قبول ندارد برای چه اجرا می‌کند. اگر نه می‌گویند که در حالی این سیاست را قبول نداریم اجرا می‌کنیم او چه آدم فعال سیاسی و باورها و اعتقاداتشان چه ارزشی دارد که حاضرند برای اینکه در آن مسند بمانند همه باورها و اعتقاداتشان را زیر پا بگذارند به نظر من انسان هویت و مدیریتش این است که باورها و اعتقاداتش را پیاده و اجرا کند. بنابراین اگر مدیری مخالف یکسری سیاست‌ها است نمی‌تواند آن را اجرا کند و مدیرانی باید این سیاست را اجرا کنند که به این سیاست‌ها اعتقاد و باور داشته باشند.
گفتنی است با روی کار آمدن دولت یازدهم ادعا می‌شد که تغییرات مدیران در دولت قبل گسترده و به اصطلاح اتوبوسی بوده است و اینطور تصور می‌شد که در این دولت مدیران شایسته در جایگاه خود حفظ خواهند شد. اما تنها چند ماه بعد از آغاز به کار دولت، فارس گزارش داد که بیش از ۶۰۰ نفر در دولت تغییر کرده‌اند تا جایی که این اقدامات واکنش بزرگانی همچون آیت‌الله مهدوی کنی را هم برانگیخت. قطعا پیشرفت کشور در گرو استفاده از همه نیروهای توانمند در حوزه‌های مختلف است و برخورد با منتقدان دولت و قرار دادن کارهای تخصصی در دست افراد غیرمتخصص تنها به دلیل سلایق سیاسی به صلاح کشور نیست.
* شرق
- ادعای اوفک مبنی بر بازنگری در مجوزهای بویینگ و ایرباس
این روزنامه حامی دولت نوشته است: چهارشنبه هفته گذشته، اظهاراتی از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا مطرح شد که نشان از کارشکنی جدیدی از سوی آمریکا بر سر توافق هسته‌ای داشت. طبق اظهارات این مسئول آمریکایی، این وزارتخانه در حال بررسی مجوزهای بویینگ و ایرباس برای فروش هواپیما به ایران است تا از این رهگذر، فشار تحریم‌ها بر تهران را افزایش دهد. این اقدام که صریحا نقض برجام محسوب می‌شود، به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، نگرانی‌هایی را برای ایرباس و بویینگ به همراه داشته است.
این در حالی است که قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل در گفت‌وگو با «شرق»، معتقد است این اظهارات تاکنون واکنشی را از سوی بویینگ و ایرباس به دنبال نداشته و عملکرد این دو غول هواپیماساز نشانه‌ای از عقبگرد و تغییر موضع ندارد.به گزارش رویترز، استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه اظهاراتش خطاب به قانون‌گذاران کنگره آمریکا گفت وی فشار تحریم‌ها بر ایران، سوریه و کره شمالی را افزایش خواهد داد.وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه شهادت خود در برابر «کمیته راه و روش‌ها»ی مجلس نمایندگان گفت: «آمریکا برای حراست از جان شهروندانش از تمام ابزارهای موجود در حیطه قدرت و اختیارات خود برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران، سوریه و کره شمالی استفاده خواهد کرد. من به شما اطمینان می‌دهم که این موضوع [افزایش تحریم‌ها] نقطه تمرکز اصلی من است و درباره آن با رئیس‌جمهور گفت‌وگو می‌کنم».بااین‌حال، استیون منوچین درخصوص روند بررسی مجوزهای فروش هواپیما به ایران توضیح بیشتری ارائه نداد.
اصغر فخریه‌کاشان، قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور بین‌الملل در گفت‌وگو با «شرق» به این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: آمریکا نمی‌تواند مجوز فروش هواپیما به ایران را نقض کند.به گفته فخریه‌کاشان، هرچند این مجوز در زمان آقای اوباما صادر شده، اما از آنجا که تا ٢٠٢٠ قابل ابطال نیست، دولت ترامپ هم نمی‌تواند آن را نقض کند. این مجوز تا سال ٢٠٢٠ معتبر است؛ بنابراین اگر وزارت خزانه‌داری آمریکا بخواهد این مجوز را باطل کند، به این معناست که برجام را نقض کرده است؛ زیرا آمریکایی‌ها در برجام به‌صراحت متعهد هستند که به ایران هواپیما بفروشند.او در پاسخ به اینکه آیا آمریکایی‌ها می‌توانند برای خرید هواپیما، محدودیت ایجاد کنند، می‌گوید: در اینکه آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران دشمنی دارد، تردیدی نیست. در اینکه آنها می‌توانند هر کار قانونی و غیرقانونی انجام دهند هم تردیدی نیست و در گذشته هم شاهد بودیم به صورت غیرمنطقی و غیراصولی عمل کردند و در مهد تروریسم، با عربستان به مذاکره نشستند و به ایران حمله کردند، اما اگر براساس برجام بخواهیم نگاه کنیم آنها نمی‌توانند این مجوزها را نقض کنند. به‌هرحال آنها اگر بخواهند محدودیت ایجاد کنند به‌صورت غیرمنطقی می‌توانند چنین کنند، اما امیدواریم اروپایی‌ها زیر بار چنین اقداماتی نروند.قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که می‌توان این اقدام از سوی دولت ترامپ را نوعی شومنی دانست، تصریح می‌کند: این اقدام می‌تواند به نوعی مصرف داخلی هم داشته باشد. به‌هرحال بعد از سفر آقای ترامپ به منطقه (عربستان و اسرائیل) فشارهایی به او وارد شد و چیزهایی از او خواسته‌اند که ممکن است او مجبور شده باشد چنین تبلیغاتی را انجام دهد.به گفته این مقام مسئول، تاکنون کمپانی‌های ایرباس و بویینگ ابراز نگرانی نکرده‌اند و عملکرد این دو شرکت نشانه‌ای از عقبگرد آنها و تغییر موضع ندارد.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز در گفت‌وگو با «شرق» نسبت به این اقدام آمریکایی‌ها واکنش نشان داد. به گفته او، بررسی مجدد صدور مجوز فروش ایرباس و بویینگ به ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، خلاف تعهد و توافق برجام است. با توجه به اینکه، فروش هواپیما به ایران در توافق‌نامه برجام به صورت صریح و قطعی بیان شده است و آمریکا متعهد شده تا تحریم‌های هوایی ایران را بردارد؛ بنابراین بازنگری مجدد در آن، نباید داشته باشند.به گفته او، مجوز اوفک برای فروش هواپیمای بویینگ، ایرباس و ای‌تی‌آر از طرف اوفک صادر و قطعی شده است.دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پاسخ به این پرسش که در صورت چنین اقدامی، ایران چه واکنشی خواهد داشت، می‌افزاید: قاعدتا با مکانیسم‌هایی که برای نقض قرارداد از سوی هر یک از طرفین در برجام پیش‌بینی شده، اگر آمریکا چنین کند که نقض توافق هم محسوب می‌شود، قطعا مسئولان دیپلماتیک کشور در وزارت امور خارجه، این مسئله را پیگیری خواهند کرد.او البته در این گفت‌وگو نسبت به موضع مطرح‌شده درباره نگرانی ایرباس و بویینگ در مقابل اظهارات وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح می‌کند: شواهدی که وجود دارد نشان می‌دهد، گفت‌وگو با دو غول هواپیماسازی جهان کماکان ادامه دارد و دو طرف پیگیر قراردادهای امضاشده فی‌مابین هستند و آثاری از اظهارات آمریکایی‌ها در این دو هواپیماساز دیده نشده است.
* دنیای اقتصاد
- وام مسکن زوجین ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت
این روزنامه حامی دولت نوشته است: سبد سال ۹۶ تسهیلات خرید مسکن در فاصله «تصویب» تا «شروع پرداخت» با تغییر روبه‌رو شد. براساس آنچه نیمه اردیبهشت امسال به تصویب رسید بانک عامل بخش مسکن مجاز شده بود در تهران ۱۴۰ میلیون تومان وام خرید با ترکیبی از «تسهیلات اوراق» و «وام بدون نیاز به خرید اوراق»، به زوجین پرداخت کند و در کنار آن، بانک‌های تجاری نیز با ارائه تسهیلات ۱۰۰ میلیونی به زوجین، دامنه پوشش تقاضای مصرفی وام مسکن را افزایش دهند. اما با آغاز پرداخت تسهیلات جدید مسکن از دیروز، وام خرید با یک سقف جدیدتر و در عین حال «کمتر از سقف مصوب»، در اختیار زوجین قرار می‌گیرد. شعب بانک عامل بخش مسکن، تسهیلات زوجین را تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان، به متقاضیان واجد شرایط ارائه می‌کنند؛ به‌طوری‌که اخذ این تسهیلات نیازمند خرید اوراق معادل ۱۰۰ درصد ارزش وام است. علت کاهش سقف وام ۱۴۰ میلیونی، «کمبود اعتبار» و «احتمال بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک» عنوان شده است. تحقیقات میدانی از شعب عمده بانک‌های تجاری نیز حکایت از «عدم مشارکت» بانک‌ها در هدایت بخش مسکن به ریل رونق از طریق تحریک بیشتر تقاضای مصرفی دارد. در این میان، برای دریافت وام ۱۲۰ میلیونی، مهلت زمانی ۴ ماهه تعریف شده است.
بانک عامل بخش مسکن دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات بدون سپرده مسکن با سقف‌های جدید را به شکلی ابلاغ کرده که جزئیات آن بدون انطباق کامل با مجوزهایی که شورای پول و اعتبار در این خصوص صادر کرده، اکران متفاوتی از مصوبه مذکور را رقم زده است. بر این اساس، سبد تسهیلات خرید مسکن سال ۹۶ از مرحله تصویب تا پرداخت دستخوش تغییرات قابل توجه شده است. برابر مصوبه‌ای که حدود یک ماه قبل از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شد، بانک عامل بخش مسکن مجوز افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده از محل خرید اوراق در تهران را برای زوجین خانه اولی از ۱۱۰ به ۱۴۰ میلیون تومان و برای مجردها از ۷۰ به ۹۰ میلیون تومان دریافت کرد و در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها و نیز سایر شهرها نیز به همین نسبت امکان افزایش سقف قابل پرداخت فراهم شد. اما آنچه اخیرا با عنوان «دستورالعمل نحوه پرداخت» توسط بانک تدوین و به شعب ابلاغ شده است، عملا سقف وام زوجین به ۱۲۰میلیون تومان آن هم به صورت موقت و برای مدت محدودی تا پایان شهریور ماه افزایش پیدا کرده و برای مجردها نیز به جای سقف ۹۰ میلیونی، پرداخت ۸۰ میلیون تومان در این بازه زمانی محدود، برای شعب بانک مسکن مجاز شمرده است.
بانک عامل بخش مسکن به‌دلیل آنچه «کمبود منابع» عنوان کرده، فعلا از پرداخت تسهیلات ۱۴۰ میلیونی زوجین که به صورت ترکیبی از وام اوراق و وام بدون نیاز به خرید اوراق بوده و برای نخستین‌بار از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، صرف‌نظر کرده است. این در حالی است که با گذشت یک ماه از مصوبه مذکور، بانک‌های تجاری نیز هنوز قدمی برای اجرای بند مربوط به خود در این مصوبه برنداشته و عملا تمایلی به پرداخت تسهیلات خرید مسکن نشان نمی‌دهند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، شورای پول و اعتبار در جلسه ۱۲ اردیبهشت مصوبه‌ای گذراند که به موجب آن مجوز افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده بانک عامل بخش مسکن و دیگر بانک‌های تجاری که در زمینه اعطای تسهیلات بانک مسکن فعالیت می‌کنند، صادر شد. بر اساس این مصوبه بانک مرکزی مجوز افزایش تسهیلات خرید مسکن در بخش تسهیلات بدون سپرده بانک عامل بخش مسکن را در سه بخش مجزا صادر کرد. بخش نخست ناظر بر افزایش تسهیلات خرید مسکن برای زوجین جوان در تهران از ۱۱۰ میلیون به ۱۴۰ میلیون تومان بود به این ترتیب که تا پیش از مصوبه مذکور، زوجین می‌توانستند هر یک ۵۰ میلیون تومان وام بدون سپرده و نیز ۱۰ میلیون تومان جعاله بدون نیاز به سپرده‌گذاری مدت‌دار و صرفا از طریق خرید اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن دریافت کنند. این در حالی است که طبق مصوبه مذکور بانک مرکزی به بانک عامل بخش مسکن مجوز داد اولا وام جعاله را برای خریداران مسکن به ۲۰ میلیون تومان افزایش دهد؛ ثانیا ۲۰ میلیون تومان وام بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق نیز پرداخت کند و به این ترتیب برابر مصوبه شورا، سقف وام بدون سپرده خرید مسکن برای زوجین از ۱۱۰ میلیون به ۱۴۰ میلیون تومان رسید.
همچنین تسهیلات بدون سپرده‌ای که بانک عامل بخش مسکن به مجردها پرداخت می‌کند پیش از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ۷۰ میلیون تومان شامل ۶۰ میلیون تومان وام خرید و ۱۰ میلیون تومان جعاله بود که طبق این مصوبه اجازه افزایش آن به ۹۰ میلیون تومان از طریق افزایش دوبرابری وام جعاله و نیز پرداخت ۱۰ میلیون تومان وام بدون سپرده بدون نیاز به خرید اوراق مسکن صادر شد. در بخش سوم نیز طبق این مصوبه، مجوز پرداخت «دو وام برای یک خانه» برای آن دسته از زوج‌های جوان که سال‌ها قبل به صورت انفرادی در صندوق پس‌انداز مسکن جوانان سپرده‌گذاری کرده بودند و اکنون زمان استفاده آنها از وام فرا رسیده است، امکان استفاده توامان هر دو نفر از این نوع از تسهیلات مسکن برای خرید یک خانه فراهم شد.
بر اساس مصوبه مذکور همچنین بانک‌های تجاری که حدود دو سال قبل مجوز پرداخت وام خرید مسکن بدون سپرده را از بانک مرکزی دریافت کرده بودند، امکان افزایش سقف این وام برای زوجین را پیدا کردند. سقف مصوب قبلی برای همه نوع متقاضی (مجرد و متاهل) ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان برای تهران، شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها و نیز شهرهای کوچک بود که با مصوبه ۱۲ اردیبهشت شورای پول و اعتبار صرفا برای زوجین به ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.
- تاکنون فقط ۴ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید شده است
دنیای اقتصاد نوشته است: ایران‌خودرو در حالی طی دو ماه ابتدایی امسال تنها چهار دستگاه پژو ۲۰۰۸ را به تولید رسانده که یک مقام مسوول در این شرکت تاکید می‌کند تیراژ خودرو موردنظر با آغاز پیش فروش آن، رفته رفته افزایش خواهد یافت.بنابر آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در فروردین‌ماه امسال، یک دستگاه و در اردیبهشت نیز سه دستگاه پژو ۲۰۰۸ به تولید رسیده و این در شرایطی است که این محصول تا چندی دیگر پیش فروش خواهد شد.
آن‌طور که یک مقام مسوول در ایران‌خودرو می‌گوید، پژو ۲۰۰۸ به‌دلیل عدم پیش فروش، با تیراژی اندک در فروردین و اردیبهشت مواجه بوده، با این حال تولید آن به‌زودی رو به افزایش خواهد رفت.وی همچنین تاکید می‌کند که به جز چهار دستگاه موردنظر، حدود ۱۵۰ دستگاه پژو ۲۰۰۸ نیز به‌عنوان مدل‌های آزمایشی به تولید رسیده‌اند، اما جزو آمار نهایی محاسبه نمی‌شوند.با توجه به گفته‌های این مقام مسوول، پژو ۲۰۰۸ به‌زودی روی دور تند تولید خواهد رفت، چه آنکه ظاهرا قرار است ایران‌خودرو پیش فروش آن را طی خردادماه امسال آغاز کند.البته هنوز تاریخ دقیق این پیش فروش توسط ایران‌خودرویی‌ها اعلام نشده، با این حال گمانه‌زنی‌ها از این حکایت دارند که طی یکی دو هفته پایانی خردادماه امسال، این محصول پیش فروش شود.۲۰۰۸ اما اولین محصول از قرارداد ایران‌خودرو و پژو به‌شمار می‌رود که عنوان اولین خودرو پسابرجامی کشور را نیز یدک می‌کشد و به احتمال فراوان با قیمتی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان روانه بازار خواهد شد.گفته می‌شود مسوولان پژو حساسیت بالایی روی نحوه پیش فروش پژو ۲۰۰۸ دارند و از همین رو منتظرند تا پس از کسب اطمینان از تیراژ، آن را به مشتریان عرضه کنند.
- هفته کاملا منفی بورس
این روزنامه حامی دولت از رکود بورس گزارش داده است: بازار سهام با عبور از فصل انتخابات و فرو نشستن غبار رقابت‌های سیاسی برای نخستین بار در سال جاری در مسیر نزول حرکت کرد تا با افت ۸/ ۰ درصدی، نخستین هفته قرمز رنگ بورس تهران در سال ۹۶ رقم بخورد. در همین حال، ارزش داد و ستدهای خرد روزانه بورس نیز در هفته جاری افت محسوسی نشان داد و بار دیگر از اوج ۲۰۰ میلیارد تومانی ماه گذشته به کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان بازگشته است. به این ترتیب، می‌توان گفت با عبور از موج خوش بینی اولیه ناشی از هیجانات سیاسی، بازار بار دیگر با توجه به دشواری‌های موجود در عرصه اقتصادی به فضای رکود بازگشته است. در این میان، عرضه سهام از سوی معامله‌گران اعتباری که با فرضیه روند مثبت بعد از انتخابات به خرید روی آورده بودند نیز مزید بر علت شده و بر جو بازار سنگینی می‌کند. در همین حال، سرمایه‌گذاران منتظر دریافت سیگنال‌هایی معتبر از ترکیب کابینه آتی به ویژه در عرصه اقتصادی هستند تا با مشخص شدن سکانداران چهار سال آینده به ویژه در سه حوزه وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و بانک مرکزی، سمت و سوی سیاست‌های کلان مشخص‌تر شود.
در بین مشکلات جاری اقتصاد ایران، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها به زعم بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین مورد تلقی می‌شود. این مساله برای اقتصاد ایران و بازار سهام از آن جهت حائز اهمیت است که در نتیجه اوضاع نامساعد بانک‌ها، نرخ‌های سود سپرده در سطح بالای ۲۰ درصد چسبندگی بالایی پیدا کرده و مقاومت زیادی برای کاهش باوجود افت تورم نشان می‌دهند. از همین رو، سرمایه‌گذاران انتظار دارند تا دولت دوازدهم، با رویکردی همه جانبه و جدید به حل این معضل مهم بپردازد. اما روزهای اخیر شاهد اعلام برخی تصمیمات بوده ایم که رنگ‌وبوی همان روش ناموثر و قدیمی را برای مواجهه با این مشکل می‌دهد.
در همین راستا، از قرار معلوم، در روز ۱۷ خرداد ماه مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی گرد هم می‌آیند تا درخصوص نرخ سود سپرده‌ها در سال ۹۶ تصمیم‌گیری کنند. روندی که در گذشته بارها ناکارآمدی آن ثابت شده و باوجود اعلام بیانیه و تصمیم نهایی از سوی این جمع، در عمل، هیچ‌گاه موفق به کاهش موثر نرخ سود بانکی نشده است. در رویدادی دیگر، بانک مرکزی، دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را به منظور کنترل بنگاهداری و بازگشت به نقش اصلی واسطه گری پول ابلاغ کرد که بر اساس آن، تا پایان سال آینده بانک‌ها فرصت دارند سهام و بنگاه‌های تحت تملک خود را واگذار کنند تا میزان کل سرمایه‌گذاری‌ها حداکثر به ۲۰ درصد سرمایه پایه محدود شود. در صورت تجاوز از این نسبت هم سیاست‌های تنبیهی از جمله در محاسبه کفایت سرمایه و نیز تعاملات با بانک مرکزی درخصوص متخلفان اجرا خواهد شد. در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی از ادغام بانک‌ها به‌عنوان یکی دیگر از راه‌حل‌های اجرایی درخصوص حل مسائل نامبرده است.
نظایر اقدامات فوق هر چند ممکن است در ظاهر موثر به نظر برسند اما مراجعه به تجربه جهانی تجدید ساختار بانک‌ها نشان می‌دهد که این راه‌حل‌ها در شرایط خاص موجود منجر به اصلاح نظام بانکی نشده و با دور کردن تمرکز از مشکل اصلی، حل نهایی معضل را به تعویق می‌اندازند. شالوده مشکل در حال حاضر تخریب جدی سرمایه بانک‌ها و خروج جدی ترازنامه شرکت‌های این صنعت از وضعیت پایدار است که با گذشت زمان تنها اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. از این رو، اقدام عاجل در تشخیص و تعیین تکلیف بانک‌های با دارایی‌های سمی و تزریق گسترده سرمایه جدید شاید تنها نوشداروی درد مزمن کنونی باشد؛ مساله‌ای که عدم توجه به آن، به معنای ادامه شرایط موجود و پیامدهای آنکه عبارت از نرخ‌های بالا و چسبنده سود بانکی است و بزرگ‌تر شدن مشکل جاری است، خواهد بود.
* جام جم
- واردات پژو ۳۰۱ به جای تولید
جام جم نوشته است:صنعت خودروی ایران به عنوان اولین بخش اقتصادی کشورمان توانست از فضای ایجاد شده پسابرجام به نفع خود استفاده کند و با انتشار اخبار مختلفی این نوید را به بازار مصرف داخلی داد که قرار است اتفاق‌های مثبتی در این بخش از اقتصاد حاصل شود، درحالی که می‌بینیم همچنان خودروسازی ایران با اما و اگرهایی حتی در قراردادهای جدید مونتاژ خودروهای خارجی روبه‌روست.
کارشناسان معتقدند سوءمدیریت‌های موجود باعث شده محصولات تولیدی و مونتاژی در ایران قیمت بالایی داشته باشد.
در اولین قرارداد خودرویی که پس از برجام منعقد شد، قرار بر تولید سه مدل خودروی پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸ در ایران گذاشته شد. با اینکه خط تولید پژو ۲۰۰۸ چند هفته پیش افتتاح شد، اما آمارهای وزارت صنعت نشان می‌دهد از این مدل خودرو فقط سه دستگاه در اردیبهشت تولید شده که نشان می‌دهد هنوز تا تولید انبوه این خودرو راه زیادی در پیش است.
از سوی دیگر، درباره پژو ۳۰۱ که قرار بود در نیمه اول امسال به تولید انبوه برسد، ابهاماتی مطرح است. در این زمینه می‌توان به اطلاعات ثبت شده گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره واردات ۲۰۰ دستگاه خودروی پژو ۳۰۱ اشاره کرد که در فروردین سال جاری با ارزش پایه ۳۲ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان (۱۰۰۹۴ دلار) وارد کشور شده است. از آنجا که همین خودرو قرار است پس از مونتاژ در داخل ایران با قیمت بالای ۶۰ میلیون تومان فروخته شود، این سوال مطرح می‌شود که چرا این حجم بالا از پژو ۳۰۱ به‌طور فول وارد کشور شده و چرا قیمت آن در داخل، فاصله زیادی با قیمت پایه وارداتی دارد؟
توضیحات کارشناسان نشان می‌دهد واردات چند ده مدل خودروی فول از محصولی که قرار است در یک کشور مونتاژ شود، با هدف مهندسی معکوس و انجام آزمایش‌های فنی، طبیعی است. ضمن آنکه درباره تفاوت قیمت تولید داخل با قیمت وارداتی هم باید به اخذ مالیات و عوارض در داخل کشور اشاره کرد که موجب گران شدن محصولات تولید داخل می‌شود.
رضا رضایی، رئیس انجمن قطعه‌سازان درباره اخبار منتشرشده مبنی بر واردات خودرو توسط خودروسازان به‌جای مونتاژ به خبرنگار ما گفت: متاسفانه برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی باعث می‌شود روند توسعه صنعتی با چالش مواجه شود، به این دلیل که اصلا چنین منطقی برای خودروسازان وجود ندارد و این شایعه‌ای بیش نیست.
رضایی در ادامه افزود: اینکه بخواهیم قراردادهای اخیر را که به اشتغال و گردش مالی مناسبی در اقتصاد کشورمان منجر می‌شود چنین سخنانی تحت تأثیر قرار دهیم، هیچ پشتوانه علمی ندارد. چون هنگامی که یک خودروی جدید در منطقه‌ای برای مونتاژ معرفی می‌شود، نمی‌توان به یک‌باره از صفر تا صد آن کار را در کارخانه‌های محلی انجام داد.
رضایی با بیان اینکه به ازای هر شغلی که در صنعت خودرو ایجاد کنیم، شش شغل در صنایع بزرگ دیگر ایجاد خواهد شد و ۷۰ صنعت هم در کنار آنها به حرکت درخواهد آمد، تاکید کرد: قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک میان خودروسازان ایران و دو شرکت عمده خارجی امضا شده است و تقریبا یک سال و نیم زمان لازم داریم تا مستندات مهندسی این خودروها برای تولید به ایران منتقل شود. به عنوان مثال درباره خودروی ۲۰۰۸ حدود ۲۵ درصد قطعات سری اول، داخلی است و پس از آن بسرعت به سمت سهم ۴۰ درصدی از قطعات این خودرو خواهیم رسید.
این مقام صنفی افزود: اصولا باید تعدادی خودرو به صورت کامل برای نمونه وارد ایران شود تا آزمایش‌های نهایی روی آنها برای تولید انبوه انجام شود که در این شیوه هیچ تخلفی نبوده است.
میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درباره قراردادهای جدید خودرویی گفت: با رویه فعلی تردیدی نداریم که همکاری با خودروسازان خارجی به تولید مشترک منجر نخواهد شد و در حد حرف باقی خواهد ماند.
رضایی افزود: درحال حاضر چیزی به عنوان واردات سی.کی.دی (قطعات آماده برای مونتاژ خودرو) وجود ندارد و بعضا این محصولات به صورت کامل از خارج وارد کشور می‌شوند و حتی به میزان ۵ درصد هم ساخت داخل برای آنها رخ نداده است.
وی در این خصوص تصریح کرد: قرار بود در دوران پس از برجام خودروسازان خارجی تولید مشترک را با همکاران ایرانی خود آغاز کنند و براساس گفته‌های مدیرعامل ایران‌خودرو، شرط تولید مشترک ایران‌خودرو با شرکت‌های خارجی تأمین سرمایه به صورت سرمایه‌گذاری ۵۰ ـ ۵۰ خواهد بود.
این مقام صنفی معتقد است، در تولید مشترک باید داخلی‌سازی هر محصول از ۴۰درصد آغاز و به ۶۰ تا ۸۰ درصد برسد؛ اتفاقی که در مشارکت با خارجی‌ها در حد حرف باقی مانده و مشکلات تولید از یک طرف و سود واردات از سوی دیگر باعث شد تا خودروساز داخلی واردات را جایگزین تولید کند.
رئیس انجمن کارفرمایی واردکنندگان خودرو در ادامه از کاهش درآمدهای دولت و آسیب رساندن بر تولید و اشتغال در واردات خودرو توسط خودروسازان خبر داد و افزود: برای فول واردکردن یک خودرو در کشور ۴۰ تا ۴۵ درصد حقوق عوارض گمرکی به دولت پرداخت می‌شود؛ درحالی که وقتی مونتاژ خودرو صورت می‌گیرد عوارضی که بابت واردات قطعات سی.کی.دی به دولت پرداخت می‌شود تنها ۳ تا ۴ درصد است.
رضایی در گفت‌وگو با میزان تاکید کرد: ادامه روند واردات خودروهای ساخته‌شده از سوی خودروسازان داخلی آسیب جدی به توانمندی تولید داخل وارد می‌کند و در آینده‌ای نه‌چندان دور ایران به بزرگ‌ترین مونتاژکار خودرو در منطقه تبدیل خواهد شد.
دکتر جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت نیز گفت: تقریبا چهار دهه پیش ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در صنعت خودروسازی آسیا نام شناخته‌شده‌ای داشت، اما امروز به‌دلیل سوءمدیریت‌های موجود در این صنعت حتی از ترکیه و کره جنوبی هم عقب‌افتاده است.
وی افزود: ناکارآمدی و مدیریت دولتی حاکم بر صنعت خودرویی ایران، هزینه‌های تولید را به‌گونه‌ای افزایش داده که نه‌تنها مصرف‌کنندگان داخلی را با مشکلاتی مواجه کرده است، بلکه در بازارهای صادراتی محدودی هم که به خود دیده با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.
استاد دانشگاه علامه ادامه داد: نبود بهره‌وری مناسب در قطعه‌سازی و همچنین خودروسازی هزینه تمام‌شده اغلب تولیدات خودروسازان ایران را بالاتر از استاندارد می‌کند و به همین دلیل قیمت خودروهای تولید داخل آنچنان تفاوتی با خودروهای وارداتی نخواهد داشت. در حالی که براساس اصول و با در نظر گرفتن دستمزد پایین، انرژی ارزان و برخی مواد اولیه ارزان داخل کشور این انتظار می‌رود که وقتی محصولی داخل ایران تولید می‌شود قیمت مناسبی برای مصرف داخل داشته باشد.
به گفته پژویان، سال‌هاست درباره قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی داخل صحبت می‌کنیم و همه براین تاکید دارند که اگر کالایی افزایش قیمت به خود می‌بیند، باید کیفیت بالاتری را نیز تجربه کرده باشد اما در صنعت خودرویی ما چنین اتفاقی روی نداده و دائم عقبگرد کرده‌ایم. به همین دلیل شاید بهتر است اصلا خودروسازی را فراموش کنیم و به‌دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت دیگری باشیم.
او افزود: رانت‌های بزرگی در صنعت خودروی ایران دست به دست می‌شود تا این صنعت را به بهانه‌های مختلف سرپا نگه دارد در حالی که اگر این هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در بخش دیگری از اقتصاد کشورمان آرام می‌گرفت، اکنون شاهد اشتغال و ارزش افزوده بالاتری برای کشور بودیم و مصرف‌کنندگان نیز درگیر مسائل حاشیه‌ای نبودند. این که گفته شده خودروسازان به جای ساخت و تولید داخل به‌دنبال واردات خودروهای ساخته شده خارجی هستند، قطعا به همان سوءمدیریت مرتبط است؛ به این دلیل که لابی‌های قدرتمند در این بخش مانع شفافیت و دسترسی به اطلاعات دقیق می‌شود.
بیوک‌علی مرادلو، مشاور سابق وزیر صنعت در حوزه خودرو، درباره قیمت خودروهای مونتاژ شده خارجی در ایران به خبرنگار ما گفت: اینکه گفته می‌شود قیمت فلان خودرو مثلا چند هزار دلار است، اما در بازار داخل چند برابر فروخته می‌شود، منطقی نیست؛ چون این خودرو با شیوه‌های مختلفی می‌تواند در گمرک ثبت سفارش شده باشد که قیمتی پایین برایش در نظر گرفته شود.
مرادلو افزود: اصولا وقتی درباره قیمت خودروهای خارجی و مونتاژی داخل قرار است اظهارنظر کنیم، باید عوارض گمرکی را نیز مدنظر داشت؛ چون وقتی خودرو به صورت کامل وارد شود حداقل ۷۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. مثلا درباره خودرو ۳۰۱ وقتی اعلام می‌شود که قیمت جهانی این خودرو نزدیک ۳۳ میلیون تومان است، باید دید ثبت سفارش آن چقدر صورت گرفته است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: روند تعیین قیمت نهایی خودرو کاملا مشخص است که از قطعات، مونتاژ، رنگ و موارد دیگری مشخص می‌شود نکته پنهانی در آن نیست. بنابراین قیمت‌های اعلام‌شده برای بازارهای مصرفی کاملا مشخص است و قابل دفاع خواهد بود. درحالی که هزینه‌های مختلفی هم در این صنعت برای تولیدکنندگان ایران وجود دارد که شاخص اول آنها قیمت تمام‌شده پول برای تولیدکنندگان است.
۰۰:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
