به گزارش مشرق، سوءمدیریت‌ فاحش بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* همشهری

-  یک پنجم چک‌ها برگشت ‌می‌خورد

همشهری از رکود بازار گزارش داده است: در اسفند ماه گذشته یک‌پنجم چک‌های مبادله شده از نظر مبلغ، برگشت خورده است.

این آمار رسمی بانک مرکزی است که تصویری از وضعیت شاخص چک‌های برگشتی به‌عنوان نشانه اعتماد در بازار ارائه می‌دهد. براساس این آمارها از مبلغ 63هزار و 500میلیارد تومان چک رد و بدل شده در اسفندماه سال گذشته 51هزار میلیارد تومان آن وصول شده و 12هزار و 500میلیارد تومان برگشت خورده است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمار مربوط به دادوستد چک در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که طی اسفندماه در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بیش از ۶۳ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به دوره قبل از نظر تعداد ۴.۲ درصد و از لحاظ مبلغ تا ۱۶.۳ درصد افزایش دارد. از این میزان حدود ۸.۶ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر۵۱ هزار میلیارد تومان وصول شده است. آمار وصولی‌ها از این حکایت دارد که بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد وصول شده که نسبت به‌ماه قبل، از نظر تعداد ۵.۲ درصد و از نظر مبلغ ۱۷.۲ درصد رشد دارد.

سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی، از مدیران باسابقه شبکه بانکی افزایش تعداد چک‌های برگشتی در ‌ماه پایانی هر سال را نشان از عدم‌توان پرداخت صادرکنندگان چک و پرداخت‌های مازاد آنها در اسفندماه بابت هزینه‌هایی همچون حقوق و مزایای آخر سال می‌داند و می‌گوید: به هر حال اینکه یک‌پنجم از ارزش ریالی چک‌های مبادله‌شده وصول نمی‌شود و دچار پدیده نکول می‌شود، علامت خوبی نیست و یک هشدار جدی است که عمدتا ناشی از عدم‌توان پرداخت مؤسسات اقتصادی و واحدهای فعال است که با پدیده عدم‌تحقق درآمدهای خود مواجه هستند.

وی با بیان اینکه برای ارائه تصویر روشن از وضعیت شاخص چک‌های برگشتی باید آمار هرماه منتشر شود، می‌افزاید: به‌طور کلی از چک برگشتی می‌توان به‌عنوان حسگر رکود و وضعیت ناخوش اقتصادی یاد کرد و میزان چک‌های وصول‌نشده در ایران نسبت به دیگر کشورها بالاست به‌ویژه اینکه فرایند وصول چک‌های برگشتی به‌دلیل اطاله دادرسی به‌ویژه درخصوص چک‌های برگشتی دارای ماهیت حقوقی به‌گونه‌ای است که دارندگان و صادرکنندگان چک‌های برگشتی ترسی از عواقب احتمالی آن نداشته باشند درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان صدور چک برگشتی یک جرم محرز به شمار می‌آید.

این کارشناس بانکی تاکید می‌کند: با راه‌اندازی سامانه چکاوک انتظار می‌رود آمار دقیق چک‌های مبادله‌ شده و برگشت خورده در هر ماه منتشر شود، به هر حال آنچه روشن است اینکه میزان چک‌های برگشتی به عنوان اسناد تجاری مورد معامله در مراودات تجاری، شاخصی است که فضای کسب و کار را به تصویر می‌کشد.

- بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار به سهامداران بانک‌ها خسارت زد

همشهری از سوءمدیریت بانک مرکزی گزارش داده است:‌ بانک مرکزی در آستانه برگزاری فصل مجامع، تله جدیدی برای سهامداران بانک‌ها پهن کرد.

از یک سال پیش تاکنون اجرای سیاست‌های مبهم بانک مرکزی ارزش سهام 2میلیون سهامدار بانک‌های فعال در بورس و فرابورس را دستکم 5میلیارد دلار کاهش داده است. بانک‌ها دستکم 10درصد ارزش بازارسهام ایران را به‌خود اختصاص داده‌اند و حدود 20درصد سهامداران فعال در بورس و فرابورس مالک سهام یکی ‌از 22بانک و مؤسسه مالی فعال در بازار سرمایه هستند.

به گزارش همشهری، بانک مرکزی امسال هم بار دیگر در آستانه برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، از اجرای سیاست‌هایی خبر داد که زمان و نحوه اجرای آن مشخص نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده قصد دارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را با هم ادغام کند. سال قبل هم در همین تاریخ بانک مرکزی با الزام بانک‌ها برای انتشار گزارش‌های مالی‌شان براساس استانداردهای جدید مانع از برگزاری مجامع آنها شد، در نتیجه اعمال این سیاست، نماد بانک‌ها مدت‌ها در بورس بسته ماند و سهامداران بانک‌ها با زیان‌های سنگینی مواجه شدند.

امسال هم بانک مرکزی مانند پارسال، بدون اعلام برنامه دقیق اجرایی و فقط با اعلام برخی جملات مبهم و سردرگم، فضای بازارسهام را آشفته و متلاطم کرده است. به‌نظر می‌رسد به‌طور ساختاری فعالان بازار سرمایه مخالفتی با ادغام شرکت‌ها و بانک‌ها ندارند اما آنچه بازار سهام را این روزها ملتهب و آشفته کرده اعلام سیاست‌های مبهم و نامشخص از زبان بالاترین مقام بانک مرکزی است؛ سیاست‌هایی که نه برنامه زمانبندی مشخصی برای اجرای آن اعلام شده و نه نحوه اجرا و سازوکارش مشخص است.

کارشناسان بازارسرمایه هشدار می‌دهند تداوم ابهام موجود در سیاست ادغام احتمالی بانک‌ها به‌زودی گریبان بازارپول را هم خواهد گرفت و قطعا موجب فراری‌شدن سپرده‌ها و سپرده‌گذاران از بانک‌ها خواهد شد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد از بهار پارسال تاکنون که بانک مرکزی سیاست تغییر نحوه گزارش‌دهی بانک‌ها را به اجرا گذاشت، ارزش سهام بانک‌های فعال در بورس (بدون احتساب بانک‌های حاضر درفرابورس) از 39هزار میلیارد تومان به 31هزارو 500میلیارد تومان کاهش یافته است، یعنی در طول یک سال گذشته ارزش سهام فقط 11بانک فعال در بورس 8500میلیارد تومان معادل 2میلیارد دلار کاهش یافته است.

با احتساب ریزش احتمالی قیمت سهام بانک‌های متوقف در بورس و کاهش ارزش پیش آمده برای بانک‌های فرابورس این افت ارزش در گروه بانک‌ها از مرز 5میلیارد دلار هم فراتر می‌رود. بخش عمده این نزول تحت‌تأثیر بسته‌شدن نماد بانک‌ها در بورس، به‌دنبال اعمال سیاست‌های بانک مرکزی اتفاق افتاده است. سال گذشته بانک مرکزی که در بهار و تابستان بر ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استانداردهای جدید، اصرار داشت در پاییز و زمستان از تصمیم خود کوتاه آمد و از اجرای بخشی از درخواست‌هایش منصرف شد. در این میان هرگز مشخص نشد که مولفه‌های مدنظر بانک مرکزی در این بر و بیا شامل چه مواردی بود.

آمارها نشان می‌دهد که هم‌اکنون 22بانک و مؤسسه اعتباری در بازار سهام شامل بورس و فرابورس فعال هستند. تعداد سهامداران بانک‌ها در فرابورس بیش از 1.5میلیون نفر و در بورس تهران نزدیک به 400هزار نفر است.در مجموع حدود 2میلیون نفر از سهامداران در صف مقدم ضربه‌هایی هستند که از سیاست‌های مبهم بانک مرکزی به بورس وارد می‌شودو در طول یک سال بانک مرکزی با سیاست‌های آمرانه خود دارایی آنها را از بین برده است.

امسال در آستانه برگزاری فصل مجامع در خرداد و تیرماه و در شرایطی که بورس تحت‌تأثیر شوک انتخابات روزهای پررونقی را پشت‌سر می‌گذاشت، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی به یکباره اعلام کرد برای اصلاح نظام بانکی درصدد است سهام بانک‌ها را با یکدیگر ادغام کند اما رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به جزئیات این اقدام و زمان اجرای آن نکرد. اعلام این سیاست‌های مبهم یک‌بار دیگر بازار سهام بانک‌ها در بورس را متلاطم کرد.

این سخنان ظرف 3روز گذشته به کاهش ارزش سهام و شاخص‌ها در بورس منجر شده است. سیاست‌های مبهم و نامعلوم بانک مرکزی در حالی اعلام می‌شود که مطابق قانون تجارت ادغام شرکت‌ها در حیطه اختیارات مجمع عمومی سهامداران است و بانک مرکزی از چنین اختیاری برخوردار نیست.

بیش از 3سال است که بانک مرکزی از سیاست‌هایی سخن می‌گوید که هرگز به اجرا درنیامده است. عموما زمان اجرای اینگونه سیاست‌ها هم به زمان نامعلومی موکول می‌شود. دوره اجرای برخی از این سیاست‌ها به قدری کند است که گاه به‌نظر می‌رسد برای اجرای آن به چند قرن وقت نیاز است. مانند وعده تاسیس بورس ارز، کاهش نرخ بهره بانکی، تک‌نرخی‌شدن ارز و اجرای سیاست‌های حمایت از تولید.

در چنین شرایطی سازمان بورس هم که طبق نص صریح قانون بازار اوراق بهادار متولی حفظ حقوق سهامداران خرد است تا به حال در این‌باره موضعگیری نکرده و سکوت اختیار کرده است.

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مجوزهای قانونی ادغام بانک‌ها گفت: دولت در خصوص ادغام بانک‌های خصوصی تصمیم نمی‌گیرد و بانک مرکزی نمی‌تواند در این حوزه الزام ایجاد کند. به گفته او بر اساس قانون تجارت، ادغام بانک‌ها برعهده مجمع عمومی بانک‌هاست و بانک مرکزی فقط می‌تواند با این کار موافقت یا مخالفت کند.

او افزود: با این حال مجمع بانک‌های دولتی در اختیار دولت است و ادغام بانک‌های دولتی باید بر اساس مصوبه دولت انجام ‌شود اما بر اساس قانون تجارت، ظرفیت قانونی لازم برای ادغام بانک‌ها وجوددارد. پورابراهیمی ضمن اینکه ادغام بانک‌ها را مفید دانست اما تأکیدکرد: فقدان کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی نیز از دلایل عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با شبکه بانکی داخلی است بنابراین ادغام بانک‌های ایرانی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کفایت سرمایه داشته باشد.

* وطن امروز

- بانک مرکزی یا تانک مرکزی!

وطن امروز عملکرد بانک مرکزی را زیر سوال برده است:‌ بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری کاسپین و آرمان روز گذشته مقابل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین و موسسه آرمان برای چندمین بار طی 6 ماه گذشته مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند اما تجمع دیروز تفاوت زیادی با تجمعات قبل داشت. به گزارش «وطن‌امروز»، در گزارش‌های گذشته به مسؤولان بانک مرکزی هشدار داده بودیم عدم تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی بلاتکلیف تبعات اجتماعی فراوانی خواهد داشت و بعد از موسسه آرمان، کاسپین و ثامن‌الحجج نوبت سایر موسسات اعتباری‌ای خواهد بود که بانک مرکزی علاقه‌ای به ساماندهی آنها ندارد. بانک مرکزی اعلام کرده تنها باید به موسسات و بانک‌هایی که نام آنها در سایت بانک مرکزی آمده اعتماد کرد اما هم‌اکنون موسسات اعتباری و حتی بانکی وجود دارند که نام آنها در سایت بانک مرکزی نیست و در عین حال بانک مرکزی جلوی فعالیت آنها را نمی‌گیرد و حتی از ساماندهی آنها عاجز است. قطعا ادامه چنین رویه‌ای موجب خواهد شد سیل مردم سرگردان به جمع مالباختگانی بپیوندند که بانک مرکزی را مقصر اصلی سیاست‌های متناقض ساماندهی می‌دانند. گویا مسؤولان بانک مرکزی نمی‌دانند باید تصمیم نهایی برای ساماندهی و روشن‌ شدن تکلیف تعاونی‌هایی مثل وحدت و البرز ایرانیان، موسسه اعتباری ثامن، موسسه مالی- اعتباری افضل‌توس و بانک مهر اقتصاد را هرچه سریع‌تر اتخاذ کنند چراکه تبعات بلاتکلیفی این موسسات بسیار بدتر از وضعیت فعلی کاسپین و آرمان خواهد شد. بانک مرکزی دولت یازدهم در ساماندهی نظام بانکی و موسسات اعتباری نیمه‌مجاز- که از بانک مرکزی مجوز ندارند اما از سایر ارگان‌ها مجوز دارند- عاجز بوده و در نظارت بر موسسات اعتباری بسیار کند عمل می‌کند.

وضعیت اسفناک تجمع روز گذشته سپرده‌گذارانی که برخی از آنها با کفن به خیابان میرداماد تهران رفته بودند نشان از بحرانی دارد که مسؤولان دولت یازدهم سعی در پنهان کردن آن دارند. سپرده‌گذاران کاسپین که خود را فریب خورده بانک مرکزی می‌دانند و معتقدند وعده‌های این بانک در ساعات پایانی انتخابات ریاست‌جمهوری صرفا تبلیغاتی بوده است، از سراسر کشور خود را به میرداماد رسانده‌اند. درباره تجمع دیروز، تسنیم گزارش داده بانک مرکزی در واپسین ساعات مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌هایی از آغاز پرداخت سپرده‌های زیر 10 میلیون خبر داد ولی این اطلاعیه‌ها به جای آنکه از حجم نگرانی این گروه از مردم بکاهد موجب تشدید نگرانی آنها شد.

از همان ساعات نخست صدور اطلاعیه‌های کاسپینی از سوی بانک مرکزی خبر آمد مردم مقابل ساختمان مرکزی این موسسه در تهران و شهرستان‌ها تجمع کرده‌اند. البته همزمان با آغاز مراجعه سپرده‌گذاران خرد به شعب موسسه واقعیتی دیگر برای مردم آشکار شد و آن اینکه عملا سپرده‌گذاران پولی به دست‌شان نرسید جز اینکه رنگ دفترچه حساب‌شان نارنجی و البته درصدی از اصل سپرده‌های‌شان کسر شد؛ به‌طور میانگین 50 تا 60 درصد اصل سپرده‌های کاسپینی‌ها کسر می‌شود و مابقی هم پرداخت نمی‌شود آن هم به دلایل متعدد از جمله قطعی سیستم‌های نرم‌افزاری و شبکه‌ای شعب، نبود نقدینگی یا ناقص بودن اطلاعات مشتریان! این درحالی است که بانک مرکزی مدعی تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تا مبلغ 20 میلیون تومان است اما همانطور که در بالا هم اشاره کردیم، مردم با مراجعه به شعب با نبود نقدینگی در شعب و از طرفی نصف شدن دارایی‌های خود مواجه شده‌اند.

 اکثر سپرده‌گذاران کاسپین که در تجمع‌های مختلف حضور دارند، می‌گویند: اکثر سپرده‌گذاران دارای مبالغ بالای 100 میلیون تومان نزد موسسه هستند که در تعیین‌تکلیف بانک مرکزی جایی برای آنها دیده نشده و زمزمه عدم تعیین تکلیف مبالغ بالا در میان مردم باعث تشدید خشم و عصبانیت آنها شده است. از روزهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد از آن تقریبا سپرده‌گذاران کاسپین در سراسر کشور مقابل شعب این موسسه تجمع کرده‌اند ولی مسؤولان بانک مرکزی در این مدت جز وعده و تکرار شعارهای قبلی عملا کاری برای مردم با وجود 8 ماه بحران‌سازی در کشور انجام نداده‌اند. همین موضوع موجب شد سپرده‌گذاران کاسپین دیروز از سراسر کشور راهی میرداماد شوند تا با تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزی بار دیگر صدای اعتراض خود را به گوش ساکنان این برج برسانند. تجمع دیروز کاسپینی‌ها مقابل ساختمان بانک مرکزی موجب مسدود شدن خیابان میرداماد و اختلال در رفت و آمد شد.

تجمع‌کنندگان روزه‌دار و خشمگین می‌گویند از ظلم مدیران دولتی و بی‌اعتنایی آنها به این معضل طولانی‌مدت و از طرفی وعده‌های دروغ و عوام‌فریبی آنها در به اصطلاح سامان‌دهی و اظهارات یکطرفه مدیران بانک مرکزی که کاملا تحریف واقعیت‌هاست و همچنین اظهارات مغلطه‌آمیز رسانه‌ای‌شان گلایه‌مندند.تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهایی از جمله:  «امنیت سرمایه حق مسلم ماست»، «کاسپین دزدی کرده بانک مرکزی حمایت کرده»، «مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» و «مدیران بی‌لیاقت اخراج باید گردند» خواهان پایان دادن این سناریوی تهدید امنیت سرمایه‌های مردم از سوی بانک مرکزی و بازپس‌گیری سریع سرمایه‌های به غارت رفته خود و از طرفی محاکمه تمام مسببان و دست‌های پشت پرده این جنایت مالی در حق خود و نیز آنهایی که اعتماد عمومی در کشور را هدف قرار داده‌اند، شدند. بنا بر گزارش‌های رسیده به تسنیم، همزمان در اکثر شهرها تجمعات اعتراضی کاسپینی‌ها مقابل مراکز دولتی از جمله استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و نیز شعب کاسپین برگزار شده است و مردم می‌گویند آمارهایی که بانک مرکزی از میزان تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران می‌دهد مبنی بر اینکه 90 درصد سپرده‌گذاران زیر 20 میلیون تومان هستند صرفا تبلیغاتی است و جهت سرپوش گذاشتن بر عدم حل کامل موضوع. مردم اضافه کردند موسسه کاسپین با حمایت بانک مرکزی بر آن است تا مبالغ بالای 50 میلیون را که عده بسیاری هستند همچنان بلاتکلیف بگذارد.

بی‌تردید با عنایت به رویه‌های حقوقی، کارشناسی و قانونی صدور مجوز نهایی کاسپین باید منوط می‌شد به اتمام فرآیندهای ارزیابی و انتقال دارایی اعضای 8 تعاونی اعتباری ولی با سوء مدیریت فاحش مدیران بانک مرکزی دولت یازدهم و نیز تعجیل مبهم در صدور مجوز اکنون ضربه‌ای سنگین بر اعتماد عمومی مردم در کشور وارد شده است که خود از ابهامات بزرگ عملکرد بانک مرکزی است. عدم پایبندی مدیران بانک مرکزی به وعده‌های خود تاکنون، بحران کاسپین را به یک کلاف سردرگم مالی و اجتماعی و امنیتی تبدیل کرده است که این خود نشان از عمیق بودن این فاجعه و تاییدی بر بی‌تدبیری آشکار مسؤولان امر است.

سپرده‌گذاران کاسپینی به تسنیم می‌گویند: این بحرانی که شاهد آن هستیم در تاریخ بانکداری ایران حتی برای موسسات غیرمجاز هم سابقه نداشته است و این نشان می‌دهد یک فساد سازمان‌یافته  قبل از صدور مجوز موسسه کاسپین رخ داده است و یکسری افراد متخلف  با داشتن لابی‌های پشت‌پرده مجوزی را می‌گیرند که بعد از مدتی کسری و زیانش کشف می‌شود، حال بانک مرکزی به جای آنکه مدیران خود را به دلیل اهمال و سوءمدیریت توبیخ و برکنار و تاوان این سوءمدیریت را برای مردم جبران کند، در این مقطع هم می‌خواهد با فرافکنی به جای جانبداری از مردم دوباره از همان موسسان متخلف کاسپین و هیات‌مدیره ناکارآمد آن حمایت کند، چرا که روش پرداخت تسویه‌ای و مرحله‌ای سپرده‌های مردم  و نیز نصف کردن سرمایه‌های آنها صرفا در جهت سودسازی و ایجاد منفعت برای خود موسسه کاسپین است نه مردم مورد ظلم واقع شده در این فاجعه...! مردم حاضر در تجمع از آقای روحانی رئیس‌جمهور درخواست کردند ایشان شخصا برای حل این بحران ورود کند و منشور حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم در کاسپین را در عمل به اثبات رسانده و نگذارد سرمایه‌های مالی و اجتماعی مردم در اقصی نقاط کشور بیش از این ضایع شود.

* کیهان

- بدهی دولت به بانک مرکزی در۴ سال اخیر 170 درصد افزایش یافت

کیهان از بی‌انضباطی‌های دولت یازدهم گزارش داده است:‌ ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش بیش از 170 درصد در چهار سال گذشته مواجه شده است.

یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی است که به معنای افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت بوده که موجب افزایش تورم می‌شود. دولت یازدهم اگرچه با شعار عدم استقراض از بانک مرکزی کار خود را آغاز و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این موضوع تأکید کرد اما ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه ‌تنها استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش حدود 170 درصد در چهار سال گذشته مواجه شده است.

نکته دیگر درخصوص تورم، وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی است. دولت یا شرکت‌های دولتی منابعی را از نظام بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف دریافت می‌کنند که در صورت عدم بازپرداخت، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش می‌یابد. دولت یازدهم اگرچه در سال‌های فعالیت خود همواره بر عدم استقراض از بانک مرکزی تأکید داشته است اما در واقع بدهی خود به نظام بانکی را افزایش داده است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1391 معادل 13 هزار و 161 میلیارد تومان بود که این رقم در آبان ماه سال 1395 به 35 هزار و 480 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به عبارت دیگر این افزایش نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت روحانی بیش از 169/5 درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش نسیم آنلاین، براساس ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی در نماگر شماره ٨٦، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه‌ماهه سوم سال 95 معادل ٣٥ ‌هزار و 4٧٠‌ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی بالغ بر ٢٥‌ هزار و 6٩٠‌ میلیارد تومان بوده است که در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را به بیش از ٦١‌ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

شاید تصور بر این باشد که استقراض دولت از بانک‌ها آثار منفی استقراض از بانک مرکزی را ندارد اما این تصور اشتباه است؛ چراکه بانک‌ها کسری منابع خود را با نرخ‌های جریمه بالا از بانک مرکزی قرض می‌گیرند. در ترازنامه بانک مرکزی سرفصلی با عنوان «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» وجود دارد که افزایش آن سبب رشد پایه پولی می‌شود. در واقع می‌توان گفت استقراض دولت از بانک‌ها به صورت غیرمستقیم استقراض از بانک مرکزی است و همان اثری را دارد که استقراض مستقیم از بانک مرکزی دارد.  تحت چنین شرایطی، منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش می‌یابد، چون بخشی از منابع به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت قفل شده است و قابل بازگرداندن نیست. اگرچه به صورت مرسوم بدهی دولت به‌عنوان مطالبات معوق تلقی نمی‌شود اما به این جهت که دولت قادر به بازپرداخت آن نیست، عملا این منابع سوخت شده است و قدرت اعتباری بانک‌ها را کاهش می‌دهد.براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها در دوره مذکور بالغ بر ١٤٤‌ هزار و 3٣٠ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی ٤‌ هزار و ٢٠‌ میلیارد تومان بوده است که درمجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی را به بیش از ١٤٨‌ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

در دولت یازدهم نقدینگی با نرخ رشد نسبتا بالایی افزایش یافته است اما با وجود این افزایش نرخ تورم از حدود ٤٥ درصد به ١٠ درصد کاهش یافته است. یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در این راستا، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و اعمال سیاست‌های انبساط پولی بوده که باعث افزایش سپرده‌ها شده است. در واقع بانک مرکزی با وجود افزایش دارایی‌های خود، در بخش مصارف توانسته است میزان سپرده‌ها را تقریبا به همان میزان افزایش دهد تا منابع و مصارف ترازنامه خود را به یک میزان افزایش داده باشد اما در شرایط کنونی، اگر دولت بخواهد بدهی خود به پیمانکاران، بانک مرکزی و بانک‌ها را بپردازد مجددا دارایی‌های بانک مرکزی افزایش می‌یابد و تورم به شدت افزایش خواهد یافت.

- تلاش برای مخفی ماندن صدور گاز مجانی به ترکیه

کیهان درباره صادرات گاز مفتی به ترکیه نوشته است:‌ خبر صدور گاز مجانی به ترکیه به عنوان جریمه ناشی از  پرونده فساد اقتصادی کرسنت و میلیاردها دلار هزینه‌ای که به ملت تحمیل شد، موضوع دیگری بود که عیار مدعیان «دانستن حق مردم است» را عیان ساخت. روز شنبه ششم خرداد ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که به جمع خبرنگاران آمده بود در برابر سوالات خبرنگاران درباره جریمه 1/9 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه ناچار به اعتراف تلخی شد که خلاصه اش این بود:  در پی عدم موفقیت مسئولان دولت در تبرئه ایران در دادگاه بین‌المللی و جریمه 1/9 میلیارد دلاری کشورمان در قبال فروش گاز به ترکیه از سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه صادر می‌کند و ترکیه پول گازی که از ایران می‌خرد را نمی‌پردازد.

ماجرای این  پرونده هم از این قرار بود که در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد می‌شود و طبق این قرارداد ایران متعهد شد تا ۲۵سال به بهایی بسیار اندک ؛ بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب به این کشور گاز صادر کند. به گونه‌ای که تا ۷ سال برمبنای ۱۷دلار و بعد از آن تا تنها ۴۰ دلار قیمت گاز ایران بتواند افزایش یابد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یک‌طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می‌رساندیم. بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد با وجود یک طرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی، به این جهت امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضا آنرا فراهم کرده‌اند. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. سال 2009 ایران از ترکیه به خاطر عدم دریافت گاز بر مبنای قرارداد شکایت کرد. در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. ترکیه ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. در نهایت ایران به دلیل فروش گاز ارزانتر به امارات محکوم شد که 5/13 درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سال‌های بعد یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند. براساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده و به همین خاطر ما به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم.

در کنار تلاش قابل تامل برای عادی جلوه دادن این مسئله از سوی زنگنه که تا دیروز تمام این پرونده از متن قرداد گرفته  تا روال پیگیری و حتی مبلغ جریمه را محرمانه عنوان می‌کرد،  برخورد جالب توجه روزنامه‌های زنجیره‌ای با چوب حراج مدیران نفتی در دولت‌های مدعی اصلاحات و اعتدال بر منابع نفت و گاز کشور بود یک بار (سال 82) به واسطه زد و بندهای انجام شده، گاز ایران را 24 برابر زیر قیمت (8/1 سنت به جای 48 سنت) به شرکت اماراتی کرسنت فروختند و امروز هم به خاطر شکایت ترکیه (استناد به مفاد کرسنت) دولت یازدهم را وادار به کاهش قیمت گاز و بازپرداخت چند میلیارد جریمه در قالب فروش گاز با قیمت پایین‌تر کرده‌اند.

این روزنامه‌های مدعی« دانستن حق مردم است»، با سانسور این خسارت بزرگ و فساد عظیم درقبال ثروت ملی در صفحات اصلی خود، تنها اشاره جزئی به فرع خبر و اظهارات زنگنه داشتند و هدفشان در پرداختن به این موضوع بیشتر ماله کشی بود تا اطلاع رسانی به مردم!

* دنیای اقتصاد

- دلیل تاخیر ورود خودروهای جدید

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ حضور برخی از خودروسازان خارجی در صنعت خودرو ایران در شرایطی نویددهنده تغییر و تحولات جدی در روند خودروسازی کشور است که مشتریان بعد از گذشت حدود دو سال از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 هنوز طعم این تغییرات را نچشیده‌اند. هرچند انتظار آنها برای ورود خودروهای جدید و متفاوت از خودروهای فعلی، حتی به رکود طولانی مدت بازار خودرو منجر شد با این حال این انتظار همچنان ادامه دارد.

در این شرایط این سوال از سوی بسیاری از مشتریان مطرح است که قراردادهای خودرویی چه زمانی به انتظارات آنها پایان می‌دهد و دلیل طولانی شدن این انتظارات چیست؟ در پاسخ به این سوال بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند که اجرایی شدن قراردادهای خودرویی در تمام دنیا فرآیندی زمانبر است و مشتریان نباید انتظار داشته باشند که بعد از عقد قرارداد، خودرو مورد توافق دو طرف به سرعت وارد بازار شود. در حال حاضر با اینکه یک‌سال‌و نیم از جوینت‌ونچر ایران خودرو و پژو می‌گذرد هنوز زمان پیش فروش اولین محصول تولیدی این دو شرکت به‌طور رسمی اعلام نشده این در شرایطی است که توافق نامه رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به کندی پیش می‌رود. بر این اساس برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سختگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر داخلی‌سازی خودروهای تولید مشترک بر کندی اجرا یا عقد برخی قراردادها تاثیر گذاشته که بخش اعظم این موضوع نیز به عدم توانمندی قطعه‌سازی کشور در همراهی خودروسازان برای تولید محصولات مشترک بازمی‌گردد.

- احتمال افزایش پنج درصدی قیمت خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ خودروسازان داخلی در حالی درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند که احتمال می‌رود قیمت‌ها، بین چهار تا پنج درصد افزایش یابد.اگر این اتفاق رخ بدهد، برای دومین بار در سال‌جاری و در عرض تنها دو ماه، قیمت خودروهای داخلی روند صعودی به خود خواهد گرفت، اتفاقی که شاید در نوع خود بی‌سابقه باشد. هفته گذشته بود که رئیس شورای رقابت از اعلام قیمت جدید خودروها طی اوایل تابستان صحبت به میان آورد و تاکید کرد شورا مشغول بررسی مولفه‌های اثرگذار بر قیمت تمام شده خودروهای داخلی است.

به گفته رضا شیوا، شورای رقابت پس از بررسی مسائلی مانند نرخ تورم بخشی (اعلام شده توسط بانک مرکزی) و همچنین وضع کیفی خودروها (اعلامی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران)، قیمت جدید خودروها را اعلام خواهد کرد. هرچند رئیس شورای رقابت افزایش قیمت خودروها را قطعی نمی‌داند، با این حال به گفته یک منبع آگاه در خودروسازی، به احتمال زیاد قیمت‌ها بین چهار تا پنج درصد بالا خواهند رفت. این منبع آگاه با تاکید بر اینکه خودروسازان چندی پیش درخواست جدید خود برای افزایش قیمت را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند، می‌گوید: این درخواست طبق روال چند سال گذشته و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، به شورای رقابت ارسال شده تا میان این هزینه‌ها و قیمت نهایی خودروها، تعادل برقرار شود. به گفته وی، مبنای درخواست افزایش قیمت خودروها را مواردی مانند بالا رفتن هزینه دستمزد و انرژی و همچنین افزایش نرخ ارز، تشکیل داده‌اند. این منبع آگاه در نهایت این را هم می‌گوید که شورای رقابت احتمالا با افزایش چهار تا پنج درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد و خودروسازان نیز قیمت‌های جدید را اعمال می‌کنند. اظهارات وی در شرایطی است که خودروسازان کشور در اوایل امسال نیز قیمت محصولات خود را افزایش دادند و بنابراین اگر شورای رقابت مجوز جدیدی برای آنها صادر کند، قیمت‌ها در عرض حدودا سه ماه، دو بار جهش خواهند داشت. اوایل امسال بود که خودروسازان با اعمال مجوزهای قبلی (مجوزهایی که شورای رقابت به آنها داده بود)، قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این در حالی بود که مجوزهای موردنظر ماه‌ها بایگانی شده و خودروسازان به‌دلیل رکود بازار، آنها را اعمال نمی‌کردند.در واقع اگرچه شرکت‌های خودروساز مجاز بودند قیمت محصولات خود را تا سقف مشخص شده از سوی شورای رقابت افزایش دهند، با این حال چون بازار کشش نداشت آنها دست نگه داشته و مجوزهای مربوطه را با تاخیر اعمال کردند.

هرچند با توجه به ارسال درخواست خودروسازان به شورای رقابت، مشخص است آنها به‌دنبال بالا بردن قیمت محصولات خود هستند، اما این امکان نیز وجود دارد که در صورت فراهم نبودن شرایط و نبود کشش لازم در بازار، مجوز احتمالی شورای رقابت در اوایل تابستان امسال، باز هم برای چند ماه بایگانی شود. این گمانه زنی از آن جهت است که در حال حاضر بازار خودرو با رکود مواجه بوده و بنابراین شاید افزایش قیمت‌ها به صلاح خودروسازان نباشد و آنها ابزارسال گذشته خود (اعمال با تاخیر مجوز احتمالی افزایش قیمت) را به کار بگیرند. طبق روال هر سال، شورای رقابت در اوایل تابستان نظر نهایی خود در مورد قیمت خودروها را اعلام خواهد کرد؛ بنابراین خودروسازان باید سه چهار هفته دیگر صبر کنند و با توجه به شرایط بازار و همچنین اوضاع نقدینگی خود، تصمیم نهایی را در مورد تغییر قیمت محصولات شان بگیرند. به نظر می‌رسد اگر جمیع شرایط بر وفق مراد نباشد، این احتمال وجود دارد که خودروسازان مجوز احتمالی شورای رقابت را فعلا بایگانی کرده و به وقت مقتضی اعمال کنند. هرچند گفته می‌شود شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور با مشکل نقدینگی مواجهند؛ بنابراین مجوز احتمالی شورای رقابت را قطعا اعمال خواهند کرد، با این حال اگر این افزایش قیمت بخواهد اثر منفی روی فروش بگذارد، شاید ایران خودرو و سایپا در بالا بردن قیمت‌ها احتیاط به خرج بدهند. با این حال در صورت اعمال مجوز پنج درصدی احتمالی، قیمت خودروهای پر تیراژی مانند پراید و پژو 405 به ترتیب یک و یک و نیم میلیون تومان بالا خواهد رفت. 

اما جدای از تصمیم نهایی شورای رقابت و خودروسازان برای قیمت خودروهای داخلی، پرسش اینجاست که با وجود کنترل تورم و تثبیت نسبی نرخ ارز، چرا شرکت‌های خودروساز باز هم به‌دنبال افزایش قیمت هستند؟ مگر نه اینکه همین دو ماه پیش قیمت خودروها (البته با مجوز قانونی) بالا رفت، پس چرا خودروسازان باز هم سودای افزایش قیمت در سر دارند؟ یکی ازمولفه‌هایی که خودروسازان از آن به‌عنوان عامل بالا رفتن هزینه‌های تولید نام می‌برند، افزایش نرخ ارز است، حال آنکه ارز با تثبیت نسبی قیمت مواجه بوده است. هرچند طی سال گذشته در مقطعی نرخ ارز افزایش قابل‌توجهی داشت، با این حال زمان این نوسان آنقدر بالا نبود که حالا به بهانه‌ای برای بالا رفتن قیمت خودروها تبدیل شود.

از سوی دیگر، تورم نیز طی دولت یازدهم تا حد قابل‌توجهی کنترل شده، بنابراین نمی‌تواند بهانه مناسبی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی باشد. همچنین هرچند هزینه‌های دستمزد و احتمالا انرژی افزایش یافته‌اند، با این حال این گونه هزینه‌ها در خودروسازی جهان معمولا به واسطه بهره وری کنترل می‌شوند، اما خودروسازان داخلی از آنها به‌عنوان ملاکی بابت افزایش قیمت استفاده می‌کنند. در این مورد البته خودروسازان نیز استدلال‌های خاص خود را داشته و معتقدند با وجود هزینه‌های دولتی، امکان تثبیت یا کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. همچنین برخی کارشناسان نیز معتقدند خودروسازی به‌دلیل دولتی بودن است که با مشکلاتی مانند بهره وری پایین و همچنین ضعف در ساختار مالی مواجه شده و بنابراین شرکت‌های خودروساز داخلی چاره و حربه‌ای جز افزایش قیمت، برای جبران هزینه‌های تولید ندارند. هرچه هست، این وسط تنها مشتریان ایرانی هستند که مجبورند تن به افزایش قیمت خودروها دهند، آن هم در شرایطی که کیفیت این خودروها نیز باب میل‌شان نبوده و تناسبی با قیمت آنها ندارد.

* جهان

- 12 میلیارد دلار پول حساب ذخیره ارزی کجاست؟

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ برگشت 12 میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره ارزی که از سال 1381 به بعد به سه هزار نفر از صنعتگران داده شده، اکنون بلاتکلیف است. با توجه به نرخ هر دلار معادل 3700 تومان در بهار 1396 محاسبه ساده نشان می‌دهد که رقمی حدود 44 هزار میلیارد تومان از منابع کشور که به اندازه یارانه نقدی یک سال ایرانیان است سرگردان مانده و برای آن تکلیف مشخصی که قابل‌قبول باشد وجود ندارد.

مهدی رییس‌زاده، دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی تهران و یکی از کارشناسان ارشد بانکی کشور که سابقه فعالیت در بانک صنعت و معدن را دارد و از همان اواسط دهه 1380 دنبال این بوده و هست که با انجام فعالیت کارشناسی، تکلیف سه هزار دریافت‌کننده وام ارزی که برخی از آنها کارخانه‌هایشان در مسیر مصادره از سوی بانک‌هاست و همچنین تکلیف بانک‌هایی که مالکیت داشته و از سوی دیگر دولت را مشخص کند.

رییس‌زاده به دلیل اینکه از همان سال‌های نخست شروع اختلاف‌ها در میانه میدان بوده و ده‌ها نشست با اعضای شورای پول و اعتبار، کارشناسان بانک مرکزی و دریافت‌کنندگان وام ارزی داشته است، آگاه‌ترین فرد از این ماجرای عجیب و بلاتکلیفی 12 میلیارد دلار پول مردم است...

 پرداخت وام از سال 1381 آغاز شد. با توجه به سازوکاری که تدوین‌شده بود برگشت وام‌های دریافت شده با دوره تنفس و ساخت و واردات تجهیزات کارخانه‌ها و اینکه بانک‌های پرداخت‌کننده نیز می‌توانستند تا چهار سال مهلت دهند در عمل به اواخر 1380 و اوایل دهه 1390 رسید. اما در این سال‌ها نرخ ارزهای معتبر مثل یورو و دلار نسبت به سال 1381 رشدهای شگفت‌انگیز را تجربه کرد و تقریبا سه برابر شد. درصورتی‌که میانگین نرخ هر دلار آمریکا در اوایل را یک هزار تومان فرض کنیم این نرخ در پایان دهه و شروع دهه 1390 به سه هزار تومان به‌طور متوسط رسید.

این وام‌گیرندگان برای پرداخت هر دلار معادل هزار تومان باید هر دلار را معادل سه هزار تومان از بازار ارز تهیه می‌کردند و بسیاری از وام‌گیرندگان توانایی این کار را ندارند و نداشتند. مدیران دولتی می‌گویند اگر قیمت دلار سه هزار تومان شده است، قیمت ماشین‌آلات کارخانه‌ها نیز سه برابر شده است و وام‌گیرندگان منتفع شده‌اند.این مقایسه کارشناسانه نیست. چه کسی حاضر است ماشین‌آلات نصب‌شده را سه برابر قیمت خرید اولیه از یک صنعتگر خریداری کند. از طرف دیگر مگر مشتری وجود دارد و اینکه شرایط بازار نیز بسیار سخت است.

محاسبه کارشناسان نشان می‌دهد منابعی که حساب ذخیره ارزی از آن تشکیل شد 20 میلیارد دلار بود اما با آمدن دولت نهم و حذف دبیرخانه حساب و انتقال وظایف آن به ریاست‌جمهوری فقط 12 تا 13 میلیارد دلار وام داده شد. این را می‌دانیم که برای تسویه 12 تا 13 میلیارد دلار مشکل داریم. حدود سه هزار نفر از این حساب وام ارزی گرفته‌اند که شامل بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ است.  

دولت آقای روحانی 10/5/1392 با صدور اصلاحیه کار را در این حوزه شروع کرد و 16/9/1392 اصلاحیه تازه‌ای در این‌باره تدوین و ابلاغ شد.

دولت تدبیر رویکردش حل مساله است و در شرایطی که می‌خواستیم گام‌هایی برای حل مساله برداریم، با تدوین قانون رفع موانع تولید مواجه شدیم که ماده «20» آن به همین مساله پرداخته است و از زمان تصویب و اجرای قانون یادشده باز هم برخی اختلاف‌نظرها میان بانک‌ها، دولت و وام‌گیرندگان اجازه نمی‌دهد کارها سامان یابد و به حل مساله برسیم.

یکی از مشکلات بر سر این است که باید با کدام نرخ دلارها برگردد که دولت و بانک‌ها زیان نبینند و وام‌گیرندگان نیز که در شرایط سخت رکود قرار دارند، بتوانند وام‌های دریافت‌شده را برگردانند و آسیب نبینند. برخی بی‌مهری‌ها از طرف دولتی‌ها و بانک‌ها اعمال می‌شود. البته در این سمت نیز باید وام‌گیرندگان شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنند که دولت آسیب نبینند.

بانک‌ها تمایل دارند در این ماجرا حداکثر سود را نصیب خود کنند و این یک خواست طبیعی است اما باید توجه داشت که این مساله باید به‌گونه‌ای حل شود که هیچ طرفی آسیب نبیند.

* جوان

- «گداپروری رقیب» برنامه دولت دوازدهم شد!

روزنامه جوان نوشته است:‌ دولت که پیش ازاین زیر بار درآمد بیش از 70 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها نمی‌رفت و آن را عزای دولت می‌دانست و در مناظرات ریاست جمهوری نیز از رقبا سؤال می‌کرد که از کدام محل می‌خواهید یارانه نقدی نیازمندان را افزایش دهید و این حرکت رقیب را «گداپروری» و  «فریب و تخیل» می‌دانست، حالا مدعی است منابع پنج برابر کردن معیشت اقشار فقیر از همین هدفمندی یارانه‌ها قابل تأمین است! هرچند نوبخت مصداق، «فقیر» را معلوم نکرده تا احتمالاً دولت بتواند در بزنگاه‌ها از آن شانه خالی کند، اما نکته مهم‌تر  اینکه مسولان دولتی و اقتصاددانان حامی دولت همواره توزیع یارانه را گداپروری و  پول‌پاشی رقیب و منتقد دولت دانستند ولی حالا همان گداپروری را برنامه رسمی دولت قرار داده‌اند.

به گزارش «جوان»، دولتمردان یازدهم با تاکتیک اظهارنظرهای گنگ همیشه راهی برای فرار از تحقق وعده‌های خود باقی می‌گذارند، مثلاً در همین مناظرات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری جهانگیری و حسن روحانی پیوسته از رقبای خود این سؤال را می‌کردند که از کدام محل درآمدی می‌خواهید یارانه نیازمندان را افزایش دهید و حال همین روزگذشته سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت دوازدهم برای افزایش پنج برابری سطح معیشت ۱۰ میلیون نفر از اقشار فقیر جامعه چیست؟ گفت: «منابع پنج برابر کردن معیشت اقشار فقیر را از هدفمندی تأمین می‌کنیم.»!

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به این سؤال که در برنامه انتخاباتی دولت دوازدهم به صراحت آمده است که قصد دارید در یک دوره پنج ساله سطح معیشت 10 میلیون نفر از اقشار فقیر جامعه را پنج برابر کنید که این کار به منابع بسیار زیادی احتیاج دارد، این منابع را از کجا و از چه محلی تأمین می‌کنید، اظهار داشت: «اکنون یارانه و مستمری‌ این قشر 4/3 برابر شده است. هنگامی که درباره افزایش یارانه صحبت می‌کنیم گاهی این حرف در خصوص اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد است که شامل افراد تحت پوشش می‌شود که این افراد حدود 10 تا 12 میلیون و حداکثر 15 میلیون نفر هستند، درحالی که ما اکنون داریم به 75 میلیون نفر یارانه می‌دهیم، آنچه انتقاد ما به سایر دوستان بود، این بود که اگر شما می‌خواهید یارانه‌ها را سه برابر کنید، این کار اصلاً امکانپذیر نیست، اما اینکه یارانه این گروه و اقشار را سه برابر کنیم کاملاً قابل تأمل است.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: «ما به راحتی می‌توانیم در یک دوره چهار ساله در یک دولت، این کار را انجام دهیم، امسال یارانه این قشر را سه برابر کردیم و مشکلی وجود ندارد و برای سال آینده هم می‌توانیم این مقدار را افزایش دهیم و به‌راحتی می‌توانیم سه برابر دیگر هم کنیم، چون اینها ارقام زیادی نیست. این کار از محل بودجه قابل انجام است.»

نوبخت در پاسخ به این سؤال که این منابع قرار است از چه محلی تأمین شود، گفت: «این منابع از محل هدفمندی است، قیمت حامل انرژی افزایش پیدا نخواهد کرد و موضوع هدفمندی را نیز باید مدیریت کنیم.»

البته جا داشت نوبخت که خود با حوزه اقتصاد به خوبی آشناست به‌طور دقیق توضیح دهد که منظورش از اقشار فقیر کدام دهک از جامعه است و هم اکنون این افراد در ماه چقدر درآمد دارند و دولت در نظر دارد این درآمد را تا چه حد افزایش دهد و امکان دارد درآمد روزانه اقشاری که نوبخت در مورد آنها صحبت می‌کند فقط هزار تومان باشد که دولت در نظر دارد این درآمد را به روزی 5هزار تومان برساند. این در حالی است که دولت باید به‌درستی گزارش دهد فقرای مطلق در جامعه که علی ربیعی وزیر کار تعداد این اقشار را 10 میلیون نفر عنوان می‌کند، دقیقاً دارای چه وضعیتی از نظر درآمد و سکونت هستند.

در عین حال مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «موضوع حذف غیرنیازمندان و کسری منابع هدفمندی از محورهای مهم تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.»

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به موضوع تصویب تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: این تحقیق و تفحص مربوط به چگونگی حذف غیرنیازمندان یارانه‌بگیر یا به تعبیری پردرآمدها و همچنین وضعیت تأمین منابع و هزینه‌های هدفمندی خواهد بود.

مشاور نوبخت با بیان اینکه این تحقیق و تفحص بیشتر گزارش‌دهی در رابطه با عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست، تأکید کرد: سازمان هدفمندی منابع را مدیریت کرده و طبیعی است باید اطلاعات کسری، کیفیت پرداخت و حذف پردرآمدها را ارائه دهد.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه قانون هدفمندی با رویکرد بودجه‌ای اداره شده است، گفت: در بودجه سال جاری برای هدفمندی یارانه‌ها 48هزار میلیارد تومان درآمد و به همان نسبت هزینه پیش‌بینی شده و براساس وضعیت موجود حامل‌های انرژی و میزان درآمد کسب شده از این محل مشخص است و ماهانه به صورت سنواتی این منابع از شرکت‌هایی مانند گاز، آب، توانیر و پالایش و پخش دریافت می‌شود.

 ندیمی یادآور شد: قانون وظایف دیگری به غیر از پرداخت یارانه نقدی برای سازمان هدفمندی پیش‌بینی کرده، بنابراین همه منابع نباید صرف یارانه نقدی شود و بخش‌های تولید، سلامت و اشتغال را نیز در بر می‌گیرد و کسری منابع بدین‌جهت است.

وی ادامه داد: به لحاظ روش و مدیریت در تحقیق و تفحص حرف برای گفتن زیاد است اما در بخش عمل به قانون تاکنون دیوان محاسبات نیز به عنوان ناظر ایرادی به این سازمان نداشته است.

ندیمی در مورد حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند گفت: دولت طبق قانون هدفمندی و بودجه سال 96 در رابطه با حذفیات، عملاً مخیر است که نسبت به این کار اقدام و در حقیقت تعداد یارانه‌بگیران و حذف آنها را مدیریت کند.

* تعادل

 - 3 محرک افزایش قیمت مسکن

این روزنامه اصلاح‌طلب از گران شدن مسکن خبر داده است:‌  بازار مسکن در شرایط کنونی از سه طرف محرک‌های لازم برای افزایش حتی بیشتر از پیش‌بینی‌های تورمی را دارا است. اول تقاضای روبه رشد. دوم افزایش تورم و سوم عدم توان خرید عمومی. در این میان، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد قیمت مسکن در میان‌مدت و بلندمدت متناسب با تورم عمومی حرکت می‌کند. با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش می‌یابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش پیدا می‌کند. پس با کنترل تورم عمومی، بخش مهمی از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده تعدیل‌شده است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، می‌توان امیدوار بود شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سال‌های آتی نیز نباشیم. در این میان، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال 1396 به دلیل رشد نقدینگی دو رقمی خواهد شد که بدون تردید تاثیرات مقطعی بر مسکن خواهد داشت.

به‌طور کلی، تورم بر مسکن به دو شکل افزایش قیمت و افزایش تعداد معاملات اثرگذار است. در وهله اول تورم می‌تواند با تاثیر مستقیم بر مسکن باعث افزایش قیمت مسکن شود. بر اساس جدول زیر دوره‌هایی که اقتصاد کشور با تورم بالایی روبرو است، قیمت مسکن نیز از رشد بالایی برخوردار است.

ایمان رفیعی، کارشناس بازار ساخت‌وساز در خصوص تاثیر تورم بر قیمت مسکن معتقد است: در حال حاضر بسیاری از فعالان بازار مسکن پیشی بینی افزایش قیمت در ماه‌های آینده را دارند، این گمانه‌ها ناشی از نزدیک شدن به فصل تابستان و هم‌زمان با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن است.

رفیعی افزود: طبق این پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال 1396، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتا به سطح 11.9 درصد افزایش پیدا می‌کند که باگذشت 2 ماه از سال تقریبا شاهد به وقوع پیوستن این پیش‌بینی‌ها در بازار هستیم.

وی بابیان اینکه با توجه به پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای اسلامی شهر و عدم‌تغییر آرایش سیاسی دولت، نوسانات ناشی از تغییر کابینه بر اقتصاد قابل‌توجه نیست، تاکید کرد: اما با توجه به رکود موجود در بازار مسکن و عدم تحرک جدی در دو سال اخیر بعید به نظر می‌رسد، این افزایش تورم تاثیر جدی بر قیمت مسکن در حوزه معاملات داشته باشد.

این کارشناس ساخت و ساز افزود: به دلیل کاهش معاملات و روند رو به افزایش تقاضای مسکن به نظر می‌رسد این تورم حداکثر تاثیر را بر قیمت‌های رهن و اجاره ملک داشته باشد.

وی همچنین گفت: این بازار از سه طرف محرک‌های لازم برای افزایش حتی بیشتر از پیش‌بینی‌های تورمی را دارا است. اول تقاضای روبه رشد. دوم افزایش تورم و سوم عدم توان خرید عمومی. افزایش غیررسمی نرخ بهره سپرده‌های بانکی نیز با وجود اثرات منفی بر بازار تا حدی جلوی افزایش نرخ رهن املاک را می‌گیرد. زیرا اغلب مالکان نرخ بهره بلند ملت سپرده را به عنوان مرجع تبدیل مبلغ اجاره به رهن استفاده می‌کنند. از سمت دیگر نیز سازندگان به دلیل عدم وجود مشتری برای فروش املاک، بیشتر راغب به رهن و اجاره آنها شده‌اند اما این عرضه بسیار کمتر از تقاضای بازار است.

وی درنهایت گفت: در این شرایط دولت می‌تواند با نظارت دقیق‌تر بر روند معاملات و اعطای تسهیلات تشویقی به عرضه‌کنندگان و تسهیلات حمایتی به متقاضیان این بازار تا حد زیادی از بروز هیجانات و نوسانات این بازار جلوگیری کند.

احسان علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس دهم بابیان اینکه رابطه بین تورم و قیمت مسکن یک رابطه دوطرفه است، ‌گفت: در این رابطه مسکن رابطه دوگانه‌یی دارد، از یک‌طرف یک کالای کاملا مصرفی و نگاه دیگر یک کالای سرمایه‌یی محسوب می‌شود. بنابراین تاثیر تورم در این کالای دوگانه بسیار پررنگ نمود پیدا می‌کند.

علوی افزود: تاثیر عمده تورم بر بازار مسکن به لحاظ ویژگی سرمایه‌یی آن صورت می‌گیرد، به این صورت که افزایش تورم موجب کاهش ارزش پول و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید می‌شود.

وی گفت: مشکل ازآنجا نشات می‌گیرد که مردم برای حفظ قدرت خرید خود سعی می‌کنند نقدینگی خود را سرمایه‌گذاری کنند. در این مرحله نقدینگی را وارد بازارهای موازی می‌کنند واز آنجایی که بازارهای مالی در کشور ما مانند بورس توسعه‌یافتگی کاملی ندارند، این نقدینگی‌ها وارد بانک‌ها شده و به دلیل افزایش سرسام‌آور تورم بانک‌ها سود واقعی منفی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. بنابراین سپرده‌گذاران دوباره وارد بازار ملک شده و این چرخه معیوب همچنان ادامه‌دار می‌شود.

علوی تاکید کرد: بنابراین با افزایش تقاضای مسکن به عنوان کالای سرمایه‌یی نوسانات قیمتی نیز آغاز می‌شود. همچنین تورم از طریق افزایش قیمت نهاده‌های تولید، می‌تواند بر بازار مسکن تاثیر داشته باشد؛ با افزایش تورم، قیمت نهاده‌های تولید مسکن نیز افزایش می‌یابد، افزایش نهاده‌های تولید موجب افزایش بهای تمام‌شده مسکن می‌شود. وی در خصوص تاثیر تورم بر نگاه مصرفی مسکن نیز گفت: با افزایش نوسانات قیمتی مسکن، مصرف‌کننده با تورم در بخش مسکن مواجه می‌شود و این افزایش قیمت در بخش مسکن به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز تاثیر گذاشته و موجب افزایش قیمت در این بخش‌ها می‌شود.

علوی گفت: همواره افزایش تورم رابطه مثبتی با افزایش قیمت مسکن و بازار اجاره نداشته است؛ زیرا با افزایش تورم و سرریز شدن نقدینگی‌ها به بانک‌ها باعث خواهد شد مالکان به دلیل کاهش نرخ سود بانکی در طی سال‌های اخیر فشار بیشتری به مستاجران وارد کنند. وی گفت: به‌هرحال همواره در شرایط تورمی تقاضا برای مسکن افزایش می‌یابد، افزایش تقاضا برای مسکن از یک‌طرف و افزایش قیمت مواد اولیه ساخت‌وساز مسکن در اثر تورم از طرف دیگر، نشان‌دهنده تاثیرپذیری بیش‌از پیش بازار مسکن از تورم است. علوی همچنین گفت: همواره بیشترین تاثیر تورم بر مسکن در بخش سرمایه‌یی لحاظ می‌شود، افزایش تقاضای سرمایه‌یی در بازار مسکن در ابتدا موجب حباب در قیمت مسکن می‌شود. وی گفت: با توسعه بازارهای موازی می‌توان نقدینگی‌ها را به سمت این بازارها هدایت کرد و جلوی تاثیر بادکنکی تورم بر بخش مسکن را بگیریم.