به گزارش سرویس جامعه مشرق-با وجود گذشت سه سال از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ آن توسط دولت ، علی رغم تاکید دولتی ها بر کنترل قاچاق کالا در کشور، بررسی ها حکایت از عدم اجرای بخش های مهمی از قانون مذکور توسط دولت یازدهم دارد. سیدعلی ادیانی نماینده قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مشرق از بر زمین ماندن بخش مهمی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت می گوید و معتقد است: دولت در اجرای قانون مذکور کم کاری کرده و راه را برای ادامه قاچاق کالا در کشور به ویژه کالاهای یارانه ای باز گذاشته است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن ماه سال ۹۲به تصویب مجلس رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. در این قانون ۷۷ماده ای، یک فصل به موضوع قاچاق کالاهای مجاز، مشروط، یارانه ای و ارز اختصاص یافته است. در ماده ۱۸همین قانون که به عنوان اولین ماده قانونی از فصل سوم آورده شده، قانونگذار علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق شده، جریمه های نقدی متعددی نیز برای قاچاقچیان در نظر گرفته است. برابر همین قانون اگر شخصی کالای مجازی را قاچاق کند جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا برایش در نظر گرفته می شود. در خصوص کالاهای مجاز مشروط جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا و برای کالاهای یارانه ای جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا در نظر گرفته خواهد شد.
در تبصره دو از ماده ۱۸قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اقتصاد و صنعت و معدن تجارت مکلف به تهیه فهرست کالاهای یارانه ای شده اند تا پس از تصویب در هیئت دولت به عنوان منبع لازم برای اجرای صحیح قانون مورد استفاده قرار گیرد.
ادیانی با گلایه از عملکرد ضعیف دولت در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید: بر اساس بررسی های صورت گرفته، دولت هیچ اقدامی برای احصا و تهیه لیستی از کالاهای یارانه ای نکرده و همین کوتاهی باعث شده بخش عمده ای از قاچاق کالا در بخش همین کالاهای یارانه ای صورت گیرد که این اقدام دولت بازگذاشتن روزنه ای است که با وجود آن، ورود کالای قاچاق به کشور افزایش می یابد.
