سرویس اقتصاد مشرق - در سال های پایانی دولت قبل، مجموعه سیاسی کشور به یک راه حل مالی برای حل مشکل بدهی های معوق رسیده بود. یک کمیته تعیین تکلیف بدهی های معوق شامل نماینده بانک مرکزی، نماینده بانک بستانکار و نماینده قوه قضاییه وضعیت دارایی های فرد بدهکار، اندازه بدهی ها و تولید کننده بودن و نبودن بدهکارهای کلان را بررسی می کرد و راه حلی برای آن در نظر می گرفت. این کمیته هم از اهرم زور و هم اهرم صورتبندی مجدد واقعی بدهی ، استفاده می کرد. نکته عجیب در آن روزها این بود که قوه قضاییه از عدم علاقه بانک بستانکار به همکاری همواره می نالید و در واقع این توان قوه قضاییه بود که کار را پیش می برد، نه شوق بانک بستانکار به گرفتن مطالباتش. راه حل شیکی نبود، ولی کار می کرد.
بعد از بر آمدن دولت تازه، معاون اول رییس جمهور به دلیلی که هرگز بیان نشد، مصوبات این کمیته را معلق کرد. راه حل پیشنهادی دولتمردان تازه، ایجاد یک شرکت مدیریت بدهی بود که بستانکاری بانک از فرد بدهکار را به زیر قیمت می خرید و بعد با بدهکار مذاکره می کرد و بدهی را نقد می کرد و از این تفاوت قیمت خرید بدهی و بدهی نقد شده، سود می کرد (یک نوع شرخری حقوقی). شرکتی با محوریت بانک سپه تشکیل شد و به جنگ بدهی های معوق فرستاده شد. نتیجه خیلی ساده بود: شکست مطلق و عدم تعیین تکلیف حتی یک بدهی مهم بعد از حدود یکسال. مدیرعامل شرکت مدیریت بدهی برکنار شد ، آن هم دربیانیه ای از طرف سهامداران که به صراحت مدیرعامل را به بی لیاقتی و بی کفایتی متهم می کرد!
بدلایلی بسیار بدیهی، این شکست ربط مستقیمی به بی کفایتی مدیرعامل معزول نداشت. اولا خرید بدهی از بانک ها توسط شرکت، نیاز به منابع داشت که به حد کافی در اختیار نبود. در ثانی بخش قابل توجهی از بدهی های معوق به اشخاص مرتبط به بانک مربوط بود و بانک رغبتی به فروش بدهی این اشخاص به شرکت تازه نداشت. ثالثا فروش بستانکاری به زیر قیمت باعث شناسایی ضرر بدلیل زیر قیمت فروختن برای بانک ها می شد و مدیران بانک علاقه ای به شناسایی ضرر و از دست دادن پاداش های با ارزش آخر دوره نداشتند.
از سوی دیگر بعضی طرح های دولت روحانی برای خروج از رکود یا مقابله با بیکاری با وسواس و خوب طراحی شده بود، اما به دلیل عدم اصلاح نظام بانکی دستاورد آن ها در سیاه چاله بحران بانکی بلعیده شد.
مثلا طرح پرداخت وام به صنایع کوچک و متوسط خوب هدف گذاری شده بود و با توجه به رقم اختصاص یافته تاکنون به حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که باید نتایج جدی ای در بر می داشت. اما متاسفانه با وجود تاکید بر آن که منابع این طرح صرف بازپرداخت بدهی بانکی واحدهای تولیدی نشود، بانکهای عامل، از فرط عطش نقدینگی، منابع این طرح را در موارد متعدد صرفا به شرط بازپرداخت بدهی تولید کننده به بانک از محل آن آزاد می کردند و این امر اثر این طرح پخته را اندک و حقیر کرد.
راه حل های شیک لزوما نتایج خوب ندارند. وقتی دولت مکانیزم موثر قبلی برای نقد کردن بدهی های معوق را حذف می کند، طرح های آتی آن نیز دچار مشکل خواهد شد. هم طرح های جدید بی نتیجه خواهد ماند و هم سیستم مالی بانک ها دچار آسیب جدی خواهد گردید.
اما نکته تاسف بار آنجاست هنوز هم دولتمردان از لزوم ایجاد یک شرکت مدیریت بدهی می گویند بی آنکه به نتایج شرکت قبلی اشاره کنند. هر اصلاح اقتصادی ای پیش از اصلاح نظام بانکی کم یا بی نتیجه است.
