سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

مصلحت یا مُر قانون؟

حسین شمسیان در کیهان نوشت:

صیانت از آرای مردم در همه انتخابات‌ها، دغدغه‌ای مهم و محوری است و همیشه محل توجه و هشدار بوده است. عبارت تاریخی و فراموش نشدنی «رای مردم حق‌الناس است» سند افتخار نظام اسلامی است که در بیان رهبرمعظم انقلاب شکل گرفت و بارها بر ضرورت آن تاکید و پافشاری کردند.

نباید از نظر دور داشت که اگر چشم بیدار دستگاه صیانت‌کننده از رای مردم یعنی شورای نگهبان نبود، بعید نبود کسانی در پی خیانت به امانت مردم باشند و حق‌الناس را ضایع و تباه ‌کنند!.

به عنوان نمونه، انتخابات مجلسس ششم در دوران حاکمیت جریان اصلاح‌طلبان برگزار شد. در آن دوره، مرحوم هاشمی رفسنجانی از تهران نامزد نمایندگی بود. آن روزها برخلاف حالا، جریان اصلاحات به نابودی آبروی آن مرحوم کمر بسته بود و در این راه از هیچ کار ناروا و ناشایستی دریغ نداشت. بنابراین همه هم و غم خود را صرف این کردند که مرحوم هاشمی به مجلس راه پیدا نکند! انتخابات تمام شد و وزارت کشور نتایج را اعلام کرد. بسیاری از چهره‌های شاخص از جمله هاشمی رفسنجانی در فهرست راه‌یافتگان نبودند! با وجود اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور وقت، شورای نگهبان از وجود تخلفات گسترده در جریان رای‌گیری و شمارش ‌آراء در حوزه انتخابیه تهران خبر داد و حاضر به تایید نتایج نشد. در پی وصول شکایت‌هایی، کار به بازشماری محدود آراء رسید. با شمارش دوباره برخی از صندوق‌های تهران و اعلام جدید نتایج، برخی نام‌ها در فهرست جابه‌جا شدند که مهم‌ترین آنها جا به جایی هاشمی رفسنجانی از رده 33 به رده 20  و جا به جایی غلامعلی حداد عادل از 33 به 28 بود. معاون سیاسی وزارت کشور و مسئول اجرایی برگزاری انتخابات، عامل اصلی تخلفات فراموش نشدنی بود و شورای نگهبان در اقدامی انقلابی و مبتنی بر تکلیف قانونی و الهی خود، وی را به دستگاه قضایی معرفی کرد. دادگاه آقای معاون را به اتهام وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران مقصر شناخت و محکوم کرد. این اقدام نمونه‌ای از صیانت از آرای مردم است.

 البته بعدها این آقای معاون توبه کرد و از طرفدارن پروپاقرص آزادی و صیانت از رای مردم شد!

و همچنین سالها بعد، همین جریان اصلاح‌طلب - که سابقه تقلب و تخلف همیشگی داشته- برای مقابله با سازوکار قانونی نظارت بر انتخابات، کمیته غیرقانونی صیانت از آراء تشکیل داد و فرجام کار را به فتنه خون‌بار و خیانت‌بار 88 منتهی کرد.

اکنون همان جریان انتخاباتی دیگر برگزار کرده است. همان جریان البته با کوله‌باری از تجربه!

در مقابل کسانی‌که سوابق خوبی ندارند، امید مردم به چشمان تیز بین شورای نگهبان است تا رای تک‌تک مردم شهرها و روستاهای دور و نزدیک را حفظ کند.

از مدتها قبل، رهبر معظم انقلاب تلویحا و تصریحا درباره دست‌اندازی به رای مردم هشدار دادند و با برشمردن سوابق گذشته، بر ایستادگی خود روی رای مردم و حق‌الناس تاکید کردند.

به عنوان نمونه، حضرت آقا در نخستین روز سال جاری در حرم مطهر رضوی فرمودند:«آنچه در مورد انتخابات من عرض می‌کنم این است که در امر انتخابات مُرّ قانون باید عمل بشود؛ مُرّ قانون باید عمل بشود. نتیجه‌ انتخابات ملّت هرچه شد، این معتبر است، این قانون است. بنده در انتخابات‌ها دخالت نمی‌کنم؛ هیچ‌وقت به مردم نگفته‌ام و نمی‌گویم این کس را انتخاب کنید، آن کس را انتخاب نکنید. فقط یک جا بنده دخالت می‌کنم و آن جایی است که کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بِایستند و با مزاحمت در مقابل رأی مردم، رأی مردم را بشکنند. هرکس بخواهد با نتیجه‌ آرای ملّت دربیفتد، بنده در مقابلش می‌ایستم. در سال‌های گذشته و انتخاباتهای گذشته هم همین‌جور بوده؛ در سال ۷۶، در سال ۸۴، در سال ۸۸، در سال ۹۲؛ بعضی مقابل چشم مردم بوده و مردم مطّلع شده‌اند؛ بعضی را هم مردم مطّلع نشده‌اند امّا این حقیر در جریان قرار گرفته‌ام. در همه‌ این سال‌هایی که شمردم، کسانی بودند که می‌خواستند در مقابل انتخابات بِایستند؛ که در سال ۸۸ آشکار شد و آمدند در میدان اردوکشی کردند، و در آن سال‌های دیگر جور دیگری بود. در همه‌ این سال‌ها بنده ایستادم و گفتم نتیجه‌ انتخابات مردم هرچه هست باید تحقّق پیدا کند؛ این آنجایی است که من در امر انتخابات دخالت می‌کنم و در مقابل مخالفین و معارضین انتخابات می‌ایستم؛ امّا در بقیّه‌ امور دیگر نه، باید مُرّ قانون عمل بشود؛ مردم تشخیص بدهند و حرکت کنند.»

این هشدار صریح‌،گویای همه چیز است و دربرگیرنده همه دغدغه‌های مردم.

از همان روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، اخبار و گزارش‌های متعددی مبنی بررخداد تخلفات گسترده از سراسر کشور به گوش می‌رسید. این اخبار در فضای مجازی و حقیقی دست به دست می‌شد و واکنش‌های گوناگونی در پی داشت.

طبیعی بود که اعتنا کردن به همه آنچه منتشر می‌شد، ممکن نبود  و نمی‌شد همه گزارش‌ها و اخبار را معتبر دانست، اما انتظار عمومی این بود و هست که دو مرجع مهم قانونی یعنی دستگاه قضایی و شورای نگهبان بلافاصله و بدون فوت وقت به این مهم توجه و رسیدگی کنند.

یک تکلیف به عهده دستگاه قضایی بود و هست. بر اساس ماده 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصادیق جرائم انتخاباتی به دقت و تفکیک در 17 بند مورد اشاره قرار گرفته است.

از جمله این 17 بند می‌توان به خرید و فروش رای یا تهدید و تطمیع در امر انتخابات اشاره کرد. اموری که متاسفانه هر دو در انتخابات اخیر گزارش شد.

اما شاید مهمترین نکته در این ماده‌، بند 7 آن یعنی«اخلال در امر انتخابات‌» است‌. یقینا اموری همچون عدم ارسال به موقع تعرفه به شعب اخذ رای با هدف ناامید کردن و پراکندن رای دهندگان،مصداق بارز این بند است و قطعا آمرین و عاملین این تخلف، اخلال کنندگان در امر انتخابات هستند.

مرجع قانونی رسیدگی‌کننده به این جرم هم مثل سایر جرائم، قوه قضائیه است و بر اساس ماده ۳۴ همین قانون، قوه قضائیه مکلف است یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌ منظور رسیدگی «خارج از نوبت» به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد. فایده این تخصیص شعبه ویژه و رسیدگی خارج از نوبت، رفع اخلال و بازگرداندن شرایط به وضع عادی در همان روز است نه تشکیل جلسات عریض و طویل و نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب!

تکلیف دوم و البته مهمتر بر عهده شورای محترم نگهبان است. بررسی دقیق و بدون اغماض همه شکایات و اعلام صریح و بدون مسامحه و ملاحظه نتیجه. این تنها تکلیف قانونی و مورد انتظار مردم از آن شوراست.

سال 86 و در جریان دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر انقلاب، بر همین تکلیف مهم و کلیدی تاکید شد. حضرت آقا در آن دیدار به اعضای محترم فرمودند:« مردم توقع دارند شورا آنچه را که انجام می‌دهد، همراه با استدلال متین از لحاظ تکیه‌گاهِ قانونی باشد... نظارت شورای نگهبان در مسائل انتخابات، یکی از مهمترین کارهایی است که انجام می‌دهد؛ کار بسیار مهمی است، کار بسیار لازمی است. به جوسازی‌هایی که علیه این کار می‌شود، ابداً نباید اعتناء کرد. البته کار را باید درست انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سلامت کار هم مهم است. یعنی باید معیارها را درست فهمید، و فقط بر اساس این معیارها قبول یا رد کرد. از این معیارها نباید تخطی شود، کوتاهی هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود.»

این تاکید بر توجه به معیارها و مر قانون‌، نکته کلیدی و راز سلامت عمل شورای نگهبان است. قطعا مر قانون‌، نسبتی با مصلحت‌اندیشی یا تحت تاثیر بودن - از هر سوی ماجرا - ندارد و این انتظار به حق از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان می‌رود که فارغ از هر فشاری، بی‌توجه به هر بیمی و بی‌اعتنا به هر مصلحت خود ساخته یا القا شده‌ای، صرفا بر اساس شرع و قانون، درباره انتخابات اظهار نظر کنند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب خواسته‌اند، مستند و مستدل‌، نظر خود را برای مردم تبیین کنند.

در همه انتخابات‌ها، تغییر یا حفظ نتیجه انتخابات یا هر فرض دیگری در این وادی، مبتنی بر یک اصل است و آن چیزی نیست جز  صراحت در اعلام  رخداد تخلف یا عدم رخداد تخلف.

این مهم اکنون هم به جد مورد انتظار مردم  است. مردم توقع دارند اگر در جایی تخلف شده و حتی منجر به ابطال آرای  تنها یک صندوق می‌شود، حتما این اتفاق بیفتد و متخلفین به مردم و محکمه معرفی شوند تا داغ متقلب و متخلف بودن بر پیشانی آنها بنشیند. و اگر همچون سال 88 ، ادعاها واهی بود و برخی درصدد بازی با آبروی نظام بودند، بی هیچ پروا و واهمه‌ای، بازهم حقیقت‌، بی‌پرده به مردم گفته شود.

تاکنون در همه انتخابات‌ها، پیشینه شورای نگهبان،«عمل به مُر قانون»بوده نه «مصلحت‌اندیشی» امید که اکنون نیز چنین باشد.

دولت دوازدهم و تداوم ادبیات هپروتی
 

محمد  زعیم‌زاده در وطن‌امروز نوشت:

 رای  منسجم 16 میلیونی به رقیب دولت مستقر در یک انتخابات، اتفاقی کم‌نظیر است، تاکنون در تاریخ انتخابات در سال‌های پس از انقلاب سابقه نداشته یک دولت در رقابت مجدد برای 8 ساله شدن اینقدر به زحمت بیفتد و تا این حد در مقابل خودش پایگاه اجتماعی منسجم و قدرتمند کمی و کیفی ببیند، اینکه رای معنادار 16 میلیونی مخالف دولت یازدهم از چه اجزایی تشکیل شده و چه طور صورت‌بندی می‌شود بحث مهمی است که باید در جای خود مفصل به آن پرداخته شود و به شکلی رو به جلو مورد تحلیل، بررسی و مداقه قرار گیرد اما آنگونه که از نظرسنجی‌های قبل و حین انتخابات استخراج می‌شود به شکل مستدل می‌توان گفت بخش عمده‌ای از این رای، حاصل رای منفی به عملکرد 4ساله دولت روحانی است که با سیاست‌ورزی بهتر رقبا حتی می‌توانست دولت روحانی را به نخستین دولت 4 ساله تاریخ انقلاب هم تبدیل کند.

تغییر اتوماتیک دولت مستقر از جایگاه اپوزیسیون به پوزیسیون، فراگیری نارضایتی در بخش‌های مختلف اقتصاد، با چالش روبه‌رو شدن ایده بستن با کدخدا برای حل مشکلات و... را شاید بتوان مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری امتیاز منفی بالای روحانی برشمرد، عواملی که کمابیش به نظر می‌رسد در دوره 4 ساله دوم دولت هم برقرار باشد و حل بخش‌هایی از آن دیگر دست دولت هم نیست اما یکی از عواملی که در تشدید نارضایتی‌ها از دولت موثر بود و انتظار می‌رفت مشاوران دولت درصدد رفع آن برآیند، استفاده از ادبیاتی بود که بین منتقدان به «ادبیات هپروتی» شهرت یافت.

در واقع در عمر 4 ساله دولت یازدهم موارد متعددی مشاهده می‌شد که آنچه از زبان دولتمردان و حتی شخص رئیس‌جمهور گفته می‌شد با واقعیت‌های ملموس جامعه فرسنگ‌ها فاصله داشت و به شکاف بیشتر بین دولت روحانی و جامعه منتج می‌شد، اینکه وسط خیمه سنگین رکود بر اجزای مختلف اقتصاد رئیس‌جمهور اعلام می‌کرد از رکود عبور کردیم، یا دقیقا زمانی که اعلام می‌شد به دلیل رکود رکورد بیکاری در کشور زده شده دولت خبر از رشد 11 درصدی اقتصاد می‌داد، یا وسط تعطیلی کارخانه‌ها و گرفتاری‌های بسیار زیاد مردم در مساله اقتصاد رئیس‌جمهور می‌گفت به دلیل انجام وعده‌ها کلا شرمنده نیست و بدترین پرسش سوال از موفقیت دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی است، یا گرد و غبار خوزستان عذاب الهی است یا افزایش افراد جویای کار نشانه امید است  و... مصادیقی از ادبیات هپروتی دولت و دولتمردان بود.

ادبیاتی که البته در زمان تبلیغات انتخاباتی هم استمرار داشت، فراموشی وعده‌هایی چون حل مشکلات در 100 روز یا ایجاد 4 میلیون شغل از  مسیر گردشگری در حالی که در ذهن مردم ته‌نشین شده بود، یا مساله دیوار کشیدن رقبا وسط خیابان‌ها یا نحوه توجیه تجارت دختر مظلوم وزیر! مواردی از استفاده از ادبیات هپروتی توسط دولت در زمان تبلیغات بود.

ادبیاتی که احساس می‌شد پس از اعلام نتایج انتخابات دیگر کمتر از سوی دولتمردان پیگیری شود اما از همان شنبه پس از انتخابات و در تفسیر رای مردم دوباره به کار گرفته شد.

شروع کار آنجا بود که جناب روحانی در شب اعلام نتایج تلویحا 16 میلیون رای منتقد خود را که شامل سبدهای مختلفی از نارضایتی از دولت و بشدت مستعد گسترش است احتمالا بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی آن، «رای به خشونت نامید!» اما اوج ماجرای ادبیات هپروتی را می‌توان جایی دانست که جناب روحانی در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات در حساب و کتابی عجیب اعلام کرد حداقل 4 میلیون نفر در صفوف رای‌گیری بودند و می‌خواستند به او رای بدهند و عده‌ای اجازه ندادند!

البته آقای روحانی توضیح نداد این 4 میلیون را از کجا آورده؟ اصلا از کجا معلوم آن افراد می‌خواستند به او رای بدهند؟ و اساسا اگر چنین مشکلی پیش آمده مقصر چه کسی است؟ و مگر جایی جز وزارت کشور دولت یازدهم انتخابات را برگزار کرده است؟ اگر کسی مقصر باشد غیر ایشان و دولتش و ناکارآمدی آن در حد برگزاری حتی یک انتخابات است؟ البته این عدد بعدا توسط معاون پارلمانی دولت به 3 میلیون تقلیل پیدا کرد و با تخفیف ویژه وزیر کشور و مسؤول برگزاری انتخابات در نهایت به یک میلیون رسید و البته اعلام شد اگر وزارت کشور می‌توانست به شکل غیرقانونی بعد از ساعت 12 به اخذ رای ادامه بدهد همین مقدار هم به نسبت آرایی که ثبت شده بین نامزدها تقسیم می‌شد.

اگر فکر می‌کنید استفاده از ادبیات هپروتی در تفسیر انتخابات توسط دولت اینجا به پایان می‌رسد سخت در اشتباهید، تیر خلاص ادبیات هپروتی توسط رئیس‌جمهور در جمع اعضای ستاد انتخاباتی زده شده و رئیس‌جمهور در ادبیاتی بینوایان‌وار اعلام کرد، نه پولی داشتیم و نه رسانه‌ای حتی اعضای ستاد ما برای خوردن شام هم به ستاد رقیب می‌رفتند!

اینکه دولت مستقر که با انباشتی از اختیارات می‌تواند چند روز قبل از انتخابات به دهیاران وام بدهد یا یارانه عده‌ای را 3 برابر کند یا انواع و اقسام پول‌پاشی‌های دیگر فعلا محل بحث ما نیست اما آیا می‌توان چشم بر روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی دولت بست؟ آیا می‌توان کانال‌های تلگرامی ضد انقلاب را که در این مملکت نه اصل نظام را قبول دارند و نه ارکانش را اما در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم کمر بسته به دولت خدمت می‌کردند را ندید؟ آیا می‌توان ستادهای رنگین و اعضای اجاره‌ای آن را تکذیب کرد؟ واقعیت این است که‌ آش اینقدر در این فقره شور است که مجری و کارشناس بی‌بی‌سی فارسی هم این روضه‌خوانی دولت را تمسخر می‌کند.

خوب است مشاوران جناب روحانی به وی یادآوری کنند کار برایش در این 4 سال به قدری مشکل هست که نیازی نباشد با ادبیات هپروتی بر آنها اضافه کند.

توبه، لازم اما کافی نیست‌

عباس حاجی‌نجاری در جوان نوشت:

اعتراضات گسترده به تخلفات مسئولان اجرایی در جریان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری که به احضار و تشکیل پرونده برای دهها تن از مسئولان برگزاری انتخابات در سراسر کشور انجامیده است، در حالی با واکنش تند ستاد انتخابات وزارت کشور به اعتراضات ائمه جمعه منتهی شد که دبیر شورای نگهبان از جایگاه ریاست مجلس خبرگان رهبری ضمن تأیید تخلفات بزرگ صورت گرفته در این عرصه، از کسانی که در این قضایا تخلفات بزرگ انجام داده‌اند، می‌خواهند که از گناهانشان توبه کنند، زیرا حق‌الناس گریبانشان را می‌گیرد. آیت‌الله جنتی تأکید می‌کنند که اگر این افراد توبه نکنند در دنیا و آخرت مسئولیت دارند و مجازاتش را خواهند دید.

انتخابات  دوازدهم ریاست جمهوری اگرچه با حضور گسترده و پرشور مردم از نصاب جدیدی در روند برگزاری انتخابات در کشور برخوردار و امنیت حاکم در برگزاری آن نسبت به انتخابات گذشته کم‌نظیر بود، اما در عین حال تلخی‌هایی را نیز تجربه کرد که در نوع خود کم‌نظیر بود.

سیاه‌نمایی گذشته تاریخ انقلاب از سوی عالی‌ترین مسئول اجرایی کشور و رقابت با نظام به جای رقابت در نظام از جمله تلخی‌هایی بود که درگذشته به آن پرداخته شده، اما نکته‌ای که این روزها به فهرست تلخی‌های گذشته افزوده شده، نوع عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که به مهندسی مشارکت تعبیر می‌شود که تعلل در رساندن تعرفه به صندوق‌ها، تهدید روستاییان به قطع خدمات عمرانی تا بی‌تفاوتی مسئولان ذی‌ربط نسبت به سطح گسترده تخریب در فضای مجازی و...‌گوشه‌ای از آن است.

این روند اگرچه به نقل از برخی مسئولان دستگاه نظارتی تأثیر کلی در نتیجه انتخابات ندارد،‌ اما تردیدی نمی‌توان داشت که بدعتی کم‌سابقه در روند برگزاری انتخابات است که اگر بنا باشد به درستی مورد بررسی قرار نگیرد و با عاملان آن برخورد قانونی نشود، به طور طبیعی اگر به رویه‌ای در روند برگزاری انتخابات تبدیل شود، می‌تواند در عین زیر سؤال بردن سلامت انتخابات اخیر به جایگاه رفیع انتخابات در نظام سیاسی ایران لطمه وارد کند و اصل مردم‌سالاری دینی را زیر سؤال ببرد و نتیجه طبیعی آن نیز سلب اعتماد عمومی و کاهش مشارکت در انتخابات بعدی است.

اما نکته دیگری که به این سناریو اهمیت می‌دهد، گمانه‌زنی‌های بدبینانه‌ای است که برخی با دامن زدن به این مداخلات در پی ایجاد یک تحرک اجتماعی در اعتراض به نتیجه انتخابات آن هم از سوی نیروهای جبهه انقلاب بودند تا از این طریق کارنامه سیاه خود در فتنه 88 را پاک کنند، چراکه اقدامات خلاف قانون و عرف در عرصه تبلیغات در آستانه این انتخابات و روند برگزاری آن از سوی کسانی صورت گرفته که در فتنه 78 و به ویژه فتنه 88 که در بستر انتخابات ریاست جمهوری هم صورت گرفت نقش اصلی داشته و به دلیل ناکامی در آن فتنه، اکنون تبعات هزینه‌های آن فتنه بزرگ بر دوش‌شان سنگینی می‌کند، لذا به این انتخابات به فرصتی نگاه می‌کردند تا از آن بار رهایی یابند، اما به‌رغم آن،‌ هوشیاری و خویشتنداری نیروهای جبهه انقلاب آنها را در این عرصه ناکام گذاشت و به‌رغم ناهنجاری‌های گذشته صرفاً در حد همین واکنش‌ها و اعتراضات مدنی آن هم خیلی محدود به انتظار اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قضایی نشسته‌اند.

به همین دلیل است که دستگاه قضایی نباید به توبه عاملان این تضییع حقوق ملی اکتفا کند، زیرا مسئله در اینجا حق فردی آحاد جامعه نیست، بلکه موضوع انتخابات یک موضوع ملی است که با کلیت نظام اسلامی ارتباط پیدا می‌کند، چراکه مواضع مطرح شده از سوی نامزدهای مرتبط با جبهه اصلاحات، در عین اینکه کل نظام اسلامی را زیر سؤال برده و بهترین مستند را در اختیار دشمنان نظام اسلامی قرار داده تا برای پرونده‌سازی علیه نظام اسلامی و به تبع آن محکومیت‌های آینده استفاده کنند، اما تعلل در رسیدگی از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد نگرانی و یأس در نیروهای مؤمن بر انقلاب باشد که محصول طبیعی آن کاهش انگیزه‌ها برای حضور در صحنه‌های سخت انقلاب است.

سند 2030و چالش استقلال ملی در حقوق اساسی

دکتر حامد حاجی‌حیدری در رسالت نوشت:

این روزها، چکیده‌هایی تحریف شده از سند 2030 در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند تا چنین وانمود نمایند که مرجعیت عظام شیعه که همواره ضامن استقلال ملی ما بوده است، این بار، به خطا رفته، و چیز خوبی را بد قلمداد کرده است! یاد روزگار انقلاب شاه و ملت و ارتجاع سیاه و سفید می‌افتیم. انتلکتول‌های خام کارگزار و اصلاحات، وجوه مطلوبی از این سند را که به انسان‌دوستی و صلح مربوط می‌شود، برجسته می‌سازند و به استناد آن مدعی می‌شوند که اجرای این سند، اقدام خوبی است که باید روی آن ایستاد و پافشاری کرد. این تکرار تاریخ از خامی زاید الوصف آن‌هاست.

واقع آن است که سند موسوم به «چارچوب اقدام آموزش و پرورش 2030/ اینچه‌اون» نیاز چندانی به خلاصه‌سازی ندارد، تا در میان این تلخیص، تحریف هم چاشنی کار شود و سندی را که آشکارا با استقلال ملی ما و هر ملت دیگر دنیا در تصادم است، یکسره نیک جلوه دهد. متن کل سند 50 صفحه است که در انتها و در هفت و نیم صفحه، در یک جدول به خوبی چکیده شده است. پس هر کسی را که می‌خواهد در این مناقشه موضعی بگیرد، دعوت می‌کنم تا این سند را از وبگاه یونسکو دانلود کند و همین 50 صفحه را مرور نماید، یا اگر برای نتیجه‌گیری عجله‌ای در کار بود، مشخصاً به جدول هفت و نیم صفحه‌ای انتهایی سند توجه می‌دهم. پس، مطلب اول این که نیازی به این چکیده‌های تحریف شده تلگرامی برای اظهار نظر در موضوع سندی با این درجه از اهمیت نیست. اصل سند، به طور چکیده، موجود و قابل بررسی است. پس از بررسی سند، سه نکته اصلی در تعهد به اجرای آن رؤیت می‌شود که لزوماً متعرض می‌گردیم:

اشکال اول و اصلی در امضای این سند، مانند برخی موارد دیگر از این دست، آن است که این اسناد، مداخله مستقیم و صریح در شئون قانون اساسی کشور است. تعیین اهداف کلان آموزشی کشور، بی‌تردید از شؤون حقوق اساسی هر موطن است، و حتی پارلمان‌های ممالک، مستقلاً اختیار تجدید نظر در آن‌ها را ندارند؛ هر یک از این تجدید نظرها نیاز به شور نخبگان و خبرگان و نهایتاً اجماع ملی دارد. البته می‌توان برخی از ساز و کارهای عملیاتی مندرج در این سند را اقتباس کرد و آن را در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش گنجاند، ولی شأن اصلی چارچوب اقدام آموزشی و پرورش 2030، در گام نخست، تعیین و تضمین اهداف کلان جدید برای آموزش و پرورش است که خارج از اختیارات حقوقی یونسکو و دولت امضا کننده است. در حالی که قانون اساسی هر کشور، اصولاً نمی‌تواند در مورد اهداف آموزش و پرورش کشور مسکوت باشد، و اگر قرار است یک پیمان خارجی، یا حتی مصوبه پارلمان، مستلزم تعیین و تعریف اهداف و مقاصد جدید برای آموزش و پرورش گردد، باید مراحل تبدیل شدن به بخشی از قانون اساسی کشور را طی نماید. بدون طی این مراحل ارزش حقوقی و قانونی ندارد.

نکته بعد، اشکالات محتوایی این سند است. این روزها، بیشتر در مورد تحمیل جهانشمول ارزش‌های اروپای غربی و آمریکا در جریان این سند سخن گفته می‌شود که موضوع مهمی است، ولی به باور من، خطر اصلی به لحاظ محتوایی، موضوع مداخله در سیاست‌های تأمین مالی آموزش و پرورش است که متأسفانه در آنچه به عنوان «ویرایش اول سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده نیز عیناً منعکس و تکرار و تأیید شده است. همان طور که در بند 107 سند اصلی اینچه‌اون تکلیف شده است، سرمایه‌گذاری خارجی در آموزش و پرورش طی پانزده ساله اجرای چارچوب اقدام، باید به 6 شیوه گسترش یابد، در فصل مشابه در «ویرایش اول سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران»، ذیل عنوان «الگوی تأمین اعتبار برنامه آموزش 2030"، و تحت عنوان »خطوط کلی بودجه‌ریزی برای تحقق اهداف آموزش 2030"، یکی از منابع تأمین مالی اجرای سند را تسهیل زمینه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی در آموزش و پرورش دانسته است.

این موضوع، یکی از تهدیدهای مهم علیه "استقلال" کشور است که ما خاطره خوبی از آن در این کشور نداریم. از زمانی که در این کشور مدرسه فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، یا آمریکایی‌ها وجود داشته است، ما با مصیبت روشنفکران فرانکوفون یا آنگلوفون یا آمریکافون مواجه بوده‌ایم، که شوالیه‌های بی‌مواجب دولت خارجی در کشور ما محسوب می‌شدند و بارها به منافع ملی ما آسیب زده‌اند. حاصل آن، همین فارغ‌التحصیلان انگلیسی هستند که وقوع انفجار در فرودگاه انگلیسی را محکوم می‌کنند، ولی برای قتل عام شیعیان عربستان از یک ابراز تأسف ساده نیز دریغ می‌ورزند. شوربختانه باید اذعان کنیم که در طول دولت یازدهم، سفارتخانه‌ها بار دیگر شروع به ایجاد دوره‌های آموزشی کرده‌اند که هدف آشکار آن‌ها، تربیت نیروهای هوادار بیگانگان در کشور بوده است. حال، با پذیرش این زمینه جدید در 2030، دولت ما، رسماً می‌پذیرد تا شرایط این نحو سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش را طی 15 سال تسهیل و مهیا نماید. خوب است بدانیم که از دیدگاه دولت ترکیه، یکی از زمینه‌های مهم وقوع کودتای اخیر در ترکیه، همین مدارس خارجی بوده‌اند که با هدایت فراملی، بخش مهمی از تحصیل‌کردگان ترک را به اقدام علیه امنیت ملی فراخوانده است. امروز، درست یا غلط، این مداخله آموزشی خارجی، دولت ترکیه را وادار به اعمال یک تصفیه گسترده ادارات دولتی و مدارس و مراکز آموزشی نموده است، و ما با آن پیشینه و این تجربه خسارت‌بار امروز، باید مراقب حرکات خود در بخش حساس آموزش و پرورش باشیم.

و بالاخره، نکته سوم این است که نه در سطح اهداف عمومی آموزش و پرورش که شأن انحصاری حقوق اساسی کشور است، بلکه در سطح روش‌ها می‌توان با اقتباس و تعیین نسبت محتوای مثبت سند 2030 یا هر سند و متن دیگر، و تلفیق آن با سند ارزشمند "تحول بنیادین آموزش و پرورش"، این قانون و قاعده مهم و سنجیده را که بنا به مقتضیات ملی ما طراحی و تدوین شده است، از قفسه‌های شورای انقلاب فرهنگی بیرون بکشیم و پس از سال‌ها آن را کاملاً اجرایی کنیم. این، کاری است که باید انجام دهیم. تعجیل دم و دستگاه دولتی ما برای اجرای دستورالعمل‌های خارجی، آن هم در حالی که سند داخلی و بومی ما سال‌هاست عملاً معطل مانده، مانند بسیاری از رفتارهای دیگر معطوف به خارج این دولت، سؤال برانگیز است. اصرار بیشتر دولتی‌ها در اجرای فوری سند 2030، ما را به این نتیجه‌گیری مکرر می‌رساند که جماعت ناپخته روشنفکران اصلاحاتی و کارگزارانی، تمام ادعاهای ملی خود را تخلیه می‌کنند. آن‌ها پس از عقب‌نشینی از اسلامیت و جمهوریت طی دو دهه اخیر، امروز شعار استقلال را نیز از کف می‌دهند، و دیگر حیثیت انقلابی و ایرانی و اسلامی برای خود باقی نخواهند گذاشت؛ انقلابی که شعار پاینده آن "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" است.

کدام فقیه؟!

حجت الاسلام محمدتقی فاضل میبدی در ایران نوشت:


تلاوت قرآن با آواز خوش از سفارشات پیامبر(ص) و ائمه معصومین بوده و در برخی از احادیث نیز به این موضوع اشاره شده است. به عنوان مثال رسول خدا (ص) فرمودند: «هر چیزی زیوری دارد و زیور قرآن آواز خوش است.» امام باقر(ع) می‌فرمایند: قرآن را با آواز خوش بخوان زیرا خداوند دوست دارد قرآن با صدای خوش خوانده شود. امام رضا(ع) فرمودند: قرآن را با آوازخوش بخوانید زیرا آواز خوش زیبایی قرآن را افزون می‌کند.

آقای محمد جواد لاریجانی درباره پخش دعای «ربنا»ی آقای شجریان در پاسخ به نامه آقای سید رضا صالحی امیری مغلطه بزرگی کرده اند؛ ایشان اشاره دارند که «دفاع از آقای شجریان به یک مناقشه سیاسی تبدیل شده است» متأسفانه آقای لاریجانی همه چیز را با نگاه سیاسی ذهن خود و مذاق گروهی که نسبت به مسائل مختلف برداشت سیاسی دارد، می‌سنجد. به عبارت دیگر چون موضع آقای شجریان سیاسی است بنابراین آواز او نباید پخش شود. اما با توجه به تحصیلات ایشان در منطق و فلسفه، این نوع چینش منطقی و قیاس قابل درک نیست و حتی کسی که اندک اطلاعات مذهبی داشته باشد این صحبت‌ها را برنمی‌تابد.

ایشان درجایی دیگراشاره کرده‌اند که: «در تلاوت مذکور، توجه به آیت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و این امر خلاف موازین شرعی تلاوت است»! این اجتهاد و تخصص در علم تلاوت بر چه مبنا و اساسی است؟ ایشان چگونه می‌توانند در موضع یک فقیه بنشینند، فتوابدهند و این کار را خلاف شرع بدانند؟! نفس این کار خلاف شرع و بدعت خواهد بود.استخراج حکم شرعی از این جمله که منطق و شرعی ندارد، خود خلاف شرع است.

در باب بخش دیگری از صحبت‌های ایشان که گفته‌اند: «برخی از فقهای بزرگ تلاوت ملحون را مورد شبهه قرار داده‌اند» آقای لاریجانی باید بگویند کدام فقیه این سخن را گفته اند؟ اگر برفرض محال فقیهی چنین سخنی را گفته باشد خلاف احادیث ما خواهد بود؛ در قرآن آمده است رَتِّلِ القُرآنَ تَرتیلاً". که بسیاری از بزرگان فقه این‌گونه تفسیر کرده‌اند که یعنی قرآن را با آواز خوش بخوانید. بنابراین اشکالات بزرگی بر صحبت‌های آقای لاریجانی وارد است. بهتر است هر کسی در رشته تحصیلی خودش اظهار نظر کند و اجازه دهند در فقه و هنر افراد متخصص پاسخگو باشند.

ربنای آقای شجریان در دستگاه سه گاه خوانده شده و درآن آواز افشاری وگوشه عراقی به گوش می‌رسد. جالب اینکه سالهای بسیاری هم از تلویزیون پخش شده وهیچ فقیه، عارف و قاری قرآنی اشکالی بر آن وارد نکرده و حتی مجذوب این آواز شده‌اند.

اگر آقای لاریجانی به لحاظ شرعی بر ربنا ایراد گرفته‌اند پس نسبت به اذان زیبای مؤذن‌زاده اردبیلی هم باید نقد و اشکال جدی وارد بدانند چون مردم تحت الشعاع زیبایی این تلاوت قرار می‌گیرند و یا قرائت‌های زیبای عبدالباسط که مردم را مجذوب خود می‌کند. در طول تاریخ اسلام افراد بسیاری بودند که تحت تأثیر الحان قرآن قرار گرفتند و روی به اسلام آوردند.

به نظر من پخش صدای آقای شجریان از رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران حق همه مردم است و تقاضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از رئیس صداو سیما در مورد پخش دعای ربنا با صدای شجریان بجا و درست بوده و هیچ توجیه منطقی برای محروم کردن مردم از این صدا و نعمت، وجود ندارد. ما با نگاه سیاسی خود باعث محروم شدن بسیاری از مردم ازحق و حقوقشان شده‌ایم.

به خاطر دارم در یکی از غروب‌های ماه مبارک سال 68 صدای آقای شجریان و اشعار مذهبی ایشان از رادیو پخش می‌شد. مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی فقیه بزرگوار غرق در صدای ربنا بودند و گفتتد این صدا برای من بسیار جذاب است. به نظر من در طول تاریخ کسی نتوانسته به لحاظ صوت و تلاوت، کار زیبا و بسیار هنرمندانه آقای شجریان را انجام بدهد.

ایران، اروپا و آمریکا

بهرام قاسمی در شرق نوشت:

در طول حیات جمهوری اسلامی ایران، باوجود هم‌نظری و اتحاد اصولی ایالات متحده آمریکا و اروپا درباره ایران، دوره‌هایی نیز تجربه شده است که در آن این دو کنشگر جهانی با هم درباره ایران اختلاف‌نظر داشته و مسیر متفاوتی را پیموده‌اند. به نظر می‌رسد امروز پس از مدت‌ها هم‌گرایی اروپا و آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، یک‌بار دیگر در چنین جایگاه و شرایطی قرار گرفته‌ایم. آمریکا به سردمداری ترامپ از بازبینی برجام و مهار نقش و نفوذ ایران در منطقه سخن می‌راند و در نقطه مقابل اروپاییان بر پایبندی خود به برجام و حفظ آن تأکید دارند و از تعامل با ایران در پسابرجام صحبت به میان می‌آورند. این یک اختلاف‌نظر واقعی است؛ هرچند ممکن است مقطعی باشد.  اتحادیه اروپا و آمریکای ترامپ در شرایط فعلی دست‌کم در چند مسئله مهم در ارتباط با ایران دچار اختلاف‌نظر هستند. مهم‌ترین و اصلی‌ترین مسئله، توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. دونالد ترامپ که وارث برجام بوده و در هیچ‌یک از مذاکرات منتهی به توافق نقشی نداشته، اگرچه تاکنون به تعهدات کلی ایالات متحده در توافق هسته‌ای پایبند مانده، اما تحت‌تأثیر مخالفان داخلی آمریکا اهمیت تاریخی این توافق و مسیر دشواری را که برای دستیابی به آن پیموده شده درک نکرده و بدون تأمل جدی در عواقب آن گاه از لغو و بازبینی برجام سخن می‌گوید. در سوی دیگر ماجرا اما اتحادیه اروپا برجام را بزرگ‌ترین دستاورد دیپلماتیک خود در قرن حاضر می‌داند و با توجه به گام‌های مفید و مؤثری که برای بهره‌برداری از دستاوردهای پسابرجام در روابط با ایران برداشته است، حفظ و پایبندی به آن را در عداد منافع اساسی خود لحاظ می‌کند و تاکنون بارها به مقامات دولت جدید آمریکا در مورد لزوم و ضرورت پایبندی به این توافق هشدار داده است.  

دومین اختلاف مهم درباره منشأ تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه است. ایالات متحده به رهبری ترامپ در سفر اخیری که به عربستان‌سعودی داشت، مطابق با انتظار و آنچه ازپیش‌هماهنگ‌شده، ایران را منشأ بی‌ثباتی و محور تروریسم و افراطی‌گری در منطقه خواند. هزینه این دست موضع‌گیری‌های غلط و غیرواقع‌بینانه برای آمریکایی‌هایی که فرسنگ‌ها دور از کانون ناآرامی‌های خاورمیانه قرار دارند و در مقایسه با اروپا کمتر تحت‌تأثیر آثار مخرب حملات تروریستی قرار گرفته‌اند نه‌تنها بسیار پایین است، بلکه از قِبَل طرح آن و دامن‌زدن به ایران‌هراسی دروغین می‌توانند قراردادهای تسلیحاتی سنگینی را نیز به سعودی‌ها تحمیل کنند، اما درپیش‌گرفتن این رویکرد برای اتحادیه اروپا به معنای فریب خود و گرفتارشدن هرچه‌بیشتر در دام ناامنی، بی‌ثباتی و تروریسم است. درست همان زمانی که ترامپ با خیالی آسوده‌تر از اروپاییان نمایش تبلیغاتی خود را اجرا می‌کند، در اروپا و در منچستر انگلیس اقدام تروریستی مهیب دیگری رخ می‌دهد. بنابراین، دستیابی به منشأ حقیقی تروریسم برای آینده امنیت اروپا حیاتی است و اتحادیه اروپا نمی‌تواند همانند ترامپ با خودفریبی و وارونه جلوه‌دادن منشأ تروریسم، امنیت اتحادیه و شهروندان خود را وجه‌المصالحه مطامع ناپایدار سیاسی و تجاری کند. تکرار و تعدد رخدادهای تروریستی در جای‌جای اروپا و کشف سرمنشأ آنها به محافل اروپایی ثابت کرده که عاملان ترور به‌اتفاق دست‌آموز وهابیونی هستند که در منطقه عوامل خود را آموزش می‌دهند و آنها را سازماندهی می‌کنند.  از همین‌جاست که اختلاف سوم میان اروپا و آمریکا خودنمایی می‌کند. بالطبع زمانی که در مورد منشأ تروریسم و بی‌ثباتی اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، در مورد نحوه مواجهه با آن نیز اختلاف‌نظر وجود خواهد داشت. 

از همین‌جا باید فهمید چرا زمانی که ترامپ هم‌نوا با متحدان عرب منطقه‌ای خود بر طبل ایران‌هراسی کوبیده و از منزوی‌کردن و مهار ایران سخن می‌راند، اتحادیه اروپا و اعضای آن نه‌تنها روی خوشی به این سخنان نشان نمی‌دهند، بلکه با استقبال از نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، از تعامل و تعمیق هرچه‌بیشتر روابط دوجانبه در پیام‌های تبریک خود سخن می‌گویند و از همکاری‌های منطقه‌ای با ایران برای حل معضل تروریسم استقبال می‌کنند.