به گزارش مشرق،‌ دولت یازدهم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری تعداد اخبار مثبت از موسسه اعتباری کاسپین را بشدت افزایش داد اما با گذشت زمان مشخص شد سپرده‌گذاران فریب این اخبار مثبت را خورده‌اند.

* اعتماد

-  پنج‌ اولویت‌ اقتصادی دولت دوازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ رییس قطاردولت دوازدهم باید به زودی عزم خود را برای اداره دولت آینده جزم‌تر کند؛ شعارهای انتخاباتی کاندیداها از یک سو و مطالبات مردمی کسانی که رای خود را به کاندیداها دادند، مشخص می‌کند اولویت‌های پیش روی دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد چیست؟

 بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار شعارهای انتخاباتی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داغ بود به طوری که نه فقط وعده یارانه بیشتر که وعده ایجاد شغل و افزایش قدرت خرید مردم و پر شدن سفره‌ها نیز خریدارانی داشت. این امر نشان می‌دهد کارویژه مهم دولت دوازدهم در این دوره چهارساله پیش رو باید معطوف به اقتصاد و معیشت ایرانیانی باشد که خود را لایق زندگی بهتری می‌دانند و این احساس نیز بدون تردید بیراه نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد دو سر بحرانی که دولت دوازدهم باید برای حل آن چاره بیندیشد به تازه‌واردان و خارج‌شدگان از بازار کار برمی‌گردد. به ایجاد شغل و حل بحران صندوق‌های بازنشستگی. در این میان اجرای برنامه‌هایی چون یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین پیگیری مفاد پیش‌بینی شده در برنامه اقتصاد مقاومتی نیز ضرورت دارد.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت دوازدهم باید معطوف به برنامه‌ریزی برای ایجاد شغل باشد. ایران با نرخ دورقمی بیکاری روبه‌روست و این بدان معناست که بیش از ٣ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر از یافتن کار مناسب در بازار کار ایران بازمانده‌اند. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها بر طولانی شدن دوره بیکاری یعنی فاصله ورود به بازار کار تا یافتن کار مناسب دلالت دارد. به هر روی اگر جمعیت دانشجویان در حال تحصیل را نیز در نظر بگیریم مشخص می‌شود ایران در شرایط کنونی به بیش از یک میلیون شغل در سال نیاز دارد و ایجاد این تعداد شغل نیز البته به معنی از میان رفتن بیکاری در فضای کنونی اقتصاد نیست بلکه بدتر شدن وضعیت را مهار کرده و موجبات بهبود این وضعیت را فراهم می‌کند.

 بر این اساس به نظر می‌رسد ایجاد اشتغال یکی از مهم‌ترین اولویت‌های جامعه‌ای است که سن جویندگان کار در آن رو به‌افزایش است و اتفاقا نرخ بیکاری فشاری را به صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی نیز وارد می‌کند.

 معیشت هر چند حلقه گمشده اقتصاد ایران نیست و عدم مانور کاندیداها بر مساله تورم خود نشان می‌داد که حفظ قدرت خرید در چهار سال گذشته اتفاق افتاده است اما با این حال مانور بر مساله یارانه شاید در حوزه‌ای به مساله معیشت بازگردد. معیشت در ایران مساله مهمی است. آنچه در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ در ایران رخ داد سبب شد سفره بخش عمده از از جمعیت ایران آب برود و همین مساله خود گواهی است بر نگرانی‌ها در این حوزه. وزیر راه و شهرسازی بارها درباره وضعیت نابسامان ١٩ میلیون بد مسکن در ایران هشدار داده است. این افراد که از منظر استانداردسازی در واحدهای مسکونی مناسبی زندگی نمی‌کنند، می‌توانند در حوزه معیشت نیز با مشکلات بغرنجی روبه‌رو باشند که البته هستند و همین امر خود گواهی است بر ضرورت برنامه‌ریزی برای برخورداری حداقلی تمامی جمعیت از آنچه حق زندگی خوانده می‌شود.

اصلاح نظام بانکی ضروری است. این امر را نه مقامات دولت یازدهم تکذیب می‌کنند و نه رقبای انتخاباتی در دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری. تمامی کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که اصلاح نظام بانکی ضرورتی انکارناپذیر است. بانک‌های ایرانی به دلیل مشکلاتی که در داخل دارند از برقراری رابطه با نظام بانکی بین‌المللی بازمانده‌اند. همین امر خود گواه آن است که اصلاح این ساختار هم برای برقراری رابطه بانک‌های ایرانی و خارجی و هم برای هدایت نقدینگی بانک‌ها به سمت تولید و فعال کردن اقتصاد مولد ضرورتی انکارناپذیر است.

صندوق‌های بازنشستگی بحران فردای ایران هستند. صندوق‌های بازنشستگی در مجموع ٢٥٠ هزار میلیارد تومان دارایی‌ دارند اما نکته اینجاست که ١٦٥ هزار میلیارد تومان از این دارایی را طلب صندوق‌ها از دولت شامل می‌شود که اگر این میزان به پرتفوی موجود اضافه شود امکان افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدزایی نسبت به گذشته وجود دارد.

* تعادل

- رای 15 میلیون ایرانی در اعتراض به «فقر» و «نابرابری» و «فساد»

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  در این انتخابات بالغ بر 16میلیون‌نفر از افراد جامعه نیز به دیگر کاندیداها رای دادند و اکثریت آنها (15میلیون و 786 هزار نفر) روی تعرفه خود نام ابراهیم رییس ساداتی را نوشتند؛ کسی که در این دوره به‌تعبیری نماینده اصولگرایان بود.

اگر اجزای آرای این کاندیدا را به‌شکل تخمینی بشکافیم، حدود 7 تا 8میلیون‌نفر آن رای ناب اصولگرایی ناب بوده که گفته می‌شود از زمان ناطق‌نوری تاکنون ثابت مانده‌اند و البته طی این بازه زمانی هم ریزش داشته‌اند و هم رویش. بنابراین می‌توان گفت نیمی از این آرا بیشتر با رویکرد جناحی به ‌داخل صندوق‌ها ریخته شده اما انتخاب 50درصد از افرادی که نام رییسی را روی برگه رای خود نوشتند، به‌منزله ابلاغ پیام نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دوره یازدهم ریاست‌جمهوری به هیات دولت است. با بازگشت به همان جمله حسن روحانی، اکنون وی رییس‌جمهور نه فقط موافقانش که 100درصد جامعه است و با تمام‌شدن تب انتخابات باید نارضایتی‌ها را به مثابه مطالباتی در نظر گرفت که رییس‌جمهور وظیفه برآورده‌کردن آنها را دارد.

   سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت یازدهم به‌هیچ‌وجه کافی نبوده و ایرادهای زیادی داشته است. سیگنالی که رای حدود 16میلیون‌ نفر از کل 40میلیون ‌نفر مشارکت‌کننده به دولت دوازدهم می‌فرستد، نارضایتی و اشکالات خصوصا در عرصه سیاست اقتصادی است که البته امیدواریم با آگاهی از آن در دولت دوازدهم رفع شود.

بسیار مهم است که در 4سال آتی پویایی بیشتری در اقتصاد ایجاد شود و عمده نارضایتی‌ها شناسایی و در جهت حل آنها عمل شود. تمرکز اصلی دولت یازدهم بر تعامل با خارج بوده اما نکته مهمی که باید همواره آن را مدنظر قرار داد، فرم و محتوای نحوه تعامل و جذب سرمایه خارجی است. زمانی‌ که از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یک استراتژی صحبت می‌شود، فرم و محتوای ایده‌آل و مطلوب آن را باید در تجارت، ایجاد اشتغال و مبتنی بر تولید دید.

 به‌هرحال کسانی که به آقای روحانی رای نداده یا اصلا در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز بخشی از جامعه ایران هستند که در 4سال آینده حسن روحانی رییس‌جمهور آنها نیز است و باید نارضایتی‌های آنها نیز شناسایی و چاره‌جویی شود.

دولت باید به تمام افراد در طبقه‌های مختلف اجتماعی این فرصت را بدهد که از استعدادها و توانایی‌های خود در جای درست و به جای خود استفاده کنند و شعار «شفافیت» به این بعد هم بسط پیدا کند. حتی در بخش خصوصی هم استخدام‌ها باید از حالت دستوری خود خارج شده و استفاده از فرصت‌ها برای همه فراهم شود. تاکنون سیاست‌هایی در این حوزه معطوف بر تزریق نقدینگی بوده اما در علم اقتصاد به‌کارگیری سیاست‌ها ابعاد زمان و مکانی دارد و همه سیاست‌ها یک جواب نمی‌دهند بنابراین ممکن است تزریق نقدینگی برای تغییر وضعیت رفاهی محرومان نتیجه عکس دهد. نتیجتا اینکه از چه راه و روشی اشتغال‌زایی صورت گیرد نیاز به کار علمی دارد که اتفاقا دولت دوازدهم باتوجه به مطالبات مردم می‌تواند گستره تصمیم‌گیری‌ها را از هیات وزیران وسیع‌تر کند و با استخدام فارغ‌التحصیلان برای مطالعات امکان‌سنجی فرصت‌ها هم عقلانیت سیاست‌ها را فزونی بخشید و هم برای فارغ‌التحصیلان ایجاد اشتغال کرد.

 لازم است همه ما و به‌ویژه شخص آقای روحانی و اعضای کابینه دوم ایشان، توجه داشته باشیم که رای حدود ۱۵میلیون ایرانی به رقیب ایشان، عمدتا ریشه در اعتراض به «فقر» و «نابرابری» و «فساد» دارد. بنابراین اگر در دولت نخست، ماموریت کلیدی آقای روحانی بر حل مشکلات سیاست خارجی و ثبات‌سازی در اقتصاد کلان متمرکز بود، لازم است ماموریت دولت دوم ایشان به‌طور مشخص بر «تولید اشتغال» و «توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد» و «طراحی ساختارهای افزاینده شفافیت اقتصادی» متمرکز باشد.

- تورم دورقمی می‌شود، سود بانکی پایین نمی‌آید

این روزنامه اصلاح‌طلب از نرخ سود بانکی انتقاد کرده است:   اگر چه بسیاری از کارشناسان معتقدند که اثر کاهش نرخ سود و ایجاد تناسب بین نرخ سود با تورم، در سال‌های اخیر آثار مثبتی داشته و باعث ایجاد رشد اقتصادی و تامین نیاز واحدهای اقتصادی و همچنین رشد تسهیلات دهی بانک‌ها شده و لذا لازم است که در سال 96 نیز نرخ سود سپرده‌ها از 15 درصد فعلی مثلا به 14 درصد کاهش یابد، اما برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند که حفظ همین نرخ سود نیز می‌تواند تعادل مناسبی در بازار پول ایجاد کند و با توجه به افزایش احتمالی نرخ تورم از 9 درصد فعلی به بالای 10 درصد و دو رقمی شدن آن، دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها باید با وسواس بیشتری نرخ سود را در سال 96 تعیین کنند.

این کارشناسان می‌گویند به خاطر مانده بالای تسهیلات بانکی که به بیش از 800 هزار میلیارد تومان و نزدیک به 900 هزار میلیارد تومان رسیده و همچنین با توجه به مطالبات معوق حدود 90 هزار میلیارد تومان و اضافه برداشت بانک‌ها که به بالای 100 هزار میلیارد تومان رسیده، لازم است که نرخ سود در سطح 15 درصد فعلی حفظ شود تا بانک‌ها را با مشکل تجهیز منابع مواجه نکند و دوباره شاهد فعالیت بیشتر موسسات مجاز که 25درصد پول کشور را جذب کرده بودند، نباشیم.

لذا اگرچه بانک‌ها اعلام کرده‌اند که قرار است نرخ سود را بار دیگر کاهش دهند، اما باید دقت شود که این کار باعث خروج منابع از بانک‌ها و سپرده‌های بلندمدت نشود زیرا درحال حاضر به دنبال کاهش نرخ سود به 15 درصد، شاهد افزایش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت به بیش از 50 درصد کل سپرده‌ها هستیم و برخی موسسات غیرمجاز مشکلات بسیاری در اقتصاد ایجاد کرده‌اند و انتظار سپرده‌گذاران برای دریافت سود بیشتر، باعث ایجاد عدم تعادل در اقتصاد خواهد شد.

* جوان

- ۳۵ میلیارد دلار پول گاز ایران در جیب ترک‌ها!

روزنامه جوان نوشته است:‌ مدیرعامل شرکت ملی گاز با رد ارزان فروشی گاز به ترکیه گفت:آنچه به عنوان ارزان فروشی گاز ایران به ترکیه مطرح است در واقع جریمه‌ای است که بر اساس توافق، از صورتحساب گاز صادراتی کسر می‌شود.

حمیدرضا عراقی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود صادرات گاز به ترکیه از بهمن ماه سال گذشته با قیمت پایین یا رایگان انجام شده است، گفت: برخی درباره صادرات گاز به ترکیه مطالب غیرکارشناسانه‌ای رامطرح می‌کنند که ممکن است خدایی ناکرده چهره ما را ضعیف به مردم نشان دهد.

او با اعلام اینکه قرارداد گازی ایران و ترکیه مربوط به سال‌های گذشته می‌شود، ادامه داد: این قرارداد هر چند سال یک بار به‌روزرسانی می‌شود. در سال‌های گذشته، ترکیه ادعایی را در زمینه گران فروشی ایران مطرح و به موجب آن جریمه‌ای به مبلغ هزار میلیارد تومان ( یک میلیارددلار) را دریافت کرده بود. این در حالی است که این کشور مجدداً شکایتی را به دلیل اینکه ایران در زمینه گاز، گران فروشی کرده و همچنین توانایی تأمین گاز با شدت مورد نظرشان را ندارد، تنظیم و به دادگاه لاهه ارائه داد.

معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: اگر شکایت آنها به اثبات می‌رسید، محبور بودیم مبلغی حدود ۳۵ میلیارد دلار را بابت جریمه گرانی گاز و پایین بودن فشار گاز صادراتی به عنوان جریمه به آنها پرداخت کنیم، حال آنکه در دادگاهی که در این راستا تشکیل شد، نخست توانستیم اثبات کنیم که گرانی گاز و فشار پایین گاز صادراتی ارتباطی به یکدیگر ندارند و دو مقوله مجزاهستند. از سویی دیگر ایران توانست اثبات کند که گاز با فشارکافی، به این کشور صادر شده است. عراقی درباره گران‌فروشی گاز به ترکیه گفت: حقیقت این است که با کاهش قیمت نفت، نرخ گاز نیزکاهش می‌یابد اما فرمول محاسباتی نرخ گاز صادراتی به ترکیه به نحوی بود که کاهش قیمت نفت تأثیری بر آن نداشت. آنها بر این عقیده بودند که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی باید نرخ گاز صادراتی خود را کاهش می‌داده است و برای اثبات گفته‌های خود نرخ گاز روسیه و آذربایجان را به عنوان نمونه مطرح می‌کردند.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، دولت گذشته پذیرفته بود که تا ۱۰ درصد نرخ گاز صادراتی را کاهش دهد، اما آنها نپذیرفتند و خواهان رأی دادگاه بین‌المللی شدند. دادگاه بین‌المللی نیز با در نظر گرفتن دفاعیات ایران، کاهش قیمت را تا 13/3 درصد نسبت به قیمت جهانی گاز تأیید کرد. با این حال هم باید گفت قیمت کنونی گاز صادراتی به ترکیه نرخ مناسبی است و مشکلی در این زمینه نداریم. در وهله بعدی ترک‌ها از ما می‌خواستند تا این جریمه را به طور یکجا به آنها بپردازیم که بر اساس استدلال‌های انجام شده، قانع شدند که چنین روشی مقدور نیست و آنها باید این جریمه را از صورتحساب‌های ما کسر کنند. او با تأکید بر اینکه قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در منطقه، قیمت مناسبی است، تصریح کرد: در حال حاضر 13/3 درصد از درآمد گازی ما از ترکیه، بابت جریمه کسرمی شود اما اینکه گفته می‌شود گاز را مجانی صادر می‌کنیم از روی بی‌اطلاعی است.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به مبادی متنوع صادراتی گاز به ترکیه و وجود خط لوله ترک استریم بهتر نیست ایران ملایمت بیشتری برای حفظ بازار خود داشته باشد، گفت: در حال حاضر ایران از کشورهای زیادی واردات گازو به کشورهای متفاوتی هم صادرات گاز دارد. باید در نظر داشت که تجارت گاز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان نرخ دقیقی برای همگی آنها تعیین کرد. نکته مهم این است که ایران وارد تجارت گاز شده و قطعاً در حال توسعه نقش تأمین‌کنندگی گاز در منطقه است.

- مرغ ۸ هزار و گوشت ۵۰ هزار تومان شد

روزنامه جوان از گرانی دوباره مرغ و گوشت در آستانه ماه رمضان گزارش داده است:‌ داستان تکراری گرانی قیمت‌ها در آستانه ماه‌های پر تقاضا مانند ایام نوروز، ماه مبارک رمضان و محرم تمام‌شدنی نیست؛ امسال نیز با نزدیک شدن به ماه رمضان قیمت مرغ و گوشت گران شد. به گفته فعالان بازار تنظیم بازارمرغ و گوشت که اواسط هفته گذشته از سوی وزارت جهاد کشاورزی وعده داده شده بود، در نخستین روز هفته نیز محقق نشد. به طوری که مرغ به مرز ۸ هزار تومان، گوشت گوسفندی ۵۰ هزار تومان و گوساله نیز ۴۰ هزار تومان رسید.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» در خصوص گرانی قیمت مرغ و گوشت و تخم مرغ گفت: از سه‌شنبه هفته گذشته قیمت مرغ و تخم مرغ روزی ۵۰۰ تومان گران شد تا اینکه روز شنبه بازار مرکزی میدان بهمن مرغ را کیلویی ۷ هزار تومان و تخم‌مرغ را نیز شانه‌ای ۹ هزار تومان به فروشگاه‌های سطح شهر فروخت و عرضه‌کنندگان نیز با هزار تومان سود آنها را عرضه کردند. این منبع آگاه دلیل گرانی گوشت گوسفند را صادرات به عراق و کشورهای همسایه عنوان کرد و گفت: گوشت گرمی که مسئولان وعده توزیع آن را از چهارشنبه گذشته داده بودند هم کم است و هم بی‌کیفیت، به طوری که مشتریان ترجیح می‌دهند به جای اینکه گوشت قرقیزستانی را به قیمت ۳۵ هزار تومان خریداری کنند، گوشت گرم داخلی، اما گران بخرند.  وی از نبود تقاضا انتقاد کرد و گفت: متأسفانه قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و تقاضا برای مرغ و گوشت نیز اندک است. وی همچنین از خالی بودن سردخانه‌های پشتیبانی امور دام خبر داد و گفت: در ایام نوروز سردخانه‌ها تخلیه شده و مرغ منجمد وجود ندارد و اگر نه به منظور کاهش قیمت‌ها، قطعاً در بازار توزیع می‌کردند.

همچنین فعالان بازار مرغ و گوشت از تخلفات گسترده عمده‌فروشان میدان بهمن گله می‌کنند و می‌گویند: ماه‌هاست که عمده‌فروشان از ارائه فاکتور خودداری می‌کنند؛ صرفاً روی یک برگ کاغذ سفید قیمت و وزن مرغ و گوشت و تخم‌مرغ را بدون مهر و امضا ارائه می‌دهند.

علاوه براین سازمان تعزیرات نیز از قیمت این کالاهای پرمصرف اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: خودتان سر قیمت با عمده‌فروشان کنار بیایید. ما نه قیمت این کالاها را داریم و نه اجازه دخالت داریم !

در سایه مدیریت ضعیف سازمان‌های مربوطه و سرگرمی برخی از مدیران به انتخابات ریاست جمهوری در آستانه ماه رمضان بار دیگر قیمت مواد مصرفی مردم با افزایش قیمت‌ها مواجه شد؛ از حبوبات و برنج گرفته تا مرغ و گوشت و تخم مرغ در یک هفته گذشته با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی نیز با تأیید گرانی قیمت‌ها می‌گوید: قیمت دیروز هر کیلوگرم مرغ گرم در واحدهای صنفی (خرده‌فروشی) 7 هزار و 250  تومان و برای مصرف‌کننده نهایی(مردم) به 7 هزار و 950 تومان رسیده است.

مهدی یوسف‌خانی با اشاره به دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار مصرف می‌افزاید: در دو روز گذشته مرغداران از بارگیری مرغ برای کشتارگاه امتناع کردند که دلیل این امر اعتراض آنها نسبت به قیمت پایین مرغ بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی ادامه می‌دهد: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در هفته گذشته در حالی به قیمت 4 هزار و 800 تومان رسیده بود که این رقم برای آنها ایده‌آل بود اما با این وجود با کاهش عرضه مرغ زنده به کشتارگاه‌ها قیمت این محصول را به 5 هزار تومان تا 5 هزار و 100 تومان رساندند و به نرخ‌های قبلی اکتفا نکردند.

یوسف‌خانی با بیان اینکه عامل گرانی اخیر مرغ در بازار مرغداران هستند، تأکید می‌کند: مرغ زنده نرخ مصوبی ندارد و براساس عرضه و تقاضا قیمت آن تعیین می‌شود، اما کارگروه تنظیم بازار مصوبه‌ای دارد مبنی بر آنکه نرخ هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کننده نهایی (مردم) نباید بیشتر از 7 هزار تومان شود.

وی می‌افزاید: اگر بخواهیم مرغ را به قیمت 7 هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسانیم نرخ مرغ زنده نیز نباید بالاتر از 4 هزار و 400 تومان باشد اما هم اکنون این محصول به 5 هزار و 100 تومان رسیده و 700 تومان بالاتر از سقف خود به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ مرغ در ماه رمضان افزایش دوباره خواهد داشت، می‌گوید: با افزایش نرخ مرغ زنده در دو روز گذشته مرغداران از دیشب برای فروش محصول خود هجوم آوردند؛ بنابراین نه تنها افزایش قیمت دوباره نخواهیم داشت بلکه به نظر می‌رسد که با توجه به تولید زیاد شاهد کاهش قیمت نیز باشیم.

 یوسف‌خانی در ادامه با اشاره به ورود شرکت پشتیبانی امور دام برای شکستن قیمت‌ها وعده می‌دهد: از امروز شرکت پشتیبانی امور دام وارد بازار شده است و هر کیلوگرم مرغ منجمد را به قیمت 5هزار و 700 تومان به فروش می‌رساند که این امر نیز در کاهش قیمت‌ها تأثیرگذار است.

وی می‌افزاید: هر کیلوگرم بوقلمون درسته نیز به قیمت 17 هزار و 500 تومان در بازار به فروش می‌رسد که دلیل افزایش قیمت آن کاهش تولید این محصول است.

* خراسان

- چالش دولت دوم روحانی با اقتصاد

روزنامه خراسان نوشته است:‌ با قطعی شدن انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس دوره دوازدهم دولت جمهوری اسلامی ایران اکنون به نظر می رسد مهمترین چالش پیش روی دولت دوم روحانی   چالش اقتصادی است، نخست از آن جهت که اولویت برنامه های کشور طبق اسناد بالادستی و تاکیدات مقام معظم رهبری باید اولویت اقتصادی و حل مسائل معیشتی مردم باشد و دیگر از آن جهت که خواست و نیاز مردم نیز همین است و اکنون اقشار مختلف ملت ایران خواستار بهبود وضعیت اقتصادی کشور و زندگی خویش هستند و شرایط به گونه ای شده است که مردم پیش از هر چیز دیگری دغدغه بهبود معیشت خویش را دارند.

 این که چه عواملی موجب و بسترساز چنین شرایطی شده است به پارامترهای مختلفی مثل تحریم ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها و رشد اقتصادی منفی در گذشته و برخی از عوامل دیگر بازمی گردد که خارج از موضوع این یادداشت است، از این رو پرسش مهم پیش روی دولت نیز آن است که از چه مسیری برای بهبود وضعیت اقتصادی اقدام کند، چگونه تلفیقی از سیاست های انقباضی و انبساطی را درنظر بگیرد که با حفظ دستاورد بزرگی همچون کنترل تورم بتوان اقتصاد را از رکود خارج کرد؟

دولت جدید برای خروج مسکن از رکود به گونه ای که با تکانه های شدید قیمتی مواجه نشویم و اندیشه اقشار ضعیف و متوسط برای خانه دار شدن تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی نشود، چه برنامه ای دارد؟ چه طرح و برنامه ای برای ساخت و تولید انبوه مسکن درکشور وجود دارد تا عرضه مسکن برتقاضای آن پیشی بگیرد و رونق دربخش مسکن بدون تورم دراین بخش حاصل شود؟

سیاست تک نرخی کردن ارز که در دولت قبلی طی 4 سال از سوی رئیس کل بانک مرکزی وعده تحقق آن داده شد و قرار بود تا پایان دولت یازدهم محقق شود؛ در دولت دوازدهم چگونه دنبال می شود و آیا عملیاتی خواهد شد؟ اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری اسلامی و پرداخت بدهی چندهزارمیلیارد تومانی دولت به بانک ها چگونه تداوم خواهد داشت؟ دولت برای پرداخت یارانه نقدی و حذف دهک های بالای درآمدی یارانه بگیر که طبق قانون باید حداقل برای دو دهک انجام شود و هنوز برای یک دهک نیز به صورت کامل محقق نشده است، چه برنامه ای دارد؟ تحقق سالانه 950 هزارشغل جدید براساس برنامه ششم توسعه در طول سال های اجرای این برنامه دردولت دوازدهم چگونه جامه عمل به خود می پوشد؟ رشد سالیانه 8 درصدی اقتصادی و جذب سالانه 43 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مولفه های دستیابی به رشد 8 درصدی آیا محقق می شود یا صرفا به عنوان یک شعار در صدر مفاد برنامه ششم باقی می ماند؟این ها و ده ها پرسش دیگر اکنون پیش روی دولت دوازدهم است و امیدواریم مردان اقتصادی دولت جدید به گونه ای اقدام و عمل کنند که کارنامه درخشانی درپایان دوره داشته باشند وبسیاری از وعده ها و دغدغه های موجود دراسناد بالادستی کشور همچون برنامه ششم و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی درپایان دوره چهارساله خدمت آنان به سرانجام مبارکی برسد.

- اعتراض سپرده گذاران فرشتگان به کاهش نرخ سود از 23 به 7 درصد

روزنامه خراسان نوشته است:‌ در اولین روز پاسخ گویی و تعیین تکلیف سپرده های تعاونی منحله فرشتگان توسط موسسه مالی کاسپین، باردیگر فرشتگانی ها نقره داغ شدند .«می گویند از تاریخ اول شهریور 94 سودی که بابت سپرده‌ها به شما پرداخت می‌شود از 23 درصد به 7درصد کاهش پیدا کرده است.  یعنی هرچه سود در این مدت گرفتیم که بر اساس قرارداد سپرده‌هایمان در موسسه 23 درصد بوده است به‌صورت یک‌طرفه به 7 درصد کاهش دادند». این صحبت‌های یکی از سپرده‌گذاران فرشتگان است که پس از مراجعه به یکی از شعب موسسه کاسپین برای تعیین تکلیف سپرده هایش حالا با چنین مسئله ای مواجه شده است. او به خراسان رضوی گفت: وقتی اصل سپرده‌ام را از شعبه موسسه کاسپین، مطالبه کردم گفتند که اول باید تمام پولی را که بر اساس سود 23 درصد از موسسه دریافت کرده‌ای از حسابت کم کنیم بعد اصل پول را به شما برمی‌گردانیم.

برای پیگیری موضوع با  رئیس شعبه کاسپین در وکیل‌آباد گفت و گو کردیم .وی اگرچه در مصاحبه حاضر نشد نامش را به ما بگوید با این حال در پاسخ به سوال ما در باره اظهارات مراجعان گفت :به دلیل این که پرداختی‌ها برگشت سود خورده‌اند سپرده‌گذاران معترض هستند. وی توضیح داد: سودی که به سپرده‌ها پرداخت می‌شد غیرقانونی بوده است و بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی و قوه قضاییه سود سپرده‌ها کاهش‌یافته است. وی در پاسخ به این که از چه تاریخی قوه قضاییه و بانک مرکزی به موسسه و شعب  آن مجوز داده‌اند که سود را کاهش دهند؟ گفت: نمی‌دانم هنوز به ما اعلام نکرده اند.اما فکر می‌کنم سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود از شهریور 94 کاهش پیدا کرده است. این مسئول تصریح کرد: بنده اطلاعات بیشتری ندارم و این تغییرات از طریق سامانه اعمال‌شده است. سرانجام براثر ازدحام و اعتراض سپرده‌گذاران که اعتقاد داشتند سر آن‌ها کلاه رفته است و حاضر نیستند از پول خود بگذرند، مأموران نیروی انتظامی در شعبه را بستند و به سپرده‌گذاران قول دادند که این موضوع را از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند. شعبه دیگر موسسه اعتباری کاسپین در بولوار معلم نیز با ازدحام و اعتراض گسترده سپرده‌گذاران روبه رو شده بود. براساس مشاهدات میدانی ما در دو شعبه بولوار معلم و سجاد نیز اوضاع چنین بود .اگرچه دامنه اعتراضات فقط به مشهد ختم نمی‌شود و خبرهایی مشابه این از دیگر نقاط کشور به ویژه در سیستان و بلوچستان منتشر شد. به شعبه دیگر موسسه اعتباری کاسپین در بولوار سجاد رفتیم. همین ازدحام و اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران در آن جا هم حاکم بود و کارمندان موسسه توسط نیروی انتظامی کلانتری سجاد از طریق در اضطراری به بیرون ساختمان انتقال داده شدند . جمعیت معترض سپرده‌گذار در داخل شعبه تجمع کردند و خواستار پول خود بودند ولی هیچ‌کس پاسخ گوی مطالبات آن‌ها نبود و فقط نیروی انتظامی از آن‌ها می‌خواست به خارج از ساختمان بروند تا شعبه را تعطیل کنند و از طریق مراجع ذی صلاح موضوع  پیگیری شود.

برای پیگیری موضوع ،تلاش‌های ما برای برقراری ارتباط با موسسه کاسپین بی‌نتیجه ماند اما  روابط عمومی این موسسه با صدور بیانیه‌ای در سایت کاسپین آورده است:با توجه به اعتراض جمعی از سپرده‌گذاران در 20 شعبه منتخب و دفتر مرکزی کاسپین درباره حذف سود سپرده‌ها بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند که این تصمیم توسط مدیرعامل و هیئت‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین صورت نگرفته است. هیئت‌مدیره موسسه در راستای رسالت خود تمام تلاش خود را در جهت صیانت از سود و اصل سپرده مشتریان عزیز به کار خواهد بست. در این خصوص جلسات متعددی با مراجع قضایی و بانک مرکزی انجام گرفته است که به‌محض حصول نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.   شایان‌ذکر است بر اساس اطلاعیه‌های بانک مرکزی در تاریخ 27 و 28 اردیبهشت امسال، بنا بود که 20 شعبه موسسه کاسپین در سراسر کشور مجوز فعالیت دریافت کنند و از تاریخ 28 اردیبهشت این موسسه تکلیف سپرده سپرده‌گذاران فرشتگان را که زیر 10 میلیون است مشخص کند که از این 20 شعبه 3 شعبه در مشهد دایر شده‌است.

* جهان صنعت

- برخی مدیران ارشد دولت توانایی لازم برای اداره اقتصاد را ندارند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌   ایرانیان از حسن روحانی انتظار دارند در دولت دوم ضمن اینکه مهار تورم را همچنان در دستور کار اکید دارد، راه را برای رشد سرمایه‌گذاری باز کند تا تولید ایران تکان بخورد و مشکل اشتغال حل شود. این رشد سرمایه‌گذاری اما الزام‌هایی دارد که در جای خود به آن می‌پردازیم.

ولی مردان و زنانی که روز جمعه به ماندن رییس‌جمهور رای دادند، انتظار دارند دولت دوازدهم به مراتب نیرومندتر و شاداب‌تر از دولت یازدهم باشد. برای برآوردن این انتظار شهروندان دولت باید بدون رودربایستی‌های معمول و با تعریف برخی شاخص‌های کارشناسانه در بخش‌های گوناگون حساب‌کشی از یاران و همراهان دولت را در دستور کار قرار دهند.

واقعیت این است که همه همراهان دولت در سطح وزرا، معاونان وزرا، معاونان رییس دولت و همکاران نهاد ریاست جمهوری ضمن اینکه قابل احترام بوده و هستند اما برخی از آنها فاقد کارآمدی، نوآوری و آینده‌نگری بوده و مدیریت مبتنی بر خرج و هزینه از کیسه دولت را در دستور کار دارند.

برخی از مدیران ارشد دولت به دلیل اینکه ذهن قدیمی دارند و برخی از آنها بیش از چهار دهه است که در سازمان‌ها و نهادهای مختلف فعالیت دارند، توانایی لازم برای اداره اقتصاد را ندارند و دولت می‌تواند به جای آنها از نیروهای جوان استفاده کند. کار دیگری که دولت دوازدهم باید در صدر کارهای خود قرار دهد، چابک و کوچک کردن دولت است. این کوچک و چابک‌سازی می‌تواند با بررسی نهادهایی که کارشناسان در یک مسیر و موازی هم است، انجام شود. به طور مثال ایدرو و ایمیدرو را می‌توان به‌طور قطع ادغام و به یک نهاد تبدیل کرد.

در جایی که وزارت صنعت، معدن و بازرگانی یکی شده‌اند حضور دو نهاد موازی چه معنایی دارد. دولت دوازدهم اگر می‌خواهد پاسخگوی خوبی برای رای‌دهندگان باشد، باید کاری کند که از شمار حقوق‌بگیران خود بکاهد و منابع را به سمت تولید هدایت کند. برخی اعضای شاخص مدیریت خصوصی در سال‌های قبل گلایه داشتند که دولت با حفظ اندازه خود از شمار کارگران می‌کاهد و مالیات‌ها را در مسیر پرداخت حقوق و مزد هزاران هزار مدیر هزینه می‌کند. ساختن دولت کوچک و چابک و مدیران با ذهن نو کاری است که دولت دوازدهم باید انجام دهد. حساب‌کشی از مدیران موجود که در چهار سال سپری‌شده کارآمدی نداشته یا کارآمدی‌شان به حد نصاب لازم نرسیده است، باید در دستور کار باشد.

* کیهان

- ولو به قیمت افزایش تورم رونق را به اقتصاد برگردانید

کیهان نوشته است:‌ در حالی که دولت در چند سال اخیر پز کاهش تورم را به قیمت حاکم کردن رکود داده، یک سایت حامی دولت خواستار بازگرداندن رونق به بازار و لو با افزایش تورم شد.

کارشناسان اقتصادی مختلف، حتی حامیان دولت می‌گویند فعالان اقتصادی و حتی مردم، میان تورم و رکود مطلق، اولی را انتخاب می‌کنند چرا که معنای رکود، تعطیلی کارخانه‌ها و خوابیدن اقتصادی و بیکاری کارگران است.

در همین حال سایت خبر آن‌لاین از قول یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خواستار بازگرداندن رونق ولو به قیمت تورم شد.

محمد زهره‌وندی گفت: «در صنعت ساختمان میل به ساخت کمتر شده، به همین دلیل باید روش‌هایی ایجاد کنیم که برای مسکن‌های موجود گردش ایجاد شود.»

وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با طرح پیشنهادی برای از بین رفتن رکود مسکن اظهار داشت: «مشکل مسکن، چند وجهی است؛ یک وجه آن تولید ساختمان و تولید مصالح است و بخش دیگر به سطح درآمدی مردم و توانایی در خرید مرتبط است.»

وی با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش وام‌های مسکن و مدت زمان بازپرداخت آن، عنوان کرد: «مقدار وام در کلان‌شهرها با شهرهای کوچک باید تفاوتی داشته باشد، با وام‌های 80 الی 100 میلیون که وجود دارد اکثراً شهرستان‌ها و شهرها می‌توانند در بازار حرکتی داشته باشند اما در کلان‌شهر با این وام نمی‌توان کاری کرد و باید تجدید نظر برای کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و غیره شود.»

زهره‌وندی با بیان اینکه رونق در مسکن مستقیم از میزان درآمد مردم تأثیر می‌پذیرد، یادآور شد: «اگر در زمینه اشتغال‌زایی موفق باشیم در زمینه مسکن نیز موفق خواهیم بود.»

زهره‌وندی با بیان اینکه یکی از دلایل رکود در صنعت ساختمان کاهش میل به ساخت است، خاطرنشان کرد: «باید روش‌هایی ایجاد کنیم که برای مسکن‌های موجود گردش ایجاد شود. در واقع شرایط بازار مسکن به گونه‌ای است که فنر آن فشرده شده و حتی به قیمت تورمی هم ممکن است این آزاد شدن فنر ایجاد کند، باید در این بخش گردش ایجاد شود.»

وی خاطرنشان کرد: «اگر در بازار مسکن گردش ایجاد شود، تمام صنایع را تحت شعاع خود قرار می‌دهد؛ رونق در مسکن در زمینه اشتغال، تولید ناخالص ملی و تولید داخل مؤثر خواهد بود. نباید بترسیم از تورمی که در مسکن ایجاد خواهد شد، بلکه با همراهی دولت باید به سمتی برویم که در خرید و فروش مسکن گردش بیشتری ایجاد شود.»

- مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت دوازدهم از نگاه کارشناسان

کیهان در گزارشی نوشته است:‌ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت دوازدهم با مسیرهای چالش برانگیزی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌ها، نرخ ارز، تحریم‌ها، فروش نفت، طبقات محروم و تدوین برنامه بلند مدت مواجه است.

دو اقتصاددان درباره نتایج باقی مانده از سیاستهای اقتصادی دولت‌های دهم و یازدهم و انتخاب‌های پیش روی دولت آینده، نکاتی را مطرح کردند.

مجید شاکری، نویسنده کانال تلگرامی «اقتصاد سیاسی» درباره مهمترین مسائل پیش‌روی دولت دوازدهم اظهار داشت: با بانکها چه باید کرد؟ بدیهی است که ادامه وضعیت فعلی در بازار پول ابدا ممکن نیست. بسته به تصمیم حسن روحانی کشور باید از میان زنجیره اعسار (ناتوانی در تسویه بدهی) و زنجیره تورم یکی را انتخاب کند. سرمایه اجتماعی ایران کدام یک را تحمل خواهد کرد؟

وی خاطرنشان کرد: با نرخ ارز چه باید کرد؟ خطا در تثبیت قیمت ارز و عدم اصلاح آن با تفاوت نرخ تورم در کنار حجم وسیع نقدینگی کشور را در دو راهی حفظ قیمت موجود به هر قیمت و یا پذیرش تبعات تورمی افزایش نرخ کرده است. کدام راه قابل کنترل‌تر است؟

با تحریم‌ها چه باید کرد؟ دومینوی لغو تحریم اکنون قطعا روندی معکوس دارد.حتی لغو تحریم‌های قبلی مالی هم در نهایت منوط به شناسایی کامل ذینفعان است و این موضوع به لحاظ امنیت ملی یک ریسک بسیار بزرگ است. عربستان، سوییس و بسیاری کشورها شناسایی ذینفعان را به یک کد بدون اطلاعات تقلیل داده‌اند اما با توجه به مفاد برنامه اجرایی امضا شده توسط وزیر اقتصاد احتمالا ایران چنین شانسی ندارد. با روش خاص انتقال پول نفت چه باید کرد که انتقال آن اثر رکودی نداشته باشد؟

شاکری می‌افزاید: آیا باید به فروش نفت به کشورهای اروپایی و انبار شدن وجه آن در حسابهای کارگزاری ادامه داد؟ آیا باید به اجبار واردات مستقیم از اروپا را افزود تا از حجم انباره یورو کاسته شود؟ خالص افزایش واردات از اروپا بعد از برجام صفر بوده است آیا می‌توان به هر قیمت به این واردات افزود؟

با چین چه باید کرد؟ روند واردات از این کشور پیش و پس از برجام در یک سطح بوده است و هر نوع تلاش برای تغییر این مسئله با تبعات بسیار مواجه است که یک نمونه آن موضوع ارز پتروشیمی است.

این اقتصاددان تأکید کرد: با طرح نظام سلامت چه باید کرد؟ بدیهی است که این طرح ( یکی از اصلی‌ترین اجزای کمپین رئیس‌جمهور) ابدا قابل ادامه نیست. این گزاره را تامین اجتماعی و بیمه‌ها - و آرام آرام وزیر بعدی بهداشت- با پوست و گوشت حس کرده‌اند. آیا باید تعرفه خدمات پزشکی را ناگهان و به اجبار کاهش داد و شاهد پرش بخش زیر میزی بود؟ آیا باید سهم بیمه و دولت را کم کرد و به یکباره سهم مردم را افزایش داد؟ حتی اگر به سمت یک ساختار fee for service (نظام پرداخت کارانه) برویم بیمه‌ها چند سال دوره نقاهت نیاز دارند؟

از همه اینها مهم‌تر و واقعی‌تر با طبقات محروم چه باید کرد؟ مسائل نظام بانکی، نرخ ارز و طرح تحول سلامت به طور مستقیم به سرنوشت و حیات و ممات آن‌ها متصل است. آمارهای سرانه مصرف کالاهای اساسی هم واضح است. برای ندیدن دوباره وقایع سال 74 چه باید کرد؟

یک کارشناس صنعت هم با تأکید بر لزوم تدوین برنامه بلند مدت برای اقتصاد کشور در دولت دوازدهم، گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، باید استراتژی توسعه اقتصادی را به صورت منسجم تدوین کند.

آرمان خالقی در گفت‌ و گو با فارس، اظهار داشت: کابینه دولت جدید باید شامل افراد جوان‌تر و با برنامه بلندمدت باشد تا شاهد آینده بهتری در اقتصاد کشور باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از یک بحران اقتصادی عبور کرده‌ایم، افزود: شرایط اقتصادی کشور به ثبات رسیده و در این وضعیت باید با توجه به سند چشم‌انداز و برنامه ششم، دولت برنامه بلندمدتی را برای بخش اقتصاد ارائه دهد تا مشخص شود که چه اولویت‌هایی در هر بخش مدنظر است.

وی ادامه داد: در صنایع پایه‌ای مانند پتروشیمی، نفت، کشاورزی و معدن باید هدف‌گذاری‌ها مشخص شود و بر مبنای یک برنامه بلندمدت، معین شود که طی چهار سال آینده قرار است چه اقداماتی در این بخش‌ها صورت گیرد.

به گفته خالقی، اگر برنامه بلندمدتی برای اقتصاد ارائه نشود، این بخش بلاتکلیف خواهد ماند و به همین دلیل، دولت جدید باید اسناد پایین‌دستی و احکام مورد نیاز برای تحقق برنامه ششم را به زودی تدوین و ابلاغ کند.

وی در ادامه با بیان اینکه بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند، گفت: ارتقاء توان وام‌دهی بانک‌ها، رفع مشکلات سیستم بانکی، چابک‌سازی و تسهیل معوقات بانکی باید در دولت دوازدهم مدنظر قرار گیرد تا شاهد بهبود وضعیت اقتصاد و تولید در کشور باشیم.

وی همچنین با تأکید بر لزوم کارآمد شدن نظام مالیاتی، بحث‌های بیمه‌ای و نظام تأمین اجتماعی در کشور گفت: برای بهبود شرایط صادرات باید چابک‌سازی سیستم گمرکی و حمل و نقل کشور صورت گیرد.

این کارشناس بخش صنعت تصریح کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید استراتژی توسعه اقتصادی را به صورت منسجم تدوین کند تا وظایف هر بخش مشخص شود و عملکرد بخش‌ها نیز توسط این ستاد مورد رصد قرار گیرد. به گفته وی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارای اختیارات ویژه‌ای است که می‌تواند در کنار دولت، مشکلات را با سرعت بیشتری حل کند.

وی بهبود فضای کسب و کار را یکی دیگر از مسائل مهم در جهت‌گیری‌های دولت جدید عنوان کرد و گفت: نوسازی و بهینه‌سازی ترکیب کابینه و مدیران ارشد وزارتخانه‌ها باید با یک برنامه‌ریزی منسجم مدنظر دولت قرار گیرد.

* وطن امروز

- پول کاسپینی‌ها غیب شد!

وطن امروز نوشته است:  دولت یازدهم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری تعداد اخبار مثبت از موسسه اعتباری کاسپین را بشدت افزایش داد اما با گذشت زمان مشخص شد سپرده‌گذاران فریب این اخبار مثبت را خورده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز» بانک مرکزی قبل از برگزاری انتخابات به سپرده‌گذاران کاسپین این مژده را داد که پرداخت سپرده‌های 10 و 20 میلیون تومانی آغاز می‌شود اما وقتی سپرده‌گذاران به شعبی که بانک مرکزی و خود موسسه اعلام کرده بودند مراجعه کردند مشخص شد پولی در کار نیست و فقط قرار است دفترچه‌ها تعویض شود. سپرده‌گذاران بسیاری با «وطن‌امروز» تماس گرفتند و اعلام کردند وقتی برای تعویض دفترچه‌ها به شعب مراجعه کردیم متوجه شدیم کاسپین از پول‌های ما تا

40 درصد برداشت کرده و مبلغ بسیار کمی در دفترچه ما باقی مانده است. یکی از سپرده‌گذاران گفت: من 10 میلیون تومان در موسسه داشتم اما حالا به من می‌گویند تو 6 میلیون تومان داری! آیا این انصاف است؟ پول‌های ما چه شد؟

گویا طبق تصمیماتی که فراتر از مدیران کاسپین گرفته شده سودهای مردم از سال 1394 به این طرف نادیده گرفته می‌شود! این موضوع موجب شده مبالغ کلان سپرده مردم در کاسپین به طرز عجیبی غیب شود و سپرده‌گذاران را سرگردان‌تر از گذشته کند. روز گذشته موسسه اعتباری کاسپین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این تصمیم را مدیران کاسپین نگرفته‌اند. در این اطلاعیه آمده بود: با توجه به اعتراض جمعی از سپرده‌گذاران در 20 شعبه منتخب و دفتر مرکزی کاسپین نسبت به حذف سود سپرده‌ها بدین وسیله به اطلاع می‌رساند این تصمیم توسط مدیرعامل و هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین صورت نگرفته است. هیات‌مدیره موسسه در راستای رسالت خود تمام تلاشش را در جهت صیانت از سود و اصل سپرده مشتریان عزیز به‌کار خواهد بست. در این‌باره جلسات متعددی با مراجع قضایی و بانک مرکزی انجام شده است که به محض حصول نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

علی شاملو یکی از سپرده‌گذاران کاسپین درباره اطلاعیه‌های بانک مرکزی به «وطن‌امروز» گفت: تعداد سپرده‌گذاران زیر ۱۰میلیون در هر شعبه کمتر از انگشتان دست است، بانک مرکزی تمام حساب‌هایی را که سود به آنها تعلق می‌گرفته و ته هر کدام از ۱۰ تا ۱۰۰هزار تومان مانده بوده هم جز آمار آورده تا بتواند آمار افراد تعیین تکلیف شده را زیاد اعلام کند، اگر هدف شفاف‌سازی باشد باید از نظر مبلغ تعیین تکلیف هم آمار دقیق بدهند نه فقط از نظر تعداد. بانک مرکزی یک روز قبل از انتخابات در گزارشی اعلام کرد: در ادامه برنامه تعیین تکلیف سپرده سپرده‌گذاران محترم تعاونی اعتبار منحله «فرشتگان» به اطلاع می‌رساند مرحله دوم این کار از تاریخ ٩ خردادماه آغاز می‌شود. در مرحله دوم، سپرده سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال توسط موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف می‌شود.‌ سپرده‌گذاران محترم می‌توانند مبلغ قابل دریافت را نزد موسسه اعتباری کاسپین سپرده‌گذاری کرده و در صورت عدم تمایل، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

این اطلاعیه روز بعد از اطلاعیه قبلی بانک مرکزی بود که خبر تعیین تکلیف سپرده‌های زیر 10 میلیون را داده بود اما سپرده‌گذاران بعد از مراجعه به شعب کاسپین متوجه شدند جریان جدیدی در حال وقوع هست و پول آنها نه تنها داده نمی‌شود بلکه مبلغی که در دفترچه حساب آنها و مایه دلگرمی‌شان بود نیز آب می‌رود.

تصمیم جدید مسؤولان موجب شد سپرده‌گذاران حالا که رسما سپرده خود را آب شده می‌دیدند دست به تجمع بزنند. در تهران و شهرستان‌ها سپرده‌گذاران بیش از پیش به اعتراض پرداختند. مال‌باختگان مؤسسه مالی- اعتباری «کاسپین» در استان سیستان‌وبلوچستان پیش از ظهر دیروز مقابل شعبه مرکزی این مؤسسه در خیابان «شهید بهشتی» زاهدان تجمع کردند.‌ این مال‌باختگان از صبح دیروز به تجمع در شعبه مرکزی این مؤسسه مالی- اعتباری اقدام کردند که در پی عدم پاسخگویی کارکنان این مؤسسه درباره نحوه بازگشت سرمایه آنها اموال شعبه را به آتش کشیدند، در پی این حادثه نیروهای آتش‌نشانی و پلیس در محل حادثه حضور یافتند. پیش از این نیز مال‌باختگان این مؤسسه چند بار به تجمع اعتراضی مقابل شعبه مرکزی در زاهدان اقدام کرده بودند، همچنین هفته گذشته جمعی از این مال‌باختگان مقابل استانداری سیستان و بلوچستان تجمع کرده خواستار بازگشت سرمایه خود شدند. مجتبی خانجانی، فرماندار زاهدان در گفت‌وگو با تسنیم در زاهدان اظهار داشت: مدتی است تعدادی از ذی‌نفعان مؤسسه مالی- اعتباری کاسپین با درخواست پرداخت سرمایه خود در محل‌های مختلف شهرستان زاهدان تجمع می‌کنند. وی ادامه داد: این افراد صبح امروز در محل شعبه مرکزی مؤسسه مالی- اعتباری کاسپین تجمع کردند و ظاهراً با تحریک 2 خانم که از مال‌باختگان این مؤسسه هستند دیگر مال‌باختگان لوازم چوبی شعبه را از ساختمان بیرون آورده در شعبه به آتش کشیدند. خانجانی گفت: خوشبختانه مأموران انتظامی و نیروهای آتش‌نشانی بموقع در محل حادثه حضور پیدا کردند و ما هم توصیه اکید داشتیم که با توجه به اینکه عاملان این حادثه مال‌باخته هستند، رعایت حال آنها صورت گیرد تا شرایط به‌نحوی پیش برود که هم خسارت پایین باشد و هم لطمه‌ای به کسی وارد نشود. فرماندار زاهدان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر آتش‌نشانی آتش را خاموش کرده و با حضور مأموران انتظامی اوضاع تحت کنترل است.

حدود 100 نفر از شهروندان به دلیل پرداخت نشدن سود و اصل سپرده‌شان مقابل موسسه مالی- اعتباری کاسپین در خیابان امام خمینی رشت تجمع اعتراض‌آمیز کردند. تعدادی از تجمع‌کنندگان به خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفتند:  ️حدود 7 ماه است که موسسه مالی‌- اعتباری کاسپین تعهدات خود را زیر پا گذاشته و از دادن سپرده و سود آن به سپرده‌گذاران ممانعت می‌کند. ️تاکنون هیچ مسؤولی برای پاسخگویی به جمع ما نیامده و معترضان همچنان به تجمع اعتراضی خود ادامه می‌دهند.  ️مسؤولان موسسه مالی- اعتباری کاسپین رشت نیز از پاسخگویی به معترضان خودداری می‌کنند و تنها در قالب یک پیامک از سپرده‌گذاران خواسته‌اند در صورت اخذ کامل سپرده خود پیش از موعد مقرر، از اصل پول سپرده آنان  کم خواهد شد.