سود بانکی

۲۶۸ تشکل اقتصادی عنوان کردند، اوضاع بانک‌ها وخیم‌تر شد / کارشناسان اقتصادی تورم را یکی از انواع راه‌های تأمین مالی عنوان می‌کنند که یک بنگاه با افزایش قیمت محصولاتش تأمین مالی صفر درصد می‌شود.

به گزارش مشرق، کارشناسان اقتصادی تورم را یکی از انواع راه‌های تأمین مالی عنوان می‌کنند که یک بنگاه با افزایش قیمت محصولاتش تأمین مالی صفر درصد می‌شود و با منابع جدیدی که تحصیل می‌کند به توسعه یا گذران امور می‌پردازد، اما بخش واقعی و تولید ایران طی چهار سال گذشته با میانگین نرخ ۳۰ درصدی سودسالانه بانکی در واقع جریمه و تنبیه شد، این در حالی است که انتفاع نرخ سود بالای بانکی را در دولت یازدهم سپرده‌گذاران بلند مدت بانکی (اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند) و بانک مرکزی برده است و در این بین، شبکه بانکی (اعم از سهامداران عمده و خرد) به دلیل پرداخت سود علی‌الحساب بالا به سپرده‌ها و کمبود نقدینگی ناشی از انجماد دارایی‌ها در بخش مسکن و طولانی شدن دوره رکود مسکن در بدترین شرایط طی نیم قرن اخیر قرار گرفته است.

طی چهار سال گذشته میانگین نرخ مؤثر سالانه تأمین مالی از طریق شبکه بانکی تقریباً ۳۰ درصد بوده، این بدان معنی است که تورم اخذ تسهیلات از بانک‌ها به قدری بوده است که اخذکننده پول از بانک‌ها باید سالی ۳۰ درصد به بانک‌ها سود یا جریمه پرداخت می‌کرده است و بانک ۲۲درصد از این سود را به سپرده‌گذار و بخشی را به بانک مرکزی و بخش اندکی را هم خود با عنوان حق‌الوکاله و نرخ کارمزد دریافت دریافت می‌کند که به دلیل ساختار معیوب و حجیم بانک‌ها حق‌الوکاله‌های دریافتی از واسطه‌گری وجوه بین سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده به واقع کفاف هزینه‌های بانک‌ها را نمی‌دهد.

بانک مرکزی در ۴ سال چقدر سود کرد

نکته قابل توجه این است که طبق قانون، بانک مرکزی بخشی از سپرده‌های جذب شده توسط شبکه بانکی را با عنوان سپرده قانونی نزد خود نگه می‌دارد، به‌طور مثال اگر در سال ۹۵ شبکه بانکی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی جذب کرده باشد باید ۱۱ تا ۱۳درصد از این حجم از نقدینگی جذب شده را که بالغ بر ۱۰۰تا ۱۱۷هزار میلیارد تومان می‌شود نزد بانک مرکزی ذخیره کند، بدین ترتیب شبکه بانکی در حالی به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بلند مدت جذب شده باید سود ۲۲ درصد دهد که ۱۱درصد از این پول اصلاً در اختیار شبکه بانکی نیست بلکه در اختیار بانک مرکزی است.

نکته جالب‌تر آنکه اگر بانکی به دلیل کمبود نقدینگی مجبور شود از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد، بانک مرکزی به خاطر این اقدام بانک، ۳۴درصد جریمه دریافت می‌کند و چون طی سال‌های اواخر دهه ۸۰ عمده بانک‌ها سپرده‌های بانکی را در قالب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان وارد کردند و بازار مسکن در طولانی‌ترین دوره رکود خود فرو رفت، عملاً عمده بانک‌ها با دارایی‌های سمی و غیرنقد‌شونده روبه‌رو بودند و در طول چهار سال گذشته ترجیح دادند برای فرار از جریمه اضافه برداشت ۳۴ درصدی بانک مرکزی با نرخ‌های ۲۲تا ۲۶ درصد از جامعه نقدینگی تهیه کنند.

بدترین وضعیت بانکی طی نیم قرن اخیر

در واقع شرایط بخش مسکن، ساختار معیوب بانکی، بی‌تفاوتی بانک مرکزی و دولت یازدهم در اصلاح عاقلانه شبکه بانکی، فشار چکشی بانک مرکزی برای اصلاح صورت‌های مالی و ذخیره‌گیری، ‌دارایی‌های سمی و منجمد، مطالبات معوق بالا، رکود طولانی مدت بازار مسکن، ضعف تقاضا و رکود در اقتصاد و ... بانک‌های کشور را در بدترین وضعیت ممکنه قرار داده‌اند و در این بین، بخش واقعی و تولید اقتصاد مجبور است با نرخ تورم ۳۰ درصدی از بانک‌ها تسهیلات اخذ کند که در این بین پرداخت همین سود از عهده بسیاری از واحدهای تولیدی بر نمی‌آید. به واقع جا دارد بانک مرکزی در طول چهار سال گذشته یک بیلان مشخص بدهد و بگوید با هزاران میلیارد تومانی که بانک‌ها دریافت کرده‌اند چه اقداماتی انجام داده‌اند و سود ناشی از اضافه برداشت‌ها به کجا رفته است.

بی‌تدبیری در بخش پولی

طی چهار سال گذشته به دلیل سیاست‌های غلط پولی اعمالی توسط بانک مرکزی، بانک‌ها به نوعی در خدمت سرمایه‌دارانی بوده‌اند که به شکل بلندمدت در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و بدون هیچ گونه ریسکی از بانک‌ها به شکل تضمین شده با نرخ علی‌الحساب ۲۲درصدی از بانک سود گرفته‌اند، البته بانک مرکزی هم در این بین انتفاع برده است زیرا همانطور که عنوان شد ۱۱تا ۱۳ درصد از سپرده‌های بانکی شبکه بانکی باید نزد بانک مرکزی سپرده شود که خود بانک مرکزی در صورت اضافه برداشت از بانک‌ها ۳۴ درصد سود در یافت می‌کند.

در این بین، ‌آمار رسمی حکایت از آن دارد که فضای کسب و کار در ایران هنوز هم با مشکلات جدی مواجه است، این در حالی است که هر روز که می‌گذرد، وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد.

برآیند ارزیابی ۲۶۸ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵، نمره ۵/۸۳ از ۱۰ بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی تابستان سال گذشته با میانگین ۵/۹۳ است.

تشکل‌های اقتصادی بر این باورند که به ترتیب سه مؤلفه مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های اقتصادی دیگر همچون ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده، ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل و زیرساخت‌های تأمین برق را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در پاییز ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.

در مورد مؤلفه دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نکته حائز اهمیت این است که این تصور بنگاه‌های اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است، یعنی در حالی که قبلاً نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است، پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است، به طوری که هر روز که می‌گذرد وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد. جدای از اینها، نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که آن، تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و افراد خاص است.

در کنار مشکل دسترسی به بانک‌ها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به‌عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوشبینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر عنوان کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند، شاید اوضاع بهتر شود.

مؤلفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی با ۶/۶۳ (رتبه ۵) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۷ (رتبه۳) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. رقم برگشت چک‌های مشتریان و همکاران نیز از مؤلفه ۵/۳۷ (رتبه ۱۵) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۶/۲۶ (رتبه ۶) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.

منبع: روزنامه جوان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.